از اواخر قرن گذشته، دولت ایالات متحده شروع به طراحی استراتژی ویژه خود در منطقه آسیای مرکزی کرد. با افزایش احساسات ضد آمریکایی در روسیه، ایالات متحده به دلیل ترس از افزایش نفوذ روسیه و بعدها چین و همچنین به منظور تقویت نفوذ خود در منطقه تصمیم گرفت توجه بیشتری به کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد.
یکی از ابزارهای اصلی نفوذ آمریکا، بنیادهای مختلف، سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیردولتی، از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، USAID، NDI، وقف ملی برای دموکراسی، بنیاد سوروس، خانه آزادی، بنیاد ترویج جامعه باز، انجمن توسعه جامعه مدنی، بنیاد هلندی هیفوس، Intl Global Currents Limited، بنیاد اوراسیا در آسیای مرکزی، موسسه جامعه باز آلمان، بنیاد فردریش ایبرت، بنیاد آدناور و غیره هستند.
به طور کلی، باید توجه داشت که آسیای مرکزی نه به خودی خود، بلکه به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی برای مقابله با روسیه، چین و ایران مورد توجه است.

مطالعات شرق/

 
در اواخر ماه اکتبر، پنجاه و یکمین نشست روسای سازمان‌های امنیتی و سرویس‌های ویژه در مسکو با حضور روسای ساختار‌های امنیتی تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و بلاروس برگزار شد. یکی از دستور کارهای اصلی این نشست، اتخاذ اقدام‌های لازم برای مبارزه با فعالیت‌های مخرب سازمان‌های غیردولتی خارجی، سازمان‌های غیر تجاری و سازمان‌های بین المللی بود که از ابزارهای «قدرت نرم» برای بی ثبات کردن اوضاع در کشورهای مستقل مشترک المنافع استفاده کرده و امنیت حوزه اطلاعات را به خطر می‌اندازند. در اینجا این سوال مطرح می‌ شود که فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی از چه لحاظ مخرب است؟
 
سازمان‌های غیردولتی - کمک یا تخریب
ایالات متحده برای اولین بار در سال 1951 مبلغ 100 میلیون دلار برای حمایت از فعالیت‌های ضد شوروی در کشورهای سوسیالیستی اختصاص داد. این تامین مالی تحت  قانون مربوط به "تامین امنیت" در نظر گرفته شده بود. افزایش تعداد پناهندگان از کشورهای شوروی به غرب نشان دهنده اثربخشی این اقدام‌ها بود که این امر در واقع به «قدرت نرم» سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شد. منظور از قدرت نرم، توانایی جلب حمایت از دستور کار خود در روابط بین الملل از طریق اشاعه ارزش‌های فرهنگی- اخلاقی است. در حالی که "قدرت سخت" به معنای استفاده از ابزارهای سیاسی خارجی مانند مداخله نظامی یا فشار اقتصادی است.
در سال 1961، کنگره ایالات متحده قانون مربوط به "کمک‌های خارجی" را تصویب کرد. این قانون به دولت ایالات متحده اجازه می داد تا کمک‌های مادی و فنی خود را به سایر کشورها ارائه دهد. در آن زمان، اولین آژانس توسعه بین المللی یعنی " آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)"  نیز تشکیل شد.
در سال 1975، لئونید برژنف توافق نامه هلسینکی - توافق نامه ای در مورد عدم توسل به زور در اروپا که در نهایت به زمینه‌ای برای گسترش ایدئولوژی غربی در اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد - را امضا کرد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جو مساعد خاصی برای فعالیت بنیادهای آمریکایی و اروپایی، سازمان‌های غیردولتی و موسسات تحقیقاتی در کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. در واقع، ساختارهای غربی، افراد علاقه‌مند برای همکاری با خود در اتحاد جماهیر شوروی را از قبل آماده کرده بودند. به طور کلی، در آن زمان در فضای پساشوروی، دیدگاه خوش بینانه‌ای نسبت به ایده همگرایی و اتحاد با جوامع غربی وجود داشت. ارقام زیر گویای این امر است: در سال 1987، قبل از شروع بازسازی در اتحاد جماهیر شوروی، حدود 40 سازمان غیرتجاری خارجی به ثبت رسیده بود. اما طبق داده‌های سال 2012، تعداد آنها در این سال به 300 هزار سازمان رسید. بزرگترین آنها عبارت بودند از: بنیاد سوروس، بنیاد "اوراسیای جدید"، بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، بنیاد گیتس و بنیاد ملی حمایت از دموکراسی.
علی‌رغم تعداد زیاد بنیادها و سازمان‌های غیرتجاری، اگر روابط بین پروژه‌ها، بویژه تأمین مالی آنها را به تفصیل تجزیه و تحلیل کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مراکز اصلی این «قدرت نرم» در واقع یکی است. به عنوان مثال، اکثریت قریب به اتفاق سازمان‌های غیر دولتی فعلی توسط USAID تأمین مالی می شوند.
از جمله وظایف رسمی این سازمان‌ها، حمایت از دموکراسی، حقوق بشر، ایجاد جامعه مدنی، توسعه آموزش و حل و فصل سایر مشکلات اجتماعی و زیست محیطی است. با این حال، در واقع، سازمان‌های بین‌المللی که توسط غرب تأمین مالی می‌شوند، چندان به مشکلات محلی اهمیت نمی‌دهند، بلکه بیشتر به دستور کار حامیان مالی خود - فمینیسم افراطی یا توسعه عدالت در جامعه – می‌پردازند. در عین حال، ارزش‌های تحمیل شده توسط آنها اغلب ارزش‌های سنتی را بویژه در کشورهای آسیای مرکزی تخریب می‌کند. دیگر اهداف ناگفته سازمان‌های غیردولتی غربی در کشورهای دیگر عبارتند از: ایجاد وابستگی آنها به منابع مالی این سازمان‌ها، به بردگی گرفتن آنها از طریق اعطای وام، جلوگیری از توسعه مستقل این کشورها، نفوذ و کنترل ارگان‌های حکومتی، پرورش عوامل خود یا شهروندانی که ارزش‌ها و منافع کشورهای غربی را در این جوامع به اشتراک می‌گذارند.
این موضوع در عمل چگونه اتفاق می‌افتد؟ پیش پا افتاده ترین مثال را در نظر می‌گیریم: یک سازمان غیردولتی به آموزش در حوزه فناوری‌ IT -  حوزه‌ای که در حال حاضر بیشترین تقاضا را دارد و متخصصان آن معمولا وابستگی زیادی به کشور محل سکونت خود ندارند - می‌پردازد. اما برنامه‌های آموزشی به ظاهر بی‌ضرر ارائه‌شده توسط این سازمان‌ غیردولتی در واقع یک تله برای کاربران است. به عنوان مثال، در این برنامه‌ها، علاوه بر آموزش فناوری اطلاعات، مطالب ضد روسی و همچنین نحوه سازماندهی جنبش‌های اعتراضی یا نحوه خروج آسان از روسیه نیز آموزش داده می‌شود.
یا، به عنوان مثال، در گرجستان، نیروهای USAID آموزش‌هایی را برای معلمان مدارس ترتیب داده‌اند تا نسل‌های آینده را برای اتخاذ مواضع مدنی آماده سازند. در قرقیزستان هم برای پروژه "تحول محلی" 50 هزار دلار به مهدکودک‌های خصوصی اختصاص داده شده است.
ایالات متحده برای تحقق منافع ایدئولوژیک خود، میلیاردها دلار به کشورهای پساشوروی تزریق می‌کند. در سال 2022، هزینه‌های USAID به میزان 40٪ افزایش یافت. برای سال 2023 هم رئیس جمهور آمریکا 60 میلیارد دلار به منظور تحقق "دموکراسی" در خارج از کشور درخواست کرده است.
دیمیتری اورلوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی معتقد است: «در اینجا لازم است سازمان‌های غیردولتی که مشکلات واقعی مردم را حل می‌کنند، از سازمان‌هایی که تحت پوشش فعالیت‌های حقوق بشری، دستور کار داخلی کشورهای غربی را ترویج می‌کنند، از یکدیگر جدا شوند. البته فعالیت آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی که واقعا به مردم کمک می کنند، در مقابل فعالیت سازمان‌هایی که دستور کار غرب را ترویج می‌کنند  عملا  ناچیز است. تنها در گزارش‌های ویژه و چند نشریه می‌توان مطالبی را در مورد فعالیت آنها خواند. بنابراین هیچ کس پاسخ مشخصی به این سوال که آیا فعالیت سازمان‌های غیر دولتی برای کشور مفید است یا خیر، ندارد. زیرا تجربه حضور سازمان‌های غیر دولتی هم مثبت بوده است و هم منفی».
 
انقلاب‌های رنگی
ایالات متحده و ناتو در تلاش برای سلطه جهانی، سعی دارند از یک استراتژی منعطف و جامع نفوذ نظامی-سیاسی استفاده کنند. استراتژیست‌های سیاسی، در کنار روش‌های سنتی نفوذ سخت، به منابع «قدرت نرم» که به تغییرات جدی در داخل کشورها و تغییر قدرت سیاسی «از پایین» در نتیجه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز - «انقلاب‌های رنگی» - کمک می‌کنند نیز توجه زیادی دارند.
جان بولتون، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در امور امنیت ملی، در پخش زنده  شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان، به طور ناخواسته به تلاش‌های ایالات متحده برای سازماندهی کودتاهای دولتی اشاره کرد. وی در واکنش به اظهارات مجری این برنامه در مورد اینکه «برای رهبری قتل‌ و غارت هوش زیادی لازم نیست" اینگونه پاسخ داد: «من به عنوان فردی که در برنامه ریزی کودتای دولتی شرکت کرده‌ام با حرف شما موافق نیستم. این کار زمان زیادی می‌برد».
اما «قدرت نرم» چگونه قادر به سازماندهی کودتا است؟ در مرحله اولیه، در کشوری که قرار است در آن تغییر قدرت صورت گیرد، به بهانه دموکراسی‌سازی جامعه، فعالیت‌های برخی از ساختارهای هماهنگ‌کننده غیردولتی (به صورت شبکه‌ای) که همگی در یک جهت کاملا مشخص عمل می‌کنند، آغاز می‌شود. این فعالیت‌ها عبارتنداز: حمایت از احزاب مخالف؛ همکاری با نمایندگان نهادهای خودگردان محلی با هدف تضعیف کنترل آنها توسط حکومت؛ توسعه رسانه‌های عمومی "جایگزین" که توسط سازمان‌های غیردولتی کنترل     می شوند؛ پردازش اطلاعاتی افکار عمومی، ایجاد تصویر منفی از حکومت فعلی و همچنین ایجاد تصویر مثبت از مخالفان، ایجاد شرایط برای فشار بر مقام‌های دولتی و تحمیل نهاد ناظران بین المللی برای کنترل هر مشکلی.
به عنوان مثال، در جریان انتخابات دولتی، آژانس‌های رتبه بندی بین المللی از قبل پیروزی یک نامزد طرفدار غرب را اعلام می کنند. سپس ناظران "مستقل" غربی به نتایج رسمی انتخابات اعتراض کرده، در مطبوعات محلی سروصدا به وجود آمده و مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و بدین ترتیب، نافرمانی مدنی آغاز می‌گردد.

انقلاب‌های رنگی مهم عبارتند از:
"انقلاب بولدوزر" در صربستان در سال 2000: اسلوبودان میلوشویچ در نتیجه فشارهای سیاسی-اقتصادی بین المللی و تنش‌های سیاسی داخلی از ریاست جمهوری استعفا داد. سازمان جوانان آتپور، نیروی اصلی در میان معترضان بود که با کمک‌های مالی آمریکا، تعدادی کمپین موثر غیرخشونت آمیز را علیه دولت وقت برگزار کرد. آتپور به نمونه اولیه برای ایجاد سازمان‌های مشابه در سایر کشورهای بی‌ثبات - "کمارا" در گرجستان، "پارا" در اوکراین، "کیفایا" در مصر و غیره - تبدیل شد. خود اعضای سابق آتپور جلسات و سمینارهایی را با نمایندگان اوکراین و گرجستان برگزار کردند تا تجربیات خود را با آنان به اشتراک بگذارند.
"انقلاب رز" در گرجستان در سال 2003: در نتیجه اعتراض‌ها و اتهام‌های تقلب در انتخابات پارلمانی، میخائیل ساکاشویلی به قدرت رسید. دلیل علاقه آمریکا به این کودتا، تلاش ادوارد شواردنادزه، رئیس جمهور گرجستان در آن زمان، برای احیای روابط اقتصادی با روسیه بود. در عین حال، 3 سال قبل از این رویدادها، USAID شروع به ارائه کمک‌های مالی به مخالفان دولت شواردنادزه کرده بود.
"انقلاب نارنجی" در اوکراین در سال 2004: حامیان ویکتور یوشچنکو که در انتخابات شکست خورده بود، مقام‌های دولتی را به تقلب در انتخابات متهم کردند که این امر به شورش‌های دسته جمعی و به دست گرفتن قدرت توسط یوشچنکو منجر شد. سه سال پیش از این رویداد، ایالات متحده از طریق سازمان غیر دولتی "خانه آزادی" Freedom House  حدود 65 میلیون دلار برای حمایت از مخالفان اوکراینی هزینه کرده بود.
"انقلاب لاله" در قرقیزستان در سال 2005: اتهام مجدد به مقام‌ها در مورد تقلب در انتخابات، منجر به شورش‌ها و قتل‌عام‌های دسته جمعی شد که در نتیجه آن، کورمانبک باقی‌اف(مخالف دولت) به قدرت رسید (اما یک سال بعد، اعتراض‌ها برای استعفای وی آغاز شد). تا اوایل سال 2005، چندین هزار سازمان غیردولتی در قرقیزستان ایجاد شده بود که با کمک‌های مالی آمریکا و اروپا فعالیت می کردند. در آن زمان، در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع، قرقیزستان از نظر تعداد سازمان‌های غیردولتی، از همه پیشی گرفته بود.  
ایالات متحده بیش از 110 میلیون دلار برای اجرای دو "انقلاب رنگی" در اوکراین و قرقیزستان هزینه کرد. این ارقام را نویسندگان مستند فرانسوی "ایالات متحده آمریکا: فتح شرق" بیان کرده‌اند.
"یورومیدان" در اوکراین در سال 2013: شورش‌ها پس از تصمیم یانوکوویچ برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا آغاز شد. نمایندگان مقام‌های آمریکایی به طور آشکار مدعی سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در "رژیم دموکراتیک" و حمایت از سازمان‌های اپوزیسیون بودند. در حالی که طبق داده‌های رسمی، این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار کمتر برآورد شده بود.
در عین حال، دیمیتری اورلوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی ضمن تاکید بر اینکه نباید توانایی‌های سازمان‌های غیردولتی را دست بالا گرفت، خاطرنشان می‌کند: «فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی تنها یکی از ابزارهای متعدد برای ایجاد کودتا یا درگیری است. به عبارت دیگر، سازمان‌های غیر دولتی تنها یک پرده هستند که ساختارهای کاملا متفاوتی پشت آن فعالیت می کنند. بنابراین، "اهریمن سازی" بیش از حد از سازمان‌های غیردولتی مانع مطالعه عینی این پدیده می شود. حداکثر کاری که آنها می توانند انجام دهند، حمایت ایدئولوژیک از نیروهای علاقه مند به کودتا و درگیر‌ی‌های بین دولتی است. در اینجا همه چیز به این بستگی دارد که در کشورهایی که این سازمان‌های غیردولتی در آن‌ها فعال هستند، مصونیت از نفوذ خارجی و همچنین کارایی و مدیریت ساختارهای حکومتی چقدر است.»
 
تأثیر سازمان‌های غیردولتی غربی در آسیای مرکزی
از اواخر قرن گذشته، دولت ایالات متحده شروع به طراحی استراتژی ویژه خود در منطقه آسیای مرکزی کرد. با افزایش احساسات ضد آمریکایی در روسیه، ایالات متحده به دلیل ترس از افزایش نفوذ روسیه و بعدها چین و همچنین به منظور تقویت نفوذ خود در منطقه تصمیم گرفت توجه بیشتری به کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد.
یکی از ابزارهای اصلی نفوذ آمریکا، بنیادهای مختلف، سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیردولتی، از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، USAID، NDI، وقف ملی برای دموکراسی، بنیاد سوروس، خانه آزادی، بنیاد ترویج جامعه باز، انجمن توسعه جامعه مدنی، بنیاد هلندی هیفوس، Intl Global Currents Limited، بنیاد اوراسیا در آسیای مرکزی، موسسه جامعه باز آلمان، بنیاد فردریش ایبرت، بنیاد آدناور و غیره هستند.
اهداف رسمی کمک‌های ارائه شده، حفاظت از طبیعت، مبارزه با بیماری‌های همه گیر، از بین بردن پیامدهای بلایای طبیعی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، حاکمیت قانون و تامین آب اعلام شده است. اما در واقعیت، تمام این «کمک‌ها» با هدف تحقق منافع سیاسی خارجی آمریکا و اتحادیه اروپا در کشورهای منطقه، مداخله در امور داخلی آن‌ها، تخریب ارزش‌ها و فرهنگ سنتی جوامع آسیای مرکزی و پیچیده‌تر کردن روابط این کشورها با روسیه و چین صورت می‌گیرد.
کشورهای غربی در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به کار با جوانان دارند: برنامه‌های آموزشی و تبادلی زیادی در منطقه وجود دارند (برنامه دانشجویی بورسیه فولبرایت، برنامه کمک هزینه تحصیلی هامفری، FLEX، Global UGRA) که فرصت تحصیل در ایالات متحده را فراهم می‌آورند. در حال حاضر و در چارچوب برنامه "ERASMUS +"، اصلاحات ساختاری در حوزه آموزش و پرورش تاجیکستان و قرقیزستان در حال انجام است. شرکت آمریکایی ISOC  امکان دسترسی به کتاب های درسی و سایر آثار ادبی  را در مدارس ایجاد می کند.  USAIDبا پرورش رهبران جوان، برنامه پارلمان جوانان را در آسیای مرکزی اجرا می کند.  CSSF  با "ترویج گردش آزاد اطلاعات موثق" در حال "توسعه" رسانه‌ها در آسیای مرکزی است.
از 1 اکتبر سال 2018 برنامه جدیدی در قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان راه اندازی شده است که توسط سازمان غیر دولتی آمریکایی «Internews Network» اجرا  و توسط USAID تامین مالی می‌شود (بودجه این برنامه 15 میلیون دلار است و تا 30 سپتامبر سال 2023 ادامه دارد). هدف رسمی این برنامه، "توسعه یک محیط اطلاعاتی متعادل" و مشارکت شهروندان در جامعه مدنی عنوان شده است. اما هدف اصلی آن، تحمیل الگوی غربی به جامعه مدنی است. شعار برنامه MediaCAMP این است: رسانه‌ها و جامعه مدنی می توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست با یکدیگر همکاری کنند. که به نظر می‌رسد منظور از اطلاعات نادرست، هرگونه گزارش مثبت در مورد واقعیت‌های روسیه است.
بنیاد ایبرت با تمرکز بر آموزش سیاسی و مدنی، با جوانان قزاقستان پیرامون بسیاری از مسائل همکاری می‌کند.
هر سال، مبلغ تخصیص یافته از بودجه ایالات متحده برای پروژه‌های دموکراسی در آسیای مرکزی در حال افزایش است. آمریکا از این طریق می‌تواند در امور داخلی بویژه در جریان انتخابات دخالت مستقیم داشته باشد.
در تاجیکستان، USAID امکان تصویب قانونی ، که به 60 درصد از 3000 سازمان غیردولتی ثبت شده اجازه ثبت نام مجدد می‌دهد، را فراهم آورد.
کمک‌های اتحادیه اروپا در حوزه "حمایت از حقوق بشر" در چارچوب برنامه "ساختارهای غیردولتی در فعالیت های مربوط به توسعه" صورت می‌گیرد. سفارت‌خانه‌ها، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی اروپایی همراه با ایالات متحده، اپوزیسیون لیبرال، رسانه‌ها، ساختارهای ملی‌گرا و افراط‌گرایان اسلامی را تحت عنوان «آزادی مذهبی» تأمین مالی می‌کنند.
«کمک‌های» غرب همچنین به حوزه‌های انرژی، استفاده از آب و محیط‌ زیست که ارتباط چندانی با توسعه دموکراسی ندارند، اما غرب را قادر می‌سازند تا بر منابع کشورهای آسیای مرکزی کنترل داشته باشد و طرح‌های اتحادیه اروپا را برای ایجاد کریدورهای انرژی با دور زدن روسیه اجرا کند، نیز نفوذ کرده‌اند.
نوع حمایت‌ بنیادهای آمریکایی در کشورهای منطقه متفاوت بوده و براساس منافع خاص ایالات متحده، مواضع مقام‌های محلی و حساس‌ترین مشکلات مؤثر بر جامعه مدنی صورت می‌گیرد. بنیادهای آمریکایی در قزاقستان، بر مسائل اجتماعی و سیاسی-اجتماعی و همچنین مسائل حقوق بشر؛ در قرقیزستان، بر توسعه بخش مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و ارتقاء فرآیندها و اصلاحات سیاسی؛ در تاجیکستان،  بر حوزه آموزش و گسترش دسترسی به اطلاعات و در ترکمنستان و ازبکستان، بر پروژه‌های حقوق بشر و اطلاعات متمرکز هستند.
دیمیتری اورلوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، معتقد است: « سازمان‌های غیردولتی، تنها سازمان‌هایی نیستند که ما آنها را به عنوان سازمان‌های «کمک خوار»^[1] می‌شناسیم. زیرا هر سازمانی که خارج از نظام دولتی باشد، سازمان غیردولتی نامیده می‌شود. این سازمان‌ها می‌توانند شامل اتحادیه‌های کارگری و هیئت‌های حرفه‌ای (مثل وکلا)، باشگاه‌های هواداران ورزشی، شوراهای پیشکسوتان ساختارهای امنیتی، انجمن‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، شوراهای آکساکال^[2] و حتی احزاب سیاسی نیز ‌شوند. اما گروه‌های جنایی سازمان یافته نیز سازمان‌های غیردولتی محسوب می‌شوند.
اما از آنجا که ما اکنون در مورد آن سازمان‌های غیردولتی صحبت می کنیم که از خارج تأمین مالی می شوند، در عرصه عمومی کشورهای آسیای مرکزی و در میان این سازمان غیر دولتی، حتی یک مورد وجود ندارد که ابزار سیاست خارجی کشور خود باشد. در عوض، سازمان‌های زیادی هستند که منافع سیاسی خارجی کشورهای بیگانه - ، به عنوان مثال ایالات متحده، بریتانیا یا کشوری از اتحادیه اروپا - را ترویج می کنند.
به طور کلی، باید توجه داشت که آسیای مرکزی نه به خودی خود، بلکه به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی برای مقابله با روسیه، چین و ایران مورد توجه است. قرقیزستان و تاجیکستان سرزمین‌های کوچکی دارند، بنابراین هرج و مرج در آنها ضرر چندانی به همسایگان نمی‌رساند. اما هرج و مرج در قزاقستان، ترکمنستان یا ازبکستان، در کل منطقه گسترش خواهد یافت.»
 
مکانیسم‌های تنظیم فعالیت سازمان های غیردولتی
آیا مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی در برابر نفوذ منفی کشورهای غربی از طریق سازمان‌های غیردولتی مقاومت می‌کنند؟ دیمیتری اورلوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، درباره مکانیسم‌های تنظیم فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی در کشورهای منطقه می‌گوید:
«به طور طبیعی، همه کشورهای منطقه قوانین و مقررات ملی خود را در مورد سازمان های غیردولتی دارند. برای مثال، در ترکمنستان، دولت تمام بودجه‌هایی را که از خارج صرف فعالیت‌های اجتماعی می‌شوند، کنترل می کند.
در قرقیزستان، اصلاحات سال گذشته در قانون مربوط به سازمان‌های غیردولتی، آنها را موظف می‌کند تا در مورد منابع مالی خود گزارش دهند. البته سازمان‌های غیر دولتی این اصلاحات را سرکوبگرانه می دانند. این در حالی است که پیش از این هم در قرقیزستان تلاش‌هایی برای گنجاندن فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در چارچوب‌های مشخص صورت گرفته بود _که بخشی از جامعه آن را سرکوبگر و بخش دیگر آن را ضروری می دانست. اما هر بار با مقاومت سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های خارجی (که حامی سازمان‌های غیر دولتی هستند) مواجه می‌شد.
قانون سازمان های غیردولتی در قزاقستان؛ کلیه سازمان‌های محلی و خارجی فعال در این کشور را ملزم می کند که تمام اطلاعات مربوط به پرسنل، دارایی‌ها، حامیان مالی، فعالیت‌ها و پروژه‌های گذشته و جاری خود را به دولت ارائه دهند. اگر یک سازمان غیردولتی قوانین را رعایت نکند، جریمه می شود و حتی ممکن است فعالیتش متوقف شود.
در ازبکستان، بنیانگذاران یک سازمان‌ غیر دولتی باید حداقل 10 نفر باشند و مراحل ثبت نام یک ماه طول می کشد. علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی ازبکستان موظفند تمام فعالیت‌های خود را با مقام‌های دولتی هماهنگ کنند. در عین حال، باید 20 روز قبل از انجام هر اقدام یا فعالیتی، اطلاعات کامل با اطلاعات پاسپورت و نوع فعالیت کلیه شرکت کنندگان ارائه شود.
در تاجیکستان، سازمان‌های غیردولتی موظفند صورت‌های مالی دقیق را در سایت‌های اینترنتی خود منتشر کنند. همچنین داشتن سایت برای سازمان‌های غیر دولتی در این جمهوری الزامی است. بودجه خارجی اختصاص یافته به آنها نیز باید در فهرست "کمک‌های بشردوستانه به انجمن‌های عمومی جمهوری تاجیکستان" ثبت شود.»
بدیهی است که برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی باید اقدام‌های جامعی صورت گیرد که شامل مشارکت همه سطوح دولتی و سیاست‌‌گذاری‌های عمومی می‌شود.
 انتهای مطلب/