ایران شرقی 15 دی 1399 ساعت 10:46 http://www.iess.ir/fa/analysis/2517/ -------------------------------------------------- انتخابات قزاقستان عنوان : بررسی چالش‌های احتمالی در انتخابات پارلمانی قزاقستان -------------------------------------------------- متن : موسسه مطالعات راهبردی شرق احمد قاسم زاده-پژوهشگر و مترجم زبان قزاقی در موسسه مطالعات راهبردی شرق مقدمه قزاقستان در روزهای بسیار سرد زمستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. انتخاباتی که در واقع تشکیل اولین پارلمان پس از نظربایف را در دستور کار قرار داده و از این جهت حائز اهمیت است. با این حال، برگزاری این انتخابات مقارن با تحولات سیاسی در قرقیزستان و بلاروس همراه شده است. این موضوع نیز نگرانی هایی را برای مقامات آکوردا (کاخ ریاست جمهوری قزاقستان) به وجود آورده است. برگزاری انتخابات در روزهای سرد ژانویه به نظر می رسد ایده ای در پاسخ به این نگرانی بوده است. اکنون با نزدیکی هرچه بیشتر به روند انتخابات، شائبه ها و حواشی بیشتری به وجود می آید. در آخرین مورد از این حواشی، دستکاری احتمالی در نتایج انتخابات پارلمانی به نفع حزب حاکم نور اوتان از سوی مخالفین مطرح شده است. مساله ای که اگرچه ضروری به نظر نمی رسد، اما به اذعان اپوزیسیون، شواهدی برای اثبات تخلفات وجود دارد. شائبه دستکاری نتایج انتخابات با نزدیک تر شدن به انتخابات پارلمان قزاقستان بار دیگر شاهد اوج گرفتن گمانه زنی ها و شایعات و تحلیل ها هستیم. هرچند در حال حاضر شواهد عینی و محکمی مبنی بر انجام هرگونه تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات پارلمانی وجود ندارد اما رتبه پایین طرفداران حزب نور اوتان که در نظرسنجی سپتامبر سال گذشته ثبت شده بود، سران این حزب را برای اتخاذ تصمیماتی در مورد انتخابات پارلمان با تردید مواجه کرده است. تحلیلگران بر این باورند که حزب نور اوتان در شرایط فعلی با توجه به احتمال مشارکت پایین، به دلیل استراتژی تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون و نیز بحث شیوع بیماری کرونا، بدون تقلب و دستکاری نتایج نیز می تواند اکثریت مطلق در انتخابات پارلمان را تأمین کند. حزب سوسیال دموکرات قزاقستان که تنها حزب مخالف بود این دوره از انتخابات را تحریم کرده است در حالی که مشارکت این حزب در انتخابات و همچنین حضور یکی دو نماینده از آنها در پارلمان می توانست چهره قزاقستان را در صحنه بین المللی بهبود بخشد. مداخله مختار ابلیازوف اپوزیسیون خارج نشین قزاقستان در مورد رای دادن مردم به حزب مخالف دولت باعث ایجاد نوعی نگرانی در بین مسئولان قزاقستان شد و به نوعی از حضور این حزب ممانعت به عمل آمد که در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن آن از فرآیند انتخابات گردید. هرچند که مسئولان این حزب شائبه همدستی با دولت برای کناره گیری و تحریم را رد کردند. این اتفاقات سناریوی انتخابات آزاد و دموکراتیک اعلام شده توسط مقامات قزاقستان (بویژه قاسم ژومارت توکایف) را که امکان کاهش انتقادات خارجی در سیاست قزاقستان را فراهم می کرد، به بطلان کشید. حضور نمایندگان سه یا چند حزب در پارلمان می توانست به شدت توانایی طرف های خارجی را در انتقاد نسبت به مقامات قزاقستان به دلیل دستکاری در نتایج به نفع حزب نور اوتان كاهش دهد. سخت تر شدن فعالیت ناظران انتخاباتی با وجود این شواهد حاکی از این است که مسئولان برگزاری انتخابات ریسک نخواهند کرد و به گفته مخالفان، تصمیماتی در جهت دستکاری در آرا گرفته شده است. در همین راستا کمیسیون مستقل انتخابات جمهوری قزاقستان در جلسه ای ( در 4 دسامبر ) به طور قابل ملاحظه ای امکان مشاهده میدانی از صندوق های اخذ آرا و نظارت بر انتخابات را محدود کرد. اکنون فقط آن سازمان های غیردولتی که چنین فعالیتی (نظارت بر انتخابات ) را در اساسنامه خود قید کرده اند قادر خواهند بود ناظران مورد نظر خود را به مراکز اخذ رأی بفرستند. این در حالی است که بسیاری از سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در اساسنامه خود نظارت بر انتخابات را قرار نداده اند و همچون گذشته باز هم سازمان های غیردولتی اجازه اصلاح اساسنامه قبل از انتخابات را نخواهند یافت. با این حال، حتی آن سازمان های غیردولتی که فعالیت های قانونی آنها امکان ارسال ناظران را فراهم می کند، در گزارش تخلفات احتمالی با موانعی روبرو خواهند شد. این موضوع به این علت است که طبق قوانین انتخابات قزاقستان در حال حاضر این سازمان ها از انتشار عکس و فیلم از مراکز رای گیری بدون موافقت کتبی هر کسی که در تصویر باشد، منع شده اند. این قانون با پیشنهاد آبائف در زمان تصدی وزارت اطلاعات و ارتباطات جمهوری قزاقستان اجرایی شده است. این مساله را نیز باید به نکات قبلی اضافه کرد که بر اساس یک قانون دیگر، هرگونه پخش زنده تصاویر از مراکز رأی دهی طبق قوانین قزاقستان ممنوع است و به طور کلی هرگونه مدارکی اعم از عکس و فیلم خلاف قانون بوده و به طور خودکار غیرقانونی شناخته می شود. بنابراین، ناظران نمی توانند روی تبلیغات، پشتیبانی رسانه ها، مردم، سازمان های بین المللی و دیگر اقدامات حساب کنند. رویکرد اخیر حاکمیت قزاقستان به وضوح با رویه بین المللی نظارت بر انتخابات مغایرت دارد و در آینده باعث واکنش احتمالی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهد شد. موضوعی که ممکن است قزاقستان را با مشکلات جدی، از جمله عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات پارلمانی و اعلان رسمی تقلب گسترده تهدید کند. همانطور که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس را به رسمیت نمی شناختند و در قرقیزستان نیز گزارش های متعددی از تقلب و تخلف گسترده منتشر کردند که منجر به لغو نتایج انتخابات پارلمانی شد. اخیرا و در آستانه انتخابات پارلمان همچنین تعدادی از سازمان های غیردولتی با اتهامات و ادعاهای مقامات مالیاتی دولت قزاقستان روبرو شدند. این ادعاها به دادگاه های قزاقستان در این زمان باقیمانده تا انتخابات ، اجازه می دهد تا فعالیت های سازمان های غیردولتی را تا رفع تخلفات (برای مدت زمان انتخابات) متوقف کنند. این فشارهای از طرف تمام مقامات قزاقستان و رسانه های این کشور بدون پیگیری و پاسخ مانده است اما از سوي بزرگ ترین سازمان هاي حقوق بشر در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل، ديده بان حقوق بشر و مشاركت بین المللي براي حقوق بشر، پیش تر بیانیه ای را منتشر كرده و از شركاي بین المللي قزاقستان، از جمله اتحاديه اروپا خواسته است كه از مقامات قزاقستان درخواست كنند تا ارعاب، آزار و اذیت و سرکوب گروه های حقوق بشر در قزاقستان را متوقف کنند. ابتکارات محدودکننده دیجیتالی به عقیده برخی رسانه های مخالف دولت در قزاقستان ابتکارات جدید وزارت توسعه دیجیتال، نوآوری و صنایع هوافضا در این کشور برای دستیابی به کارکردهای جدید در زمینه داده های شخصی اینترنت را نامناسب می دانند و معتقدند که این طرح نیز با هدف جاسوسی از شهروندان قزاقستان انجام شده است که در آستانه انتخابات پارلمانی بیشتر از منافع، خطرات سیاسی به همراه دارد. در همین راستا چندی پیش نیز نشست امنیت سایبری ۲۰۲۰ در نور سلطان برگزار شد که به باور مخالفان در واقع هدف آن بررسی ابعاد محدودسازی فضای اینترنتی این کشور بود. مطبوعات و برخی رسانه ها در خصوص این نشست پیرامون مشکلات گسترده دسترسی به اینترنت در همان ایام گزارش دادند که می توان این گونه فرض کرد که به این ترتیب سیستم مسدود کردن عمومی اینترنت مورد آزمایش قرار گرفته است. شایان ذکر است که چنین روشی، در جریان پخش مستقیم صحبت های مختار ابلیازوف مخالف خارج نشین حکومت قزاقستان توسط آبائف عملی شد که البته نتایج چشمگیری به همراه نداشت. این نکته نیز گفتنی است که عمل مسدود کردن دسترسی به اینترنت پس از انتخاب رئیس جمهور توكایف (به استثنای زمان درگیری های قومی ژامبیل که برخی مناطق با قطعی اینترنت مواجه شدند) در قزاقستان كنار گذاشته شده است. در طی همین نشست مقرر شد پیشنهادی را برای نصب گواهی امنیت به شهروندان ارائه بدهند تا بتوانند از اینترنت ملی قزاقستان استفاده کنند. گواهی امنیت برنامه ای است که به شرکت اینترنت قزاقستان اجازه می دهد تا به طور کامل تمام ترافیک، تاریخچه هر کاربر، گزارش ها، گذرواژه ها، تمام اطلاعات ارسال شده بین کاربران را رصد کنند. البته گواهی امنیتی قزاقستان در همان ابتدا توسط بزرگ ترین شرکت های فعال جهان در حوزه اینترنت (مایکروسافت، اپل و گوگل) مسدود شد و آنها قزاقستان را به محدود کردن آزادی اینترنت شهروندان متهم کردند. نتایج سنت آبایف مخالفان دولت قزاقستان می گویند سیاستی که آبائف برای چندین سال دنبال کرده است فقط منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به رسانه های دولتی شده است و مردم، به شایعات منتشر شده از طریق نرم افزارهای اجتماعی بیشتر از خبرهای رسمی مطبوعات و رسانه های دولتی، اعتماد می کنند، به نحوی که قزاقستان در آخرین رتبه بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه 158 از بین 180 کشور قرار گرفته است که آمار ناامید کننده ای است و باعث آسیب جدی به وجهه قزاقستان در صحنه بین المللی شد. هرچند که به عقیده نگارنده با توجه به شرایط امروز قزاقستان تحت هر شرایطی حزب نور اوتان نیازی به دست کاری نخواهد داشت و در تشکیل یک ائتلاف در مجلس به مشکل نخواهد خورد، اما آنچه از شواهد بر می آید این است که دولت قزاقستان به همراه حزب نور اوتان، تصمیماتی برای دستکاری در انتخابات ولو اندک در سر دارند. اما برای پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم عملی خواهد شد یا خیر و اینکه میزان این دستکاری تا چه حد می باشد، باید تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن صبر کرد. جمع بندی دولت توکایف و تیم نظربایف اکنون در یک دوراهی دشوار قرار گرفته اند. از یک سو، ایده دولت توکایف با نگاه بازتر سیاسی به سوی بازتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی با هدف پیشگیری از بی ثباتی احتمالی است، اما رویکرد امنیتی نزدیکان نظربایف به نظر می رسد این باشد که اتخاذ تدابیر بیشتر در رویکردهای سنتی خود را در دستور کار قرار داده اند. در حالی که نسبت به رویکرد باز گذاشتن فضا؛ انتقادات جدی وجود دارد، تشدید تدابیر سنتی برای بستن فضا نیز از سوی برخی دیگر از تحلیل گران به عنوان عامل تشدید کننده بی ثباتی مطرح می شود. تعدیل و توازن این دو رویکرد همچنان از سوی مقامات قزاق صورت نگرفته است. به نظر می رسد با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات پارلمانی وجود چنین مواردی که از جنس حواشی و شائبه هستند ؛ می تواند بسترهای بی ثبات کننده را در اختیار مخالفین و به ویژه کشورهای غربی قرار دهد.

Session Replace: Table './eastern8_db1/customer_sessions' is marked as crashed and should be repaired