دولت ترامپ با اعلام اینكه تعداد نظامیان خود را در افغانستان به 2500 نفر كاهش داده، كاخ سفید را ترك كرد و طبق توافقنامه دوحه که بین آمریکا و طالبان امضا شده است، دولت بایدن نه تنها تا ماه می باید نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج کند بلکه فقط 5 ماه برای تکمیل مذاکرات بین الافغانی و تعریف ساختار جدید حکومت افغانستان فرصت دارد. در حالی هیچ چشم‌اندازی از چنین توافقی در حال حاضر وجود ندارد و دولت بایدن میراثی را به ارث است که ایجاد صلح واقعی و پایدار در آن تقریباً غیرممکن است.
آنتونی کوردسمن از مدیران اندیشکده مطالعات بین المللی و استراتژیک معتقد است با توجه به مشکلاتی که حاکمان و حکومت افغانستان دارند، بایدن باید برای کابل مشخص سازد که رویکردی مشروط را در قبال فساد و ناکامی‌ها اجرا خواهد کرد و اگر دولت افغانستان موفقیت‌های دولت آمریکا را مورد تهدید قرار دهد، یا در صورت مشاهده هرگونه اسراف در منابع و فساد، کمک‌های خود را متوقف و این کشور را ترک خواهد کرد. گرچه تنها گذاشتن دولت افغانستان می‌تواند به معنای پیروزی طالبان باشد اما این ریسک بالاتر از ریسک حمایت از یک دولت فاسد و ناموفق نخواهد بود.

مطالعات شرق/

ایالات متحده نزدیک به یک سال گذشته را صرف کاهش حضور نظامی- دیپلماتیک در افغانستان و همچنین کمک‌های مالی خود به این کشور کرده است. واشنگتن هرگز مقیاس کامل این کاهش‌ها را علنی نکرده است، اما در مورد کاهش حضور نظامی خود به 2500 پرسنل نظامی تا ژانویه 2021 و بستن بسیاری از تأسیسات نظامی به وضوح صحبت کرده است. گزارش‌های سازمان ملل و سایر گزارش‌ها نیز منعکس کننده کاهش مداوم فعالیت‌های کمک رسانی هستند.

میزان کاهش حضور دیپلماتیک و همچنین کاهش امدادگران و پیمانکاران ایالات متحده – که بسیاری از آنها نقش‌هایی را که در جنگ‌های قبلی به ارتش تعلق داشتند ، انجام می‌دهند - هرگز روشن نشده است. همین امر در مورد کاهش کارمندان اطلاعاتی- نظامی و همچنین در مورد کارکنان نظامی که به طور تمام وقت به افغانستان اعزام نشده اما در حمایت از عملیات‌های جنگی افغانستان بسیار مهم بوده نیز صادق است. همچنین هیچ جزئیاتی در مورد کاهش پرسنل آموزشی ایالات متحده در واحدهای اصلی ارتش و پلیس افغانستان وجود ندارد.

این در حالی است که به گزارش بانک جهانی، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و سال 2019 ششمین سال پیاپی بود که تلفات غیرنظامیان در افغانستان از 10 هزار تن فراتر رفت. بحران آوارگی ناشی از تشدید درگیری‌های دولت و طالبان در حین انجام مذاکرات سیاسی، همچنان ادامه دارد. تعداد آوارگان داخلی ناشی از درگیری از 369700 نفر در سال 2018 به 462803 نفر در سال 2019 افزایش یافته است. همچنین در سال 2019، تعداد 505000 پناهنده دیگر نیز از ایران به افغانستان بازگشتند.

دولت ترامپ با اعلام اینكه تعداد نظامیان خود را در این كشور به 2500 نفر كاهش داده، كاخ سفید را ترك كرد؛ اگر چه اعتبار این عدد اساسا زیر سئوال است. رسانه‌ها نیز تعداد نیروهای حاضر در افغانستان را طبق گزارش‌های وزارت دفاع و امور خارجه و بدون زیر سئوال بردن اعداد و ارقام نقل کرده‌اند. دور فعلی کاهش نیروها با کاهش از 4500 به 2500 نظامی تعریف شده و این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که این تعداد شامل برخی از پرسنل اطلاعاتی و نظامی خاص نیست.

علاوه بر این، در گزارش  سه ماه سوم سال 2020، دفتر بازرسی کل وزارت دفاع اظهار داشت نیروهای فعلی شامل 5067 پرسنل، 9639 پیمانکار محلی، 7856 پیمانکار از کشورهای دیگر و 8600 پیمانکار ملی ایالات متحده می‌باشند. سطح  موثر پرسنل در اواخر سال 2020 نه 5067 پرسنل نظامی بلکه 31162 پرسنل نظامی و پیمانکاری بود، که بسیاری از آنها برای حمایت از نیروهای افغان بسیار مهم بودند.

هیچ گزارش مفصلی در مورد بسته شدن یا کاهش پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده، کاهش در حملات هوایی و قابلیت‌های اطلاعاتی و هدف گیری مرتبط‌، کاهش دیپلمات‌های غیرنظامی و قابلیت‌های اطلاعاتی، یا کاهش کمک‌های مستشاری به ارتش و پلیس افغانستان منتشر نشده است.

با توجه به مدارک و شواهد کمی که در دسترس است، تخمین زمان و چگونگی بازسازی توان نظامی آمریکا در افغانستان پس از روی کار آمدن دولت بایدن، بسیار دشوار است. همچنین، هنوز معلوم نیست دولت بایدن چه برنامه‌هایی را به ارث خواهد برد که منجر به عقب نشینی کامل ایالات متحده از افغانستان طبق تاریخ توافق شده با طالبان، یعنی ماه مه 2021، خواهد شد.

علاوه بر این، این کاهش‌ها بخشی از یک توافق نامه صلح است که تا حدی در تاریخ مذاکرات صلح بی‌نظیر بوده است. توافقنامه فوریه 2020 بین دولت ایالات متحده و طالبان منعقد شد. دولت مرکزی افغانستان در مذاکرات ایالات متحده و طالبان که منجر به توافق شد، حضور نداشت و صریحاً اعلام کرد که در مورد جزئیات این توافق‌نامه با آن دولت مشورت نشده است. با این حال، این توافق‌نامه خواستار صلح کامل بین دولت مرکزی و طالبان و همچنین تلاش برای ایجاد یک ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی جدید برای افغانستان شد که هم به دولت مرکزی و هم به طالبان اجازه اجرای صلح را بدهد.

با گذشت حدود 10 ماه از آغاز روند صلح، هیچ نشانه‌ای از توافق طرفین بر سر صلح، ایجاد دولت موقت اشتراکی  و یا شکلی از جدایی کشور وجود ندارد. در حقیقت، از اواسط ژانویه، اشرف غنی از ملاقات  و مذاکره با زلمی خلیل‌زاد، مذاکره کننده ارشد صلح ایالات متحده، بر سر ایجاد ساختار دولت موقت خودداری کرده است.

زمان بسیار حیاتی است و حداقل تا ایجاد دولت موقت جدید، هیچ صلحی واقعی وجود نخواهد داشت. هر تلاش موفقیت آمیز برای ایجاد صلح معنادار بین جناح‌های متخاصم، همیشه به پیروزی یکی از جناح‌ها نیاز دارد تا بتواند شرایط ایجاد دولت موقت، توافق بر سر دوران پسا - صلح  و همچنین برخی ضمانت‌های بین‌المللی را به طرف دیگر دیکته کند.
از زمان روی کار آمدن، دولت بایدن فقط 5 ماه برای تکمیل مذاکرات و تعریف ساختار جدید حکومت افغانستان فرصت دارد. اکنون هیچ نشانه‌ای از چنین توافقی وجود ندارد و دولت بایدن وارث میراثی است که ایجاد صلح واقعی و پایدار را تقریباً غیرممکن می‌کند.

دولت بایدن همچنین با افغانستانی روبرو است که در آن جنگ بین دولت مرکزی و طالبان شدید است و هیچ صلح پایداری در آن محقق نخواهد شد، مگر اینکه ایالات متحده بخواهد چنین شرایطی را تضمین کند و تأمین مالی آن را به طور نامحدود انجام دهد. حتی در آن زمان نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که جنگ متوقف شود، یا طالبان با القاعده یا حتی دولت اسلامی (داعش ) توافق نکند، یا اینکه ساختار حاکمیتی و قانونی موثری در بیشتر مناطق کشور حاکم شود.
دولت بایدن باید تمام تلاش خود را برای به کار انداختن این ساختار ناقص انجام دهد. اما او باید با وجود 37 میلیون نفری که درگیر فاجعه انسانی افغانستان هستند، آماده کنار گذاشتن  این کشور باشد. چالش‌های مربوط به ماندن به جایی رسیده که ایالات متحده باید هم برای دولت مرکزی افغانستان و هم برای جهان روشن کند که مسیر هدر دادن منابع برای یک تلاش ناموفق را ادامه نخواهد داد - هم از نظر رسیدن به یک صلح واقعی و هم از نظر تعامل با دولت شکست خورده و فاسد افغانستان.

اندازه گیری مقیاس کامل این شکست‌ها دشوار است. دولت ترامپ به طور سیستماتیک بسیاری از داده‌های مرتبط با افغانستان را طبقه بندی یا گزارش آنها را متوقف کرده است. اکنون تقریباً روشن است که هر صلحی که هر دو طرف بتوانند در مورد آن توافق کنند، مقدمه‌ای برای مبارزه مداوم بین یک دولت مرکزی ضعیف و منشعب و یک طالبان افراطی است، طالبانی که سعی خواهد کرد از هر "صلحی" برای پیروزی در جنگ سوءاستفاده کند.

آنچه علی رغم تلاش ترامپ برای طبقه بندی اطلاعات روشن است، این است که:
تا اواسط ژانویه، دولت افغانستان و طالبان هنوز به هیچ توافقی بر سر استفاده از واژه‌ی "اسلامی" در شکل گیری دولت، حاکمیت قانون، آموزش یا دیگر جنبه‌های زندگی مدنی نرسیده‌اند.
جنگ و کشتارهای هدفمند در سراسر کشور ادامه دارد و طالبان بیشتر تمایل به پیروزی در روستاها دارد. به علاوه، این گروه به طور پیوسته در حال افزایش کنترل خود در خارج از مراکز عمده جمعیت است. همان طور که گزارش این اندیشکده در نوامبر سال 2020 به آن اشاره می‌کند، "با هر معیاری، طالبان در حال حاضر در قوی‌ترین موقعیت نظامی خود از سال 2001 قرار دارد، اگر چه بسیاری از معیارهای مربوط به اجرای جنگ طبقه بندی شده‌اند و یا دیگر منتشر نمی‌شوند."

ایالات متحده  ارائه گزارش در مورد فتوحات طالبان را متوقف کرده است. اما معتبرترین منبع تخمین‌ها، یعنی مجله the Long War Journal، می‌گوید طالبان 75 منطقه از 398 منطقه افغانستان را تحت کنترل خود دارد و بر سر 187 منطقه  نیز در حال رقابت است. طالبان 4.6 میلیون افغان را تحت  کنترل دارد و برای غلبه بر 13 میلیون نفر دیگر نیز در حال تلاش است. با این وجود، دولت مرکزی افغانستان هنوز تمام شهرهای بزرگ را در اختیار دارد و بر بیش از 15.2 میلیون نفر حکمرانی می‌کند. اما این رقم تا حدودی بی‌معنی است زیرا دولت مرکزی در واقع بسیاری از مناطق را به طور کامل  تحت کنترل ندارد و طالبان هنوز هم به صورت منظم حملات خود را در کابل انجام می‌دهد.

تنها دلیل اینکه طالبان نتوانسته بر سرزمین‌های بیشتری تسلط پیدا کند، حمایت‌های نیروی هوایی ایالات متحده و متحدین آن کشور از نیروهای افغان بویژه نیروی زمینی افغانستان بوده است. کمک مالی ایالات متحده و متحدان او عملاً کل ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی محلی دولت افغانستان را پوشش می‌دهد.

نیروهای افغان در برخی مناطق پیشرفت کندی دارند، اما از گزارش سه ماهه بازرس کل وزارت دفاع و دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان کاملاً روشن است که نیروهای افغان به تنهایی قادر به حفظ امنیت کشور نیستند. همچنین روشن است که تلاش‌های امنیتی دولت افغانستان دارای نقایص بزرگی است و نیروهای افغان نمی‌توانند بدون وابستگی به کمک‌های ایالات متحده دوام بیاورند.

به طور کلی، یک دولت مرکزی متشتت - تحت سلطه رهبرانی که بیش از آینده ملت به فکر قدرت طلبی هستند، قادر نیست از بودجه خود که بخش عمده آن از طریق کشورهای خارجی مانند ایالات متحده تامین می‌شود، استفاده بهینه کند. ساختار سیاسی دولت مرکزی افغانستان همچنان فاسد و متشتت است. بانک جهانی، دولت افغانستان را به عنوان یکی از بدترین دولت‌های جهان و همچنین یکی از فاسدترین دولت‌ها ارزیابی می‌کند.

دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان در تاریخ 6 نوامبر سال 2020 گزارش داد که فساد اداری در افغانستان، به صورت چشمگیری اقدامات آمریکا را از زمان شروع "عملیات آزادی بلند مدت" تضعیف کرده است. ما قبلاً گزارش داده بودیم که فساد می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته در جهت بازسازی افغانستان و همچنین پیشرفت‌های ایجاد شده در بحث امنیت، حاکمیت قانون  و رشد اقتصادی را به خطر بیاندازد. ما نگران این هستیم که عدم موفقیت در  امر مقابله با فساد سیستماتیک هم زمان با کاهش حضور نیروهای ائتلاف، در حالی که دولت افغانستان همچنان برای حفظ دستاوردهای شکننده عملیات سال 2019 نیازمند کمک خارجی است، بدین معنا باشد که برنامه‌های بازسازی ایالات متحده در بهترین حالت خنثی سازی شده و در بدترین حالت شکست خواهد خورد.

حاکمیت قانون آن قدر ضعیف است که تقریباً نیمی از مراکز دولتی منطقه‌ای افغانستان حتی یک دادستان ندارند.
اقتصاد افغانستان تحت فشار جنگ، همه گیری کرونا، سوء مدیریت و فساد از درون متلاشی شده است. بانک جهانی در اکتبر سال 2020 گزارش داد نرخ فقر نیازهای اساسی طبق آخرین نظرسنجی از خانوارها (2017-2016) 55 درصد است و انتظار می‌رود پس از همه گیری کرونا که تأثیر زیادی بر وضعیت زندگی خانوارها داشته، وخیم‌تر شود. پیش بینی می‌شود اقتصاد در سال 2020 تحت تأثیرات منفی همه گیری کرونا، تا پنج درصد کوچکتر شود. همچنین خطرات قابل توجه دیگر از جمله بی‌ثباتی سیاسی، وخیم شدن اوضاع امنیتی، کاهش کمک‌های مالی و تحولات اقتصادی - سیاسی نامطلوب به قوت خود باقی خواهند ماند. انتظار می‌رود که نرخ فقر، تحت تاثیر کاهش فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های امنیتی در ارائه خدمات، همچنان بالا باقی بماند.

در حال حاضر، هیچ چشم انداز روشنی برای ایجاد یک اقتصاد درون‌زا و مستقل در افغانستان وجود ندارد. گذشته از کمک‌های خارجی، تنها منبع عمده درآمدی افغانستان مواد مخدر است، درآمدی که تحت سلطه طالبان و کارگزاران قدرت منطقه‌ای است و نه دولت مرکزی.
پیشرفت‌های حقوق بشری بسیار کمتر از آن چیزی هستند که در گزارش‌ها آمده است. پیشرفت‌های مدنی و حقوق بشری واقعی هستند، اما بسیاری از داده‌های موجود در مورد پیشرفت‌های مدنی در زمینه‌هایی مانند حقوق زنان، تحصیلات، حاکمیت قانون و بهداشت مشکوک یا نادرست هستند.

این موضوع‌ها بدان معنا نیستند که اگر روند صلح موفقیت آمیز بود، ایالات متحده دیگر نباید ضمانت‌های امنیتی را به اجرا گذارد. قطعاً این بدان معنا نیست که دولت بایدن درصورت ایجاد وحدت و صلح توسط دولت افغانستان، دیگر نباید پیشنهادهای آن دولت را در نظر گیرد.

اما ایالات متحده باید روشن کند که یک رویکرد مشروط را در قبال فساد و ناکامی‌های افغانستان اجرا خواهد کرد و اگر دولت افغانستان همانند طالبان موفقیت‌های دولت آمریکا را مورد تهدید قرار دهد، شانس دومی برای آن دولت وجود نخواهد داشت. ایالات متحده همچنین باید روشن کند که در صورت مشاهده هرگونه اسراف در منابع و فساد، کمک‌های خود را متوقف خواهد کرد و اگر رهبری سیاسی افغانستان نتواند به سطوح بالاتری از وحدت و اثربخشی دست پیدا کند، آمریکا این کشور را ترک خواهد کرد.

پیام دولت بایدن باید صریح باشد. ایالات متحده مایل است افغانستان را کنار گذارد. اگر آنها بتوانند به صلح پایدار دست پیدا کنند، آمریکا قطعا پشت سر شرکای صالح و صادق خود خواهد ایستاد. اکنون ایالات متحده هیچ تعهدی برای حمایت مالی از فساد و شکست حس نمی‌کند. باید مشخص باشد که در این مرحله فقط عملکرد مهم است و نه قول‌ها و وعده‌ها.
تنها گذاشتن دولت افغانستان احتمالاً می‌تواند به معنای پیروزی طالبان باشد. این امر می‌تواند ریسک افراط‌گرایی و تروریسم را افزایش دهد، اما کاملاً واضح است که این ریسک بالاتر از ریسک حمایت از یک دولت فاسد و ناموفق در افغانستان و همچنین ریسک عدم حمایت مالی از سایر شرکای موثر آمریکا، نخواهد بود.  در حال حاضر، کشورهای زیادی وجود دارند که با خطر شدید افراط‌گرایی روبرو هستند و در عین حال برخوردار از یک دولت موثر و توانا در امراستفاده از منابع مالی هستند.

علاوه بر این، سپردن مشکل به همسایگان افغانستان، مانند روسیه، چین، پاکستان و ایران، می‌تواند آنها را به سمت تعهداتی سوق دهد که بار افغانستان را بر دوش آنها گذارد و در نهایت از این طریق به اهداف استراتژیک آمریکا کمک کند. اولویت بندی استراتژیک روند خوشایندی نیست، اما ایالات متحده باید از منابع محدود خود در جایی که بیشترین کارآیی را دارند استفاده کند.
انتهای مطلب/