مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل* 

مقدمه
دیپلماسی اقتصادی، پس از جنگ سرد مطرح شد و امروز به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در سیاست خارجی کشورها در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. به عبارتی دیگر، دیپلماسی اقتصادی، مبتنی بر جبران کاستی‌های دیپلماسی سنتی در تحقق اهداف سیاست‌گذاری دولتی در عرصه بین‌المللی است.
شرایط پساجنگ سرد، باعث شد که بتدریج برخی کشورها به جای سیاست خارجی امنیت محور، سیاست خارجی اقتصاد محور را در پیش گیرند. در افغانستان نیز ایده سیاست خارجی اقتصاد محور و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه، تقریبا از دو دهه قبل به این سو، در میان نخبگان افغانستان شکل گرفت. این ایده به اندازه‌ای با سرنوشت افغانستان گره خورده است که حتی حکومت طالبان نیز به‌عنوان یک جنبش ایدئولوژیک، نتوانست آن را کنار گذارد و این حکومت به دنبال آن است که دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای منطقه در پیش گیرد و از امنیتی شدن روابط خارجی با کشورهای منطقه اجتناب ‌کند. تجربه‌های سالیان گذشته به اثبات رساند که امنیتی‌سازی جغرافیای افغانستان برای کشورهای پیرامون، افغانستان را در انزوا فرو می‌برد و از شبکه‌ همکاری منطقه‌ای محروم می‌کند. بررسی سیاست حکومت طالبان در دو سال گذشته نیز نشان می‌دهد که این حکومت علاقه‌مند است تا از طریق دیپلماسی اقتصادی در الگوهای همکاری منطقه‌ای ادغام شود و جایگاه مناسب افغانستان را در شبکه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ پیدا کند.
 
 جایگاه افغانستان در حوزه‌های همکاری منطقه‌ای
در یک نگاه کلان منطقه‌ای، افغانستان پیوند دهنده خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و آسیای شرقی با یکدیگر است. اما با وجود این فرصت‌، در نیم قرن اخیر سرنوشت افغانستان با مناسبات امنیتی و اقتصادی منطقۀ‌ جنوب آسیا، بخصوص پاکستان گره خورده است. با تهاجم شوروی و آغاز جهاد افغانستان، پس از آن که نقش پاکستان در مسائل افغانستان عمیق‌تر شد، پاکستان در یک راهبرد کلان سیاسی، رقابت و منازعۀ‌ خود را با هند، به افغانستان پیوند زد. بدین ترتیب، افغانستان عملا درگیر مناسبات امنیتی منطقۀ جنوب آسیا با محوریت هند - پاکستان شد. از آنجا که مناسبات در این حوزۀ‌ منطقه‌ای به جای این که اقتصادمحور باشد، به شدت امنیت‌محور است، لذا افغانستان از این ناحیه، آسیب‌های بسیار جدی متحمل شد. به همین سبب است که روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان از گذشته تاکنون تحت تأثیر عوامل سیاسی- امنیتی قرار گرفته و همین امر باعث شده است که دیپلماسی اقتصادی میان این دو کشور به موفقیت نرسد.
 
چالش‌های دیپلماسی اقتصادی افغانستان با پاکستان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ‌از دهه 80 شمسی بدین سو، افغانستان تلاش‌هایی را روی دست گرفت تا پاکستان را متقاعد سازد که از زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب ترانزیتی و تجاری منطقه‌ای بخصوص از مسیر افغانستان به سوی آسیای مرکزی سود مشترک ببرد و همکاری اقتصادی را بر مبنای سیاست خارجی اقتصادمحور با افغانستان در پیش گیرد. افغانستان انتظار داشت که دولت پاکستان دیگر از منظر سیاست‌های امنیت‌محور گذشته به افغانستان نگاه نکند و سیاست خارجی خود را با افغانستان در مقیاس کلان اقتصادی در منطقه‌ جنوب آسیا و آسیای مرکزی تنظیم کند.

با وجود این، تحولات دو دهۀ اخیر‌ به روشنی نشان داد که دولت پاکستان بنا به دلایلی از سیاست‌های امنیت محور خود نسبت به افغانستان منصرف نشده است و به همین دلیل پیشرفتی در تحقق طرح‌های اقتصادی مشترک برای انتقال انرژی، ترانزیت و تجارت بین آسیای مرکزی و پاکستان از مسیر افغانستان به وجود نیامد. مهمترین عواملی که دیپلماسی اقتصادی میان پاکستان و حکومت‌های افغانستان، از جمله حکومت طالبان را با چالش روبرو کرده است عبارتند از:

الف: رقابت منطقه‌ای پاکستان
پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی به شدت نیازمند اتصال به یکدیگر هستند و در این میان نقش افغانستان مانند یک پل بین این دو منطقه جغرافیایی است. با وجود این اهمیت، رفتارشناسی پاکستان در قبال افغانستان نشان می‌دهد که این کشور تلاش دارد افغانستان به کریدور ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی وصل نشود و به نحوی همچنان افغانستان به مسیر ترانزیتی پاکستان وابسته بماند. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که پاکستان بر این عقیده است که اگر به فرض این که پاکستان ناگزیر شود از طریق افغانستان به آسیای مرکزی وصل شود، دست‌کم کشور ایران از این کریدور منطقه‌ای باید محروم بماند. زیرا دولت پاکستان به این باور است که اتصال ایران از طریق کریدور چابهار از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی و چین، اهمیت بندر گوادر را در ترانزیت منطقه‌ای تنزل می‌دهد. از همین رو، در حالی که قرار است خط ریلی خواف - هرات به‌عنوان قطعه‌ای از راه آهن ایران، بندر چابهار را به افغانستان، آسیای مرکزی و چین، متصل کند، دولت پاکستان در یک اقدام رقابتی طرح ترانزیت ریلی ازبکستان-کابل- پاکستان را تحت نام «ترانس- افغان» با این کشورها با امضا رساند و چین را نیز برای سرمایه‌گذاری در این پروژه متقاعد کرد. این طرح ترانزیتی، مکمل طرح ترانزیت ریلی چین است که از پایانه سین‌کیانگ وارد خط آهن قرقیزستان می‌شود و سرانجام از طریق پایانه ترمذ در ازبکستان وارد طرح خط ریلی «ترانس- افغان» می‌شود. پاکستان انتظار دارد که خط ریلی جاده ابریشم از خاک افغانستان به سمت پاکستان به سوی بندر گوادر منحرف شود تا اهمیت خط ریلی خواف - هرات را در کریدور منطقه‌ای با مبدأ بندر چابهار، تحت تأثیر قرار دهد.
 
 ب: منزوی ساختن افغانستان در ترانزیت منطقه‌ای
دو مسئله اساسی باعث شده است تا پاکستان نتواند سیاست خود را با افغانستان از حالت امنیت محور به اقتصاد محور تبدیل کند. این دو مسئله اساسی، «مناقشات مرز دیورند میان افغانستان و پاکستان» و «منافع استراتژیک هند» در افغانستان هستند.‌ احتمالا به همین سبب، دولت پاکستان تمایل ندارد که کشور افغانستان به راه‌های جایگزین برای مسیر ترانزیتی پاکستان دسترسی پیدا کند. این راهبرد پاکستان، در برخی از مقاطع وارد فازهای خطرناکی شده است. مطابق برخی گزارش‌ها، در دو سال گذشته استراتژیست‌های پاکستانی تلاش کردند تا به نحوی از طریق کسب مالکیت بخشی از خاک افغانستان در باریکه‌ منطقه پامیر (تنگه واخان)، به طور مستقیم به تاجیکستان و سپس به دیگر کشورهای آسیای مرکزی وصل شوند. پیامد منفی این طرح آن بود که در صورت تحقق آن، آسیای مرکزی مستقیماً از یک مسیر کوتاه از طریق بزرگراه قراقروم به بندر گوادر در جنوب آسیا متصل می‌شد و بدین ترتیب، ایران و افغانستان عملا از کریدور ترانزیتی شمال- جنوب محروم می‌ماندند. این ایده پاکستان با واکنش شدید افغانستان مواجه شد و حکومت طالبان در یک واکنش شدید، این تلاش پاکستان را به مثابه اشغال و غصب خاک افغانستان خواند.
 
ج: استفاده از مسیر ترانزیتی به مثابه اهرم فشار
افغانستان همواره به دنبال تقویت همکاری‌های ترانزیتی با پاکستان بوده است و در همین راستا، دولت پیشین افغانستان تلاش کرد تا تفاهم‌نامه جدیدی را مطابق نیازها و شرایط امروزی با پاکستان به امضا رساند. این موافقت‌نامه‌ جدید با نام اپتا  (APTTA)جایگزین موافقت‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان (ATTA)  گردید که در سال 1965 منعقد شده بود. حکومت طالبان نیز خود را به اجرای تمام مفاد این موافقت‌نامه ملزم می‌داند. اما آن گونه که حکومت طالبان انتظار داشت، پاکستان به تعهدات خود عمل نکرد و برعکس مشکلات عدیده‌ای را برای تاجران افغانستان ایجاد کرد. در دو سال گذشته هر بار که بین پاکستان و حکومت طالبان چالشی به وجود آمده است، پاکستان موانعی را در مسیر تجارت و ترانزیت افغانستان به وجود آورده است. مطابق آخرین گزارش وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، هم اکنون، حجم زیادی از اموال تجاری بازرگانان افغانستان در پاکستان متوقف مانده است. در ماه‌های اخیر که تنش سیاسی میان حکومت طالبان و پاکستان افزایش یافته، حکومت طالبان دو راهبرد را در پیش گرفته است. نخست، دهلیز هوایی ترانزیت میان هند و افغانستان را برای انتقال کالاهای آسیب‌پذیر مانند میوه را مجدداً راه‌اندازی کرد. دوم، مصمم شده است که بر مسیر ترانزیتی افغانستان- آسیای مرکزی تمرکز کند.
 
حکومت طالبان و دیپلماسی اقتصادی با آسیای مرکزی و چین
افغانستان به دو دلیل تلاش دارد که از حوزه‌ جنوب آسیا به تدریج فاصله گیرد و خود را به حوزه‌ منطقه آسیای مرکزی متصل کند. نخست این که افغانستان از لحاظ جغرافیایی کاملاً با کشورهای آسیای مرکزی همخوانی دارد و همگی محاط به خشکی هستند. این وضعیت می‌تواند افغانستان را از طریق خطوط زمینی با این کشورها وصل کند و در این صورت، افغانستان به مثابه پایانه ترانزیتی آسیای مرکزی به حساب آید. دوم این که در منطقۀ‌ جنوب آسیا نقاط مورد منازعه زیادی وجود دارد و هر اندازه که افغانستان با این منطقه ارتباط داشته باشد، آسیب‌پذیری آن بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، منطقه‌ جنوب آسیا کانون منازعه است. منازعه هند و پاکستان بر محور کانون کشمیر، اختلاف‌های پاکستان با افغانستان و ایران و دیگر منازعات میان کشورهای کوچک منطقه جنوب آسیا، باعث شده که برخلاف دیگر حوزه‌های منطقه‌ای، سازمان اقتصادی و امنیتی مؤثری در این منطقه شکل نگیرد. وضعیت در جنوب آسیا، به گونه‌ای رقم خورده است که کشورهای ضعیف جنوب آسیا عملا ناگزیرند سیاست خارجی خود را پاکستان‌محور یا هندمحور تنظیم کنند.

در آسیای مرکزی، مشکلات نسبت به جنوب آسیا کمتر است و کشورهای این منطقه با افغانستان مشکلات کمتری دارند. در سال‌های اخیر گام‌های اساسی برای ارتباطات اقتصادی و ترانزیتی افغانستان با منطقه‌ آسیای مرکزی برداشته شد و عملا باعث شد که افغانستان در مناسبات اقتصادی و ترانزیتی خود با پاکستان تاحدودی راه بدیل پیدا کند. با این وجود، افغانستان از لحاظ زیرساخت‌های ترانزیتی و امکانات مالی آن‌چنان توانایی ندارد که به طور مستقل بتواند یک کریدور ترانزیتی را با ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای به سوی آسیای مرکزی و چین باز کند.

 از دیگر سو، چین نیز به رغم این که در بیست سال اخیر پیوسته وعده داده است که از طریق ساخت گذرگاه واخان از مسیر بدخشان افغانستان، عملا ترانزیت مستقیم میان بازارهای چین و افغانستان را فراهم می‌کند ولی به دلیل همسویی سیاسی با پاکستان و هم چنین به سبب مشکلات جغرافیایی و اقلیمی گذرگاه واخان، عملا در این مسیر گام برنداشته است. اخیرا میان حکومت طالبان و ایران تفاهمی صورت گرفت که طبق آن قرار است با کمک‌های فنی و مالی ایران، این کریدور ترانزیتی میان ایران، افغانستان و چین احداث شود. احتمالا به دلیل همین مشکلات فنی و مالی افغانستان و آمادگی ایران برای همکاری مشترک اقتصادی با افغانستان است که حکومت طالبان اخیرا به این نتیجه رسیده که از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی با ایران، بتواند کریدور ترانزیتی میان ایران- افغانستان و آسیای مرکزی و چین را عملیاتی کند.
 
حکومت طالبان و تأکید بر دیپلماسی اقتصادی با ایران
مناسبات حکومت طالبان و ایران در دو بخش امنیت و روابط اقتصادی در حد نسبتاً مطلوبی قرار دارد و کابل در صدد تقویت این مناسبات است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان، با همین هدف در رأس هیأت بلند پایه اقتصادی به ایران سفر کرد و در مدت نزدیک به یک هفته با نهادهای اقتصادی ایران گفتگو و از بندر چابهار نیز دیدن کرد. بررسی‌ها بیانگر آن است که ظرفیت ترانزیتی ایران، حجم تجارت میان ایران و افغانستان و نیز علاقه‌مندی حکومت طالبان به استفاده از فناوری‌های اقتصادی ایران، باعث شده تا حکومت طالبان بیشتر از پاکستان و دیگر کشورهای منطقه به تقویت روابط و دیپلماسی اقتصادی خود با ایران مصمم شود. این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها عبارتند از.

الف:  ظرفیت‌ها و فرصت‌های ترانزیتی ایران- افغانستان و منطقه
در کنار ترانزیت جاده‌ای از مرز دوغارون- هرات، پروژه ریلی خواف- هرات در راستای توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور ایران و افغانستان از اهمیت فوق‌العادۀ راهبردی برخوردار است. در جریان تغییر نظام سیاسی در افغانستان، قطعه سوم این پروژه ریلی، دچار آسیب شد و پس از ترمیم مجدد آن توسط دولت ایران، این بخش از پروژه در تیرماه امسال، دوباره افتتاح شد. کار قطعه چهارم این پروژه که به شهرک صنعتی هرات منتهی می‌شود، نیز آغاز شده است.

مسیر جاده‌ای هرات - دوغارون به‌عنوان تنها مسیر ترانزیت در مرز رسمی ایران- افغانستان، ظرفیت ترانزیتی و گمرکی محدودی دارد. در طرح ریلی خواف - هرات یک تأسیسات گمرکی مجهز و جداگانه در نظر گرفته شده است که سهولت و سرعت بیشتری را در امر گمرکی فراهم می‌کند. با تکمیل این خط ریلی، حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران افزایش و هزینه‌های ترانزیتی کاهش چشمگیر می‌یابد. از دیگر سو، با اتصال خط آهن خواف - هرات، ولایت هرات به‌عنوان دروازه ورودی میان شرق و غرب، از اهمیت اقتصادی بالا برخوردار می‌شود و به یکی از مراکز اقتصادی و ترانزیتی مهم در منطقه تبدیل خواهد شد.

از لحاظ ترانزیت منطقه‌ای نیز خط ریلی خواف- هرات به‌عنوان نقطه وصل "کریدور ریلی شرق- غرب" عمل می‌کند. کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین شرکای اصلی این کریدور مهم ریلی هستند. از این طرح ریلی به مثابه "خط ریلی جاده ابریشم" یاد می‌شود که آسیا را به اروپا وصل می‌کند. این خط ریلی از طرف غرب به شرق، با امتداد خط آهن ترکیه و ایران به خاک افغانستان متصل می‌شود. در مسیر شرق به غرب نیز، این خط ریلی از پایانه خط آهن چین در ایستگاه سین‌کیانگ به خط آهن قرقیزستان می‌پیوندد و از آن‌جا وارد شریان خط آهن ازبکستان می‌شود که با عبور از پایانه ترمذ، وارد شهر مزار شریف در شمال افغانستان می‌شود. توافق نامه این طرح ریلی میان چین و افغانستان عملاً به امضا رسیده است. چین برای عبور این پروژه از خاک افغانستان و اتصال آن به ترکیه و اروپا، به‌عنوان بخشی از طرح کلان «کمربند - راه» علاقه‌مند سرمایه‌گذاری است.

آنچه که این شریان ترانزیتی منطقه‌ای را رونق می‌دهد، بندر تجارتی چابهار است. چنانچه اشاره شد، منازعات میان هند و پاکستان و افغانستان، سرانجام باعث شد که کابل و دهلی نو مسیر جایگزین را برای ترانزیت منطقه‌ای جستجو کنند. این مسیر به ‌جای این که کشورهای آسیای مرکزی را از شمال و جنوب افغانستان از مسیر پاکستان به هند وصل کند، تمام مسیر شمال تا جنوب غرب افغانستان را می‌پیماید تا از بندر چابهار در جنوب ایران به آب‌های آزاد جنوب آسیا و سپس هند متصل شود. براساس موافقت‌نامه توسعه بندر چابهار، ایران جاده چابهار را تا مرز افغانستان در ولایت نیمروز ساخت و دولت هند این جاده را از مرز تا شهر زرنج و دلارام به جاده هرات- کابل وصل کرد. اکنون بندر چابهار یک راه بدیل ترانزیتی برای بنادر پاکستان به حساب می‌آید.

ب: تجارت و سرمایه‌گذاری
درست است که حکومت طالبان، فساد مالی و اداری را در سیستم اقتصادی افغانستان کاهش داده است ولی ظرفیت اقتصاد ملی افغانستان، قادر به حل بحران اقتصادی این کشور نیست. از سوی دیگر، طالبان نتوانست مانند دولت پیشین افغانستان، کمک‌های بلاعوض منطقه‌ای و بین‌المللی را دوباره برای افغانستان جذب کند. علاوه بر این، وابستگی افغانستان به مسیر ترانزیتی پاکستان در تجارت منطقه‌ای، طالبان را بیش از نظام گذشته تحت فشارهای غیرقابل پیش‌بینی از جانب پاکستان قرار داده است.

قراین نشان می‌دهد که حکومت طالبان تلاش دارد تا ورشکستگی اقتصادی و مالی افغانستان را از طریق سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن و توسعۀ‌ زیرساخت‌های افغانستان جبران کند و هم‌زمان تلاش دارد از طریق اتصال افغانستان به کریدور ترانزیت منطقه‌ای، یک راه مطمئن را به‌‌عنوان بدیل پاکستان برگزیند. به نظر می‌رسد رویکرد و رفتار پاکستان در قبال افغانستان، حکومت طالبان را بیش از گذشته به همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی میان ایران و افغانستان مصمم کرده است و سفر اخیر ملابرادر در رأس یک هیأت بلند پایه‌ اقتصادی به ایران دلالت واضح بر این موضوع دارد.

در حوزه تجارت و بازرگانی نیز افغانستان و ایران در یک وضعیت مطلوب قرار دارند. گزارش تازه بانک جهانی از وضع بازار اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که مبادلات بازرگانی آن کشور در یک سال اخیر نه با پاکستان که با ایران و هند افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ایران اکنون با ۲۱ درصد سهم، بزرگ‌ترین کشور مبدأ واردات در افغانستان است. پس از ایران، چین با ۱۸ درصد، پاکستان با ۱۸درصد، و امارات متحده عربی با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

یکی از علت‌های کاهش واردات افغانستان از پاکستان وضع محدودیت‌های حکومت این کشور بر ترانزیت اقلام خاصی به افغانستان است. این در حالی است که پس از سفر ملابرادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ایران، دو کشور توافق کرده‌اند که فعالیت و خدمات گمرکی میان دو کشور به صورت 24 ساعته انجام شود. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز خبر داد که حکومت طالبان تلاش دارد تا حجم تجارت میان ایران و افغانستان در سال‌های پیش رو به مرز ده میلیارد دلار در سال برسد.

ج: ارتقای دانش و فناوری
افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان سوم، بیشتر به منابع طبیعی و سنتی وابسته است. استفاده از منابع طبیعی به همان شیوه‌های سنتی گذشته نه تنها زمینۀ افزایش محصولات را فراهم نمی‌کند بلکه باعث هدر رفت بخشی از آن منابع نیز می‌شود. افغانستان، برای تقویت اقتصاد ملی خود به شدت به تقویت فناوری و تربیت نیروهای فنی نیازمند است.
به احتمال زیاد حکومت طالبان به دلیل مشترکات فرهنگی، تاریخی، زبانی و دیگر موقعیت‌های مشترک، علاقه دارد تا از شیوه‌های مدیریتی و پیشرفت ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، مالی، مدیریتی و صنعتی، الگوبرداری کند. سفر ملابرادر و هیأت همراه وی به ایران در راستای تحقق این اهداف نیز پر دستاورد بوده است. زیرا دولت ایران بارها برای آموزش این الگوهای موفق تجربه شده، به حکومت‌های افغانستان ابراز همکاری و علاقه‌مندی کرده است.

جمع‌بندی
شواهد و قراین از جمله رفتارشناسی طالبان در یک سال اخیر نشان می‌دهد که سطح رهبری حکومت طالبان بجز در موارد معدودی، از وقوع تنش‌های امنیتی و نظامی با کشورهای منطقه خودداری کرده است. در عوض، حکومت طالبان تلاش دارد تا ضمن تأکید و تمرکز بر سیاستِ اقتصادمحور، از طریق توسعه و تقویت «دیپلماسی اقتصادی» با کشورهای منطقه، برای افغانستان در شبکه‌ ‌همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، جایگاه مناسبی کسب کند. در این میان، دیپلماسی اقتصادی میان ایران و حکومت طالبان در سطح قابل قبولی قرار دارد. به نظر می‌رسد که تنها بروز تنش میان پاکستان و حکومت طالبان، عامل اصلی گرایش حکومت طالبان به همکاری‌های اقتصادی با ایران نیست، بلکه عوامل متعدد دیگر از جمله ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی ایران و همچنین دانش و فناوری اقتصادی ایران، باعث گرایش حکومت طالبان برای تعامل اقتصادی بیشتر با ایران شده است. تقویت این تمایل دوجانبه و گسترش تعامل‏های اقتصادی و تجاری، منافع مشترک را تأمین و همکاری دو کشور را تعمیق می‏بخشد.
انتهای مطلب/

*پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق