ابهام در ارزش سرمایه‌گذاری روی منابع معدنی افغانستان

مطالعات شرق | طی چند دهۀ گذشته، منابع معدنی افغانستان که ارزش آنها بیش از یک تریلیون دلار تخمین زده شده، توجه ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی را به خود جلب کرده‌ است.

این منابع معدنی گاه به‌عنوان توجیهی ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای ادامۀ حضور نظامی آمریکا مطرح شده‌اند، گاه به‌عنوان منبعی برای تأمین هزینۀ نیروهای امنیتی افغانستان و حتی گاهی به‌عنوان راهی برای تأمین بودجۀ نیروهای امنیتی خصوصی به‌منظور جایگزینی آنها با سربازان آمریکایی. ولی هیچ‌یک از این ایده‌ها (که اغلب غیرعملی دانسته شده‌اند) به نتیجه نرسیده‌اند.

اما به‌تازگی، با طرح مباحثی چون «مواد معدنی حیاتی» و همچنین تدوین راهبرد مواد معدنی حیاتی ایالات متحده، بار دیگر توجهات به افغانستان (به‌عنوان منبعی بالقوه از مواد معدنی راهبردی) جلب شده است. مقامات طالبان نیز از آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری غربی‌ها و آمریکایی‌ها در این منابع خبر داده‌اند و این در حالی است که هم‌زمان تعداد زیادی قرارداد استخراج معدن را نیز به شرکت‌های چینی و سایر کشورها واگذار کرده‌اند.

با این حال، بعید است که افغانستان در حوزۀ استخراج مواد معدنی حیاتی، به کشوری با اولویت بالا برای سرمایه‌گذاری‌های عمدۀ ایالات متحده یا کشورهای غربی بدل شود. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای غنی از منابع معدنی، مزیت راهبردی خاصی ندارد. با اینکه ذخایر معدنی جامد تخمینی (و تا حدی اثبات‌شده) افغانستان بسیار گسترده هستند اما موانع بهره‌برداری از آنها در مقیاس وسیع، بسیار جدی‌ است. 

موانع لجستیکی موجود، انجام عملیات‌های معدنی سودآور در مقیاس بزرگ را تقریباً غیرممکن می‌کند. کمبود شدید انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و سایر زیرساخت‌ها مشکلات اساسی در این زمینه ایجاد کرده و آب (که برای فرآوری بسیاری از مواد معدنی ضروری است) کمیاب‌ترین منبع این کشور به شمار می‌رود. افغانستان به‌عنوان کشوری کم‌درآمد، با منابع مالی محدود و نهادهای ضعیف، آمادگی لازم برای مقابله با پیامدهای زیست‌محیطی شدیدِ عملیات‌های معدنی را ندارد. افزون بر آن، افغانستان کشوری محصور در خشکی است که هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتری داشته و در مقایسه با کشورهایی که به دریا دسترسی دارند یا به مناطق اصلی تقاضا نزدیک‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه است.

علاوه بر اینها، موانع ساختاری در این کشور وجود دارند که انگیزه‌های لازم را برای انجام عملیات‌های معدنی از بین می‌برند. چارچوب‌های قانونی افغانستان ابتدایی است و تضمین‌ها و اطمینان‌های لازم را به شرکت‌های بین‌المللی معدنی نمی‌دهد. انزوای مالی افغانستان از بانک‌های بین‌المللی و تراکنش‌های معمول که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ به‌وجود آمد، انتقال مبالغ کلان برای سرمایه‌گذاری‌های معدنی و سودهای حاصل از آن‌ را دشوار کرده است. 

در نهایت، وجهۀ بین‌المللی منفی طالبان، که به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانۀ آنها علیه زنان و دختران و سایر موارد نقض حقوق بشر به‌وجود آمده است، باعث می‌شود شرکت‌های معدنی غربی در صورت سرمایه‌گذاری در افغانستان، با خطر اعتراض سهام‌داران خود مواجه شوند.

مواد معدنی حیاتی، منابع غیرسوختی (یعنی مواد معدنی جامد) هستند که برای امنیت ملی ایالات متحده (مثلاً برای تولید سلاح‌های پیشرفته)، کاربردهای مهم اقتصادی (مثلاً در ساخت سخت‌افزارهای فناوری اطلاعات) و یا انرژی‌های سبز ضروری‌اند. طبق این تعریف، این منابع، با آسیب‌پذیری‌های زیادی در زنجیرۀ تأمین مواجه‌اند. «سرویس پژوهش کنگرۀ ایالات متحده» در گزارشی چنین می‌نویسد:

برای مثال، سیلیکون برای تولید تراشه‌های رایانه‌ای ضروری است؛ لیتیوم برای ساخت باتری‌ها مورد نیاز است؛ و عناصر خاکی کمیاب برای تولید آهن‌ربا، باتری، فسفر و کاتالیزورهایی که در توربین‌های بادی، خودروهای برقی، نمایشگرها/ صفحه‌نمایش‌های لمسی و پالایش نفت استفاده می‌شوند، حیاتی‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای این اجزا در بخش‌های بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل، تولید انرژی، لوازم الکترونیکی مصرفی، دفاعی و تولید صنعتی در دهۀ آینده افزایش یابد، که این مسئله احتمالاً منجر به افزایش تقاضا برای منابع معدنی حیاتی خواهد شد.

از سال ۲۰۲۰، دولت ایالات متحده در حال تدوین راهبردی برای «تضمین تأمین مطمئن و قابل اتکای مواد معدنی حیاتی» بوده است. در سال ۲۰۲۲، «سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده» (USGS) فهرستی از ۵۰ مادۀ معدنی حیاتی (به اضافۀ دسته‌ای با عنوان «عناصر خاکی کمیاب») منتشر کرد. وزارت انرژی نیز در سال ۲۰۲۳، تعداد 18 «مادۀ حیاتی» دیگر را برای کاربردهای انرژی معرفی کرد که در مجموع، شمار آنها به بیش از ۶۸ مورد رسید.

مواد معدنی حیاتی به میزان کافی در داخل خاک ایالات متحده استخراج نمی‌شوند و در برخی موارد مثل عناصر خاکی کمیاب و لیتیوم تولید آمریکا با گذشت زمان کاهش یافته است. تولید فعلی این مواد نیز اغلب در قلمرو رقبای ژئوپلیتیکی مانند چین (عناصر خاکی کمیاب) متمرکز است و یا در کشورهای کم‌درآمد و جنگ‌زده‌ای که دارای حکومت ضعیف هستند، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو (کبالت) صورت می‌گیرد. از این ‌رو، یکی از مولفه‌های اصلی در راهبرد مواد معدنی حیاتی، تعریف «گزینه‌هایی برای دسترسی و بهره‌برداری از مواد معدنی حیاتی، از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت با متحدان و شرکا» است.

در چنین شرایطی که علاقۀ ایالات متحده به یافتن منابع جدید و قابل اطمینان‌ترِ مواد معدنی حیاتی افزایش یافته، منابع افغانستان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

با توجه به افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، این سئوال مطرح می‌شود که افغانستان واقعاً چقدر پتانسیل تأمین این مواد را دارد؟ بیشتر مواد معدنی که در حال حاضر در افغانستان استخراج می‌شوند، در فهرست مواد معدنی حیاتی سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده قرار ندارند و برای آنهایی که در این فهرست قرار دارند، میزان استخراج‌شده (طبق استانداردهای جهانی) بسیار اندک است. افغانستان تنها در مورد تعداد معدودی از منابع، جایگاه قابل توجهی دارد. در ادامه، به برخی از مواد معدنی موجود در افغانستان و ارزش بالقوۀ راهبردی آنها اشاره می‌شود:

• لیتیوم

افغانستان چند منبع شناسایی‌شده لیتیوم دارد و احتمالاً منابع بیشتری نیز وجود دارد. با این حال، ۸۶ مورد از ۸۸ منبع مهم شناسایی‌شدۀ لیتیوم در دنیا، در نقاط دیگری از جهان قرار دارند و این ماده به فراوانی در آمریکای جنوبی، استرالیا و اوکراین یافت می‌شود. البته ایالات متحده که خود نیز دارای ذخایر لیتیوم است، دیگر یک تولیدکنندۀ عمده محسوب نمی‌شود اما با این حال، از مدت‌ها پیش در حال اجرای یک برنامه برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج لیتیوم است. اولویت در بخش لیتیوم، احتمالاً افزایش تولید در کشورهای متحد، خود ایالات متحده یا هر دو خواهد بود.

• عناصر خاکی کمیاب

رسوبات عناصر خاکی کمیاب در بسیاری از نقاط جهان یافت می‌شوند اما بسیاری از آنها غلظت معدنی بسیار پایینی دارند و در شرایط فعلی، از نظر اقتصادی قابل بهره‌برداری نیستند. چین دارای بزرگ‌ترین ذخایر قابل بهره‌برداری عناصر کمیاب خاکی است و تقریباً به یک تولیدکنندۀ انحصاری در این بخش بدل شده است، به‌نحوی که این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰ درصد از تولید ثبت‌شدۀ جهانی را به خود اختصاص داد. ایالات متحده نیز که ذخایری در اختیار دارد و مدتی بهره‌برداری از آن‌ها را کنار گذاشته بود، حالا دوباره در حال آغاز فرآیند تولید است. فرآیندی که زمان‌بر خواهد بود.
افغانستان نیز دارای ذخایر عناصر کمیاب خاکی است، به‌ویژه عناصر کمیاب خاکی سبُک در ولایت هلمند. اما به نظر نمی‌رسد این ذخایر از نظر اندازه، با ذخایر چین و سایر کشورهای تولیدکننده قابل رقابت باشند و این در حالی است که استخراج آنها نیز دشوار خواهد بود. به‌طور کلی، تصور بهره‌برداری از عناصر کمیاب خاکی در افغانستان بسیار دور از انتظار است و می‌توان گفت که سایر کشورها چشم‌انداز بسیار بهتری در این زمینه دارند.

• کروم

کروم ماده‌ای کلیدی برای تولید فولاد ضدزنگ و دیگر محصولات است. افغانستان دارای ذخایر کرومیت است که طی سال‌های اخیر، در جریان یک سری عملیات کوچک‌مقیاس استخراج شده‌اند.

پیش از سال ۲۰۲۱، مقادیر قابل‌توجهی از کرومیت به صورت ثبت‌نشده از طریق پاکستان به چین منتقل می‌شد. اگرچه این استخراج‌ها، در سطح محلی، برای مناطق تولیدکننده مهم بودند اما تولید سالانۀ کروم در افغانستان، که صدها هزار تن تخمین زده می‌شود، در برابر تولید جهانی ۴۷ میلیون تنی در سال ۲۰۲۴، بسیار ناچیز است. آفریقای جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکننده و تأمین‌کنندۀ کروم ایالات متحده محسوب می‌شود؛ این در حالی است که خود آمریکا نیز از طریق بازیافت، کروم تولید می‌کند. 

در مجموع باید گفت که با وجود «غارت» گستردۀ منابع کرومیت افغانستان به صورت غیرقانونی (که از نظر اقتصادی برای برخی مناطق این کشور مهم بوده است) این میزان در مقیاس جهانی ناچیز است.

• مس

مس در فهرست مواد معدنی حیاتی قرار ندارد اما برای تولید انرژی، ماده‌ای حیاتی است. علت عدم درج این ماده در فهرست مواد معدنی حیاتی این است که مس منابع تأمین متنوعی دارد و وابستگی وارداتی آمریکا به آن کمتر از دیگر مواد معدنی کلیدی است. افغانستان دارای ذخایر عظیم و باکیفیت مس است، به‌ویژه در «مس عینک» و همچنین در منطقۀ وسیع‌تری موسوم به «کمربند مس». گفته می‌شود که مس عینک بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین ذخیرۀ استخراج‌نشدۀ مس در جهان است. هرچند قرارداد بهره‌برداری از این معدن در سال ۲۰۰۸ با یک شرکت دولتی چینی امضا شد اما طی یک دهه و نیم بعد، پیشرفت چندانی در این طرح صورت نگرفت.

• کبالت

افغانستان ذخایر محدودی کبالت دارد که عمدتاً می‌تواند به‌عنوان محصول جانبی استخراج مس مورد بهره‌برداری قرار گیرد. طبق گزارش‌ها، جمهوری دموکراتیک کنگو نزدیک به سه‌چهارم تولید جهانی را در اختیار دارد. این نوع وابستگی راهبردی به یک تأمین‌کنندۀ واحد، خطرناک و پرریسک است. این در حالی است که استخراج منابع در کنگو اغلب از نظر اقتصادی به زیان این کشور بوده و زمینه‌ساز درگیری‌ شده است. دیگر کشورهایی که دارای ذخایر قابل‌توجهی هستند، به ترتیب حجم ذخایر، شامل استرالیا، کانادا، اندونزی و کوبا می‌شوند. لذا تنوع‌بخشی به منابع تأمین کبالت، ممکن اما نیازمند زمان است. با توجه به این شرایط، حتی اگر استخراج مس در افغانستان رونق بگیرد، بعید است که این کشور به تولیدکنندۀ عمدۀ کبالت تبدیل شود.

• تالک

تالک در فهرست مواد معدنی حیاتی قرار ندارد اما در کاربردهای صنعتی و مصرفی نقش مهمی دارد. این ماده در افغانستان به‌طور گسترده و غیرقانونی استخراج شده و از طریق پاکستان به اروپا و دیگر مناطق صادر می‌شود. در این میان، پاکستان توانسته است از طریق ترانزیت تالک و فرآوری اولیۀ آن در خاک خود، ارزش‌افزودۀ قابل‌توجهی به دست آورد و این در حالی است که افغانستان از این مزیت محروم مانده است؛ این وضعیت دربارۀ سایر مواد معدنی افغانستان نیز صادق است. همچنین، به دلیل روش‌های ابتدایی استخراج، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل، کیفیت تالک کاهش یافته است (اگرچه ممکن است در سال‌های اخیر بهبودهایی حاصل شده باشد).

طالبان که در دوران شورش، تجربۀ صدور مجوز معدنی و اخذ مالیات از حمل‌ونقل مواد معدنی را در کارنامۀ خود داشت، از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، بخش معدن را به‌عنوان یک منبع کسب درآمد مورد توجه قرار داده است. در این مدت، طالبان تعداد زیادی قرارداد معدنی (اغلب برای طرح‌های کوچک و متوسط) صادر کرده است و مالیات‌ها و حق امتیازها، بسیار مؤثرتر از دوران جمهوری اسلامی افغانستان، جمع‌آوری می‌شوند.

همانند دولت پیشین، بیشتر فعالیت‌های معدنی افغانستان مربوط به منابعی است که به‌راحتی در سطح یا نزدیکی سطح زمین قابل دسترسی‌اند، هرچند این الگو ممکن است در آینده تغییر کند.

در تحلیلی در سال ۲۰۱۷، از این روند، به‌عنوان «غارت در مقیاس صنعتی» نام برده شد: مالیات و حق امتیاز بسیار ناچیز بود، قاچاق فراگیر منابع معدنی از کشور رواج داشت و برخی منابع معدنی، از جمله لاجورد، به‌حدی به‌صورت غارت‌گونه و بی‌رویه استخراج شدند که بازارهای خارجی اشباع شد و بهترین معادن به پایان رسید. اتلاف منابع گسترده بود (برای مثال، کنترل کیفیت ضعیف و تقلب در مورد تالک) و تخریب زیست‌محیطی در سطوح محلی نیز شدت بالایی داشت. 

اما حالا وضعیت به‌نظر تفاوت پیدا کرده است؛ مقامات طالبان مالیات و حق امتیاز قابل‌توجهی دریافت می‌کنند، تجارت مواد معدنی بهتر ثبت و مستند شده و به نظر می‌رسد که درصد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی تحت قراردادهای رسمی انجام می‌شود. چنانکه از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون، تعداد زیادی مجوز استخراج معدن صادر شده است. با این حال، مسایلی چون پایداری، اتلاف پتانسیل منابع و عرضۀ بیش از حد در بازارهای مربوطه (که نمونۀ اخیر آن، کاهش شدید صادرات محلی زغال‌سنگ به پاکستان، به‌خاطر روی آوردن دوبارۀ این کشور به تأمین‌کنندگان سنتی، بوده است) همچنان مشکلات جدی در این حوزه محسوب می‌شوند.

افغانستان، برای توسعه و تثبیت اقتصادی خود، باید بهره‌برداری از منابع موجود و بالقوۀ هیدروکربنی را بر استخراج اکثر منابع معدنی جامد در اولویت قرار دهد؛ چرا که هیدروکربن‌ها، برخلاف منابع معدنی جامد، می‌توانند جایگزین‌های خوبی برای واردات باشند. به‌ویژه با توجه به وابستگی افغانستان به واردات نفت، فرآورده‌های نفتی و برق. با این کار دیگری نیازی به حمل‌ونقل طولانی و پرهزینۀ منابع به بازارهای خارجی وجود ندارد؛ موضوعی که با توجه به محصور بودن افغانستان در خشکی و فاصلۀ حداقل یک هزار کیلومتری آن تا نزدیک‌ترین بندر، مزیتی بسیار مهم به‌شمار می‌رود (این در حالی است که اغلب کشورها حتی در فاصله‌هایی دورتر از این قرار دارند).

یک استثنا در این الگو، صنعت سیمان و مواد معدنی غیرحیاتی به کار رفته در تولید آن است. این حوزه‌ای مبتنی بر منابع داخلی است که مقام‌های طالبان به‌طور فعال از آن حمایت می‌کنند. این حمایت منطقی به نظر می‌رسد، زیرا همانند هیدروکربن‌ها، فعالیتی جایگزین واردات است و بازار داخلی قابل‌توجهی دارد. افزون بر آن، به‌دلیل وزن زیاد و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل سیمان، تولید داخلی آن می‌تواند با واردات این ماده از مسافت‌های دور رقابت کند.

علاوه بر فاصلۀ جغرافیایی زیاد افغانستان از بازارها و تأسیسات فرآوری و همچنین زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف این کشور، سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بخش معدن با چند مانع دیگر نیز روبه‌رو هستند؛ موانعی که عملاً مانع از اجرای طرح‌های بزرگ شده و دوره‌های بازگشت سرمایه را طولانی‌تر می‌کنند.

نخست آنکه، شرکت‌ها باید درگیر یک چارچوب حقوقی و قانونی ناقص شوند. زیرساخت‌های حقوقی در افغانستان ابتدایی هستند و نمی‌توانند ضمانت‌های کافی را در اختیار شرکت‌های معدنی غربی قرار دهند. برای مثال، هنوز مشخص نیست که آیا قوانین و مقرراتی که در زمان دولت پیشین افغانستان وضع شده‌اند، همچنان به‌قوت خود باقی هستند یا خیر. به گفتۀ یکی از مشاوران سابق وزارت معادن و نفت افغانستان، قراردادهای معدنی طالبان مطابق با رویه‌های استاندارد نیستند که این مسئله، در کنار عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، باعث خواهد شد که کابل از داوری‌های بین‌المللی محروم شود.

علاوه بر این، هیچ شفافیتی در مورد این قراردادها وجود ندارد. برای مثال، طالبان پیش‌تر به‌جای پرداخت‌ مطالبات شرکت‌های افغانستانی برای اجرای طرح‌های جاده‌ای یا زیرساختی مختلف، برخی قردادهای معدنی را به آنها واگذار می‌کرد. اما این رویه موفقیت‌آمیز نبود و حالا کنار گذاشته شده است. همچنین این رژیم اغلب حق امتیازهای بسیار بالایی را وضع کرده است و لذا شرکت‌های معدنی مجبور شده‌اند تا برای کاهش این نرخ، دوباره با طالبان وارد مذاکره شوند. چنین رویه‌هایی برای شرکت‌های غربی که به طرح‌های بلندمدت و در مقیاس وسیع‌ می‌اندیشند (طرح‌هایی که نیازمند اجرای عملیات‌های زمان‌بر و پرهزینۀ اکتشاف و توسعه، در کنار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات‌های معدنی هستند) قابل قبول نخواهد بود.

مورد دوم، مسئلۀ دانش فنی و ظرفیت‌های انسانی دولت افغانستان است که در دو دهۀ گذشته نیز همواره مشکلی مزمن بوده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان و شدت گرفتن پدیدۀ «فرار مغزها»، این محدودیت‌ها بیشتر هم شده است. این مسئله باعث شده است که طالبان نتواند برای انعقاد قراردادهای پیشرفته در زمینۀ سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در حوزۀ معادن، به‌راحتی با این شرکت‌ها وارد مذاکرات تفصیلی شود.

سوم اینکه، پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان از سیستم‌های بانکی و تراکنش‌های مالی بین‌المللی جدا افتاد. این مسأله، تأمین مالی طرح‌ها را که به‌دلیل ماهیت پرهزینه و بازگشت سود دیرهنگام‌شان، همواره برای سرمایه‌گذاران حوزۀ معدن دشوار بوده است، دشوارتر می‌کند.

در نهایت اینکه، با توجه به ماهیت دینی ـ استبدادی رژیم طالبان، توسعۀ کنونی و همچنین توسعۀ بالقوۀ بخش معدن افغانستان در آینده، ابعاد نگران‌کننده‌ای از منظر اقتصاد سیاسی دارد.

درآمدهای بالای معدنی می‌تواند به تأمین بودجه و هزینه‌های طالبان کمک کرده و موقعیت مالی این رژیم و همچنین نیروهای امنیتی پرشمار آن را تقویت کند. بنابراین، درآمدهای حاصل از معدن ممکن است به تحکیم قدرت طالبان و افزایش توانایی آن در اجرای ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های افراطی‌‌ کمک کند. این موضوع هم شامل اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران می‌شود و هم نقض گسترده‌تر حقوق بشر و اعمال کنترل‌های اجتماعی استبدادی‌. از این رو، سهام‌داران و مدیران شرکت‌های معتبر معدنی در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی، در صورت سرمایه‌گذاری در افغانستان، زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته و ممکن است اعتبار خود را از دست بدهند، هزینه‌‌ای که به احتمال زیاد مانع از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

برخی ناظران، بخش معدن افغانستان (به‌ویژه منابع مواد معدنی حیاتی آن) را عرصه‌ای برای رقابت ژئوپلیتیکی می‌دانند، به‌ویژه در ارتباط با چین. استدلال آنها این است که حتی اگر معدن‌کاری در افغانستان از نظر اقتصادی سودآور نباشد، منابع معدنی این کشور نباید از دیدگاه رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی به چین واگذار شود.

هرچند این استدلال ممکن است دربارۀ برخی کشورهای دیگر غنی از منابع تا حدی قابل قبول باشد اما به‌طور کلی، در مورد افغانستان صدق نمی‌کند. افغانستان آن‌قدر ذخایر قابل توجهی ندارد که بتواند موازنۀ مواد معدنی حیاتی را به‌طور معناداری به نفع چین، آمریکا یا سایر قدرت‌ها تغییر دهد. در این میان، مس ممکن است تنها موردِ استثنا باشد. اما حتی اگر استخراج این مادۀ معدنی نیز محقق شود، افغانستان صرفاً یکی از چندین تأمین‌کننده عمدۀ این ماده خواهد بود و این در حالی است که چین همین حالا هم از طریق قرارداد «مس عینک» امتیاز این حوزه را در دست دارد.

گرچه افغانستان دارای درجه‌ای از اهمیت ژئوپلیتیکی است اما این اهمیت عمدتاً در بستر منطقه‌ای و مرتبط با نگرانی‌های خاص مربوط به پاکستان، آسیای مرکزی و ایران مطرح است. تنها مورد استثنا ممکن است زمانی رخ دهد که (مانند حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) یک حادثۀ تروریستی بزرگ در خاک ایالات متحده رخ دهد که برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی آن در خاک افغانستان صورت گرفته باشد.

بنابراین، حوزه‌های اقتصادی مربوط به رقابت‌های ژئوپلیتیکیِ مرتبط با افغانستان لزوماً شامل مواد معدنی نمی‌شوند، بلکه احتمالاً شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، اتصالات انرژی، منابع آبی و موارد مشابه خواهند بود. رقابت مستقیم میان ایالات متحده و چین در این بخش‌ها ممکن است محدود باشد و بازیگران اصلی احتمالاً کشورهای منطقه‌ای خواهند بود. چنان‌که در بیشتر طرح‌های بزرگ منطقه‌ای (به‌جز طرح بزرگ انتقال برق کاسا 1000 از آسیای مرکزی به پاکستان) همین‌گونه بوده است. این طرح ۱.۲ میلیارد دلاری توسط «بانک جهانی» هماهنگ می‌شود و پس از وقفه‌ای که به‌دنبال به قدرت رسیدن طالبان به‌وجود آمد، کار آن از سر گرفته شده است.

برای سایر طرح‌های بزرگ برنامه‌ریزی‌شده در دورۀ دولت پیشین افغانستان و همچنین طرح ریلی پیشنهادی جدیدی که ازبکستان و پاکستان را از طریق افغانستان به یکدیگر متصل می‌کند، به‌نظر می‌رسد که تأمین مالی همچنان یک مانع عمده باشد. بنابراین این امکان وجود دارد که قدرت‌های خارجی، از طریق تأمین منابع سرمایه‌گذاری، مزیت رقابتی ژئوپلیتیکی کسب کنند. در همین راستا، چین از طریق ابتکار «کمربند و راه» (BRI) و همچنین احتمال گسترش طرح «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» (CPEC) به افغانستان در موقعیت خوبی قرار دارد. با این حال، چین تا کنون تمایلی به سرمایه‌گذاری در افغانستان، ذیل طرح «کمربند و راه» خود، نشان نداده و این در حالی است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان هم ممکن است گسترش «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» به افغانستان را با مشکل مواجه کند. 

علاوه بر این، نه پروژۀ «کمربند و راه» و نه طرح گسترش «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» برای افغانستان سودمند نخواهند بود، مگر اینکه منابع مالی آنها به‌صورت بلاعوض فراهم شوند  چنان‌که تقریباً تمام کمک‌های توسعه‌ای رسمی ارائه شده به افغانستان از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به بعد، بدین‌گونه بوده‌ است. اما این رویه، تغییری عمده نسبت به شیوۀ معمول چین در تأمین مالی زیرساخت‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خود در سایر کشورها خواهد بود.

اگر در بحث مواد معدنی حیاتی، نگاهی گسترده‌تر و فراتر از افغانستان داشته باشیم، با پرسش‌های مهمی از منظر اقتصادی و امنیت ملی در ایالات متحده مواجه می‌شویم. از یک جهت، فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده، فهرستی طولانی است که شامل منابعی متنوع با ویژگی‌ها، موقعیت‌ها، قابلیت دسترسی، ساختار صنعتی و روش‌های فرآوری متفاوت می‌شود. یک‌ جا قرار دادن همۀ این مواد معدنی حیاتی در یک فهرست طولانی، بدون متمایز کردن آنها براساس عوامل خاص معدنی و زمینه‌ای، مانع از آن می‌شود که بتوان راهبردهای مؤثری برای تأمین این منابع و کاهش خطرات مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده تدوین کرد.

بر همین اساس، لازم است تا با مشخص کردن دقیق اولویت‌ها، از اتخاذ رویکردهای کلی و بدون برنامه جلوگیری شود. در ادامه، به برخی جهت‌گیری‌های کلی احتمالی اشاره شده است.

• اول آنکه، در میان‌مدت تا بلندمدت، تأمین مواد معدنی حیاتی اولویت‌دار، بیشتر از خاک ایالات متحده، کشورهای متحد نزدیک و سایر کشورهای متحد و دوست صورت گیرد. کشورهایی مانند کانادا و قلمرو گرینلند دانمارک و همچنین کشورهای آمریکای لاتین و استرالیا، برای تأمین این منابع مناسب به نظر می‌رسند. کاهش بودجۀ کمک‌های خارجی ایالات متحده و سایر نهادهای دولتی ممکن است باعث شود تا سیاست‌های آمریکا در قبال مواد معدنی حیاتی بیش از پیش به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های تجاری در کشورهای متحد و دوست و یا در خود ایالات متحده سوق پیدا کند.
• دوم اینکه، باید سرمایه‌گذاری‌های معدنی بزرگ و جدید را در کشورهای کم‌درآمدی که حکمرانی ضعیفی دارند و یا خطر درگیری بالایی داشته یا در حال حاضر دچار درگیری‌های خشونت‌آمیز هستند، به حداقل رساند. در چنین کشورهایی، شرکت‌های معدنی بزرگ آمریکایی و غربی معمولاً تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. چنان‌که دیدیم حتی در شرایط بهتر افغانستان در اواخر دهۀ اول سال ۲۰۰۰ نیز هیچ شرکت آمریکایی برای به‌دست آوردن قرارداد بزرگ و بالقوه سودآور «مس عینک» پیشنهادی نداد.
• سوم اینکه، در کوتاه‌مدت، تصمیم‌گیری دربارۀ نحوۀ برخورد با مواد معدنی حیاتی که در حال حاضر در کشورهای کم‌درآمد و مستعد درگیری و یا در کشورهایی که رقیب ژئوپلیتیکی محسوب می‌شوند استخراج می‌شوند، چالشی اساسی خواهد بود. از آنجا که دورۀ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی، طولانی است لذا کشور تا سال‌ها برای تأمین مواد معدنی حیاتی خود همچنان به منابع جاری متکی خواهد بود. بر همین اساس، اولویت اصلی باید اتخاذ بهترین رویکردها و انتخاب بهترین گزینه‌ها برای تأمین حیاتی‌ترین مواد معدنی از این کشورها باشد، به‌ویژه در مواردی که یک کشور یک تأمین‌کنندۀ تقریباً انحصاری باشد.
• چهارم اینکه، پیامدهای منفی استخراج معدن در این کشورها در حوزه‌های زیست محیطی، سیاسی و صلح، نباید نادیده گرفته شود. هرچند این جنبه‌ها ممکن است بلافاصله و به‌طور مستقیم به منافع امنیت ملی ایالات متحده مرتبط نباشند اما در درازمدت خطرات قابل توجهی، به‌ویژه در ارتباط با دولت‌های خودکامه، فاسد یا شکست‌خورده ایجاد می‌کنند که ممکن است کشورها و مردم آن‌ها را به‌سوی جنگ‌های داخلی و افراط‌گرایی سوق دهند.

هرچند افغانستان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است اما باید گفت که این کشور گزینۀ مناسبی برای تأمین مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی نیست. این کشور برای عملیات‌های معدنی برتری راهبردی ندارد، نه به‌لحاظ منابع معدنیِ حیاتی موقعیت منحصر به فردی دارد و نه شرایط سیاسی، جغرافیایی و لجستیکی آن برای سرمایه‌گذاری مساعد است. بر همین اساس، ایالات متحده بهتر است رویکرد خود را متنوع‌سازی کند و وارد مشارکت‌های واقع‌بینانه‌تر و بلندمدت‌تر دیگری شود.