مدل حکمرانی «نظام ترکیبی»؛ ماهیت‌شناسی ساختار قدرت و سیاست در پاکستان

مطالعات شرق | پاکستان، یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های دولت‌ «پسااستعماری»، در نیم‌قرن اخیر به عرصه‌ای برای تلاقی نیروهای متعارض در ساختار قدرت بدل شده است؛ عرصه‌ای که در آن، نه سلطه‌ نظامی به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ است و نه دموکراسی انتخاباتیِ واجد ظرفیت تکوین یک نظم پایدار. از این منظر، فهم پاکستان در چارچوب‌های کلاسیک دموکراسی یا خودکامگی، فهمی نارسا و تقلیل‌گرایانه است. 

آنچه ساختار قدرت را در این کشور تبیین‌پذیر می‌کند، بهره‌گیری از مفهوم «رژیم ترکیبی» است؛ مفهومی که به‌ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق در دهۀ ۱۹۹۰، در ادبیات علم سیاست برای توصیف الگوهای میانی بین دموکراسی و اقتدارگرایی به کار گرفته شده است  (Levitsky & Way, 2010; Diamond, 2002). در بستر سیاسی پاکستان، منطق‌های درونی قدرت ترکیبی متکثرند: نظامیان، دیوان‌سالاران، دستگاه‌های امنیتی، نخبگان اقتصادی و در دهه‌های اخیر، طبقۀ متوسط شهری و شبکه‌های رسانه‌ای نوظهور، همگی بخشی از این معادله پیچیده‌اند. این نیروها نه تنها در بازتوزیع قدرت، بلکه در «بازتولید» آن از طریق سازوکارهای نهادی و غیرنهادی نقش دارند؛ سازوکارهایی که مشروعیت محدود دموکراتیک را با کنترل غیررسمی و اقتدارگرایانه در هم می‌آمیزند.

اظهارات اخیر خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، که به‌صراحت از «سیستم ترکیبی» به‌عنوان مدلی مؤثر در ادارۀ کشور یاد کرد، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه ماهیت غیرمتعارف ساختار قدرت در پاکستان کرد. این موضع‌گیری رسمی، بهانه‌ای شد برای بازاندیشی نظری در باب «رژیم ترکیبی» و تحلیل منطق‌های بازتولید قدرت در چارچوب آن. 

این نوشتار می‌کوشد تا با اتکا به منابع علمی معتبر و چارچوب‌های مفهومی نوین، ساختار قدرت در پاکستان را در قالب رژیمی ترکیبی بازخوانی کرده و به تحلیل منطق‌های بازتولید قدرت در این چارچوب بپردازد. هدف، ارائۀ خوانشی مفهومی، نهادبنیاد و راهبردی از وضعیت سیاسی- نهادی پاکستان برای نهادهای راهبردی و تصمیم‌ساز است.

مفهوم رژیم ترکیبی در دهه‌های پایانی قرن بیستم به‌عنوان پاسخی نظری به پدیده‌هایی مطرح شد که در آنها، انتخابات به‌طور منظم برگزار می‌شد، اما کارکردهای کلیدی دموکراسی – نظیر حاکمیت قانون، استقلال نهادها، و تضمین حقوق مدنی– مختل یا محدود باقی می‌ماند. در چنین ساختارهایی، «دموکراسی نمایشی» با «اقتدارگرایی نرم» تلفیق می‌شود و نظمی پدید می‌آید که نه به‌طور کامل دموکراتیک است و نه واجد تمام مختصات خودکامگی کلاسیک. 

در واقع این مفهوم، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم در نظریه‌های دموکراسی و مطالعات رژیم‌هاست. این واژه ابتدا در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی توسط نظریه‌پردازانی چون لری دایموند، آندریاس شدلر، استیون لویسکی و لوسان وی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. آنان در واکنش به دسته‌بندی دوگانۀ سنتی «دموکراسی» در برابر «اقتدارگرایی»، بر ظهور نوع جدیدی از نظام‌های سیاسی تأکید کردند که واجد عناصر هر دو گونه هستند. 

به این ترتیب، «رژیم‌های ترکیبی» به عنوان گونه‌ای از نظام نیمه‌اقتدارگرایی معرفی میشوند که در آن، عناصر شکلی دموکراسی (نظیر انتخابات) در کنار منطق‌های اقتدارگرایانه (نظیر مداخله‌های امنیتی و محدودیت در آزادی‌های سیاسی) هم‌زیستی دارند. در چنین رژیم‌هایی، «مشروعیت» از طریق رأی عمومی کسب می‌شود، اما فرآیند «تصمیم‌سازی» در قبضۀ بازیگران غیرمنتخب و نهادی قرار دارد. در این تعریف، رژیم ترکیبی در واقع تابعی از وضعیت‌های گذار ناکامل است؛ یعنی گذارهایی که در آنها، ساختارهای اقتدارگرایانۀ گذشته به‌طور کامل فرو نپاشیده و نهادهای دموکراتیک نیز نتوانسته‌اند بر نظام سیاسی چیره شوند. پاکستان، نمونه‌ای بارز از این وضعیت‌ است.

پاکستان از بدو پیدایش در سال ۱۹۴۷، به‌مثابۀ یک دولتِ مأمور به بقا تعریف شده است؛ دولتی که موجودیت آن همواره در چارچوب تهدیدهای بیرونی (خصوصاً نسبت به هند) و ناهمسازی‌های درونی (قومیت‌ها، مذاهب، مناطق) بازتعریف شده است. همین ساختار امنیت‌محور، مسیر تحولات سیاسی کشور را به‌نفع نهادهای نظامی و بوروکراتیک شکل داده است. 

در سال‌های نخست استقلال، دولت پاکستان نه بر اساس «قانون اساسی» که بر اساس «ضرورت بقا» حکمرانی می‌کرد. نخستین قانون اساسی (۱۹۵۶) نیز دو سال پس از تصویب با کودتای نظامی ژنرال ایوب خان کنار نهاده شد. از آن زمان تاکنون، نظامیان در پاکستان، یا مستقیماً قدرت را در دست داشته‌اند (۱۹71–۱۹58، ۱۹88–۱۹77، 2008–1999)، یا با ابزارهای ساختاری و غیررسمی آن را کنترل کرده‌اند (به‌ویژه از ۲۰۰۸ تاکنون). نخستین نقطۀ عطف برای استقرار یک رژیم ترکیبی، کودتای نظامی سال ۱۹۵۸ به رهبری ژنرال محمد ایوب خان بود که با خلع رئیس‌جمهور وقت، اسکندر میرزا، همراه شد؛ کودتایی که پایان حیات قانون اساسی ۱۹۵۶ را رقم زد و آغازگر دوران حکومت مستقیم ارتش بر کشور شد. ایوب خان با برقراری نظام ریاستی اقتدارگرا کوشید تعادلی میان نخبگان نظامی، بوروکراتیک و صنعتی برقرار سازد. اما فروپاشی این تعادل در پی بحران‌های سیاسی– اجتماعی دهۀ ۱۹۶۰ و شکست در جنگ ۱۹۶۵ با هند، زمینه را برای کودتای دوم فراهم کرد. 

در سال ۱۹۶۹، ژنرال یحیی خان، ایوب را وادار به کناره‌گیری کرد و قدرت را به‌طور کامل در اختیار گرفت (Jalal, A,1990:49). این انتقال قدرت نه از مسیر نهادهای مدنی، بلکه درون ساختار ارتش صورت گرفت و نشان داد که در پاکستان، ارتش نه‌تنها عامل ثبات، بلکه خود، چارچوب و معیار انتقال قدرت سیاسی است. این دو کودتا بنیان نظامی‌گری در سیاست پاکستان را تثبیت کردند و به الگویی بدل شدند که طی دهه‌های بعد، هم در قالب حکومت مستقیم نظامیان و هم در هیئت کنترل غیررسمی بر نهادهای مدنی، تداوم یافت (cohen,2004:61).

اگرچه دوران حکومت نظامی ژنرال ضیاءالحق (۱۹88–۱۹77) را باید اوج اقتدارگرایی ایدئولوژیک در پاکستان دانست، اما پایان این دوره، سرآغاز مرحله‌ای نوین بود: مرحله‌ای که در آن، نهادهای مدنی (پارلمان، رسانه‌ها، احزاب) به‌صورت محدود احیا شدند، اما زیر نظارت و کنترل نهادهای امنیتی و قضایی باقی ماندند. 

در واقع، از سال ۱۹۸۸ به بعد، پاکستان به‌تدریج به الگویی از اقتدارگرایی انتخاباتی یا همان رژیم ترکیبی نزدیک شد.

برخی از ویژگی‌های این رژیم ترکیبی عبارت‌اند از:

• انتخابات منظم اما کنترل‌شده: قدرت نظامی و اطلاعاتی در چینش احزاب، محدودسازی رقبا و مهندسی نتایج، نقشی تعیین‌کننده دارد.
• قوۀ قضائیۀ غیرمستقل: قوۀ قضائیه اغلب در خدمت منافع نخبگان نظامی– سیاسی قرار دارد. در واقع، دستگاه قضایی در پاکستان، نقشی دوگانه ایفا می‌کند: در برخی موارد ابزار حذف مخالفان است و در مواردی نهادی است که مشروعیت نظام ترکیبی را تقویت می‌کند. احکام قضایی در مسائل حساس سیاسی غالباً همسو با منافع ارتش یا ائتلاف حاکم صادر می‌شود و بدین ترتیب، قوۀ قضائیه نیز به بخشی از پازل کنترل سیاسی بدل شده است.
• نهادهای منتخبِ فاقد اختیار واقعی: پارلمان، کابینه و حتی نخست‌وزیر در مقابل ارتش و نهادهای اطلاعاتی عملاً قدرتی محدود دارند.
• جامعۀ مدنی فعال اما قابل مهار: با وجود گسترش رسانه‌های اجتماعی و ظهور طبقۀ متوسط شهری، دولت از ابزارهایی چون سانسور، فشار امنیتی و قوانین تروریسم برای مهار فعالیت‌های انتقادی استفاده می‌کند (BTI 2024; Freedom House, 2023)..

افزون بر این موارد، نقش ارتش در تثبیت نظام ترکیبی پاکستان به مراتب فراتر از کودتاهای مستقیم است. همان‌گونه که عایشه صدیقه (2007) در اثر مهم خود military incorporated نشان می‌دهد، ارتش پاکستان نه ‌فقط یک نهاد امنیتی، که بازیگری اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است. این نهاد با شبکه‌ای از بنیادهای  اقتصادی همچون: بنیاد فوجی، صندوق رفاه ارتش، رسانه‌های وابسته، و نفوذ در آموزش عالی، توانسته نظمی ترکیبی از اقتدار امنیتی و مشروعیت اجتماعی خلق کند. به این ترتیب، ارتش به‌طور ساختاری در مدیریت روندهای دموکراتیک از طریق دستگاه ISI و کنترل احزاب سیاسی، مهندسی افکار عمومی و تنظیم سیاست خارجی حضور دارد. این حضور ساختاری، بازتولید اقتدار را تضمین می‌کند، بی‌آنکه لزوماً به دخالت مستقیم منجر شود. 

بنابراین، بر پایۀ الگوهای تطبیقی و تحلیل روندهای تاریخی، می‌توان پاکستان را مصداقی پایدار از رژیم ترکیبی دانست که در آن، بازیگران غیرمنتخب (نظامیان، دستگاه‌های اطلاعاتی، نهادهای دینی) ساختارهای رسمی دموکراتیک را مدیریت، کنترل و گاه تضعیف می‌کنند؛ در عین آنکه حفظ ظاهر انتخاباتی و مشارکت عمومی برای مشروعیت‌بخشی، ضروری شمرده می‌شود. 

این مدل، نه صرفاً نتیجۀ ضعف نهادهای دموکراتیک، بلکه حاصل نوعی توازن منافع درونی بین گروه‌های قدرت است که در گذر زمان تثبیت شده است. در این میان، شکل‌گیری طبقۀ متوسط جدید، گسترش رسانه‌های دیجیتال، و فشارهای بین‌المللی، این توازن را شکننده کرده‌ و ضرورت بازخوانی پویایی‌های رژیم ترکیبی در پاکستان را برای تحلیل‌گران راهبردی دوچندان کرده‌اند.

در دهۀ گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن عمران خان در سال ۲۰۱۸، ساختار نظام ترکیبی در پاکستان وارد مرحلۀ تثبیت شد. حمایت علنی و پنهان ارتش از حزب تحریک انصاف، نقش کلیدی در پیروزی خان ایفا کرد، اما با افزایش نارضایتی ارتش از استقلال‌طلبی او، در سال ۲۰۲۲ شاهد فروپاشی ائتلاف پنهان مدنی- نظامی و سقوط دولت عمران خان بودیم. این تحولات، نشان داد که در چارچوب رژیم ترکیبی پاکستان، انتخابات، احزاب و رهبری‌های سیاسی تا جایی مشروعیت دارند که در مسیر منافع ساختار نظامی حرکت کنند. در غیر این‌صورت، به‌سرعت از دایرۀ قدرت حذف می‌شوند. 

نکتۀ مهم آن است که نظام ترکیبی در پاکستان نه‌تنها در سطح نخبگان سیاسی، بلکه در نهادهای ساختاری و بوروکراتیک نیز نهادینه شده است. نمونۀ آن، «کمیتۀ سرمایه‌گذاری راهبردی» است که در آن ارتش و نهادهای نظامی، نقش کلیدی در هدایت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. این نفوذ سازمان‌یافته باعث شده نقش دولت غیرنظامی در عرصۀ اقتصاد نیز به‌شدت تضعیف شود. از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی رژیم ترکیبی عمل می‌کند. صدور احکام علیه مخالفان، رد صلاحیت گستردۀ نامزدها و سلب حقوق سیاسی رهبران احزاب رقیب، همه در خدمت تداوم مدل حکمرانی ترکیبی قرار گرفته است.

از منظر اجتماعی نیز، نظام ترکیبی در پاکستان با سرکوب رسانه‌های مستقل و ایجاد جو ارعاب برای خبرنگاران و کنشگران مدنی، فضای عمومی را کنترل می‌کند. به‌رغم وجود ظاهری رسانه‌های خصوصی و پویایی احزاب، عملاً نوعی «آزادی مهندسی‌شده» شکل گرفته که در آن هرگونه انتقاد از ارتش، دولت یا نهادهای امنیتی می‌تواند با عواقب جدی روبه‌رو شود. چنین شرایطی، نوعی تناقض سیاسی ایجاد کرده است: از یک‌سو، ساختار ظاهری دموکراتیک همچنان پابرجاست و پاکستان از لحاظ بین‌المللی به‌عنوان جمهوری شناخته می‌شود؛ اما از سوی دیگر، عمل سیاسی در این کشور تنها در چارچوب قواعد غیررسمی تعیین‌شده از سوی نیروهای فراقانونی ممکن است.

با نگاهی ژرف به منطق بقای ساختار سیاسی پاکستان، می‌توان استدلال کرد که نظام ترکیبی آن ــ که به‌گونه‌ای خاص میان نهادهای نظامی، نخبگان مدنی، و الیگارشی‌های بوروکراتیک توزیع شده، ظرفیت بالایی برای بازتولید خود در دل تغییرات دارد. این الگو مبتنی بر نوعی «تغییر بدون تغییر» است؛ ساختاری که در آن ارتش با حفظ نفوذ راهبردی خود، با برون‌سپاری مقطعی قدرت اجرایی به احزاب منتخب، هم مشروعیت نظام را بازتولید می‌کند و هم از پیامدهای مستقیم ناکارآمدی مصون می‌ماند. 

در این سناریو، آنچه احتمالاً رخ می‌دهد، نوعی بازتنظیم ظاهری است: ارتش ممکن است با پرهیز از ورود مستقیم به سیاست، از مدل حمایت نرم و مشروط از بازیگران سیاسی تبعیت کند، همان‌گونه که در ادوار حمایت از تحریک انصاف شاهد آن بودیم.

نظام ترکیبی پاکستان در مسیر بقای خود به سراغ ابزارهای نوین نیز رفته است: از جمله بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، توسعۀ زیرساخت‌های مانیتورینگ دیجیتال و راه‌اندازی کمپین‌های نرم تبلیغاتی برای مشروعیت‌سازی حکمرانی. در این الگو، به‌جای حذف کامل رقبا، شاهد نوعی مهندسی «مشارکت محدود» هستیم که نارضایتی‌های اجتماعی را از طریق مشارکت‌های کنترل‌شده محلی، اصلاحات سطحی و انتخابات نمایشی مدیریت می‌کند. بدین‌ترتیب، جامعۀ مدنی تضعیف‌شده و طبقۀ متوسط، درگیر در بازی‌های مصرف‌گرایانه، از بازیگری سیاسی فاصله می‌گیرند. 

در چنین ساختاری، نظم موجود، با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، به حیات خود ادامه می‌دهد، چراکه منطق درونی آن بر انعطاف تاکتیکی، کنترل شبکه‌ای و حفظ وضعیت نیمه‌ثبات بنا شده است. در صحنۀ ژئوپلیتیکی، این سناریو، از توازن میان قدرت‌های خارجی ــ از جمله چین، عربستان و ایالات متحده ــ بهره می‌برد. طرح‌هایی چون کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به ارتش امکان داده‌اند تا در قامت یک بازیگر اقتصادی قدرتمند، هم منابع مالی را مدیریت کرده و هم در بازی قدرت منطقه‌ای، موضع خود را تثبیت کند. بنابراین، با وجود بحران‌هایی که پاکستان با آن روبه‌روست، محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، تداوم نظام ترکیبی، با پوسته‌ای اصلاح‌شده اما هسته‌ای تغییرنیافته است.

 سناریوی دومی نیز از دل همین منطق‌های قدرت قابل تصور است: گسست تدریجی از رژیم ترکیبی و گذار به نظمی دموکراتیک اما شکننده. در این مسیر، فرسایش درونی مشروعیت ارتش، افزایش نارضایتی میان طبقۀ متوسط، و تحول گفتمانی درون احزاب سیاسی می‌تواند به شکلی از تغییر تدریجی اما نامطمئن منجر شود. برخلاف گذارهای موفق تاریخی، در این وضعیت خاص، نه جامعۀ مدنی نیرومندی وجود دارد و نه نهادهای دموکراتیک ریشه‌داری که بتوانند این فرآیند را نهادینه کنند. با این حال، فشارهای تراکمی ــ از جمله بحران‌های اقتصادی مزمن، بیکاری تحصیل‌کردگان و افت اعتماد عمومی به نهادهای نظامی ــ ممکن است امکان کنش‌گری جدیدی برای بازیگران اصلاح‌طلب فراهم آورد.

در چنین گذار شکننده‌ای، نشانه‌هایی از باز شدن فضای سیاسی آشکار می‌شود: رسانه‌ها کمی آزادتر می‌شوند، انتخابات محلی رقابتی‌تر برگزار می‌شوند، و برخی نهادهای نظارتی به استقلال نسبی دست می‌یابند. با این حال، ساختار قدرت همچنان از دخالت نظامی در قالب‌های غیررسمی (مانند نهادهای اطلاعاتی، بوروکراسی امنیتی، و مداخله در بودجه‌ها) برخوردار است. این گذار، از آن رو پرمخاطره است که ممکن است در هر لحظه، به‌سبب نبود ظرفیت نهادی لازم یا بروز بحران‌های امنیتی، مسیر خود را از دست بدهد و یا حتی به بازگشت رژیم اقتدارگرایانه منجر شود.

 افزون بر این، نقش جامعۀ بین‌المللی در این سناریو برجسته‌تر می‌شود. فشارهای نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) و شرکای غربی پاکستان برای شفافیت، پاسخ‌گویی و کاهش مداخله ارتش در اقتصاد، ممکن است نیروهای نخبگانی داخلی را به سمت اصلاحات نسبی سوق دهد. با این حال، همچنان خطرات بسیاری، از جمله قطبی‌سازی قومی و ایدئولوژیک، بی‌ثباتی مالی، و ناتوانی در مدیریت مطالبات جدید وجود خواهد داشت. در نتیجه، این گذار هرچند واجد ظرفیت تغییر مثبت است، اما به‌شدت آسیب‌پذیر و ناپایدار خواهد بود.

آخرین سناریوی قابل تصور، چرخش قاطع نظام سیاسی به سوی اقتدارگرایی نهادینه‌شده است؛ وضعیتی که در آن، ارتش با کنار گذاشتن بازی ترکیبی، دست به بازطراحی صریح نظم سیاسی زده و نظامی متمرکز، تکنوکراتیک و امنیتی را بر جای آن می‌نشاند. این مسیر زمانی محتمل می‌شود که بحران‌های اقتصادی، تنش‌های قومی و ضعف دولت‌های منتخب به نقطه‌ای برسد که ارتش به‌عنوان «منجی ثبات» دوباره وارد صحنه شود، اما این‌بار با منطق دولت اقتدارگرای مُدرن و نه صرفاً حکومت نظامی سنتی. در این حالت، ساختارهای قانونی، نهادهای مدنی و ابزارهای رسانه‌ای به‌طور کامل مهندسی می‌شوند تا نظم جدیدی را تثبیت کنند که در آن کنترل سیاسی، نظارت اجتماعی، و مهار نارضایتی‌ها به‌شکل سیستمی عمل می‌کند.

در این وضعیت، حتی نظام آموزشی به ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی رسمی تبدیل می‌شود، فضای دیجیتال در معرض نظارت هوشمند قرار می‌گیرد و مخالفان سیاسی یا جذب ساختار رسمی می‌شوند یا با پرونده‌سازی امنیتی حذف می‌شوند. مشارکت سیاسی به‌صورت شبیه‌سازی‌شده، در قالب احزاب حکومتی، انجمن‌های شبه‌مدنی، و انتخابات نمایشی بازسازی می‌شود. 

طبقۀ متوسط، در ازای ثبات و رفاه نسبی حاصل از پروژه‌های اقتصادی، از فاعلیت سیاسی فاصله می‌گیرد و به‌نوعی «اطاعت تکنوکراتیک» تن می‌دهد. در سطح منطقه‌ای، پاکستان به‌طور فزاینده‌ای به بلوک‌های اقتدارگرای شرق، به‌ویژه چین و کشورهای عربی خلیج فارس، وابسته می‌شود و این وابستگی، شکل‌گیری رژیم بسته را تقویت می‌کند. اگرچه این سناریو ممکن است در کوتاه‌مدت به انسجام نهادی و مدیریت کارآمد بحران‌ها بینجامد، اما در بلندمدت، همانند دیگر رژیم‌های اقتدارگرای سخت، با بحران مشروعیت، سرکوب خلاقیت اجتماعی، فرار نخبگان و وابستگی شدید به منابع خارجی مواجه خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است که چرخش‌های اقتدارگرایانه، اگرچه نظم ظاهری ایجاد می‌کنند، اما با انسداد بلندمدت و خطر فروپاشی ناگهانی همراه‌اند.