«امارت اسلامی افغانستان» امروز و در مقایسه با زمانی که پس از سرنگونی دولت جمهوری پیشین در آگوست ۲۰۲۱ به قدرت بازگشت، در موقعیت بسیار مطلوبتری قرار دارد. اگرچه تاکنون تنها روسیه این حکومت را بهصورت رسمی، بهرسمیت شناخته ولی امارت توانسته است از تغییرات محیط بینالمللی و وضعیت کنونی امنیت جهانی، تا حدی بهنفع خود بهرهبرداری کند، بهنحوی که بیشتر کشورهای منطقه و فرامنطقه، با وجود بیتوجهی طالبان به درخواستهای مکرر جامعۀ جهانی دربارۀ تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان، به اشکال مختلف با این حکومت وارد تعامل شدهاند.
مقدمه
در ۹ مارس ۲۰۲۶، «مارکو روبیو»، وزیر خارجۀ ایالات متحده، افغانستان را بهعنوان «حامی دولتی بازداشتهای ناعادلانه» معرفی کرد. وی در بیانیۀ خود تأکید کرد که طالبان همچنان از تاکتیکهای تروریستی برای کسب امتیاز و دریافت باج استفاده میکند. او خواستار آزادی سه شهروند آمریکایی بازداشتشده توسط طالبان شد و از این گروه خواست به «دیپلماسی گروگانگیری» پایان دهد. امارت اسلامی در واکنش، از ایالات متحده خواست تا با ادامۀ گفتوگوهای سازندهای که دو طرف دربارۀ این موضوع داشتهاند، مسئله را بهطور مناسب حلوفصل کند. پس از آن، طالبان یکی از بازداشتشدگان به نام «دنیس کویل» را بهخاطر ملاحظات بشردوستانه و مبتنی بر «حسن نیت» آزاد کرد.
در دسامبر ۲۰۲۵، استرالیا چهار تن از مقامهای ارشد طالبان (شامل سه وزیر و «عبدالحکیم حقانی»، رئیس دیوان عالی) را بهدلیل نقض حقوق زنان تحریم کرد و ضمن اعمال ممنوعیت سفر برای آنها، داراییهای این افراد را در استرالیا مسدود کرد. «پنی وانگ»، وزیر امور خارجۀ استرالیا، اعلام کرد که این «چارچوب تحریمهای مستقل» با هدف پاسخگو کردن طالبان طراحی شده است. در جولای ۲۰۲۵ نیز دیوان کیفری بینالمللی برای «هبتا... آخوندزاده» رهبر طالبان و «عبدالحکیم حقانی» رئیس دیوان عالی، به اتهام آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان، حکم بازداشت صادر کرد.
اما امارت اسلامی در واکنش به هر دو اقدام، بیانیهای تند منتشر و تصریح کرد که تحریمها ابزاری غربی برای مجازات کشورهایی هستند که دیدگاههایی متفاوت با آرمانها و اصول غرب دارند. طالبان همچنین محدودیتهای اعمالشده علیه زنان را ناشی از تفاوتهای فرهنگی با غرب توصیف کرد. سخنگوی این گروه تأکید کرد که نظام حقوقی افغانستان بر مبنای شریعت اسلامی استوار است و بنابراین دولت کنونی خود را ملزم به اجرای تعهدهایی که دولتهای پیشین پذیرفتهاند، نمیداند. این تأکید بر شریعت و قرآن، از ویژگیهای ثابت امارت اسلامی طالبان بوده و بازتابدهندۀ ریشههای ایدئولوژیک آن است.
همزمان با این فشارها، سطح تعامل جهانی با امارت اسلامی بهتدریج افزایش یافته است. تصمیم روسیه برای شناسایی رسمی طالبان در جولای ۲۰۲۵ ــ بهعنوان نخستین کشور جهان ــ و سپس امضای توافقنامۀ همکاریهای نظامی ـ فنی با این گروه در ۲۷ می ۲۰۲۶، بالاترین سطح عادیسازی روابط دیپلماتیک با طالبان بهشمار میرود. افزون بر این، روابط طالبان با همسایگان خود از جمله هند، چین، ایران، جمهوریهای آسیای مرکزی و کشورهای حوزۀ خلیج ]فارس[ نیز رو به گسترش است و بسیاری از کشورها سفیران معرفیشده از سوی طالبان را پذیرفتهاند.
طالبان همچنین کنترل کنسولگریهای دولت جمهوری پیشین را در چند کشور اروپایی، از جمله آلمان و اسپانیا، در اختیار گرفته است. اگرچه مخالفتهای اولیه با طالبان، مبتنی بر نبود دولت فراگیر، سرکوب حقوق زنان و اقلیتها و ارتباط این گروه با شبکههای تروریستی فراملی بود، اما طی نزدیک به پنج سال گذشته، بسیاری از کشورها برای تأمین منافع امنیتی و راهبردی خود، اهمیت این ملاحظات را تعدیل کردهاند.
این گزارش، محورهای اصلی تعامل طالبان با سایر کشورهای جهان و همچنین چگونگی بهرهبرداری این گروه از شرایط بینالمللی و محیط امنیتی برای کسب مشروعیت را بررسی میکند.
تغییر و تداوم در سیاست خارجی طالبان؟
بلافاصله پس از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانیهای گستردهای دربارۀ پیامدهای حکومت دوم این گروه برای سیاست منطقهای و نحوۀ تعامل دیگر کشورها با افغانستان شکل گرفت. این نگرانیها حول این محور بود که آیا طالبان در مقایسه با دورۀ نخست حکومت خود (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱)، رویکردی متعادلتر، بهویژه در زمینۀ حقوق زنان، حقوق اقلیتها، حکمرانی محلی و تشکیل دولت فراگیر، اتخاذ خواهد کرد یا خیر. با این حال، پس از سقوط آخرین پایگاه «جبهۀ مقاومت ملی» افغانستان در پنجشیر، تمایل جهانی برای حمایت از جبهۀ مقاومت ضدطالبانی نیز بهشدت کاهش یافت.
از همان ابتدا، طالبان با وجود اینکه میدانست تشکیل حکومتی فراگیر میتواند روند شناسایی بینالمللی امارت اسلامی را تسهیل کند اما در عمل، حاضر نشد امتیازهای محسوسی در این زمینه به جهان بدهد. تمرکز اصلی این گروه بر اصلاح تصویر حکومت خود در نگاه جامعۀ بینالمللی و همچنین مخاطبان داخلی بود. اگرچه در عمل تغییر چندانی در رویکرد طالبان رخ نداد (بهنحوی که نخستین کابینۀ موقت که در سپتامبر ۲۰۲۱ تشکیل شد، کاملاً مردانه و متشکل از حلقهای از پشتونها بود؛ زنان از ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر از مقطع ابتدایی و نیز از بسیاری از مشاغل محروم شدند؛ حامیان دولت جمهوری سابق تحت تعقیب و حمله قرار گرفتند و اقلیتها نیز از حمله در امان نماندند) اما امارت اسلامی همچنان مدعی ظهور نسخۀ تغییر یافتۀ طالبان، موسوم به «طالبان 2» بود. اکنون، با گذشت پنج سال از آن زمان، طالبان کنترل خود را بر کشور، تثبیت کرده و پیشبینیها دربارۀ فروپاشی امارت را باطل کرده است.
علاوه بر این، این گروه همچنان به تصویب سیاستهایی ادامه داده است که حقوق زنان و اقلیتها را محدود کرده و تفسیر خاص آن از شریعت را تثبیت میکنند. این در حالی است که تاکتیکهای فشار جامعۀ بینالمللی نیز تاکنون نتوانسته است تغییری در سیاستهای طالبان ایجاد کنند. منتقدان این رویکرد معتقدند که فشارهای خارجی، جناح تندرو طالبان را از تعامل با غرب دورتر کرده و در عین حال، توجه جناح عملگرا را به حفظ انسجام داخلی معطوف کرده است. افزون بر این، بیاعتمادی پایدار میان طالبان و غرب سبب شده است که طالبان نسبت به پذیرش خواستههای جامعۀ بینالمللی برای تغییر تردید داشته باشد، زیرا مطمئن نیست که در مقابل، امتیاز مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد.
در نتیجه، امارت اسلامی بسیاری از ویژگیهای حکومت نخست خود را حفظ کرده، هرچند در برخی حوزهها نیز تغییراتی ایجاد کرده است. طالبان برخلاف دورۀ نخست حکومتش که تقریباً از جهان خارج منزوی بود، این بار از طریق بیانیههای وزارت امور خارجه، نشستهای خبری مقامهای ارشد و شبکههای اجتماعی، اصول حاکم بر نحوۀ تعامل خود با جهان را تبیین میکند. در روزهای منتهی به تسلط طالبان بر کابل، روایت پیروزی این گروه و اجتنابناپذیر بودن بازگشت آن، تا حد زیادی از طریق شبکههای اجتماعی شکل گرفت. اجرای دیپلماسی عمومی از طریق شبکههای اجتماعی، اکنون یکی از ابزارهای اصلی امارت اسلامی برای مشروعیتبخشی به حکومتش است.
علاوه بر این، ساختار بوروکراتیک به ارث رسیده از دولت پیشین نیز چارچوبی منسجمتر و سازمانیافتهتر نسبت به دورۀ نخست حکومت طالبان را در اختیار این گروه قرار داده است. طالبان همچنین تلاش کرده است در مقایسه با گذشته خود را برای ادارۀ کشور و تعامل با جهان آمادهتر نشان دهد و در روابط خارجی خود پیچیدگیهای بیشتری را به نمایش بگذارد.
طالبان در پی اصلاح چهرۀ خود و فاصله گرفتن از گذشتۀ شورشی این گروه است. از این رو، سفر مقامهای کشورهای دیگر به افغانستان یا دعوت از رهبران طالبان برای سفر به کشورهای همسایه، از دید این گروه بهعنوان موفقیتهای دیپلماتیک تلقی میشود. براساس اعلام سخنگوی امارت اسلامی، رهبران طالبان تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۹ سفر خارجی در سطح عالی انجام دادهاند. از زمان امضای توافقنامۀ دوحه با ایالات متحده در فوریۀ ۲۰۲۰ که زمینۀ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم کرد، طالبان هرگونه تعامل دیپلماتیک را بهعنوان نشانهای از موفقیت خود معرفی کرده است.
در دورۀ نخست حکومت طالبان، بسیاری از تحلیلگران بر ضعف این گروه در شناخت سایر کشورها و سیگنالهای متناقض و ناپایدار آن تأکید داشتند. در آن زمان افغانستان جامعهای بسته بود و دیدگاههای طالبان عمدتاً از طریق تبلیغات رادیویی یا نامههای ارسالشده از سوی آنها به سازمان ملل قابل بررسی بود. هدف اصلی طالبان در آن دوره، کسب شناسایی رسمی (دوژوره) و تصاحب کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل بود. شرایط آن زمان نیز متفاوت بود. تنها سه کشور ــ پاکستان، عربستان و امارات ــ طالبان را بهرسمیت شناختند و امارت اسلامی در بین سایر کشورهای جهان همچنان منزوی باقی ماند؛ بهویژه پس از خودداری از استرداد بنلادن بعد از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده.
جذب سرمایهگذاری خارجی نیز گرچه یکی از اهداف طالبان بود اما حملات سپتامبر ۲۰۰۱ هرگونه احتمال سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی آمریکایی در بخش معدن و سایر حوزهها را از میان برد. «ملا عمر»، رهبر وقت طالبان، اصول اسلامی را بر هنجارها، قوانین، افکار عمومی و نهادهای بینالمللی مقدم میدانست و هیچ تمایلی به تغییر از خود نشان نمیداد. او با استناد به همین اصول، سیاستهای تبعیضآمیز امارت علیه زنان و نیز نقض حقوق و آزادیهای فردی را توجیه میکرد. در آن دوره، حفظ قدرت بر اصل توسعۀ روابط خارجی اولویت داشت و بسیاری معتقدند سیاست خارجی طالبان عملاً قربانی دستورکار داخلی آن شد. همچنین فعالیت و لابی گروههای مدافع حقوق زنان در سطح جهانی، تلاشهای طالبان برای کسب مشروعیت بینالمللی را ناکام گذاشت.
اما در دورۀ دوم حکومت، همسو با تغییرات فضای بینالملل، طالبان نیز دستخوش تحول شده است. اگرچه چالش بهرسمیت شناخته شدن همچنان بهقوت خود باقی است اما امارت اسلامی راههایی برای دور زدن این مانع پیدا کرده و در عین حال، بر توسعۀ ارتباطات منطقهای و تعاملات اقتصادی تأکید بیشتری کرده است؛ آن هم در شرایطی که کشورهای مختلف نیز در جستوجوی راههایی برای تأمین منافع راهبردی خود هستند. با این حال، این عملگرایی که مبنای گسترش روابط خارجی طالبان قرار گرفته است، تحت تأثیر تمرکز روزافزون قدرت در دست امیر طالبان و همچنین رقابت میان جناح عملگرای مستقر در کابل و مرکز قدرت مستقر در قندهار قرار دارد.
وضعیت اقتصادی طالبان
در زمان به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت انسانی در افغانستان بسیار بحرانی بود و طی چهار سال گذشته نیز این وضعیت وخیمتر شده است. بازگشت دولت ترامپ به واشنگتن موجب توقف کمکهای بشردوستانه و توسعهای در چارچوب برنامههای «آژانس توسعۀ بینالمللی ایالات متحده» (USAID) شد. در نتیجه، شمار افرادی که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن حالا میتوانند آنها را تحت حمایتهای بشردوستانه در افغانستان قرار دهند، از ۲۲ میلیون نفر به ۱۲ میلیون نفر کاهش یافته است (از میان جمعیت حدود ۴۳ میلیون نفری این کشور). در این میان، وقوع مکرر زمینلرزه، سیل و خشکسالی، در کنار فشار ناشی از بازگشت مستمر حدود ۶٫۰۴ میلیون پناهجوی افغانستانی از ایران و پاکستان در فاصلۀ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ می ۲۰۲۶، وضعیت را تشدید کرده است.
این روند جمعیت کشور را نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش داده و همزمان موجب کاهش حوالههای ارسالی از خارج از کشور شده است. هرچند براساس گزارش «بانک جهانی» در ماه می، اقتصاد افغانستان رشد ۴٫۸ درصدی را تجربه کرده است اما عوامل ساختاری وجود دارند که همچنان مانع ادامۀ پایدار این روند رشد هستند؛ از جمله درآمدهای پایین، افزایش قیمتها، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و کاهش کمکهای بشردوستانه. در نتیجه، هیچ بهبودی در سطح زندگی مردم مشاهده نمیشود.
طالبان در مدیریت ادراکی خود، بر ثبات کشور تأکید دارد. زیرا عواملی چون وجود یک حاکمیت واحد، رشد تولیدات داخلی و اجرای طرحهای زیربنایی، نشانههای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور محسوب میشوند. با این حال، شرایط میدانی، در عمل ناپایدار است. منابع تأمین بودجۀ سالانۀ افغانستان و نحوۀ تخصیص آن همچنان مبهم است و در همین حال، گزارشهایی نیز دربارۀ انتقال منابع مالی از سایر بخشها به بخشهای مرتبط با امنیت و دفاع منتشر شده است. در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۸۳۵ میلیون دلار (معادل تقریباً ۴۶ درصد کل هزینههای دولت) صرف امور امنیتی شد، در حالی که تنها ۹۸۰ میلیون دلار (حدود ۵۴ درصد) به مجموع سایر هزینهها اختصاص یافت. در نتیجه، فضای بسیار محدودی برای هزینههای توسعهای در این کشور وجود دارد.
درک دیپلماسی طالبان
در دورۀ دوم حکومت طالبان، سیاست خارجی و تعامل با خارج از کشور به یکی از ابزارهای کسب مشروعیت داخلی تبدیل شده است. این گروه با پیامرسانیهای منسجم و معرفی سفرهای خارجی خود بهعنوان دستاوردهای دیپلماتیک حکومت، تلاش میکند جایگاه خود را در داخل کشور تثبیت کرده و گذار خود از یک جنبش شورشی به یک حکومت را به نمایش بگذارد. روایت طالبان در شبکههای اجتماعی بهطور مداوم بر این موضوع تأکید دارد که دولت جمهوری پیشین افغانستان، «دستنشاندۀ اربابان غربی» خود بوده و اینکه امارت اسلامی توانسته است بدون تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی، دستاوردهای بزرگی کسب کند. وبگاه رسمی طالبان، موسوم به «الاماره»، بهطور مرتب گزارشهایی را دربارۀ سفرهای دیپلماتیک و تحولات منطقهای و بینالمللی منتشر کرده، گزارشهای منفی را رد میکند و ارزیابیهای مثبتی را دربارۀ عملکرد حکومت، از جمله در حوزۀ اقتصادی، ارائه میدهد.
محتوای این وبگاه، تحت نظارت کمیسیون فرهنگی (به ریاست سخنگوی طالبان) قرار دارد و از این رو، بیانگر مواضع رسمی امارت اسلامی است. طالبان از سال ۲۰۱۱ به بعد، انتشار مطلب به زبان انگلیسی را در شبکۀ اجتماعی توییتر (ایکس فعلی) آغاز کرد. استفادۀ طالبان از شبکههای اجتماعی برای ارائۀ دیدگاههای خود و همچنین تأکید بر مقابله با اخبار منفی، نشاندهندۀ آن است که افکار عمومی بینالمللی روزبهروز برای امارت اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین حال، «شیخ محمد خلیف حنفی»، معاون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نیز از رسانهها خواسته است تا به جای تبلیغات منفی، کاستیهای اجرایی را به اطلاع دولت برسانند و انتقادهای سازنده ارائه کنند.
یکی از مهمترین محورهای دیپلماسی طالبان، تأکید بر آمادگی این گروه برای تعامل با جامعۀ جهانی است. در همین راستا، طالبان بازگشت امنیت و ثبات به کشور و پایان جنگ را بهعنوان یک دستاورد بزرگ معرفی کرده و مهار ظاهری روند گسترش «داعش خراسان» در داخل خاک افغانستان را یکی از موفقیتهای مهم خود میداند. طالبان معتقد است که این عوامل باید کشورهای غربی را به تعامل با امارت اسلامی ترغیب کرده و تمرکز آنها را از روی موضوعهایی چون حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر بردارد. این گروه همچنین تلاش میکند سیاست خارجی خود را مبتنی بر رویکردی متوازن، اقتصادمحور، عملگرایانه و مبتنی بر عدم مداخله معرفی کند و متعهد شود که از خاک افغانستان برای تهدید علیه منافع امنیتی سایر کشورها استفاده نخواهد شد.
تأکید اصلی طالبان بر ایجاد روابط دوجانبۀ سودمند و متقابل و مشارکت در مجامع و ابتکارهای منطقهای است، حتی اگر بحث شناسایی رسمی فوراً حاصل نشود. براساس شانزدهمین گزارش «تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل» که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، ۲۸ نمایندگی خارجی و سازمان بینالمللی در کابل حضور دارند و امارت اسلامی نیز ۴۲ نمایندگی در خارج از کشور ایجاد کرده است.
انگیزه تعاملها؛ چه عواملی این تعاملها را به پیش میبرد؟
یکی از عواملی که کشورها را به تعامل با طالبان سوق داده، حضور گروههای مختلف تروریستی در افغانستان است. برخی گزارشها شمار این گروهها را حدود ۲۰ مورد برآورد میکنند. هرچند طالبان بهطور رسمی وجود هرگونه گروه تروریستی در افغانستان را انکار میکند اما وجود گزارشهای متعدد دربارۀ حضور گروههایی چون «داعش خراسان»، القاعده، القاعدۀ شبهقاره هند و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این کشور، نشاندهندۀ مخاطرات امنیتی ناشی از افغانستان است. بهرغم اینکه طالبان اقدام به قتل هدفمند اعضای «داعش خراسان» کرده است اما این گروه همچنان در جنوب و شرق افغانستان حضور دارد و نگرانیها دربارۀ توانایی آن برای انجام حملات فرامرزی رو به افزایش است.
القاعده نیز همچنان فعال است و ضمن اینکه حملات گسترده و بزرگ را همچنان در دستور کار خود دارد، در زمینۀ ارائۀ آموزش و مشاوره به دیگر گروههای تروریستی نیز فعالیت دارد. همچنین براساس گزارش سازمان ملل، شاخۀ القاعدۀ شبهقارۀ هند نیز در جنوبشرق افغانستان حضور دارد.
برخلاف ادعاهای امارت اسلامی، «داعش خراسان» همچنان به جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی ادامه داده و همین موضوع نگرانی دولتهای این منطقه را دربارۀ افزایش روند انتقال این جنگجویان به افغانستان تشدید کرده است. از این رو، موقعیت افغانستان بهعنوان کانون فعالیت گروههای مختلف تروریستی، یکی از مهمترین عوامل در سوق دادن کشورها بهسمت تعامل با طالبان بوده است. برای مثال، چین در امتداد منطقۀ سینکیانگ، مرز کوچکی با افغانستان دارد که مسیر عبور اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به داخل چین بوده است. روسیه نیز اگرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگر مرز مشترکی با افغانستان ندارد اما همچنان نگران آن است که اعضای «داعش خراسان» و دیگر گروههای افراطی مرتبط، امنیت این کشور را تهدید کنند.
در سپتامبر ۲۰۲۳، چین با انتصاب «ژائو شینگ» بهعنوان سفیر خود در افغانستان، تبدیل به نخستین کشوری شد که دست به چنین اقدامی زد. در مقابل، امارت اسلامی نیز در دسامبر همان سال «بلال کریمی» را بهعنوان سفیر خود معرفی کرد که استوارنامۀ وی از سوی «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، مورد پذیرش قرار گرفت. روسیه هم در جولای ۲۰۲۵ امارت اسلامی را بهطور رسمی بهرسمیت شناخت و نخستین کشوری شد که این اقدام را انجام داد. پیش از آن، «داعش خراسان» حملاتی را علیه منافع روسیه در افغانستان و همچنین در داخل خاک روسیه انجام داده بود. در ژانویۀ ۲۰۲۶، مسکو نیز استوارنامۀ سفیر طالبان را پذیرفت.
بعد از آن هم در ۲۷ می ۲۰۲۶، دو طرف یک توافقنامۀ همکاری نظامی امضا کردند. هرچند جزئیات این توافق منتشر نشده است اما این توافق بهعنوان یک همکاری فنی نظامی، عمدتاً در زمینۀ تعمیر و بازسازی تسلیحات دوران شوروی که در اختیار طالبان است، ارزیابی میشود و هیچ اشارهای به تضمینهای امنیتی متقابل در آن نشده است. با وجود این، رهبران طالبان این توافق را نشانهای مهم از حمایت یک شریک بزرگ تلقی کردهاند. زمان امضای این توافق نیز با توجه به بحران مرزی طالبان و پاکستان که از ماه فوریه آغاز شده است، اهمیت ویژهای دارد.
جمهوریهای آسیای مرکزی، از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز برای کاهش مخاطرات امنیتی خود، تعامل با امارت اسلامی را افزایش دادهاند. قزاقستان در دسامبر ۲۰۲۳ نام طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود حذف کرد و ازبکستان نیز سطح روابط خود با این گروه را گسترش داده است. هرچند تعامل تاجیکستان با طالبان نسبت به دیگر جمهوریهای آسیای مرکزی محدودتر بوده، اما حملات اخیر صورت گرفته علیه اتباع چینی و شبکههای قاچاق مواد مخدر در اواخر سال گذشته، موجب آغاز گفتوگوهایی میان دو طرف شده است. همچنین دهلینو در اکتبر ۲۰۲۵ میزبان وزیر امور خارجۀ طالبان بود؛ اقدامی که یک تغییر مهم در رویکرد هند نسبت به افغانستان محسوب میشود.
در چهار سال گذشته، تمامی این کشورها (که در جدول شماره ۱ آمدهاند) در طیفی از تعامل با طالبان حرکت کردهاند: از ارتباط محدود و محتاطانه گرفته تا برقراری روابط دوجانبۀ رسمی و کامل با طالبان.
در خارج از منطقه، تعامل امارت اسلامی با ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نسبتاً پرتنش بوده است. ایالات متحده بارها بر ناتوانی طالبان در اجرای تعهدهای مندرج در توافقنامۀ دوحه تأکید کرده است. در مقابل، طالبان یا رویکرد غرب را به تمسخر میگیرد یا اساساً اهمیت توافق دوحه را در محاسبات سیاستی خود انکار میکند. طالبان در دو سال نخست حاکمیت خود، نسبت به پروازهای نظارتی پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان و همچنین تعلل واشنگتن در لغو تحریمهای اعمالشده علیه این گروه انتقاد داشت. اما امارت اسلامی با وجود مخالفت با سیاستهای غرب، همچنان خواستار گسترش تعامل با واشنگتن بوده است؛ بهگونهای که وزیر دفاع طالبان از احتمال دستیابی به توافقی با ایالات متحده، مشابه توافق نظامی این گروه با روسیه، سخن گفته است.
تعامل طالبان با اروپا عمدتاً بر پایۀ تمایل کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغانی است که درخواست پناهندگی آنان رد شده است؛ بهطوری که ۲۰ کشور اروپایی با اخراج این افراد، بهویژه کسانی که به ارتکاب جرایم خشونتآمیز متهم هستند، موافقت کردهاند. اگرچه این تصمیم با انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی مواجه شد اما اتحادیۀ اروپا در ماه جولای، دیدارهای برنامهریزی شدهای را با مقامهای طالبان در بروکسل انجام داد و این اقدام را آخرین راهحل و نوعی «تعامل عملیاتی» توصیف کرد. در سال ۲۰۲۵، از ۱۴ هزار و ۷۲۰ شهروند افغان خواسته شد خاک اروپا را ترک کنند اما تنها ۳۴۰ نفر بازگشتند.
پس از آخرین نشست، کمیسر امور داخلی اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که طالبان از نظر حقوقی موظف است اتباع افغانستان را بپذیرد. از دید طالبان، این نشستها ابزاری برای گرفتن امتیاز از اتحادیۀ اروپاست. مهمترین خواستۀ این گروه نیز ازسرگیری خدمات کنسولی است؛ تا از یک سو، روند عادیسازی بینالمللی رژیم خود را بهپیش ببرد و از سوی دیگر به اطلاعات افراد، بهویژه مخالفانی که از کشور گریختهاند، دسترسی پیدا کند.
بهبود روابط اقتصادی طالبان
امارت اسلامی چارچوب تعاملات اقتصادی خارجی خود را بر پایۀ هفت «اصل» تعریف کرده است: شناخت بازارهای بینالمللی، شناسایی و دستهبندی شرکا برای همکاری اقتصادی، تدوین سند چشمانداز اقتصادی، استفاده از توسعه بهعنوان ابزاری برای کسب مشروعیت، تبدیل افغانستان به یک قطب منطقهای تجارت، تلاش برای رفع تحریمها، و ساماندهی فعالیتهای داخلی براساس نیازها و منافع. اصل دوم، یعنی شناسایی شرکای اقتصادی، دارای تبصرهای نیز هست که تأکید میکند روابط اقتصادی باید حتی با کشورهایی که با طالبان اختلافهای سیاسی دارند نیز برقرار شود.
همزمان با تداوم روند وخامت روابط افغانستان و پاکستان و آغاز مرحلۀ جدیدی از درگیریها از فوریه ۲۰۲۶، دو کشور (با میانجیگری طرف ثالث) وارد روندی برای پایان دادن به درگیریها شدند. برای مثال، وخامت سریع روابط کابل و اسلامآباد باعث شد تا امارت اسلامی نوعی «موضعگیری راهبردی» اتخاذ کند و از بازرگانان افغان بخواهد تا مسیرهای جایگزینی را بهجای مسیرهای پاکستانی پیدا کنند. هنگامی که پاکستان گذرگاههای مرزی موجود در امتداد مرز ۸۰۰ کیلومتری خود با افغانستان را بست، امارت اسلامی نیز مقابلهبهمثل کرد و ضمن متهم کردن پاکستان به سیاسی کردن تجارت، اعلام کرد تنها در صورتی با ازسرگیری تجارت موافقت خواهد کرد که اسلامآباد متعهد شود در آینده بهدلخواه خود مرزها را مسدود نکند.
در واقع، این اقدام پیغامی برای همۀ کشورها بود، مبنی بر اینکه تجارت نباید صرفاً بهدلیل اختلافهای دوجانبه متوقف شود. امارت اسلامی همچنین در واکنش به تخریب روابط اقتصادیاش با پاکستان، تلاش کرده است تا دست به متنوعسازی شرکای اقتصادی خود بزند و به این ترتیب، راهی برای افزایش قدرت کنشگری و کاهش وابستگیاش به نفوذ اسلامآباد پیدا کند. در همین راستا، طالبان توانسته است برای تأمین نیازهای خود همکاریهایی با کشورهایی مانند روسیه و ایران برقرار کند.
امارت اسلامی همچنین در راستای افزایش تعامل خود با جامعۀ بینالمللی، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به ثبات و امنیت منطقهای و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای بیثبات کردن دیگر کشورها تأکید کرده است. طالبان تعامل با کشورهای منطقه را سنگبنای چارچوب دیپلماسی خود میداند و آن را بر پایۀ اصولی همچون عدم مداخله در امور داخلی دیگران، انجام سفرهای مکرر به کشورهای مختلف، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و ترانزیتی و حضور فعال در سازمانهای منطقهای تعریف میکند. طالبان این بازتعریف سیاسی را راهی برای بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی افغانستان، بهعنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آسیای غربی میداند.
در فاصلۀ بین جولای تا آگوست ۲۰۲۳، امارت اسلامی دومین دور از برنامۀ پاسخگویی خود را برگزار کرد؛ نشستی یکماهه و مفصل که در آن عملکرد تمامی وزارتخانهها تشریح شد. «شبکۀ تحلیلگران افغانستان» در گزارشی به بررسی برداشت طالبان از خود (آنگونه که در این نشستها منعکس شده بود) پرداخت. براساس این گزارش، «عبداللطیف نظری»، معاون وزیر اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی را در مرکز سیاست خارجی کشور قرار داده و امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، نیز بار دیگر تأکید کرده است که افغانستان یک «سیاست خارجی اقتصادمحور» را دنبال میکند. «نظری» با تأکید بر اینکه نظام بینالمللی کنونی بهدلیل «نبود یک مرجع مقتدر» ماهیتی «آنارشیک» دارد، اظهار داشت که در حال حاضر هر کشوری منافع ملی خود را دنبال میکند و افغانستان نیز باید همین مسیر را در پیش گیرد، زیرا دیگر به کمکهای خارجی وابسته نیست و خواهان برقراری روابط خوب با همۀ کشورها است.
طالبان بهطور مستمر پیشرفت طرحهای اقتصادی و ترانزیتی منطقهای همچون خط لولۀ گاز ترکمنستان–افغانستان– پاکستان– هند (تاپی)، طرح انتقال برق آسیای مرکزی– آسیای جنوبی (کاسا 1000) و راهآهن ترانسافغان (که هیچکدام هنوز تکمیل نشدهاند) را برجسته میکند و آنها را وسیلهای برای دستیابی به خودکفایی و همچنین ابزاری برای تبدیل افغانستان به بخشی جداییناپذیر از منطقه معرفی میکند. این گروه دولت پیشین را بهدلیل اولویت ندادن به این طرحها و سایر طرحهای زیربنایی مورد انتقاد قرار میدهد. با وجود این ارزیابیهای مثبت، این طرحها همچنان با مخاطرات جدی روبهرو هستند.
مذاکرات دربارۀ طرح خط لولۀ تاپی از دهۀ ۱۹۹۰ آغاز شده است اما این طرح هنوز تا تکمیل فاصله زیادی دارد و بهدلیل وضعیت امنیتی و همچنین وخامت روابط هند و پاکستان با موانع جدی مواجه است. همچنین قراردادهایی برای اجرای دو طرح راهآهن منعقد شده است؛ یکی با قزاقستان برای خط تورغندی– اسپینبولدک (از مرز ترکمنستان تا مرز پاکستان) و دیگری با ازبکستان برای طرح راهآهن ترانسافغان (از ترمذ در ازبکستان تا پیشاور در پاکستان). با این حال، نبود منابع تأمین مالی مطمئن دربارۀ این طرحها، همچنان یکی از مهمترین چالشها بهشمار میرود.
«الحاج نورالدین عزیزی»، وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی، بهطور منظم به کشورهای همسایه سفر میکند و وزارتخانۀ او مدعی است که تاکنون ۴۵ توافقنامه با ازبکستان و ۱۷ توافقنامه با قزاقستان امضا کرده است. عزیزی همچنین در سفر خود به هند در نوامبر ۲۰۲۵ مجموعهای از توافقها را به امضا رساند، از جمله بهینهسازی روند استفادۀ افغانستان از بندر چابهار ایران (که هند پایانۀ شهید بهشتی آن را برای مدت ۱۰ سال در اجاره دارد و برای افغانستانِ محصور در خشکی یک مسیر حیاتی محسوب میشود)، ازسرگیری طرحهای زیربنایی در ولایت نیمروز، انجام سرمایهگذاریهای مشترک در صنعت داروسازی و تأسیس یک اتاق مشترک بازرگانی جدید.
طالبان، چه در داخل و چه در عرصۀ بینالمللی، این توافقها را نشانۀ موفقیت خود و همچنین شکست سیاست انزوایی معرفی میکند؛ سیاستی که در زمان به قدرت رسیدن این گروه در سال ۲۰۲۱ بهنظر یک رویکرد غالب در میان کشورها بود. از این رو، تلاش طالبان برای توسعۀ زیرساختها و تقویت اتصالات منطقهای صرفاً با هدف رشد اقتصادی نیست، بلکه رویکردی چندبعدی برای دستیابی به استقلال مالی، کسب مشروعیت سیاسی، افزایش نفوذ منطقهای و نیز سوق دادن اقتصاد افغانستان بهسوی شرکای غیرغربی بهشمار میرود. هرچند طالبان همواره اطمینان میدهد که اجازه نخواهد داد تهدیدی امنیتی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها شود اما هنوز مشخص نیست که این تعاملات تا چه حد میتوانند در ایجاد تغییرات ملموس در وضعیت امنیتی منطقه موثر واقع شوند.
تعامل با سازمانهای بینالمللی
اگرچه امارت اسلامی افغانستان هنوز نتوانسته است کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن (که همچنان در اختیار نمایندگان دولت جمهوری پیشین است) بهدست آورد اما در مجامع بینالمللی و منطقهای حضور داشته است. سازمان ملل بهطور دورهای کنفرانسهایی را در دوحه برگزار کرده است تا بتواند رویکردی واحد و جهانی را در قبال رژیم طالبان تدوین کند.
اگرچه طالبان به نخستین نشست این سازمان در می ۲۰۲۳ دعوت نشد و از شرکت در دومین نشست در فوریۀ ۲۰۲۴ نیز امتناع کرد (بهدلیل حضور سایر گروههای افغان، امتناع دبیرکل سازمان ملل از دیدار با این گروه و انتصاب فرستادۀ ویژه سازمان ملل برای افغانستان) اما این گروه در سومین نشست که در ژوئن ۲۰۲۴ برگزار شد، بهعنوان تنها نمایندۀ افغانستان حضور یافت و این در حالی بود که گروههای زنان و سازمانهای غیردولتی از این نشست کنار گذاشته شده بودند. طالبان پذیرش این شرط از سوی سازمان ملل را یک پیروزی دیپلماتیک تلقی میکند.
امارت اسلامی حضور خود در این نشست را راهی برای پاسخ دادن به نگرانیهای مطرحشده دربارۀ افغانستان میداند، اما مهمتر از این نکته، آن را فرصتی برای رد آنچه «تبلیغات» علیه امارت اسلامی از سوی «سازمانهای اطلاعاتی» برخی کشورها مینامد، قلمداد میکند. طالبان همچنان در برابر هرگونه انتقاد جامعۀ جهانی دربارۀ حقوق زنان در افغانستان موضعگیری سختی اتخاذ کرده و مدعی است که این انتقادها ناشی از ناآگاهی از شرایط خاص افغانستان و همچنین نوع برداشت این گروه از شریعت اسلامی است.
رژیم طالبان همچنین نشستهای منطقهای را با حضور کشورهای منطقه برگزار کرده و در گفتوگوهای مهمی مانند نشستهای «فرمت مسکو» به میزبانی روسیه و «گفتوگوی ترمذ» به میزبانی ازبکستان مشارکت داشته است.
نتیجهگیری؛ فراتر از شناسایی دیپلماتیک
طالبان در دیپلماسی عمومی خود همچنان اهمیت شناسایی رسمی را کمرنگ جلوه میدهد و در عین حال، از افزایش تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه بهنفع خود بهره میبرد. به گفتۀ وزیر امور خارجۀ طالبان، از آنجا که تعریف مشخصی از «بهرسمیتشناسی» وجود ندارد، بازگشایی سفارتخانههای افغانستان و نیز سفرهای منظم وی به کشورهای مختلف (که برخی از آنها با سفرهای طرف مقابل همراه بودهاند)، باید بهعنوان نشانههایی از بهرسمیتشناختهشدن این رژیم تلقی شوند. طالبان با اشاره به اینکه امنیت را در افغانستان برقرار و مسئلۀ مواد مخدر را نیز مدیریت کرده است، از کشورهای غربی خواسته است تا از الگوی همسایگان آسیایی افغانستان پیروی کنند. همچنین، این واقعیت که دیگر هیچ کشوری، از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمیکند، از نگاه این گروه یک دستاورد مهم محسوب میشود. تعامل کشورهایی مانند روسیه و چین با طالبان، بدون توجه به عملکرد داخلی آن در زمینۀ حقوق زنان، نیز از دیگر موفقیتهای این رژیم بهشمار میرود.
با این حال، برای کسانی که قربانی سیاستهای تبعیضآمیز طالبان هستند (بهویژه زنان و گروههای اقلیت) چشمانداز آینده چندان امیدوارکننده نیست. در حالی که این رژیم خود را برای ورود به سال دیگری از حاکمیت آماده میکند، اولویتهای آن همچنان بر تجارت، ترانزیت، روابط سیاسی مطلوب و نیز همکاریهای منطقهای متمرکز خواهد بود؛ عواملی که طالبان آنها را برای تقویت جایگاه خود در داخل کشور و تضمین ثبات بلندمدت حکومتش ضروری میداند. با وجود این، کشورهایی که با طالبان تعامل دارند، این روابط را بیشتر، وسیلهای برای دستیابی به اهداف و منافع خودشان میدانند تا یک هدف مستقل. همچنین، در حالی که طالبان از شبکههای اجتماعی برای تبلیغ تعاملات خارجی خود استفاده میکند، بهطور همزمان محدودیتهایی را برای استفادۀ کارمندان دولت از تلفنهای هوشمند وضع کرده است که این همچنان بیانگر وجود نوعی دوگانگی در رویکرد این رژیم است.