در این سند، تاکید خاصی بر مسائل امنیتی، توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد کشورهای منطقه و اشاره خاصی به علاقه اتحادیه اروپا به الحاق آسیای مرکزی به پروژه کریدور جنوبی گاز شده است. شورای روابط بین‌المللی توجه زیادی به مسائل خاص آسیای مرکزی، مانند کمبود آب، بیکاری، فقر، نابرابری، امنیت مرزی، قاچاق غیر قانونی اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تجارت برده کرده است.

ایران شرقی/
در سال 2007 شورای اتحادیه اروپا سند اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی را به تصویب رساند. این سند همان استراتژی مشارکت جدید (The EU and Central Asia: Strategy for New Partnership) بود که در آن خط مشی استراتژیک سیاسی خارجی مشترک کشورهای عضو این سازمان در مورد آسیای مرکزی به ثبت رسیده بود. این استراتژی بسیار گسترده بود و همکاری و توسعه روابط بین اروپا و آسیای مرکزی در زمینه انرژی، مبارزه با تروریسم و ​​امنیت مرزی، آموزش و پرورش (طرح آموزشی اروپا)، توسعه قوانین و حقوق و حفاظت از حقوق بشر را در نظر داشت. در عین حال، برای هر حوزه، روش‌ها و راه‌های مختلفی برای پیاده سازی در نظر گرفته شده بود که هم فرمت چند جانبه و رایج منطقه‌ای و هم تعمیق روابط با کشورهای خاص منطقه را شامل می‌شد [1].

نقطه ضعف اصلی استراتژی سال 2007 اتحادیه اروپا جامعیت آن، فقدان آشکار ابزار موثر و بهره پایین کشورهای آسیای مرکزی بود. رهبران آنها اغلب برنامه‌های آموزشی و حقوقی مشترک را تنها به منظور دریافت کمک‌های مالی آغاز می‌کردند. بنابراین، علی‌رغم جذابیت کلی استراتژی اروپا برای آسیای مرکزی و فعالیت بالای خود اتحادیه اروپا، این استراتژی اجرا نشد. چهار بار در این استراتژی اصلاحات و اضافاتی به منظور افزایش اثربخشی آن اعمال شد، اما طرح‌های پیشنهادی و برنامه‌های مشترک تقریبا نتیجه صفر داشتند. عقب ماندگی اقتصادی آسیای مرکزی افزایش یافت، سهم آن در تقسیم جهانی کار در سطح حداقل باقی ماند و وضعیت حوزه حقوق بشر و توسعه نهادهای دولتی دموکراتیک وخیم تر شد. همین موضوع به گسترش بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی در منطقه منجر شد و به طور کلی آسیای مرکزی را بی‌ثبات‌تر ساخت [2] .

با این حال، علی‌رغم شکست سیاست اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، علاقه اروپا به منطقه نه تنها کاهش نیافت، بلکه بیشتر هم شد. جذاب‌ترین حوزه همکاری اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی حوزه انرژی بوده و هست. از سال 2007 تا 2017 نه تنها نیاز طبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منابع انرژی به دلیل کاهش تولیدات داخلی افزایش یافته است، بلکه تغییرات عمده‌ای در بازار نفت و گاز اروپا صورت گرفته است. پس از سقوط قیمت‌های جهانی هیدروکربن در سال 2014 رقابت بین تامین کنندگان عمده اروپایی - روسیه، نروژ و الجزایر – چند برابر افزایش یافت. علاوه بر این، در چنین شرایطی در اروپا، یک بازیگر جدید امیدوارکننده - ایالات متحده – ظهور یافت.
در حال حاضر، گاز مایع آمریکا سهم کوچکی در واردات اروپا دارد، اما واشنگتن قصد دارد تا سال 2020 صادرات را تا 96 میلیارد متر مکعب افزایش دهد[3]. اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های آمریکایی نه تنها  وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا را افزایش می‌دهد، بلکه همچنین درگیری‌های داخلی بین اعضای سازمان را بر می‌انگیزد. برای بخشی از کشورهای اروپا به ویژه آلمان، افزایش نفوذ آمریکا در امور اروپا بسیار نامطلوب است،  در حالی که برای کشورهای اروپای شرقی (به خصوص لهستان) چنین سناریویی امیدوارکننده به نظر می‌رسد[4]. در این راستا، مسئله نیاز به ایجاد تنوع در واردات منابع انرژی به منظور حفاظت از حق حاکمیت و ثبات سیاسی و به دلیل علاقه رو به رشد اروپایی‌ها به مناطق جایگزین استخراج نفت و گاز - جمهوری آذربایجان، ایران، عراق و آسیای مرکزی – به یک مسئله مبرم برای اروپا تبدیل شده است.  

مسئله مهم دیگر روابط بین اروپا و کشورهای آسیای مرکزی، امنیت و مبارزه مشترک با تهدیدات تروریسم، بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی است. وضعیت در این حوزه از سال 2007 تا سال 2017 همچنین به طور قابل توجهی تغییر کرده است. مرکز اصلی بی‌ثباتی از افغانستان به سوریه که در آن بحران سیاسی-نظامی طولانی مدت یک محیط مساعد را برای گسترش ایدئولوژی‌های افراطی و ظهور سازمان‌های تروریستی جدید ایجاد کرده است، منتقل شده است. هم اتحادیه اروپا و هم آسیای مرکزی در معرض تهدید مستقیم تروریسم قرار دارند، چرا که هر دو منطقه از نظر شاخص‌های مهاجرت مردم به منظور پیوستن به "دولت اسلامی" موقعیت غالب را دارند.
اروپا که دستخوش یک سری از حملات تروریستی بزرگ شده است، به طور فعال به دنبال مکانیزم‌هایی برای محدود کردن و کنترل این فرآیندهاست. آسیای مرکزی که در نزدیکی این منطقه قرار دارد، فرصت‌های زیادی برای آن به همراه دارد. علاوه بر این، آسیای مرکزی تحت نفوذ شدید اسلام رادیکال قرار گرفته است. بنابراین، انگیزه مهم دوم اتحادیه اروپا در منطقه، حفظ ثبات آن و جلوگیری از تبدیل آسیای مرکزی به کانون جدید فعالیت‌های تروریستی است.

در نهایت، حوزه سوم تقاطع منافع اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، حمل و نقل و زیرساخت است. پتانسیل همکاری در این زمینه واقعا بزرگ است. اولا اینکه کشورهای آسیای مرکزی برای اروپا به عنوان بازارهای جدید فروش ارزش دارند. سطح کنونی تجارت بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه است به دور از سطح بالقوه است، بنابراین، کسب و کار اروپا به توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه علاقه زیادی دارد و همین موضوع امکان تبدیل روابط تجاری به یک سطح جدید را فراهم می‌آورد. دوما اینکه پتانسیل حمل و نقل آسیای مرکزی برای اروپا اهمیتش کمتر نیست، چرا که می‌تواند آن را با چین - بزرگترین شریک تجاری اروپا -  (چین همچنین در این زمینه به ویژه در چارچوب استراتژی "یک کمربند – یک جاده" فعالیت فعالیت زیادی دارد) مرتبط سازد. البته، کشورهای آسیای مرکزی واقع در قلب ارواسیا با شور و شوق آمادگی تصویب پروژه‌های جدید تسهیل کننده دسترسی به بازارهای جهانی را دارند.

با توجه به میزان علاقه اروپا به منطقه آسیای مرکزی، گزارش‌های اخیر در مورد توافق اینکه وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در جلسه‌ای در لوکزامبورگ در19 ژوئن سال 2017  در مورد شکل‌گیری استراتژی سیاسی خارجی جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی تا سال 2019 (این استراتژی جایگزین سند 2007 است) کاملا منطقی است. [5]
در سند نهایی جلسه شورای روابط بین المللی اتحادیه اروپا به تاریخ 19 ژوئن سال 2017 اشاره شده است که اتحادیه اروپا کشورهای آسیای مرکزی را شرکای مهمی می‌نامد که روابط با آنها را باید توسعه و گسترش داد. در این راستا، ضرورت تصویب نظریه استراتژیک جدید سیاسی خارجی به رسمیت شناخته می‌شود [6]. در پروتکل الحاقی جلسه شورای امور بین‌الملل برخی تزهایی که در آن گنجانده خواهند شد منعکس شده‌اند. در این سند در این مورد صحبت می‌شود که در روابط بین اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مکانیسم‌ها و طرح‌های قدیمی (در زمینه آموزش و پرورش، حفاظت از حقوق بشر و کمک به توسعه نهادهای دموکراتیک) حفظ و مکانیسم‌ها و طرح‌های جدید ایجاد خواهند شد.

در این سند، تاکید خاصی بر مسائل امنیتی، توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد کشورهای منطقه و اشاره خاصی به علاقه اتحادیه اروپا به الحاق آسیای مرکزی به پروژه کریدور جنوبی گاز شده است. شورای روابط بین‌المللی توجه زیادی به مسائل خاص آسیای مرکزی، مانند کمبود آب، بیکاری، فقر، نابرابری، امنیت مرزی، قاچاق غیر قانونی اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تجارت برده کرده است. مهم ترین ویژگی این استراتژی جدید باید یکنواختی و کارایی آن باشد. بدین منظور، هماهنگی سیاست کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم با یکدیگر و هم با نهادهای خاص چند جانبه در کنترل اجرای طرح‌های منطقه‌ای و پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست اروپا در آسیای مرکزی از طریق توسعه برنامه‌های آموزشی، رسانه‌های مستقل محلی و مشارکت در کار سازمان‌های بین‌المللی - شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد – انتظار می‌رود [7].

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که رویکرد استراتژیک جدید اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی تفاوت کمی با استراتژی سال 2007 دارد، با این حال، بررسی دقیق‌تر آن در چارچوب منافع کنونی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تفاوت‌ها قابل توجه‌اند. اروپایی‌ها با توجه به ماهیت جامع نظریه استراتژیک سال 2007، به یه درک واضح‌تر از منافع ملی خود رسیدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشان دادند که این سازمان در درجه اول به جهت‌گیری‌هایی در آسیای مرکزی می‌پردازد که بیشترین منفعت را برایش دارند - توسعه انرژی، اقتصاد، زیرساخت‌ها و تامین امنیت در منطقه. عناصر باقی مانده سیاست اروپا در زمینه آموزش و پرورش، مدیریت‌های دولتی، حقوق بشر و غیره نیز بهبود خواهند یافت. علاوه بر این، هدف اروپایی‌ها‌ از اثربخش‌تر ساختن این استراتژی کاملا مشخص است[8].

اگرچه خود اروپایی‌ها به محدودیت امکانات خود در آسیای مرکزی اعتراف می‌کنند، سیاست فعال‌تر اروپا در منطقه به تغییرات ژئوپلیتیک و تغییرات در روابط بین بازیگران اصلی منطقه‌ای - ایالات متحده، روسیه و چین - منجر می‌شود. آمریکا که هدفش بازار گاز اروپاست از یک سو، می‌تواند به رقابت با اروپا بپردازد و از سوی دیگر، به احتمال زیاد از سیاست اروپا در بخش انرژی حمایت خواهد کرد، چرا که این امر به ظهور درگیری‌های اضافی بین روسیه و اروپا منجر شده و موقعیت مسکو را تضعیف می‌کند.
برای چین که مدتها جهت‌گیری‌های اصلی سیاست در آسیای مرکزی را تعیین کرده و به طور مداوم به توسعه‌طلبی اقتصادی می‌پردازد، ظهور یک بازیگر جدید در منطقه خطر بزرگی نیست، بلکه برعکس، سودآور است، چرا که اروپایی‌ها قصد دارند به تقویت امنیت منطقه‌ای و توسعه زیرساخت و مسیرهای حمل و نقل بپردازند که یک هدف مهم سیاسی خارجی برای پکن محسوب می‌شود. سیاست اروپا در آسیای مرکزی برای روسیه سودآوری کمتری دارد، چرا که اتحادیه اروپا نه تنها سعی خواهد کرد مواضع آن را در بازارهای انرژی تضعیف کند، بلکه به تدریج نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک مسکو در منطقه را کاهش خواهد داد.
در عین حال، نباید ویژگی مهم سیاست خارجی اروپا را فراموش کرد. اتحادیه اروپا اغلب با کیفیت بسیار بالا نظریه‌های سیاست خارجی استراتژیک را تشکیل می‌دهد، اما همه آنها در عمل اجرا نخواهند شد. با توجه به سرنوشت استراتژی  سال 2007 و یا برنامه "مشارکت شرقی"، نباید احتمال عدم موفقیت استراتژی 2019 را غیرممکن دانست.

نویسنده: ایوان سیداروف