مقدمه
یکی از بندهای تغییرناپذیر مذاکرات سیاسی نمایندگان دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای دیگر «همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی» است. این لفظ درحقیقت همچون گزاره‌های دیگر به یک بخش از ادبیات اختصاصی این کشورها تبدیل شده است. اگرچه تاکنون در خصوص مصادیق این مفهوم به طور خاص بحث و بررسی صورت نگرفته است، لکن حضور در صف‌بندی‌های مشترک سیاسی در جریان تضارب منافع بازیگران گوناگون در سازمان‌های بین‌المللی، یک محور کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که کشورهای مختلف در فرایند منازعات سیاسی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، صف‌بندی‌های موافقین، مخالفین و گزینه‌های بی‌طرف را شکل می‌دهند، آراء کشورهای کوچک نیز حائز ارزش سیاسی شده و می‌تواند یک گزینه ملموس در روابط و مناسبات دوجانبه با یکی از طرفین باشد. البته این موضوع قابل تعمیم به کنش‌های دیگری فراتر از حق رای در سازمان‌های بین‌المللی، حتی در قالب ارائه لابی‌های سیاسی، ارائه نقش‌های بین‌المللی، هدایت منابع حمایتی سازمان‌ها و ... نیز هست . در همین راستا، باتوجه به آراء اخیر کشورهای آسیای مرکزی به قطعنامه‌های مرتبط با ایران، به بررسی رفتارشناسی این کشورها، با محوریت تاجیکستان در مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد می‌پردازیم.

دو موضوع ضدایرانی در پایان 2020
 در نیمه دوم سال 2020 دو قطعنامه ضدایرانی مطرح در کمیته‌های تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد وجود داشت. مورد نخست قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ 18 نوامبر برگزار شد. در این رای‌گیری کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به قطعنامه ضدایرانی رای منفی دادند و تنها تاجیکستان رای ممتنع به این قطعنامه ضدایرانی داد. این آراء در حالی داده شد که سال گذشته در بازه مشابه، هر 5 جمهوری آسیای مرکزی (از جمله تاجیکستان) به قطعنامه ضدایرانی حقوق بشر رای منفی داده بودند. در نهایت این قطعنامه با 79 رای موافق ( شامل: اوکراین، لتونی، لیتوانی و استونی از اوراسیا)، 32 مخالف (شامل :  4 جمهوری آسیای مرکزی، و روسیه، بلاروس، آذربایجان و ارمنستان از اوراسیا) 64 رای ممتنع (از جمله : تاجیکستان) و 18 غایب (از جمله : گرجستان) به تصویب رسید.

مورد دوم از رای‌گیری‌های مرتبط با ایران در تاریخ 31 دسامبر صورت گرفت. در چارچوب این موضوع، ایالات متحده آمریکا خواستار اضافه شدن دو بند به لایحه بودجه سال 2021 سازمان ملل متحد شد که در آن احیاء کمیته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شد. در این رای‌گیری نیز قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به این پیشنهاد ضدایرانی رای منفی دادند. با این حال تاجیکستان و ترکمنستان دو جمهوری منطقه بودند که در این رای‌گیری شرکت نکردند. در نهایت این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با 10 موافق (هیچ کشور اوراسیایی)، 110 مخالف (3 جمهوری آسیای مرکزی، و روسیه، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، لتونی، لیتوانی، استونی)، 32 ممتنع (اوکراین و گرجستان از اوراسیا) و 39 غائب (از جمله تاجیکستان و ترکمنستان) به تصویب نرسید.

غیبت سیاسی تاجیکستان
غیبت کشورها در رای‌گیری‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد عموما می‌تواند در نتیجه عوامل گوناگونی از جمله ماموریت نماینده مذکور در خارج از محل رای‌گیری، به رسمیت نشناختن فرایند قطعنامه‌های مذکور، بروز برخی چالش‌های سیاسی و یا حقوقی و موارد معمولی از این دست باشد. با این حال در برخی مواقع، غیبت‌ها عامدانه و با انگیزه‌های سیاسی است . درحقیقت غیبت در رای‌گیری یک اقدام منفی/ مثبت با هزینه کمتر در مقایسه با رای ممتنع محسوب می‌شود. با عنایت به این اصل، می‌توان علل غیبت ترکمنستان و تاجیکستان در نشست اخیر سازمان ملل متحد را ارزیابی کرد.

نماینده جمهوری تاجیکستان در حالی در رای‌گیری نسبت به پیشنهاد ضدایرانی آمریکا در تاریخ 31 دسامبر غایب بود، که در 4 قطعنامه دیگر که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درست در همان روز به رای گذارده شد، حاضر بود. در تاریخ 31 دسامبر نماینده تاجیکستان در رای‌گیری مربوط به «فراخوان جهانی برای اقدام در زمینه از میان برداشتن تبعیض نژادی، نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی موسوم به اعلامیه برنامه اقدام دوربان»، «توسعه حوزه ارتباطات و اطلاعات در امنیت بین‌المللی» و «تامین مالی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان» شرکت کرد و در همه موارد رای مثبت داد. نماینده تاجیکستان همچنین با قانون کلی «برنامه بودجه 2021 سازمان ملل متحد» که پیشنهاد ضدایرانی آمریکا در بخشی از آن مطرح شد نیز حاضر بود. ظاهرا به نظر می‌رسد نماینده تاجیکستان تنها در بخش مربوط به ایران پیشنهاد آمریکا در رای‌گیری مذکور غایب بوده است که نشان از هدفمند بودن این غیبت دارد.

با این حال به نظر می‌رسد غیبت ترکمنستان به گونه متفاوتی رقم خورده باشد. نماینده ترکمنستان در تمام رای‌گیری‌های فوق‌الذکر غایب بود و رای این کشور در هیچ کدام از موارد فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است. این موضوع می‌تواند در ارتباط با وضعیت عضویت این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان یک کشور بی‌طرف و یا مسائل سیاسی دیگر باشد.

نگاهی به آراء 10 سال اخیر
10 روز آخر دسامبر هر سال با محوریت ایالات متحده آمریکا در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای در خصوص «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به رای گذارده می‌شود. با هدف بررسی و تحلیل رفتار دو جمهوری ترکمنستان و تاجیکستان نسبت به ایران در این زمینه، آراء دو کشور طی 10 سال اخیر (از سال 2011 تا 2020) مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب جالب توجه آن که در این 10 سال آراء قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان به قطعنامه‌های ضدایرانی همواره منفی بوده است. حتی در یک مورد هم سابقه نداشته که نمایندگان این کشورها غایب بوده و یا حتی رای ممتنع بدهند. همچنین باید اشاره کرد که در این بازه تاکنون هیچ جمهوری آسیای مرکزی رای مثبت به قطعنامه‌های ضدایرانی نداده است. این موضوع نیز می‌تواند به دلیل فشارهای حقوق بشری ایالات متحده بر این کشورها باشد.

با این حال نوسانات عموما در آراء قرقیزستان و تاجیکستان مشاهده می‌شود. قرقیزستان از سال 2011 تا 2014 برای چهار سال پیاپی همواره به قطعنامه‌های حقوق بشری ضدایرانی رای ممتنع می‌داد. درست از سال 2014 و پس از تخلیه پایگاه هوایی ماناس توسط ایالات متحده، آراء قرقیزستان نیز در این زمینه تغییر می‌کند. از سال 2015 تا 2020 آراء قرقیزستان به قطعنامه‌های حقوق بشری ضدایرانی منفی بوده است. در مورد آراء تاجیکستان اما روند دیگری طی شده است. این جمهوری از سال 2010 تا 2015 در قطعنامه‌های ضدایرانی رای منفی به ثبت می‌رساند. این جمهوری حتی 3 ماه پس از تحولات سپتامبر 2015 در خصوص ژنرال عبدالحلیم نظرزاده که نقطه آغاز اختلافات با ایران بود نیز به این قطعنامه رای منفی داد. با این حال از سال 2016 این کشور رای خود را به «ممتنع» تغییر داد. در سال 2019 (سال گذشته) و پس از تلاش‌های دو کشور برای بهبود مناسبات دوجانبه، تاجیکستان رای خود را دوباره به «منفی» باز گرداند که نشانه‌ای از احیاء مناسبات تهران و دوشنبه بود. با این حال، بازگشت مجدد به رای «ممتنع» در قطعنامه دسامبر سال جاری، نشان از ناپایداری این روند داشت.

تحلیل مولفه‌های رفتاری
طبیعتا سطح مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه عاملی است که بیش از هر مولفه دیگری بر آراء این کشورها تاثیرگذار خواهد بود. لذا، بیش از آن که ریشه‌های آراء این کشور را در مکانیزم‌های نهادگرایانه در چارچوب سازمان‌های مذکور بررسی کنیم ، می‌بایست به کلیت مناسبات ایران و این کشورها رجوع کرد. البته در این میان می‌بایست به روابط این جمهوری‌ها با ایالات متحده آمریکا نیز توجه کرد. در عین حال باید در نظر داشت که مساله حقوق بشر یکی از دغدغه‌های مشترک ایران و جمهوری‌های منطقه است و به صورت طبیعی باید شاهد موضع‌گیری مشابه ایران و کشورهای منطقه باشیم. لذا، کفه مناسبات تهران با جمهوری‌ها بر روابط واشنگتن با آن‌ها سنگینی می‌کند.

از طرف دیگر اما باید در نظر داشت که لزوما اختلافات سیاسی منجر به تغییر آراء این کشورها نمی‌شود. تجربه ترکمنستان به خوبی مبین این امر است. در حالی که در سال‌های 2007 تا 2009 که در نتیجه قطعی گاز در فصل زمستان روابط تهران و عشق‌آباد با اختلافات شدیدی مواجه شد و حتی شاهد حضور رژیم صهیونیستی در عشق‌آباد در قالب تاسیس سفارت بودیم، باز هم رای ترکمنستان به این قطعنامه‌ها منفی بود. با این حال در خصوص قرقیزستان شرایط متفاوت است. رای این کشور به قطعنامه‌های حقوق بشری ضدایرانی از سال 2011 و پس از برقراری ثبات در این کشور تغییر کرد و «ممتنع» شد. در این دوره ایالات متحده آمریکا همچنان پایگاه نظامی ماناس را در اختیار داشت و غرب‌گرایان به رهبری خانم روزا اتونبایوا که در تحولات سال 2010 پیروز شده بودند، همچنان از قدرت قابل توجهی برخوردار بودند. با این حال از سال 2015 و درست پس از اولین سفر آلماسبیک آتامبایف به تهران و خروج کامل آمریکا از پایگاه ماناس، شاهد تغییر در روند آراء این جمهوری نسبت به قطعنامه‌های ضدایرانی در سازمان ملل بودیم. در تاجیکستان نیز شاهد روند مشابهی بودیم. از سال 2016 که اختلافات تهران و دوشنبه به سطح بی‌سابقه‌ای رسید، شاهد تغییر رویکرد تاجیکستان در آراء مذکور بوده‌ایم. از این تاریخ به بعد آراء تاجیکستان از «منفی» به «ممتنع» تغییر کرد و به جز یک بازه یک ساله در سال 2019 در سال 2020 نیز تداوم یافت.

با بررسی آراء فوق‌الذکر می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که رای این کشورها در موضوعات مهم و کلیدی نظیر قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی به ندرت تغییر کرده است. تغییر آراء تنها زمانی به وقوع پیوسته که شاهد یک تغییر جدی در روندهای سیاسی داخلی این کشورها و یا یک تحول جدی در روابط آن‌ها با ایران بوده‌ایم. حتی اختلافات سیاسی و تنش‌های مقطعی نیز باعث تغییر این رویکردها نشده است.

جمع‌بندی: واکنش‌های احتمالی تهران
روابط تهران و دوشنبه اگرچه چند سال سردی پیاپی را تجربه کرد، اما تلاش‌های دوجانبه در سال 2019 نشان از اراده مشترک برای احیاء مناسبات داشت. در همین سال نیز روند آراء ممتنع تاجیکستان به قطعنامه‌های ضدایرانی متوقف شد. با این حال به نظر می‌رسد در سال 2020 این روند نیز متوقف شده است. این موضوع در حالی است که انتظار می‌رفت تاجیکستان در شرایط سخت آسیب‌پذیری از بیماری کرونا و قرار گرفتن در آستانه انتقال قدرت به رستم امامعلی، اهتمام بیشتری برای توسعه مناسبات از خود نشان دهد. با این حال، پس از تنش‌های ناشی از پخش مستندهای ضدایرانی «خیانت» و متعاقب آن احضار سفیر تاجیکستان به وزارت امور خارجه، به نظر می‌رسد روند مذکور متوقف و یا کند شده است. رای ممتنع تاجیکستان به قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی می‌تواند یک نشانه از این موضوع باشد. لذا، بر اساس این تحلیل می‌بایست در روند بازیابی مناسبات تهران و دوشنبه مجددا یک بازنگری برای ارتقاء سطح روابط صورت داد.

با این حال می‌توان انگیزه‌های دیگری را نیز برای دوشنبه در این میان در نظر گرفت. ایالات متحده آمریکا در آستانه انتقال قدرت از دونالد ترامپ به جو بایدن است.  دولت‌های آسیای مرکزی نیز با روی کار آمدن دولت دموکرات شرایط سخت‌تری را در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی انتظار می‌کشند. لذا، رای ممتنع به قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی و غیبت در طرح پیشنهادی آمریکا برای بازیابی کمیته تحریم ایران در سازمان ملل متحد، می‌تواند یک سیگنال مثبت و همگرایانه به دولت جدید باید برای تسهیل شرایط پیش‌رو در سال 2021 باشد. دوشنبه به خوبی می‌داند در شرایط بی‌ثبات اوراسیایی (باتوجه به تحولات بلاروس و قرقیزستان) و تحولات احتمالی در افغانستان، تصمیمات واشنگتن می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. لذا، با یک اقدام تاکتیکی و مصلحتی نسبت به شیفت این هزینه‌ها به سوی تهران عمل کرد. در عین حال، مقامات تاجیک طی ماه‌های اخیر روندهای بسیار فعالی را برای جذب کمک‌های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به‌منظور مقابله با پیامدهای بیماری کرونا پیگیری کرده‌اند. یک رای ممتنع در قطعنامه ضدایرانی می‌تواند تسهیل‌گر دریافت چنین کمک‌هایی باشد. با اتکاء به این تحلیل، تهران می‌بایست با سعه صدر بیشتر نسبت به رای دوشنبه در دو رویداد مذکور رفتار کرده و با ارائه سیگنال‌های خصوصی و همگرایانه، عزم خود برای توسعه مناسبات را در ازای دریافت برخی امتیازات جهت موازنه، ابراز کند.