بحران سوخت روسیه و بازآرایی ساختار امنیت انرژی در آسیای مرکزی

حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه در سال 2026 باعث اختلال در تولید و تأمین سوخت این کشور شده و روسیه برای جبران کمبود سوخت در بازار داخلی، صادرات فرآورده‌های نفتی خود را محدود کرده است. این اختلال وابستگی برخی کشورهای آسیای مرکزی به واردات سوخت از روسیه را نمایان کرد که در صورت کاهش صادرات روسیه، ممکن است با کمبود انرژی مواجه شوند. به‌همین دلیل، طی ماه‌های اخیر، کشورهای منطقه به‌دنبال یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین و کاهش وابستگی به یک منبع خاص هستند و هم‌زمان تلاش می‌کنند توان و پایداری نظام‌های انرژی خود را نیز در برابر بحران‌های احتمالی افزایش دهند.

اهمیت بازار سوخت روسیه برای آسیای مرکزی ارتباط عمیقی با نظام اقتصادی شوروی دارد. زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل منطقه در دوران شوروی به‌صورت یک نظام به‌هم‌پیوسته شکل گرفت و این وابستگی متقابل بعدها نیز، با وجود ایجاد مرزهای بین‌المللی، حفظ شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آسیای مرکزی زیرساخت‌های به‌شدت به‌هم‌پیوسته‌ای را به ارث بردند، اما در ادامه، الگوهای متفاوتی در بخش انرژی این کشورها شکل گرفت.

قزاقستان به تولیدکنندۀ بزرگ نفت، ترکمنستان به صادرکنندۀ بزرگ گاز طبیعی و ازبکستان نیز به کشوری با حجم قابل‌توجه تولید و ظرفیت‌های داخلی پالایش نفت تبدیل شد. در مقابل، قرقیزستان و تاجیکستان، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه برق‌آبی، همچنان وابستگی بیشتری به واردات فرآورده‌های نفتی داشتند. با این حال، حفظ زیرساخت‌های دوران شوروی و قیمت‌های نسبتاً رقابتی سوخت روسیه، واردات سوخت از روسیه را در مقایسه با ایجاد ظرفیت‌های بزرگ پالایش نفت داخلی و زنجیره‌های تأمین مستقل، به گزینه‌ای آسان‌تر و از نظر اقتصادی جذاب‌تر برای این کشورها تبدیل کرد.

وابستگی به این الگو حتی با وجود تقویت سیاست خارجی چندجانبۀ کشورهای آسیای مرکزی نیز ادامه یافت. در واقع با وجود آنکه ازبکستان، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه روابط سیاسی و اقتصادی خود را با چین، اتحادیۀ اروپا و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس متنوع‌تر کردند، زنجیره‌های تأمین انرژی همچنان ارتباط نزدیکی با روسیه دارند. پیش از بحران کنونی، روسیه همچنان تأمین‌کنندۀ اصلی سوخت منطقه بود. صادرات سوخت روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در سال ۲۰۲۵، ۱۹ درصد و حتی در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۶ نیز ۷ درصد دیگر رشد کرد.

عامل مستقیم بحران کنونی، حملات مکرر اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه بوده است. این حملات ظرفیت پالایش نفت روسیه را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده، موجب کمبود سوخت و افزایش قیمت‌های داخلی شده است. در واکنش، مسکو محدودیت‌های موقتی بر صادرات بنزین، گازوئیل، سوخت دیزل و دیگر فرآورده‌های اصلی نفتی اعمال کرد. در ماه ژوئن، صادرات سوخت هواپیما از طریق راه‌آهن به آسیای مرکزی و افغانستان در مقایسه با ماه مه بیش از ۹۲ درصد کاهش یافت و به 3800 تن تقلیل یافت. صادرات بنزین نیز با کاهش ۳۴ درصدی، به 99.3 هزار تن رسید. دولت روسیه اخیراً ممنوعیت موقت صادرات بنزین، سوخت دیزل و سایر انواع سوخت را تا ۳۱ ژانویۀ ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

در واقع کمبود سوخت در بازار داخلی روسیه، توزیع فرآورده‌های نفتی را بی‌ثبات‌تر کرد. در این شرایط، مسکو ناچار شد میان تقاضای داخلی و تعهدهای صادراتیِ موجود توازن برقرار کند. این سیاست، برای واردکنندگان آسیای مرکزی ابهام و عدم اطمینان قابل‌توجهی ایجاد کرد و نشان داد که روسیه دیگر نمی‌تواند به‌عنوان تنها تأمین‌کنندۀ باثبات سوخت منطقه در نظر گرفته شود. به این ترتیب، آسیب‌پذیری نظام انرژی روسیه از طریق بازار به‌هم‌پیوستۀ منطقه‌ای به آسیای مرکزی نیز منتقل شد.

قرقیزستان و تاجیکستان به‌دلیل وابستگی بالای خود به واردات فرآورده‌های نفتی، از جمله کشورهایی بودند که بیشترین تأثیر را از این وضعیت پذیرفتند. پیش از اختلال‌های کنونی، حدود ۹۰ درصد از نیاز سوختی هر دو کشور از روسیه تأمین می‌شد. در ماه ژوئیه، روسیه تنها با تأمین حدود نیمی از حجم موردنیاز فرآورده‌های نفتی قرقیزستان موافقت کرد. در پی این وضعیت، بیشکک برای تأمین محموله‌های اضافی از ازبکستان، قزاقستان، بلاروس و چین اقدام کرد. هم‌زمان، قرقیزستان برای افزایش خودکفایی سوختی، اجرای طرح احداث پالایشگاه نفتی با ظرفیت حدود ۴۵۰ هزار تن فرآوردۀ نفتی در سال را سرعت بخشیده است که انتظار می‌رود در اواخر سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد.

تاجیکستان نیز واردات سوخت از ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان را افزایش داده و حجم آن را به ۳۴ هزار تن رسانده است؛ در مقابل، واردات بنزین روسیه تقریباً نصف شده و به کمی بیش از ۱۴ هزار تن کاهش یافته است. مقام‌های تاجیکستان همچنین با قزاقستان و چین برای تأمین محموله‌های اضافی در حال مذاکره هستند. وزیر انرژی تاجیکستان در ماه ژوئیه اعلام کرد که این کشور ذخایر سوختی برای حدود ۶۰ روز مصرف را در اختیار دارد. تجربۀ تاجیکستان و قرقیزستان نشان‌دهندۀ یک تناقض ساختاری میان برخورداری از منابع انرژی و تأمین امنیت انرژی است؛ هر دو کشور از ظرفیت قابل‌توجه برق‌آبی برخوردارند، اما برق‌آبی نمی‌تواند جایگزین بنزین و گازوئیل موردنیاز حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی و فعالیت‌های لجستیکی شود.

قزاقستان و ترکمنستان تا حد زیادی قادرند نیاز داخلی خود را به فرآورده‌های نفتی به‌صورت مستقل تأمین کنند. هر دو کشور نیز از افزایش درآمدهای صادراتی، به‌دلیل تلاش کشورهای همسایه برای یافتن منابع جایگزین سوخت، منتفع می‌شوند. قزاقستان به‌ویژه با برخورداری از تولید قابل‌توجه نفت و سه پالایشگاه بزرگ، ظرفیت بیشتری برای تأمین و حفاظت از بازار داخلی خود دارد؛ به‌گونه‌ای که پس از اختلال در فعالیت پالایشگاه‌های روسیه، مسکو حتی امکان واردات بنزین از قزاقستان را نیز بررسی کرد.

کمبود سوخت روسیه در عین حال وضعیت جدیدی در بازار منطقه ایجاد کرده است؛ قزاقستان می‌تواند به تأمین‌کنندۀ جایگزین سوخت برای کشورهای همسایه و حتی روسیه تبدیل شود، اما هم‌زمان باید از تأمین نیاز بازار داخلی خود اطمینان حاصل کند. بنابراین، این شوک نفتی می‌تواند جایگاه و نقش سنتی کشورها در بازار انرژی آسیای مرکزی را تغییر دهد.

ازبکستان نیز به‌دلیل برخورداری از حجم قابل‌توجه تولید داخلی، منابع انرژی و زیرساخت توسعه‌یافتۀ پالایش نفت، در وضعیت نسبتاً مناسب‌تری قرار دارد. این شرایط به این کشور امکان بیشتری برای کاهش پیامدهای اختلال‌های خارجی در تأمین سوخت می‌دهد. در حال حاضر، ازبکستان سالانه بیش از ۱.۲ میلیون تن فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند و ظرفیت تولید آن حدود ۱۰۰ هزار تن در ماه است که نزدیک به ۶۰ درصد نیاز داخلی این کشور را پوشش می‌دهد. هم‌زمان، تاشکند با توسعۀ همکاری با جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق و دیگر کشورها، در حال متنوع‌سازی منابع تأمین سوخت خود است. با این حال، شوک سوخت برای ازبکستان نیز اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا رشد جمعیت، صنعتی‌شدن و افزایش تقاضای حمل‌ونقل، تأمین پایدار و مطمئن سوخت را بیش از گذشته ضروری کرده است. تولید داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند در صورت افزایش بیشتر تقاضا یا بروز اختلال در بازار کشورهای همسایه، آسیب‌پذیری ازبکستان را به‌طور کامل برطرف کند. بنابراین، ازبکستان نیز باید علاوه‌بر افزایش تولید داخلی، مسیرهای جایگزین تأمین سوخت را متنوع کرده و سازوکارهای منطقه‌ای برای تأمین اضطراری سوخت ایجاد کند.

بنابراین بحران کنونی فقط به روسیه مربوط نمی‌شود، بلکه به توانایی کشورهای آسیای مرکزی برای واکنش جمعی به یک شوک خارجی مشترک در حوزۀ انرژی نیز مربوط است. آسیای مرکزی از منابع انرژی متنوع و قابل‌توجهی برخوردار است، اما نظام‌های انرژی کشورهای منطقه هنوز به‌اندازۀ کافی در قالب یک سازوکار واحد منطقه‌ای برای تأمین امنیت سوخت، یکپارچه نشده‌اند. البته این به‌معنای نبود کامل همکاری انرژی در منطقه نیست؛ دولت‌های آسیای مرکزی پذیرفته‌اند که به‌هم‌پیوستگی نظام‌های انرژی، نیازمند اتخاذ راهکارهای مشترک است. همان‌طور که «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان، اشاره کرده است، سرعت توسعۀ زیرساخت‌های انرژی منطقه با سرعت صنعتی‌شدن، شهرنشینی و رشد جمعیت همگام نیست و تأمین امنیت انرژی، یکی از چالش‌های جدی توسعۀ پایدار و بلندمدت آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود. در همین چارچوب، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان همکاری خود را در زمینۀ نظام‌های انرژی به‌هم‌پیوسته، از جمله تولید برق، انتقال برق فرامرزی و مدیریت منابع آب و انرژی، تقویت می‌کنند. طرح سه‌جانبۀ احداث نیروگاه برق‌آبی قنبرآته-۱ با مشارکت قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز نمونه‌ای از این تلاش‌ها برای توسعۀ زیرساخت‌های مشترک و تقویت امنیت انرژی منطقه‌ای است.

کشورهای آسیای مرکزی از گذشته، تجربۀ مدیریت برخی از اشکال وابستگی متقابل انرژی را دارند. با وجود این و در حالی که همکاری‌های منطقه‌ای در زمینۀ برق، برق‌آبی و مدیریت منابع آب در حال گسترش است، تأمین امنیت عرضۀ فرآورده‌های نفتی همچنان نسبتاً پراکنده و ناهماهنگ است و در این منطقه، سازوکارهایی هم‌سطح با سایر حوزه‌های انرژی برای ایجاد ذخایر راهبردی فرآورده‌های نفتی، تأمین اضطراری سوخت، خریدهای هماهنگ و واکنش جمعی به اختلال‌های بازار فرآورده‌های نفتی وجود ندارد. بنابراین، بحران کنونی شکاف صنعت را در روند یکپارچگی انرژی منطقه‌ای آسیای مرکزی آشکار کرده است.

شوک سوختی سال ۲۰۲۶ ضرورت ادامۀ تقویت سازوکارهای تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی در آسیای مرکزی و تقویت تعهدهای مرتبط با آن را نمایان کرده است. این وضعیت انگیزۀ قابل‌توجهی برای گسترش همکاری‌های انرژی منطقه‌ای موجود در جهت ایجاد ذخایر راهبردی سوخت و توافق‌های تأمین اضطراری ایجاد می‌کند.

کشورهایی که ظرفیت پالایش نفت بیشتری دارند، به‌ویژه قزاقستان و ازبکستان، می‌توانند نقش پررنگ‌تری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای شرایط اضطراری ایفا کنند. با تداوم جنگ روسیه و اوکراین، اختلال‌های طولانی‌مدت در تأمین سوخت روسیه می‌تواند به تغییر تدریجی و ماندگار در الگوی امنیت انرژی آسیای مرکزی منجر شود. دولت‌های منطقه ممکن است بیش از پیش به ایجاد زنجیره‌های تأمین و مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین روی آورند؛ مسیرهایی که حتی پس از شروع مجدد صادرات سوخت روسیه نیز از نظر تجاری مقرون‌به‌صرفه باقی بمانند. پس از آنکه این زنجیره‌های تأمین جایگزین و زیرساخت‌های مرتبط با آنها به‌طور پایدار شکل بگیرند، بازگشت کامل به الگوی پیشین و متکی بر روسیه ممکن است از نظر اقتصادی جذابیت کمتری داشته باشد.

این روند می‌تواند در بلندمدت سهم روسیه را در بازار فرآورده‌های نفتی آسیای مرکزی کاهش داده و درآمدهای صادراتی روسیه را از این بازارها محدود کند. افزون بر این، تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین می‌تواند به‌تدریج یکی از کانال‌های اقتصادی را که روسیه به‌طور سنتی از طریق آن در آسیای مرکزی نفوذ داشته است، تضعیف کند. البته این روند لزوماً به‌معنای گسست سیاسی کشورهای منطقه از مسکو نیست، اما می‌تواند به‌تدریج موجب تغییر در الگوی وابستگی متقابل اقتصادی در آسیای مرکزی شود. در بلندمدت، چنین فرایندی می‌تواند فضای بیشتری برای استقلال و خودمختاری راهبردی کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند.

بنابراین، بحران سوخت روسیه در سال ۲۰۲۶ فرصتی برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است تا ذخایر راهبردی سوخت خود را تقویت و منابع و تأمین‌کنندگان سوخت را متنوع کنند و همکاری منطقه‌ای در زمینۀ تأمین فرآورده‌های نفتی را گسترش دهند. اگر زنجیره‌های تأمین جایگزین، به‌طور پایدار شکل بگیرند، روسیه ممکن است به‌تدریج بخشی از سهم خود را در بازارهای منطقه و در نتیجه بخشی از نفوذ اقتصادی خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، این بحران می‌تواند به عاملی برای حرکت آسیای مرکزی به‌سمت رویکردی جمعی، پایدارتر و از نظر راهبردی مستقل‌تر در تأمین امنیت انرژی تبدیل شود.

[1] «مرکز پژوهش‌های بحران و سیاست آنکارا» (آنکاسام)، یک اندیشکده در آنکاراست که در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل وابسته به «انجمن بین‌المللی دوستی، همکاری و پژوهش‌های راهبردی» تأسیس شد. از جمله بنیان‌گذاران این مرکز، شماری از برجسته‌ترین استادان دانشگاه، کارشناسان، نمایندگان رسانه‌ها و نخبگان فکری ترکیه هستند.