آسیای مرکزی پس از ژئوپلیتیک: رقابت قدرت‌ها در میدان اقتصاد

مطالعات شرق | تحولات اخیر در آسیای مرکزی نشان می‌دهد این منطقه اصطلاحاً از یک «حاشیۀ ژئوپلیتیکی» به یک «عرصۀ راهبردی» در رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. افزایش توجه ایالات متحده به قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به‌ویژه در قالب ابتکارهای C5+1 و B5+1 ، بیانگر تلاش واشنگتن برای تغییر الگوی تعامل خود با منطقه از رویکرد امنیت‌محور دهۀ ۲۰۰۰ به رویکرد اقتصادمحور دهۀ ۲۰۲۰ است.

در واقع، آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است نه صرفاً یک سیاست منطقه‌ای، بلکه تلاش برای طراحی یک معماری نفوذ جدید در آسیای مرکزی است. نوعی از معماری‌ که بر تجارت، مواد معدنی حیاتی، اتصال ترانزیتی و توانمندسازی بخش خصوصی بنا می‌شود.

قزاقستان امروز در حال حرکت به سوی ایفای نقش «قدرت میانجی» در نظم در حال تغییر اوراسیاست. دولت «قاسم‌ ژومارت توکایف» با سرعتی قابل توجه تلاش می‌کند هم زمان سه هدف را پیش ببرد:

1. افزایش وزن بین‌المللی
2. متنوع‌سازی شرکای اقتصادی
3. حفظ موازنه میان روسیه، چین و غرب

 اگر این اصلاحات موفق شوند، قزاقستان می‌تواند به قطب سرمایه‌گذاری غرب در آسیای مرکزی تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تمرکز قدرت افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر قزاقستان نه صرفاً شریک اقتصادی، بلکه نمونۀ آزمایشگاهی تعامل غرب با رژیم‌های اقتدارگرای توسعه‌گرا در آسیای مرکزی است.

برخلاف قزاقستان، قرقیزستان فاقد مزیت منابع عظیم طبیعی است. بنابراین سرمایۀ ژئوپلیتیکی آن بر سیاست داخلــی و مــوقعیت تـــرانزیتی استوار است. در دهۀ گذشتـــه، این کشــور از «دموکراسی بی‌ثبات» به سوی «اقتدارگرایی کنترل‌شده» حرکت کرده است. قدرت‌گیری سادیر جباروف و تمرکز ساختار سیاسی عملاً محیط سرمایه‌گذاری این کشور را قابل پیش‌بینی‌تر اما کم‌جاذبه‌تر کرده است.

سیاست‌های جدید در حوزۀ معدن (سهم اجباری دولت و محدودیت مالکیت زمین) نمونه‌ای از سیاست اقتصادی متناقض‌نمای بیشکک است: تلاش برای حفظ حاکمیت اقتصادی در کوتاه‌مدت و کاهش سرمایه‌گذاری باکیفیت در بلندمدت. بــا این حال، بخش خصوصی قرقیزستان نشان داده است که ظرفیت تحول اقتصادی صرفاً به منابع طبیعی وابسته نیست. رشد شرکت‌های نوپا، صادرات محصولات کشاورزی و دیجیتالی‌شدن/ رقومی‌شدن خدمات دولتی حاکی از شکل‌گیری یک اقتصاد کوچک اما انعطاف‌پذیر است که می‌تواند شریک مکمل (نه رقیب) برای اقتصادهای بزرگ منطقه باشد.

واقعیت این است که سیاست آمریکا در آسیای مرکزی وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. در حالی‌که در دهۀ ۲۰۰۰، محور تعامل آمریکا با آسیای مرکزی «امنیتی - نظامی» و مرتبط با افغانستان بود، در دهۀ ۲۰۲۰، محور این تعامل «اقتصادی ـ فناورانه» شده است. گفتنی است در حال حاضر راهبرد واشنگتن بر دو ستون بنا شده است:

الف) نفوذ از مسیر سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در بخش معادن حیاتی، حمل‌ونقل و انرژی که در عمل به معنای حضور در زنجیرۀ تأمین جهانی است. این سیاست به آمریکا اجازه می‌دهد بدون حضور نظامی گسترده، نفوذ ساختاری ایجاد کند.

ب) نفوذ از مسیر نهادسازی اقتصادی: برنامه‌هایی مانند B5+1 تلاش می‌کنند نخبگان اقتصادی منطقه را به استانداردهای مقرراتی و مدیریتی غرب پیوند دهند. این روش در بلندمدت حتی از سرمایه‌گذاری مستقیم مؤثرتر است، زیرا نه تنها بازیگران، بلکه قواعد بازی را نیز تغییر می‌دهد. شایان ذکر است در بازۀ زمانی 4 تا ۵ فوریه ۲۰۲۶ (4 و 5 بهمن ماه 1404) منطقۀ آسیای مرکزی و به‌خصوص جمهوری قرقیزستان میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک–اقتصادی سال‌های اخیر خود بود.

سفر «سرجیو گور»، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی به بیشکک و برگزاری دومین همایش تجاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده (B5+1)، نشانه‌ای روشن از ارتقای سطح تعامل آمریکا با آسیای مرکزی و به‌ویژه قرقیزستان است. این تحولات در ادامۀ اجلاس رهبران آسیای مرکزی و ایالات متحده (نوامبر ۲۰۲۵ / واشنگتن) رخ داد و بیانگر تلاش طرف آمریکایی برای نهادینه‌سازی همکاری اقتصادی و تجاری در کنار چارچوب‌های سیاسی موجود (C5+1) است. در این چارچوب، بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی همکاری‌ها تعریف شده است و دولت‌ها نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده را ایفا می‌کنند. در این نشست علاوه‌بر سرجیو گور، شرکت‌های آمریکایی همچون نمایندگان اتاق بازرگانی ایالات متحده، شرکت بوئینگ، کوکاکولا، فایزر، آبوت، هلفکیر و ... هیئت آمریکایی را همراهی می‌کردند. فرستادۀ ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده طی سخنان مهمی برنامه‌های آمریکا را در آسیای مرکزی طی سال‌های آینده این‌گونه تشریح کرد:

• آسیای مرکزی به‌عنوان منطقه‌ای اولویت‌دار در سیاست خارجی آمریکا تعریف شده است؛
• این رویکرد مقطعی نبوده و حداقل در سه سال آینده تداوم خواهد داشت؛
• ایالات متحده قصد دارد تعامل خود را با منطقه از سطح سیاسی فراتر برده و به نتایج اقتصادی ملموس تبدیل کند.

هدف این همایش تقویت نقش بخش خصوصی در اصلاحات اقتصادی و توسعۀ همکاری‌های منطقه‌ای عنوان شده بود. دستور کار نیز ارزیابی پیشرفت برنامه‌های قبلی و شناسایی اولویت‌های جدید برای همکاری بود. در این همایش از قرقیزستان، «دانیار آمانگلدیف» معاون اول رئیس کابینه به‌عنوان سخنران اصلی و «بی‌نظیر نورلانوا» معاون وزیر اقتصاد و تجارت حضور داشتند که بر توسعۀ همکاری اقتصادی و نقش منطقۀ واحد تأکید کردند. همچنین «یرسین نگاسپایف» وزیر صنعت و ساخت‌وساز قزاقستان در این نشست دربارۀ روادید واحد منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در اقتصاد قزاقستان صحبت کرد.

«سلطان رحیم‌زاده»  نمایندۀ رسمی دولت تاجیکستان دیدگاه دولت این کشور را دربارۀ بهبود محیط سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی منطقه تشریح کرد. «ممد‌گلی آستاناگلو» نمایندۀ دولت ترکمنستان نیز به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اصلی مانند نفت، گاز، کشاورزی و ساخت‌وساز اشاره کرد. همچنین «لذیذ قدرت‌اف» نمایندۀ رسمی ازبکستان دربارۀ نیاز به فناوری‌های آمریکایی، معادن راهبردی و ادغام آنها در بازار سخنرانی کرد. در این همایش حوزه‌های کلیدی همکاری برای سال ۲۰۲۶ شامل کشاورزی، بانکداری و امور مالی، منابع معدنی حیاتی، تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، حمل و نقل و لجستیک و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

قالب B5+1 به‌عنوان یک نمونۀ تجاری از قالب C5+1 شناخته می‌شود که در واقع به‌عنوان بستری بلندمدت برای گفت‌وگو و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. ضمن این که قالب B5+1 یک مفهوم ترکیبی از ارتباطات سیاسی و اقتصادی است که در آن منافع تجاری و منافع متقابل نقش غالب را ایفا می‌کنند. در این زمینه، سیاستمداران به‌عنوان واسطه‌ای برای شرکت‌ها، کمپانی‌ها و سایر فعالان اقتصادی عمل می‌کنند تا آنها زمینه‌های مشترک را پیدا کرده و اجرای طرح‌های مشترک را آغاز کنند. 

قرائن و شواهد نشان می‌دهد با وجود فرصت‌های پیش روی آمریکا، سه مانع جدی نیز در مقابل آن وجود دارد:

1. بی‌ثباتی سیاستی آمریکا (ویزا، مقررات تجاری)
2. رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و چین
3. ترجیح دولت‌های منطقه به اتخاذ سیاست «چندجانبه‌گرایی متوازن» و عدم تمایل به سیاست هم‌پیمانی

همچنین این نکته نیز قابل ذکر است که کشورهای آسیای مرکزی به‌دنبال جایگزین نیستند بلکه به‌دنبال گزینه‌های بیشتر هستند. درهمین راستا و به گفتۀ برخی تحلیلگران منطقه‌ای، هدف واقعی آمریکا نفوذ انحصاری نیست، بلکه این کشور بیشتر به‌دنبال تبدیل شدن به یکی از ستون‌های دائمی موازنه در منطقه است.

روسیه؛ از هژمون امنیتی به شریک اجباری

راهبرد جدید آمریکا مستقیماً نفوذ سنتی روسیه را هدف نمی‌گیرد، اما آن را تضعیف ساختاری می‌کند. پیامدهای اصلی برای مسکو کاهش انحصار اقتصادی، حفظ نقش امنیتی بدون برتری اقتصادی و افزایش وابستگی آسیای مرکزی به چند شریک هم‌زمان خواهد بود. روسیه همچنان ضامن امنیت و بازار کار مهاجران باقی می‌ماند، اما دیگر تنها ستون اقتصاد منطقه نخواهد بود. به بیان دیگر، نفوذ روسیه از «هژمونی» به «ضرورت» تنزل می‌یابد.

چین؛ رقابت در قلمرو حساس زنجیرۀ ارزش

چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار زیرساختی در منطقۀ آسیای مرکزی است. ورود آمریکا به حوزۀ معادن حیاتی مستقیماً به رقابت با پکن مربوط می‌شود، زیرا این بخش مکمل ابتکار یک کمربند و راه است. در این چارچوب پیامدهای محتمل برای چین به ترتیب: افزایش رقابت در زمینۀ مواد معدنی راهبردی، نیاز به ارائۀ شرایط مالی بهتر و تسریع طرح‌های ترانزیتی، خواهد بود. پاسخ چین احتمالاً تقابلی نخواهد بود، بلکه با افزایش سرمایه‌گذاری و ادغام اقتصادی عمیق‌تر واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی بیشتر اقتصادی خواهد بود تا ژئوپلیتیکی.

جمهوری اسلامی ایران؛ فرصت ژئواکونومیک همراه با فشار ژئوپلیتیک

برای جمهوری اسلامی ایران، تحولات جدید در قالب دوگانۀ «فرصت و تهدید» خواهد بود:

• فرصت‌ها: افزایش اهمیت کریدورهای جنوب- شمال، تقویت نقش مسیرهای ترانزیتی به آب‌های آزاد و امکان تبدیل شدن به مسیر مکمل تجارت منطقه
• تهدیدها: احتمال دور زدن مسیرهای جنوبی با کریدورهای جدید، کاهش وابستگی منطقه به مسیرهای سنتی و رقابت در حوزۀ انرژی و ترانزیتی

به‌طورکلی، اگر ایران نتواند مزیت ترانزیتی را به مزیت نهادی (قوانین پایدار، خدمات مالی و لجستیکی) تبدیل کند، جایگاهش از «مسیر ضروری» به «گزینۀ جایگزین» تنزل می‌یابد.

همان‌گونه که گفته شد در حال حاضر در منطقۀ آسیای مرکزی الگویی جدید در حال شکل‌گیری است که در آن چین به‌دنبال تکمیل زیرساخت‌های خود و رشد و توسعۀ تجارت است. روسیه دغدغه‌مند حفظ امنیت و ریشه‌های خود در منطقه بوده و غرب به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری است. کشورهای آسیای مرکزی به‌دنبال مدیریت موازنه و ایران نیز در پی تکمیل اتصال مسیر شمال به جنوب هستند. نکتۀ قابل توجه در این الگو این است که به کشورهای منطقه اجازه می‌دهد بدون انتخاب اردوگاه، از رقابت قدرت‌ها سود ببرند.

راهبرد اقتصادی آمریکا در آسیای مرکزی پروژه‌ای برای بازتعریف نفوذ در قلب اوراسیاست. قزاقستان ستون ژئوپلیتیکی و قرقیزستان آزمایشگاه نهادی و کل منطقه میدان رقابت نرم قدرت‌هاست. در این راستا موفقیت این طرح به سه عامل وابسته است:

• ثبات در تعهدهای واشنگتن
• توانایی دولت‌های منطقه در اصلاحات داخلی
• مدیریت حساسیت روسیه و چین

پیامد کلان این روند این است که رقابت در آسیای مرکزی از «کنترل سرزمین» به «کنترل جریان‌های اقتصادی» تغییر کرده است. برندۀ نهایی، کشوری نخواهد بود که بیشترین نفوذ سیاسی را دارد ، بلکه کشوری است که بتواند در قواعد بازار، زنجیرۀ تأمین و اتصال منطقه‌ای نقش غیرقابل جایگزین ایجاد کند. آسیای مرکزی اکنون وارد مرحله‌ای شده که سرمایه‌گذاری اقتصادی در آن معادل نفوذ راهبردی است. در نتیجه، رقابت آینده در این منطقه نه بر سر پایگاه‌های نظامی، بلکه همان‌گونه که گفته شد بر سر زنجیره‌های تأمین، قوانین بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران شکل خواهد گرفت.