محاصرۀ دریایی و چالش‌های هم‌پیوندی ژئواکونومیکی با آسیای مرکزی

یکی از مهم‌ترین مقوم‌های روابط ایران و آسیای مرکزی در طول سه دهۀ اخیر وابستگی ژئواکونومیکی بوده است. آسیای مرکزی به دلیل محصور بودن در خشکی نیاز مبرمی به دسترسی‌های ترانزیتی به آب‌های آزاد داشته و در عین حال همواره ذیل سایۀ سنگین وابستگی ژئواکونومیکی به روسیه قرار داشته است. از این جهت است که بزرگ‌ترین و اولین طرح‌های ژئواکونومیکی آسیای مرکزی پس از استقلال نظیر راه‌آهن مشهد- سرخس- تجن یا خط لولۀ انتقال گاز کردکوی- کرپچه با اثرگذاری مضاعفی همراه بوده است. همین عامل نیز دلیل حفظ سطح مشخصی از ثبات در روابط ایران و این کشورها بوده است.

با این حال در نتیجۀ جنگ‌های اخیر اعم از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان با بسته شدن تنگۀ هرمز، محاصرۀ دریایی آمریکا علیه ایران و به‌ویژه بی‌ثباتی زیرساخت‌های ایران با تهدیدهای پیاپی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این مزیت نسبی قابلیت‌های خود را از دست داده است. چنین روندی اگرچه نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد و عامل جغرافیا به سادگی قابلیت تغییر ندارد، اما به‌واسطۀ فرایندهای سیاسی تأثیر خاصی بر چشم‌اندازهای توسعۀ تبادلات ژئواکونومیکی و وضعیت «هم‌پیوندی ژئواکونومیکی» خواهد داشت.

از این رو ارزیابی مجدد وضعیت هم‌پیوندی ژئواکونومیکی ایران و آسیای مرکزی متأثر از تحولات مربوط به تنگۀ هرمز و محاصرۀ دریایی ایران موضوعی حائز اهمیت در بازتنظیم روابط دو طرف محسوب می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد آسیای مرکزی منطقه‌ای محصور در خشکی است. این وضعیت بر اساس گزارش‌های تحقیقی 40 درصد هزینۀ بیشتر را در تجارت به این کشورها تحمیل می‌کند و در برخی کشورها اثبات شده است که می‌تواند حجم تجارت را در مقایسه با کشورهای ساحلی تا 80 درصد کاهش دهد. در آسیای مرکزی نیز بر اساس برخی گزارش‌ها هزینۀ ترانزیت حدوداً 50 درصد از ارزش کل کالاها را تشکیل می‌دهد که پنج برابر میانگین جهانی (10 درصد) است. این وضعیت مستقیماً بر رشد اقتصادی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این کشورها نیز تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی بسته شدن تنگۀ هرمز و محاصرۀ دریایی علیه ایران که شرایط محصور بودن در خشکی را تشدید می‌کند، مستقیماً بر این شاخص‌ها و بروندادهای ثانویۀ آن تأثیر گذاشته است و رفتار سیاست داخلی و خارجی این کشورها را تغییر می‌دهد.

حوزۀ اثرگذار دیگر به کشاورزی مرتبط است. براساس گزارش‌های موجود 44 درصد از گوگرد، 31 درصد از اوره، 18 درصد از آمونیاک و 15 درصد از فسفات تولیدشده در جهان از تنگۀ هرمز عبور می‌کند که اختلال در زنجیرۀ تأمین منجر به افزایش شدید قیمت کودهای کشاورزی شده است. این افزایش قیمت کود اقتصادهای وابسته به کشاورزی و مخصوصاً غلات همچون قزاقستان را تحت تأثیر قرار داده و موجب یک تورم مجزا می‌شود. برای کشورهای مصرف‌کننده نیز این تأثیر واضح است. درعین حال در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران و مخصوصاً الیگارش‌های این کشورها به سمت خرید اوراق قرضه در بازارهای نوظهور و باثبات‌تر روی می‌آورند که به‌نحوی منجر به خروج سرمایه و بازتولید تورم می‌شود.

این وضعیت سبب شده است که دولت‌های آسیای مرکزی گرایشی ذاتی به ذخیرۀ طلا به‌عنوان یک دارایی امن و کلاسیک داشته باشند. این موضوع تاکنون بسیار مشهود بوده است، چراکه بانک‌های مرکزی قزاقستان و ازبکستان در بازۀ جنگ در صدر فهرست آن دسته از دولت‌های جهان بودند که اقدام به خرید و ذخیرۀ طلا کردند. قزاقستان در سال 2025 با خرید 57 تن طلا دومین خریدار بزرگ جهان نام گرفت. در سال 2026 و در بازۀ ابتدائی جنگ نیز مجدداً ازبکستان و قزاقستان با خرید 16.5 و 6.5 تن طلا در رتبه‌های دوم و سوم جهانی قرار گرفتند.

با توجه به آمارها به‌نظر می‌رسد این سیاست مؤثر بوده است، چرا که تورم قزاقستان در ماه مه 2026 به 10.4 درصد کاهش یافت، در حالی که اواخر سال 2025 حتی از 12.5 درصد نیز عبور کرده بود. در ازبکستان نیز در می 2026 تورم نقطه به نقطه به 5.5 درصد رسید که در مقایسه با تورم 7.3 درصدی ماه فوریه افت محسوسی را نشان می‌دهد. با این حال این روند برای قرقیزستان (از 9.4 درصد در دسامبر 2025 به 11.4 درصد در آوریل 2026) و تاجیکستان (از 2.8 درصد در سپتامبر 2025 به 3.5 درصد در آوریل 2026) افزایشی بوده است که نشان‌دهندۀ آسیب‌پذیری بیشتر و ضعف عملکرد این کشورهاست.

درکنار این شرایط، پیامدهای ثانویۀ این تحولات اقتصادی می‌تواند تبعات اجتماعی- سیاسی را نیز در کشورهای این منطقه در بر داشته باشد. به‌عنوان نمونه تأثیر حجم آب سدهای بزرگ قرقیزستان نظیر توکتوگل و متعاقباً میزان تولید برق، بر تحولات سیاسی- اجتماعی این کشور معنادار بوده است. اعتراض‌های ژانویۀ 2022 در قزاقستان نیز به‌وضوح ریشۀ اقتصادی داشت که به‌واسطۀ افزایش قیمت گاز مایع آغاز شد. جالب توجه این است که در جولای 2022 که اعتراض‌ها در قره‌قالپاقستان در ازبکستان آغاز شد نیز تورم این کشور در بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر قرار داشت.

در سطح خارجی این وضعیتِ محصور بودن در خشکی و محدودیت دسترسی‌های ترانزیتی، وابستگی این کشورها به روسیه و چین را افزایش داده است و سطح بیشتری از تجارت خارجی را در این مسیرها محدود می‌کند. این مسئله در نقطۀ مقابل تنوع‌بخشی به تجارت خارجی این کشورها و افزایش رقابت و در نتیجه کاهش هزینه‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند این شرایط را تشدید کند. چنین شاخص‌ها و پیامدهایی نشان‌دهندۀ اثرگذاری قابل توجه بسته بودن تنگۀ هرمز و محاصرۀ دریایی بر وضعیت اقتصادی آسیای مرکزی و در نتیجه هم‌پیوندی ژئواکونومیکی این کشورها با ایران است.

وضعیت شرح داده شده، چالش‌های زیادی در هم‌پیوندی ژئواکونومیکی ایران و آسیای مرکزی به وجود می‌آورد که می‌تواند بر ابعاد بلندمدت و راهبردی این روابط تأثیر بگذارد. این چالش‌ها به‌واسطۀ اینکه از تلاقی متغیرهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در حادترین شرایط ممکن (تهدید موجودیتی برای ایران) ایجاد شده‌اند، دارای پیچیدگی‌های زیادی هستند و در چند سطح و حوزه می‌توانند بروز و ظهور یابند.

دومین چالش در حوزۀ انرژی درحال ظهور است. در نتیجۀ محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌ها در انتقال نفتِ حوزۀ خلیج فارس به بازارهای جهانی، بازیگران انرژی در آسیای مرکزی انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در یک حوزۀ غیروابسته به تنگۀ هرمز یافته‌اند. در قزاقستان به‌طور رسمی درخواست شرکای خارجی (عموماً شرکت‌های آمریکایی) از این کشور برای افزایش تولید نفت مطرح شده است. وزیر انرژی قزاقستان علی‌رغم تأکید بر تعهد آستانه به افزایش حداکثری ظرفیت تولید، خاطرنشان کرده که تولید فعلی این کشور با توجه به ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل و زیرساخت‌های استخراج محدود شده است. این موضع در واقع سیگنالی ناظر بر دو درخواست به طرف‌های غربی بود.

نخست، کنترل رفتارهای اوکراین که در خلال جنگ با حمله به زیرساخت‌های انتقال نفت قزاقستان در روسیه یک اختلال مضاعف را در صادرات نفت این کشور به وجود آورد؛ و دوم، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی این کشور. روندی که می‌تواند به بازتولید وابستگی این کشور به غرب و مخصوصاً شرکت‌های آمریکایی منتهی شود. در چنین وضعیتی از طریق بازتولید وابستگی ژئواکونومیکی این کشورها به غرب، هم‌پیوندی با ایران تضعیف می‌شود.

سومین چالش به‌واسطۀ آلترناتیوسازی (پیدا کردن جایگزین) غیرایرانی درحال ظهور است که نه پس از این جنگ، بلکه از روزهای نخست جنگ 12 روزه آغاز شد. در آن زمان با امنیتی‌سازی مسیر ایران اولین بار دولت‌های آسیای

مرکزی به‌طور رسمی احیاء و توسعۀ آلترناتیوهای غیرایرانی در حوزۀ ترانزیت را در دستور کار قرار دادند. در خلال جنگ اخیر این روند به‌ویژه با تمرکز بر راهگذر میانی پشتوانۀ مستحکمی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یافت. کشورهای آسیای مرکزی و به‌طور ویژه قزاقستان بسته شدن تنگۀ هرمز و بهره‌مندی از منابع مازاد ناشی از فروش نفت را فرصتی برای تثبیت نقش و موقعیت خود در ارتباط جدید با غرب در نظر گرفته‌اند. رئیس‌جمهور قزاقستان در این زمینه جلسه‌ای ویژه با مقام‌های این کشور در زمینۀ توسعۀ این راهگذرها و کاهش وابستگی به مناطق بی‌ثبات برگزار کرد. دومین مسیر به‌واسطۀ راهگذر ترانس‌افغان در حال شکل‌گیری است که در خلال این جنگ به‌دلیل تنش‌های پاکستان و افغانستان فرصت بروز و ظهور نیافت، اما تعامل از طریق راهگذر اقتصادی چین- پاکستان به‌عنوان یک آلترناتیو/جایگزین رو به رشد مطرح شد. تداوم این روند که محتمل به نظر می‌رسد در آینده، موقعیت برجستۀ ایران را در ارائۀ دسترسی ترانزیتی پایدار، امن و کوتاه به آب‌های آزاد جنوبی شدیداً تحت تأثیر قرار داده و این هم‌پیوندی ژئواکونومیکی را تضعیف می‌کند.

چالش چهارم بازتولید روندهای ژئوپلیتیکی در خلال جنگ است. حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های بندری و دریایی ایران در دریای کاسپین نخستین تهدید را به وجود آورد که می‌تواند در «نظامی‌سازی خزر» ظهور یابد. در عین حال اقدام‌های توازنی ایران در قبال شرکت‌های آمریکایی فعال در کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس سطحی از «برآورد تهدید» را به شکلی مشابه در کشورهای آسیای مرکزی (به طور خاص ترکمنستان و قزاقستان) به وجود آورد.

آماده‌باش نیروهای نظامی این کشورها و مخصوصاً گشت‌های دریایی قزاقستان در خزر و همچنین بازدیدهای مکرر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح این کشور از یگان‌های دریایی، زمینه‌هایی از صف‌بندی مشترک امنیتی این کشورها با آمریکا و رژیم صهیونیستی را به وجود آورده است. این «اعلام آمادگی» در مقابل «تهدیدهای ایران» در شرایطی که نه هیچ عملیاتی و نه حتی هیچ اقدام لفظی از سوی ایران انجام نگرفته است، عاملی مهم در تضعیف شرایط هم‌پیوندی ژئواکونومیکی محسوب می‌شود.

در کنار این چالش‌های کلیدی شماری از عوامل بازدارندۀ دیگر را نیز می‌توان برشمرد. این جنگ و به‌ویژه شرایط «نه جنگ، نه صلح» که پس از آتش‌بس شکل گرفت، منجر به توقف روندهای پیشین هم‌گرایی ژئواکونومیکی بین ایران و آسیای مرکزی شده است. چرا که عملاً طرح‌های مشترک متوقف و حضور این کشورها در بنادر جنوبی ایران و سایر زیرساخت‌های لجستیکی کشور با چالش مواجه شده است. در عین حال فرایند امنیتی‌سازی مسیرهای مبتنی بر ایران به‌شدت افزایش یافته است که بر هزینه‌های ترانزیت و مخاطرات آن می‌افزاید. علاوه بر این تنش‌های اخیر منجر به تضعیف موضع کلان بی‌طرفی در آسیای مرکزی شده، چرا که اساساً با رفتار رادیکال غرب و رژیم صهیونیستی کارکردهای این سیاست محدودتر از گذشته شده است. این فاکتورها نیز تأثیر قابل توجهی بر تضعیف هم‌پیوندی ژئواکونومیکی ایران و آسیای مرکزی می‌گذارند.

علی‌رغم ماهیت غالب تهدیدها و چالش‌ها، شماری از فرصت‌ها را نیز می‌توان در خلال روندهای اخیر ژئواکونومیکی برشمرد.

بر اساس گزارشی که فاکس‌نیوز در خلال جنگ منتشر کرد، ترانزیت ریلی مستقیم بین ایران و چین در خلال جنگ بر اساس ارزیابی فرکانس حرکت قطارها رشد 200 درصدی را تجربه کرده است. این مسیر که ترانزیت بین ایران و چین را از 40 روز به 15 روز کاهش می‌دهد در شرایط محاصره، بستر مساعدی برای توسعۀ زیرساخت‌ها، عملیاتی‌سازی و تثبیت یافته است. این موضوع در صورت تداوم، یک فرصت برای احیاء هم‌پیوندی ژئواکونومیکی بین ایران و آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

در کنار این موضوع، شرایط افغانستان و موضع پاکستان منجر به ظهور برخی آلترناتیوهای/جایگزین‌های جدید در قبال راهگذر شمال- جنوب و راهگذر ترانس افغان شده است. یکی از مصادیق این ابتکارها شکل‌گیری «گذرگاه گبد» توسط پاکستان ذیل نظام بین‌المللی تیر[1] است. این راهگذر با شروع از بندر کراچی و گوادر پاکستان از مسیر ایران به آسیای مرکزی متصل می‌شود که جایگزینی مبتنی بر ایران برای راهگذر ترانس‌افغان و همچنین راهگذر شمال- جنوب (پس از مواضع خاص هند) محسوب می‌شود. جالب توجه اینکه اولین محموله از این مسیر نیز با ابتکار ازبکستان به تاشکند رسید.

در عین حال در بازۀ جنگ نیز گزارش‌هایی مبنی بر مشارکت بانک‌های تجاری در تأمین مالی طرح ریلی هرات به مزار شریف با برآورد حدوداً 55 میلیارد افغانی (حدود 860 میلیون دلار) منتشر شد. تکمیل و توسعۀ چنین راهگذری در سایۀ تنش‌های پاکستان و افغانستان در جنوب، می‌تواند مجدداً سطحی از مشارکت ایران در راهگذر ترانس افغان را بازیابی کند. در صورت اجرای این اتصال ریلی، ایران و ازبکستان یک دسترسی ریلی مستقیم بدون عبور از ترکمنستان خواهند داشت که عمیقاً بر نوع تعامل عشق‌آباد در آینده تأثیرگذار می‌شود.

در کنار این فرصت‌ها باید به موقعیت جدید ایران برای بازتعریف نظم راهگذری منطقه نیز توجه داشت. وضعیت تنگۀ هرمز بعید است که حتی پس از پایان جنگ به وضعیت سابق خود باز گردد و این موضوع در کنار دیگر گزینه‌های ظهور یافته، محرکۀ بیشتری برای آسیای مرکزی جهت توسعۀ حضور و سرمایه‌گذاری در چابهار ایجاد خواهد کرد. البته این در شرایطی است که ج.ا.ایران نیز رویکرد سازنده‌تر و عمل‌گرایانه‌تری نسبت به حوزۀ راهگذری و تحکیم و تقویت هم‌پیوندی ژئواکونومیکی بیابد.

موقعیت و مزیت‌های تنگۀ هرمز برتری جغرافیا بر ابزارهای سیاسی و نظامی را اثبات کرد. با این حال باید توجه داشت که مزیتِ نسبی تنگۀ هرمز، که آن را به اهرمی ارزشمند برای «بقا» در ایران تبدیل کرد، سطح بسیار بالای هم‌پیوندی ژئواکونومیکی در سطح جهانی در قبال این باریکۀ راهبردی بود. چنین تجربه‌ای طبیعتاً می‌بایست نوع نگاه و سطح عمل‌گرایی ایران را نسبت به مسئلۀ راهگذرها و اهمیت گلوگاه‌های ژئواکونومیکی در تعدیل رفتار دولت‌ها تغییر دهد. لازمۀ چنین امری تغییر سطح تصمیم‌گیری در قبال راهگذرها از نهادهایی نظیر وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی امنیت ملی و طراحی آن در مجتمع تشخیص مصلحت نظام است. در این زمینه با توجه به فرصت‌ها و چالش‌های هم‌پیوندی ژئواکونومیکی با آسیای مرکزی در خلال وضعیت تنگۀ هرمز و محاصرۀ دریایی، شماری از الزام‌ها و بایسته‌ها برای ایران در دورۀ گذار قابل طرح است.

• نخست، ج.ا.ایران ناگزیر است نه‌تنها سطح هم‌پیوندی ژئواکونومیکی با آسیای مرکزی را در حوزۀ ترانزیت، انرژی و تجارت به شرایط پیش از جنگ 12 روزه بازگرداند، بلکه لازم است در سطحی راهبردی‌تر آن را ارتقاء دهد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت ترانزیت 20 میلیون تن بار و چشم‌انداز بلندمدت ترانزیت 50 میلیون تنی به این منطقه و از آن به سایر نقاط، می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
• دوم، ایران می‌بایست یک بازنگری عمیق و بسیار جدی در سطح عمل‌گرایی نسبت به حوزۀ ترانزیت داشته باشد. این امر مستلزم چابک‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در این حوزه است. به بیان دیگر حوزۀ سیاسی و عملیاتی می‌بایست در زمینۀ راهگذرها به موازات یکدیگر پیش بروند.
• سوم، ایران می‌بایست در شرایط جدید علاوه‌بر تقویت زیرساخت‌ها در داخل، مشارکت مضاعف در ابتکارهای منطقه‌ای را نشان دهد. امروز زمانی است که خرید 51 درصد منطقۀ آزاد خورگوس در مرز قزاقستان و چین توسط امارات به یک تهدید جدی برای ایران تبدیل شده است. در این زمینه، ایران مشارکت در راهگذر چین- قرقیزستان- ازبکستان و حضور عملیاتی لجستیکی در خورگوس را می‌بایست در دستور کار قرار دهد.

همچنین با توجه به مخاطرات موجود در دریای خزر و اجتناب‌ناپذیری سطحی از تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیکی در شرایط خاص، با هدف کاهش وابستگی به آذربایجان در دسترسی به روسیه، لازم است به صورت جدی راهگذر ریلی شرق خزر به روسیه نیز فعال شده و در دستور کار قرار بگیرد. در چنین شرایطی توسعۀ گذرگاه گبد، مشارکت در توسعۀ مسیر ریلی هرات به مزار شریف و به‌طور ویژه بازتعریف مسیرهای راهگذر بین‌المللی شمال- جنوب نیز می‌تواند منافع ایران را تأمین کند. 

[1]. (سیستم کارنه تیرTIR) یک رویه و سند گمرکی بین‌المللی است که ترانزیت جاده‌ای کالاها را در سراسر مرزها بدون بازرسی‌های گمرکی پیچیده در کشورهای بین‌راهی تسهیل می‌کند. این نظام با حذف تشریفات زمان‌بر و کاهش هزینه‌ها، روند حمل‌ونقل کالا را در کشورهای عضو به‌طور چشمگیری سرعت می‌بخشد