موسسه مطالعات راهبردی شرق
احمد قاسم‌زاده-پژوهشگر و مترجم زبان قزاقی در موسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
قزاقستان در روزهای بسیار سرد زمستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. انتخاباتی که در واقع تشکیل اولین پارلمان پس از نظربایف را در دستور کار قرار داده و از این جهت حائز اهمیت است. با این حال، برگزاری این انتخابات مقارن با تحولات سیاسی در قرقیزستان و بلاروس همراه شده است. این موضوع نیز نگرانی‌هایی را برای مقامات آکوردا (کاخ ریاست جمهوری قزاقستان) به وجود آورده است. برگزاری انتخابات در روزهای سرد ژانویه به نظر می‌رسد ایده‌ای در پاسخ به این نگرانی بوده است. اکنون با نزدیکی هرچه بیشتر به روند انتخابات، شائبه‌ها و حواشی بیشتری به وجود می‌آید. در آخرین مورد از این حواشی، دستکاری احتمالی در نتایج انتخابات پارلمانی به نفع حزب حاکم نور اوتان از سوی مخالفین مطرح شده است. مساله‌ای که اگرچه ضروری به نظر نمی‌رسد، اما به اذعان اپوزیسیون، شواهدی برای اثبات تخلفات وجود دارد.
شائبه دستکاری نتایج انتخابات
با نزدیک‌تر شدن به انتخابات پارلمان قزاقستان بار دیگر شاهد اوج گرفتن گمانه‌زنی‌ها و شایعات و تحلیل‌ها هستیم. هرچند در حال حاضر شواهد عینی و محکمی مبنی بر انجام هرگونه تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات پارلمانی وجود ندارد اما رتبه پایین طرفداران حزب نور اوتان که در نظرسنجی سپتامبر سال گذشته ثبت شده بود، سران این حزب را برای اتخاذ تصمیماتی در مورد انتخابات پارلمان با تردید مواجه کرده است.
تحلیلگران بر این باورند که حزب نور اوتان در شرایط فعلی با توجه به احتمال مشارکت پایین، به دلیل استراتژی «تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون» و نیز بحث شیوع بیماری کرونا، بدون تقلب و دستکاری نتایج نیز می‌تواند اکثریت مطلق در انتخابات پارلمان را تأمین کند. حزب سوسیال دموکرات قزاقستان که تنها حزب مخالف بود این دوره از انتخابات را تحریم کرده است در حالی که مشارکت این حزب در انتخابات و همچنین حضور یکی دو نماینده از آنها در پارلمان می‌توانست چهره قزاقستان را در صحنه بین‌المللی بهبود بخشد. مداخله مختار ابلیازوف اپوزیسیون خارج نشین قزاقستان در مورد رای دادن مردم به حزب مخالف دولت باعث ایجاد نوعی نگرانی در بین مسئولان قزاقستان شد و به نوعی از حضور این حزب ممانعت به عمل آمد که در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن آن از فرآیند انتخابات گردید. هرچند که مسئولان این حزب شائبه همدستی با دولت برای کناره‌گیری و تحریم را رد کردند. این اتفاقات سناریوی انتخابات آزاد و دموکراتیک اعلام شده توسط مقامات قزاقستان (بویژه قاسم ژومارت توکایف) را که امکان کاهش انتقادات خارجی در سیاست قزاقستان را فراهم می‌کرد، به بطلان کشید. حضور نمایندگان سه یا چند حزب در پارلمان می‌توانست به شدت توانایی طرف‌های خارجی را در انتقاد نسبت به مقامات قزاقستان به دلیل دستکاری در نتایج به نفع حزب نور اوتان كاهش دهد.
سخت‌تر شدن فعالیت ناظران انتخاباتی
با وجود این شواهد حاکی از این است که مسئولان برگزاری انتخابات ریسک نخواهند کرد و به گفته مخالفان، تصمیماتی در جهت دستکاری در آرا گرفته شده است. در همین راستا کمیسیون مستقل انتخابات جمهوری قزاقستان در جلسه‌ای ( در 4 دسامبر ) به طور قابل ملاحظه‌ای امکان مشاهده میدانی از صندوق‌های اخذ آرا و نظارت بر انتخابات را محدود کرد. اکنون فقط آن سازمان‌های غیردولتی که چنین فعالیتی (نظارت بر انتخابات ) را در اساسنامه خود قید کرده‌اند قادر خواهند بود ناظران مورد نظر خود را به مراکز اخذ رأی بفرستند. این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد در اساسنامه خود نظارت بر انتخابات را قرار نداده‌اند و همچون گذشته باز هم سازمان‌های غیردولتی اجازه اصلاح اساسنامه قبل از انتخابات را نخواهند یافت.
با این حال، حتی آن سازمان‌های غیردولتی که فعالیت‌های قانونی آنها امکان ارسال ناظران را فراهم می‌کند، در گزارش تخلفات احتمالی با موانعی روبرو خواهند شد. این موضوع به‌این‌علت است که طبق قوانین انتخابات قزاقستان در حال حاضر این سازمان‌ها از انتشار عکس و فیلم از مراکز رای گیری بدون موافقت کتبی هر کسی که در تصویر باشد، منع شده‌اند. این قانون با پیشنهاد آبائف در زمان تصدی وزارت اطلاعات و ارتباطات جمهوری قزاقستان اجرایی شده است. این مساله را نیز باید به نکات قبلی اضافه کرد که بر اساس یک قانون دیگر، هرگونه پخش زنده تصاویر از مراکز رأی دهی طبق قوانین قزاقستان ممنوع است و به‌طور کلی هرگونه مدارکی اعم از عکس و فیلم خلاف قانون بوده و به طور خودکار غیرقانونی شناخته می‌شود. بنابراین، ناظران نمی‌توانند روی تبلیغات، پشتیبانی رسانه‌ها، مردم، سازمان‌های بین‌المللی و دیگر اقدامات حساب کنند.
رویکرد اخیر حاکمیت قزاقستان به وضوح با رویه بین‌المللی نظارت بر انتخابات مغایرت دارد و در آینده باعث واکنش احتمالی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد شد. موضوعی که ممکن است قزاقستان را با مشکلات جدی، از جمله عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات پارلمانی و اعلان رسمی تقلب گسترده تهدید کند. همانطور که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس را به رسمیت نمی‌شناختند و در قرقیزستان نیز گزارش‌های متعددی از تقلب و تخلف گسترده منتشر کردند که منجر به لغو نتایج انتخابات پارلمانی شد.
اخیرا و در آستانه انتخابات پارلمان همچنین تعدادی از سازمان‌های غیردولتی با اتهامات و ادعاهای مقامات مالیاتی دولت قزاقستان روبرو شدند. این ادعاها به دادگاه‌های قزاقستان در این زمان باقیمانده تا انتخابات ، اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی را «تا رفع تخلفات» (برای مدت زمان انتخابات) متوقف کنند. این فشارهای از طرف تمام مقامات قزاقستان و رسانه‌های این کشور بدون پیگیری و پاسخ مانده است اما از سوي بزرگ‌ترین سازمان‌هاي حقوق بشر در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر و مشاركت بین‌المللي براي حقوق بشر، پیش‌تر بیانیه‌ای را منتشر كرده و از شركاي بین‌المللي قزاقستان، از جمله اتحاديه اروپا خواسته است كه از مقامات قزاقستان درخواست كنند تا «ارعاب، آزار و اذیت و سرکوب» گروه‌های حقوق بشر در قزاقستان را متوقف کنند.
ابتکارات محدودکننده دیجیتالی
به عقیده برخی رسانه‌های مخالف دولت در قزاقستان ابتکارات جدید وزارت توسعه دیجیتال، نوآوری و صنایع هوافضا در این کشور برای دستیابی به کارکردهای جدید در زمینه داده‌های شخصی اینترنت را نامناسب می‌دانند و معتقدند که این طرح نیز با هدف جاسوسی از شهروندان قزاقستان انجام شده است که در آستانه انتخابات پارلمانی بیشتر از منافع، خطرات سیاسی به همراه دارد. در همین راستا چندی پیش نیز نشست امنیت سایبری ۲۰۲۰ در نور سلطان برگزار شد که به باور مخالفان در واقع هدف آن بررسی ابعاد محدودسازی فضای اینترنتی این کشور بود. مطبوعات و برخی رسانه‌ها در خصوص این نشست پیرامون مشکلات گسترده دسترسی به اینترنت در همان ایام گزارش دادند که می‌توان این گونه فرض کرد که به این ترتیب سیستم مسدود کردن عمومی اینترنت مورد آزمایش قرار گرفته است.
شایان ذکر است که چنین روشی، در جریان پخش مستقیم صحبت‌های مختار ابلیازوف مخالف خارج‌نشین حکومت قزاقستان توسط آبائف عملی شد که البته نتایج چشمگیری به همراه نداشت. این نکته نیز گفتنی است که عمل مسدود کردن دسترسی به اینترنت پس از انتخاب رئیس‌جمهور توكایف (به استثنای زمان درگیری‌های قومی ژامبیل که برخی مناطق با قطعی اینترنت مواجه شدند) در قزاقستان كنار گذاشته شده است.
در طی همین نشست مقرر شد پیشنهادی را برای نصب «گواهی امنیت» به شهروندان ارائه بدهند تا بتوانند از اینترنت ملی قزاقستان استفاده کنند. گواهی امنیت برنامه‌ای است که به شرکت اینترنت قزاقستان اجازه می‌دهد تا به طور کامل تمام ترافیک، تاریخچه هر کاربر، گزارش‌ها، گذرواژه‌ها، تمام اطلاعات ارسال شده بین کاربران را رصد کنند. البته گواهی امنیتی قزاقستان در همان ابتدا توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال جهان در حوزه اینترنت (مایکروسافت، اپل و گوگل) مسدود شد و آنها قزاقستان را به محدود کردن آزادی اینترنت شهروندان متهم کردند.
نتایج سنت آبایف
مخالفان دولت قزاقستان می‌گویند سیاستی که آبائف برای چندین سال دنبال کرده است فقط منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به رسانه‌های دولتی شده است و مردم، به شایعات منتشر شده از طریق نرم افزارهای اجتماعی بیشتر از خبرهای رسمی مطبوعات و رسانه‌های دولتی، اعتماد می‌کنند، به نحوی که قزاقستان در آخرین رتبه‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه 158 از بین 180 کشور قرار گرفته است که آمار ناامید کننده‌ای است و باعث آسیب جدی به وجهه قزاقستان در صحنه بین‌المللی شد.
هرچند که به عقیده نگارنده با توجه به شرایط امروز قزاقستان تحت هر شرایطی حزب نور اوتان نیازی به دست کاری نخواهد داشت و در تشکیل یک ائتلاف در مجلس به مشکل نخواهد خورد، اما آنچه از شواهد بر می‌آید این است که دولت قزاقستان به همراه حزب نور اوتان، تصمیماتی برای دستکاری در انتخابات ولو اندک در سر دارند. اما برای پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم عملی خواهد شد یا خیر و اینکه میزان این دستکاری تا چه حد می‌باشد، باید تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن صبر کرد.
جمع‌بندی
دولت توکایف و تیم نظربایف اکنون در یک دوراهی دشوار قرار گرفته‌اند. از یک سو، ایده دولت توکایف با نگاه بازتر سیاسی به سوی بازتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی با هدف پیشگیری از بی‌ثباتی احتمالی است، اما رویکرد امنیتی نزدیکان نظربایف به نظر می‌رسد این باشد که اتخاذ تدابیر بیشتر در رویکردهای سنتی خود را در دستور کار قرار داده‌اند. در حالی که نسبت به رویکرد باز گذاشتن فضا؛ انتقادات جدی وجود دارد، تشدید تدابیر سنتی برای بستن فضا نیز از سوی برخی دیگر از تحلیلگران به عنوان عامل تشدید کننده بی‌ثباتی مطرح می‌شود. تعدیل و توازن این دو رویکرد همچنان از سوی مقامات قزاق صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات پارلمانی وجود چنین مواردی که از جنس حواشی و شائبه هستند ؛ می‌تواند بسترهای بی‌ثبات کننده را در اختیار مخالفین و به ویژه کشورهای غربی قرار دهد.
دریافت صفحه با کد QR