افزایش تعداد گروه‌های اپوزیسیون ضد طالبان، نشان از برنامه آنها برای نبرد با طالبان در جریان یک حمله بهاره قریب الوقوع است. دولت طالبان در حال استقرار دوباره نیروهای نظامی خود و ایجاد یگان‌های نظامی جدید است تا بتواند ضمن جلوگیری از وقوع این حملات، سطح امنیت را در مناطقی که ممکن است شاهد تحرکات ضد طالبانی باشند افزایش دهد. این گروه‌های اپوزیسیون به شکل فعالی در تلاش هستند تا زمینه را برای انجام حملات خود آماده کنند اما سطح توانایی جنگی آنها هنوز مشخص نیست.

افزایش تعداد گروه‌های اپوزیسیون ضد طالبان، نشان از برنامه آنها برای نبرد با طالبان در جریان یک حمله بهاره قریب الوقوع است. دولت طالبان در حال استقرار دوباره نیروهای نظامی خود و ایجاد یگان‌های نظامی جدید است تا بتواند ضمن جلوگیری از وقوع این حملات، سطح امنیت را در مناطقی که ممکن است شاهد تحرکات ضد طالبانی باشند افزایش دهد. این گروه‌های اپوزیسیون به شکل فعالی در تلاش هستند تا زمینه را برای انجام حملات خود آماده کنند اما سطح توانایی جنگی آنها هنوز مشخص نیست. 
 
«جبهه مقاومت ملی» آشکارا اعلام کرده است که در حال آماده شدن برای انجام حملات در بهار سال 2022 بوده و همچنان به حملات خود بر ضد دولت طالبان ادامه می‌دهد. «جبهه مقاومت ملی» اولین گروه غیر داعشی است که به مخالفت با طالبان برخاست. رهبری این گروه در دست «احمد مسعود»، پسر «احمد شاه مسعود» رهبر فقید اتحاد شمال است. 29 ژانویه، جبهه مقاومت با هدف گرفتن کاروان حامل «عبدالحمید خراسانی» مسئول امنیتی ولایت پنجشیر، تلاش کرد وی را ترور کند. اما خراسانی از این حمله جان سالم به در برد و اندکی پس از این ماجرا، با انتشار ویدیویی تهدید کرد که اگر «جبهه مقاومت ملی» حملات خود را متوقف نکند، باید با «پیامدهای» آن مواجه شود. 7 فوریه، نیروهای جبهه مقاومت در اقدامی مشابه، به یک خودروی گشت طالبان در ولسوالی «بازارک» ولایت پنجشیر کمین زدند. این حمله باعث شد تا سربازان طالبان به سمت روستاهای اطراف آتش گشوده و عملیات‌های تجسسی را برای یافتن شبه نظامیان جبهه مقاومت انجام دهند. با همه اینها، به نظر می‌رسد که توانایی‌های «جبهه مقاومت ملی» محدود بوده و عمدتا محدود به دره پنجشیر و کوهستان‌های اطراف آن باشد. شماری از گروه‌های متحد با این جبهه، در «دره اندراب» واقع در همسایگی پنجشیر فعالیت می‌کنند. طبق گزارش‌ها، عملیات‌های گسترده دستگیری و شکنجه طالبان تاکنون 500 غیرنظامی را هدف قرار داده و این ممکن است حمایت‌های محلی را از جبهه مقاومت افزایش دهد. گفته می‌شود که این عملیات، تحت رهبری یکی از فرماندهان ارشد طالبان به نام «غورزنگ» است که ارتباطاتی با شبکه حقانی دارد.

دولت طالبان به منظور محدود کردن توانایی نیروهای ضد طالبانی برای انجام حملات بهاره، فعالانه در حال اعزام نیروهای نظامی به شمال افغانستان است.

طالبان در واکنش به حملات مستمر جبهه مقاومت، در حال اعزام نیروهای کمکی به دره پنجشیر است. 31 ژانویه، نمایندگان طالبان از وزارت کشور و نیروهای ویژه، با رهبران محلی طالبان در دره پنجشیر ملاقات کردند. مدت کوتاهی پس از این دیدار، طالبان در تاریخ 2 فوریه، شروع به اعزام نیروهای کمکی از جمله «یگان‌های سرخ» (نیروهای ویژه طالبان) به دره پنجشیر کرد. ویدئوهای منتشر شده توسط افراد محلی، ستون‌های موتوری را در حال حرکت به سمت این دره نشان می‌دادند. طبق گزارش خبرنگاران محلی، طی چند روز گذشته، چند هزار جنگجوی طالبان، از جمله نیروهای وزارت کشور، به این دره رفتند. 7 فوریه، «عبدالحق واثق» رئیس اداره امنیت طالبان، با رهبران محلی این گروه در دره پنجشیر دیدار کرد و وضعیت امنیتی این منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد. در فاصله کوتاهی پس از این دیدار، «عبدالحمید خراسانی» مسئول امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر، رهبری نیروهای محلی طالبان را در عملیات‌های ضد جبهه مقاومت بر عهده گرفت؛ عملیات‌هایی که شامل تجسس و تصرف غارها و نقاط کوهستانی در مناطق دور افتاده دره پنجشیر بود. در بخشی از این عملیات‌ها، خراسانی با انتشار ویدیویی، خواستار سرکوب هر نوع مخالفت با دولت طالبان شد. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که «ملا محمد یعقوب» وزیر دفاع طالبان، 21 فوریه، با هدف هدایت عملیات‌های نظامی برای مقابله با «جبهه مقاومت ملی»  وارد ولایت پنجشیر شد. در مجموع، این اقدامات نشان می‌دهند که رهبران طالبان نگران حملات جبهه مقاومت در دره پنجشیر هستند و در حال اتخاذ یک رویکرد فعالانه‌تر و تهاجمی‌تر در قبال نیروهای این جبهه می‌باشند.

نیروی هوایی طالبان در حال افزایش عملیات‌هایی خود در دره اندراب و دره پنجشیر است. از 22 فوریه، تصاویری از بالگردهای طالبان منتشر شده است که آنها را در حال عملیات بر فراز دره پنجشیر (از جمله تبادل آتش با نیروهای جبهه مقاومت ملی) نشان می‌دهد. طالبان احتمالا برای انجام عملیات‌های شناسایی و همچنین انتقال نیروهای ویژه به مناطق صعب العبور دره پنجشیر، از این بالگردها استفاده می‌کند. 18 فوریه، دو  بالگرد طالبان حملات هوایی را علیه «جبهه مقاومت اندراب» (از متحدان جبهه مقاومت ملی) انجام دادند.  

در شمال افغانستان و خارج از دره پنجشیر، گروه‌های شبه نظامی جدید ضد طالبان در حال شکل گیری هستند. یکی از این گروه‌های شبه نظامی موسوم به «جبهه آزادی افغانستان»، 4 فوریه با انتشار ویدیوی، از عزم خود برای مبارزه با طالبان خبر داد. این گروه دارای پرچم خاص خود بوده و ظاهرا وابسته به «جبهه مقاومت ملی» نیست. سخنگوی این گروه با انتقاد از طالبان، آن را یک «گروه تروریستی» نامید که مبادرت به ربودن و قتل زنان، خبرنگاران و فعالان مدنی کرده و مسئول قحطی زدگی میلیون‌ها افغانستانی است. این گروه خواهان تشکیل یک دولت چند قومیتی (برخلاف جنبش پشتون طالبان) شده است.
گزارش‌های تأیید نشده در اوایل ماه فوریه حکایت از آن داشتند که «یار محمد دوستم»، پسر ارشد «عبدالرشید دوستم» فرمانده برجسته ازبک تبار افغان، در حال آماده شدن برای ورود به افغانستان و تشکیل یک گروه مقاومت جدید موسوم به «یگان گرگ‌ها» می‌باشد. یار محمد در طول حملات تابستانه طالبان در سال 2021، رهبری عملیات دفاع از شهر «شبرغان» (مرکز ولایت جوزجان) را بر عهده داشت، تا اینکه اوایل ماه آگوست مجبور به عقب نشینی شد. یار محمد احتمالا هنوز هم حامیانی در جوزجان دارد، با این وجود وی ممکن است برای تشکیل نیرویی که بتواند مقاومت موثری در مقابل طالبان در شمال افغانستان داشته باشد، نیازمند وقت بیشتری است.

یک گروه ضد طالبانی دیگر موسوم به «جبهه ملی برای آزادی افغانستان» نیز با انتشار ویدیویی، اعلام حضور کرد و از عزم خود برای آغاز یک مقاومت مسلحانه علیه طالبان از رشته کوه‌های ولایت کپیسا خبر داد. در این ویدیو، چند زن دیده می‌شوند که بر ضد دولت طالبان صحبت کرده و آنها را «اشغالگر» می‌خوانند. این افراد به زبان‌های دری و پشتو صحبت می‌کنند که این احتمالا نشان از ماهیت چند قومیتی این گروه دارد. یک گروه شبه نظامی مسلح دیگر به نام «ببرهای آزادی ترکستان»نیز 7 فوریه به یک پست ایست و بازرسی طالبان واقع در جنوب شهر «شبرغان» حمله کرد. به نظر می‌رسد این حمله تلفات چندانی نداشته است.
این گروه‌ها تاکنون نشان داده‌اند که توانایی انجام حملات یا عملیات‌های بزرگ را بر ضد دولت طالبان ندارند.

دولت طالبان در حال اعزام نیروهای اضافی به شمال افغانستان بوده و در مناطقی که با گروه‌های اپوزیسیون ضد طالبانی مواجه است، مانورهای نظامی اجرا می‌کند.

• سپاه 207 طالبان، مستقر در هرات، در تاریخ 10 فوریه سه گردان را به مناطق «جوند»، «آب کمری» و «تگاب اعلم» اعزام کرد. 11 فوریه، شبه نظامیان ناشناس، مسجدی را در «قلعه نو» مرکز ولایت بادغیس منفجر کردند. گفته می‌شود که دو تن از فرماندهان محلی تاجیک تبار طالبان به نام‌های «نور آغا» و «صالح محمد پردل» که به ترتیب در ولسوالی‌های «آب کمری» و «قادس» فعالیت داشتند، اواسط ماه ژانویه بر ضد رهبری طالبان شورش کردند.
  سپاه 207، در تاریخ 14 فوریه، گردان دیگری را به ولسوالی «پاراچمن» واقع در ولایت فراه اعزام کرد. «ادریس مبارز» از فرماندهان «جبهه مقاومت ملی»، 18 فوریه از فعالیت یک گروه جدید جبهه مقاومت در این منطقه خبر داد.
  19 فوریه، یگان‌های نظامی طالبان از تیپ سوم سپاه 207، تمرینات و مانورهای نظامی را در ولایت بادغیس انجام دادند.
  21 فوریه، یگان‌های نظامی طالبان از تیپ هفتم سپاه 207، تمرینات نظامی را جنوب شرقی شهر «تالقان» مرکز ولایت تخار،در نزدیکی ولسوالی «فرخار»، انجام دادند.
  22 فوریه، سپاه 203 طالبان، مستقر در ولایت پکتیا، حدود 1.500 سرباز را به ولایت بامیان اعزام کرد. 

1. دولت‌های ایران و طالبان تلاش دارند تنش‌های آبی خود را حل و فصل کرده و همکاری‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند. درخواست ایرانی‌ها از دولت طالبان برای رها سازی آب «سد کمال خان» در روخانه هیرمند، 28 ژانویه سبب بروز اعتراضات و همچنین حمله به راننده کامیون‌های افغانستانی شد؛ وضعیتی که در نهایت منجر به بروز درگیری‌های مرزی کوچکی در «زرنج» ولایت نیمروز شد. مشخص نیست که این درگیری مرزی چه تعداد تلفات در پی داشته است. معترضان ایرانی با نیروهای امنیتی افغانستان و پلیس ایران درگیر شدند و مبادرت به شکستن شیشه خودروها کردند. درخواست معترضان این بود که ایران تا زمان رها سازی آب سد به سمت این کشور، صادرات برق را به افغانستان متوقف کند. به رغم وقوع این رویداد، نمایندگان شرکت‌های آب و برق ایران 7 فوریه با «ملا عبداللطیف منصور» وزیر آب و انرژی طالبان و «حافظ محمد امین» رئیس «شرکت برشنا افغانستان» دیدار و درباره همکاری‌های اقتصادی در زمینه پروژه‌های مختلف، با هدف افزایش تولید برق در افغانستان گفت‌وگو کردند. مدتی بعد، وزیر آب و انرژی طالبان بار دیگر بر تعهد این گروه نسبت به پیمان آبی 1973 بین ایران و افغانستان که مربوط به دسترسی به آب‌ رودخانه هلمند است تأکید کرد. طالبان مدعی است که در حال انجام تعهدات خود ذیل این پیمان است اما ایران ایران ادعا می‌کند که تنها 5 درصد از آب خود را دریافت می‌کند. دولت طالبان اگر مجبور به انتخاب شود، احتمالا تأمین آب افغان‌ها را بر ایرانی‌ها ترجیح خواهد داد. هرچند چنین انتخابی ممکن است رابطه بین ایران و دولت طالبان را پیچیده کند اما بعید است این مسئله به تنهایی، محاسبات راهبردی ایران را در زمینه تعامل اقتصادی با دولت طالبان تغییر دهد.
   
   فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن درباره ضبط دارایی‌های «بانک مرکزی افغانستان»، موجی از اعتراضات و محکومیت‌ها را در میان طیف سیاسی افغانستان، از مردم عادی گرفته تا سیاسیون غیر طالبانی و دولت طالبان در پی داشت. بایدن تصمیم گرفت تا 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را، برای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، بلوکه کند. 3.5 میلیارد دیگر هم صرف ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خواهد شد. 14 فوریه، طالبان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این تصمیم، مدعی شد که این اقدام در واقع نقض توافقنامه این گروه با ایالات متحده بوده و ممکن است طالبان را مجبور به بازنگری در سیاست خود در قبال ایالات متحده کند. سایر رهبران طالبان، از جمله رئیس بانک مرکزی و «ملا یعقوب» وزیر دفاع نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای، این اقدام را ظالمانه و غیر عادلانه خواندند. رهبران غیر طالبانی مثل «حامد کرزی» هم با اتخاد موضعی مشابه، تصریح کردند که افغان‌ها از زمان حادثه 11 سپتامبر، قربانی اسامه بن لادن و جنگ شده‌اند. مردم محلی افغانستان نیز در اغلب ولایات، از جمله در بیشتر شهرهای بزرگ، به این تصمیم اعتراض کردند و صدها نفر نفر از معترضان در کابل راهپیمایی کردند. طالبان احتمالا از واکنش‌های سیاسی که در مخالفت با تصمیم بایدن در قبال بانک مرکزی وجود دارد حمایت کرده و تلاش خواهد کرد تا بحران اجتماعی ـ اقتصادی فعلی افغانستان را به گردن ایالات متحده بیندازد.
   
   7 فوریه، «عبدالغنی برادر» به عنوان معاون اقتصادی نخست وزیر معرفی شد و قرار است به عنوان رئیس سیاست‌های اقتصادی طالبان، جایگزین «عبدالسلام حنفی» شود؛ اقدامی که ممکن است سبب افزایش تنش‌های قومی شود. عبدالسلام حنفی یکی از رهبران برجسته ازبک تبار دولت طالبان است و لذا به حاشیه راندن وی ممکن است سبب افزایش تنش‌های قومی شود. زمانی که ملا برادر به عنوان رئیس در اولین نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافته بود، عبدالسلام حنفی و «شهاب الدین دلاور» وزیر نفت و معادن، هر دو، در بالای جلسه و کنار برادر نشسته بودند. اما در جلسه دوم کمیسیون اقتصادی که روز بعد برگزار شد، عبدالسلام حنفی حاضر نبود؛ و این در حالی بود که سایر مقامات طالبان که معمولا در جلسات کمیسیون اقتصادی شرکت دارند (مثل «نورالدین عزیزی» وزیر بازرگانی، «هدایت الله بدری» وزیر دارایی و «شهاب الدین دلاور») همگی در این نشست حاضر بودند. شهاب الدین دلاور ظاهرا همکاری نزدیکی با عبدالغنی برادر دارد و غالبا در عکس‌ها، در کنار برادر دیده می‌شود لذا وی ممکن است به اعمال نفوذ برادر در کمیسیون اقتصادی کمک کند. با توجه به اینکه شبکه حقانی و جناح‌های طالبان مستقر در قندهار به شدت به دنبال کسب قدرت بوده و تلاش دارند نفوذ خود را افزایش دهند، بنابراین می‌توانند تنش‌های قومی را در درون افغانستان افزایش دهند.
   
   ادامه درگیری‌های مرزی، تلاش‌های دولت طالبان و پاکستان را برای حل دیپلماتیک مناقشه «خط دیورند» پیچیده می‌کند. «معید یوسف» مشاور امنیت ملی پاکستان، 29 ژانویه با «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان، «مولوی عبدالسلام حنفی» معاون دوم نخست وزیر طالبان و دیگر مقامات اقتصادی طالبان دیدار کرد و مسایل مربوط به مناسبات دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد. احتمالا معید یوسف قصد داشته است درباره تنش‌های جاری بر سر «خط دیورند» گفت‌وگوهایی را انجام دهد. اما در عوض، چنین به نظر رسید که موضوع این جلسه عمدتا حول محور مسایل تجاری و ترانزیتی بوده است. یوسف چند روز بعد، در تاریخ 3 فوریه، عنوان کرد که چین و پاکستان نقش حیاتی در ثبات افغانستان دارند. «انعام الله سمنگانی» معاون سخنگوی طالبان، 7 فوریه ضمن اعلام تمایل طالبان برای گفت‌وگو درباره مسئله «خط دیورند»، اتهامات وارد شده درباره استفاده طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان را رد کرد.

1. «ندیم انجم» رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان (آی.اس.آی) احتمالا در تاریخ 13 فوریه در شهر آنکارای ترکیه، ملاقاتی با سیاستمداران سابق افغانستان از جمله «عبدالرشید دوستم»، «عطا محمد نور» و «محمد محقق» داشته است. گفته می‌شود که قبل از این دیدار، انجم با «احمد مسعود» رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نیز در مکانی نامعلوم (احتمالا تاجیکستان) ملاقات داشته است. این دیدارها به درخواست انجم صورت گرفته و هدف آنها، رسیدگی به نگرانی‌های پاکستان در خصوص «اوضاع رو به وخامت» افغانستان بوده است. همچنین گفته می‌شود که در این جلسات، رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان از تمایل اسلام آباد برای برقراری یک رابطه راهبردی با سیاسیون غیرپشتون افغانستان که ممکن است آمادگی بیشتری برای مصالحه درباره مسئله «خط دیورند» داشته باشند خبر داده است. طبق گزارش‌ها و به نقل از «واقف حکیمی» از یاران نزدیک عطا محمد نور، انجم از عدم تمایل دولت طالبان برای مصالحه و همچنین عدم وارد کردن سایر جناح‌های سیاسی افغان در روند تصمیم سازی‌های سیاسی گله داشته است. حساب‌های کاربری طرفدار طالبان در شبکه‌های اجتماعی، ضمن محکوم کردن این دیدارها، آنها را نشانه‌ای از «خیانت کاری» پاکستان دانسته و خواهان اقدام نظامی علیه پاکستان شدند. تنش‌های مرزی جاری همچنان رابطه بین پاکستان و دولت طالبان را پیچیده کرده و ممکن است در نهایت، اسلام آباد را وادار به نزدیکی بیشتر به نیروهای اپوزیسیون ضد طالبانی کند.
   
   چین به رغم تعاملات دیپلماتیک مستمرش با دولت طالبان، هنوز متعهد به ارائه کمک‌های بشردوستانه یا سرمایه‌گذاری‌ قابل توجه در اقتصاد افغانستان نشده است. 3 فوریه، «وانگ یو» سفیر چین در افغانستان با «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان دیدار و درباره گسترش سطح مناسبات تجاری دوجانبه بین چین و افغانستان و همچنین سرمایه گذاری احتمالی چین در بخش معدن و انرژی خورشیدی افغانستان گفت‌گو کرد. وانگ یو همچنین 10 فوریه با «سراج الدین حقانی» رهبر شبکه حقانی و وزیر کشور دولت طالبان دیدار کرد و مناسبات دو جانبه دو کشور را مورد بررسی قرار داد. سفیر چین احتمالا تلاش داشته است تا سراج الدین حقانی را ترغیب کند تا گروه‌های تروریستی چون «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» را مهار کرده و مانع از حمله آنها به منافع چین شود. چین پیش از این در 27 ژانویه، محموله کوچکی از کمک‌های بشردوستانه را تحویل وزارت پناهندگان طالبان که تحت سرپرستی حقانی‌ها است داده بود. نبود کمک یا سرمایه گذاری قابل توجه از سوی پکن نشان می‌دهد که این کشور هنوز متقاعد نشده است که طالبان از توانایی و اراده کافی برای کنترل گروه‌های شبه نظامی متخاصم با چین برخوردار است.
   
   «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، 10 فوریه اعلام کرد که روسیه درخواست طالبان را برای اعزام دیپلمات به سفارت افغانستان در مسکو پدیرفته است. به گفته کابلوف، طالبان از وی خواسته بود تا اجازه اعزام دو یا سه دیپلمات جدید را به مسکو بدهد. اظهارات کابلوف درباره اینکه روسیه مدیرت سفارتخانه‌های افغانستان را یک موضوع داخلی می‌داند، نشان می‌دهد که مسکو احتمالا این انتصابات را قبول خواهد کرد. به نظر نمی‌رسد که طالبان در حال حاضر، پرسنل مستقر در مسکو داشته باشد. این دیپلمات‌های جدید طالبان احتمالا تلاش خواهند کرد تا با حفظ برخی کارکنان دیپلماتیک حرفه‌ای دولت جمهوری سابق افغانستان، بر سفارت افغانستان در روسیه کنترل داشته باشند. در حال حاضر، همه سفارتخانه‌های افغانستان (به جز در پاکستان و احتمالا در چین و ایران) هنوز در اختیار کارکنان دیپلماتیک دولت سابق قرار دارند.
   
   از تاریخ 7 تا 11 فوریه، هیئت دیپلماتیک طالبان به رهبری «مفتی لطیف الله حکیمی» از مقامات ارشد وزارت دفاع طالبان و «قلندر عباد» وزیر بهداشت طالبان، به منظور مذاکره با سازمان‌های بشردوستانه غیردولتی و مقامات اروپایی راهی ژنو شد. در این هیئت، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و دادگستری طالبان نیز حضور داشتند. در این مذاکرات که به میزبانی بنیاد «ژنو کال» (Geneva Call) برگزار شد، راهکارهای عبور از بحران‌های فعلی افغانستان در حوزه‌های انسانی، بشردوستانه و بهداشتی و همچنین بحث مواد انفجاری عمل نکرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این هیئت با مسئولان صلیب سرخ و شمار دیگری از سازمان‌های غیردولتی دیدار کرد. وزیر خارجه سوئیس تأکید کرده است که حضور طالبان در خاک سوئیس نباید به معنای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از سوی سوئیس تلقی شود. در پایان این مذاکرات، هیئت طالبان از جامعه جهانی خواست تا روند ارائه کمک‌ها را تسهیل کرده و «همسو با سیاست‌ها و ارزش‌های امارت اسلامی افغانستان» با دولت طالبان وارد تعامل شود. شاید این تأکید روی «احترام به سیاست‌ها و ارزش‌های امارت اسلامی» با این هدف صورت گرفته است تا نشان دهد که دولت طالبان به خاطر فشارهای بین المللی، درباره سیاست‌های خود مصالحه نخواهد کرد. بنیاد «ژنو کال» هم در مقابل توافق کرد تا ضمن حفاظت از کارکنان سازمان‌های بهداشتی و کمک رسان، به تحصیل و آموزش همه افغان‌ها کمک کند.