می‌توان حدس زد که سیاست قزاقستان ضمن ملاک عمل قرار دادن اصول حفظ خود، حداکثر امتیازات ممکن را به غرب داده و حق تصمیم‌گیری‌ها را برای خود نگه می‌دارد. «نظربایف» در مسئله جانشینی قدرت و انتخاب جانشین نه تنها به روسیه، بلکه به غرب و آمریکا هم تخفیف خواهد داد.

ایران شرقی/
در حال حاضر، رهبری عالی قزاقستان، «نورسلطان نظربایف» در پیام خود به ملت از تحول تدریجی ساختار سیاسی کشور که در تفویض بخشی از اختیارات ریاست‌جمهوری به مجلس و دولت این جمهوری و همچنین آغاز انقلاب صنعتی در قزاقستان منعکس می‌شود، خبر داده است.
بنابراین، با توجه به تغییرات اعلام شده، باید در انتظار جهت‌گیری مجدد فضای اقتصادی داخلی به سمت حداکثر بهره‌وری در تولید، بهبود شرایط کار برای کارمندان دولتی حوزه بودجه، ایجاد شغل و تسهیلات برای تجارت خرد و متوسط بود. به عبارت دیگر، هدف، بهبود رفاه ملی از طریق ارائه بهترین شرایط کاری و دعوت به کار است. در حوزه سیاست، انتقال تنظیم فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی که قبلا توسط رئیس جمهور صورت می‌گرفت، به دولت و دیگر نهادهای اجرایی انتظار می‌رود. پارلمان همچنین براساس لیست برندگان انتخابات پارلمانی احزاب تشکیل خواهد شد و همچنین تا حد زیادی بر روند فعالیت دولت تاثیر خواهد داشت.
در حال حاضر، قوه مجریه به نوعی آماده سازی برای ورود به مجلسی در نظر گرفته خواهد شد که اعتبارش در ساختار قدرت افزایش خواهد یافت. بنابراین، باید انتظار داشت که کارگزاران سیاسی معروف که در حال حاضر زیر نظر نظربایف در دولت و نهاد ریاست‌جمهوری کار می‌کنند، پست‌های خود را به جانشینان جوانشان واگذار کرده و به منظور کنترل عملکرد این افراد و همچنین حمایت از آنها به مجلس نقل مکان خواهند کرد. به طور کلی، بدیهی است که این اصلاحات پیشنهادی همان تجربه قرقیزستان است (قرقیزستان از سال 2010 به شکل پارلمانی حکومت منتقل شده است) که کمی در آن تجدید نظر شده و تغییر شکل داده شده است.
لازم به ذکر است که مردم قزاقستان که از حکومت استبدادی نظربایف (که در چند سال اخیر هیچ فعالیت مثبتی برای توسعه رفاه اجتماعی-اقتصادی انجام نداده است) خسته‌ شده‌اند این تجربه قرقیزستان را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند: چندین موج کاهش ارزش ارز، تلاش برای انتقال زمین‌ها به چینی‌ها و همچنین عدم دسترسی مردم عادی به قدرت به موج‌های اعتراضات اجتماعی در کشور منجر شده است.
در عین حال، با توجه به اظهارات نظربایف در سخنرانی خود، تغییرات سیاسی در قزاقستان، نتیجه نظام جهانی در حال تغییر فرآیندهای منطقه‌ای بوده به عبارت دیگر، مشروط به عوامل غیر سیستمیک و سیاسی خارجی است. نورسلطان نظربایف از اوایل دهه 90 با دقت خاصی سعی داشت تحولات مثبت قزاقستان را به جامعه بین‌المللی نشان دهد و این جمهوری را به عنوان یک کشور مترقی و مدرن که تمام ویژگی‌های فرهنگ سیاسی و تمدن بالا برایش بیگانه نیست، معرفی کند. قزاقستان از بهره‌برداری نظامی انرژی هسته‌ای امتناع ورزید و به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوست. آستانه هم به یکی از اعضای اقدامات جهانی دموکراتیک مهم[1] تبدیل شد. این اقدامات از بسیاری جهات، روحیه و نگرش قزاقستان را نسبت به تغییرات مثبت نشان می‌دادند.
با این حال، باید آنها را همانند موفقیت‌های سیاسی خارجی مدرن قزاقستان (مذاکره‌کننده پیرامون انقلاب قرقیزستان-2010، نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا، اولین کشور آسیای مرکزی برگزارکننده انجمن اقتصادی جهان اسلام، میانجیگری پیرامون مسئله کریمه در سال 2014 و مسئله سوریه در سال 2017) به عنوان محصول شخصی‌سازی شده در نظر گرفت که هدفشان رضایت از جاه‌طلبی‌های شخصی نظربایف (که سعی دارد در محافل سیاسی جهانی اقدامات رزونانس انجام دهد) است. تحولات سیاسی  اخیر در اواسط و اواخر سال‌های 90 که با تمرکز تدریجی قدرت در برخی دست‌ها و محرومیت مجلس و دولت از وظایف سابق، انتقاد بسیار زیاد شرکای غربی قزاقستان را برانگیخت.
با این وجود، سیاست اقتصادی خارجی آگاهانه دولت که به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌داد که خود را در بازار نفت و گاز این کشور فارغ‌البال احساس کنند، تمایلات مخرب قدرت‌های ژئوپلتیک را کاهش داد، اگرچه بررسی‌های استحکام و قدرت رژیم نظربایف همچنان جدی بودند: کاژاگلدین، علیف، آبلیازوف و تمام رسوایی‌های مرتبط با آنها.
پس از یک سری انقلاب در قرقیزستان با ردپای آشکار رژیسوری خارجی، قزاقستان مقررات دولتی حوزه‌های فعالیت‌های حیاتی در کشور را سخت‌تر کرد: حوزه‌هایی مانند اقتصاد، رسانه‌ها، بخش غیر دولتی، نفت و گاز، کشاورزی و همچنین سیاست. مخالفین در نهایت با فرآیند دادگاهی حزب "آلگا" آبلیازوف و افراطی خوانده شدن آن از بین رفت. نظربایف خودش بارها و بارها به وجود رژیسوری خارجی در سازمان‌دهی اعتراضات در کشور اشاره کرده است.
با توجه به استبداد بیان شده، تواضع کنونی نظربایف به نفع فرمت لیبرال‌تر فعالیت دستگاه دولتی مشروط به چیست؟
بهتر است از این واقعیت شروع کنیم که نظربایف به ماهیت فراملی نفوذ ایالات متحده که بارها در معرض تحولات در مناطق مختلف جهان قرار داشت اعتراف کرده و می‌داند که علی‌رغم مشارکت قوی، رژیم او در مقابل تهدیدهای سیاست جهانی آمریکا کاملا آسیب پذیر است. در عین حال، واشنگتن به دنبال ایجاد هرج و مرج در مناطق نفت‌خیز به منظور ایجاد رژیم راحت‌تر از نظر استخراج و حمل و نقل نفت در جهت‌گیری‌های مطلوب برای دولت آمریکا خواهد بود. این موضوع بارها در طول بهار عربی، جنگ فعلی سوریه، حوادث گرجستان و اوکراین ثابت شده است.
هدف غرب جدایی آستانه از شاخه‌های روسی/چینی، پمپاژ نفت خزر قزاقستان در جهت‌گیری غربی و جنوبی اوراسیا (بدون توجه به روسیه و چین) و موضع غالب در بخش نفت و گاز منطقه خزر است. براساس تمایلات ژئوپلیتیک غرب، رهبری قزاقستان در طی کل دوره استقلال به دنبال جلب رضایت آمریکا در طرح سیاسی و اقتصادی و اجتناب از تناقضات شدید بوده است.
در عین حال، آستانه هم ضمن تامین توازن منافع و تکمیل بردارهای همکاری در قزاقستان و منطقه آسیای مرکزی، با چین، روسیه، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران جهانی روابط حسنه برقرار کرد. امکان تجار و دیپلمات‌های آمریکایی / انگلیسی برای تاثیر بر فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و انحراف مسیر پول به خارج از کشور[2] (به عنوان مثال محرومیت قزاقستان از موقعیت قدرت هسته‌ای، رسوایی مالی "کازاک‌گیت"، انتصاب تونی بلر به پست مشاور نظربایف و غیره) منجر به این واقعیت شد که قزاقستان نمی‌توانست از حمایت طرح‌های مربوط به همکاری براساس خط‌مشی ناتو، ارائه بالاترین سطح امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، برگزاری تمرینات نظامی سالانه آمریکا-قزاقستان و ارائه فضای سیاسی خود به سازمان‌های غیردولتی غربی امتناع ورزد.
باید درک کرد که این اقدامات به نفع واشنگتن با نیت رشوه سیاسی (براساس اصل "هم گرگ‌ها سیراند، هم گوسفندها سالم‌") انجام گرفتند. تلاش‌های آمریکا در منطقه نتایج خود را داشت: هیچ کشور ژئوپلتیک دیگری در منطقه قدرت نخواهد داشت، افغانستان به مرکز تنش برای آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد و روسیه انحصار در بخش نفت و گاز را در اختیار ندارد. با این حال، کاهش نفوذ روسیه به دلیلی برای تقویت نه غرب، بلکه چین تبدیل شد که در حال حاضر باید در دستور کار روز واشنگتن قرار گیرد.
در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان در این مورد صحبت می‌کنند که با رسیدن ترامپ به پست ریاست‌جمهوری تغییرات بزرگی در انتظار سیاست خارجی آمریکاست: روابط نزدیک با روسیه، مبارزه با داعش، نظریه جدید در آسیای مرکزی. در وهله اول، لازم به ذکر است که علی‌رغم غیر قابل پیش‌بینی بودن اقدامات رئیس‌جمهور جدید، دستگاه دولتی و منافع نئوامپریالیستی در سراسر جهان (که با میلیاردها دلار هزینه صرف شده تقویت شده‌اند) نشان می‌دهند که ترامپ همان اهداف با یک سری اصلاحات کوچک احتمالی را ادامه خواهد داد.
بدین ترتیب، نظربایف با آگاهی از اینکه پس از "بهار عربی"، رژیم خودمختار یک کاغذ تورنسل برای لیبرالیسم مبارز بوده و به عنوان باثبات ترین مسیر برای توسعه دولتی (مخصوصا در کشورهای جهان سوم) در نظر گرفته نمی‌شود، به احتمال زیاد، بر پیشی گرفتن از معترضین تاکید می‌کند. بدون شک، تصور اینکه تقسیم واقعی اختیارات ریاست‌جمهوری صورت خواهد گرفت، در شرایط آسیای مرکزی غیر ممکن است، با این حال، باید در انتظار لیبرالیزه شدن جزئی فضای سیاسی بود. بدیهی است که این اقدامات در جهت ارضای نارضایتی اجتماعی است، اما از طرف دیگر، رئیس‌جمهور قصد دارد در میان مدت آکورد نهایی را بر مسئله تغییر قدرت در قزاقستان قرار دهد.
همانند سابق جهت‌گیری سیاسی خارجی و فرمت سازمان‌دهی آن به روش نظربایف (براساس اصل چندشاخه‌ای) در اولویت قرار دارد. بدین ترتیب، محافل سیاسی بر این باروند که روسیه علی‌رغم فراز و نشیب‌های همکاری دوجانبه، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به عنوان جهت‌گیری‌ اولیه در سیاست خارجی قزاقستان حضور خواهد داشت. آمریکا هم علی‌رغم دوری‌اش، خود را کشوری معرفی می‌کند که نه تنها نباید با آن قطع رابطه کرد، بلکه برعکس باید این روابط را توسعه داد.
در حال حاضر، لیبرالیسم و کاپیتالیسم یکی از معیارهای اصلی و نیروهای پیش‌روی سیاست جهانی هستند که بسیاری از کشورها و ایدئولوژی‌ها نمی‌توانند با آنها مقابله کنند. علی رغم میزان بسته بودن رژیم سیاسی مخالف لیبرالیسم، اصول این نظریه ها در عمل نشاندهنده جذابیتشان برای مردم بوده و فرهنگ سیاسی و مبانی اجتماعی ایجاد شده آنها را از بین می‌برند. علاقه و تلاش مردم برای زندگی در کشورهای شوروی سابق و روسیه با جهت‌گیری بزرگ به سمت محصولات، سبک زندگی و ارزش‌های غرب، واضح‌ترین و روشن‌ترین نمونه است.
بر این اساس، باید درک کرد که لیبرالیزه شدن یک نتیجه اجتناب ناپذیر برای بسیاری از کشورهای غیر لیبرال جهان است که در آنها این جنبش ماهیت صعودی دارد – از مردم تا قدرت.
در این راستا، می‌توان حدس زد که سیاست قزاقستان ضمن ملاک عمل قرار دادن اصول حفظ خود، حداکثر امتیازات ممکن را به غرب داده و حق تصمیم‌گیری‌ها را برای خود نگه می‌دارد. نظربایف در مسئله جانشینی قدرت و انتخاب جانشین نه تنها به روسیه، بلکه به غرب و آمریکا هم تخفیف خواهد داد. چرا که ما پس از یک سری شکست ایده‌های "اوراسیایی گرایی" انتظار شکوفایی لیبرالیسم را داریم. در عین حال، سبک استبداد و سخت حکومت، دیر یا زود جایگاه "قدرت نرم" را به ایده‌ای خواهد داد که به طور مستمر در ارگانیسم جامعه (اگرچه به طور مخفی) قرار دارد.
این ماهیت ادواری در روسیه از اواسط سال‌های 80 پس از خروج آندروپف و ورود گورباچف، یلتسین و پوتین مشهود است. لیبرالیزه شدن جزئی علی‌رغم تشریفاتی بودن، در حال حاضر، در کل فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (به جز روسیه و بلاروس) مشهود است و در واگذاری طبق برنامه‌ی اختیارات سازمان‌های قانونی خود (علاوه بر اصلاحات قزاقستان، ارمنستان براساس نمونه قرقیزستان به فرم پارلمانی حکومت منتقل می‌شود) منعکس می‌شود که به نتایج خاصی منجر می‌شود.