---

 

بررسی رویکرد و رفتار طالبان در قبال «معاهدات بین‌المللی»

 

مقدمه

 

از زمان استقرار مجدد حاکمیت طالبان در افغانستان، موضوع تعهدهای این کشور در عرصۀ بین‌المللی همواره در کانون توجه قرار داشته و حتی اغلب جنبۀ مناقشه برانگیز پیدا کرده است؛ کما اینکه به نظر می‌رسد بسیاری از مسائل و چالش‌های بین‌المللی مرتبط با حاکمیت جدید افغانستان، به‌نحوی با این موضوع گره خورده است. در این بین وقوع چند رخداد مهم در ماه‌های اخیر، زمینۀ توجه هر چه بیشتر به این مسئله را فراهم کرده است. نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل که با محوریت تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) انجام گرفت، یک بار دیگر بحث‌ها بر سر کمک‌رسانی به مردم این کشور و چگونگی تعامل با طالبان و متعاقب آن ارتباط این مسائل با تعهدهای بین‌المللی افغانستان را به نقطۀ اوج رساند. 

اعلان رسمی طالبان در خروج افغانستان از تعهدهای مبتنی بر «اساسنامۀ رم» و همچنین خروج از دیوان کیفری بین‌المللی که در پی صدور حکم بازداشت رهبر و چند مقام برجستۀ طالبان از سوی این نهاد انجام گرفت، مسئلۀ مهم دیگری بود که توجه فزاینده‌ای را نسبت به آیندۀ تعاملات میان جامعۀ جهانی و طالبان برانگیخت. البته می‌توان بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تبعات آن بر نظام بین‌المللی را نیز بر این موارد افزود. ‌

در نهایت و با توجه به رخدادهای ذکر شده، در اینجا کوشیده‌ایم تا رویکرد و رفتار کلی حاکمیت طالبان در مورد تعهدهای بین‌المللی افغانستان در قبال جامعۀ جهانی و البته در حاشیۀ آن، تاثیرات و پیامدهای آن بر روندهای کلی دیگری همچون شناسایی رسمی طالبان را مورد بازنمایی و تحلیل قرار دهیم.

 

طالبان و بازشناسی مفهوم تعهدهای بین‌المللی افغانستان

 

به نظر می‌رسد که از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت، هیچ مفهوم حقوقی به اندازۀ «تعهدهای بین‌المللی افغانستان» مورد تاکید و تکرار قرار نگرفته است. در این راستا در اغلب قطعنامه‌های شورای امنیت از این موضوع به عنوان یکی از شرایط اساسی شناسایی و تعامل بین‌المللی با طالبان یاد شده است، چنانکه در قطعنامۀ 2615 دسامبر 2021 شورای امنیت سازمان ملل از طالبان درخواست می‌شود تا به تعهدهای بین‌المللی به‌ویژه در حوزۀ حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه، پایبندی نشان دهد. پایه‌ریزی روند ادغام کامل افغانستان در جامعۀ جهانی و لزوم عمل کردن این کشور به تعهدهای بین‌المللی نیز در کانون توجه قطعنامۀ 2721 شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیز «رزا اوتونبایوا» رئیس یوناما، از رویکرد طالبان در قبال تعهدهای بین‌المللی به‌عنوان مانعی بر سر راه ادغام مجدد افغانستان در جامعۀ جهانی یاد می‌کند.

اما به‌رغم همۀ تاکیدها و اهمیتی که از سوی نهادها و جامعۀ بین‌المللی دربارۀ تعهدهای بین‌المللی انجام گرفته است، چالش‌ها، ابهام‌ها و اختلاف نظرهایی بر سر مفهوم و حوزۀ عملیاتی آن وجود دارد. از منظر جامعۀ جهانی این تعهدها مفهوم و حوزۀ بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد؛ تعهد به تشکیل یک دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و جلوگیری از تبدیل افغانستان به کانون تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی، رعایت قوانین و قواعد بین‌المللی به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها و در مجموع آنچه که پیگیری و اجرای تمامی تعهدهای بین‌المللی دولت‌های پیشین افغانستان دانسته می‌شود.

با این حال اگر چه حاکمیت طالبان در مورد کلیت مواضع خود در رابطه با جنبه‌های مختلف تعهدهای بین‌المللی اظهار نظر صریحی نداشته ‌است، اما اعتراض خود را نسبت به چنین برداشت موسّعی از تعهدهای بین‌المللی در مورد افغانستان نشان داده است. در نگاه طالبان برخی از آنچه که اکنون به عنوان تعهد بین‌المللی این کشور و یا طالبان شناخته می‌شود، در واقع مداخله در امور داخلی، نادیده گرفتن اعتقادها و ارزش‌های مردم افغانستان و یا حتی ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر حاکمان جدید کابل است.

آنها برای این ادعای خود مستنداتی هم دارند؛ اینکه چرا موضوع تشکیل یک حکومت فراگیر و یا موضوع‌هایی چون رعایت حقوق بشر، در مورد دیگر کشورهای فاقد این شرایط، مطرح نبوده و صرفا به یک سری «شرط‌های خاص» برای شناسایی حاکمیت طالبان تبدیل شده است.

 

 

علاوه بر این در بند سوم از بخش سوم این توافقنامه، آمریکایی‌ها متعهد به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان شده‌اند. بنابراین طالبان باور دارند که خواسته‌های بین‌المللی از آنها در چهارچوبی فراتر از عرف خواسته‌ها و شرایط بین‌المللی و با هدف مداخله و اعمال فشار سیاسی به‌ویژه از جانب قدرت‌های بزرگ، انجام می‌گیرد.

در این شرایط باید پذیرفت که جامعۀ جهانی هم در تبیین و شفاف‌سازی برداشت خود از تعهدهای بین‌المللی افغانستان با ابهام‌ها و اختلاف نظرهایی مواجه است. این مسئله را می‌توان به‌خوبی از مفاد دو قطعنامۀ 2679 و 2721 شورای امنیت سازمان ملل درک کرد؛ در جایی که سازمان ملل و شورای امنیت می‌کوشند تا بر اساس گزارش ارزیابی «سینیرلی اوغلو» نمایندۀ ویژۀ دبیرکل از وضعیت افغانستان، به ترسیم یک نقشۀ راه برای چگونگی تعامل جامعۀ جهانی با طالبان بپردازد. اوغلو برای ترسیم نقشۀ راه، به چند موضوع کلیدی مانند حقوق بشر، دغدغه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مسائل اقتصادی- توسعه‌ای و حاکمیت قانون، اشاره می‌کند. در نهایت در گزارش و در قطعنامۀ شورای امنیت بر این موضوع تاکید می‌شود که مشخص کردن «تعهدهای بین‌المللی حاکمیت افغانستان» و تعیین «شاخصه‌ها»یی که بتواند میزان پیشرفت در تحقق این تعهدها را مشخص کند، یکی از خطوط کلی و اصلی این نقشۀ راه محسوب خواهد شد. در واقع بر اساس این گزارش روشن است که تعهدهای بین‌المللی در حوزۀ مفهومی و عملیاتی آن، به کنکاش و بررسی دقیق‌تری نیاز دارد.

اما نکتۀ مبهم ماجرا در آنجاست که به‌رغم تمامی تاکیدها، در قطعنامۀ 2721 شورای امنیت بر اجرای تعهدهای بین‌المللی از جانب امارت اسلامی طالبان، به عنوان شروط اصلی ادغام کامل افغانستان در جامعۀ جهانی، تصریح نشده است. برگزاری نشست دوحۀ 3 از جانب سازمان ملل و شرایط برگزاری آن، رخداد دیگری است که بر ابهام و پیچیدگی‌ها می‌افزاید. عدم حضور زنان، نمایندگان جامعۀ مدنی و یا مخالفان طالبان در نشست‌های اصلی دوحۀ 3 باعث شد تا سوال‌هایی جدی در مورد برداشت‌ها از مفهوم تعهدهای بین‌المللی حاکمیت طالبان و به‌واقع تغییرات احتمالی در باورهای جهانی در این زمینه، پدیدار شود. اگر اینها را در کنار برخی اختلاف نظرهای موجود میان اعضای شورای امنیت، به‌ویژه مواضع روسیه و چین در قبال ماهیت تعهدهای بین‌المللی افغانستان قرار دهیم، بیش از پیش دشواری‌های مفهومی و اختلاف برداشت‌ها را در این موضوع، درک خواهیم کرد.
 

ارتباط میان شناسایی رسمی طالبان و «تعهدهای بین‌المللی»

 

بحث شناسایی رسمی حاکمیت طالبان یکی از مسائلی است که در پیوندی عمیق با موضوع تعهدهای بین‌المللی افغانستان قرار دارد. بر این اساس در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که شناسایی رسمی حاکمیت جدید افغانستان و در واقع آنچه که به‌عنوان فرآیند ادغام دوبارۀ این کشور در جامعۀ بین‌المللی شهرت یافته است، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به تعهدهای بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود. سخنرانی دبیرکل سازمان ملل در اوت 2021 در مورد عدم شناسایی رسمی حکومتی که با زور، قدرت را به دست آورده و نمایندۀ فراگیر افغانستان نیست و همچنین قطعنامۀ 2596 شورای امنیت در سپتامبر 2021 که طالبان را به تشکیل یک حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها فرا می‌خواند، مصادیق آشکار رویکردی هستند که در چند سال اخیر شاهد تداوم کم و بیش آن بوده‌ایم.

اما در سوی دیگر، طالبان نیز به پیوندی میان موضوع انجام توقع‌ها و تعهدهای بین‌المللی و شناسایی رسمی حاکمیت خود بر افغانستان باور دارند. ملاهبت‌الله رهبر طالبان در نخستین ماه‌های تسلط این گروه، از جامعۀ جهانی می‌خواهد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند تا مشکلات میان دو طرف در چهارچوب معیار‌ها و اصول دیپلماتیک و به گونۀ رسمی و مسئولانه، قابل حل باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به‌طور مکرر از نیاز به حضور افغانستان در تعاملات بین‌المللی سخن می‌گوید، چنانکه در واکنشی به اظهارات سفیر ژاپن در مورد تامین حقوق زنان و دختران، از عمل به برخی توقع‌ها و تعهدهای بین‌المللی و موکول کردن برخی دیگر از قوانین به شناسایی رسمی حاکمیت این گروه، خبر می‌دهد. سخنگوی طالبان این مواضع را یک بار دیگر و پس از نشست دوحۀ 3 تکرار می‌کند و پایبندی به کنوانسیون‌‌ها و توافق‌های جهانی را منوط به آن می‌داند که امارت اسلامی طالبان در زیر چتر سازمان جای گیرد.  

اما مواضع جامعۀ جهانی و به‌همراه آن مواضع طالبان در پیوند میان تعهدهای بین‌المللی و شناسایی رسمی بین‌المللی حاکمیت جدید افغانستان، دو سوال اساسی را در این زمینه بوجود می‌آورد.

نخست آنکه آیا جامعۀ جهانی می‌تواند شناسایی رسمی یک دولت و حاکمیت سیاسی را به انجام تعهدها و یا تحقق ارزش‌های بین‌المللی مشروط کند؟

سوال دوم این است که تکلیف تقدم و تاخر میان شناسایی رسمی و بین‌المللی یک حاکمیت و مطالبۀ توقع‌ها و تعهدهای بین‌المللی از آن چگونه خواهد بود؟  

بدون شک پاسخ به هر دو پرسش با دشواری‌ها و ظرافت‌های حقوقی توام خواهد بود، اما در یک نگاه اجمالی و بر اساس دیدگاه متخصصان حوزۀ حقوق بین‌الملل و همچنین رویه و عملکرد نهادهای بین‌المللی، می‌توان به نکات مهمی در این باره توجه نشان داد.

در وهلۀ اول و در پاسخ به پرسش نخست، برخی متخصصان حوزۀ حقوق بین‌الملل قائل بر سیر تحولی در فرآیند شناسایی رسمی دولت‌ها در جامعۀ بین‌المللی هستند؛ بدین ترتیب که در گذشته ماهیت شکل‌گیری و شناسایی رسمی حکومت‌ها بر یک سری اصول سنتی مانند برخورداری از عناصر چهارگانه (جمعیت، سرزمین، حکومت و قابلیت برقراری ارتباط با سایر دولت‌ها) مبتنی بوده است. اما به‌تدریج و به‌خصوص در دوران عبور جامعۀ بین‌المللی از دو جنگ مصیبت بار اول و دوم جهانی، شاهد ورود رگه‌های هنجاری و تغییر جهت از معیار «کنترل موثر» به سوی لزوم کسب «مشروعیت» داخلی و جهانی در روند شناسایی رسمی دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل بوده‌ایم. بر این اساس در موارد متعددی جامعۀ جهانی و دولت‌ها از شناسایی رسمی موجودیت‌های جدید بین‌المللی که به نحوی با «قواعد آمره» و ارزش‌های بین‌المللی در مغایرت و تضاد قرار داشته‌اند، پرهیز کرده‌اند. عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در دورۀ اول سلطۀ آنها بر افغانستان و همچنین به رسمیت نشناختن حاکمیت داعش در خاورمیانه، مصادیق مهمی از این روند به شمار می‌آیند.

با این حال نمی‌توان این موضوع را به‌عنوان یک قاعدۀ حقوقی الزام‌آور و بدون استثناء، تعبیر کرد چرا که در همین دوران، حکومت‌ها و دولت‌هایی بوده‌اند که در روندی برخلاف این معیارهای بین‌المللی شکل گرفته‌اند، اما در دریافت شناسایی با مشکلی مواجه نشده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد که در اینجا هم مانند اکثر قواعد و عرف‌های حقوق بین‌الملل، نقش اجماع بین‌المللی و مواضع قدرت‌های بزرگ و در دهه‌های اخیر به‌خصوص ایالات متحده، تعیین‌کننده بوده است. 

اما در رابطه با چگونگی تقدم و تاخر شناسایی رسمی یک دولت و مطالبۀ انجام تعهدهای بین‌المللی، که مورد توجه و استناد طالبان نیز قرار دارد، می‌توان به چند نکتۀ مهم اشاره کرد. در وجه اول باید یک بار دیگر به مسئلۀ قواعد آمره و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ بین‌المللی رجوع کرد؛ قواعدی که بنابر دیدگاه اغلب صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، رعایت و اجرای آنها ارتباطی به ماهیت رسمیت و یا عدم رسمیت دولت‌ها ندارد و در هر صورت  باید به‌دلیل حفظ نظم و امنیت عام بین‌المللی جنبۀ اجرایی پیدا کند. در وجه دوم با اصل تداوم مسئولیت دولت‌ها روبرو هستیم؛ اینکه حاکمیت سیاسی و تعهدهای مبتنی بر آن، در امتداد شکل‌گیری یک کشور، تحقق پیدا کرده و با تغییر حکومت‌ها دگرگون و یا ساقط نخواهند شد. بنابراین وقتی یک موجودیت سیاسی بر یک سرزمین به شکل عملی (دوفاکتو) اعمال حاکمیت سراسری پیدا کرده و مانند یک دولت عمل می‌کند، به خودی خود و صرف نظر از شناسایی رسمی از سوی جامعۀ جهانی، باید پایبندی خود را به تعهدها و معیارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی نشان دهد.

 به‌طور خاص و در رابطه با طالبان، سازمان ملل و شورای امنیت تصریح آشکاری در این زمینه داشته است چنان که شورای امنیت در قطعنامه 2615، خود را به شناسایی رسمی طالبان مقید ندانسته و با خطاب قرار دادن مستقیم این گروه، از آنها انجام تعهدهای بین‌المللی و پایبندی به معیارهای پذیرفته‌شدۀ جهانی که حکومت‌ها باید به آن تن دهند را مطالبه می‌کند. در قطعنامۀ 2721 نیز که با اهدافی مانند تعیین چهارچوب تعامل با طالبان صادر شده است، بر مسئولیت طالبان در اجرای تعهدهای بین‌المللی پافشاری شده است.

 

حکومت طالبان و تعهدهای بین‌المللی پیشین افغانستان

 

 

طالبان به عنوان حاکمان عملی (دوفاکتو)، میراث‌دار بسیاری از تعهدهای بین‌المللی و دیون نظام جمهوریت و یا حتی دولت‌های پیش از آن خواهند بود. این موضوع در چهارچوب اصل «تداوم مسئولیت دولت‌ها» و در تفسیرهای انجام گرفته از کنوانسیون حقوق معاهدات (1969) و همچنین در کنوانسیون جانشینی دولت‌ها بر معاهدات (1978)، به طور صریح مورد تاکید قرار گرفته است. افغانستان به لحاظ پذیرش معاهدات بین‌المللی، به‌خصوص در حوزۀ حقوق بشری، پیشینه‌ای طولانی دارد چنانکه در زمرۀ نخستین کشورهایی بود که به تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال 1948 رای مثبت داد و نسبت به اکثر تعهدات و پروتکل‌های اختیاری مندرج در آن اعلام تعهد کرد. در دوران نظام جمهوریت نیز افغانستان معاهدات بین‌المللی بسیاری را پذیرفت و به عضویت نهادهای بین‌المللی متعددی درآمد. عضویت در چندین معاهده مهم در رابطه با حقوق مدنی و حقوق زنان و یا پذیرش اساسنامه رم و عضویت دیوان بین‌المللی کیفری، بخشی از همین تعهدها محسوب می‌شود. شاید براساس همین مشارکت و عضویت فراگیر افغانستان در مجامع بین‌المللی است که اکنون واژۀ ادغام مجدد این کشور در جامعۀ بین‌المللی، به‌عنوان معادلی برای شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در نظر گرفته شده است.  

اما واکنش طالبان در برابر درخواست پایبندی به این تعهدها، در نوع خود جالب توجه بوده است. طالبان از یک سو نسبت به کلیت این تعهدها و مواضع‌شان در قبال کنوانسیون‌های بین‎‌المللی سکوت اختیار کرده و حتی از پاسخگویی در برابر پرسش‌ها در این زمینه، طفره رفته‌اند و از سوی دیگر و هم زمان، رویکرد مبتنی بر تفکیک و انتخاب گزینشی میان تعهدهای بین‌المللی افغانستان را در پیش گرفته‌اند. این همان نکته‌ای است که توجه «رزا اوتونبایوا» رئیس یوناما را هم به خود جلب کرده است: «آنها تاکنون تعهدهای بین‌المللی افغانستان را به‌صورت گزینشی پذیرفته‌اند و برخی را به دلیل آن که ظاهراً به حاکمیت کشور آسیب می‌زند یا با سنت‌های آنها در تضاد است، رد کرده‌اند.» اگر بخواهیم کمی دقیقتر به جزییات این تفکیک ورود پیدا کنیم، در یک جهت، همکاری نزدیک طالبان با نهادهای بین‌المللی را در زمینه‌هایی همچون مبارزه با مواد مخدر و امدادرسانی شاهدیم و در سمت مقابل، با تلقی آنها از مداخله‌جویانه دانستن دیدگاه‌ها و تصمیم‌های نهادهای حقوق بشری در حوزه‌هایی مانند زنان و حقوق مدنی مواجه هستیم. 

در این بین به‌نظر می‌رسد که برخی ملاحظات و روندهای بین‌المللی نیز به کمک طالبان آمده و باعث تقویت رویکرد آنها شده است. دغدغه‌های مربوط به امدادرسانی نهادهای بین‌المللی به مردمی که در شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند، یکی از همین حوزه‌ها است که توجه به لزوم تعامل هر چه بیشتر با طالبان را در قطعنامه‌های سازمان ملل به دنبال داشته است.

 در عین حال برخی نیز بر این نظر هستند که جامعۀ جهانی و به‌تبع آن نهادهای بین‌المللی، باید با این رویکرد طالبان کنار آمده و سطوحی از تعامل با آنها را حفظ کنند تا از سقوط هر چه بیشتر این کشور به دامن افراط‌گرایی و خشونت پرهیز شود. با این وجود اخیرا نسبت به کارآمدی اتخاذ چنین رویکردی ابراز تردید شده است؛ کما اینکه رئیس یوناما از ناامیدی بسیاری کشورها و محدودتر شدن فضای تعامل با طالبان سخن گفته است. از نظر وی فاصله گرفتن طالبان از تعامل با جهان می‌تواند به جسورتر شدن مقام‌های تندرو این گروه و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر مردم منتهی شود.

 

مطالب پیشنهادی:

 

چالش تعارض «حاکمیت داخلی» و «تعهدهای بین‌المللی»

 

طالبان در مواجهه با درخواست‌های موکد و فراگیر بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر و انجام تعهدهای بین‌المللی افغانستان، اغلب بر این نکته استناد می‌کند که این موارد در حیطۀ حاکمیت داخلی و در ذیل باورها و اعتقادهای دینی و فرهنگی مردم افغانستان قرار دارد. بنابراین از نظر مقام‌های عالی امارت اسلامی طالبان فشارهای بین‌المللی که در این راستا وارد می‌شود، نقض حاکمیت و مداخلۀ آشکار در امور داخلی افغانستان به شمار می‌آید: «آنان نباید هیچ‌گاه در مسائل داخلی کشور مداخله کنند؛ نه به عقیده کار داشته باشند، نه به نظام و نوعیت آن کار داشته باشند، تنها روی مسائلی بحث کنند که برای خود خطر و یا مشترکاتی می‌بینند.» (ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان)

اگر چه ادعاهای طالبان از برخی جهات همچون رویکردهای دوگانه و بعضا متناقض بین‌المللی در قبال رعایت مسائل حقوق بشری در کشورهای مختلف، تعهدهای آنها بر مبنای توافق امضاء شده با آمریکا در دوحه و یا ابهام‌های موجود در رابطه با محدودۀ تعهدهای بین‌المللی حاکمیت طالبان، تا حدی درست باشد؛ با این حال باید اذعان کرد که طالبان از برخی جهات در مرزبندی میان حاکمیت ملی و تعهدهای بین‌المللی با چالش مواجه شده‌اند.

به‌عنوان نخستین وجه، شاید بتوان به قواعد حقوق بین‌الملل در رابطه با نقض‌های فاحش قواعد آمره بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند در ذیل جرایم بین‌المللی و به‌خصوص جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف شود.

 

 

بیانیۀ 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت حمایت دولت‌ها از قرار گرفتن این مسئله در ذیل کنوانسیون جنایت علیه بشریت و حکم دیوان بین‌المللی کیفری در رابطه با بازداشت برخی مقام‌های عالی‌رتبۀ طالبان را باید بر چنین مبنایی توجیه کرد.

اما در وجه دوم نباید این نکته را نادیده گرفت که افغانستان به مدت چندین دهه در کانون توجه سازمان ملل و شورای امنیت قرار داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که تا زمان استقرار یک حاکمیت پایدار و مورد پذیرش در داخل و خارج، این توجه و به‌تبع آن مداخله در فرآیندهای مختلف مرتبط با این کشور استمرار خواهد یافت. روشن است تلاش طالبان برای عادی نشان دادن شرایط افغانستان و توقف این روند که در قالب‌هایی مانند مخالفت با تعیین فرستادۀ ویژه از سوی سازمان ملل بازنمایی شد، تاکنون ثمر بخش نبوده است.   

در نهایت طالبان باید بپذیرند که بخش عمده‌ای از مسائلی که آنها به‌عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی می‌کنند، متاثر از تعهدهای بین‌المللی دولت‌های پیشین افغانستان است و بنابراین نادیده گرفتن آنها را نمی‌توان صرفاً موضوعی داخلی تلقی کرد.

مادامی که طالبان رویکرد صریح و شفافی در قبال این تعهدهای بین‌المللی اتخاذ نکرده و به روند انتخاب گزینشی خود در این حوزه‌ها ادامه دهند، چالش آنها در تعیین تکلیف مرزهای حاکمیت داخلی و تعهدات بین‌المللی همچنان پا برجا باقی خواهد ماند. احتمالا درک چنین شرایطی باعث شده تا طالبان در تصمیمی متمایز و منحصر به فرد، خروج خود از اساسنامۀ رم و دیوان بین‌المللی کیفری را اعلام کنند.  

 

طالبان و دشواری خروج از معاهدات بین‌المللی

 

اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم بازداشت برای برخی مقام‌های عالی‌رتبه و در راس آنها رهبری طالبان، حاکمیت کابل را با شرایط دشواری مواجه کرد. دولت پیشین در سال 2003 به اساسنامۀ رم پیوست و پروندۀ جرائم جنگی افغانستان در دیوان در حال پیگیری بود. در این پرونده جنایات جنگی سه گروه مشارکت‌کننده در مخاصمه، یعنی نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا، طالبان و نیروهای ارتش سابق افغانستان در حال بررسی بود. در حالی که این پرونده سال‌ها در کش و قوس و بلاتکلیف به سر برده است، اقدام سریع دیوان در صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان، تقریبا برای آنها غافلگیرکننده بود. صدور این حکم موجب شد تا طالبان نتوانند رویه‌های پیشین در انتخاب گزینشی و یا بلاتکلیف رها کردن تعهدهای بین‌المللی دولت‌های سابق را در قبال

این مسئله استمرار دهند. در چنین شرایطی، اعلان خروج افغانستان از اساسنامۀ رم و عضویت دیوان بین‌المللی کیفری را شاید بتوان واکنشی منطقی از سوی طالبان ارزیابی کرد. با این حال این اقدام سوال‌ها و ابهام‌های جدیدی را هم ایجاد کرده است.
در ابتدایی‌ترین وجه ماجرا، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به عدم رسمیت بین‌المللی حاکمیت طالبان، آیا این خروج می‌تواند جنبۀ قانونی داشته باشد؟ در اینجا برخی حقوقدانان بر این موضوع تاکید داشته‌اند که عضویت و یا فسخ تعهد نسبت به یک معاهدۀ بین‌المللی تنها در صلاحیت یک دولت مشروع و رسمیت یافته در سطح بین‌المللی قرار دارد.

در این میان، سوال مهم دیگری هم قابل طرح است؛ اینکه آیا اقدام طالبان، مسئولیت دیوان در پیگیری مسائل افغانستان و در راس آنها حکم بازداشت برخی رهبران طالبان را ساقط خواهد کرد؟ در این زمینه هم ظرافت‌های حقوقی دیگری مطرح است که نافذ بودن کناره‌گیری صرفا در بازۀ زمانی یک سال پس از اعلان خروج از دیوان، استمرار صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده‌های قبل از خروج و یا حتی رسیدگی به پرونده‌هایی که در بازۀ زمانی تکمیل خروج ارائه می‌شوند؛ همگی از این ملاحظات به شمار می‌آیند. بنابراین اقدام طالبان در خروج سریع از دیوان هم نمی‌تواند در سیر رسیدگی به پرونده آنها در دیوان تغییر چندانی ایجاد کند.    

و بالاخره اینکه تصمیم طالبان در خروج از اساسنامۀ رم این پرسش مهم را بوجود می‌آورد که آیا آنها می‌توانند به همین نحو از دیگر معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده از جانب دولت‌های سابق افغانستان خارج شوند؟ در پاسخ باید گفت که هر چند چنین اقدامی از سوی طالبان به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است، اما بر اساس کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات بین‌المللی، شرایط پیچیده‌ای برای خروج از معاهدات بین‌المللی در نظر گرفته شده که تحقق برخی از آنها حتی بسیار دشوار است. به‌عنوان مثال به‌موجب مادۀ 54 این کنوانسیون، فسخ یک معاهده و یا خروج یک طرف از آن، فقط بر اساس مقررات همان معاهده و یا مشورت با کلیۀ اعضا و کسب رضایت آنها ممکن است.

 

 

جمع‌بندی

 

در شرایطی که تحولات اخیر، موضوع تعهدهای بین‌المللی افغانستان و پیوند آن با مسائلی همچون تعامل با طالبان و شناسایی رسمی آنها از سوی جامعۀ جهانی را در کانون توجه قرار داده است، رویکرد حاکمیت طالبان در قبال این تعهدها برچند محور مختلف متمرکز بوده است. 

 

 

در این بین جامعۀ جهانی و نهادهای بین‌المللی نیز بنابر دلایلی همچون ملاحظات مربوط به روند امدادرسانی، نگرانی از سقوط هر چه بیشتر افغانستان به دامن افراط‌گرایی و خشونت و توام با آنها، ابهام‌ها و اختلاف نظرهای بین‌المللی در مورد چگونگی ادغام طالبان در جامعۀ بین‌المللی، روندی تقریباً ملاحظه‌کارانه را در قبال این موضوع در پیش گرفته‌اند. نشست دوحۀ 3 و شرایط برگزاری و نتایج آن، نشان داد که تلفیق این شرایط تا حد زیادی به نفع طالبان عمل کرده است. در کنار اینها، وقوع برخی تحولات مهم بین‌المللی همچون بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تضعیف هر چه بیشتر ارزش‌ها و نهادهای مشترک بین‌المللی هم مزید بر علت شده تا انتظار تغییر رویه طالبان نسبت به تعهدهای بین‌المللی بیهوده به نظر برسد.

 در مقابل، با توجه به همین تحولات، دور از انتظار نخواهد بود که شاهد روندی واگرایانه میان مسائل مربوط به «شناسایی بین‌المللی طالبان» و «تعهدهای بین‌المللی» افغانستان باشیم.