خیزش تولید مواد مخدر و پیامد آن بر ساختار سیاسی پاکستان

مطالعات شرق | در شرایطی که شواهد و آمارهای ارائه شده از سوی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر، از کاهش چشمگیر کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در چند سال اخیر و مقارن با بازگشت حاکمیت طالبان به این کشور خبر می‌دهد، آمارهای نگران‌کننده‌ای در مورد رشد کشت و تجارت مواد مخدر در پاکستان منتشر شده که توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافتۀ سازمان ملل در نوامبر سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که کشت خشخاش در پاکستان از رقم 27 هکتار در سال 2020، به 380 هکتار در سال 2023 رسیده است که افزایشی در حدود 15 برابری را نشان می‌دهد. نشریۀ تلگراف نیز اخیراً با استناد به داده‌های ماهواره‌ای، از رشد بی‌حد و حصر مزارع کوکنار در بلوچستان پاکستان، آن هم در حدی که حتی در دورۀ اوج تولید مواد مخدر در افغانستان هم مشاهده نشده بود، خبر داده و تعبیر «پایتخت جدید مواد مخدر جهان» را برای این کشور به‌ کار برده است. همه اینها حکایت از آن دارد که تحوّلی جدید و مهم در حوزۀ قاچاق و تجارت بین‌المللی مواد مخدر در حال وقوع است که باید در انتظار پیامدهای جدی آن برای پاکستان و همچنین برای حوزۀ پیرامونی این کشور و به طور خاص ج.ا.ایران باشیم. 

اگرچه پاکستان ممکن است در برخی مقاطع تاریخی از هلال طلایی تولید مواد مخدر دور شده باشد، اما تردیدی نیست که در جایگاه این کشور به عنوان گلوگاه بین‌المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر هیچ‌گاه تغییری رخ نداده است. با توجه به قرار گرفتن افغانستان در رأس هرم تولید جهانی مواد مخدر در چند دهۀ اخیر، پاکستان همواره یک مسیر ترانزیتی حیاتی برای انتقال مواد مخدر از این کشور به بازارهای بین‌المللی بوده است. یک گزارش از سوی سازمان ملل در سال 2023، ارزش مواد مخدر منتقل شده در این مسیر ترانزیتی را حدود 30 میلیارد دلار برآورد کرده و گزارشی دیگر حکایت از آن دارد که پاکستان انتقال دهندۀ بیش از 70 درصد از مواد مخدر قاچاق شده در منطقه است.

علاوه بر این، مطالعۀ دیگری در سال 2018 نشان می‌دهد که سهم کارتل‌های مواد مخدر پاکستان در کل تجارت جهانی مواد مخدر افزایش یافته و از رقم 2 میلیارد دلار به سطح 5 میلیارد دلار رسیده است. در نهایت سازمان‌های رصد کنندۀ مسیر تولید و حمل مواد مخدر در جهان، باور دارند که بیشترین قاچاق مواد مخدر به سراسر جهان از پاکستان و از طریق مرزهای آبی این کشور انجام می‌گیرد.

اما در این بین، آنچه که به ترانزیت مواد مخدر توسط کارتل‌های مواد مخدر پاکستان رونق می‌بخشد، ظرفیت آنها برای تبدیل و تولید انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در درون پاکستان است. آزمایشگاه‌های مجهز تبدیل تریاک به هروئین در مناطق قبایلی و در حال حاضر کارگاه‌های مجهز تبدیل مواد مخدر سنتی به صنعتی، باعث می‌شوند تا بخش بزرگی از مواد مخدر وارد شده از افغانستان، پس از پشت سر گذاشتن فرآیند تغییر، به سوی بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی بازار مبدأ سرازیر شوند. در چنین شرایطی، افزایش کشت مخدرهای سنتی همچون خشخاش در داخل پاکستان و به‎ویژه در نواحی بلوچستان می‌تواند بسیاری از روندهای پیچیدۀ انتقال از افغانستان را پشت سر گذاشته و با تکمیل چرخۀ کشت، تولید و ترانزیت، انقلابی در قاچاق و ترانزیت مواد مخدر سنتی و صنعتی از پاکستان به دیگر مناطق جهان ایجاد کند.

قرار گرفتن در مرکز هلال طلایی مواد مخدر و ایستادن بر بام قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در دنیا، پیامدهای اجتماعی را هم برای پاکستان به همراه داشته که مهمترین آنها، گسترش فرهنگ استفاده از مواد مخدر و سوء مصرف آن در میان مردم و به‌ویژه جوانان است.

بررسی آمارهای دو دهۀ اخیر در رابطه با سوء مصرف مواد مخدر، افزایشی سریع و نگران‌کننده را نشان می‌دهد؛ در حالی که رقم معتادان به مواد مخدر در سال 1383 حدود 5 میلیون نفر برآورد ‌شده بود که در همان زمان بالاتر از معیارهای جهانی قرار داشت، طبق گزارش سازمان ملل این رقم در سال 2022 به 6/7 میلیون نفر افزایش یافته است. در این بین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی رسانه‌های پاکستانی، رقم افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر را در سال جاری نزدیک به 17 میلیون نفر برآورد می‌کند که اغلب آنها در بازۀ سنی 18 تا 31 سال قرار دارند.

در عین حال به نظر می‌رسد تغییر مهمی نیز در نوع مواد مخدر مصرفی، به سمت مصرف هر چه بیشتر مواد مخدر صنعتی به وجود آمده است. با توجه به اینکه پاکستان در زمرۀ جوان‌ترین کشورهای دنیا قرار داشته و عمر بیش از 64 درصد از جمعیت آن زیر 30 سال است، احتمال رشد تصاعدی این روند، زیاد است. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط اعتیاد در این کشور از مرز هشدار عبور کرده و به بحرانی عمیق تبدیل شده است.

در حال حاضر، نهادهای آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه‌ها، به گروه‌های هدف شبکه‌های توزیع و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند. اگر چه دولت برای مهار این شرایط قوانین پراکنده‌ای را به اجرا در آورده است، اما خلأ یک برنامۀ جامع، کاملاً احساس می‌شود. در دورۀ نخست‌وزیری عمران‌خان وی تلاش کرد تا آژانس‌های فدرال و ایالتی را به ارائۀ یک سیاست جامع آگاهی بخشی نسبت به زیان‌های مواد مخدر و درمان سوء مصرف این مواد، موظف کند، اما با ناتمام ماندن نخست‌وزیری وی، این برنامه نیز سرانجامی پیدا نکرد.

الف) حوزۀ امنیتی؛ پیوند مواد مخدر با تروریسم و جدایی‌طلبی

انتشار آمارهای اخیر در مورد افزایش چشمگیر کشت مواد مخدر در پاکستان و به‌خصوص در ناحیۀ بلوچستان، بیش از همه به نگرانی‌ها در رابطه با وخامت اوضاع امنیتی در پاکستان دامن زده است. سابقۀ چند دهه‌ای پیوند ناامنی و تروریسم با مواد مخدر در ایالت خیبرپختونخوا و مناطق قبایلی و همچنین تجربۀ پیامدهای مواد مخدر بر شرایط امنیتی و حاکمیتی افغانستان در چند دهۀ اخیر، می‌تواند ماهیت افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت فعلی پاکستان را روشن کند.

بر این اساس، افزایش کشت خشخاش این بار هم به‌طور عمده در مناطقی از پاکستان به‌وقوع پیوسته که به خودی خود، پتانسیل فراوانی برای چالش‌های امنیتی دارند. امکان بهره‌گیری گروه‌های جدایی‌طلب قومی همچون ارتش آزادی‌بخش بلوچ (BLA)، گروه‌های افراط‌گرای اسلامی و در کنار آنها شبکه‌های قدرتمند قاچاقچیان اسلحه و انسان از مزایای مالی وسیع کشت و قاچاق مواد مخدر، بدون تردید شرایط مهار این گروه‌ها توسط دولت را بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

در حال حاضر نیز گزارش‌هایی از سوی کشاورزان بلوچستان در رابطه با تقاضای شبه‌نظامیان برای اخذ مالیات از زمین‌های زیر کشت خشخاش منتشر شده است. علاوه بر این، شبه‌نظامیان می‌توانند بر تجارت مواد مخدر نیز مالیات وضع کرده و یا خود در بخشی از این تجارت سهیم شوند. نکتۀ مهم دیگر آن است که با توجه به پیشینۀ چند دهه‌ای کشت و تولید مواد مخدر در مناطق قبایلی، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و پیوند میان گروه‌های افراط‌گرایی همچون تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) و جدایی‌طلبان بلوچ و یا سایر شبه‌نظامیان مستقر در بلوچستان شود.

در نهایت باید اذعان کرد که سرازیر شدن منابع مالی سرشار حاصل از مواد مخدر به سوی گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی به‌تدریج نقش کنش‌گران غیر دولتی را در پاکستان و حتی سراسر منطقه تقویت کرده و به تضعیف هر چه بیشتر توان دولت‌ها برای اعمال حاکمیت سرزمینی منجر خواهد شد.

ب) حوزۀ اقتصادی؛ توسعۀ اقتصاد غیررسمی و پولشویی

از دورۀ مشارکت پاکستان در جهاد افغانستان با شوروی می‌توان به عنوان سرفصل شکل‌گیری اقتصاد پنهان و پیچیدۀ مواد مخدر در پاکستان و منطقه یاد کرد. در این دوره که با حکمرانی ژنرال ضیاءالحق در پاکستان مقارن است، اقتصاد سیاه یا همان اقتصاد غیررسمی (موازی) با سرعت شگفت‌انگیزی رشد کرد و طی سه دهه در موقعیتی قرار گرفت که بر اساس یک پژوهش اقتصادی توسط بانک دولتی پاکستان، در سال2010 به رقم قابل توجه 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید. اگر چه این اقتصاد غیررسمی صرفاً به مواد مخدر محدود نبوده و به فعالیت‌ها و جرائم سازمان یافتۀ دیگری همچون تجارت اسلحه و قاچاق کالا و انسان نیز ارتباط پیدا می‌کند، اما در این مدت نوعی هم‌پوشانی در فعالیت و گردش مالی سه حوزۀ مهم قاچاق در پاکستان یعنی اسلحه، مواد مخدر و انسان شکل گرفته است. با این حال سهم مواد مخدر بیش از همه نمود پیدا می‌‌کند، چنان‌که باور بر این است که تجارت غیر قانونی مواد مخدر در پاکستان به تنهایی سالانه 2 میلیارد دلار درآمدزایی دارد.

در این بین، از نقش ناکارآمدی و عدم شفافیت سیستم بانکی و سازوکار قوی پولشویی در تقویت حوزۀ اقتصاد غیررسمی نیز نباید غفلت کرد. اگر چه دولت اسلام‌آباد در سال‌های اخیر قوانینی را برای نظارت بر سازوکار حواله‌های بانکی وضع کرده است، اما این نظارت همچنان بسیار ضعیف و شکننده به‌نظر می‌رسد. در کنار این موضوع، ضعف قانونی در مبارزه با دارایی‌های کثیف و پولشویی از طریق خرید املاک و مستغلات در داخل و خارج از کشور نیز ضمن ایجاد بی‌ثباتی مالی برای دولت، با تامین منابع مالی تروریسم و احتمالاً در شرایط جدید، با حمایت ضمنی از جدایی‌طلبی در بلوچستان، تاثیری قابل ملاحظه بر آیندۀ امنیت و ثبات این کشور بر جای خواهد گذاشت.

ج) حوزۀ سیاسی؛ رخنه در ساختار قدرت

اینکه چرا دولت‌های پاکستان به‌رغم درگیری چند دهه‌ای با چالش تولید و قاچاق مواد مخدر، هنوز نتوانسته‌اند گام‌های موثری در تقابل با آن بردارند، احتمالا بیش از همه به نفوذ سرشبکه‌های تجارت مواد مخدر در ساختارهای اساسی قدرت باز می‌گردد. در شرایطی که قوانین سخت‌گیرانه‌ تا حد مجازات اعدام، در حوزۀ تولید و قاچاق مواد مخدر وجود دارد، در عمل این قوانین اغلب به مرحلۀ اجرا نرسیده و از محدودۀ دادگاه‌ها فراتر نمی‌روند. بر این اساس برخی آمارها حکایت از آن دارد که تا ژانویۀ 2023، بیش از 3700 پرونده مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های پاکستان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

در این بین جالب است که بیشترین سهم پرونده‌های راکد نه به ایالت‌های منبع تولید و یا پخش مواد مخدر همچون خیبرپختونخوا و یا مناطق قبایلی، بلکه به ایالت پرنفوذ سیاسی مانند پنجاب (بیش از 960 پرونده) تعلق دارد. در واقع این موضوع از یک سو سهم سیاستمداران و طبقات با نفوذ پاکستان را در چرخۀ مواد مخدر و از سوی دیگر ضعف و ناکامی دادگاه‌ها را در تقابل با پرونده‌های بزرگی که احتمالاً پشت آنها سیاستمداران و یا حامیان آنها قرار دارند، بازتاب می‌دهد.

به نظر می‌رسد چنین شرایطی بیش از همه معلول بازتولید قدرت در بستر شبکه‌های بزرگ مواد مخدر است؛ در جایی که توانایی‌ها و امکانات مالی فوق‌العاده، به قاچاقچیان و تجار مواد مخدر ‎امکان می‌دهد تا با ایجاد یک نظام وسیع و پنهان رشوه‌خواری شامل زمین‌داران،‌ اجاره‌کنندگان، کشاورزان، پلیس و مقام‌های سیاسی، یک شبکۀ با نفوذ ایجاد کرده و از این طریق به حمایت از سیاستمداران درون حاکمیت و در عین حال مهار آنها بپردازند. بازخورد این مسئله در قالب ارائۀ طرح‌های مرتبط با عفو مالیاتی یا سفید کردن دارایی‌ها از سوی سیاستمداران و دولت‌های پی در پی پاکستان نمود پیدا کرده است. از سوی دیگر در سایۀ چنین فساد گسترده‌ای در درون دولت فدرال است که اقدام‌های مهمی همچون لغو خودمختاری مناطق قبایلی، اثرگذاری محسوسی بر روند قاچاق یا تولید مواد مخدر برجای نگذاشته و صرفاً بر پیچیدگی‌های موجود در کنترل این مناطق می‌افزایند.

تحولات مربوط به حوزۀ مواد مخدر در پاکستان می‌تواند در چند بُعد زیر برای ایران پیامدهایی داشته باشد:

در بُعد قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، افزایش تولید مواد مخدر در پاکستان تغییر عمده‌ای را در مسیرهای قاچاق مواد مخدر برای ایران ایجاد نخواهد کرد، چراکه پیش از این و حتی در زمانی که افغانستان در جایگاه عمده‌ترین تولیدکنندۀ مواد مخدر جهان قرار داشت، بازهم پاکستان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به ایران محسوب می‌شد. اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ج.ا.ایران در حدود 10 سال قبل، حکایت از آن داشت که بیش از 65 درصد مواد مخدر قاچاق ورودی به ایران از مرز پاکستان وارد کشور می‌شود. با توجه به تحولات کنونی در افغانستان و پاکستان این انتظار وجود دارد که بر سهم پاکستان در این زمینه افزوده شده و فشار بیشتری بر ایران در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در امتداد مرزهای پاکستان به وجود آید.

افزایش کشت مواد مخدر سنتی در پاکستان می‌تواند به افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی نیز منجر شود، کما اینکه آمارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان، سیر صعودی توقیف مخدرهای صنعتی را  نشان می‌دهد. با توجه به ظرفیت آسیب‌رسانی شدیدتر مخدرهای صنعتی، چنین تغییری می‌تواند در روند سوء مصرف در داخل ایران اثرگذار باشد و پیامدهای اجتماعی عمیق‌تری در داخل کشور برجای گذارد.

مهم‌ترین وجه اثرگذاری این تحول را، شاید بتوان به بُعد امنیتی مرتبط دانست. با توجه به چالش‌های امنیتی گسترده در مرزهای ایران و پاکستان در منطقۀ بلوچستان و فعالیت گروه‌های تروریستی و اشرار مسلح در آن سوی مرز، این احتمال قوی وجود دارد که رونق کشت خشخاش و عواید مالی حاصل از آن بر شرایط مالی گروه‌های تروریستی همچون جیش‌العدل تاثیر بگذارد و متعاقباً به تسهیل اقدام‌ها و فعالیت‌های تروریستی و ضد امنیتی آنها کمک کند. از سوی دیگر وجود برخی قرابت‌ها و رفت‌وآمد تقریباً آسان در دو سوی مرز، ممکن است در شرایطی، در مناطق دورافتاده و کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان، گرایش به کشت خشخاش را تقویت کند.

شواهد حاکیست که پاکستان در حوزۀ کشت، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، با شرایط نگران کننده‌ای مواجه است. اقدام‌های دولت اسلام‌آباد نیز برای مهار این بحران تاکنون با موفقیت چندانی توام نبوده است. چرا که برنامه روشن و جامع و شاید از آن مهمتر، اراده‌ای جدی برای مبارزه با مواد مخدر در ساختار سیاسی وجود ندارد.

در این بین، موضوع مهمتر، تلفیق معضل مواد مخدر با دیگر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در پاکستان است. جمعیت جوان و آسیب‌پذیر در برابر چالش‌های مواد مخدر، اقتصاد غیررسمی گسترده و احتمالا در آینده‌ای نزدیک به شدت وابسته به مواد مخدر، رخنه شدید فساد در ساختارهای سیاسی و ارکان قدرت که بازنمایی آن را در پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر می‌توان مشاهده کرد و سرانجام تضعیف باورهای ملی و در امتداد آن تقویت جنبش‌های تجزیه طالبانه‌ای که به لحاظ انسانی و جغرافیایی در همپوشانی با منابع تولید و قاچاق مواد مخدر نیز قرار دارند؛ همگی بخشی از دغدغه‌های مهمی هستند که در ارتباط با آیندۀ چالش مواد مخدر در پاکستان وجود دارد.

این مسائل برای محیط پیرامونی پاکستان به‌ویژه ج.ا.ایران نیز چالش برانگیز خواهد بود. مرزها و نواحی جنوب شرقی ایران همانند برخی نواحی پاکستان، مستعد آسیب‌پذیری‌های مرتبط با مواد مخدر هستند. در این میان، وخامت شرایط در پاکستان، بار هزینه‌های مالی و انسانی مبارزۀ ج.ا.ایران با مواد مخدر، بسیار سنگین‌تر از قبل خواهد بود.