مهاجرت کاری از ترکمنستان در دهۀ ۲۰۲۰، با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای مقصد، دچار تحولات ساختاری شد. یکی از مهم‌ترین تحولات، «کاهش جذابیت ترکیه به‌عنوان مقصد اصلی» و «افزایش جذب مهاجران ترکمنستان توسط کشورهایی مانند ازبکستان و بلاروس» بوده است. تحولاتی که نه‌تنها بازتابی از تغییرات بازار کار بین‌المللی، بلکه نشانه‌ای از تغییر در پویایی‌های سیاسی و اقتصادی منطقۀ آسیای مرکزی و شرق اروپا است.
درآمد
مطالعات شرق | مهاجرت کاری از ترکمنستان در دهۀ ۲۰۱۰ به یک جریان منظم و قابل توجه تبدیل شد. این جریان، در ابتدا شامل نخبگان فرهنگی و تحصیل‌کرده و سپس، کارگران عادی بود که بیشتر به ترکیه و روسیه مهاجرت می‌کردند.
اما در دهۀ ۲۰۲۰، با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای مقصد، این جریان دچار تحولات ساختاری شد. یکی از مهم‌ترین تحولات، «کاهش جذابیت ترکیه به‌عنوان مقصد اصلی» و «افزایش جذب مهاجران ترکمنستان توسط کشورهایی مانند ازبکستان و بلاروس» بوده است. تحولاتی که نه‌تنها بازتابی از تغییرات بازار کار بین‌المللی، بلکه نشانه‌ای از تغییر در پویایی‌های سیاسی و اقتصادی منطقۀ آسیای مرکزی و شرق اروپا است.
تحولات اخیر در مقاصد مهاجرت کاری ترکمنستان
کاهش جذابیت ترکیه: ترکیه در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به‌عنوان یک مقصد جذاب برای مهاجران کاری آسیای مرکزی شناخته می‌شد. اقتصاد در حال رشد، نیاز به نیروی کار ارزان در بخش ساخت‌وساز و خدمات و شبکه‌های قومی و زبانی مشترک، زمینه را برای جذب مهاجران ترکمنستان فراهم کرده بود. اما در سال‌های اخیر، عوامل مختلفی این جذابیت را تحت تأثیر قرار داده است:
- مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده: اقتصاد ترکیه، به‌ویژه از سال ۲۰۲۱ با تورمی فزاینده و نوسان ارزش لیر روبرو بوده است. این شرایط، دستمزدها و قدرت خرید را تحت تأثیر قرار داده و دامنۀ فرصت‌های شغلی را نیز محدودتر کرده است.
- تغییر در سیاست‌های مهاجرتی: دولت ترکیه از سال ۲۰۲۳ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران غیرقانونی اعمال کرده است. بازداشت‌های گسترده، اخراج مهاجران از کشور و محدودیت در صدور ویزا یا اجازۀ اقامت، زمینۀ دیگری است که از جذابیت این کشور برای مهاجران کاری ترکمنستان کاسته است.
- افزایش رقابت در بازار کار: در سال‌های اخیر، ورود گستردۀ مهاجران سوریه‌ای، افغانستانی و پاکستانی به بازار کار ترکیه، زمینه‌ساز افزایش رقابت بر سر شغل‌های کم‌درآمد شده است. در این میان، مهاجران ترکمنستانی که عموماً فاقد شرایط قانونی اقامت بوده‌اند، در عرصۀ این رقابت با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند.
صعود ازبکستان و بلاروس به‌عنوان مقاصد جدید: در مقابل، هم‌زمان با کاهش جذابیت ترکیه، دو کشور جدید به‌عنوان مقاصد جایگزین برای مهاجران کاری ترکمنستانی مطرح شده‌اند: ازبکستان و بلاروس.
ازبکستان:
- نیاز به نیروی کار در بخش ساخت‌وساز: ازبکستان در حال اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در تاشکند و سایر شهرهای بزرگ این کشور است. این طرح‌ها نیاز به نیروی کار ارزان و نیمه‌ماهر را افزایش داده است.
- زبان و فرهنگ نزدیک به هم: ازبک‌ها و ترکمن‌ها، هم به‌واسطۀ فراگیری کاربرد زبان روسی و هم به دلیل ریشۀ مشترک زبان‌های ملی خود، به راحتی باهم ارتباط برقرار می‌کنند. افزون بر آن، شبکه‌های قومی مشترک، ادغام شهروندان ترکمنستان را در جامعۀ ازبکستان تسهیل می‌کند.
-
سیاست‌های بازتر نسبت به مهاجران آسیای مرکزی: ازبکستان، برآمده از سابقۀ مرکزیت تاریخی در آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) و با هدف تقویت جایگاه پیشروی خود در منطقه، سیاست‌های مهاجرتی انعطاف‌پذیری نسبت به همسایگان خود در نظر گرفته است.
بلاروس:
- نیاز به نیروی کار در بخش کشاورزی و صنایع سبک: بلاروس، به‌ویژه در مناطق روستایی، با کمبود نیروی کار مواجه است. علاوه بر آن، در سال ۲۰۲۳، دولت‌های بلاروس و ترکمنستان توافقی برای استخدام کارگران کشاورزی امضا کرده‌اند که فرصت جذب قانونی مهاجران کاری ترکمنستان را در این کشور فراهم کرده است.
- حمایت روسیه: بلاروس، هم‌پیمان روسیه است و این کشور در بیشتر مواقع، به‌عنوان «دروازۀ» دسترسی به بازار کار روسیه نقش‌آفرینی می‌کند. از این‌رو، بسیاری از مهاجران کاری ترکمنستان ابتدا به بلاروس رفته و با فراهم شدن شرایط، عازم روسیه می‌شوند.
- سیاست‌های بازتر نسبت به مهاجران آسیای مرکزی: ازبکستان، برآمده از سابقۀ مرکزیت تاریخی در آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) و با هدف تقویت جایگاه پیشروی خود در منطقه، سیاست‌های مهاجرتی انعطاف‌پذیری نسبت به همسایگان خود در نظر گرفته است.
زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مهاجرت کاری
اقتصاد ترکمنستان، وابسته به صادرات گاز طبیعی (و تا حدودی نفت، مشتقات هیدروکربنی و پنبه) است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۸۰ درصد از درآمدهای خارجی این کشور، به‌واسطۀ صادرات گاز تأمین می‌شود.
با وجود این، تولید ناخالص ملی یا حتی درآمد سرانۀ «اسمی»، انعکاس قابل توجهی در قدرت خرید واقعی شهروندان ترکمنستان نداشته است. به‌طور ویژه، گفته می‌شود که هزینۀ زندگی در عشق‌آباد و سایر شهرهای بزرگ در حال افزایش است. در مقابل، بیش از نیمی از جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، اما سطح دسترسی و برخورداری آنان از امکانات آموزشی، بهداشتی و فرصت‌های اشتغال، با شهرها قابل مقایسه نیست.
در حالی که وضعیت مهاجران کاری در کشورهای مقصد، از حیث شرایط رفاهی، بهتر است و درآمد، به‌مراتب بیشتری نسبت به داخل کشور دارند. تا جایی که متوسط دستمزد ماهانۀ یک کارگر ساده در کشوری مانند ترکیه، در مقایسه با دستمزد فردی ماهر یا تحصیل‌کرده در ترکمنستان، تا نزدیک به 2 برابر برآورد می‌شود. این شکاف، به‌ویژه برای جوانان با تحصیلات دانشگاهی، انگیزه‌ای قوی برای مهاجرت فراهم می‌کند.
وضعیت قانونی و شرایط کاری مهاجران
بسیاری از مهاجران ترکمنستان در ترکیه، بدون ویزای کاری وارد این کشور شده و در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار می‌شوند. این وضعیت، در بسیاری موارد، آنان را مجبور به «کار بدون قرارداد» یا «اضافه‌کار بدون دستمزد» کرده و در برخی موارد، در معرض «سوءاستفادۀ مالی یا جنسی» یا «زندگی در شرایط مسکونی نامناسب (زیرزمین‌ها، ساختمان‌های نیمه‌کاره و ...)» قرار می‌دهد. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها در سال ۲۰۲2 حدود 60 درصد این مهاجران، بدون قرارداد کار، مشغول به فعالیت بوده‌اند؛ حدود 40 درصد اضافه‌کار بدون دستمزد را تجربه کرده و حدود 30 درصد نیز در معرض گونه‌ای از سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که در ازبکستان و بلاروس، شرایط قانونی مهاجران کاری به‌مراتب بهتر گزارش می‌شود. در این کشورها، «توافق‌های دوجانبه در زمینۀ استخدام کارگران»، «صدور ویزای کاری رسمی» و «نظارت بیشتر نهادهای دولتی»، از جمله مواردی است که با تغییر ذائقۀ مهاجران کاری ترکمنستان، بر جذابیت مقاصد جدید افزوده است.
پیامدهای سیاسی-امنیتی مهاجرت کاری
در کشورهای مبدأ مهاجران (مهاجرفرست)، در صورت افزایش بی‌رویۀ مهاجرت کاری و تداوم آن در بلندمدت، پیامدهایی از جمله «اختلال در بازار کار داخلی»، «خروج نیروی انسانی متخصص»، «وابستگی به حواله‌های ارزی» و احتمال «بروز تهدیدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی»، قابل تصور است. در حالی که دامنۀ این پیامدها برای کشوری کم‌جمعیت و نسبتاً کوچک مانند ترکمنستان، می‌تواند آشکارتر و جدی‌تر نیز ارزیابی شود.
کاهش نیروی کار ماهر و خروج سرمایۀ انسانی: مهاجرت بی‌بازگشت نیروی انسانی متخصص، به‌تدریج توازن عرضه-تقاضای نیروی کار ماهر را در ترکمنستان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال، به‌ویژه در بخش‌های فناوری، آموزش و بهداشت بیشتر قابل مشاهده است. بسیاری از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌جای اشتغال در وطن خود، به کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان و بلاروس (علاوه‌بر روسیه و ترکیه) مهاجرت می‌کنند. این پدیده، علاوه بر کاهش قدرت اقتصادی و تخلیۀ منابع انسانی (و حتی تضعیف نهادهای دولتی)، محیط علمی و نوآوری ترکمنستان را نیز محدود می‌کند و در بلندمدت، توانایی این کشور را در تنوع‌بخشی اقتصادی، کاهش می‌دهد.
وابستگی به حواله‌های خارجی: حواله‌های ارسالی توسط مهاجران، از مهم‌ترین منابع درآمدی بسیاری از خانوارهای ترکمنستانی است. بر اساس گزارش سازمان‌های مالی بین‌المللی، حجم این حواله‌ها در سال‌های اخیر عموماً رو به افزایش بوده است (به‌عنوان مثال، از 250 میلیون دلار در سال 2018 به بیش از 400 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است). این حواله‌ها که بیشتر برای هزینه‌های مسکن، آموزش و پزشکی خانوارها مصرف می‌شود، اساساً، «شمشیری دولبه» است. چرا که در صورت رکود اقتصادی در کشورهای میزبان (مهاجرپذیر)، جریان طبیعی حواله‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به‌سهولت قابل چشم‌پوشی به‌نظر نمی‌رسد.
تهدیدهای سیاسی- امنیتی: مهاجرت کاری، افزون بر انواع فرصت‌ها و چالش‌ها، از ظرفیت ایجاد (یا تشدید) ناامنی در ترکمنستان نیز برخوردار است که «تشکیل شبکه‌های ضدحکومتی در جامعۀ دیاسپورا»، به‌عنوان یکی از مصادیق آن قابل اشاره است. این ظرفیت، حداقل در دو بعد قابل توجه است:
- فعالیت‌هایی از قبیل راه‌اندازی کمپین‌های سیاسی، تبلیغات منفی و سیاه‌نمایی هیأت حاکمۀ ترکمنستان، تشکیل گروه‌های اپوزیسیون و فعالیت در کشور میزبان علیه منافع دولت ترکمنستان، آسیب به اماکن دیپلماتیک ترکمنستان و ...؛
- برخی از مهاجران که در کشورهای مقصد، تجربیات نامتعارف اجتماعی یا سیاسی را از سر گذرانده و یا تحت تأثیر ایده‌ها و فعالیت‌های افراط‌گرایانه قرار گرفته‌اند (و یا در مواردی، از سوی سازمان‌های تبهکار یا تروریستی اجیر شده‌اند)، در صورت بازگشت به کشور خود، ممکن است به تهدیدی برای ثبات سیاسی و یا عامل ناامنی ترکمنستان تبدیل شوند.
برآیند
مهاجرت کاری از ترکمنستان، با توجه به ابعاد و پیامدهای آن، صرفاً یک پدیدۀ اقتصادی یا اجتماعی ساده نیست، بلکه عاملی است که در بلندمدت می‌تواند جوانبی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در سال‌های پس از فروپاشی شوروی، مهاجرت کاری شهروندان ترکمنستان، ورای تغییر جهت یا مقصدهای آن، روندی فزاینده را به نمایش گذاشته است. روندی که در صورت تداوم، علاوه‌بر اختلال در بازار کار داخلی یا ایجاد آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی، ممکن است چالش‌هایی را برای آیندۀ «قدرت ملی» این کشور نیز پدید آورد. چالش‌هایی که مهار یا مدیریت مؤثر آنها، نیازمند تغییراتی واقعی در زمینه‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.