ایران شرقی 15 دی 1395 ساعت 10:08 http://www.iess.ir/fa/translate/163/ -------------------------------------------------- عنوان : پیش‌بینی اوضاع اقتصادی «قزاقستان» در سال 2017 -------------------------------------------------- عوامل زیادی - در وهله اول، قیمت نفت و در وهله دوم، نرخ روبل نسبت به دلار - در کاهش ارزش «تنگه»، واحد پول قزاقستان موثر هستند. در سال 2016، فرایند وخامت موقعیت اجتماعی-اقتصادی در کشور قزاقستان همچنان ادامه داشت و کاهش سطح رفاه بخش عمده‌ای از قزاق‌ها مشهود است. بنابراین، کارشناسان با احتیاط و با نوعی نگرانی به سال آینده می‌نگرند. متن : ایران شرقی/ در سال 2016، فرایند وخامت موقعیت اجتماعی-اقتصادی در کشور قزاقستان همچنان ادامه داشت. البته، بحران فاجعه باری اتفاق نیفتاده، اما کاهش سطح رفاه بخش عمده ای از قزاق ها مشهود است. بنابراین، کارشناسان با احتیاط و با نوعی نگرانی به سال آینده می نگرند. در ضمن، در حال حاضر، حتی کارشناسان با تجربه هم پیش بینی های دقیقی ندارند. در ادامه نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص بررسی آینده اوضاع این کشور از نظر می گذرد. مراد تمیرخان اف عضو هیئت مدیریه Halyk Finance: عوامل زیادی - در وهله اول، قیمت نفت و در وهله دوم، نرخ روبل نسبت به دلار - در تنگه موثر هستند. پس از توافق کشورهای عضو اوپک و دیگر صادرکنندگان نفت در مورد کاهش استخراج آن (قبل از هر چیز، روسیه و ایران)، عملا هیچ کس انتظار کاهش قیمت "طلای سیاه" کمتر از 40 دلار در ازای هر بشکه را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کارگران آمریکایی معدن نفت شیل می توانند به سرعت حجم تولید خود را افزایش دهند، هیچ کس انتظار ندارد که قیمت یک بشکه نفت در آینده نزدیک از 60 دلار تجاوز کند. قیمت نفت در حدود 60 دلار به معنای زندگی بسیار آرام تنگه نسبت به دلار است. دیگر عوامل بازاری و غیر بازاری می توانند بر نرخ ارز ملی تاثیر داشته باشند، اما بانک ملی ظرفیت ها و تمایلات زیادی برای کم تر کردن نوسانات تنگه (که با دلایل غیر اساسی مرتبط هستند) دارد. اگر چه دولت و بانک ملی وعده داده بودند که نرخ تورم در سال 2016 از 8 % تجاوز نکند، اما این تورم در ماه نوامبر به شدت شتاب گرفت و می توان با اطمینان گفت که در اواخر سال به بالاتر از سطح برنامه ریزی شده خواهد رسید. اخیرا رشد قیمت بنزین و سوخت دیزل که قادر است بر انتظارات تورمی مردم و تجارت اثر روانی قوی داشته باشد، یکی از گویاترین نمونه هاست. هر چه این انتظارات بالاتر باشند، احتمال اینکه قیمت ها همچنان به دلیل عامل انسانی بالاتر روند، بیشتر است. تا همین اواخر، قیمت بنزین و سوخت دیزل توسط دولت کنترل و تنظیم می شد. اما پس از لغو این تنظیمات در سال جاری، قیمت این محصولات هم افزایش یافت. اما هنوز هم این احساس قوی وجود دارد که دولت به دلیل در دست داشتن تقریبا تمام پالایشگاه های بزرگ در کشور، تنظیم آنها را ادامه خواهد داد. من فکر می کنم که در سال آینده، قیمت سوخت برای رسیدن به تعادل با قیمت های روسیه و همچنین تغییرات در قوانین مالیاتی ما، کمی افزایش یابد. رشد تعرفه های انحصارگران (که دولت آن را برای سال 2017 به تعویق انداخته است) هم تاثیر خود را دارد. افزایش قیمت خدمات ارتباطی، برق، آب، گاز، حمل و نقل ریلی و غیره، به طور زنجیره ای بر وضعیت بخش های دیگر تاثیر می گذارد. با این وجود، از نظر ما به عنوان تحلیل گر، در سال جدید تورم بیش از 8 درصد انتظار نمی رود. عوامل محدود کننده اصلی عبارتند از کاهش درآمدهای واقعی مردم، قیمت های نسبتا پایین نفت و ادامه سیاست پولی سخت که توسط بانک ملی اجرا می شود. در سال 2016، دولت برای حمایت از رشد اقتصاد، به طور بسیار جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده و این بودجه به طور عمده در ساخت و ساز مسکن اجاره ای و وام دار برای قشر کم درآمد جامعه صرف شده است. چنین رویکردی به احتمال زیاد، به کاهش بیشتر قیمت های بازاری برای مستغلات مسکونی کمک کرده است. دولت قصد دارد از آغاز سال 2017 اولویت های خود را در این زمینه تغییر داده و پول بیشتری را صرفه یارانه وام مسکن (که بانک ها می پردازند) کند. این موضوع از لحاظ تئوری، باید تقاضا و قیمت خانه های جدید را افزایش دهد. با این حال، در شرایط کاهش درآمدهای واقعی مردم و فقدان وام های بلند مدت، تاثیر چنین اقدامی در آینده نزدیک به احتمال زیاد کم خواهد بود. با توجه به این واقعیت که در سال آینده پروژه های بزرگ دولتی در حوزه مسکن اجاره ای و وام دار (که در سال 2016 سرمایه گذاری شده اند) اجرا خواهند شد، قیمت مستغلات می تواند هنوز هم به میزان کمی سقوط کند. ویچیسلاف دادانوف پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات استراتژیک قزاقستان زیر نظر رئیس جمهور قبل از هر چیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ما و بسیاری از جنبه های آن با شرایط بازار جهانی و قیمت نفت تعیین می شود. من معتقدم که در سال 2017 قیمت متوسط هر بشکه نفت بسیار بالاتر از سال جاری خواهد بود (حدود 55 دلار در بربر 44 دلار، یعنی تقریبا یک چهارم بیشتر) و این امر بر شاخص های اصلی اقتصاد کلان تاثیر مثبتی خواهد داشت. افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال رخ خواهد داد و در نیمه دوم امکان رکود اقتصادی وجود دارد و این خط سیر در شاخص های ما - به عنوان مثال، در نرخ تنگه نسبت به دلار منعکس خواهد شد. به اعتقاد من، نرخ متوسط سالانه ارز ملی بیشتر از سال جاری (در سال جاری - 320 تنگه به ازای هر دلار) خواهد بود. در نیمه اول سال، پیشرفت و تقویت انتظار می رود و در نیمه دوم سال، پسرفت مشاهده خواهد شد. من انتظار کاهش ارزش شدید و قوی نرخ تنگه را ندارم، زیرا پیش نیازی برای آن نمی بینم. ممکن است دوره قیمت های پایین فعلی مستغلات برای مدتی با توجه به قدرت خرید پایین مردم همانند سابق و نرخ های بالای وام مسکن ادامه داشته باشد، اما کاهش جدید قیمت ها بعید خواهد بود. می توان انتظار رشد آنها را به محض کاهش نرخ و افزایش حجم وام های مسکن داشت. هر چه این وام ها بیشتر باشند، احیای بازار و افزایش قیمت ها سریع تر صورت خواهد گرفت. ژاراس احمداف: اقتصاددان اگر من می توانستم نرخ تنگه را به دقت پیش بینی کنم، مدت ها پیش برای خودم یک جزیره گرمسیری می خریدم. با این وجود، می توان پیش بینی کرد که اگر چیز خارق العاده ای اتفاق نیفتد، نرخ تنگه بین 320-360 تنگه به ازای هر دلار در نوسان خواهد بود. تضعیف بیش از حد ارز ملی ممکن است به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، به طوری که مقامات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین سناریویی به کار ببندند. بر این اساس، احتمال کاهش ارزش نرخ همانند اوت سال 2015% ، بسیار کم است. اما تقویت تنگه هم (در وهله اول، از نظر درامدهای حاصل از بودجه) هیچ نتیجه خوبی برای دولت به همراه ندارد. همانطور که می بینیم، مقامات در حال تلاش جدی برای جلوگیری از رشد قیمت ها هستند. بنابراین، نباید انتظار پرش تورم را داشت.