در حال حاضر، آسیای مرکزی عملا عضو مشترک گفتگوهای سازمان‌های دیپلماتیک با تمام بازیگران خارجی که دارای منافع طولانی مدت در آسیای مرکزی هستند مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی است. تنها ترکیه و ایران فرمت دیگری از تعامل (فرهنگی-زبانی و در مورد ایران- فرمت خزر) را انتخاب کردند. به طور کلی، تمام کشورهای آسیای مرکزی خواستار سرمایه‌گذاری و گاهی اوقات خواستار وام تنها برای پروژه‌های خود هستند. اما اتحادیه اروپا و آمریکا منافع خود را در منطقه دارند و اصولی که قصد دارند براساس آنها در اینجا کار کنند، در اسناد استراتژیک ویژه آمده است.
تنها تلاش‌های مشترک پیرامون تعیین هویت مشترک آسیای مرکزی و تسری منافع منطقه‌ای به ایجاد یک پلتفرم مشترک، به اجرای سیاست هماهنگ در رابطه با مراکز بین‌المللی قدرت و همچنین گسترش ظرفیت عظیمی که آسیای مرکزی دارد، کمک می‌کنند.

ایران شرقی/

«هنری کیسینجر» زمانی این سوال را مطرح کرد که "اگر من خواسته باشم با اروپا صحبت کنم، باید با چه کسی تماس بگیرم؟" عدم پاسخ به این سوال، نشان دهنده فقدان مرکز تصمیم گیری در اتحادیه اروپا بود. در حال حاضر، اگر کسی چنین سوالی را در مورد آسیای مرکزی مطرح کند، پاسخی دریافت نخواهد کرد. در حال حاضر، فرد یا افرادی وجود ندارند که به نمایندگی از کل منطقه صحبت کنند.
با این حال، آسیای مرکزی برخلاف اتحادیه اروپا قصد ندارد هیچ ساختار فراملی ایجاد کند. مسائل حاکمیت برای تمام کشورهای منطقه بسیار مهم است. علاوه بر این، آنها متقاعد شده‌اند که ساختارهای همگرایانه به خودی خود قادر نیستند همکاری واقعی را تضمین کنند. پروژه‌های راه‌اندازی شده در دهه 90 پیرامون همگرایی منطقه‌ای با مشارکت قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با شکست مواجه شدند.
جامعه اقتصادی آسیای مرکزی که هدفش شکل‌گیری مرحله‌ای فضای اقتصادی واحد بود، دارای یک چارچوب حقوقی محکم (بیش از 250 قرارداد مختلف)، شورای بین دولتی در سطح روسای جمهور، شوراهای نخست وزیران، وزرای خارجه و دفاع و همچنین کمیته اجرایی بود. اما تاثیر و کارایی این ساختارها عملا صفر بود. در سال 2002 در نشستی در آلماتی رهبران 4 کشور اعتراف کردند که پروژه همگرایانه شکست خورده است. ترکمنستان که سیاست بی‌طرفی را اعلام کرده بود، اصولا هیچ وقت در چنین پروژه‌هایی شرکت نمی‌کرد.
در حال حاضر، تمام کشورهای آسیای مرکزی برای گسترش همکاری متقابلا سودمند چندجانبه و تعمیق همکاری منطقه‌ای آمادگی دارند. رهبران آنها در نشست سال گذشته اعلام کردند که تقاضای گفتگوی خصوصی، مشاوره‌های سیاسی و تعامل عملی بین آنها در حال افزایش است. همچنین این اراده نیز وجود دارد که معماری امنیت و همکاری منطقه‌ای باید توسط کشورهای آسیای مرکزی با توجه به منافع تمام بازیگران خارجی تشکیل شود.
اما در عین حال، در مرحله فعلی، ضرورتی برای ایجاد نهادهای جدید وجود ندارد. تنها کافیست کارایی و تاثیر استفاده از ابزارهایی که کشورهای منطقه در حال حاضر در اختیار دارند افزایش داد. قزاقستان همواره تمایل داشت از امکانات سازمان‌های بین‌المللی برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای استفاده کند. نورسلطان نظربایف در سخنرانی خود در 47-امین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه نوامبر سال 1992 پیشنهاد ایجاد مرکز منطقه‌ای سازمان ملل را برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی مطرح نمود. وی پیشنهاد داد که مقر این مرکز در شهر آلماتی، پایتخت آن زمان قزاقستان قرار بگیرد. بعدها در سال 2004 زمانی که مسئله اجرای عملی این طرح مطرح شد، الباسی پیشنهاد استقرار این مرکز را در عشق آباد به دولت ترکمنستان داد.
در حال حاضر، مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی در واقع مسئولیت پیشتیبانی کارشناسانه را از همکاری منطقه‌ای بعهده گرفته است. این مرکز نشست‌های سالیانه انجمن کارشناسان آسیای مرکزی را با محوریت جلسات مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار می‌کند. روزهای 4 و 22 ژوئن امسال مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی یک نشست آنلاین با موسسات مطالعات استراتژیک کشورهای منطقه برگزار کرد. 12 ژوئن این مرکز آغازکننده و سازمان دهنده نشست آنلاین در سطح معاونان وزرای امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان بود که در آن نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کردند. ساختار بین‌المللی دیگری که کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند از امکاناتش استفاده کنند، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیاست.
رئیس جمهور قزاقستان لزوم تشکیل این کنفرانس را در همان جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1992 اعلام کرد. در حال حاضر، 27 کشور عضو این کنفرانس هستند.  کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا، یک سازمان نبوده و برخلاف سازمان امنیت و همکاری اروپا، نهاد ناظر ندارد. اما دستورالعمل‌ها و مجموعه‌هایی از اقدامات اعتمادسازی وجود دارد که کشورهای منطقه با آنها موافقند و می‌توان از انها به عنوان پایه استفاده کرد، چراکه مسئله مربوط به اقدامات اعتمادسازی در آسیای مرکزی بسیار مبرم و مهم است. اختلافات موجود در مرز تاجیکستان- قرقیزستان که با بخش‌های تقسیم نشده مرز در ارتباط است، حل و فصل نشده‌اند. در حال حاضر، از 971 کیلومتر مرز مشترک تنها 60% تقسیم شده است. در سال گذشته، این اختلافات بارها به درگیری‌های عمومی ساکنان محلی تبدیل شد که نظامیان دو طرف در آنها مشارکت داشتند.
سال جاری همچنین بار دیگر درگیری‌های مسلحانه آغاز شد. در ماه می، درگیری‌هایی نه تنها در مرز تاجیکستان- قرقیزستان؛ بلکه در مرز ازبکستان- قرقیزستان نیز صورت گرفت. 1 می سال جاری، سد ساردوبا در ازبکستان شکسته شد و مناطق مرزی قزاقستان نیز غرق آب شد و بیش از 30 هزار نفر مجبور به تخلیه مناطق خود شدند. این حادثه دلیلی برای درگیری نبود. طرف قزاقی به طرف ازبکی کمک کرد. تصاویر ماهواره‌ای نیز از مناطق آسیب دیده ارائه شد که به ارزیابی صحیح میزان تهدید کمک کرد. ازبکستان هم امدادگران و تجهیزات را به منطقه ترکستان قزاقستان فرستاد.
در حال حاضر، دادستانی ازبکستان در حال بررسی علت شکستن این سد است. روسای جمهور قزاقستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی در مورد ایجاد گروه کارشناسی برای استفاده مشترک از منابع آبی به توافق رسیدند.
منابع آبی فرامرزی همواره در مرکز توجه کشورهای منطقه قرار داشتند، اما این توجه و همکاری به شناسایی تهدید شکسته شدن کمکی نکرد. دلیلش این نیست که سطح مذاکره کنندگان به اندازه کافی بالا نبوده، بلکه دلیلش این است که منافع طرف‌ها پیرامون این مسئله با هم هماهنگی ندارد. چنین وضعیتی استثناء نیست و یک قاعده در آسیای مرکزی است. تمام کشورهایی که رودخانه‌های مشترک در آنها جریان دارد، ادعاهایی نسبت به یکدیگر دارند.  
تا کنون کتاب‌های زیادی در مورد مشکلات آبی منطقه نوشته شده است که می‌توان یک کتابخانه با آنها تشکیل داد. با این حال، مشکلات همچنان وجود دارد. تنها این واقعیت که در سراسر جهان چنین وضعیتی وجود دارد، آرامش بخش است. در حال حاضر، ساخت نیروگاه برق آبی اتیوپی در نیل آبی، آن کشور را در آستانه جنگ با مصر قرار داده است. غلبه بر خودخواهی ملی و طراحی راه‌های جدید برای هماهنگی منافع تمام کشورهای عضو باید در تمام نشست‌های منطقه‌ای مطرح شود. جلسات غیررسمی در حاشیه‌ نشست‌های سازمان همکاری شانگهای ممکن است به میدانی برای بررسی رویکردهای مفهومی نسبت به همکاری منطقه‌ای تبدیل شود. دبیران شوراهای امنیت می‌توانند نه تنها در فرمت دوجانبه، بلکه در حاشیه نشست بین‌المللی نمایندگان عالی مسئول مسائل امنیتی که توسط شورای امنیت روسیه سازماندهی شده است، با یکدیگر دیدار کنند. وزرای خارجه مدتهاست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار می‌کنند.
وضعیت همکاری اقتصادی پیچیده‌تر است. از یک سو، کشورهای آسیای مرکزی ملزم به ایجاد نهادهای مالی منطقه‌ای خود نیستند. آنها در این مورد دارای تجربه ناموفق می‌باشند. اما می‌توانند از فرمت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بانک توسعه اوراسیا استفاده کنند. نه تنها اعضای اتحادیه، بلکه تاجیکستان هم عضو این ائتلاف است. مولداوی هم قرار است به عضویت آن در آید. اگر ازبکستان هم به این ائتلاف بپیوندد، بودجه پروژه‌های منطقه‌ای تامین خواهد شد.
این امر امکان اجرای استراتژی واحد توسعه ظرفیت‌های تولید و افزایش کارایی استفاده از آنها را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، پاندمی کرونا نشان داد که کشورهای آسیای مرکزی فعلا هیچ دستور کار اقتصادی مشترک و هیچ مکانیسمی برای هماهنگی منافع خود ندارند. طرح‌های ضدبحران به تصویب رسیده توسط هر یک از کشورهای آسیای مرکزی هیچ اقدام مشترکی را در نظر ندارند. تمام کشورهای آسیای مرکزی در پروژه‌های اجرا شده در چارچوب طرح چینی "یک کمربند-یک جاده" مشارکت دارند. تمام آنها تمایل دارند برنامه‌های ملی توسعه اقتصادی را با این پروژه‌ها تطبیق دهند. اما آنها هنوز هیچ موضع واحدی در رابطه با پروژه کمربند و جاده ندارند.
منطقه دارای باشگاه صادرکنندگان گاز است که توسط خط لوله گاز "ترکمنستان-ازبکستان-قزاقستان-چین" با ظرفیت 55 میلیارد متر مکعب گاز در سال، شکل گرفته است. اما این باشگاه تنها پس از اینکه چین در ماه مارس سال جاری از کاهش میزان واردات خبر داد و از کشورهای صادرکننده خواست در مورد کاهش متناسب صدور گاز از طریق این خط لوله به توافق برسند، اقدام به برگزاری نشست های خود کرد. یک نمونه دیگر، فقدان هماهنگی در کشورهای منطقه – ساخت راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان است که ممکن است جایگزینی برای کریدورهای حمل و نقلی باشد که از قزاقستان عبور می‌کنند.
این پروژه (پروتکل ایجاد کمیسیون کاری سه جانبه در سال 1997 به امضا رسید) بیش از 20 سال در مرحله بررسی قرار داشت و بسیار پیچیده و گران بود. با این حال، پس از اغاز طرح کمربند و جاده در سال 2013، پروژه‌های زیرساختی ارزش مستقلی برای پکن بدست آوردند. اخیرا اهمیت حمل و نقل‌های ترانزیتی برای قزاقستان افزایش یافته است. براساس ارزیابی‌های شرکت راه‌اهن چینی China State Railway Group، از ژانویه تا آوریل حمل و نقل‌های ریلی از مسیر چین-اروپا 27% افزایش یافته است. براساس داده‌های شرکت ملی "قزاقستان تمیر ژولی"، در 4 ماه اول سال جاری حمل و نقل‌های کانتینری از طریق قزاقستان در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 45% افزایش نشان میدهد.
*  *  *
در حال حاضر، آسیای مرکزی عملا عضو مشترک گفتگوهای سازمان‌های دیپلماتیک با تمام بازیگران خارجی که دارای منافع طولانی مدت در آسیای مرکزی هستند مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن، هند، کره جنوبی است. تنها ترکیه و ایران فرمت دیگری از تعامل (فرهنگی-زبانی و در مورد ایران- فرمت خزر) را انتخاب کردند. به طور کلی، تمام کشورهای آسیای مرکزی خواستار سرمایه‌گذاری و گاهی اوقات خواستار وام تنها برای پروژه‌های خود هستند. اما اتحادیه اروپا و آمریکا منافع خود را در منطقه دارند و اصولی که قصد دارند براساس آنها در اینجا کار کنند، در اسناد استراتژیک ویژه آمده است.
بدین ترتیب، در استراتژی جدید آمریکا در آسیای مرکزی که در سایت وزارت خارجه در ماه فوریه سال جاری منتشر شد، گفته شده است: «روابط و همکاری عمیق با تمام کشورهای آسیای مرکزی به پیشبرد ارزش‌های آمریکا کمک خواهد کرد و یک نیروی متقابل علیه نفوذ همسایگان منطقه‌ای خواهد بود». دیگر شرکای گفتگو هم دیدگاه خود را نسبت به آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه دارند. تنها کشورهای آسیای مرکزی فعلا چنین دیدگاهی ندارند. آسیای مرکزی باید دستور کار مشترک منطقه‌ای  خود را برای تمام نشست‌ها و گفتگوها پیشنهاد دهد. اگر این اقدام صورت نگیرد، شرکا چنین دستور کاری را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، آمریکا در نشست بعدی در ماه فوریه سال جاری دستور کار ضد چینی را پیشنهاد داد که مورد نیاز هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی نیست.
27 می سال جاری، اولین نشست در قالب گفتگوی "آمریکا-ازبکستان-افغانستان" در سطح وزرای خارجه برگزار شد. در این نشست مسئله امنیت و همکاری اقتصادی در مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفت. این، آینده پروژه‌های بزرگ مانند خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی) و خط انتقال برق کاسا-1000 است. بنابراین، وزارت خارجه بعید نمی‌داند که در آینده چنین فرمت گفتگویی با تاجیکستان و ترکمنستان راه اندازی شود. قزاقستان در این پروژه‌ها شرکت نمی‌کند.
در عین حال، در مفهوم جدید سیاست خارجه قزاقستان که در ماه مارس سال جاری به تصویب رسیده است، اشاره شده است که قزاقستان باید موقعیت کشور رهبر را در منطقه آسیای مرکزی تقویت کند. این بدان معناست که باید از امتیازهای موجود برای حل و فصل مشکلات مشترک استفاده کند. به عنوان مثال، پروژه‌های منطقه‌ای را در حوزه دیجیتال سازی طراحی کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش اخیر خود تحت عنوان " COVID-19 crisis response in Central Asia" توصیه می‌کند که باید هم به دیجیتال سازی خدمات دولتی و هم به توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای تجارت توجه داشت. بدین منظور، نیازی به ایجاد ساختارهای فراملی نیست. ممکن است ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی براساس اصول شراکت خصوصی-دولتی کافی باشد.
در مورد خدمات دولتی می‌توان از تجربه قزاقستان و صلاحیت‌های متخصصان قزاقی استفاده کرد. برای دیجیتال سازی تجارت خصوصی، می‌توان از کارشناسان آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی استفاده کرد. این کشورها می‌توانند مسئولیت تامین مالی پروژه‌های منطقه‌ای را به عهده بگیرند – چرا که استراتژی‌های آنها در منطقه شامل کمک به هم بستگی و استقلال بیشتر می‌شود. با توجه به اینکه این کشورها متحد هستند و منافع ژئوپلیتیک آنها در آسیای مرکزی تا حد زیادی با هم تطابق دارد، اینگونه پروژه‌ها ممکن است چند جانبه باشند – پول اروپا+کارشناسان ژاپن+تجهیزات کره. ممکن است گزینه‌های زیادی وجود داشته باشد. اما باید تمایل و آمادگی تمام کشورهای منطقه برای اجرای این پروژه، پایه و اساس پروژه را تشکیل دهد.
تنها تلاش‌های مشترک پیرامون تعیین هویت مشترک آسیای مرکزی و تسری منافع منطقه‌ای به ایجاد یک پلتفرم مشترک، به اجرای سیاست هماهنگ در رابطه با مراکز بین‌المللی قدرت و همچنین گسترش ظرفیت عظیمی که آسیای مرکزی دارد، کمک می‌کنند.
انتهای مطلب/