چین چگونه با حکومت طالبان سازگار شد؟

مطالعات شرق | پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، چین حضور خود را در کشورِ تحت حاکمیت طالبان افزایش داد و هم‌زمان اهداف امنیتی و اقتصادی راهبردی خود را دنبال کرد. این نوشتار به جنبۀ تطبیقی رویکرد چین در قبال افغانستانِ تحت حکومت طالبان می‌پردازد. راهبرد چین تنها به فشار اقتصادی و دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه غالباً بر سیاست‌های عمل‌گرایانه و انطباقی متکی است. پکن در حال آزمایش شکل‌های تازه‌ای از تعامل است- رویکردی دیپلماتیک، اقتصادی و بشردوستانه که انطباقی و در عین حال محتاطانه است و از تعهد بیش از حد پرهیز می‌کند.

 پکن از طریق تبادل سفیران، نوعی شناسایی عملی (دوفاکتو) را به کار می‌گیرد که انعطاف‌پذیری حقوقی را حفظ می‌کند. این رویکرد به چین اجازه می‌دهد تا روابط خود با طالبان را به‌طور آرام و تدریجی و با انجام یک سری اقدام‌ها، عادی‌سازی کند، از جمله از طریق مشارکت‌های چندجانبه، مهار تهدیدهای شبه‌نظامیان اویغور و همچنین ادغام افغانستان در چارچوب‌های امنیت منطقه‌ای و طرح «کمربند و راه» خود، بدون اینکه نیاز به مداخلۀ نظامی یا سرمایه‌گذاری‌های گسترده باشد.

پس از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، طالبان وارد کابل شد و کنترل کامل امور داخلی کشور را در دست گرفت. چین که یک قدرت جهانی است، ناگزیر شد همانند دیگر همسایگان افغانستان، با واقعیت بازگشت طالبان روبه‌رو شود.

چینی‌ها با وجود سال‌ها انتقاد و صدور بیانیه‌هایی همچون اعلامیۀ «سازمان همکاری شانگهای» در سال ۲۰۰۵ که خواستار «تعیین جدول زمانی» برای حضور نیروهای آمریکایی و ائتلافی در افغانستان بودند، آمادگی کامل برای خروج سریع آمریکا از افغانستان و مقابله با پیامدهای آن را نداشتند. با این حال، چین بهتر از دیگر کشورها با این تغییر کنار آمد، زیرا یکی از معدود کشورهایی بود که تصمیم گرفت سفارت و حضور دیپلماتیک خود را پس از سقوط کابل حفظ کند. چین نه‌تنها روابط رسمی و مستقیم خود را با طالبان ادامه داد، بلکه به‌شکل فعالی با جامعۀ گسترده‌تر افغانستان نیز وارد تعامل شد.

در یک سطح، مشارکت فعال پکن در سیاست افغانستان، پس از خروج آمریکا، بازتابی از منافع ملی چین بوده است؛ به‌ویژه، جلوگیری از تهدیدهای احتمالی که ممکن است از خاک افغانستان برخیزند- اتفاقی که پکن معتقد است در گذشته رخ داده است. با این حال، چین هم‌زمان طالبان را نیز پذیرفته و رویکرد خود به افغانستان را با درک ویژگی‌های خاص این جنبش تنظیم کرده است.

براساس این اولویت‌ها، چین آماده است با هر نیرویی که قدرت را در افغانستان در دست دارد یا حتی بر بخش‌هایی از این کشور کنترل مؤثر اعمال می‌کند وارد تعامل شود تا بتواند ثبات مرزهای خود را تضمین کرده و اهداف راهبردی‌اش را حفظ کند. این منطق، بنیان سیاست پکن در تعامل و سازگاری با طالبان بوده است.

در طول بیست سال گذشته، چین از هرگونه محدودیت ایدئولوژیک یا سیاسی که انعطاف آن را در تعامل با همه طرف‌ها کاهش دهد، پرهیز کرده است. خط مشی اصلی چین همواره پیگیری منافع راهبردی خود و حرکت در چارچوب واقعیت‌های سیاسی افغانستان بوده است. پس از سقوط کابل، چین به‌طور عمل‌گرایانه‌ای خود را با این تحول سیاسی سازگار کرد. بنابراین، درک سیاست‌های چین در قبال افغانستان، مستلزم درک انتظارهای طالبان از پکن و عملکرد این گروه در برابر این کشور است و نه برعکس. 

سازگاری چین با واقعیت‌های سیاسی افغانستان ارتباطی مستقیم با نگرانی‌های امنیتی این کشور دارد. در دهۀ نخست فعالیت جمهوریتِ تحت حمایت آمریکا در افغانستان، چین از طریق میانجی‌گری پاکستان، شبکه‌ای از تماس‌ها را با طالبان ایجاد کرد. از سال ۲۰۰۸، چین دیدگاه خود را نسبت به برنامۀ «جنگ با ترور» آمریکا بازتعریف کرد و تمرکز خود را بر گروه‌های شبه‌نظامی اویغور معطوف کرد. آغاز طرح «راهگذر اقتصادی چین ـ پاکستان» در چارچوب ابتکار «کمربند و راه» توسط شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۳ نیز نگرانی‌های پکن را دربارۀ امنیت منطقه‌ای، به‌ویژه در مسیرهای مرتبط با طرح «راهگذر اقتصادی چین ـ پاکستان»، افزایش داد. این مسیرها گاه هدف حملات قرار می‌گرفتند، به‌ویژه در بلوچستان پاکستان. همین امر چین را واداشت تا تعامل خود را با تمامی طرف‌های واقع در مسیرهای پیش‌بینی شده برای این طرح تعمیق بخشد.

در زمان گفت‌وگوهای امریکا با طالبان در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، پکن تلاش کرد با هر دو طرف، یعنی طالبان و دولت غنی، تعامل فعال داشته باشد، به‌نحوی که در چند نوبت، از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحۀ قطر دعوت شد تا به چین سفر کنند. گرچه در این دوره، چین با دولت غنی و طالبان در تماس بود اما هیچ تمایلی نداشت تا به‌عنوان تأمین‌کنندۀ امنیت در افغانستان، جایگزین ایالات متحده شود. با این حال، پس از سال ۲۰۱۴، چین در عرصۀ دیپلماتیک فعال‌تر شد. این کشور میزبان چندین دور گفت‌وگو با طالبان بود و مسیر ارتباط میان طالبان و دولت غنی را در دوحه، کابل و پکن تسهیل کرد.

 هرچند این تلاش‌ها به صلح منجر نشد اما برای چین فرصتی فراهم آورد تا تعامل مستقیم خود با طالبان را افزایش دهد و آنها را به همکاری در مقابله با گروه‌های شبه‌نظامی اویغور ترغیب کند. چین در مقابل، مشوق‌های اقتصادی ارائه داد که بعدها، پس از تسلط طالبان بر کابل، پایه‌ای مفید برای روابط دوطرف شد.

در همین حال، چین و دولت غنی در حوزه‌هایی مانند بازسازی و ظرفیت‌سازی همکاری‌های محدودی داشتند، از جمله آموزش نیروهای غیرنظامی و نظامی افغان و اعطای بورسیۀ تحصیلی به دانشجویان افغانستانی. این تبادلات آموزشی و فرهنگی به پکن کمک کرد تا مجموعه‌ای از کارشناسان چینی مسلط به زبان‌های دری و پشتو تربیت کند و در مقابل، افغان‌هایی را آموزش دهد که با زبان و فرهنگ چینی آشنا باشند. چین همچنین در دانشگاه‌های برجسته خود دپارتمان‌های زبان دری و پشتو ایجاد کرد تا متخصصانی در امور افغانستان تربیت کند و شناخت خود از فرهنگ و جامعۀ این کشور را تعمیق بخشد.

پس از روی کار آمدن طالبان در آگوست ۲۰۲۱، چین سیاست خود را تعدیل کرد و در امور افغانستان حضور عمیق‌تری یافت. این کشور با افزایش حضور میدانی خود، فعالیت‌هایش را از شهرهای بزرگ به مناطق روستایی گسترش داد تا بتواند در بافت جامعۀ محلی افغانستان نیز فعالیت داشته باشد.

در این دوران، بسیاری از شهروندان افغان شاهد افزایش حضور اتباع چینی در کشور بودند که برای مقاصدی چون ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری یا بررسی ظرفیت‌های گردشگری وارد افغانستان می‌شدند. با این حال، هدف اصلی مشارکت چین در دورۀ جدید حاکمیت طالبان، نظارت بر وضعیت داخلی در حال تحول افغانستان بود؛ پکن می‌کوشید فرصت‌ها و خطرهای بالقوه را ارزیابی کند، ماهیت حکومت‌داری طالبان را بفهمد، نیازهای اقتصادی کشور را بررسی کرده و پویایی‌های داخلی قدرت طالبان را تحلیل کند.

چین بارها مقام‌های طالبان را به کشور خود دعوت کرده و به آنان اجازه داده است تا از نزدیک با مدل توسعه و حکمرانی چین آشنا شوند. اما نکتۀ مهم در این دیدارها، نحوۀ سازگاری و احترام آگاهانۀ طرف چینی به آداب فرهنگی و مذهبی طالبان بود؛ از جمله توجه به پوشش سنتی و عادات غذایی آنها. مقام‌های طالبان در چین با غذای حلال پذیرایی می‌شوند و به مساجد برده می‌شوند. دولت چین برای پاسخ به نگرانی‌های موجود دربارۀ وضعیت آزادی‌های مذهبی مسلمانان چینی در حکومت کمونیستی خود، تعدادی مسجد «رسمی» فعال را حفظ کرده و همواره بازدید از این مساجد را در برنامۀ سفر هیئت‌های اسلامی، از جمله طالبان، می‌گنجاند. 

علاوه بر این، چین در شهرهایی چون کاشغر و ختن در منطقۀ سین‌کیانگ، مراکز خرید کوچک و خیابان‌های پیاده‌روی با رنگ‌وبوی قومی و فرهنگ اسلامی ساخته است. این مکان‌ها عمداً برای نمایش تنوع قومی و همزیستی مذهبی طراحی شده‌اند و پکن تلاش کرده است از این نمادها در تعامل خود با طالبان بهره‌برداری سیاسی و فرهنگی کند.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، مقام‌های ارشد دو کشور حداقل ده بار در کشورهای مختلف با یکدیگر دیدار داشته‌اند. در جولای سال ۲۰۲۱ و تنها یک ماه پیش از تصرف کابل توسط طالبان، هیئتی به رهبری ملا برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان و یکی از بنیان‌گذاران این جنبش، به تیانجین سفر کرد و با وانگ‌یی، وزیر خارجۀ چین، دیدار داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت، اهمیت این دیدار به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

در آن دیدار، وانگ‌یی نگرانی‌های دیرینۀ امنیتی چین، به‌ویژه دربارۀ شبه‌نظامیان اویغور را تکرار کرد و ملا برادر قول داد که طالبان نگرانی‌های چین را جدی بگیرد، «دولتی فراگیر» تشکیل داده و «به حقوق زنان احترام بگذارد». اگرچه این وعده‌ها محقق نشده‌اند اما چین آن را مانعی برای ادامۀ تعامل ندانسته و ترجیح داده است تا با نادیده گرفتن ناکامی طالبان در عمل به تعهدهایش، خود را با واقعیت‌های افغانستان وفق دهد.

در دیدار بعدی مقام‌های دو کشور در آوریل ۲۰۲۲، ملا برادر و امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان، به وانگ‌یی اطمینان دادند که طالبان اجازه نخواهد داد هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان برای تهدید دیگر کشورها استفاده کند. طالبان در واکنش به نگرانی‌های چین، اقدام‌هایی را برای افزایش فشار و کنترل بر فعالیت‌های اویغورها در افغانستان انجام دادند. در جولای سال ۲۰۲۱، چین فردی به‌ نام «یو شیائو یونگ» را به‌عنوان فرستادۀ ویژۀ جدید خود در امور افغانستان منصوب کرد. 

این سِمت نخستین بار، در سال ۲۰۱۴ و با هدف تعمیق روابط دیپلماتیک چین و افغانستان ایجاد شده بود. شیائو یونگ پیش‌تر سفیر چین در قطر و اردن بود که این امر نشانۀ تغییری ظریف در رویکرد پکن نسبت به افغانستان پس از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان بود. انتصاب او نشان‌دهندۀ تمایل چین برای هماهنگی بیشتر با قطر در موضوع‌های مربوط به افغانستان بود. 

در این میان، تداوم حضور دیپلماتیک چین، این کشور را قادر ساخت تا از نزدیک تحولات درونی ساختار قدرت طالبان را رصد کرده و به‌ آرامی خود را با تغییرات سیاسی این کشور تطبیق دهد. ژانویۀ سال ۲۰۲۲، پس از استعفای «جاوید احمد قائم» سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در چین، طالبان کنترل سفارت افغانستان در پکن را در دست گرفت و در دسامبر ۲۰۲۳، «احمد بلال کریمی» را به‌عنوان سفیر افغانستان در چین منصوب کرد.

اوج این روند در سپتامبر ۲۰۲۲ بود، زمانی که چین به نخستین کشوری تبدیل شد که سفیری جدید را عازم افغانستان تحت حکومت طالبان کرد و بدین ترتیب، «ژائو شینگ» به‌طور رسمی شانزدهمین سفیر چین در افغانستان شد. با وجود این، وب‌سایت سفارت چین در کابل که عکس‌های دیدار مقام‌های چینی و طالبان را منتشر می‌کند، هنوز با عنوان «سفارت جمهوری اسلامی افغانستان» فعالیت دارد. در اقدامی متقابل، در دسامبر ۲۰۲۳، چین نخستین کشوری شد که به‌طور رسمی سفیر منصوب‌شده از سوی طالبان را پذیرفت و احمد بلال کریمی سیزدهمین سفیر افغانستان در چین شد. در عمل، باید گفت که تقریباً هیچ کشوری در جهان تاکنون نتوانسته است، به‌لحاظ پذیرش و سازگاری با حکومت طالبان، به سطح چین برسد.

سازگاری چین با طالبان، شامل گنجاندن این گروه در گفت‌وگوها و کنفرانس‌های چندجانبه دربارۀ افغانستان نیز می‌شود. یکی از ابتکارهای برجسته در این زمینه، «سازوکار گفت‌وگوی همسایگان افغانستان» (ANDM) است که ریاست آن بر عهدۀ وزارت امور خارجه چین است. این ابتکار که شش همسایۀ نزدیک افغانستان را گرد هم می‌آورد، بر پایۀ یک روند قدیمی‌تر، موسوم به روند «شش به‌علاوۀ دو» استوار است که از سال ۱۹۹۷ تا زمان تشکیل جمهوریت در سال ۲۰۰۱ تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام می‌شد.

در مواردی، بازیگران دیگری چون روسیه، هند و خود افغانستان نیز در کنار شش کشور هم‌مرز افغانستان، در این فرآیند جدید چینی مشارکت داشته‌اند. این رویکرد چندجانبه به چین کمک می‌کند تا از بروز تعارض منافع مستقیم با سایر بازیگران قدرتمند درگیر در موضوع افغانستان جلوگیری کند.

در واقع، چین نخستین کشوری بود که طالبان را به یک رویداد بین‌المللی سطح بالا دعوت کرد. در اکتبر سال ۲۰۲۳، از طالبان دعوت شد تا در سومین «مجمع همکاری بین‌المللی طرح کمربند و راه» شرکت کند- اقدامی که نشان از آغاز مرحله‌ای تازه در روند پذیرش طالبان از سوی پکن داشت. چین همچنین از حضور طالبان در مجامع بین‌المللی، از جمله در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، حمایت کرده است.

همکاری محدود چین با قدرت‌های بزرگ نشان‌دهندۀ ترجیح جدید پکن برای تعامل مستقیم با طالبان و ارزیابی عمل‌گرایانۀ «درخواست‌های» این گروه است. در واقع، منافع چین در افغانستان با منافع بیشتر بازیگران مذکور تفاوت دارد. در حالی که القاعده و «داعش خراسان» در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند، گروه‌های شبه‌نظامی اویغور قدرتمندتر شده‌اند.

امروز شبه‌نظامیان اویغور حتی به‌عنوان کارمندان غیرنظامی در جمهوری عربی سوریه فعالیت می‌کنند و احتمالاً در افغانستانِ تحت حکومت طالبان نیز حضور دارند. بر همین اساس، چین برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از این گروه‌ها، مستقیماً وارد تعامل شده است. به‌عنوان مثال، چین «سازوکار همکاری و هماهنگی چهارجانبه» را با افغانستان، پاکستان و تاجیکستان ایجاد کرد تا  بتواند از طریق همکاری نظامی و تبادل اطلاعاتی، امنیت مرزها را تقویت و تهدیدات علیه سین‌کیانگ را مهار کند.

چین می‌کوشد در جایی از سازوکارهای چندجانبه، از جمله سازوکارهایی که خود ایجاد کرده است، بهره ببرد که مربوط به موضوع‌هایی چون ارزیابی درخواست‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در افغانستان است. برای نمونه، در «کنفرانس تونشی»، وزرای خارجه و نمایندگان ارشد هفت کشور، از جمله شش همسایۀ افغانستان و روسیه، گرد هم آمدند. در این نشست، چین بار دیگر بر تعهد خود به ارائۀ کمک‌های توسعه‌ای، به‌خصوص طرح‌های محلی، تأکید کرد و شرکت‌های چینی را به سرمایه‌گذاری در افغانستان ترغیب کرد. در همین حال، تمرکز ویژه‌ای بر طرح‌های راهبردی همچون معدن مس عینک و میدان‌های نفتی آمودریا صورت گرفت- هرچند تمامی سرمایه‌گذاری‌های احتمالی منوط به شرایط امنیتی موجود خواهد بود.

در ۱۹ آگوست ۲۰۲۱، «سهیل شاهین»، سخنگوی وقت طالبان در دفتر دوحه، در گفت‌وگو با رسانۀ دولتی چین اعلام کرد که طالبان خواهان همکاری اقتصادی با چین است. رژیم طالبان انتظار دارد تا شرکت‌های چینی در منابع معدنی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده و در توسعۀ اقتصادی و بازسازی این کشور مشارکت داشته باشند. به گفتۀ شاهین، طالبان امیدوار است که چین پس از تسلط این گروه بر افغانستان، بازار خود را به روی کالاهای افغانستانی باز کند.

به این ترتیب، طالبان مجموعه‌ای روشن از خواسته‌ها را در برابر چین مطرح کرده و چارچوبی را برای همسوسازی اهداف اقتصادی خود با راهبردهای سیاسی‌اش ترسیم کرده است. در واقع، طالبان با بیان صریح اینکه انتظار سرمایه‌گذاری و خرید از سوی چین را دارد، سطح انتظار از پکن را بالا برد تا اگر چین خواستار روابط سازنده است، ناگزیر از اقدام عملی باشد. هرچند این روند مدتی طول کشید اما در اکتبر سال ۲۰۲۴ (یعنی سه سال پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان) چین روند اعطای «معافیت کامل تعرفه‌ای» را برای تمام کالاهای صادراتی مشمول مالیات افغانستان آغاز کرد که این، نشانه‌ای از تعمیق تعاملات اقتصادی دوجانبه با طالبان بود.

سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های چین در افغانستان تاکنون عمدتاً بر طرح‌های مس، گاز و نفت متمرکز بوده است- بخش‌های استخراجی‌ای که طالبان امید به توسعۀ آنها دارد. معدن مس عینک با ارزش ۴.۴ میلیارد دلار و قرارداد ۳۰ ساله‌ای که تا سال ۲۰۳۸ ادامه دارد، به‌طور مشترک توسط «شرکت صنایع متالوژی چین» (MCC) و «شرکت مس جیانگ‌شی» (JCC) اداره می‌شود. این دو شرکت در می سال ۲۰۰۸ توافقنامه‌ای را با دولت کرزی امضا کرده و شعبه‌ای را برای مدیریت این طرح تأسیس کردند اما پیشرفت طرح تاکنون با کندی مواجه بوده است.

بی‌ثباتی سیاسی مداوم همچنان مانع از آن شده است که چین متعهد به اجرای طرح‌های بزرگ شود. با این حال، سرمایه‌گذاری هنوز یکی از معدود کانال‌های عملی برای حضور چین در سیاست داخلی افغانستان (فراتر از حرکات نمادین شناسایی و دیدارهای دیپلماتیک) محسوب می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، شرکت‌های بزرگ چینی با ایجاد شرکت‌های کوچک‌تر و مستقل در افغانستان به فعالیت خود ادامه دادند تا بتوانند انتظارات طالبان را برای تعامل اقتصادی بیشتر برآورده سازند. در برخی موارد، طرح‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر واگذار شدند تا خطر و تأثیر تحریم‌ها کاهش یابد؛ از جمله طرح میدان نفتی آمودریا. علاوه بر این، چین با کوتاه کردن بازه‌های زمانی مربوط به اجرای طرح‌ها، امیدوار است بتواند خطرات ناشی از بی‌ثباتی‌های سیاسی احتمالی آینده را کاهش دهد.

 دولت طالبان مالک ۲۰ درصد از سهام طرح بود و می‌توانست سهم خود را تا ۷۵ درصد افزایش دهد که این امتیازی از سوی چین برای تحقق خواستۀ طالبان بود؛ طالبان تمایل داشت تا یک سهامدار مستقیم در این قرارداد باشد و نه صرفاً ابزاری برای فعالیت‌های چین. این طرح قرار بود حدود ۳۰۰۰ شغل ایجاد کند و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری چین در افغانستان تحت حکومت طالبان محسوب می‌شد. اما تفاوت‌های کلیدی میان قرارداد جدید شرکت «نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» و قرارداد قبلی «شرکت ملی نفت چین» وجود دارد، از جمله: 

• شرکت «نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» در مقایسه با «شرکت ملی نفت چین» شرکتی کوچک‌تر است؛ 
• شرکت «نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» مستقر در سین‌کیانگ بوده و تمرکز آن بر کشورهای آسیای مرکزی است؛ 
• شرکت «نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» فعالیت خود را بر سه سال نخست توسعۀ طرح متمرکز کرده بود؛ و 
• طالبان با داشتن ۲۰ درصد سهام، مستقیماً در طرح دخیل بود.

با این حال، در جولای سال ۲۰۲۵، طالبان قرارداد خود را با شرکت «نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» به دلیل عمل نکردن شرکت چینی به تعهداتش لغو کرد. لغو این طرح تأثیری بر روابط دو کشور نگذاشت. برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و مرحله‌ای این طرح‌ به هر دو طرف اجازه داد تا منافع خود را به‌صورت منعطف مدیریت کنند. هرچند برخی از این طرح‌ها پیش از موعد پایان یافتند اما نشان‌دهندۀ تلاش مستمر چین برای همکاری با افغانستان و تطبیق خود با تحولات سیاسی این کشور هستند.

کمک‌های چین به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان نیز به‌طور ظریفی با تغییرات سیاسی این کشور منطبق شده، هرچند این تغییرات همیشه برای ناظران بیرونی آشکار نبوده است. نمونه‌ای از این سازگاری، واکنش چین به دو زمین‌لرزه بزرگ بود که افغانستان را لرزاند- یکی در ولایت پکتیا در سال ۲۰۲۲ با شدت ۶.۲ ریشتر و دیگری در هرات در سال ۲۰۲۳ با شدت ۶.۳ ریشتر- که هر دو تلفات مشابهی برجای گذاشتند.

دولت چین برای زمین‌لرزه پکتیا ۵۰ میلیون یوان (حدود ۷ میلیون دلار) کمک ارسال کرد و «شرکت مس عینک» نیز ۲۰۰ هزار دلار کمک اضافی پرداخت. در مقابل، برای زمین‌لرزه هرات، دولت چین ۳۰ میلیون یوان (حدود ۴.۲ میلیون دلار) و صلیب سرخ چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی ارائه کردند. پکتیا پایگاه شبکۀ حقانی طالبان است، در حالی که هرات منطقه‌ای با اکثریت تاجیک محسوب می‌شود. در این مورد، مشاهده می‌کنیم که کمک‌های چین به زلزله‌زدگان پکتیا بیشتر از هرات بوده است.

این تفاوت در میزان کمک‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه چین احتمالاً تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی افغانستان قرار دارد. در سال ۲۰۲۲، زمین‌لرزه‌هایی که پکتیا، پکتیکا و خوست را لرزاندند، در واقع در مناطق تحت نفوذ شبکۀ حقانی طالبان بودند- شاخه‌ای قدرتمند در درون این جنبش که توسط خانوادۀ حقانی و قبایل هم‌پیمانش اداره می‌شود. در نتیجه، چین با هدف تقویت روابط خود با این جناح بانفوذ، کمک‌های سخاوتمندانه‌تری را به این مناطق اختصاص داد. شرکت مس عینک نیز از این فرصت برای تعمیق روابط خود با شبکۀ حقانی بهره برد و کمک‌های هدفمند بیشتری ارائه کرد.

در مقابل، زمین‌لرزه سال ۲۰۲۳ در هرات توجه مشابهی از سوی چین دریافت نکرد. میزان کمک دولت چین به هرات ۴۰ درصد کمتر از پکتیا بود که نشان می‌دهد پکن در ارائۀ کمک‌های بشردوستانۀ خود نیز رویکردی محاسبه‌شده و مبتنی بر منافع را دنبال می‌کند.

رویکرد تطبیقی چین در افغانستان ریشه در سازش عمل‌گرایانۀ این کشور با طالبان دارد. برخلاف سیاست‌های سختگیرانۀ داخلی پکن در قبال دین اسلام، چین در تعامل با طالبان تمایل زیادی به پذیرش ارزش‌ها و الگوهای حکمرانی اسلامی آنان از خود نشان داده است. در دوران جدید حکومت طالبان، چین طرح‌های کوچک و کوتاه‌مدت را در اولویت قرار داده است- طرح‌هایی که با بی‌ثباتی سیاسی این کشور سازگارترند. این طرح‌ها چند هدف راهبردی کلیدی را دنبال می‌کنند: ایجاد رابطۀ نزدیک با رهبران طالبان، از جمله جناح‌های مختلف درون این گروه؛ درک بهتر از پویایی‌های داخلی قدرت؛ و تعامل مستقیم با جوامع محلی.

چین با حفظ حضور میدانی خود، دیدی دقیق‌تر نسبت به ساختارهای قومی و قبیله‌ای افغانستان، نحوۀ تعامل آنها و همچنین ویژگی‌های جغرافیایی و زیرساختی این کشور به‌دست می‌آورد. در مجموع، راهبرد کنونی چین در افغانستان هرچند تطبیقی است اما در خدمت یک هدف اساسی عمل‌گرایانه قرار دارد: جلوگیری از ظهور نیروهای ضدچینی در این کشور.

در سطح دوجانبه، چین حضور مدنی خود را در افغانستان گسترش داده است؛ بدین ترتیب که کارمندان غیرنظامی خود را به این کشور اعزام کرده و تاجران چینی را تشویق به سفر به افغانستان می‌کند تا بتواند شرایط میدانی را بررسی کرده و راه‌های مؤثری را برای اجرای اهداف راهبردی خود بیابد. هرچند سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های چین هنوز در مقیاس محدود انجام می‌شوند اما این تعاملات پایدارند.

برخلاف سایر بازیگران جهانی، چین درگیر جنگ‌های نیابتی در افغانستان نیست، بلکه از تعامل اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه برای حفظ نفوذ خود و در عین حال، کاهش خطر استفاده می‌کند. هرچند پکن ممکن است از سرمایه‌گذاری‌های خود در افغانستان منافع اقتصادی چشمگیری به‌دست نیاورد اما این تعاملات هم‌زمان با برآوردن خواسته‌های طالبان، منافع امنیتی چین را نیز به‌پیش می‌برند. 

کمک‌های بشردوستانه چین به افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز از همین منطق پیروی می‌کنند: کمک‌ها به مناطقی هدایت می‌شوند که در نگاه رهبران طالبان مشهودتر هستند و به این ترتیب، کمک می‌کنند تا تصویر مثبتی از چین در ذهن طبقۀ حاکم افغانستان ایجاد شود.

در مجموع، چین در دوران حاکمیت طالبان حضوری فعال و تطبیق‌پذیر در افغانستان دارد و به‌صورت عامدانه، از درگیر شدن بیش از حد در این کشور اجتناب می‌کند. در همین حال، حضور چین به‌نحوی است که زمینۀ ناراضی شدن جناح‌های ضدطالبان و یا برانگیخته شدن خصومت قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده و متحدانش را در صحنۀ بین‌المللی فراهم نکند.