ایران شرقی 10 تير 1400 ساعت 12:00 https://www.iess.ir/fa/translate/2692/ -------------------------------------------------- تحولات احتمالی افغانستان عنوان : افغانستان پسا خروج: 4 سناریوی محتمل برای سال‌های آینده -------------------------------------------------- پس از خروج آمریکا از افغانستان برای 3 تا 5 سال آینده، دست کم 4 سناریو قابل طرح است که عبارتند از: • حفظ نظام سیاسی فعلی؛ • توافق برای تقسیم قدرت بین طالبان و قدرتمندان کلیدی افغانستان؛ • دستاوردهای سریع طالبان در میدان نبرد و معامله سیاسی؛ و • وقوع یک جنگ داخلی طولانی و تجزیه افغانستان. احتمال وقوع سناریوهای آخر، بیشتر از سناریوی اول است. اولین سناریو، یعنی حفظ نظام سیاسی فعلی (که شامل برگزاری انتخابات رقابتی و تعهد قانونی به بحث حقوق بشر، اقلیت‌ها، حقوق زنان و غیره می‌شود) بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. قدرت نظامی طالبان و همچنین مهارت آن در چانه‌زنی‌های سیاسی، به اندازه‌ای بالا است که وقوع سناریوی اول را غیرمحتمل می‌کند. این گروه خواهان ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی است. همچنین باید توجه داشت که این سناریوها، صرفا سناریوهای جدا از هم نیستند و ممکن است ترکیبی از آنها را، هم در سطح ملی و هم در برخی نقاط خاص افغانستان، شاهد باشیم. متن : مطالعات شرق/ پس از خروج آمریکا از افغانستان، تحولات احتمالی این کشور طی 3 تا 5 سال آینده چه خواهد بود؟ در این گزارش، به سناریوهای احتمالی و همچنین برخی عواملی که در وقوع هر یک از این سناریوها اثرگذار خواهند بود پرداخته خواهد شد. بر همین اساس، در ابتدا، عوامل داخلی که می‌توانند شکل دهنده تحولات افغانستان در دوران پسا خروج باشند ارزیابی شده و سپس به صورت تفصیلی، 4 سناریوی احتمالی را برای این دوره مورد بررسی قرار خواهیم داد. در انتها نیز اهرم‌های فشار بازیگران خارجی را در افغانستان، مرور خواهیم کرد.   4 سناریو (خلاصه) برای 3 تا 5 سال آینده، دست کم 4 سناریو برای افغانستان قابل طرح است که عبارتند از: • حفظ نظام سیاسی فعلی؛ • توافق برای تقسیم قدرت بین طالبان و قدرتمندان کلیدی افغانستان، بدون افزایش بیشتر خشونت‌ها؛ • دستاوردهای سریع طالبان در میدان نبرد و همچنین در روند معامله سیاسی؛ و • وقوع یک جنگ داخلی طولانی و تجزیه کشور. احتمال وقوع سناریوهای آخر، بیشتر از سناریوی اول است. اولین سناریو، یعنی حفظ نظام سیاسی فعلی (که شامل برگزاری انتخابات رقابتی و تعهد قانونی به بحث حقوق بشر، اقلیت‌ها، حقوق زنان و غیره می‌شود) بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. قدرت نظامی طالبان و همچنین مهارت آن در چانه‌زنی‌های سیاسی، به اندازه‌ای بالا است که وقوع سناریوی اول را غیرمحتمل می‌کند. این گروه خواهان ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی است. همچنین باید توجه داشت که این سناریوها، صرفا سناریوهای جدا از هم نیستند و ممکن است ترکیبی از آنها را، هم در سطح ملی و هم در برخی نقاط خاص افغانستان، شاهد باشیم. آنچه می‌توان با توجه به این سناریوها انتظار داشت، تشدید قابل توجه حملات طالبان، دست کم برای مدت یک سال است؛ طالبان ممکن است از تابستان 2021 تا دست کم سال 2022، دست به یک عملیات شدید بزند. تنها اگر نیروهای امنیت ملی افغان بتوانند پرسنل و توان خود را به اندازه کافی حفظ کرده و مانع از هم پاشیده شدن این نهاد در طول این مدت شوند (و در حالت ایده آل، بینی طالبان را به خاک بمالند) آنگاه احتمال آغاز جدی مذاکرات بین‌الافغانی وجود خواهد داشت. در واقع، تحقق هر یک از سناریوها تا حد زیادی منوط به ظرفیت چند مجموعه از بازیگران داخلی در حفظ انسجام خود و جلوگیری از متلاشی شدن است.   4 عامل داخلی اصلی اثرگذار بر تحولات آینده افغانستان اولین عامل این است که آیا «نیروهای امنیت ملی افغانستان» می‌توانند پس از خروج همه سربازان آمریکایی و ناتو و خروج اغلب (اگر نگوییم همه) پیمانکاران نظامی از افغانستان، تسلیم فشارهای نظامی احتمالی طالبان در اواخر تابستان 2021 نشده و از هم متلاشی نشوند. هر چند نیروهای امنیت ملی افغانستان طی یک دهه گذشته توانسته‌اند پیشرفت‌هایی داشته باشند اما همه مشکلات تضعیف کننده‌ای که در 10 سال گذشته در این نهاد وجود داشته‌، در حال حاضر نیز همچنان به قوت خود باقی است. این مشکلات عبارتند از ضعف در بخش لجستیک، آماد مجدد و حفظ و نگهداری، از جمله در بین نیروی هوایی افغانستان. نیروهای امنیت ملی افغانستان نه تنها به خاطر نبود ظرفیت، تضعیف شده‌اند بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل بوده‌اند، مثل فساد فراگیر و باند بازیِ برخی فرماندهانِ خاص و حامیان آنها؛ رهبری ضعیف یگان‌ها؛ تلاش برای حفظ اراضی؛ نبود توانایی‌های خاص در حوزه‌هایی چون اطلاعات، تجسس و شناسایی و تخلیه پزشکی (خدمات به مجروحان)؛ نبود آمادگی و تمایل برای انجام حملات آفندی علیه طالبان؛ و حفاظت ضعیف از نیروها و سطح تلفات بسیار بالا. مجموع این معایب، سبب تضعیف انسجام نیروهای امنیت ملی شده است. به جز «نیروهای امنیتی ویژه افغانستان» (که تاکنون مورد استفاده بیش از حد قرار گرفته‌اند)، نیروهای عادی و پلیس به ندرت به جنگ با طالبان تن داده‌اند. بسیاری از این یگان‌ها، زمانی که تحت فشار سنگین شبه نظامیان قرار می‌گیرند، با طالبان وارد معامله می‌شوند. این روند ممکن است شتاب پیدا کند، بخصوص اگر طالبان بتواند با حفظ انسجام خود، مانع انجام هر نوع اقدام تلافی جویانه علیه یگان‌های معامله کننده شود. کمک‌های مالی ایالات متحده می‌تواند به حفظ انسجام و جلوگیری از متلاشی شدن نیروهای امنیت ملی افغانستان کمک کند. البته این نیروها، امسال یا سال آینده در معرض خطر قرار ندارند و باید برنامه ریزی‌هایی برای حفظ آنها در آینده انجام شود. هر دو حزب ایالات متحده، از طرح ادامه کمک‌های مالی حمایت کرده‌اند. آنچه اینجا بیشتر مورد تردید است این است که آیا نیروهای امنیت ملی افغانستان می‌توانند خود را (از جمله به لحاظ روانی) با این حقیقت وفق دهند که دیگر از پشتیبانی میدانی نیروهای آمریکایی برخوردار نیستند. هم اکنون، ایالات متحده در حال بررسی گزینه مستشاری از راه دور است. دومین عامل مهم، نوع فشار نظامی است که طالبان اعمال می‌کند. طالبان بارها مراکز ولایتی را تصرف کرده و در حال حاضر نیز شماری از این مراکز را محاصره کرده است و می‌تواند به سرعت به چند مرکز دیگر نیز فشار وارد کند. علاوه بر این، تسلط کابل بر مرکز برخی ولایات و ولسوالی‌ها غالبا جنبه اسمی و ظاهری دارد، به نحوی که مقامات در ساختمان‌ها پناه گرفته‌اند و دسترسی آنها به داخل و خارج شهرها و همچنین زندگی مردم در خیابان‌ها عملا در کنترل طالبان است. این تنها نیروی هوایی آمریکا بود که مانع از آن شد تا مراکز ولایتی که قبلا به تصرف طالبان درآمده بودند (مثل قندوز و غزنی)، در دست دولت باقی بمانند. سئوال اساسی این است که آیا طالبان می‌تواند به طور هم زمان برای تصرف چند مرکز ولایتی خیز برداشته و آنها را تصرف کند یا خیر ـ اگر پاسخ این سئوال مثبت باشد آنگاه نیروهای امنیت ملی افغان باید تلاش خود را مضاعف کنند که در این صورت، خطر تجزیه این نیروها بیشتر خواهد شد.   البته خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ممکن است فشار به طالبان را نیز افزایش داده و خطر چند دستگی آن را افزایش دهد. تاکنون، دلیل اصلی برای شورش، بیرون راندن سربازان خارجی بوده است. اگر این امر محقق شود آنگاه برخی جنگجویان طالبان ممکن است ترجیح دهند دست از جنگ بردارند. ترس طالبان از وقوع چنین عقب نشینی در میدان نبرد، یکی از دلایلی است که باعث شده این گروه حاضر نشود بیش از چند روز با برقراری آتش بس موافقت کند. با این حال، طالبان به رغم اینکه دو دهه زیر ضربات ارتش آمریکا قرار داشته، توانسته است در دهه 1990 و بعد از آن، سطح کافی از کنترل را بر نیروهای خود حفظ کند.   شاید غیرمطمئن‌ترین مولفه در رابطه با انسجام داخلی طالبان، مناسبات قدرت بین فرماندهان نظامی میدانی طالبان و شوراهای «کویته» و «پیشاور» باشد.   اما جالب اینجا است که دو دهه حملات آمریکایی‌ها به مهره‌های ارزشمند طالبان، چندان موثر نبوده است. طی این سال‌ها، نیروهای آمریکایی و ناتو، با این امید که بتوانند زمینه تضعیف و از هم پاشیدگی طالبان را مهیا کنند، در حملات خود مبادرت به حذف شمار زیادی از فرماندهان قدیمی‌تر و باسابقه‌تر‌ طالبان کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از فرماندهان نظامی فعلی طالبان، خاطره جنگ داخلی دهه 1990 را در ذهن نداشته، به جنبش جهادی جهانی وصل شده‌اند و توانسته‌اند مکانیسم‌های تأمین مالی محلی قدرتمندی ایجاد کنند (تقریبا برای هر چیزی مالیات وضع کرده‌اند) و تشنه قدرت هستند. بعید است که این فرماندهان حاضر به پذیرش یک قدرت جزیی و نمادین شوند. همچنین مشخص نیست که این فرماندهان تا چه حد حاضر هستند درباره موضوعات اجتماعی در سطح ملی سازش کرده و به خاطر فشار جامعه، در نحوه اداره سختگیرانه رهبران طالبان در سطح محلی تغییر اساسی ایجاد کنند. لذا آمریکایی‌ها در حمله به مهره‌های ارزشمند طالبان باید بیشتر روی تمایل این مهره‌ها به مصالحه و سازش در مذاکرات توجه می‌کردند؛ به این شکل که فرماندهانی که بیشتر تشنه قدرت بودند را هدف گرفته و فرماندهان تاجر پیشه‌تری را که تمایل بیشتری به چانه‌زنی داشتند از لیست حملات خود کنار می‌گذاشتند. قتل «ملا اختر منصور» در سال 2016، نمونه بارزی از یک اولویت گذاری غلط در تعیین اهداف بود. تردیدهای موجود درباره اولویت‌های رهبران طالبان و فرماندهان نظامی و همچنین مولفه‌های قدرت بین آنها، از جمله دلایلی است که مذاکره کنندگان طالبان را از دست گذاشتن روی مسایلی چون تغییر قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان و اقلیت‌ها برحذر داشته است. قرار دادن هر گزینه‌ای روی میز، مستلزم چانه‌زنی‌های دقیق و پیچیده در داخل طالبان است؛ موضوعی که رهبران این گروه، تا حد امکان، خواهان به تعویق انداختن آن هستند. البته هنوز بعید است که جدا شدن فرماندهان نظامی ارشد طالبان به اندازه‌ای باشد که تهدیدی برای این گروه به حساب بیاید ـ حداقل نه تا زمانی که توافق بر سر تقسیم قدرت به شکل واقعی در سطح ملی به مرحله اجرا درآید. در آن زمان هم این احتمال وجود دارد که برخی فرماندهان ناراضی، شانس خود را در همراهی با داعش خراسان جست‌وجو کرده یا اینکه، به احتمال بیشتر، به صورت مستقل عمل کنند. چهارمین عامل مهم، نخبگان سیاسی افغان هستند. اینجا، سئوال این نیست که آیا این طیف دچار از هم گسیختگی خواهند شد یا خیر (طیف نخبگان همین حالا هم به شدت متفرق هستند) بلکه سئوال اساسی این است که آیا این نخبگان می‌توانند در لحظه آخر و در شرایطی که بقای نظام سیاسی فعلی در معرض خطر قرار گرفته است، با هم متحد شوند یا خیر. طی دو دهه گذشته، بسیاری از سیاستمداران و قدرتمندان افغان به دنبال تأمین منافع مادی و محلی خود بوده‌اند و در این راه، از ایجاد هیچ مانع و بحران سیاسی و درگیری خشونت باری ابا نداشته‌اند. سیاست بازی‌های پیوسته آنها سبب تضعیف حاکمیت شده و حکومت غارتگرانه و دمدمی مزاجانه آنها تا حد زیادی به تقویت امروز طالبان کمک کرده است. در سال 2021، به دنبال پیشنهاد ایالات متحده برای تشکیل یک دولت موقت، کارگزاران مختلف قدرت در افغانستان برای کسب پست‌های کلیدی در این دولت با هم به رقابت پرداختند که این مسئله سبب تعمیق اختلاف‌ها و افزایش بازی‌های سیاسی بین جامعه نخبگان شد. از اواسط ماه می، کارگزاران اصلی قدرت در افغانستان تلاش کرده‌اند تا در قالب یک شورای وحدت ملی، در کنار رئیس جمهور غنی، گرد هم آمده و بدین ترتیب وحدت خود را به رخ طالبان بکشند. هر چند صحبت‌ها و مذاکرات پرشور و هیجانی در این باره صورت گرفت اما، طبق معمول، این روند به خاطر رقابت قدرت موجود بین سیاسیون متوقف شد. با این وجود، حتی اگر این شورا شکل بگیرد، باز هم نمی‌تواند فصل الخطاب وحدت سیاسی در مقابل طالبان باشد. طی دو سال گذشته، طالبان به طور جدی با کارگزاران قدرت، نه تنها در مقرهای پشتون خود در جنوب افغانستان بلکه با تاجیک‌ها و دیگر سیاستمداران اقلیت شمال، وارد مذاکره شده است. این مذاکرات تاکنون پیشرفت بسیار بهتری در مقایسه با مذاکرات شورای وحدت داشته‌ است. اگر طالبان بتواند تعداد کافی از کارگزاران قدرت را، با وعده اعطای پست به آنها در دولت آینده‌ خود، با خود همراه کند (به خصوص اگر مرکز ولایات به تدریج به دست جنگجویان طالبان بیفتند) آنگاه کفه ترازو، دست کم به طور موقت، به سمت سناریوی سوم سنگینی خواهد کرد.  تشریح 4 سناریوی پیش‌رو سناریوی اول: حفظ نظام فعلی طبق این سناریو، توزیع سیاسی و نظام اجتماعی فعلی در افغانستان، با حداقل میزان تغییر در قانون اساسی و همچنین حفاظت از حقوق بشر (از جمله حقوق زنان و اقلیت‌ها) و آزادی‌های مدنی رسمی موجود، حفظ خواهد شد. انتخابات همچنان برگزار خواهد شد، هر چند مثل دو دهه گذشته، با تقلب و با بده بستان نخبگان. به طالبان فرصت داده می‌شود تا خلع سلاح شده و در روند ادغام مجدد، از کمک‌های لازم برخوردار شود، به نحوی که تنها شماری از جنگجویان طالبان فرصت خواهند یافت تا به نیروهای امنیت ملی افغان ملحق شوند. همچنین به برخی رهبران طالبان پست‌هایی در چند وزارتخانه معدود در سطح ملی داده خواهد شد و احتمالا حضور آنها در سطح ولایات پررنگ‌تر خواهد بود. این نتیجه‌ای است که دولت افغانستان به دنبال تحقق آن است. در واقع، این سناریو، شکستی برای پروژه طالبان است ـ البته بیشتر در میز مذاکره تا در میدان نبرد. اما باید توجه داشت که در این سناریو، قدرت نظامی طالبان و ضعف نیروهای امنیت ملی افغانستان و همچنین شکاف‌های عمیق موجود بین نخبگان سیاسی افغان (که طالبان با مهارت به دنبال افزایش آن است) نادیده گرفته شده است. احتمال کمی برای تحقق این سناریو وجود دارد. نیروهای امنیت ملی افغان مجبور هستند سال‌ها تک و تنها در مقابل حملات کوبنده طالبان مقاومت کرده و نه تنها عقب ننشینند بلکه شبه نظامیان را نیز به شکل موثری عقب برانند.     سناریوی 2: معامله سریع طالبان و کارگزاران قدرت دومین سناریوی احتمالی، شکل گرفتن یک معامله نسبتا سریع بین طالبان و برخی قدرتمندان افغانستانی است که از دولت فعلی افغان جدا شده‌اند. با این کار، طالبان و کارگزاران قدرت، به جای اینکه در معرض یک جنگ داخلی طولانی قرار بگیرند، قدرت را بین خود تقسیم خواهند کرد؛ که البته تسلیم شدن پی در پی نیروهای امنیت ملی به طالبان می‌تواند تا حدودی قدرتمندان افغان را به انجام این معامله ترغیب کند. طالبان اصرار خواهد داشت تا قدرتمندترین بازیگر در دولت آینده باشد اما در عین حال، به طور کامل انحصار طلب نبوده و مناصب کافی را در اختیار کارگزاران فعلی قدرت، از جمله رهبران شمال و رهبران دیگر اقلیت‌های قومی، قرار خواهد داد. احتمال وقوع این سناریو بیشتر از سناریوی اول است. طالبان و قدرتمندان افغان، بیش از دو سال است که در حال انجام مذاکرات سخت و جدی هستند. شماری از این عناصر قدرتمند، در گفتگو با من (نویسنده)، اذعان کردند که احتمال انجام چنین معاملاتی وجود دارد و اینکه آنها می‌توانند با به دست آوردن مناصب وزارتی یا تکنوکراتی در دولت تحت رهبری طالبان، از منافع اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی خود محافظت کنند. البته، بسیاری از سیاستمداران افغان، تا آخرین لحظه ـ زمانی که طالبان به دروازه مراکز مهم ولایتی یا حتی کابل برسد ـ با طالبان همراه نخواهند شد. تا آن زمان، بسیاری از کارگزاران قدرت (که گزینه خروج از کشور را هم در اختیار داشته و می‌توانند به کشورهایی چون دبی، جایی که دارایی‌های خود را آنجا پنهان کرده‌اند، بروند) تلاش خواهند کرد تا ضمن امتیازگرفتن همزمان از دولت کابل و طالبان، از خود در برابر آنها محافظت کنند.   دولت تضعیف شده نیز یا باید با استفاده از نیروهای امنیت ملی افغان، با این مهره‌های قدرتمند جدا شده از دولت مقابله کند (که این کار ممکن است روند از هم پاشیدن نیروهای امنیت ملی را تسریع کند) یا اینکه با ترک کشور، یک دولت در تبعید تشکیل دهد. معامله طالبان و کارگزاران قدرت می‌تواند چیزی شبیه به ساختار سیاسی ایران را در افغانستان به وجود آورد؛ ساختاری که در آن، یک شورای عالی دینی تحت تسلط طالبان اجازه انجام تغییرات در قوه مجریه را (شاید حتی از طریق انتخابات) داشته و در عین حال، قدرت مطلق را در اختیار دارد. چنین معامله و توافقی، هرچند می‌تواند به طور بالقوه جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد اما در واقع یک بده بستان در سطح نخبگان بوده و عموم مردم افغانستان، از جمله جوانان و قشر تحصیل کرده، سهم چندانی در آن ندارند. حقوق زنان و اقلیت‌ها هم، هر چند به طور کامل از بین نمی‌رود، اما تا حد زیادی تنزل پیدا خواهد کرد. اینکه این معامله تا چه حد قابل ادامه دادن خواهد بود، بستگی به چند عامل دارد، از جمله تعداد قدرتمندانی که از بده بستان‌های اقتصادی و توافق‌های مربوط به تقسیم قدرت کنار گذاشته شده‌اند و ظرفیت آنها برای بسیج هم زمان سطح قابل قبولی از اپوزیسیون مسلح در نقاط مختلف افغانستان. این موضوع همچنین بستگی به متلاشی شدن یا نشدن نیروهای امنیت ملی افغانستان داشته و اینکه آیا فرماندهان آنها به دنبال انجام یک کودتا علیه دولت فعلی یا آینده خواهند بود یا خیر. هر چند احتمال تسلیم شدن یا از هم گسیختن نیروهای امنیت ملی افغانستان بیشتر از وقوع یک کودتا است اما طرح یک کودتا را هم نمی‌توان نادیده گرفت. سناریوی 3: تسلط نظامی سریع طالبان در سناریوی سوم، طالبان چانه زنی با کارگزاران قدرت در افغانستان را تا زمانی که بتواند آشکارا اراضی بیشتری (به خصوص، چندین مرکز ولایتی) را به تصرف خود درآورد، به تعویق خواهد انداخت. در حال حاضر، طالبان در اطراف دست کم 12 مرکز ولایتی، وضعیت بسیار خوبی دارد. با خاتمه یافتن پشتیبانی‌های هوایی ایالات متحده از نظامیان افغان،  طالبان احتمالا در موقعیتی خواهد بود که بتواند چند مرکز ولایتی را به طور هم زمان تحت فشار قرار داده، توان «نیروهای امنیتی ویژه افغان» را برای عقب زدن شبه نظامیان به پایان رسانده و چند مرکز ولایتی را در تصرف خود درآورد. در همین حال، می‌توان وقوع یک سری رویدادهای دردناک و خسارت بار را در این کشور شاهد بود، از جمله فرار قدرتمندان از کشور (همان کاری که آنها در سال 2015 در آستانه انجام آن بودند؛ زمانی که طالبان موقتا شهر قندوز را تصرف کرد و ظاهرا آماده حرکت به سمت ولایت تخار بود) و توافق یگان‌ها و فرماندهان جدا شده از نیروهای امنیت ملی، با طالبان.  حتی ممکن است کابل نیز به سرعت به تصرف طالبان در آید ـ یا در خیابان‌های این شهر حمام خون به راه افتد، چرا که دو دهه کینه‌های انباشته شده محلی درباره دستبردهای سرزمینی ادعایی پس از 2001 ممکن است همسایگان و محله‌ها را رودرروی هم قرار دهد. سرعت برتری نظامی طالبان می‌تواند بر میزان تمایل آن برای تقسیم قدرت اثرگذار باشد؛ این در حالی است که بخش‌هایی از کشور، به خصوص در شمال، ممکن است همچنان در اختیار قدرتمندانی باشند که در مقابل طالبان ایستاده‌اند. در اصل، سناریوی 3، نسخه‌ای از سناریوی 2 است اما با اندکی تأخیر؛ به نحوی که طالبان پس از خروج آمریکایی‌ها، ابتدا قدرت نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. سناریوی 4: وقوع یک جنگ داخلی طولانی و تجزیه کشور براساس سناریوی چهارم، نمایش قدرت نظامی طالبان به اندازه‌ای نیست که بتواند برای حفظ قدرت خود در کابل و در جنوب، تعداد کافی از قدرتمندان افغان را با خود همراه کند. این سناریو ممکن است زمانی بروز پیدا کند که طالبان جسور شده حاضر نشود قدرت را به اندازه کافی با قدرتمندان پشتون و غیرپشتون سهیم شود و لذا نتواند آنها را وارد یک نظام سیاسی جدید با زعامت خود کند. حتی اگر طالبان در قالب دولت رسمی، قدرت را در کابل در دست گیرد، باید برای حفظ این موقعیت بجنگد. در چنین شرایطی، نبردهای شدید و پر افت و خیز در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین این سناریو ممکن است زمانی تحقق پیدا کند که طالبان در رأس قدرت باشد و پس از مدتی، کمک‌های بین المللی قطع شود. در چنین شرایطی، بعید است طالبان بتواند صرفا از طریق کشورهای خاورمیانه یا از طریق تجارت مواد مخدر، بودجه لازم را برای اداره کشور، به جز در یک سطح حداقلی، فراهم کند. در این وضعیت که پول چندانی برای توزیع وجود ندارد، صاحبان قدرت در افغانستان نیز تمایل کمتری برای همراهی با نظام سیاسی تحت حکومت طالبان خواهند داشت. اما حتی این سناریوی جنگ داخلی نیز بعید است موجب تقسیم کشور به دو بخش شمالی و جنوبی شود؛ به چند دلیل. اول اینکه، عناصر قدرتمند سیاسی در شمال، اساسا دچار اختلاف هستند. مورد دوم و مهم‌تر اینکه، طالبان پیشروی‌هایی به سمت شمال داشته است. این گروه در ولایات قندوز، بغلان، بدخشان و تخار دارای قدرت نظامی است. این گروه، نیروهای تاجیک و پشتون‌های شمالی را در اختیار دارد که از حکومت تبعیض آمیز اکثریت غیرپشتون در ولایات شمالی ناراضی هستند. این عناصر، یا عضو یگان‌های رسمی طالبان بوده و یا نیروهای میلیشیای نیابتی طالبان در شمال هستند. علاوه بر این، برخی نیروهای میلیشیای موجود، مثل برخی اعضای سابق «حزب اسلامی»، نیز ممکن است به طالبان ملحق شوند. به علاوه، همه فرماندهان شمال نمی‌توانند روی وفاداری و ظرفیت نیروهای میلیشیای خود در دهه 1990 و اوایل دهه اول سال 2000 حساب کنند. برخی از این افراد که دارایی‌هایی در دبی و کابل دارند، مدت‌های مدیدی است که به لحاظ عملیاتی از کادر سابق خود جدا شده‌اند. در عوض، ممکن است نیروهای میلیشیای جدیدی گرد فرماندهان محلی جدید ظهور پیدا کنند؛ نیروهایی که عمدتا فرزندان نیروهای «پلیس محلی افغان» از رده خارج شده‌ای هستند که هنوز به شکل موثری خلع سلاح و ادغام مجدد نشده‌اند. اینها جزو نیروهایی هستند که بسیاری از بازیگران بین المللی ممکن است به دنبال تقویت آنها باشند. البته تا سال 2015، طالبان توانست نیروهای میلیشیای نوظهور ضد طالبان، موسوم به «نیروهای خیزش مردمی»، را در هم بکوبد؛ نیروهایی که بین سال‌های 2012 تا 2014، (به غلط) یک عامل موثر و کلیدی در عملیات‌های ضدشورش به حساب می‌آمدند. طالبان توانست نیروهای خیزش مردمی را در نقاط مختلف افغانستان در هم بکوبد، آن هم در زمانی که آمریکایی‌ها هنوز از طریق عملیات‌های هجومی ضد طالبان، به طور کامل از نیروهای «پلیس محلی » و نیروهای امنیت ملی افغانستان حمایت می‌کردند. طالبان همچنین یاد گرفت که چطور با تنظیم حاکمیت خود در جوامع محلی و سوق دادن آن به سمت پاسخگویی بیشتر، شانس خیزش‌های بیشتر علیه این گروه را کاهش دهد. از بین 4 سناریوی مطرح شده، ترکیبی از سناریوی دوم و سوم و در همین حال، ادامه جنگ در برخی نقاط افغانستان، محتمل‌ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.    همچنین باید توجه داشت که بازیگران بین المللی فاقد ظرفیت‌های لازم برای تحقق سناریوی اول هستند. با این حال، اقدامات آنها می‌تواند میزان خسارات وارده به نظام سیاسی فعلی را در حوزه‌هایی چون انتخابات و حفاظت از حقوق بشر شکل دهد ـ هرچند این وضعیت نیز متأسفانه سبب تقویت چشم انداز سناریوی چهارم خواهد شد.   اهرم‌های فشار بازیگران خارجی در واقع باید گفت که برای خشونت‌های افغانستان و استیلای طالبان، هیچ راه حل خارجی وجود ندارد و دخالت‌های بین المللی احتمالا می‌توانند به صورت حاشیه‌ای بر تحولات این کشور اثرگذار باشند. کشورهای مختلف، ظرفیت‌هایی برای شکل دادن به دولت افغانستان، طالبان و کارگزاران قدرت در این کشور دارند. اما این اقدامات احتمالا بیشتر سبب تشدید خشونت‌ها خواهند شد تا کاهش آن. دولت افغانستان ایالات متحده به خاطر تأمین بودجه نیروهای امنیت ملی افغانستان، بزرگترین اهرم فشار را در برابر دولت افغانستان در اختیار دارد. کاهش این بودجه سبب سقوط سریع نیروهای امنیت ملی افغانستان و گسترش سریع قدرت طالبان خواهد شد. واشنگتن همچنین به تأمین بودجه دولت غیرنظامی افغانستان نیز کمک می‌کند؛ کمکی که هر دولت آینده‌ای در افغانستان نیز به آن وابسته خواهد بود. اما این اهرم فشار نتوانسته است آمریکایی‌ها را قادر به سازماندهی یک دولت وحدت موقت در این کشور کند. همچنین این ابزار نتوانسته است سبب جامعیت و پاسخگویی بیشتر دولت افغانستان و کاهش فساد در حاکمیت شود. در چنین شرایطی، ایالات متحده و دیگر بازیگران بین المللی می‌توانند از طریق پذیرش یا رد درخواست صدور ویزا یا اعطای پناهندگی به اعضای کلیدی دولت و تهدید آنها به ضبط دارایی‌های غیرقانونی آنها در خارج از کشور، دیدگاه دولت افغانستان را در قبال مذاکرات شکل دهند. البته مورد دوم مستلزم وجود پرونده‌های اتهامی قابل استناد علیه اعضای دولت است. قدرتمندان افغان و نیروهای میلیشیا اگر قدرتمندان افغان تصمیم بگیرند در مقابل دولت ایستاده یا نیروهای میلیشیا را برای جنگ با طالبان بسیج کنند، می‌توان از همین ابزارها (عدم دادن ویزا یا پناهندگی و تهدید به توقیف اموال آنها در خارج از کشور) برای مهار آنها استفاده کرد. در حال حاضر، ایالات متحده و شرکای آن باید تلاش کنند که صحنه سیاسی افغانستان را تا حد امکان حول دولت متحد نگه دارند و مانع از شکل گیری معاملات و توافقات جداگانه با طالبان شوند. بازیگران بین المللی باید روند مذاکره بین قدرتمندان افغان و دولت افغانستان را تسهیل کنند؛ مثل اقدامات اخیری که برای تشکیل یک شورای وحدت ملی انجام شد. هر چه بازیگران سیاسی افغان، جبهه متحدتری در مقابل طالبان تشکیل دهند، امتیازات سیاسی کمتری نیز به طالبان خواهند داد. اما حتی در شرایط کنونی که کشور در لبه پرتگاه قرار گرفته، مذاکرات مربوط به شورای وحدت ملی همچنان در باتلاق محاسبات سیاسی کوته نظرانه گیر افتاده است. این در حالی است که با شتاب گرفتن بیشتر تحرکات نظامی طالبان، اهرم‌های فشار بین المللی در مقابل قدرتمندان افغان نیز ضعیف خواهد شد. ضمن اینکه بحث حمایت برخی بازیگران خارجی از کارگزاران قدرت در افغانستان یا نیروهای میلیشیای مستقل را نیز نباید نادیده گرفت. در همین حال، ایالات متحده نیروهای میلیشیای ضد تروریستی در افغانستان ایجاد کرده است که بسیاری از آنها به خاطر موارد متعدد نقض حقوق بشر، مردم محلی را به سمت طالبان سوق داده‌اند. اما در صورت وقوع یک جنگ داخلی طولانی در افغانستان یا عدم پایبندی طالبان برای عدم انجام حمله تروریستی علیه دارایی‌ها یا متحدان آمریکا، واشنگتن می‌تواند از این نیروهای میلیشیا برای مقابله با طالبان استفاده کند. چین نیز به رغم اینکه به شدت تلاش کرده است تا مقامات دولتی محلی افغانستان را که در مرز این کشور با چین و پاکستان هستند با خود همراه کند اما نیروهای نیابتی شبه نظامی را در افغانستان پرورش نداده است. در عوض، پکن نیز با طالبان مصالحه کرده و از این گروه تضمین گرفته است تا ضمن حفاظت از منافع اقتصادی چین در افغانستان، جنگجویان اویغور ساکن در افغانستان را نیز از کمک به برادران سرکوب شده مسلمان خود در استان سین کیانگ بازدارد. پکن همچنین تلاش کرده است تا یک پایگاه نظامی در ولایت بدخشان ایجاد کند ـ البته نه برای جنگ با طالبان بلکه برای جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان به داخل خاک چین. طالبان راهبردی‌ترین مداخله بین المللی در افغانستان، شکل دادن به حاکمیت طالبان است. به جز بحث مبارزه با تروریسم، اولین بخش این مداخله، ترغیب طالبان به عدم کنار گذاشتن اقلیت‌های قومی از رژیم جدید است. جامعه جهانی همچنین باید به دنبال کاهش خسارات وارده به بحث حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان، باشد. ابزارهایی که برای تحققی این هدف می‌توان استفاده کرد عبارتند از پذیرش یا رد درخواست صدور ویزا، رفع یا وضع تحریم‌های مالی و غیرمالی بین المللی، آزادی جنگجویان طالبان از زندان و ارائه یا عدم ارائه کمک مالی به دولت آینده افغانستان که طالبان نیز در آن حضور دارد. یک ابزار دیگر، آموزش روش‌های حاکمیت مدرن به طالبان است. برای این منظور می‌توان رهبران طالبان را به یک تور بین المللی برد و به آنها نشان داد که برای برخورداری از کمک‌های بین المللی باید چه حکومتی تشکیل دهند و نباید از چه خط قرمزهایی عبور کنند. هرچند جامعه بین المللی می‌تواند از طالبان بخواهد تا سطح خشونت‌ها را کاهش دهد اما تحقق چنین هدفی، دست کم طی یک سال آینده، بعید به نظر می‌رسد. پاکستان هم حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند طالبان را کنترل کند. طالبان به خوبی می‌داند که پیشروی‌های نظامی آن، سبب تقویت اهرم‌های فشار این گروه در جریان مذاکرات داخلی خواهد شد. حتی ترس اسلام آباد از اینکه خروج آمریکا از افغانستان ممکن است پاکستان را از کانون توجه آمریکا خارج کرده و هند را به عنوان شریک اصلی ایالات متحده برای مقابله با چین پرورش دهد نیز نمی‌تواند پاکستان را قادر به توقف فشارهای نظامی طالبان کند. در مقابل، ورود طالبان به دولت رسمی افغانستان می‌تواند اهرم‌های فشار پاکستان علیه این گروه راکاهش دهد، به خصوص اگر بازیگران اثرگذار بین المللی روابط کاری خود را با طالبان حفظ کنند. حتی اگر طالبان بتواند قبل از ورود به صحنه رسمی قدرت، رهبران سیاسی خود و خانواده‌های آنها را از پاکستان وارد افغانستان کند، این وضعیت سبب تضعیف اهرم‌های فشار اسلام آباد خواهد شد. در همین حال، توازن مجدد قوا در درون طالبان ـ بین شوراهای کویته و پیشاور، حقانی‌ها، «ملا محمد یعقوب» فرمانده نظامی، رهبران قدیمی‌تری چون «ملا عبدالغنی برادر» و فرماندهان میدانی طالبان» ـ می‌تواند تعادل قدرت بین پاکستان و طالبان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه واقع‌بینانه هرچند بازیگران بین المللی هر کدام ابزارهای فشاری در اختیار دارند اما هیچ یک از این ابزارها نمی‌توانند حافظ رژیم حقوقی و نظام قانون اساسی فعلی افغانستان باشند. گرچه عواملی چون پول، مشروعیت بین الملل، تحریم و حملات گاه به گاه نظامی می‌تواند طالبان را بیشتر به پایبندی به تعهدات ضدتروریستی خود ملزم کرده و میزان استبداد حاکمیتی آن را کاهش دهد اما نمی‌تواند طالبان را تبدیل به یک دولت دموکراتیک و حافظ حقوق زنان کند. حالا با گذشت 20 سال از زمان شروع مداخله نظامی در افغانستان که به منظور پایین کشیدن طالبان از قدرت انجام گرفت، بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که میزان خسارات وارده به حقوق و پیشرفت‌های به وجود آمده برای افغان‌ها را تا حد امکان کاهش داد و در عین حال مراقب بود تا جنگ داخلی این کشور تشدید و ادامه دار نشود.   انتهای مطلب/   «این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»