بررسی تحلیلی اصول‌نامۀ جزایی محاکم حکومت طالبان

مطالعات شرق | حقوق جزا یکی از حساس‌ترین و بنیادی‌ترین حوزه‌های هر نظام حقوقی است، زیرا مستقیماً با آزادی، کرامت و امنیت افراد و حدود مداخلۀ حاکمیت در زندگی شهروندان ارتباط دارد. در جوامعی که دچار گسست یا تحول سیاسی می‌شوند، نخستین دگرگونی‌ها معمولاً در حوزۀ حقوق کیفری رخ می‌دهد، زیرا این عرصه، ابزار اصلی اعمال اقتدار حاکمیت است. پس از استقرار مجدد طالبان، نظام حقوقی پیشین، از جمله قانون اساسی و قانون جزای پیشین، کنار گذاشته شده و اخیراً «اصول‌نامۀ جزایی محاکم» به‌عنوان سند محوری تنظیم امور کیفری حکومت طالبان، منتشر شد.

اهمیت بررسی این اصول‌نامه در آن است که این سند، افزون بر تعیین سرنوشت متهمان و محکومان، تصویر کلی عدالت کیفری در حکومت طالبان را شکل می‌دهد. پرسش محوری این است که اصول‌نامۀ جزایی محاکم، از منظر فقه اسلامی و حقوق جزا در قوانین مدون معمول، تا چه اندازه منسجم، علمی و دارای کارکرد است؟

1. مفهوم قانون، آیین‌نامه و «اصول‌نامه»

در نظریۀ حقوق عمومی، قانون قاعده‌ای الزام‌آور، عام و پایدار است که توسط مرجع صلاحیت‌دار و با تشریفات تقنینی وضع شده و برای همه شهروندان قابلیت اجرا دارد. در مقابل، آیین‌نامه و اصول‌نامه، اسنادی هستند که صرفاً برای تبیین و اجرای قوانین ماهوی تدوین می‌شوند؛ چنان‌که در تاریخ حقوق افغانستان، «اصول محاکمات مدنی» به‌عنوان قانون شکلی برای اجرای «قانون مدنی» محسوب می‌شد. به‌کارگیری عنوان «اصول‌نامه» برای سندی با ماهیت قانون جزا از منظر نظری و عملی محل تأمل است و باید در بستر تاریخ قانون‌نویسی افغانستان تحلیل شود.

نظام تقنینی افغانستان سه دوره را تجربه کرده است: دورۀ نظام‌نامه‌ها در زمان امان‌الله‌خان، دورۀ اصول‌نامه‌ها در آغاز سلطنت محمد نادرشاه و دورۀ قانون‌گذاری مدرن پس از ۱۳۴۲ه‍ .ش. در دوره‌های نخست، به‌دلیل شرایط اجتماعی، اسناد تقنینی با عناوینی چون نظام‌نامه و اصول‌نامه تدوین می‌شدند و حتی موضوع‌های اساسی حقوقی را در بر می‌گرفتند؛ اما در دورۀ معاصر، این شیوه جای خود را به قوانین رسمی و مدرن داده است.

ازاین‌رو، عنوان «اصول‌نامۀ جزایی» اگرچه ریشه در سنت تقنینی گذشته دارد ولی با الزام‌های حقوق جزای مدرن، به‌ویژه شفافیت، قطعیت و جایگاه قانونی، مقداری چالش دارد.

2. منبع اعتبار حقوقی اصول‌نامۀ جزایی محاکم

در حقوق کیفری، اعتبار قواعد جزایی به دو منبع اصلی وابسته است: مشروعیت شکلی و مشروعیت ماهوی.

مشروعیت شکلی به رعایت تشریفات قانونی وضع سند کیفری، از جمله وجود مرجع صالح، طی مراحل تصویب، انتشار رسمی و قابلیت اجرا مربوط می‌شود. در نظام‌های حقوقی معاصر، قواعد جزایی که بدون این تشریفات وضع شوند، با محدودیت حقوقی و قضایی مواجه‌اند. از این منظر، اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان، تشریفات لازم و مرسوم را طی نکرده و به‌دلیل فقدان قوۀ مقننه در افغانستان، به تصویب یک نهاد قانون‌گذاری ملی نرسیده است. بنابراین، این سند، بیشتر ماهیت یک فرمان حکومتی را دارا است.

مشروعیت ماهوی ناظر به محتوای قواعد جزایی و میزان انطباق آن با اصول فقهی، اخلاقی و حقوقیِ پذیرفته‌شده است و مستلزم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، احترام به حقوق بنیادین شهروندان و هماهنگی با شریعت اسلامی و معیارهای حقوق جزای مدرن است. در اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان، ادعای مشروعیت ماهوی عمدتاً بر ارادۀ حاکمیت و انتساب کلی به شریعت اسلامی استوار است؛ با این حال، فقدان فرایند قانون‌گذاری متعارف و تشریفات تقنینی، مشروعیت شکلی آن را تا حدودی با چالش مواجه می‌کند.

از منظر فقهی نیز، هرچند مفهوم کلی شریعت اسلامی می‌تواند مبنای مشروعیت ماهوی باشد، این مشروعیت زمانی استحکام می‌یابد که قواعد جزایی به‌صورت دقیق و مستند به منابع معتبر فقهی و اجتهادی ارجاع داده شوند. در حالی‌که اصول‌نامۀ مزبور عمدتاً به اعلام کلی «مطابقت با شریعت» و ذکر برخی پاورقی‌ها، بسنده کرده و ارجاعات منسجم و مشخص فقهی در آن محدود است؛ امری که از لحاظ علمی ابهام‌های جدی در انسجام فقهی، قابلیت استناد قضایی و پیش‌بینی‌پذیری قواعد ایجاد می‌کند.

بر این اساس، ارزیابی جایگاه حقوقی اصول‌نامۀ جزایی مستلزم بررسی توأمان مشروعیت شکلی و ماهوی آن است؛ بررسی‌ای که نشان می‌دهد اعتبار این سند بیش از آنکه مبتنی بر سازوکارهای نهادینه شدۀ حقوقی باشد، متکی بر ارادۀ حاکمیت و انتساب کلی به شریعت اسلامی است و در مقایسه با استانداردهای حقوق کیفری معاصر، با کاستی‌هایی جدی همراه است.

1. سکوت تقنینی در قبال فقه جعفری

در قبال وضعیت و جایگاه فقه جعفری در اصول‌نامۀ جزایی محاکم دو برداشت مطرح است. برداشت عمدتاً سیاسی این است که شیعیان بر اساس مادۀ دوم متن اصولنامه در ذیل مفهوم مبتدع آمده‌اند و برخی نیز از کلمه مبتدع برداشت‌های خاص کرده‌اند. برداشت دوم این است که اصولنامۀ جزایی محاکم در قبال شیعیان نوعی سکوت اختیار کرده است.

مطابق برداشت دوم، در متن این اصول‌نامه، هیچ تصریحی نه به‌صورت ایجابی و نه سلبی دربارۀ فقه جعفری دیده نمی‌شود. از منظر دقت حقوقی، این وضعیت را باید «سکوت تقنینی در تعیین صلاحیت مذهبی» دانست، نه صرفاً نادیده‌گرفتن یک مذهب خاص. سکوت تقنینی در یک نظام تک‌مذهبی ممکن است فاقد پیامد جدی تلقی شود؛ اما در جامعه‌ای دارای کثرت‌مذهبی مانند افغانستان، این سکوت دارای آثار حقوقی قابل توجه است.

مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسی پیشین افغانستان در دعاوی مربوط به احوال شخصیۀ شیعیان، محاکم مکلف بودند احکام فقه جعفری را اعمال کنند. این ماده بیانگر پذیرش رسمی تکثر فقهی در نظام حقوقی پیشین بود. در مقابل، اصول‌نامۀ جزایی محاکم، مقررات کیفری را به‌صورت عام و مطلق تدوین کرده است که اگر این سند به تنهایی ملاک برای محاکم باشد، در این صورت بدون پیش‌بینی استثنای مذهبی، احکام آن قابل تسری بر همۀ شهروندان دانسته می‌شود.

با توجه به مبانی نظری حقوق جزا و فقه جزایی، سکوت اصول‌نامه می‌تواند به این معنا تفسیر شود که حکومت، با تکیه بر فقه رسمی خود-که عملاً فقه حنفی است، نظام کیفری واحدی را برای همۀ ساکنان قلمرو حاکمیت در نظر گرفته است.

در چنین تفسیری، چون حقوق جزا ناظر به نظم عمومی است، مقررات آن بدون تفکیک مذهبی برای شیعیان نیز اعمال خواهد شد. از سوی دیگر، قاعدۀ اولیه در حقوق جزا، اصل «سرزمینی بودن قانون جزا» است. این اصل اقتضا می‌کند که قانون کیفری بر تمامی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زندگی می‌کنند یا در آن مرتکب جرم می‌شوند، به‌طور یکسان اعمال شود.

با این نگاه، اگر نظام کیفری بر اساس یک تفسیر فقهی خاص شکل گیرد، نه تنها یک دیدگاه فقهی بر دیگر دیدگاه‌ها برتری داده می‌شود، بلکه بی‌طرفی قانون و احساس عدالت در جامعه نیز تضعیف می‌شود. در جامعه‌ای با تنوع مذهبی و فقهی، چنین رویکردی می‌تواند به بروز اختلاف‌های حقوقی و کاهش پذیرش اجتماعی قوانین منجر شود. در نتیجه، انسجام نظام قضایی، اعتبار عدالت کیفری و ثبات نهادهای قضایی به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از شهروندان نمی‌توانند از ظرفیت فقهی خود در محاکم بهره‌مند شوند، در حالی که نظام حقوقی با تکیه بر مشترکات فقهی می‌توانست و می‌تواند بسیار غنی‌تر و جامع‌تر باشد.

2. جایگاه فقه حنفی

با توجه به پیشینۀ قوانین کیفری افغانستان و نیز جایگاه فقه حنفی در ساختار فکری و قضایی حکومت طالبان، این برداشت عمومی شکل گرفته است که اصول‌نامۀ جزایی این حکومت بر مبنای شریعت اسلامی و به‌طور مشخص فقه حنفی تدوین شده است.

با این حال، در مقدمه و مواد آغازین اصول‌نامۀ جزایی محاکم، تصریح شده است که اجرای احکام بر اساس «اوامر و فرامین امیرالمؤمنین» صورت می‌گیرد. این تصریح از منظر نظری واجد اهمیت بنیادین است؛ زیرا منبع مستقیم الزام را نه به‌صورت صریح «متن فقه مدون»، بلکه «ارادۀ حاکم» معرفی می‌کند. در نظریۀ فقه سیاسی اهل سنت، فرمان ولیّ امر در چارچوب «ولایت» و به‌منظور حفظ نظم و مصلحت عامه، دارای اعتبار است؛ اما این اعتبار مطلق و نامقید تلقی نشده است بلکه باید در چارچوب قواعد کلی شریعت و مقاصد آن اعمال شود و نمی‌تواند جایگزین نصوص قطعی یا اصول مسلم فقهی شود. به تعبیر دیگر، «امر سلطانی» در طول شریعت قرار دارد، نه در عرض یا فوق آن.

بر این اساس، اگر در یک متن تقنینی، منبع الزام به‌صورت مستقیم به «فرمان امیر» مستند شود، پرسش نظری مهمی مطرح می‌شود: آیا این فرمان صرفاً مجرای اجرای فقه مدون است، یا آنکه خود به‌عنوان منبع مستقل الزام‌آور است و نقش تقنینی ایفا می‌کند؟ در صورت دوم، نظام کیفری بیش از آنکه مبتنی بر استنباط فقهی نظام‌مند باشد، به الگوی «تقنین حکومتی با پوشش شرعی» نزدیک می‌شود. تفاوت این دو رویکرد صرفاً نظری نیست؛ بلکه آثار عملی نیز دارد. در رویکرد نخست، قاضی در چارچوب قواعد استنباطی مذهب عمل می‌کند و می‌تواند به منابع معتبر فقهی برای تفسیر و اجرای حکم مراجعه کند. در رویکرد دوم، تفسیر و اجرا بیش از پیش تابع ارادۀ مقام حاکم خواهد بود و دامنۀ اجتهاد قضایی محدود می‌شود.

از این منظر، تصریح اصول‌نامۀ جزایی محاکم به «اوامر و فرامین امیرالمؤمنین» پرسشی بنیادین را دربارۀ ماهیت منبع الزام در نظام کیفری حکومت طالبان مطرح می‌کند: آیا اصول‌نامۀ جزایی محاکم بازتاب فقه حنفی مدون است، یا آنکه فرمان حاکم، به‌عنوان منبع مستقیم و مستقل الزام‌آور، در رأس ساختار قرار گرفته است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بحث مستقلی است و در تحلیل ماهیت حقوقی، فقهی و نهادی نظام کیفری نقش تعیین‌کننده دارد.

«اصول‌نامه جزایی محاکم» مفاهیم کلی، امنیت محور و ارزش‌محور را برای جرم‌انگاری به‌کار گرفته است مانند «فساد»، «اخلال در نظم»، «ارتکاب اعمال ضد شریعت»، «بدعت»، «عدم اطاعت از رهبر»، «عدم گزارش‌دهی مخالفان» و «توهین به مقامات». این شیوه ظاهراً انعطاف‌پذیری نظام را افزایش می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری دربارۀ موارد نوظهور را فراهم می‌کند، اما چند چالش اساسی ایجاد می‌کند:

• خطر تفاسیر سلیقه‌ای و نابرابر

بسیاری از واژه‌ها و عبارات جرم‌انگاری‌شده مانند «فساد» یا «بدعت» در اصولنامۀ جزایی محاکم، معیار مشخص ندارند؛ بنابراین اجرای قانون تابع برداشت فردی قاضی می‌شود و این امر با اصول برابری و انصاف قضایی مغایرت دارد.

• کاهش قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری قانونی

در اصولنامۀ جزایی محاکم، دامنۀ جرم‌انگاری گسترده است و شامل رفتارهای اجتماعی و اعتقادی می‌شود؛ از جمله گزارش نکردن مخالفان، ارتباط با زن نامحرم، ترک مذهب حنفی و تماشای رقص. تعریف مفاهیم، حدود و عناصر این جرایم و میزان مجازات‌ها غالباً شفاف نیست و شهروندان نمی‌توانند پیشاپیش رفتار مجرمانه را تشخیص دهند.

• فقدان اصول اساسی حقوقی و فقهی

 بسیاری از تضمین‌های دادرسی عادلانه و حقوق متهم مانند اصل برابری در برابر قانون، فرض بی‌گناهی، اصالت برائت، ممنوعیت شکنجه، حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و دفاع مؤثر پیش‌بینی نشده است. نبود حداقل و حداکثر مجازات‌ها و اتکای گسترده بر اقرار و شهادت بدون تحقیق مستقل، خطر تضییع حقوق متهمان را افزایش می‌دهد.

همچنین نقش و وظایف نهادهایی مانند پلیس، دادستانی و ضابطان قضایی مشخص نیست و قواعد ماهوی و شکلی درهم ارائه شده‌اند. تمرکز بیش از حد بر تعزیرات بدون تفکیک از سایر ابواب جزا، انسجام نظام کیفری را کاهش می‌دهد. با این حال، اصولی مانند برابری، اصل برائت، دادرسی عادلانه و منع شکنجه ریشه در فقه جزایی و اخلاق اسلامی دارند و تجربیات نشان می‌دهد که بهره‌گیری از آرای مشترک فقهی و حقوقی می‌تواند خلأها را پر و مشروعیت سند را تقویت کند.

• تلاش برای جرم‌انگاری گسترده

اصول‌نامۀ جزایی محاکم مواردی چون پناه‌دادن به مخالفان، توهین به مقامات، ترک مذهب حنفی و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی را جرم می‌داند. این گستردگی نشان می‌دهد که سند علاوه بر رفتارهای مشخص، مفاهیم ارزشی و کلی را شامل می‌شود بدون تعاریف روشن و معیارهای قابل اجرا.

از سوی دیگر، عدم رعایت قواعد نگارشی و ابهام در مفاهیم، مشروعیت قانونی و پیش‌بینی‌پذیری نظام کیفری را کاهش می‌دهد و خطر اجرای سلیقه‌ای مجازات‌ها را افزایش می‌دهد؛ امری که می‌تواند نارضایتی پنهان و حتی روان جمعی جامعه را به‌تدریج علیه حکومت طالبان تحریک کند.

1. گسترۀ مجازات‌ها

اصول‌نامۀ جزایی محاکم، نظام مجازات‌ها را در سه دستۀ کلی حدود، قصاص و تعزیرات در نظر گرفته است که همگی ریشه در فقه اسلامی و چارچوب‌های تاریخی و نظری مشخص دارند. با این حال، شیوۀ تنظیم و اجرای این مجازات‌ها در این سند، به‌گونه‌ای است که امکان برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای از شرایط و مصادیق آنها فراهم شده است.

بخش عمده‌ای از مواد اصول‌نامۀ جزایی محاکم به مجازات‌های تعزیری اختصاص یافته و بیشتر شامل شلاق و حبس و تأدیب می‌شود. براساس متن اصولنامۀ جزایی محاکم، تعزیرات، دامنۀ گسترده‌ای از رفتارهای اجتماعی، خانوادگی و شخصی را در بر می‌گیرد که از جمله شامل توهین به والدین، نافرمانی زنان از شوهر در محیط خانواده، فروش و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، قمار، سوءاستفاده از قدرت و رشوه‌گیری و حتی برخی رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مانند تماشای رقص یا معاملۀ اعضای بدن می‌شود.

این گسترۀ وسیع نشان می‌دهد که اصول‌نامۀ جزایی محاکم، علاوه بر حدود و قصاص، بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی را بر اساس برداشت خاص در قلمرو مجازات قرار داده است؛ در حالی‌که در نظام‌های فقهی و حقوقی کلاسیک، چنین توسعه‌ای معمولاً نیازمند تحلیل دقیق فقهی و اجتماعی است، امری که در متن اصول‌نامۀ جزایی محاکم کمتر تبیین شده است.

2. تعزیرات و اختیارات قاضی

در فقه جزایی، تعزیر مجازاتی غیرمقدر و انعطاف‌پذیر است که نوع و میزان آن به تشخیص قاضی واگذار می‌شود. در منابع کلاسیک نیز ویژگی‌های اصلی تعزیر شامل غیرمقدر بودن، پایین‌تر بودن از حد شرعی، وابستگی به تشخیص قاضی و توجه به اصلاح و مصلحت است.

در اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان، مجازات‌های تعزیری به‌صورت مشخص و ثابت تعیین شده است و عنصر انعطاف و تشخیص قاضی در تعیین میزان مجازات تعزیری عملاً حذف شده است. به این ترتیب، تعزیر از «مجازات تقدیری» به «مجازات شبه‌حدی» تبدیل شده و اختیار قاضی در تعیین مجازات محدود شده است. با این حال، قاضی در نحوۀ اثبات جرایم و ارزیابی شواهد و اقرار متهم همچنان امکان اعمال سلیقه دارد، زیرا اصول‌نامۀ جزایی محاکم، معیارهای روشن و دستورالعمل دقیق برای این مرحله ارائه نکرده است.

برای نمونه، مطابق ماده ۱۷ در بند ۲ اصولنامه جزایی، «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی مجازات دو سال حبس دارد. این ماده معیار روشنی برای تشخیص جرم ارائه نمی‌کند و اختیار گسترده‌ای به قاضی می‌دهد، که می‌تواند زمینۀ سوءاستفاده از احکام این ماده و یا اجرای سلیقه‌ای حکم را در شرایط‌ مختلف فراهم کند. با این نگاه، اصول‌نامۀ جزایی محاکم، با وجود تثبیت مجازات‌های تعزیری، تاحدودی فاقد سازوکارهای مؤثر برای تضمین عدالت، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در دادرسی است و ترکیب آن با سلیقه در اثبات جرم، خطر تضییع حقوق متهمان را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

اصول‌نامۀ جزایی محاکم، جامعه را به طبقات مشخص «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم کرده و برای ارتکاب جرم مشابه، واکنش کیفری متفاوت پیش‌بینی می‌کند. مطابق ماده ۹ این قانون، نوع و شدت مجازات‌های تعزیری بر اساس جایگاه طبقاتی فرد تعیین می‌شود، نه صرفاً بر اساس جرم ارتکابی. بر این اساس، طبقۀ اول شامل علما، شیوخ و بزرگان دینی است که در جرایم مشابه صرفاً با توصیه و اندرز مواجه می‌شوند؛ طبقه دوم شامل اشراف، سران اقوام و تجار است که مجازات آنها به احضار و توصیه محدود می‌شود؛ طبقه سوم، طبقه متوسط مانند کاسبان و پیشه‌وران، با حبس روبه‌رو هستند و طبقه چهارم، شامل فرودستان و عامه مردم، در جرایم مشابه علاوه بر حبس، ممکن است با مجازات‌های بدنی مانند شلاق مواجه شوند.

این رویکرد آشکارا اصل تساوی افراد در برابر قانون و تساوی حقوقی همه انسان‌ها را نقض می‌کند. مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی نه با ماهیت جرم تناسب دارد و نه بر مبنای رفتار و ارادۀ مرتکب جرم است، بلکه تبعیض قانونی و نابرابری ساختاری را تحمیل می‌کند.

در فقه کلاسیک، اصل تساوی مردم در برابر قانون یک اصل بنیادین است و سیرۀ پیامبر اسلام (ص) نشان می‌دهد که در اجرای حدود، جایگاه اجتماعی، اقتصادی یا موقعیت فرد هیچ تأثیری ندارد. حتی در حوزۀ تعزیرات، هرچند قاضی می‌تواند بر اساس شرایط خاص، شدت مجازات را تنظیم کند، ولی این تعدیل نباید به نفع طبقات بالاتر یا به زیان طبقات پایین به صورت غیرموجه باشد. بنابراین، اعمال مجازات‌های طبقاتی در اصول‌نامۀ جزایی محاکم، با آموزه‌های فقهی و سنت اسلامی در تضاد قرار دارد.

از منظر حقوق داخلی و کیفری نیز، تساوی افراد در برابر قانون یکی از اصول بنیادین است. مجازات باید صرفاً بر اساس جرم و رفتار مرتکب تعیین شود، نه جایگاه اجتماعی، طبقۀ اقتصادی یا مذهبی. تقسیم جامعه و تعیین مجازات متفاوت برای طبقات مختلف اجتماعی در یک جرم مشابه، اصول قانونی بودن جرم و مجازات، پیش‌بینی‌پذیری حقوقی و ضمانت اجرای عادلانه را زیر سؤال می‌برد و زمینۀ اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز مجازات‌ها را فراهم می‌کند. اصل تساوی حقوقی مستلزم آن است که مسئولیت جزایی هر فرد تنها بر اساس رفتار، قصد و اراده او تعیین شود و تمامی افراد از حقوق دفاعی برابر برخوردار باشند. پیامدهای عملی نقض تساوی حقوقی در اصول‌نامۀ جزایی محاکم، شامل نارضایتی اجتماعی، کاهش مشروعیت نظام کیفری، تبعیض سازمان‌یافته علیه

گروه‌های پایین‌تر و افزایش خطر اعمال مجازات خودسرانه و سلیقه‌ای است. همچنین، تخطی از اصول فقهی تساوی و عدالت، انسجام جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین، طبقاتی شدن مجازات‌ها و تبعیض قانونی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختاری اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان است و ضرورت نقد و بازنگری دقیق آن از منظر فقهی و حقوقی به‌وضوح احساس می‌شود.

با وجود نقدها و کاستی‌های حقوقی و فقهی، تدوین و انتشار اصول‌نامۀ جزایی محاکم در شرایط کنونی حکمرانی، دارای کارکردها و مزایای قابل توجهی است. این سند با ایجاد چارچوبی مکتوب برای جرم و مجازات، به تأمین نسبی عدالت کیفری، نظم عمومی و پیش‌بینی‌پذیری در إعمال قانون کمک می‌کند.

• نخست، مدون شدن مجازات‌ها که هم در فقه اسلامی و هم در حقوق کیفری معاصر یک اصل بنیادین محسوب می‌شود، موجب شفافیت حدود رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آنها شده و از اقدام‌های سلیقه‌ای و پراکنده جلوگیری می‌کند. این امر تا حدودی زمینۀ کاهش بی‌عدالتی عملی و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی را در حکومت طالبان فراهم می‌کند.
• دوم، اصول‌نامۀ جزایی محاکم، برای نخستین بار چارچوبی رسمی و نسبتاً منسجم از نظام قضایی کیفری حکومت طالبان ارائه می‌دهد. هرچند این سند دارای محدودیت‌ها و ضعف‌هایی است، اما امکان استانداردسازی نسبی رویه‌های قضایی و ایجاد مرجع روشن برای تعیین مجازات‌ها و دادرسی‌ها را فراهم کرده است. در شرایطی که پیش‌تر بسیاری از تصمیم‌های قضایی به‌صورت محلی، شفاهی و غیرمستند اتخاذ می‌شد، اصول‌نامۀ جزایی محاکم به‌عنوان راهنمای قضات و مقام‌های محلی عمل کرده و ممکن است حداقل تا حدی از اجرای ناهماهنگ و سلیقه‌ای مجازات‌ها بکاهد.
• سوم، وجود یک سند مکتوب کیفری، مشروعیت حکمرانی طالبان را تا حدی تقویت می‌کند و نشان‌دهندۀ تلاش حکومت طالبان برای نظم‌بخشی به اِعمال قانون است. تعیین معیارهای کلی برای جرایم و مجازات‌ها، تا حدودی امکان پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های قضایی و کاهش تفاوت در اجرای مجازات‌ها میان مناطق و گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم می‌آورد و به مقام‌های قضایی و اجرایی اجازه می‌دهد تصمیم‌های خود را به مقررات مدون مستند کنند.
• چهارم، انتشار عمومی اصول‌نامۀ جزایی محاکم با تعریف کلی وظایف قضات، معیارهای مجازات و اصول دادرسی، تا حدودی به تقویت حاکمیت قانون و افزایش شفافیت کمک می‌کند. این امر می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی حکومت طالبان را افزایش داده و اصول‌نامۀ جزایی محاکم را به مبنایی برای آموزش قضات و مقام‌های محلی و همچنین آگاهی‌بخشی به شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت‌ها تبدیل کند؛ امری که در بلندمدت به تقویت فرهنگ حقوقی و آگاهی قانونی در جامعه خواهد انجامید.

اصول‌نامۀ جزایی محاکم، با اتکا به فقه حنفی، چارچوب سنتی مجازات‌ها و دادرسی را ارائه می‌کند؛ اما ابهام در تعریف جرایم، به‌کارگیری مفاهیم کلی و گستردگی تعزیرات، پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت قانونی را کاهش داده و امکان تفسیر و اجرای سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. عدم توجه به فقه جعفری و اصول اساسی حقوق کیفری معاصر، همچنین فقدان معیارهای روشن برای تناسب مجازات‌ها، طبقاتی شدن مجازات‌ها، ضعف سازوکارهای دادرسی عادلانه، فقدان استانداردهای روشن برای ارزیابی شواهد و عدم پیش‌بینی نهادهای نظارتی می‌تواند جایگاه حقوقی اصول‌نامۀ جزایی محاکم را با چالش مواجه کند.

با وجود این کاستی‌ها، تدوین اصول‌نامۀ جزایی محاکم گامی مثبت در جهت ایجاد چارچوب قانونی مدون، تقویت نسبی نظم عمومی و مشروعیت حکمرانی طالبان محسوب می‌شود. اصلاحات آینده بایستی بر شفاف‌سازی تعریف جرایم، تعیین معیارهای دقیق تناسب مجازات‌ها، تقویت تضمین‌های دادرسی عادلانه و بهره‌گیری از اجتهادهای فقهی معتبر تمرکز کند تا ضمن افزایش مشروعیت فقهی و حقوقی، کارآمدی و عدالت نظام کیفری هم بهبود یابد.