بعد از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان، اتفاقات ناگواری مانند مهاجرت متخصصین از این کشور، رخداد بحران بشری را در افغانستان افزایش داد. از این رو ورود سازمان ملل به مشکلات افغانستان تا حدودی می‌تواند درد و رنج مردم افغانستان را از گشنگی کاهش دهد و طالبان را در مسیر کنار آمدن با نسل جوان امروزی این کشور قرار دهد.

مطالعات شرق/

مقدمه
با تسلط ناگهانی طالبان بر افغانستان در ماه آگوست، این کشور حالا با بحران‌های شدید و چندجانبه انسانی، اقتصادی و سیاسی مواجه شده است. در شرایطی که این کشور در آستانه یک فاجعه بزرگ قرار گرفته است، یک بازیگر جهانی وجود دارد که می‌تواند افغانستان را از لبه پرتگاه عقب بکشد: سازمان ملل.

قبل از آغاز جنگ چهل ساله افغانستان و در طول آن، به خصوص در زمان حکومت قبلی طالبان که این کشور به طور کامل توسط جامعه جهانی به فراموشی سپرده شده بود، سازمان ملل همچنان درگیر مسایل این کشور بود. در شرایط کنونی نیز ادامه حمایت‌های نجات بخش این سازمان از افغانستان دارای اهمیت حیاتی است.

در این مقاله به تشریح این موضوع می‌پردازیم که سازمان ملل، بهترین نهاد برای بازسازی اعتماد بین طالبان و جامعه بین‌المللی و همچنین بازسازی اعتماد بین افغان‌ها است، تا بتوان ضمن ممانعت از وقوع یک فاجعه انسانی، نقشه راه گام به گامی را نیز برای ایجاد ثبات پایدار تدوین کرد. در این نوشتار، بررسی خواهیم کرد که سازمان ملل چگونه می‌تواند با افزایش اعتماد (به منظور رسیدن به صلح پایدار) بین رژیم طالبان و مردم افغانستان (یا دست کم، جناح‌های سیاسی غیر طالبانی)، در جهت کمک به افغانستان نقش آفرینی کند؛ شاید با فشار وارد کردن برای برگزاری یک لویه جرگه در آینده، با هدف افزایش حضور اقشار و گروه‌های مختلف در دولت تحت رهبری طالبان و تقویت صلح.

این نوشتار همچنین به طور خلاصه به بررسی چالش‌های پیش روی افغانستان پرداخته و ضمن معرفی امتیازات نسبی و مهم سازمان ملل، پیشنهادهای سیاسی مهمی را برای همه بازیگران دغدغه‌مند در حوزه صلح و ثبات افغانستان ارائه می‌کند. این مقاله، اولین گزارش مشترک منتشر شده توسط «مرکز مطالعات انسانی و جنگ» و «مرکز استیمسون» است. مطالب این نوشتار، برگرفته از بحث‌های کارشناسی انجام شده توسط تحلیلگران هر دو موسسه (از طریق ویدیو کنفرانس) در تاریخ 26 اکتبر 2021، درباره نقش در حال تغییر سازمان ملل در افغانستان می‌باشد.
 
 
چالش‌های پیش روی افغانستان
افغانستان امروز، با طیف وسیعی از چالش‌های پیچیده و در هم تنیده مواجه است. چالش‌هایی که می‌توان آنها را در حوزه‌های مختلفی، از جمله اقدامات انسانی، توسعه اقتصادی، امنیت و صلح دسته بندی کرد.
اولین و فوری‌ترین چالش، قرار گرفتن این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی بزرگ و قریب الوقوع است. افغانستان که پیشتر تحت تأثیر همه‌گیری بیماری کویید 19 قرار گرفته است، حالا با دومین خشکسالی خود طی چهار سال اخیر که بدترین خشکسالی در نوع خود طی 27 سال گذشته نیز می‌باشد دست به گریبان شده است. انتظار می‌رود که از نوامبر 2021 تا مارس 2022، حدود 22.5 میلیون نفر (55 درصد جمعیت کشور) با سطح اضطراری از ناامنی غذایی مواجه شوند. این تنها مناطق روستایی نیستند که در برابر خشکسالی آسیب‌پذیر هستند بلکه مناطق شهری هم که در حال حاضر با کاهش درآمدی مواجه شده‌اند، نقشی در تشدید سریع ناامنی غذایی داشته‌اند. هیچ طیف جمعیتی (چه شهری و چه روستایی) در سال 2021، درآمد خالص مثبت نداشته است.

دومین چالش این است که بحران در حال وقوع در افغانستان، روند توسعه را متوقف کرده و چشم‌انداز دستاوردهای اقتصادی و توسعه‌ای به دست آمده طی دو دهه گذشته را تهدید می‌کند. بلوکه شدن 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا نیز بحران نقدینگی را تشدید کرده است. بدتر این که، این سراشیب اقتصادی، در یکی از فقیرترین کشورهای جهان در حال وقوع است. طبق گزارش «بانک توسعه آسیایی»، 47.3 درصد از مردم افغانستان در سال 2020 زیر خط فقر زندگی می‌کردند. سازمان ملل هشدار داده است که پیامدهای میان مدت این وضعیت در افغانستان، هولناک خواهد بود. «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) پیش بینی کرده است که تا اواسط سال 2022، تولید ناخالص داخلی افغانستان بین 3.6 تا 13.6 درصد، بسته به سطح تعامل بین‌المللی با طالبان، کاهش خواهد یافت، این در حالی است که اگر دولت گذشته افغانستان همچنان بر سر کار بود، رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی انتظار می‌رفت. براساس این پیش بینی‌ها، افغانستان دچار یک «فقر همگانی» خواهد شد، به نحوی که این فقر 97 تا 98 درصد از مردم را متأثر خواهد کرد.

سوم اینکه، افغانستان به طیفی از چالش‌های امنیتی سخت مواجه است. از زمان خروج نیروهای ناتو، حملات داعش خراسان در افغانستان مرگبارتر شده است، به نحوی که از اواخر آگوست تاکنون، دست کم 346 غیرنظامی به دست این گروه کشته شده‌اند. در ماه اکتبر نیز داعش خراسان اقلیت‌های دینی را هدف قرار داده است، به شکلی که در جریان یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندوز در جریان برگزاری نماز جمعه، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. در سال 2018، داعش خراسان به یک مدرسه دخترانه در ننگرهار حمله کرده بود. در شرایطی که بخش عمده حمایت‌ها از طالبان، ناشی از ادعاهای این گروه برای تأمین امنیت و عدالتی بود که در دولت قبلی دیده نمی‌شد، حالا ادامه این حملات مرگبار سبب تضعیف مشروعیت به شدت شکننده مقامات طالبان خواهد شد.

علاوه بر این، ناامنی ارتباط عمیقی با شرایط توسعه‌ای دارد. طبق گزارش دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. با توجه به اینکه مسایلی چون بی‌ثباتی سیاسی، بیکاری و نبود فرصت‌های آموزشی، سطح تولید خشخاش را افزایش می‌دهد، این نگرانی وجود دارد که افغانستان تبدیل به یک کشور مواد مخدر شود.

همچنین با توجه به کاهش شدید سطح درآمدها، افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای تولید شده توسط مهاجران کار، این نگرانی وجود دارد که افغان‌های آسیب‌پذیر بیشتری، رو به تولید تریاک بیاورند، به نحوی که این کشور از طریق سیستم حواله (یک کانال مرتبط با اقدامات تبهکارانه، پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها) به سرعت وارد جریانات مالی زیرزمینی شود تا بتواند به بقای خود ادامه دهد.

مورد چهارم و آخر هم اینکه، افغانستان برای تشکیل یک دولت فراگیر و ایجاد شرایط مناسب برای صلح و ثبات، با چالش‌های لاینحلی مواجه است. طالبان هنوز یک دولت فراگیر تشکیل نداده تا بتواند جایگزین دولت «موقت» انحصاری فعلی شود؛ دولتی که شامل اعضای طالبان، با اکثریت قندهاری‌ها [احتمالا مقصود نویسنده از این کلمه باید پشتون‌ها باشد. مطالعات شرق]، بوده و تنها چند نماینده محدود از سایر گروه‌های قومی در پست‌های رده پایین کابینه در آن به چشم می‌خورند. طالبان در واکنش به فشارهای شورای امنیت برای تشکیل یک دولت فراگیرتر، عنوان کرد: «ما آماده تشکیل یک دولت فراگیر هستیم اما دولت گزینشی، نه» آنها به برنامه‌های کشورهای غربی نیز به دیده تردید می‌نگرند. جامعه جهانی بنا بر یک ضرورت اخلاقی و عملی باید به این باور برسد که نیاز به ایجاد یک مصالحه سیاسی در افغانستان امروز، به اندازه دوران قبل از سلطه طالبان بر این کشور است. ما باید روند صلح را یک فرآیند انطباقی و چند ساله بدانیم، نه روندی که با سقوط کابل پایان یافته است.

اتکا به ظرفیت‌های افغانستان نمی‌تواند به تنهایی مانع از تبدیل شدن این چالش‌های انسانی، توسعه‌ای و امنیتی به یک فاجعه بشری و یک باتلاق امنیتی شود. خروج هزاران افغان از کشور، که برخی از آنها دارای مهارت‌ها و تحصیلات بالایی بودند، بر عملکرد سازمانی بخش دولتی افغانستان اثرگذار بوده است. طالبان نیز با علم به محدودیت‌های خود، شماری از تکنوکرات‌های دولت سابق را در وزارت دارایی به کار گرفته است. به گفته مسئول یک بانک‌های دولتی، طالبان عنوان کردند: «ما کارشناس نیستیم. شما می‌دانید چه چیزی برای کشور بهتر است و چگونه می‌توان از این چالش‌ها جان سالم به در برد.» روند تغییر این جنبش، از یک شورش به حاکمان افغانستان، یکی از چندین چالش متعدد پیش روی طالبان امروز است.

«اخضر ابراهیمی» نماینده سازمان ملل، درباره نقش نظارتی خود در پروسه بن گفت: «یکی از بزرگترین اشتباهات من در سال‌های 2002 و 2003 این بود که با طالبان گفت‌وگو نکردم... ما باید با کسانی که تمایل به صحبت با ما داشتند مذاکره می‌کردیم.» طالبان معتقد است که ژست‌های آشتی جویانه زیادی گرفته اما جامعه جهانی آنها را نپذیرفته است، مثل اعلام عفو عمومی یا تعهد برای عدم انجام اقدامات تلافی جویانه. به همین خاطر است که اتخاذ یک رویکرد گام به گام، ضروری به نظر می‌رسد؛ سازمان ملل باید یک دیپلماسی عمل گرایانه و قابل اجرا بین جامعه جهانی و طالبان پیدا کند. علاوه بر این، درخواست‌ها برای اجرای یک طرح اقدام اضطراری به منظور گسترش دامنه «مأموریت سیاسی سازمان ملل» یا همان یوناما (UNAMA) ـ در کنار حضور میدانی گسترده‌تر سیستم سازمان ملل ـ رو به افزایش است.
 
نقش حمایتی سازمان ملل در افغانستان
سازمان ملل ده‌ها سال است که نقش مهمی در افغانستان ایفا کرده است، از هماهنگی اقدامات بشردوستانه تا تأمین مالی پروژه‌های بازسازی و فعالیت به عنوان نهاد تضمین کننده صلح و ثبات. با توجه به نقش تاریخی و همچنین توانایی‌های بی‌رقیب‌ سازمان ملل در عصر معاصر، حوزه‌های مهمی وجود دارند که این سازمان می‌تواند و باید با ورود به آنها، نقش بیشتری را در حمایت از بازیگران افغانستان ایفا کرده و به آنها برای مقابله با طیف وسیعی از بحران‌های در هم تنیده و چند جانبه کمک کند.  

اول اینکه، سازمان ملل از طریق یوناما روند اجرای «توافقنامه بن 2001» را توسط بازیگران افغان و شرکای بین‌المللی آنها تسهیل کرده است. علاوه بر این سند مهم و تاریخ ساز، دو توافقنامه دیگر نیز با کمک سازمان ملل و مشارکت دولت افغانستان و جامعه جهانی تنظیم شده: «پیمان افغانستان 2006» و «راهبرد توسعه ملی افغانستان 2008». پس از پایان دوره مأموریت یوناما در 17 سپتامبر 2021، شورای امنیت، مأموریت سیاسی آن در افغانستان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام یک پیام واضح داشت: اینکه سازمان ملل اقدامات خود در افغانستان را از سر خواهد گرفت اما با رصد و ارزیابی دقیق آخرین تحولات افغانستان، از جمله رفتار دولت تحت رهبری طالبان. در شرایطی که شمار زیادی از سازمان‌های مردم نهاد از افغانستان خارج شده‌اند، نهادهایی چون OCHA، برنامه غذای جهانی، WHO و UNICEF تصمیم گرفتند حضور میدانی خود را در این کشور حفظ کنند. با وخیم‌تر شدن بحران انسانی و نزدیک شدن زمستان سخت، سازمان ملل باید تعداد و نوع سازمان‌هایی را که با آنها همکاری دارد افزایش داده و گروه‌های مأموریتی بزرگ‌تری را به این کشور اعزام کند تا بتوانند ضمن کمک به حفظ صلح، از جریان ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز مطمئن شوند. 

دوم اینکه، سازمان می‌تواند مذاکرات بین گروه‌های افغان را تسهیل کند، از جمله با استفاده از منشورهای مختلف سازمان ملل (منشور شش، حل مسالمت‌آمیز مناقشات)، استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و استفاده از کمک کشورهای مختلفی که سابقه پادرمیانی در این کشور را دارند. با توجه به دانش محلی سازمان ملل (دانشی که برای مثال، از نقش محوری آن در اجرای پروسه بن در سال‌های 2001 تا 2005 نشأت گرفته است) و تجربه آن در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و غیردولتی مربوطه، این نهاد می‌تواند به عنوان یک مشاور ارشد صلح بی‌طرف و با تجربه وارد صحنه شده و با استفاده از ابزارهای خود، مذاکرات را به سمت تشکیل یک دولت فراگیرتر سوق دهد؛ اقدامی که می‌تواند با استفاده از ابزارهای تشویقی قدرتمند جامعه جهانی، به تصویب لویه جرگه سنتی افغانستان هم برسد. در همین حال، نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های منظم یوناما به شورای امنیت، یک اقدام لازم و ضروری است که براساس آن می‌توان روند اجرای گام‌های مشخص شده به سمت تشکیل «یک دولت جدید منسجم و فراگیر» دولت مورد درخواست شورای امنیت را مستند کرد.

سوم اینکه، پس از سقوط کابل، اعضای شورای امنیت خواستار پایان فوری خشونت‌ها در افغانستان، بازگشت نظم امنیتی، مدنی و سازمانی و همچنین انجام فوری مذاکرات به منظور حل بحران فعلی قدرت در کشور و ورود به یک سازش صلح آمیز از طریق یک پروسه مصالحه ملی افغان محور شدند. در شرایطی که کشورهای عضو همچنان درباره به رسمیت شناختن یا نشناختن طالبان بحث دارند، سازمان ملل می‌تواند نقش مهمی را در حمایت از مردم افغانستان ایفا کند. در واقع، سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی فعال در کشورهای بی‌ثبات جهان، غالبا مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد که هیچ کشور دیگری حاضر به پذیرش آن نیست.

بخصوص اینکه سازمان ملل در موقعیت خوبی است تا اقدامات مربوط به صلح را تسهیل کرده و طالبان را برای ایجاد یک ساختار حکومتی فراگیرتر، حفظ حقوق زنان و دختران و آزادی حرکت، تحت فشار قرار دهد. اما نگاه طالبان به سازمان ملل، متأثر از تحریم‌هایی است که این نهاد بر این گروه وضع کرده است؛ برای مثال، سازمان ملل، «محمد حسن آخوند» نخست وزیر موقت و چند تن دیگر از رهبران ارشد طالبان را تحریم کرده است. علاوه بر این، سازمان ملل باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا کمبود اعتماد ملت افغانستان به خود را که ریشه در رویکردهای متغیر این نهاد طی چند دهه گذشته داشته است جبران کند. یک راه برای انجام این کار، بهره برداری از نگاه مثبت طالبان به برخی رهبران منطقه است؛ برای مثال، مقامات طالبان تعاملات موثر اخضر ابراهیمی را که یک دیپلمات برجسته عرب و مسلمان بود را به یاد دارند. 
 
پیشنهادات
17 سپتامبر 2021، شورای امنیت از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل خواست که تا اواخر ژانویه 2022، پیشنهادات راهبردی و عملیاتی خود را درباره نظام تعاملی آینده این سازمان در افغانستان ارائه کند. بر همین اساس و به خاطر دلایل ذکر شده فوق، باید هر چه سریع‌تر ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای ارائه شود تا بتواند ضمن بهبود رابطه بین همه بازیگران (هم داخلی و هم خارجی)، زمینه انجام اقدامات بشردوستانه و توسعه‌ای بیشتر را در افغانستان فراهم کند. این پیشنهادات همچنین به دنبال آن هستند تا نشان دهند که باید ضمن حفظ تمرکز روی موضوع صلح ، به طور همزمان از اقدامات بشردوستانه و توسعه‌ای نیز استفاده شود.

اول اینکه، بزرگترین مانع برای ایجاد یک رابطه موثر، عدم به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان از سوی جامعه جهانی است که حل این مسئله مستلزم اجرای یک طرح گام به گام و بلند مدت است. هر چند طالبان آشکارا به دنبال کسب مشروعیت بین‌المللی می‌باشد اما بعید است که این تلاش‌ها نتیجه فوری در پی داشته باشد. طی شش ماه آینده، دولت موقت طالبان باید تلاش‌های خود را برای کسب مشروعیت به تدریج متوقف کرده و تمرکز خود را معطوف به حاکمیت افغانستان و جلوگیری از بروز فجایع انسانی و اقتصادی در این کشور کند. نمایش کارآمد بودن دولت، از طریق انجام یک سری اقدامات متمرکز، بهترین راه برای این جنبش است تا بتواند به آرامی مشروعیت بین‌المللی گسترده‌ای را به دست آورده و در نهایت نیز به رسمیت شناخته شود.

دست یافتن به چنین نتیجه‌ای، تنها براساس یک نقشه راه دقیق امکان‌پذیر خواهد بود؛ نقشه راهی که بتواند اعتماد پایداری را بین طالبان و جامعه جهانی در مورد جهت گیری روابط آنها ایجاد کند. در این بین، سازمان ملل از یک جایگاه منحصر به فرد برای رهبری این روند برخوردار است و می‌تواند در این مسیر، از قدرت خود برای فراخوان کشورها و تشکیل جلسه، با حمایت و تسهیل‌گری میانجی‌گران با تجربه منطقه‌ای مثل قطر که به خاطر شباهت‌های فرهنگی و زبانی خود به افغانستان از مزیت‌های نسبی برخوردار هستند استفاده کند.

این روند باید در نهایت منجر به تدوین پیش‌نویس یک توافقنامه دوجانبه (با نقاط عطف مشخص و گام به گام) شود که چارچوبی را با انتظارات قابل اندازه‌گیری و دارای محدودیت زمانی مشخص کرده و بتواند زمینه را برای انجام اقدامات دو سویه مهیا کند. در طرف طالبان، این انتظارات می‌تواند شامل این موارد باشد فراهم کردن شرایط دسترسی امن به اقشار آسیب‌پذیر افغانستان، تضمین اینکه این کمک‌ها به طور پنهانی توسط رژیم طالبان مورد سوء استفاده قرار نگیرند، تضمین حفاظت از حقوق زنان و تضمین تشکیل یک دولت کاملا فراگیر که نماینده همه اقشار افغان، از جمله زنان و جناح‌های سیاسی غیر طالبانی، باشد. جامعه جهانی نیز به طور متقابل می‌تواند با از سرگیری کمک‌های توسعه‌ای و رفع برخی تحریم‌ها کار خود را آغاز کرده و به مرور زمان، زمینه به رسمیت شناختن نهایی دولت طالبان را فراهم کند.

دوم اینکه، سازمان ملل باید کمک کند تا درباره شروط وضع شده از سوی قدرت‌های غربی برای طالبان، مذاکراتی انجام شود. هر چند (همان طور که در بالا گفته شد) در پیش گرفتن یک نقشه راه گام به گام برای همکاری لازم است اما ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی و نجات بخش هرگز نباید مشروط به انجام برخی اقدامات خاص از سوی طالبان شود. با توجه به اختلافات و تفاوت‌های زیادی که بین طالبان و قدرت‌های غربی وجود دارد، پرداختن به مسایل بشردوستانه و غیربشردوستانه باید با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی صورت گیرد. هر دو طرف، مطالبات مختلف و مغایری را مطرح کرده‌اند که عملا یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ این در حالی است نیازهای میلیون‌ها افغان بی‌گناه و آسیب‌پذیر همچنان رو به افزایش است.

علاوه بر وجود نگرانی‌های انسانی مشترک، طرفین با تهدیدات تروریستی نیز مواجه هستند که سبب دغدغه‌های دو سویه شده است. در چنین شرایطی سازمان ملل می‌تواند، برای مثال، از طریق یک جبهه ضد تروریستی مشترک و متحد، از روند ادغام آرام طالبان در متن جامعه جهانی حمایت کند. جامعه جهانی و طالبان، هر دو، در معرض خطر تروریسم و گسترش خطر داعش خراسان قرار دارند؛ لذا شروط وضع شده نباید به شکلی باشد که تهدیدات امنیتی مشترک منطقه‌ای و اولویت‌های انسانی را تحت الشعاع قرار دهند.  

سوم اینکه، تحقق صلح پایدار در افغانستان تنها به واسطه اراده سیاسی در سطوح بالا امکان‌پذیر است که بهترین راه برای نشان دادن آن، گسترش حوزه مأموریت یوناما و اختصاص منابع کافی به آن می‌باشد. در شرایطی که محدوده و مقیاس نقش واسطه‌گری سازمان ملل در افغانستان به ناچار با محدودیت‌هایی مواجه است، اگر هر یک از کشورها نیز با اقدامات خود مانع از تعامل سازمان ملل با طالبان شده و این نهاد را تضعیف کرده و بر آن غلبه کنند، آنگاه ضعف‌های آشکار این بدنه جهانی ناگزیر آشکار خواهد شد. برای اینکه سازمان ملل بتواند حقیقتا نقش یک کاتالیزور را ایفا کند، ضروری است که یک مأموریت جامع به آن سپرده شود تا بتواند عملکردهای شناخته شده و آزموده شده خود را در حوزه‌ صلح و هماهنگی‌های توسعه‌ای و بشردوستانه به مرحله اجرا درآورد.

برای اینکه سازمان ملل بتواند فراتر از بازی سرزنش حرکت کرده و بین طالبان و احزاب افغانستان اعتماد سازی کند، لازم است به آن مجال داده شود تا از طریق واسطه گری خود و استفاده از ابزارهای حل مناقشه، بار دیگر مذاکرات بین‌الافغانی را احیا کرده و آن را به سمت صلح و انجام اصلاحات سیاسی سوق دهد. این نهاد جهانی همچنین می‌تواند روند رسیدن به اجماع و انجام تعاملات سازنده را بین دولت تحت رهبری طالبان و قدرت‌های بزرگ، دولت‌های منطقه‌ای و کشورهای کمک کننده، تسهیل کند. علاوه بر این، سپردن یک مأموریت در زمینه ایجاد هماهنگی منطقه‌ای به سازمان ملل، می‌تواند به تنوع بخشی کانال‌های کمک رسانی با استفاده از مسیرهای ارتباطی زمینی مرزی بین افغانستان و ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان نیز کمک کند.

چهارم اینکه، به جای اتکا به مدل‌های صرفا بشردوستانه در افغانستان، لازم است تا همچنان روی چالش‌های مشترک در حوزه‌های انسانی، توسعه‌ای و صلح تمرکز شود. محور سه گانه توسعه ـ صلح ـ اقدامات بشردوستانه، چارچوبی قدرتمند را برای پیشبرد رویکردهای یکپارچه‌تر ارائه می‌کند که می‌تواند ساختارهای سنتی نظام کمک‌رسان بین‌المللی را در پاسخ به بحران‌های افغانستان در هم شکند. سازمان ملل و سایر بازیگران، در سال‌های اخیر، برنامه «محور سه گانه» را در افغانستان به مرحله اجرا درآورده‌اند که شامل طرح‌های مربوط به بازگشت پناهجویان و ورود مجدد آنها به جامعه، خلق دارایی و امنیت اجتماعی بوده است. سازمان ملل به عنوان نهادی که قدرت تشکیل گردهمایی داشته و یک واسطه در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است، می‌تواند برای تسهیل مذاکرات محلی ـ بین المللی و مذاکره بین کل بخش‌های جامعه نقش حیاتی ایفا کند؛ مذاکراتی که درباره نحوه اتخاد مفاهیم و رویکردهای مرتبط با این «محور سه گانه» در فضای عملیاتی به سرعت در حال تغییر و به شدت چالشی افغانستان می‌باشد.   

نکته آخر اینکه، تأمین به اندازه نیازهای انسانی و توسعه‌ای، مستلزم در پیش گرفتن روش‌های تأمین مالی خلاقانه و جسورانه‌ای است که بتوانند بدون ایجاد وابستگی بیش از اندازه به کمک‌های مالی، از پس بحران‌های چند جانبه و فضای عملیاتی چالش برانگیز این کشور برآیند. در ماه اکتبر، «برنامه توسعه سازمان ملل» خبر از تشکیل «صندوق اقتصادی مردم» داد. این صندوق، با ارائه کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر افغان و کسب و کارهای خُرد، فاصله بین حمایت‌های معیشتی و ثبات اقتصاد کلان را پر خواهد کرد. هر چند این یک اقدام مثبت است اما لازم است تا بسیج منابع در مقیاس بسیار بزرگتری انجام شود. برای مثال، ایالات متحده برای حمایت از برنامه‌های موثرتر مقابله با بحران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر افغانستان باید فورا دارایی 1 میلیارد دلاری افغانستان را آزاد کرده و این مبلغ را در یک «صندوق اعتباری چند جانبه» که دارای یک ساختار حاکمیتی مستقل و تکنوکراتیک است سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه کمک‌های دوجانبه ممکن است در بین اغلب کشورهای کم‌ک کننده بزرگ کاهش پیدا کند، سازمان ملل می‌تواند به عنوان نهاد نظارتی اصلی وارد عمل شده و مجرای انتقال کمک‌های بینإالمللی از طریق صندوق‌های اعتباری اضطراری مختلف شود. با انجام این کار، عملا امکان ارائه کمک‌های توسعه‌ای هماهنگ بین‌المللی، با تمرکز روی بحث ارائه خدمات عمومی و اساسی در حوزه‌های مهمی چون بهداشت، آموزش و تولید برق، فراهم خواهد شد.

نتیجه‌گیری     
سازمان ملل که در سال 1945 و پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده، در وهله اول، یک سازمان مدیریت درگیری است که مجموعه‌ای از ابزارهای آزموده شده را در حوزه حفظ صلح، اقدامات بشردوستانه و کمک‌های توسعه‌ای در اختیار دارد. در دوران پسا جنگ سرد، سازمان ملل نشان داد که می‌تواند (حتی در سخت‌ترین شرایط) یک رویکرد مشترک را بین قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای، در زمینه ایجاد صلح و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر در جوامع جنگ زده، ایجاد کند. این نهاد جهانی با تشکیل جلسات و حضور میدانی خود مستمر می‌تواند فضای مساعدی را برای حل مسالمت آمیز مناقشات فراهم کرده و در عین حال، مانع از مداخلات یکجانبه خارجی شود که غالبا آتش جنگ را شعله‌ورتر می‌کنند.

سازمان ملل که نفوذ آن تا حد زیادی نشأت گرفته از حمایت‌های منطقه‌ای و حمایت شورای امنیت است، می‌تواند با در پیش گرفتن یک رفتار نرم و ملایم در این مدت، طالبان را قانع کند که در یک مسیر تازه، با نسل جدید و تحصیل کرده افغانستان همکاری کند؛ مسیری که به دور از خشونت و وحشیگری، فساد و محرومیت‌های گسترده است. برای مقابله با بحران‌های فعلی سیاسی، انسانی و اقتصادی چند جانبه و در هم تنیده افغانستان، سازمان ملل در بهترین جایگاه برای ارائه کمک‌های حیاتی و نجات بخش و همچنین کمک به افغان‌ها برای جلوگیری از وقوع یک بحران بزرگ دیگر است. با حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای و همکاری و همراهی طالبان و جناح‌های غیرطالبانی، سازمان ملل می‌تواند افغانستان را در یک مسیر سیاسی تازه قرار داده و با ایجاد ثبات بیشتر در این کشور، چشم انداز پیش روی همه شهروندان افغان را به مرور زمان بهبود بخشد.
انتهای مطلب/