هرچند در نگاه اول قرارداد مذکور، یک همکاری اقتصادی دوجانبه است، اما دارای ابعاد ژئواکونومیک گسترده‌ای است که می‌تواند بر منافع اقتصادی و سیاسی ج.ا.ایران تأثیرگذار باشد. ج.ا.ایران باید با درک دقیق این تحولات، رویکردی فعال، جامع و هوشمندانه را در پیش بگیرد. تقویت دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی و منطقه‌ای و مدیریت هوشمندانۀ رقابت‌ها، کلید اصلی برای حفظ و ارتقای جایگاه ج.ا.ایران در این شرایط متغیر منطقه‌ای خواهد بود.
مقدمه
مطالعات شرق | همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای در دنیای امروز، نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می‌کند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، به‌عنوان یک بستر مهم برای تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه، همواره شاهد شکل‌گیری توافق‌های دوجانبه و چندجانبه بوده است. در همین راستا، جمهوری آذربایجان و پاکستان اخیراً و در حاشیۀ اجلاس اکو در باکو، یک قرارداد سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری را به امضا رسانده‌اند. این توافق، حوزه‌های گسترده‌ای؛ چون نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، حمل‌ونقل و علم و فناوری را در بر می‌گیرد. هدف اصلی این توافق، دستیابی به یک «سطح تاریخی» از همکاری‌های اقتصادی است که پتانسیل‌های نهفته‌ای را برای رشد و توسعه در هر دو کشور فعال سازد. این قرارداد، بخشی از برنامۀ بلندپروازانۀ آذربایجان برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در مناطق مختلف، به‌ویژه در جنوب آسیا، محسوب می‌شود. این مطلب، به تحلیل ابعاد این قرارداد اقتصادی و پیامدهای آن بر منافع ملی و جایگاه منطقه‌ای ج.ا.ایران می‌پردازد.
ابعاد قرارداد بین پاکستان و آذربایجان
باتوجه به اطلاعات موجود، قرارداد 2 میلیارد دلاری بین پاکستان و آذربایجان، دارای ابعاد اقتصادی گسترده‌ای است که می‌تواند تحولات قابل توجهی را در منطقه رقم بزند. این ابعاد را می‌توان به صورت زیر تشریح کرد:
- 1. سرمایه‌گذاری مستقیم آذربایجان در پاکستان: هستۀ اصلی این قرارداد، سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری آذربایجان در بخش‌های مختلف اقتصادی پاکستان است. این سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان یک راهبرد برای تقویت اقتصاد پاکستان، جذب ارز خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی دیده می‌شود. بخش‌های اصلی که هدف این سرمایه‌گذاری‌ها قرار گرفته‌اند شامل موارد زیر است:
اکتشاف و تولید نفت و گاز: باتوجه‌به نیاز روزافزون پاکستان به انرژی و تجربه آذربایجان در این حوزه (به‌ویژه از طریق شرکت دولتی سوکار)، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به امنیت انرژی پاکستان کمک کند و تولید داخلی آن را افزایش دهد.
انرژی‌های تجدیدپذیر: هر دو کشور به دنبال تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر، می‌تواند به توسعۀ پایدار و کاهش انتشار کربن در پاکستان کمک کند.
توسعۀ بهره‌وری انرژی: بهبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی نیز از جمله حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری است که می‌تواند منجر به کاهش هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف در پاکستان شود.
سایر بخش‌ها: گزارش‌ها حاکی از آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها شامل حوزه‌های دیگری مانند کشاورزی، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی نیز خواهد بود. این تنوع در سرمایه‌گذاری، نشان‌دهندۀ رویکرد جامع دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی است.
- 2. تقویت روابط تجاری و تسهیل تجارت: فراتر از سرمایه‌گذاری مستقیم، این توافق به دنبال افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است. تسهیل تجارت، کاهش موانع گمرکی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب برای کسب‌وکارها، از جمله اهدافی است که برای ارتقای همکاری‌های تجاری دنبال می‌شود. این امر می‌تواند به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری هر دو کشور و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی کمک کند.
- 3. همکاری در راهگذرهای ترانزیتی و لجستیک: موقعیت جغرافیایی آذربایجان در تقاطع راهگذرهای شمال-جنوب و شرق-غرب و نقش پاکستان در اتصال آسیای مرکزی به آب‌های گرم، فرصت‌های بزرگی برای همکاری در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک ایجاد می‌کند. این همکاری می‌تواند به توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقلی جدید (مانند خطوط ریلی و جاده‌ای) و تقویت کریدورهای موجود منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای ایران حائز اهمیت است، زیرا می‌تواند رقابتی برای کریدورهای ترانزیتی ایران (مانند کریدور شمال-جنوب) ایجاد کند یا مکمل آن باشد.
- 4. تبادل دانش و فناوری: این قرارداد می‌تواند شامل تبادل دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد. به عنوان مثال، پاکستان می‌تواند از تجربه آذربایجان در مدیریت منابع انرژی بهره‌مند شود، و آذربایجان نیز از تخصص پاکستان در برخی صنایع بهره‌برداری کند.
تأثیرات
امضای قرارداد مذکور نه‌تنها برای آذربایجان و پاکستان دارای اهمیت است، بلکه پیامدهای مهمی برای منطقه و ج.ا.ایران نیز در پی دارد:
تقویت اکو: چنین توافق‌های بزرگی در حاشیۀ اجلاس اکو، نشان‌دهندۀ کارایی و ظرفیت این سازمان در ایجاد هم‌گرایی اقتصادی است و در نتیجه این امر می‌تواند باعث تقویت جایگاه سازمان اکو شود. اگر این قراردادها در چارچوب اهداف اکو برای گسترش تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای باشد، می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای عضو اکو از جمله ایران باشد تا روابط دوجانبه خود را تقویت کنند و در پویایی‌های اقتصادی منطقه‌ای سهم فعال‌تری داشته باشند.
تأثیر بر مسیرهای انرژی و ترانزیت: ایران به‌عنوان یک مسیر مهم برای ترانزیت انرژی و کالا در منطقه، همواره به دنبال تقویت نقش خود در این زمینه بوده است، گسترش همکاری‌های آذربایجان و پاکستان در زمینه‌های ذکرشده، به‌خصوص اگر شامل مسیرهای جدیدی باشد که ایران نقش‌محوری در آن نداشته باشد، می‌تواند هزینۀ رقابت برای ایران را افزایش دهد و باعث کاهش وزن و اهمیت ایران در این زمینه شود.
افزایش فرصت همکاری با باکو و اسلام‌آباد: این قرارداد می‌تواند به‌عنوان محرکی برای افزایش همکاری‌های سه‌جانبه ایران- پاکستان- آذربایجان باشد. این کشورها می‌توانند در آینده با مشارکت هم طرح‌های سه‌جانبه‌ای را در حوزه‌های مختلف همچون حمل‌ونقل (مسیرهای ترانزیتی شمال - جنوب)، انرژی و تجارت تعریف و اجرا کنند. درعین‌حال، ایران می‌تواند با ارائۀ مشوق‌ها و تسهیلات لازم، اقدام به جذب سرمایه از کشورهای فوق کند.
افزایش نفوذ منطقه‌ای و فرصت‌های مشترک: این همکاری می‌تواند نفوذ و جایگاه هر دو کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش دهد. از منظر ژئوپلیتیک، باتوجه‌به روابط راهبردی دو کشور با ترکیه، نزدیکی اسلام‌آباد و باکو می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک محور جدید در منطقه شود. برای ایران، این تحول می‌تواند هم فرصت و هم چالش باشد. از یک سو، تقویت ثبات و همکاری در منطقه می‌تواند به نفع همه بازیگران از جمله ایران باشد. از سوی دیگر، ممکن است نیاز به بازنگری در راهبردهای منطقه‌ای ایران و تقویت روابط خود با همسایگان را برجسته سازد تا از هرگونه انزوای احتمالی تهران جلوگیری کند.
چالش‌ها
قرارداد فوق به‌رغم ظرفیت بالا، با چالش‌هایی مواجه است. فاصلۀ جغرافیایی و نبود مرز مشترک، موانع لجستیکی و ترانزیتی ایجاد می‌کند که نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌هاست. بوروکراسی و موانع اجرایی در هر دو کشور می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌ها را به‌شدت کاهش دهد.
نوسان‌های اقتصادی پاکستان، ازجمله نیاز به کمک‌های مالی خارجی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی اسلام‌آباد، می‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری آذربایجان در این کشور تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، حضور رقبایی همچون هند و ارمنستان نیز ممکن است موجب اخلال در روند همکاری‌های اقتصادی باکو - اسلام‌آباد شود که این امر نیازمند درپیش‌گرفتن یک دیپلماسی اقتصادی دقیق از سوی دو کشور است.
چشم‌انداز قرارداد بین پاکستان و آذربایجان
به‌رغم موارد ذکرشده، می‌توان چشم‌انداز مثبتی برای قرارداد فوق متصور بود. ارادۀ سیاسی قوی در میان رهبران و مقام‌های عالی‌رتبۀ دو کشور برای تحقق موارد مندرج در قرارداد، باعث شده که امکان اجرایی‌شدن آن بسیار زیاد باشد. انتظار می‌رود که این قرارداد منجر به افزایش قابل‌توجه در حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور شود. توسعۀ کریدورهای تجاری، آذربایجان را به پل ارتباطی میان آسیای جنوبی و اروپا تبدیل می‌کند و پاکستان نیز به دروازه آسیای جنوبی تبدیل خواهد شد. در نهایت بایستی گفت که این قرارداد می‌تواند باعث تقویت جایگاه منطقه‌ای دو کشور در سازمان‌هایی همچون اکو شود و درعین‌حال، در صورت رفع چالش‌های پیش رو، به ثبات و هم‌گرایی منطقه‌ای کمک فراوانی خواهد کرد.
جمع‌بندی
قرارداد ۲ میلیارد دلاری آذربایجان و پاکستان در حاشیۀ اجلاس اکو، نشانه‌ای امیدوارکننده از آیندۀ همکاری‌های منطقه‌ای است. این توافق نه‌تنها به تقویت روابط دوجانبه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند محرکی برای رشد و توسعه در کل منطقه اکو باشد.
برای ایران، این تحول، نیازمند ارزیابی دقیق و تنظیم راهبردهای دیپلماتیک و اقتصادی است تا هم از فرصت‌های احتمالی بهره‌مند شود و هم چالش‌های ناشی از تغییر موازنه را مدیریت کند. با مدیریت صحیح و تعهد به اجرای مفاد قرارداد، این گام بلند می‌تواند به نفع ملت‌های آذربایجان و پاکستان و همچنین صلح و ثبات در منطقه باشد و پیامدهایی قابل‌توجه برای نقش ایران در آیندۀ ژئواکونومیک منطقه اکو داشته باشد.
هرچند در نگاه اول قرارداد مذکور، یک همکاری اقتصادی دوجانبه است، اما دارای ابعاد ژئواکونومیک گسترده‌ای است که می‌تواند بر منافع اقتصادی و سیاسی ج.ا.ایران تأثیرگذار باشد. ج.ا.ایران باید با درک دقیق این تحولات، رویکردی فعال، جامع و هوشمندانه را در پیش بگیرد. تقویت دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی و منطقه‌ای و مدیریت هوشمندانۀ رقابت‌ها، کلید اصلی برای حفظ و ارتقای جایگاه ج.ا.ایران در این شرایط متغیر منطقه‌ای خواهد بود.
این رویداد، ضرورت بازنگری در برخی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای ایران و لزوم ابتکار عمل در جهت هم‌گرایی و همکاری‌های سازنده را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.