ماهیت پرتلاطم رقابت عمیق و ریشه‌دار هند و پاکستان و همچنین واقعیت‌های ژئوپلتیکی آسیای جنوبی با 2 میلیارد جمعیت، گزینه‌های سیاسی آمریکا را در این منطقه پیچیده ساخته است. با توجه به ماهیت پر تلاطم این منطقه و در شرایطی که ایالات متحده به دنبال منافع پایدار در آسیای جنوبی است، واشنگتن ناگزیر است تا در انتخاب‌های سیاسی خود در این حوزه بازنگری کند. این گزارش سیاست آمریکا در آسیای جنوبی (با محوریت هند و پاکستان) را در 3 حوزه نخست چشم انداز جنگ هند و پاکستان و بحران هسته‌ای؛ دیگری خیزش تروریسم؛ و سرانجام فاکتور چین واتحاد راهبردی هند ـ آمریکا مورد بررسی قرار داده است.

مطالعات شرق/

این گزارش به بررسی گزینه‌های سیاست خارجی دولت آینده آمریکا در آسیای جنوبی می‌پردازد. طبق این تحلیل، ماهیت پرتلاطم رقابت عمیق و ریشه‌دار هند و پاکستان و همچنین واقعیت‌های ژئوپلتیکی آسیای جنوبی، گزینه‌های سیاسی آمریکا را در این منطقه پیچیده می‌کند. با توجه به تب و تاب ملی‌گرایی موجود در منطقه و در شرایطی که ایالات متحده منافع امنیت ملی پایداری در آسیای جنوبی دارد، لازم است تا واشنگتن در انتخاب‌های سیاسی خود در این حوزه بازنگری کند. گزارش پیش رو سعی دارد تا سیاست آمریکا در آسیای جنوبی (با محوریت هند و پاکستان) را از منظر امنیت ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در همین رابطه، منافع امنیت ملی آمریکا در آسیای جنوبی در 3 حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد: چشم انداز جنگ هند و پاکستان و بحران هسته‌ای؛ خیزش تروریسم؛ و عامل چین واتحاد راهبردی هند ـ آمریکا. ترجمه بخش دوم این گزارش به شرح ذیل است:
 
2- خیزش تروریسم
طبق فهرست تروریسم جهانی 2019، آسیای جنوبی جزو مناطقی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است، به نحوی که افغانستان، پاکستان و هند جزو 10 کشور اول متأثر از تروریسم قرار دارند. به جز القاعده، طالبان و داعش خراسان، چندین سازمان قومی و محلی کوچک‌تر نیز در این منطقه فعالیت دارند؛ از مائوئیست‌های افراطی چپ‌گرا گرفته تا «لشکر طیبه»، «ارتش آزادی بخش بلوچ» و گروه ضد شیعی «لشکر جهنگوی».
در مجموع، به رغم کاهش تلفات و تعداد رویدادهای مرتبط با تروریسم در پاکستان و هند، خشونت‌های جاری در افغانستان، کل این منطقه را متأثر کرده است.

گروه‌های تروریستی
طی این سال‌ها، سیاست ضد تروریسم پاکستان توانسته با گروه‌هایی چون «تحریک طالبان پاکستان» و دیگر گروه‌های وابسته به «القاعده» در مناطق مرزی افغانستان ـ پاکستان مقابله کند. با این حال، این نگرانی وجود دارد که عناصر تحریک طالبان همچنان از برخی پناهگاه‌های خود در خاک افغانستان مشغول فعالیت بوده و اینکه برخی شاخه‌های انشعابی این گروه، با قوایی تازه، در حال متحد شدن با یکدیگر هستند؛ که این قطعا خبر خوبی برای افغانستان و پاکستان نخواهد بود. «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) نیز همچنان درباره ارتباط پاکستان با بحث پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها ابراز نگرانی می‌کند، هر چند که پاکستان اخیرا توانسته است با انجام یک سری اقدامات در حوزه اجرایی و قانونگذاری، تا حدودی انتقادهای این نهاد را تعدیل کند. در همین حال، کارشناسان امنیتی آمریکا معتقد هستند که پاکستان هنوز اقدام قاطعی در مقابل گروه‌هایی چون «جیش محمد» و «لشکر طیبه» که از خاک پاکستان، دست به عملیات در کشمیر می‌زنند انجام نداده است. در واقع، دستگیری یا محدود کردن رهبران ارشد این سازمان‌ها تاکنون منجر به انحلال آنها نشده است.

تبعیض و افراط‌گرایی دینی
طبق گزارش «کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا» (USCIRF)، اقلیت‌های دینی در پاکستان همچنان از سوی گروه‌های افراطی دینی در این کشور تهدید می‌شوند. لذا این کمیسیون توصیه کرده که پاکستان به عنوان یک «کشور دارای نگرانی‌های خاص» معرفی شود. بروز موج جدید فرقه‌گرایی در پاکستان، بخصوص قدرت نمایی خیابانی سازمان‌های ضد شیعی در شهر کراچی در سپتامبر 2020، نشان دهنده وجود یک روند منفی در این کشور است. اقدامات پاکستان برای از بین بردن افراطی‌گری نیز همچنان محدود بوده و غالبا توسط ارتش انجام می‌شود. این در حالی است که سرمایه گذاری این کشور برای ظرفیت سازی در نهادهای پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، به شدت ناکافی است.
یکی از پروژه‌های مهم پاکستان برای ترویج تکثرگرایی دینی و زمینه سازی برای صلح با هند، پروژه «کریدور کرتارپور» است ـ یک مسیر 4 کیلومتری که دو مکان مقدس سیک‌ها واقع در مرز هند و پاکستان در ایالت پنجاب را به یکدیگر متصل می‌کند. این مسیر به سیک‌های هند اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت‌های ویزایی، به زیارت «گردواره دربار صاحب» در پاکستان بیایند. رسانه‌های آسیای جنوبی، این مسیر را «کریدور صلح» نامیدند. البته امیدواری‌های ناشی از افتتاح این مسیر (که نوامبر سال 2019 بازگشایی شد) هنوز به بار ننشسته است. دهلی نو نگران آن است که پاکستان با استفاده از این فرصت و اعمال نفوذ بر جامعه سیک‌های هند، چیزی شبیه به حرکت جدایی طلبانه سیک‌ها در دهه 1980 موسوم به «جنبش خالصتان» را کلید بزند.

پس از اقدام تحریک آمیز هند در تغییر وضعیت خودمختاری منطقه کشمیر، «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور، دست به یک حرکت جنجالی دیگر زد: اصلاح قانون شهروندی هند به منظور تسریع روند اعطای شهروندی به مهاجران کشورهای همسایه، به جز مسلمانان. اما از نظر 200 میلیون مسلمان هندی، این اقدام به معنای به حاشیه رانده شدن آنها و همچنین تلاش برای تبدیل کردن هند به سرزمین هندوها است ـ حرکتی که سنت سکولاریسم هند را به چالش می‌کشد. «میشل باچلت» کمیسیونر عالی حقوق بشر در سازمان ملل، این اقدام را یک اقدام «اساسا تبعیض آمیز» دانست که تعهد هند به قانون اساسی این کشور و همچنین تعهد آن به قوانین بین‌الملل را تضعیف می‌‌کند. موج اعتراض‌های خشمگینانه مردمی که به واسطه این اقدام به راه افتاده بود نیز تنها به واسطه بحران کرونا خاموش شد. اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از کشتار وسیع مسلمانان به دست هندوها داشت.

دسامبر 2019، «آلیس ولز» دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در گزارش خود به کنگره گفت «اقدامات خشونت بار و تبعیض آمیز علیه اقلیت‌ها ـ از جمله حملات متعصبانه و رعب آور بر ضد جامعه مسلمانان و دالیت‌ها ـ و همچنین وجود قوانین مربوط به ممنوعیت تغییر دین در 9 ایالت هند، مغایر با تعهدات قانونی این کشور برای حفاظت از اقلیت‌ها است.»  
در نتیجه، کمیسیون USCIRF، هند را در فهرست «کشورهای دارای نگرانی خاص» قرار داد. نماینده این کمیسیون نیز با ابراز نگرانی جدی راجع به اصلاحات صورت گرفته درباره قوانین شهروندی هند، تصریح کرد که «این اقدام به طور بالقوه، میلیون‌ها مسلمان هندی را در معرض بازداشت، اخراج از کشور و بی‌خانمانی قرار خواهد داد.» این حمایت‌های روزافزون هند از حکومت اکثریت‌ها ممکن است برخی عناصر مسلمان را به سمت افراط‌گرایی سوق داده و بدین ترتیب، چالش‌های امنیت داخلی هند را تشدید کند. چنین وضعیتی، علاوه بر پتانسیل افراط‌گرایی، ممکن است انسجام و حاکمیت قانون در هند را نیز به مخاطره اندازد.

ارتش در مقابل پلیس
در کشور پاکستان، نهادهای امنیتی و انتظامی فعالیت بیشتری در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی دارند. با این حال، طبق مطالعه انجام شده توسط «مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت»، گروه داعش خراسان از طریق افزایش همکاری خود با گروه‌های شبه نظامی منطقه توانسته است ظرفیت‌های سازمانی خود را تقویت کند. یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که وجود شبکه متحرک داعش خراسان در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی زیادی به وجود آورد.
هم در هند و هم در پاکستان، پلیس و نهادهای انتظامی مدنی از کمبود بودجه رنج می‌برند که این خود نشان دهنده کم بودن آگاهی این کشورها درباره اهمیت به روز بودن سیستم‌های ضد تبهکاری است. افزایش روزافزون رابطه تروریسم ـ تبهکاری و وجود شبکه‌های رو به گسترش جرایم سازمان یافته فراملی در آسیای جنوبی، مسائل مهمی هستند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. در هر دو کشور، بودجه ارتش به شکل نادرستی در اولویت قرار دارد که همین موضوع، نهادهای انتظامی مدنی را دچار مشکل می‌کند. از زمان حملات 11 سپتامبر، پاکستان به خاطر نقش آفرینی‌ خود به عنوان شریک آمریکا در حوزه مبارزه با تروریسم، بیش از 23 میلیارد دلار کمک امنیتی از ایالات متحده دریافت کرده اما بخش بسیار ناچیزی از این کمک‌ها به نهادهای انتظامی مدنی اختصاص داده شده است.

«تامی راس» و «استفان تنکل» اخیرا در مقاله‌ای به بحث لزوم سازماندهی دوباره کمک‌های آمریکا در بخش امنیتی پرداخته‌اند. آنها در این مقاله تصریح می‌کنند که کمک‌های وزارت خارجه به نیروهای امنیتی مدنی کشورهای شریک، سبب تمرکز بیش از حد روی افزایش ظرفیت‌های تاکتیکی نیروهای انتظامی شده (یعنی، آموزش‌ یگان‌های عملیاتی کوچک، به منظور انجام یک سری عملیات‌های محدود در بخش‌هایی چون مبارزه با مواد مخدر یا حملات ضدتروریستی) و این مسئله، به قیمت کاهش ظرفیت‌های اداری و ضعف عملکرد حرفه‌ای این نیروها و نهادها تمام شده است. این یک چالش پلیسی و نیازمند توجه ویژه است.

عوامل موثر در افزایش ناامنی
با توجه به تغییرات سریع جمعیتی و آب و هوایی، ماهیت تهدیدات امنیتی در آسیای جنوبی در حال تغییر است. این مولفه‌ها ممکن است در آینده نقش محوری برای سیاستگذاران داشته باشند. «نورمن مایر» کارشناس بریتانیایی محیط زیست معتقد است که امنیت منجر به رفاه بشر می‌شود: «امنیت نه تنها انسان‌ها را از آسیب در امان می‌دارد بلکه موجب دسترسی آنها به آب، غذا، سرپناه، سلامتی، شغل و دیگر نیازهای اساسی می‌شود.» این تعریف باید در رأس نگاه امنیتی هر کشور باشد. پروفسور «عادل نجم» رئیس دانشکده مطالعات جهانی «دانشگاه بوستون»، چشم انداز تغییر و تحولات امنیتی آسیای جنوبی را از منظر عوامل زیست محیطی تحلیل کرده و می‌گوید: «محیط زیست کنونی نیازمند سیاست اجماع و همکاری است. بر همین اساس، اتخاذ یک رویکرد امنیتی جدید در منطقه، بیشتر مستلزم مدیریت معاضدتی محیط زیست مشترک است، تا رقابت خصمانه بر سر منابع کمیاب.» ایالات متحده نیز در تلاش مستمر خود برای ایجاد صلح در آسیای جنوبی نمی‌تواند این حوزه مهم و حیاتی را بیش از این نادیده بگیرد.

نقش افغانستان
بسیاری از کارشناسان آسیای مرکزی نگران آن هستند که توافق موفق آمریکا با طالبان در افغانستان، راه را برای تقسیم قدرت طالبان و دولت کابل (یا تسلط کامل طالبان بر کابل) هموار ساخته و ممکن است سبب قدرت گرفتن دیگر گروه‌های دینی افراطی در منطقه شود. در چنین شرایطی، کمربند قبایلی پاکستان ـ افغانستان ممکن است بار دیگر تبدیل به پناهگاه گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی شده و این گروه‌ها را قادر سازد تا از این مکان دست به حملات جهانی بر ضد آمریکا و متحدان او زنند. این پتانسیل همچنان یک دغدغه مهم برای سیاست‌های ضدتروریستی آمریکا در آسیای جنوبی محسوب می‌شود. تصمیم پاکستان برای الحاق مناطق قبایلی به ایالت «خیبرپختونخوا» و وارد کردن این منطقه به جریان اصلی کشور، یک رویداد مثبت (و البته با تأخیر) در فضای کنونی بود. با همه اینها، مسائلی چون اتخاذ سیاست‌های طردگرایانه، عدم تعامل با جوانان مناطق قبایلی و سلطه ارتش، باعث خدشه دار شدن این تحول شده است.
در این شرایط، تحقق یک صلح جامع در افغانستان می‌تواند از چند طریق به نفع آسیای جنوبی تمام شود. چنین توافقی، علاوه بر اینکه فضای فعالیت آزادانه گروه‌های مختلف شبه نظامی را تنگ می‌کند، به جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان نیز خاتمه می‌دهد. به گفته پروفسور «علی جلالی»، وزیر کشور سابق افغانستان، تنها راه جلوگیری از پیامدهای رقابت قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای و نیز ممانعت از اعمال نفوذ طرف ثالث بر روابط دوجانبه با افغانستان، همکاری است و نه رقابت.

هرچند آمریکا در سال 2010، به شکل‌گیری توافقنامه تجارت ترانزینی افغانستان ـ پاکستان کمک کرد اما تلاش چندانی برای توسعه و بهبود این اقدام انجام نداد. در حال حاضر، راه‌های زیادی برای ایجاد ارتباط بین کشورها وجود دارد؛ از سرمایه گذاری در بازسازی مسیرهای تجاری منطقه‌ای گرفته تا ایجاد کریدور بین مراکز درمانی در مناطق مرزی.

 
3- عامل چین و اتحاد راهبردی آمریکا ـ هند   
چین مبادرت به ایجاد یک ظرفیت عظیم در زمینه احداث زیرساخت‌ها کرده که پروژه «جاده - راه» (BRI) بازتابی از آن است. در این میان، آسیای جنوبی بخش مهمی از این پروژه به حساب می‌آید. هند تصمیم گرفت تا به این طرح ملحق نشود. اما برای سریلانکا و مالدیو، وعده منافع اقتصادی این پروژه به اندازه‌ای بود که حتی به قیمت برخی آسیب پذیری‌های امنیتی (مثل اعمال نفوذهای کنترلی بر عملیات‌های بندری)، باز هم نتوانستند از آن چشم پوشی کنند. پاکستان هم طرح «جاده -راه» را یک بستر و فرصت ارزشمند می‌داند.
«کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» که پکن برای اجرای آن حدود 25 میلیارد دلار (از مجموع 65 میلیارد دلار وعده داده شده) در پاکستان سرمایه گذاری کرده و به مسیرهای زمینی و دریایی وصل می‌شود، دو کشور را از طریق «بندر گوادر» و شبکه‌ای 2000 مایلی متشکل از خطوط جاده‌ای، ریلی و خط لوله به هم متصل می‌کند. با این حال، ارتش چین همچنان رابطه نظامی دو کشور را ستون اصلی مناسبات دوجانبه می‌داند. چینی‌ها در واقع با استفاده ماهرانه از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی و امنیتی، ضمن اینکه یک متحد وابسته به خود در پاکستان به وجود آورده‌اند، یک شبکه ارتباطی وسیع نیز در طول اقیانوس هند ایجاد کرده‌اند. البته این پروژه عظیم، با یک سری چالش‌هایی مواجه شده که در برخی بخش‌ها منجر به کاهش مقیاس آن شده است.