اگرچه همچنان متن نهایی پیش‌نویس قانون اساسی و چگونگی الحاق پیشنهادات اصلاحی دولت برای قانون اساسی در متن آن مشخص نشده است، اما به وضوح قابل مشاهده است که اصلاحات ارائه شده عموماً ماهیت ایده‌آل‌گرایانه داشته و فاقد گزاره‌های عملیاتی جدی هستند. بسیاری از روندهای اجتماعی و سیاسی ارائه شده با هدف باز کردن تدریجی فضای ازبکستان تداومی از روندهای پیشین بوده و حتی به نحوی در متن پیشین قانون اساسی وجود داشته است. اگرچه نمی‌توان برخی ابعاد جدی اصلاحات ارائه شده را نادیده انگاشت و آن‌ها را فاقد تأثیرگذاری قابل‌توجه در نظر گرفت، اما درنهایت باید اشاره داشت که در حال حاضر مهم‌ترین گزاره در اصلاحات با توجه به حاشیه مهم‌تر از متنِ آن، با تغییر در دوره ریاست جمهوری به دست می‌آید.

مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی طی سه دهه گذشته تقریباً در هر پنج جمهوری آسیای مرکزی تجربه شده است. در نخستین دور از این فرایند سیاسی، در دهه 1990 میلادی تمام این جمهوری‌ها گذار از نظام حقوقی و سیاسی سوسیالیستیِ شوروی را به سمت یک مدل نسبتاً لیبرال با مؤلفه‌های ملی‌گرایانه جدید،  در دستور کار رفراندوم اصلاحات قرار دادند. بااین‌حال دیری نپایید که این چارچوب برای مشارکت عمومی برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاسی به مدلی برای تثبیت و تحکیم قدرت برخی رهبران سیاسی تبدیل شد. در این دوره روسای جمهور با اصلاح متن قانون اساسی، چارچوب‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های تداوم در قدرت به وجود آوردند و در نهایت با کمک آن‌ها توانستند مدت‌ها در قدرت باقی بمانند. طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد سومین دور از برگزاری رفراندوم‌های قانون اساسی در آسیای مرکزی آغاز شده است. بااین‌حال در این دور اهداف و چشم‌اندازهای اصلاحات در جمهوری‌های مختلف، متمایز به نظر می‌رسد. طی یک سال اخیر قرقیزستان و قزاقستان قانون اساسی خود را اصلاح کرده‌اند و کمی قبل‌تر نیز ترکمنستان چنین فرایندی را اجرا کرده است. تاجیکستان نیز پیش از آن در سال 2016 این رویکرد را مد نظر قرار داد. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن تحلیل محتوای سیاسی اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی از سوی دولت ازبکستان، چشم‌‌اندازها و اهداف احتمالی آن مورد بررسی قرار بگیرد.

محتوای اصلاحات پیشنهادی
موضوع اصلاح قانون اساسی در ازبکستان به‌عنوان یک فرایند ضروریِ همراه با اصلاحات طی یک سال اخیر در این جمهوری مطرح شده است. در دسامبر سال گذشته شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان در سخنرانی خود به مناسبت روز قانون اساسی از لزوم «تقویت» قانون اساسی و همگامی آن با «ازبکستانِ جدید» سخن گفت. او در آن زمان پیشنهاد کرد تا این فرایند تقویت در سی‌امین سالگرد تصویب قانون اساسی اجرا و تصویب شود. در طول این مدت نیز وی در سخنرانی‌های مختلف به کرات موضوعات بنیادین و کارکردی مرتبط با قانون اساسی را در چارچوب برخی انتقادات و ایده‌ها مطرح کرده است. طی مدت کوتاهی از این اظهارات، در پارلمان کمیسیونی برای بررسی اصلاحات قانون اساسی تشکیل شد. درنهایت در روز 20 ژوئن شوکت میرضیایف در دیدار با اعضای این کمیسیون نکات و پیشنهادات جدیدی را در این باره مطرح کرد. او در این دیدار بر تقویت اراده مردم، توسعه کرامت انسانی و تلاش برای تحقق ایده تبدیل کردن ازبکستان به یک «کشور اجتماعی» سخن گفت. مدت کوتاهی پس از این دیدار بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی از سوی دولت شامل 170 اصلاحیه و الحاق به 66 ماده به کمیسیون قانون اساسی ارائه گردید و این پیشنهادات در رسانه‌ها نیز منتشر شد. بر اساس گزارش سرویس رسمی مطبوعاتی این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی در میان جناح‌های سیاسی و همچنین احزاب توزیع شده است. همچنین دولت اعلام کرده کمیته نهادهای دموکراتیک، سازمان‌های غیردولتی و مرد‌م‌نهاد و نیز کمیته‌های مبارزه با فساد اداری نیز از جمله مسئولان بررسی این اصلاحات محسوب می‌شوند.
اصلاحات ارائه شده شامل هشت سرفصل کلی می‌شود که ذیل هر سرفصل محورهایی ارائه شده است. در بخش نخست ذیل سرفصل «حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان» تمام محدودیت‌های اقامت که تا پیش از این وجود داشت ملغی شده و ورود و خروج آزادانه از ازبکستان نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در تداوم فرایندهای قبلی، کار اجباری به طور کامل غیرقانونی اعلام شده و حداقل دستمزد نیز به طور اجباری برای انجام امور مختلف پیش‌بینی شده است. این فرایند پیش‌تر با هدف تعلیق تحریم پنبه از سوی دولت پیگیری و اجرا شده بود و به نظر می‌رسد در حال حاضر به قانون تبدیل شود. در دومین سرفصل که مرتبط با حوزه اقتصادی با عنوان «کارآفرینی و مسائل زمین» است، تداوم فرایند لیبرالیزاسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. گزاره‌های لیبرالی اقتصادی نظیر مالکیت خصوصی زمین، نقش دولت در تسهیل فضای کسب و کار، رقابت آزاد و مبارزه با انحصار، حرکت آزادِ کالا و خدمات و تداوم قاطع فرایند خصوصی‌سازی در این بخش مطرح شده است. این بندها اگرچه طی سال‌های قبل به انحاء مختلف اجرا شده‌اند، اما برای تحقق آن‌ها در چارچوب گزاره‌های ایده‌آلِ قانونی، به نظر می‌رسد همچنان دور از دسترس هستند . همچنین این گزاره‌های قانونی ممکن است بنا بر پیشنهادات سازمان تجارت جهانی و نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با هدف ادغام اقتصادی ازبکستان در تجارت جهانی مطرح شده باشد.
در حوزه «عدالت» و مسائل قضایی به نظر می‌رسد اصلاحاتی جدی‌تر و  سختگیرانه‌تری پیشنهاد شده است. میرضیایف در پیشنهادات خود برای رفراندوم به صراحت به «قاعده میراندا  (Miranda rule)» (توضیح دلایل بازداشت افراد به آن‌ها) و نیز «قرار انحصار زندانی (Habeas corpus)» (عدم بازداشت افراد بیش از 48 ساعت بدون حکم دادگاه) اشاره کرده است. همچنین به مانند قزاقستان، مجازات اعدام به طور کامل و قانونی ممنوع اعلام شد و سختگیری‌های قانونی برای تفتیش منازل و بازرسی حریم خصوصی افراد اعلام شده است. همچنین عدم برخورد با بستگان به دلیل محکومیت قانونی یکی از اعضای خانواده و نزدیکان نیز به‌عنوان یک اصل قانونی به تصویب رسید. در تمامی این حوزه‌ها که به طور عمده مرتبط با قدرت و حوزه نفوذ و عملکرد دستگاه امنیتی و ذی‌نفوذان دولتی مطرح شده طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی صورت گرفته است. بااین‌حال همچنان انتقادات زیادی در میان منتقدین و به‌ویژه چهره‌های غرب‌گرا وجود دارد و به تناوب پرونده‌های مرتبط با این گزاره‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
در حوزه عملکرد دولت پرمناقشه‌ترین اصلاحات ارائه شده است. در پیشنهادات شوکت میرضیایف مواردی نظیر نظارت گروه‌های بزرگ مردم بر پارلمان و حتی ارائه پیشنهادات قانونی به قوه مقننه، تفکیک اختیارات فرمانداران و شوراهای محلی، تصویب احکام رئیس‌جمهور در تعیین رئیس اداره مبارزه با فساد و نیز رئیس دیوان محاسبات توسط مجلس سنا و در نظر گرفتن نقش مجزا و منفک از دولت برای محلات از جمله موارد مطرح شده است. برخلاف آنچه در اصلاحات قانون اساسی قزاقستان مشاهده شد، در این پیشنهادات کمتر گذار تدریجی به پارلمانتاریسم و افزایش اختیارات پارلمان در مقابل دولت مشاهده می‌شود. برخی از اختیارات رئیس‌جمهور تنها به مجلس سنا واگذار شده که باز هم 16 عضو از 84 عضو آن توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. در همین حال روزنامه «خلق‌ سوزی» روز 25 ژوئن از ارائه اصلاحات قانونی مناقشه‌برانگیز در خصوص افزایش مدت‌زمان ریاست جمهوری از 5 به 7 سال خبر داده است. با پیش‌بینی از ظهور انتقادات متعدد، به محض انتشار این بند قانونی، صادق صفایف، معاون مجلس سنای ازبکستان در مصاحبه‌ای اظهار داشت که این قانون صرفاً برای تضمین آزادی‌های شهروندان و اصلاح رویه‌های قانونی بوده و تصریح کرد که «میرضیایف برنامه و قصدی برای باقی ماندن در قدرت ندارد». با این‌ حال به محض انتشار این قانون، انتقادات زیادی در رسانه‌ها، به ویژه با محوریت جریان‌های غربی در ازبکستان مطرح شده است. در عین حال در این حوزه در پیشنهادهای ارائه شده تبدیل کردن ازبکستان به یک کشور «اجتماعی» مطرح شده که در حال حاضر کمی مبهم به نظر می‌رسد. همچنین برخی مناسبات بین دولت مرکزی و جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان نیز قرار است تغییر کند. اگرچه این تغییرات همچنان مشخص نیست، اما پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از ادغامِ بیشتر قره‌قالپاقستان در ازبکستان و کاهش برخی حقوق قانونی این جمهوری با ماهیت واگرایانه است.
در حوزه‌های دیگر نظیر سیاست خارجی، اصلاحات پیشنهادی شامل برخی گزاره‌های کلی بوده و محور جدیدی را مطرح نکرده است. در حوزه خانواده افزایش برخی حقوق مرتبط با زنان، مزیت‌های رفاهی برای فرزند‌آوری و برخی امور مرتبط با تربیت نوجوانان مطرح شده است. در حوزه محیط زیست و آموزش نیز تداوم روند سال‌های اخیر با گسترش استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود فضای آموزش پیش‌بینی شده است. دولت همچنین در اصلاحات پیشنهادی بندهایی را نیز برای حقوق مرتبط با معلولان ارائه کرده است.

مدل اصلاحات
همچنان متنِ اصلی حقوقی مرتبط با پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی از سوی کمیسیون مربوطه منتشر نشده است. لذا، جهت و ادبیاتِ حقوقی اصلاحات مشخص نیست. همچنین رسانه‌ها و برخی مقامات پارلمانی به صراحت تأکید کرده‌اند که ممکن است برخی از گزاره‌های اصلاحی ارائه شده در نسخه نهایی وجود نداشته باشد و تنها بخشی از این اصلاحات در نسخه نهایی برای رفراندوم ارائه شود. بااین‌حال به نظر می‌رسد چند گزاره‌ کلی را می‌توان در خصوص مدلِ اصلاحاتِ ارائه شده از سوی دولت در نظر گرفت. نخست، بنیانِ اصلاحات به طور عمده مبتنی بر گزاره‌های لیبرالی و البته به صورت خیلی تدریجی و کمرنگ ارائه شده است. به نظر می‌رسد دولت مدلِ اصلاحات خود را بر اجرای رویه‌های عمومی، تثبیت این رویه‌ها و سپس تبدیل آن‌ها به قانون در نظر گرفته است. دوم، عدم انتشار متن نهایی پیش‌نویسِ اصلاحات قانون اساسی و واگذاری آن به کمیسیون قانون اساسی در پارلمان و صرفاً ارائه جهت‌های اصلاحات به نوعی نشان‌گر وجود ملاحظات مرتبط با فضای اجتماعی و افکار عمومی از سوی دولت میرضیایف است. به نظر می‌رسد دولت در فرایندهای غیرمستقیم و با استفاده از نفوذ پارلمانی خود در تدوین متن پیش‌نویس مشارکت خواهد کرد. سوم، عدم ارائه مستقیم و صریحِ بندِ مرتبط با افزایش دوره ریاست جمهوری و انتشارِ با تأخیر آن، به نحو دیگری نشان‌گر وجود برنامه‌های جدی تداوم قدرت برای میرضیایف است. همچنین دولت با مشاهده هزینه سنگین این موضوع در افکار عمومی و بویژه واکنش‌های احتمالی از سوی کشورهای غربی، به نظر می‌رسد یک استراتژی چندمرحله‌ای را برای اعلام و اجرای این موضوع در نظر گرفته است. در مرحله نخستِ اصلاحات هیچ گزاره‌ای در این خصوص مطرح نشد. سپس رسانه‌ها آن را مطرح کرده و بدون ارائه متنِ دقیق و در چارچوبی مبهم، این اصل توسط مقامات رسمی تائید می‌شود. درنهایت نیز ضمن تأکید بر این گزاره‌ که «میرضیایف برنامه‌ای برای تداوم قدرت ندارد»، تصریح می‌شود که «البته او همچون دیگر شهروندان ازبکستان حقِ قانونی حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون جدید خواهد داشت». در این چارچوب به نظر می‌رسد تداوم این فرایند در صورت تصویب این قانون، در یک چارچوبِ هوشمندِ اجتماعی تداوم یابد. به‌عنوان آخرین مشخصه از مدل اصلاحات ارائه شده، باید به این موضوع نیز توجه داشت که رفراندومِ پیش‌رو به‌عنوان مرحله‌ی «تثبیتِ اصلاحات» عمل می‌کند و نه یک گام مهم برای «شروع اصلاحات». پیش‌تر در قزاقستان با ارائه گزاره‌هایی در خصوص تقویت جامعه مدنی و افزایش اختیاراتِ پارلمان، فرایند اصلاحات به‌واسطه پشتوانه قانونی و با هدف جلب اعتماد عمومی ارائه شد. بااین‌حال، وجود بنیان‌های جدی انسجام اجتماعی در ازبکستان طی سال‌های اخیر و مشاهده روندهای ملموسِ تحول در نظام سیاسی، امنیتی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی ازبکستان، مدل نخست برای این کشور انتخاب شده است. بر این اساس، پس از رفراندوم عملاً تحولِ اجرایی خاصی پیش‌بینی نمی‌شود و تثبیت روندهای گذشته صورت می‌گیرد که بازتولید آن را می‌توان در موج دوم و یا سوم اصلاحات در پنج سال آینده مشاهده کرد.

چشم‌انداز اصلاحات
اگرچه همچنان متن نهایی پیش‌نویس قانون اساسی و چگونگی الحاق پیشنهادات اصلاحی دولت برای قانون اساسی در متن آن مشخص نشده است، اما به وضوح قابل مشاهده است که اصلاحات ارائه شده عموماً ماهیت ایده‌آل‌گرایانه داشته و فاقد گزاره‌های عملیاتی جدی هستند. بسیاری از روندهای اجتماعی و سیاسی ارائه شده با هدف باز کردن تدریجی فضای ازبکستان تداومی از روندهای پیشین بوده و حتی به نحوی در متن پیشین قانون اساسی وجود داشته است. اگرچه نمی‌توان برخی ابعاد جدی اصلاحات ارائه شده را نادیده انگاشت و آن‌ها را فاقد تأثیرگذاری قابل‌توجه در نظر گرفت، اما درنهایت باید اشاره داشت که در حال حاضر مهم‌ترین گزاره در اصلاحات با توجه به حاشیه مهم‌تر از متنِ آن، با تغییر در دوره ریاست جمهوری به دست می‌آید. پیش‌تر اسلام کریم‌اف این روند را در سال 2011 اجرا کرده بود. در کشورهای دیگر منطقه نظیر تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز این روند پیش‌تر اجرا شده بود. در یک منطقِ حقوقی تفسیر قانون اساسی، زمانی که قانون اساسی اصلاح می‌شود و قوانین مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری تغییر می‌کند، به نحوی دوره پیشینِ حضور در قدرت توسط رهبر قبلی بازنشانی شده و مجدداً محاسبه می‌شود. بر این اساس، در حال حاضر پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از آن است که با پایان دوره دوم پنج ساله ریاست جمهوری میرضیایف در سال 2026، او بتواند بار دیگر برای دو دوره هفت‌ساله تا سال 2040 در قدرت بماند. بااین‌حال همچنان مشخص نیست که وی تصمیم و حتی برنامه‌ای برای استفاده از این حقِ قانونی پیش‌بینی شده در اصلاحات جدید داشته باشد. پس از برگزاری انتخاباتِ ریاست جمهوری سال 2021 که با پیروزی قاطع میرضیایف همراه شد، علی‌رغم شفافیت نسبی در انتخابات، عدم حضور اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری انتقادات زیادی را نسبت به دولت میرضیایف به ویژه در میان کشورهای غربی برانگیخت. در ایالات متحده آمریکا، نگاه‌هایی از سوی برخی چهره‌ها برای کاهش کمک‌ها و افزایش محدودیت‌ها علیه ازبکستان مطرح شد و در رسانه‌ها نیز نگاه‌ها به نوعی تغییر کرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد میرضیایف به خوبی به این موضوع آگاه است. لذا، استراتژی تمدید حضور در قدرت برای وی اهمیت مضاعفی خواهد داشت و ممکن است این امر در یک فرایند چندمرحله‌ای و هوشمند اجرا شود.
بااین‌حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که حتی در صورت انتخاب الگو سنتی تداوم حضور میرضیایف در قدرت، وی در داخل با مشکلی جدی مواجه نیست. میرضیاف با اعمال اصلاحاتِ جدی و واقعی طی سال‌های اخیر محبوبیت قابل ملاحظه‌ای به دست آورده و فرایند افزایش محبوبیت وی نیز به سبک رپورتاژ و تصویرسازی دیگر روسای جمهور منطقه نبوده است. همچنین حتی در رقابت با گزینه‌های آلترناتیو نظیر سردار عمررزاق‌اف، معاون نخست‌وزیر و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، عبدالله عارف‌اف، نخست‌وزیر و حتی گزینه‌هایی نظیر عبدالعزیر کامل‌اف که آلترناتیوهای روند فعلی محسوب می‌شوند، او با اختلاف، محبوبیت بیشتری را در یک انتخابات واقعی دارا است. در عین حال باید توجه داشت در میان نیروهای اپوزیسیون نیز علاوه بر این که گزینه قابل‌توجهی وجود ندارد، مشی محافظه‌کارانه فضای اجتماعی ازبکستان مانع از گرایش مردم به گزینه‌های اپوزیسیون می‌شود. فضای اجتماعی و پژوهش‌های میدانی مختلف به خوبی رضایت نسبی مردم از روند کنونی اصلاحات در دوره میرضیایف را نشان می‌دهد و طبیعتاً چنین روندی بیش از آن که در داخل مستلزم پرداخت هزینه باشد، به نظر می‌رسد در خارج و به ویژه در میان کشورهای غربی هزینه‌زا باشد.

جمع‌بندی
اصلاحات در صورتی که بر اساس گزاره‌های فوق الذکر و با هدف‌گذاری تمدید ریاست جمهوری شوکت میرضیایف و حضور وی و یا آلترناتیوهای انتخاب شده توسط او در قدرت طراحی شده باشد، در داخل ازبکستان بازخوردهای انتقادی کمرنگی خواهد داشت. تنها حوزه چالش برای دولت میرضیایف در این زمینه روابط ازبکستان با کشورهای غربی خواهد بود. طی سال‌های آتی تا 2026، کشورهای غربی طبیعتاً روند فشار بر میرضیایف را به طرق مختلف در دستور کار قرار می‌دهند. این موضوع شامل فشارها در سطح خارجی، اعمال محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، کند شدن روندهای ارائه کمک‌های مالی و به طور ویژه، سامان‌دهی جامعه مدنی در داخل ازبکستان برای هزینه‌زایی این تصمیمات میرضیایف در سطح سیاست داخلی خواهد شد. در چنین شرایطی دولت ازبکستان تمرکز ویژه‌ای را بر تنش‌زدایی با غرب و کنترل روندهای تقابلی غرب خواهد گرفت که از یک سو، منجر به غرب‌گرایی در برخی حوزه‌ها به‌عنوان ارائه امتیازهای سیاسی به غرب خواهد شد، و از طرفی می‌تواند به یک روند ائتلاف‌سازی سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی غیرغربی نیز منجر شود. در چنین شرایطی فرصت‌ها برای توسعه مناسبات با قدرت‌های میانی و منطقه‌ای غیرغربی فراهم خواهد بود. این موضوع می‌تواند روند توسعه مناسبات تهران و تاشکند را که طی 3 سال اخیر با سرعت مناسبی رشد کرده است، حفظ کرده و تقویت کند. بااین‌حال می‌بایست به طور ویژه در این دوره بر ایزولاسیون روابط ایران-ازبکستان از روابط ازبکستان-غرب متمرکز بود تا از وقوع سناریوهایی همچون هزینه‌زایی غرب در روابط تهران و تاشکند به‌عنوان بخشی از فرایند امتیازگیری پیشگیری کرد.
 انتهای مطلب/