⏱️ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 18 دقیقه

 

بازخوانی تجربه ترکیه در نهادسازی منطقه‌ای در آسیای مرکزی

 

مقدمه

 

«سازمان دولت‌های ترک» به‌عنوان آخرین مرحلۀ هم‌گرایی ترکی از سویی و یکی از آخرین تجربه‌های نهادسازی منطقه‌ای در سدۀ بیست‌ویکم از سوی دیگر، مبتنی بر طیفی از فرصت‌ها و دینامیسم‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مثبت بوده و هم‌زمان، در بر دارندۀ برخی از چالش‌ها و آسیب‌ها در سطح ملی و فراملی است. بر این ‌اساس، هرگونه استنباط خوش‌بینانه و یا بدبینانه (ناشی از بزرگ‌نمایی یا کوچک‎نمایی کاذب) از پویایی‌های جاری، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های آتی آن، دچار میزانی از خطای ارزیابی و تحلیلی است.

 از این ‌رو، متن پیش‌ رو در صدد است تا حتی‌الامکان، با نگاهی واقع‌گرایانه به‌مرور تحولات نوین ژئوپلیتیک منطقۀ «اوراسیای مرکزی» پرداخته و بازخوانی تجربۀ نهادسازی ترکیه بر محور هم‌گرایی ترکی (با تمرکز بر آسیای مرکزی) را در کانون توجه خود قرار دهد. در این میان، عوامل تقویت‌کنندۀ هم‌گرایی مذکور و چالش‌های پیش‌روی آن، به طور ویژه مدنظر بوده است.

 

ترکیه و ژئوپلیتیک نوین آسیای مرکزی

 

شاید بتوان فروپاشی اتحاد شوروی را مهم‌ترین تحول ژئوپلیتیک دهه‌های اخیر دانست که پیامدهای آن، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، تا به امروز نیز در بیشتر پدیده‌ها و روندهای سیاسی و امنیتی بین‌المللی، قابل ‌تشخیص است. از سوی دیگر، این فروپاشی در حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز، زمینۀ دگرگونی‌های پیچیده‌ای - با ویژگی‌های خاص خود - را فراهم آورد که در طیفی از ظهور روندهای ملی‌گرایی، ضرورت ساختارسازی سیاسی-اقتصادی مستقل در هر یک از جمهوری‌ها، تلاش دولت‌های نوپدید برای ادغام در سیاست و تجارت جهانی، شعله‌ور شدن نزاع‌های قومی و مذهبی، بروز جنگ داخلی، گرم‌ شدن دوبارۀ ادعاهای ارضی-مرزی منجمد و... تبلور یافت.

همچنین از دیگر پیامدهای ناگزیر این تحول بزرگ ژئوپلیتیک که به‌یک‌باره در سال 1991 نقشۀ سیاسی جهان را با 15 کشور جدید مواجه ساخت، خلأ قدرتی بود که در جغرافیای پیشین اتحاد شوروی پدیدار شد. در همین خلأ بود که توجه قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی در این منطقه جلب شد (آغاز بازی بزرگ جدید). توجهی که در قالب تلاش برای افزایش نفوذ، گسترش همکاری با هر یک از کشورها، مشارکت در ساختارهای منطقه‌ای آنها، رقابت با سایر قدرت‌ها و بازیگران و ... عینیت یافت و در هر سه دهۀ 1990، 2000 و 2010 به شکل‌های مختلف (و با شدت و ضعفی متفاوت) نمایان شده است. شرایطی که در سال‌های 2020 نیز کماکان ادامه داشته و حتی چهرۀ آشکارتری به خود گرفته است.

 

 

سیری که بازتاب‌های مصداقی آن، در «تراکم» روابط بین ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی در ابعاد گوناگون اعم از همکاری سیاسی (مانند هم‌گرایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محیط بین‌المللی)، همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همکاری در فعال‌سازی مسیرهای تجاری جدید و انتقال منابع انرژی (از جمله کریدور میانی)، مراودات فرهنگی-رسانه‌ای (راه‌اندازی نهادهای مشترک)، ارتباطات آموزشی و فناوری (تبادل دانشجو، تأسیس دانشگاه‌های مشترک و ...)، جابه‌جایی نیروی کار و مناسبات اجتماعی و همکاری‌های امنیتی-تسلیحاتی (همچون خرید و فروش انواع پهپاد، آموزش نظامی و ...) قابل تشخیص بوده است.

 

پیشینۀ رویکرد ترکیه در قبال آسیای مرکزی

 

منطقۀ آسیای مرکزی، بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مورد توجه رهبران ترکیه قرار گرفت و زمینۀ برخی تجدید نظرها در سیاست خارجی این کشور فراهم شد. در 1 سپتامبر 1991، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، «تورگوت اوزال»، با ادعای «فرصت از دست رفتۀ 400 ساله» اظهاراتی مبتنی بر «قابلیت ترکیه برای رهبری این منطقه» بیان کرد؛ هرچند این گفتمان در آن مقطع، برای نخبگان سیاسی آسیای مرکزی، چندان جذاب به نظر نمی‌رسید.

ترکیه، از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که بافاصلۀ کمی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، استقلال جمهوری‌های این منطقه را به رسمیت شناخته و برای برقراری روابط دوجانبه با آنها اقدام کرده است. تورگوت اوزال در ماه مار 1991 به آسیای مرکزی سفر کرد و «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور وقت قزاقستان نیز در سپتامبر 1991 از ترکیه بازدید کرد. در سال 1992 «سلیمان دمیرل»، نخست‌وزیر وقت ترکیه، گفتمان «جهان ترک، از دریای آدریاتیک تا دیوار چین» را مطرح کرد. 

جالب است که در جریان سفرهای دمیرل به این منطقه، طی ماه‌های آوریل و می 1992 نیز، «آلپ‌ارسلان تُرکش»، بنیان‌گذار حزب راست‌گرای «جنبش ملی‌گرا» که طرف‌دار ایده‌های «ترک‌گرایی» و احیای «توران» شناخته می‌شود، وی را همراهی کرده است. پس از آن، به نظر می‌رسد که قرائت‌های مبتنی بر «جهان ترک» (با تکیه ‌بر پایه‌های توران‌گرایی و اسلام‌گرایی) کم‌وبیش در زمینۀ سیاست خارجی ترکیه در قبال آسیای مرکزی تا به امروز تداوم داشته است.

 قرائت‌هایی که خواه‌ناخواه، در مقاطعی در برابر نفوذ سنتی روسیه (به‌واسطۀ تلاش برای جایگزینی هویت ترکی به‌جای هویت روسی-شوروی و پر کردن بخشی از خلأ هویتی این منطقه) و در مقاطعی نیز در مقابل نقش‌آفرینی ایران (به دلیل رقابت با جایگاه تاریخی و مناسبات هویتی-تمدنی ایران در این منطقه) برجسته شده است.

با تمام اینها، گردهمایی «دوستی، برادری و همکاری دولت‌ها و جوامع ترک» که در سال 1993 در آنتالیا برگزار شد – و انتظار می‌رفت موجب همبستگی بین «ملت‌های ترک» شود – به‌عنوان اولین تجربۀ هم‌گرایی و نهادسازی محور ترکی، در رسیدن به اهداف خود تا حدود زیادی ناکام ماند. زیرا، اگرچه نماینده‌هایی از کشورهای نواستقلال آسیای مرکزی در سطوح مختلف در آن حاضر شدند، اما هیچ‌کدام تمایلی به برگزاری رویدادهای مشابه در کشورهای خود نشان ندادند. 

علاوه بر آن، به نظر می‌رسید که این کشورها در مقطع مذکور، به مدل ترکیه چندان علاقه‌مند نیستند و یا با احتیاط به آن می‌نگرند. در عین حال که تمایل روسیه برای حفظ نفوذ نیرومند خود در جغرافیای پساشوروی (که مصادیق آن در نمونه‌های قره‌باغ، چچن و گرجستان آشکار شده بود) و تلاش ایران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود (مبتنی بر نزدیکی جغرافیایی و مزیت اقتصادی مسیرهای تجاری و ...) در این منطقه، به‌عنوان موانعی جدی بر سر راه افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی در دهۀ 1990 تأثیرگذار بوده است، در چنین محیطی، تجربۀ ترکیه در دهۀ مذکور در فراسوی شرقی خزر چندان مثبت نبوده است و عمدۀ توجه آن به منطقۀ غرب خزر (قفقاز جنوبی) متمرکز شد که از نیمۀ دهۀ 1990 در قالب طرح‌های انتقال نفت و گاز از مسیر آذربایجان-گرجستان-ترکیه (با حذف ارمنستان از این مناسبات چندجانبه) نمایان شد.

باوجود این، پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، سیاست واقع‌بینانه‌ای که کم‌وبیش از نیمۀ دهۀ 1990 در قفقاز جنوبی شکل گرفته بود، در شکل‌های عمل‌گرایانه‌تری در آسیای مرکزی نیز آغاز شد. همچنین در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، یورش ایالات متحده و ائتلاف غربی به افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و اشغال عراق در سال 2003، ضرورت ظرفیت‌سازی برای رقابت‌های ژئواستراتژیک را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قطعی سیاست خارجی بازیگران منطقه‌ای از جمله ترکیه مطرح کرد. 

ظرفیت‌هایی که در قبال آسیای مرکزی، در چشم‌انداز توسعۀ مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با کشورهای این منطقه پیش‌بینی شد. در سال‌های بعد نیز، چنین ضرورتی، یک بار دیگر و در سطحی متفاوت پس از ناکامی ترکیه در پیوستن به اتحادیۀ اروپا و آسیب‌پذیری نسبی آن از تحولات خاورمیانه و حوزۀ عربی آشکار شد.

 

 

بر این ‌اساس، روندی که در قالب تجارب سال‌های 1992 (نشست آنکارا) و 1993 (گردهمایی آنتالیا) مطرح شد و در آن مقطع با کامیابی نیز همراه نبود، در ادامه، با پیشنهاد نظربایف در سال 2006 برای تشکیل نهادی برای هم‌گرایی ترکی، نیرویی تازه گرفت و با امضای موافقت‌نامۀ نخجوان از سوی کشورهای ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان در سال 2009 در مسیر تحقق قرار گرفت. از سوی دیگر، به دنبال مجموعه‌ای از تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی - که پیش از این اشاره شد- روند مذکور در سال‌های پایانی دهۀ 2010 در کانون توجه سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت. روندی که با عضویت کامل (اصلی) ازبکستان در اکتبر 2019 و پیوستن مجارستان (سپتامبر 2018) و ترکمنستان (نوامبر 2021) به‌عنوان اعضای ناظر، توسعه‌ای افقی را به نمایش گذاشت و در نهایت به تأسیس «سازمان دولت‌های ترک» در سال 2021 منجر شد.

در این میان، درحالی‌که موضوع‌هایی اعم از:

• تداوم نقش‌آفرینی روسیه در پدیده‌ها و روندهای سیاسی-امنیتی آسیای مرکزی؛
• فاصلۀ جغرافیایی و عدم پیوستگی سرزمینی ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی؛
• تلاش دولت‌های آسیای مرکزی برای تثبیت استقلال سیاسی و پرهیز از قرارگرفتن در سایۀ یک «برادر بزرگ‌تر» جدید

در میان عوامل بازدارندۀ هم‌گرایی ترکی در دهۀ 1990 قابل اشاره است، موارد زیر نیز در زمرۀ عوامل ترغیب‌گر و تقویت‌کنندۀ این هم‌گرایی در سال‌های اخیر (دهۀ‌ 2010 و 2020 تاکنون) قابل تلخیص به نظر می‌رسد:

• روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و اتخاذ رویکرد عمل‌گرایی در عرصۀ سیاست خارجی؛
• دگرگونی محیط روابط خارجی ترکیه پس از ناکامی در پیوستن به اتحادیۀ اروپا و فشار ناشی از تحولات خاورمیانه عربی و در نتیجه، تغییر جهت سیاست خارجی ترکیه به سمت تقویت رویکرد «جهان ترکی»؛
• تمایل قزاقستان (بال شرقی هم‌گرایی ترکی) برای باز شدن پای ترکیه به منطقۀ آسیای مرکزی با اهداف توأمان راهبردی، اقتصادی-تجاری و هویتی-اجتماعی؛
• درگذشت «اسلام کریم‌اف» در ازبکستان و روی کار آمدن «شوکت میرضیایف» و در نتیجه، تغییر رویکردهای سیاست خارجی این کشور (و امنیتی‌زدایی از مناسبات با آنکارا)؛
• تشدید تمایل ترکمنستان برای حضور در طرح‌های کریدور میانی و مشارکت در ترانزیت انرژیِ محور ترکی؛
• تحولات سیاسی-امنیتی بین‌المللی (اعم از آشکارتر شدن تقابل امنیتی-نظامی روسیه و غرب) و تمایل دولت‌های آسیای مرکزی برای ترمیم توازن قدرت در منطقه؛
• حمایت قدرت‌های غربی از شکل‌گیری و تقویت «هم‌گرایی ترکی» به‌عنوان سازوکاری غیرروسی (در عرصۀ سیاسی منطقه) و مسیری غیرشمالی و غیرجنوبی (کریدور میانی در عرصۀ تجاری و انتقال انرژی).

 

«سازمان دولت‌های ترک»

 

بر اساس موافقت‌نامۀ نخجوان (به‌عنوان یکی از دو سند اصلی [1] سازمان دولت‌های ترک)، هدف اعلامی این سازمان، «تعمیق همکاری همه‌جانبه میان دولت‌های ترک» و «کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی» تعریف شده است. کشورهای عضو همچنین تعهد خود را به اصول اساسی مانند دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و «حکمرانی خوب» ابراز کرده‌اند. بر اساس اسناد منتشر شده (2023)، این سازمان با ادعای «تاریخ مشترک» و مبتنی بر «فرهنگ، هویت و همبستگی ویژه» بین کشورهای عضو تشکیل شده و بر «وحدت زبانی» مردم «ترک زبان» تأکید می‌کند. تشکیلات سازمان دولت‌های ترک شامل «شورای سران کشورها»، «شورای وزیران امور خارجه»، «شورای ریش‌سفیدان»، «کمیتۀ مقام‌های ارشد/کارشناسان» و دبیرخانه است. مرجع اصلی تصمیم‌گیری این سازمان، شورای سران کشورها است و فعالیت‌های آن از سوی دبیرخانۀ مستقر در استانبول هماهنگ می‌شود.

همچنین نهادهایی اعم از «سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک» (مستقر در آنکارا)، «آکادمی بین‌المللی ترک» (مستقر در آستانه)، «بنیاد فرهنگ و میراث ترک» (مستقر در باکو) و «اتاق صنعت و تجارت ترک» (مستقر در استانبول) از جمله ساختارهای مرتبط با سازمان مذکور و یا سازوکارهای جانبی همکاریِ محورِ ترکی محسوب می‌شود.

هم‌گرایی ترکی در نزدیک به دو دهۀ اخیر تلاش کرده است تا موضوع‌های متنوعی را در کانون همکاری خود قرار دهد. موضوع‌هایی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، گمرکی، حمل‌ونقل، گردشگری، علوم و آموزش، اطلاعات و رسانه، جوانان و ورزش، دیاسپورا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و سلامت، مهاجرت، کشاورزی، حقوقی-قضائی، مسائل بشردوستانه، توسعه و منابع انسانی، نهادهای مذهبی مسلمانان، تحولات بین‌المللی و رویکردهای سیاست خارجی. 

همچنان که در اسناد این سازمان نیز به این موضوع‌ها اشاره شده و حتی ساختارهای فرعی برای برخی از آنها در نظر گرفته شده است. 

 

 

«سازمان دولت‌های ترک» و آسیای مرکزی

 

شکل‌گیری «سازمان دولت‌های ترک» و عضویت اصلی یا ناظر 4 کشور آسیای مرکزی در آن، در شرایط تاریخی ویژه‌ای در حال روی دادن است. این شرایط، برآمده از هم‌پوشانی سه گروه از منافع و هم‌افزایی مثبت میان آنهاست. منافع و مزیت‌ها برای ترکیه، منافع برای کشورهای آسیای مرکزیِ عضو در این سازمان و منافع برای بازیگران و قدرت‌های غربی.

 

 

بنابراین، آنچه در قالب «آسیای مرکزی و سازمان دولت‌های ترک» در جریان است، افزون بر عوامل داخلی و دینامیسم‌های منطقه‌ای، در چشم‌انداز وسیع‌تری شامل دغدغۀ غرب در مواجهه با رشدِ اجتناب‌ناپذیر چین در نظام بین‌الملل و بحران روسیه و اوکراین و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن برای امنیت اروپا، قابل‌ارزیابی است. این چشم‌انداز نیز، خود بر پیش‌فرض اساسی همکاری (یا حداقل، هم‌سویی) ترکیه با «جناح غربی» و منافع مشترک آنکارا، اروپا و ایالات متحده در تقویت و گسترش افقی و عمودی هم‌گرایی ترکی در حوزۀ خزر و آسیای مرکزی است.

 

بحث انتقادی

 

در گفتمان ترکی، هم‌گرایی «دولت‌های ترک» سرشار از فرصت ارزیابی شده و عموماً هیچ‌گونه اشاره‌ای به چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی آن نمی‌شود. این رویکرد، از حیث تولید ادبیات و بسترسازی فرهنگی-اجتماعی کارآمد نشان داده است؛ با وجود این، اتکای انحصاری به این رویکرد و ادبیات آکادمیک یا رسانه‌ای برآمده از آن، در چشم‌اندازی واقع‌گرایانه، نمی‌بایست مانع تشخیص چالش‌ها و ارزیابی آسیب‌های این هم‌گرایی شده و گفتمان انتقادی پیرامون آن را نادیده انگارد. چراکه باوجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های هم‌گرایی و مزیت‌های متقابل ناشی از آن برای کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و ترکیه، برخی پویایی‌های درون منطقه‌ای، ملی و حتی فروملی، گاه از ظرفیت تأثیرگذاری منفی بر این هم‌گرایی برخوردار بوده و یا می‌تواند زمینۀ تجدیدنظر کشورهای آسیای مرکزی را برای گسترش افقی یا عمودی همکاری‌ها با این سازمان فراهم آورد. در ادامه، برخی از عناصر چشم‌انداز انتقادی مذکور، در قالب گزاره‌های زیر خلاصه و ارائه شده است:

• بر اساس استنباط‌های موجود، ترکیه، آشکارا به دنبال ایفای نقش رهبری در هم‌گرایی ترکی و بهره‌برداری از آن در محیط پیرامونی و بین‌المللی است؛ این تمایل آنکارا، می‌تواند با مخالفت برخی از اعضای سازمان دولت‌های ترک از جمله ازبکستان یا قزاقستان مواجه شده و یا زمینۀ رقابت‌های درون‌سازمانی را فراهم آورد (به‌ویژه با توجه به رقابت درون منطقه‌ای ازبکی-قزاقی یا نقش رهبری سنتی تاشکند در منطقۀ آسیای مرکزی).
• هم‌گرایی ترکی، مبتنی بر پذیرش سطح قابل‌توجهی از «فراملی‌گرایی ترکی» است. انعکاس ابعاد این فراملی‌گرایی در محیط اجتماعی (داخلی) و عرصۀ مناسبات خارجی کشورها، می‌تواند در رقابت با پویایی‌های عامل ملی‌گرایی کشورهای آسیای مرکزی و یا در تعارض با عناصر انسجام سیاسی و بنیان‌های هویتی «دولت ملی» در هر یک از کشورهای این منطقه قرار گرفته و زمینۀ تعدیل رویکرد شتابان این کشورها در قبال هم‌گرایی مذکور را فراهم آورد.

• با توجه به تجربۀ تاریخی سدۀ نوزدهم کشورهای آسیای مرکزی یعنی واقع‌شدن در میانۀ «بازی بزرگ» قدرت‌های فرامنطقه‌ای از یک‌سو و نیز فرازوفرود تجربۀ دولت‌سازی مستقل و حکومت‌داری در سه دهۀ گذشته، تمایل طبیعی کشورهای این منطقه برای پرهیز از تبدیل‌شدن به زمین «بازی بزرگ جدید» قدرت‌های غربی و شرقی (که به نظر می‌رسد به طور مستقیم و یا با نیابت ترکیه در حال اجراست)، از زمینه‌هایی است که می‌تواند رویکرد دولت‌های این منطقه در قبال ابعاد «فراترکی» هم‌گرایی ترکی را با احتیاط همراه کرده و یا با تجدیدنظر مواجه کند.

• اشباع احتمالی ظرفیت‌های اقتصادی ترکیه برای پاسخگویی به مطالبات هم‌گرایی ترکی، از دیگر چالش‌های مورد اشاره است. این در حالی است که تأثیرپذیری محیط اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی از تحولات منفی احتمالی در اقتصاد و جامعۀ کشور ترکیه (به‌ویژه در زمینۀ سرمایه‌گذاری، مهاجران کاری، تحرکات سیاسی و فضای مذهبی) از بسترهایی است که می‌تواند رویکرد مثبت کشورهای منطقه به هم‌گرایی ترکی را با چالش مواجه کرده و یا زمینۀ برخی تجدیدنظرها را در «مناسبات ترکی» این کشورها فراهم آورد.
• آن‌چنان که پیش ‌از این نیز اشاره شد، سازمان دولت‌های ترک، تبلور قدر‌ت‌نمایی ترکیه در محیط بین‌المللی و پیرامونی و انعکاس این قدرت در محیط سیاست خارجی این کشور است. این در حالی است که مواردی از تعارض نیز در ترجیحات روابط خارجی آنکارا و اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی قابل‌تشخیص بوده (مانند تفاوت رویکرد در قبال مسئلۀ قبرس) و اجتناب کشورهای آسیای مرکزی از تقبل هزینه‌های احتمالی سیاست خارجی ترکیه و پرهیز از تسری چالش‌های روابط خارجی آنکارا به این کشورها، از جمله موضوع‌هایی است که می‌تواند زمینۀ اختلاف‌نظر دولت‌های آسیای مرکزی و ترکیه را نمایان کرده و عامل «احتیاط» را به «رویکرد ترکی» این کشورها بیفزاید.

 

جمع‌بندی

 

همچنان که طبقه‌بندی دولت‌ها به‌عنوان بازیگرانی در سطح‌های مختلف نظام بین‌الملل - با توجه به دوره‌ها و شرایط متفاوت تاریخی - در حال تغییر است، جایگاه نهادهای منطقه‌ای و اثربخشی ساختارهای چندجانبه نیز، در طول زمان و با توجه تحولات هر دوره، دستخوش دگرگونی است. از سوی دیگر، عناصر پدیدآورندۀ دگرگونی‌ها نیز دچار تغییرات کمی و کیفی شده و مسائل مبتلابه بازیگران – در مقایسه با دوره‌های قبل- نامتقارن‌تر و چندوجهی‌تر شده‌ است.

همراه با سیر شتابان «جهانی‌شدن»، علاوه بر جدی‌تر شدن عناصر قدرت نرم (در کنار قدرت سخت)، دغدغه‌های جدیدی به‌عنوان موضوع‌های پیشِ‌ روی بازیگران سطح‌های مختلف نظام بین‌الملل مطرح شده است. موضوع‌هایی مانند مهاجرت، تغییرات اقلیمی، توسعۀ پایدار، امنیت سایبری، رشد فناوری (تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی) و... دامنۀ «دغدغۀ» دولت‌ها را با گسترش قابل‌توجهی روبرو کرده است. در نتیجة همة این تحولات، انگیزۀ دولت‌ها برای ائتلاف یا رقابت نیز دچار تغییر شده و پویایی‌های معطوف به ساختارهای چندجانبه و نهادهای منطقه‌ای پیچیده‌تر شده است.پ

 

 

درعین‌حال، به نظر می‌رسد که سهم بزرگی از منافع و مزیت‌های این نهادسازی نیز با توجه به اهداف و اولویت‌های این کشور تعریف و سازماندهی شده است (البته طیفی از منافع آن را برای کشورهای آسیای مرکزی نیز نمی‌توان نادیده گرفت).

در این میان، هم‌زمان با پویایی‌های مثبت هم‌گرایی مذکور، برخی از گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با چالش‌های پیشِ ‌روی آن نیز قابل‌اشاره است؛ بنابراین، واقع‌گرایی در برآورد وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی منطقه‌گرایی ترکی، در عین نمایان ساختن مزیت‌ها و فرصت‌های جاری (به‌عنوان ماحصل شرایط تاریخی اوراسیای مرکزی) که عموماً در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای این هم‌گرایی نیز برجسته می‌شود، دربردارندۀ برخی از چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت است که اساساً قابل‌چشم‌پوشی نیست. چالش‌هایی که عموماً پیرامون تلاش ترکیه برای ایفای نقش رهبری، تسری هزینه‌های سیاست خارجی آنکارا به سایر اعضا و تعارض در پویایی‌های ملی‌گرایی قومی در کشورهای آسیای مرکزی و اقتضائات فراملی‌گرایی ترکی است.

---

1.  ( اسناد اصلی « سازمان دولتهای ترک» عبارتند از: موافقتنامه نخجوان ( 3 اکتبر 2009 ) و بیانیه استانبول ( 16 سپتامبر 2010