ایران شرقی 3 آذر 1400 ساعت 13:58 http://www.iess.ir/fa/note/2880/ -------------------------------------------------- نگاه ترکی به آسیای مرکزی عنوان : چشم‌انداز نقش و جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در سازمان کشورهای ترک -------------------------------------------------- نگاه کشورهای آسیای مرکزی به سازمان کشورهای ترک به طور ملموسی در قالب دو مؤلفه «عملگرایی» و «چندجانبه‌گرایی» تعریف می‌شود. اگرچه ممکن است از این نقش و جایگاه در موازنه‌های خرد و کلان مقابل چین، روسیه، آمریکا، ایران، پاکستان و هند بهره ببرند، اما همواره با نگاهی چندجانبه‌گرایانه خواستار حفظ سطحی مشخص و حتی برابر و ارتقاء یافته با طرف مقابل خواهند بود. متن : مطالعات شرق/ امید رحیمی* مقدمه جایگاه و کارکردهای هویت ترکی در آسیای مرکزی مدت ها مورد مناقشه مورخین و تحلیل گران بوده است. بر اساس داده های تاریخی در محدوده ماوراءالنهر که حدود جغرافیایی بین آمودریا و سیردریا را تشکیل می دهد کمتر محل زیست ترکان منطقه بوده است. حکومت های منطقه نیز همواره ستیزهای زیادی با قبایل ترک مستقر در مناطق شمال و شمال شرق ماوراءالنهر داشتند. با این حال از دوره سامانیان به مرور با اسلام آوردن ترکان، جمعیت این اقوام در آسیای میانه فزونی یافت و به ویژه برخی خانواده های ذی نفوذ ترک توانستند به مقام سپهسالاری ارتش سامانیان دست یابند. با سقوط سامانیان نیز ترکان در حکومت های مختلفی تا هجوم مغول قدرت را در دست داشتند و این جایگاه حتی در زمان نفوذ روسیه بر ترکستان و حتی تفوق اتحاد جماهیر شوروی به طور نسبی در آسیای مرکزی حفظ شد. با این حال ارتباط ترکان ماوراءالنهر با ترکان حوزه امپراتوری عثمانی موضوعی است که در زمینه تأثیرات متقابل آن ها مناقشاتی جدی وجود دارد. همچنین در دوره رشد تفکرات پان ترکیسم اگرچه جریان های مشابهی در آسیای مرکزی و به ویژه با محوریت تاشکند شکل گرفت، اما سرنوشت گروه هایی همچون خیوه ای های جوان به خوبی اثبات کرد که ترویج پان ترکیسم در آسیای مرکزی اساساً متمایز از قفقاز بوده است. این جریان البته در دوره اتحاد جماهیر شوروی در چارچوب برخی سیاست های تحت فشار قرار دادن تاجیک ها موردحمایت تلویحی قرار گرفت، اما باز هم نتوانست یک بستر تأثیرپذیری متقابل جدی از سمت ترکیه را به دست آورد. اکنون که قریب به سه دهه از استقلال این جمهوری ها می گذرد، در کنار فرایند هویت یابی مستقل این جمهوری ها و به عنوان پاسخی در مقابل جریان های روسی سازی و غربی سازی، جریانِ فرهنگی-سیاسی ترکی نیز با محوریت تحرکات آنکارا رو به رشد گذارده است. مشارکت متمایز این کشورها در آخرین نشست شورای ترکی موضوعی است که مجدداً سؤالاتی را در زمینه چشم انداز جایگاه و نقش کشورهای آسیای مرکزی در جهانِ ترک به وجود آورده است. در این گزارش تلاش می شود تا ضمن ارائه یک نگاه تاریخی-تحلیلی، چشم اندازهای این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. تکامل نقش کشورهای آسیای مرکزی در شورای ترکی اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و با به رسمیت شناخته شدن استقلال جمهوری های آسیای مرکزی در سال 1992 ایده شکل گیری یک جهانِ ترکی با محوریت یک چارچوب سیاسی و نهادگرایانه شکل گرفت. در این سال ترکیه با دعوت از کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نخستین نشست مشترک فرهنگی با محوریت فرهنگ و هویت ترکی را در استانبول برگزار کرد. متعاقب آن در سال های 1994 تا 2001 شش نشست مشترک دیگر در سطوح مختلف در شهرهای مختلف این کشورها از جمله استانبول، بیشکک، تاشکند، آستانه و باکو برگزار شد. در هر کدام از این نشست ها، مبانی مشترکی از مفاهمه و بسترهای جدیدی برای توسعه همکاری ها مطرح می شد. ترکیه به طور موازی اقداماتی نظیر تأسیس دانشگاه ترکی-قرقیزی ماناس در قرقیزستان را در سطوح رسمی و بسط شبکه وابسته به فتح الله گولن را در سطوح غیررسمی در کشورهای آسیای مرکزی در دستور کار قرار داده بود. این فرایندها منجر به شکل گیری شورای ترکی در سال 2011 شد. در این سال نشست سران کشورهای عضو این شورا در یک چارچوب منسجم نهادگرایانه در آلماتی گرد هم آمدند. علاوه بر سران ترکیه و آذربایجان، روسای جمهور قزاقستان و قرقیزستان به عنوان مؤسسین این شورا حضور داشتند. عدم حضور تاشکند که به نوعی مهدِ پان ترکیسم در آسیای مرکزی بود در بدو تأسیس این شورا بسیار معنی دار بود. نشست دوم نیز به همین ترتیب سال بعد در بیشکک برگزار شد. با این حال در سال 2013 در نشست سران این سازمان که به میزبانی شهر قبله در آذربایجان برگزار شد، نخستین بار ترکمنستان نیز مشارکت داشت. صفردردی تایلیف، معاون نخست وزیر ترکمنستان نماینده ترکمنستان در این نشست بود.حضور وی به عنوان یک مقام درجه سوم در نشست سران اگرچه قابل توجه نبود، اما از جهت صرف حضور ترکمنستان در این شورا برای سنجش وضعیت آن، می توانست چشم انداز روشن تری را برای آن به ارمغان آورد. نشست های چهارم و پنجم نیز به همین منوال و دقیقا در همین سطح در سال های بعد از آن برگزار شد تا این که مهم ترین نقطه عطف در تحولات این نهاد با به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در ازبکستان رقم بخورد. مشارکت ازبکستان برای اولین بار در این نشست آن هم در سطح رئیس جمهور بسیار قابل توجه بود و زمینه تحولات این سازمان را به مسیر دیگری رهنمون ساخت. در این سال با حضور نخست وزیر مجارستان و عضویت ناظر این کشور باز هم شورای ترکی گسترش یافت. در سال 2019 نیز پازل این سازمان در هفتمین نشست سران با حضور هم زمان رئیس جمهور ازبکستان و معاون نخست وزیر ترکمنستان به سطح قابل توجهی ارتقاء یافت. بدین ترتیب برای نخستین بار آرزوی دیرینه ترکیه برای گرد هم آمدن تمام کشورهای ترک زبان و ترک تبار آسیای مرکزی در این چارچوب نهادگرایانه فرهنگی- هویتی به واقعیت تبدیل شد. در تمامی این نشست ها زمینه های کارکردگرایانه در همکاری میان این کشورها نیز با ارائه امتیازاتی از سوی ترکیه در قالب کالاهای عمومی[1] (Public goods) صورت می گرفت که به مثابه یک عنصر تحکیم بخش همکاری ها محسوب می شد. تکامل تصویرِ شورای ترکی در جنگ قره باغ در طول سال های 2011 تا 2020 روند مناسبات ترکیه و کشورهای ترک زبان چه در آسیای مرکزی و چه در قفقاز صعودی بوده است. این موضوع به طور محسوسی در حجم و کیفیت مبادلات تجاری، سطح دیدارهای سیاسی و حتی در حوزه همکاری های نظامی و دفاعی نمایان بوده است. در این بازه تنها چالش پیش روی این همگرایی وقوع کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 و چالش های جدی بین ترکیه و برخی کشورهای ترک زبان پیرامون استرداد نیروهای وابسته به فتح الله گولن و توقف فعالیت جریان های وابسته به وی بود. با این حال روند رو به رشد نفوذ ترکیه در این کشورها محسوس بود. با این وجود موضوعی که بیش از همه تصویرِ شورای ترکی را به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در تحولات کلان منطقه ای تحت تأثیر قرار داد، جنگ قره باغ بود. در این جنگ تعاملات ترک گرایانه و پیوندهای هویتی برونداد امنیتی و ژئوپلیتیک یافت و نتیجه بخشی آن در قالب یک بحرانِ ژئوپلیتیک تاریخی که حتی قدرت های بین المللی در قالب گروه مینسک نیز دستاورد ملموسی در آن نداشتند، بستر گفتمانی قابل تأملی را پدید آورد. درعین حال چراغ سبز تلویحی روسیه در به رسمیت شناختن نفوذ ترکیه در این بحران و اقدام منسجم و برنامه ریزی شده رسانه های ترک در تصویرسازی از نقش و تعاملات ترکیه در چارچوب گفتمان های ترکی، تصویر جدیدی از محورِ ترکی پدید آورد. این محور اگرچه تا پیش از این صرفاً یک بستر فرهنگی- هویتی مشترک برای توسعه همکاری های کارکردی محسوب می شد، از این پس در قالب یک مؤلفه ژئوکالچری با قابلیت موازنه سازی در مقابل روسیه ظهور یافت. همین امر نیز در چارچوب سیاست خارجی چندوجهی (Multi-vector) کشورهای آسیای مرکزی بسیار قابل توجه می نمود. در چارچوب این تصویر جدید ترکیه به تکامل بخشیدن به چارچوب سیاسی و نهادگرایانه شورای ترکی پرداخت و به طور موازی تعاملات امنیتی و نظامی خود با کشورهای حوزه شوروی سابق، به ویژه جمهوری های آسیای مرکزی را بسط داد. در این بازه قزاقستان خواستار خریدارِ پهپادهای بیرقدار ترکیه شد که در جنگ قره باغ تصویر بزرگ نمایی شده ای از آن ارائه شد. پس از آن ترکمنستان نیز از این پهپاد رونمایی کرد و قرقیزستان نیز تمایلاتی را برای خرید آن ابراز داشت. ترکیه همچنین با ارائه برخی امتیازات به اوکراین در مقابل روسیه در تنش های اخیر، به نوعی نقش موازنه گرانه خود در مقابل روسیه را نیز تقویت کرد. این موضوع باوجود بحران در روابط ترکیه و آمریکا در دوره بایدن، بحران اقتصادی و سقوط بی سابقه ارزش لیر و برخی شکست های ترکیه در سیاست منطقه ای و بین المللی، توانست باز هم جای پای جدیدی را برای آنکارا در شورای ترکی فراهم آورد. تحول پلتفرم همکاری ها در نشست هشتم هشتمین نشست سران شورای ترکی نوامبر 2021 در حالی به میزبانی شهر استانبول برگزار شد که در سطح میهمانان مشارکت کننده در آن و همچنین در کیفیت برگزاری بی سابقه بود. برای اولین بار در این نشست سران همه کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان از آسیای مرکزی حضور یافتند. همچنین در اقدامی بی سابقه عضویت ناظر ترکمنستان در این سازمان مورد تصویب قرار گرفت. پیش از این ترکمنستان در قالب مهمان افتخاری و در سطوح پایین تر در این نشست ها حضور می یافت. قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان این عضویت ناظر را یک رویداد تاریخی خواند و آن را سرآغاز مرحله ای جدید در همکاری عشق آباد با جهان ترکی عنوان کرد. در کنار این موضوع، اقدام مهم دیگری که در این نشست انجام گرفت، تغییر نام شورای ترکی (Turkic Council) به سازمان کشورهای ترک (Organization of Turkic States) بود. این تغییر نام به معنای ارتقاء یک پلتفرم دیالوگ میان کشورهایی با اشتراکات فرهنگی، زبانی و نژادی به یک سازمان بین المللی محسوب می شود. این امر به معنای آن است که در این چارچوب کشورها علاوه بر دیالوگ ها و تصمیمات مشترک، یک برنامه منسجم میان مدت و بلندمدت را دنبال می کنند. همچنین عضویت کشورها در سازمان های بین المللی به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت خود در قالب دریافت منافع مشترک است. به بیان دیگر، در چارچوب جدید سطحی از تعهدات متقابل بین کشورهای ترک زبان حاکم شد که تا پیش از این وجود نداشت. اگرچه اجرای این تعهدات و دست یابی به چشم اندازهای ترسیم شده به میزان قابل توجهی به مبانی سیاسی و نه صرفاً حقوقی وابسته است، لکن، این ارتقاء نهادی و تجمیع اراده کشورهای عضو در قالب مفاهیم جدیدی همچون مفهوم صلح ترکیه 2040 و جهان ترکی در سال 2040 را می توان به مثابه یک تحول مهم در نظر گرفت. بسترهای سخت افزاری این اقدام نیز در قالب افتتاح ساختمان دبیرخانه این سازمان و احتمالاً تخصیص بودجه هایی برای برنامه های احتمالی در آینده نیز در این نشست طرح و توافق گردید. در چارچوب نشست های اصلی و جانبی این رویداد اظهارات مهم و قابل توجهی نیز از سوی رهبران کشورهای عضو طرح گردید. سادیر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان ایده تشکیل پلتفرم آسیای مرکزی- قلمرو جهانی را ارائه کرد که به نوعی تقویت نقش سازمان کشورهای ترک در آسیای مرکزی محسوب می شود. وی همچنین پیشنهادی مبنی بر استقرار صندوق سرمایه گذاری ترکی در بیشکک را نیز مطرح کرد که به نظر می رسد با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی این کشور طرح شده است. این اقدام در صورت اجرا می تواند زمینه ساز انتقال امتیازات قابل توجهی از سمت قرقیزستان به این سازمان شود. در همین حال قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان نیز در ادامه روند پیشنهادات نورسلطان نظربایف در بدو تأسیس این سازمان، طرحِ تقویت ژئوپلیتیک کشورهای ترک را برپایه ژئوکالچر مطرح کرد که تقویت جایگاه این کشورها در نظام بین الملل را نتیجه می دهد. البته توکایف برخلاف ایده بسط ژئوپلیتیکی ارائه شده، در اولویت های همکاری، موضوعات اقتصادی و زیست محیطی نظیر انرژی های تجدیدپذیر را ارائه نمود. در نشست شورای وزرای خارجه نیز نماینده قزاقستان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی توران را به عنوان یک بستر تعاملی در پایتخت معنوی جهان ترک (شهر ترکستان) ارائه نمود. شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان اما در اظهاراتی عملگرایانه تر، توسعه مبادلات تجاری برپایه اشتراکات فرهنگی، تقویت تجارت ترجیحی و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو، توسعه ترانزیت، توسعه همکاری های صنعتی، همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی و همگرایی در بحران افغانستان را مطرح کرد. نگاه کشورهای آسیای مرکزی از اظهارات رهبران و سیر تکاملی عضویت کشورهای آسیای مرکزی می توان به وضوح به نوع نگاه این جمهوری ها به سازمان کشورهای ترک زبان پی برد. در حالی که قزاقستان و قرقیزستان روند همگرایانه تری را در قبال این سازمان طرح کرده و جزو مؤسسین آن محسوب می شوند، ازبکستان و ترکمنستان نگاه عملگرایانه تر و البته محافظه کارانه تری به آن دارند. قزاقستان که یکی از مبتکرین شکل گیری این پلتفرم بوده است، نگاهی ژئوپلیتیکی و در چارچوب ارتقاء نقش بین المللی خود به این سازمان دارد. با این حال قرقیزستان که نقشی تابع را در این سازمان برای خود تعریف کرده و به خوبی از سطح محدود اثرگذاری در آن مطلع است، به دنبال ارتقاء جایگاه خود در این سازمان برای بهره گیری از ابزارهای موازنه گرانه آن در سطوحی بالاتر از منافع متقابل در نگاه عملگرایانه تاشکند و عشق آباد است. نگاه ازبکستان و عضویت سریع و ارتقاء یافته این کشور در این سازمان اگرچه از سوی رسانه های ترکیه و آذربایجان نوعی بازگشت به آغوش جهان ترکی پنداشته می شود، اما به طور محسوس و ملموسی در چارچوب سیاست عملگرایانه توسعه مناسبات خارجی این کشور ارزیابی می شود. ازبکستان به طور موازی افزایش تحرکات در سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان کشورهای ترک، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان تجارت جهانی و حتی صندوق سرمایه گذاری آبراهام (صندوق ابراهیم تأسیس شده توسط امارات، اسرائیل و آمریکا) را در دستور کار قرار داده است. این موضوع به خوبی اثبات می کند نگاه تاشکند به این سازمان کاملاً عملگرایانه است. با این حال ترکمنستان که تا پیش از این بسیار محافظه کارانه در قبال این سازمان برخورد می کرد، با عضویت ناظر در آن از سطح محافظه کاری خود کاسته و بر وجوه عملگرایی آن افزوده است. بر اساس این نوع نگاه و ارزیابی تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به سازمان کشورهای ترک، به خوبی نیز می توان در کنار یک بررسی تاریخی نوع نگاه هویتی- فرهنگی به ترک گرایی و یا عقاید تندتر پان ترکیسم را ارزیابی نمود. تقریباً در نگاهِ عمومی کشورهای منطقه گفتمان های هویتی عموماً بیش از آن که بر محوریت ترک بودن قوام یافته باشد، بر محور قومی-قبیله ای اختصاصی خود در قالب اقوام و قبایل قزاق، قرقیز، ازبک و ترکمن متمرکز شده است. این کشورها هویتی مستقل و منحصر به فرد با رسالتی مجزا برای خود تعریف کرده اند که قرار دادن آن ذیل نگاه های ترک گرایانه مشترک به نوعی تقلیل گرایی و دور شدن از رسالت تاریخی این کشورها را منجر شده است. رویکردی که به طور مشابه تاجیکستان در تعریف متمایز هویت تاجیکی از هویت پارسی در پیش گرفته است. درعین حال، وجود میراثی چند صد ساله از هویت پارسی و ایرانی در این کشورها که به طور هارمونیک در هویت ترکی این کشورها امتزاج یافته در کنار تعمیق مولفه هایی از هویت روسی که حمایت و پشتیبانی سرسختانه مسکو را نیز در بر دارد، مانع از گرایش ترک گرایانه این کشورها به سمت دیدگاه های باکو و آنکارا می شود. در بیان برخی چهره های سیاسی این کشورها نیز بعضاً مشاهده شده که آن ها خود را ترک به معنای مصطلح آن در ادبیات رجب طیب اردوغان و جریان های پان ترکیستی ندانسته و هویت متمایزی را برای خود تعریف کرده اند. ریشه های تاریخی اقوام این منطقه در نزدیکی به مغول ها نیز بعضاً در تبارشناسی غیرترکی ارائه شده از سوی آن ها معتبر شناخته شده است. این کشورها همچنین در نتیجه این برداشت ها، تجربیات تاریخی متمایزی را نیز از سر گذرانده اند. تشکیل یک دولت ترک گرا با محوریت محمدامین رسول زاده در آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم و پیش از تفوق بلشویک ها در آذربایجان با حمایت عثمانی و عدم تفوق حتی نسبی جریان هایی نظیر خیوه ای های جوان در خیوه در همان بازه و درگیری بین قومی آن ها با ترکمن ها و حتی برخی گروه های ازبک دیگر در خانات نیمه مستقل خیوه مؤید این تمایز در تجربیات مشترک تاریخی است. جمع بندی اگرچه نگاه و اهداف ترکیه و آذربایجان در سازمان کشورهای ترک با حضور کشورهای آسیای مرکزی ترک گرایی با شمار زیادی از جاه طلبی های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در مقابل روسیه و چین، و حتی در حوزه ترانزیت و انرژی است، اما به نظر می رسد رویکرد کشورهای آسیای مرکزی به این امر کاملاً متمایز است. نگاه این کشورها به طور ملموسی در قالب دو مؤلفه عملگرایی و چندجانبه گرایی تعریف می شود. اگرچه ممکن است از این نقش و جایگاه در موازنه های خرد و کلان مقابل چین، روسیه، آمریکا، ایران، پاکستان و هند بهره ببرند، اما همواره با نگاهی چندجانبه گرایانه خواستار حفظ سطحی مشخص و حتی برابر و ارتقاء یافته با طرف مقابل خواهند بود. نمونه بارز این امر را می توان در نگاه های دولت ازبکستان برای تقویت هم زمان تعاملات با کشورهای ترک زبان، عرب زبان و به ویژه پارسی زبان مشاهده کرد. از این منظر، طرح تئوری های توطئه محور در قبال طرح های ترکیه نسبت به این کشورها و اجرای مکانیزم های موازنه گرانه مقابل آن ها، نه تنها کارکرد سودمندی نخواهند داشت، بلکه می تواند در میان مدت هزینه های مناسبات دوجانبه را نیز افزایش دهد. بهترین راهبرد در قبال این موضوع تقویت مناسبات دوجانبه در محورهای کارکردگرایانه و عملگرایانه غیرترکی و واگذاری اقدامات موازنه گرانه به رفتار اصولی و ساختاری این کشورهاست. انتهای مطلب/ *پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق پی نوشت: [1] برگرفته از مفهوم ارائه شده توسط رابرت گلپین و برخی نظریه پردازان دیگر. کالای عمومی هزینه ها و امتیازاتی است که یک قدرت فائقه برای جذب کشورهای دیگر به آن ها ارائه می شود که بعضی در قالب سواری مجانی (Free ride) نیز مفهوم سازی شده است.

Session Replace: Table './eastern8_db1/customer_sessions' is marked as crashed and should be repaired