در شرایط کنونی تعلیق قرارداد آب‌های سند به معنی جلوگیری از جریان آب به سمت پاکستان نیست و می‌تواند به معنی عدم همکاری در ارائه اطلاعات مربوط به میزان آب در جریان و یا سایر موضوع‌های فنی باشد. بعید به نظر می‌رسد که رهبران دو کشور دارندۀ سلاح هسته‌ای، قدرت مدیریت وضعیت بحرانی کنونی را از دست بدهند و وارد جنگ شوند اما این احتمال را نباید نادیده گرفت که ممکن است در وضعیت بحرانی اشتباه‌های محاسباتی غیرقابل پیش بینی رخ دهد

 مطالعات شرق

دکتر سید رسول موسوی*

روز سه شنبه ۲ اردیبشت ماه، در یک حملۀ مسلحانه در منطقۀ توریستی پهلگام کشمیرِ تحت کنترل هند، ۲۶ گردشگر هندی کشته شده  و ۱۷ نفر مجروح شدند. گروه موسوم به جبهه مقاومت کشمیر که حسب گزارش‌های منابع هندی، شاخه‌ای از سازمان تروریستی لشکر طیبه است و در کشمیر تحت کنترل پاکستان موسوم به کشمیر آزاد پایگاه دارد، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته  و در بیانیه‌ای این عمل خود را واکنش به اقدام‌های دولت هند در لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند که امتیازهایی را برای کشمیرقائل بود، اعلام کرد. مهمترین امتیاز این ماده قانونی، عدم امکان خرید زمین در کشمیر توسط افراد غیر بومی بود که با لغو این ماده قانونی، برای افراد غیر بومی امکان خرید زمین و اسکان در این منطقه فراهم شد.

هند در مقابل این اقدام تروریستی، به‌شدت عکس‌العمل نشان داد. پلیس هند طرح‌هایی از سه نفر مظنون به دست داشتن در این حمله منتشر کرد و اعلام داشت که دو نفر تبعۀ پاکستان هستند و یک نفر ساکن کشمیر است. نارندرا مودی نخست وزیر هند که در سفر رسمی عربستان سعودی بود، بلافاصله پس از بازگشت به دهلی، نشست اضطراری کمیتۀ امنیت ملی هند را تشکیل داد و این کمیته با متهم کردن پاکستان به تسهیل عملیات تروریستی پهلگام، تصمیم‌های مختلفی را شامل قطع روابط دیپلماتیک، لغو روادید اتباع پاکستان و اخراج آنها ، بستن گذرگاه اصلی بین دو کشور، قطع روابط تجاری، و از همه مهم‌تر تعلیق معاهده ۱۹۶۰ دو کشور دربارۀ تقسیم آب رودخانه سند، علیه پاکستان، اتخاذ کرد.  نخست وزیر مودی اعلام داشت که ما تروریست‌ها را تا آخر دنیا تعقیب کرده و انتقام خود را خواهیم گرفت.

پاکستان ضمن رد هرگونه دست داشتن در عملیات پهلگام  اتهام‌های هند را بیهوده وعاری از عقلانیت خواند و دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام داشت: اسلام آباد حریم هوایی خود را بر خطوط هوایی هندی یا تحت مالکیت هند می بندد، وابستگان نظامی سفارت هند در پاکستان را عناصر نامطلوب اعلام می کند، تجارت دوجانبه و سفرهای مرزی بدون روادید را به حالت تعلیق در می آورد و مرز واگه بین دو کشور را می بندد. متعاقبا نخست وزیر شهباز شریف نیز پس از تشکیل کمیتۀ امنیت ملی پاکستان در مقابل به تعلیق در آوردن معاهدۀ تقسیم آب سند توسط هند اعلام داشت که اگر یک قطره اب سند به سمت پاکستان کم شود این کار هند یک اقدام جنگی محسوب شده و پاکستان به شدت واکنش نشان خواهد داد.

هند و پاکستان از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ تاکنون سه جنگ بزرگ و دهها درگیری مرزی بزرگ و کوچک داشته‌اند و می‌توان گفت روابط این دو کشور هیچ‌ وقت روابطی عادی نبوده است. روابط این دو کشور همواره تحت تاثیر مساله کشمیر بوده و دو جنگ بزرگ ۱۹۴۷ و ۱۹۵۶ بین دو کشور و بسیاری از درگیریهای مرزی در ادامه اختلافات مربوط به کشمیر بوده است.
البته در شرایط کنونی تعلیق قرارداد آب‌های سند به معنی جلوگیری از جریان آب به سمت پاکستان نیست و می‌تواند به معنی عدم همکاری در ارائه اطلاعات مربوط به میزان آب در جریان و یا سایر موضوع‌های فنی باشد. بعید به نظر می‌رسد که رهبران دو کشور دارندۀ سلاح هسته‌ای، قدرت مدیریت وضعیت بحرانی کنونی را از دست بدهند و وارد جنگ شوند اما این احتمال را نباید نادیده گرفت که ممکن است در وضعیت بحرانی اشتباه‌های محاسباتی غیرقابل پیش بینی رخ دهد و عناصر خارجی مداخلات خرابکارانه‌ای برای افزایش بحران داشته باشند.
 بنابراین لازم است کشورهایی مانند ایران که دوست هر دو کشور و علاقه‌مند به صلح و ثبات در آسیای جنوبی هستند آنچه را که می‌توانند برای کاهش سطح بحران و تنش بین هند و پاکستان به‌ عمل آورند.

در این جهت لازم است به دو مساله خاص توجهی ویژه شود اول محکومیت اقدام‌های تروریستی و دوم عدم توسعۀ اختلاف‌های دو کشور به مجازات‌های عمومی مردم عادی مانند تعلیق معاهدۀ تقسیم آب رودخانۀ سند که می‌تواند زندگی معمولی میلیون‌ها شهروند عادی پائین دست رود سند را در پاکستان تحت تاثیر شدید قرار دهد.

معاهدۀ آب‌های سند (Indus Waters Treaty) یک توافق بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۰ بین هند و پاکستان با میانجیگری بانک جهانی امضا شد. این معاهده به منظور تعیین چگونگی تقسیم و استفاده از آب‌های رودخانه‌های حوضۀ سند (Indus Basin) بین دو کشور تنظیم شده است و اصول کلی آن به شرح زیر است :
۱- تقسیم رودخانه‌ها:
- رودخانه‌های شرقی (سوتلج، بیاس و راوی): به هند اختصاص یافته‌اند.
  -رودخانه‌های غربی (سند، چناب و جهلم): به پاکستان تعلق دارند، اما هند می‌تواند از آنها برای مصارف محدود (مانند آبیاری و تولید برق) استفاده کند.
۲-حق‌آبه پاکستان:
-هند نباید به گونه‌ای از آب‌های غربی استفاده کند که جریان آب به پاکستان را به شدت کاهش دهد.
۳- حل اختلاف‌ها:
-در صورت بروز اختلاف، یک مکانیسم داوری شامل دادگاه داوری دائمی و کارشناسان بی‌طرف پیش‌بینی شده است.
 
 در حال حاضرمی توان موارد ذیل را از مهم‌ترین چالش‌های این معاهده بر شمرد:
 الف ) اختلاف‌های سیاسی بین هند و پاکستان (به‌ویژه دربارۀ کشمیر) که گاهی باعث تهدید به لغو معاهده می‌شود.
ب  ) پروژه‌های آبی هند (مانند سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی) در مناطق مورد مناقشه که نگرانی پاکستان را برانگیخته است.
ج  ) تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب نیز فشار بر این معاهده را افزایش داده است.

معاهدۀ آب‌های سند یکی از معدود توافق‌های پایدار بین هند و پاکستان است و علی‌رغم جنگ‌ها، درگیری‌های مرزی و تنش‌های سیاسی بین دو کشور، تاکنون پابرجا مانده است. با این حال، افزایش تنش‌ها می‌تواند آن را در معرض خطر قرار دهد.

اگر تنش بین هند و پاکستان افزایش یابد و دامنۀ آن به معاهدۀ آب‌های سند کشیده شود این موضوع می‌تواند یک مساله مهم برای امنیت بین‌المللی محسوب شود که در این صورت شورای امنیت سازمان ملل باید به موضوع ورود کرده و اجازه ندهد که تنش‌های سیاسی و امنیتی موجب مجازات عمومی مردم عادی شود.

* مدیر کل سابق آسیای جنوبی وزارت خارجه و تحلیلگر مسائل سیاسی