ایران شرقی 27 آبان 1396 ساعت 10:01 https://www.iess.ir/fa/note/1055/ -------------------------------------------------- نگاهی به دلایل منطقه‌گرایی «تاشکند» عنوان : ابزارهای «قدرت نرم» ازبکستان برای رهبری آسیای مرکزی -------------------------------------------------- برخلاف پیشبینی‌های گذشته مبنی بر احتمال وقوع بحران جانشینی در پس درگذشت رهبری ازبکستان، با روی کار آمدن میرضیایف نه تنها چالش امنیتی-سیاسی جدیدی بروز نکرد، بلکه تاحدود زیادی از مناقشات منطقه‌ای بعنوان مهمترین زمینه‌های بروز درگیری، کاست. همچنان که رصد رفتاری تاشکند طی یکسال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر اصلاحات اقتصادی در حال انجام، ثبات سیاسی ازبکستان نیز مسئله‌ای قابل اعتناست که در میان مدت می‌تواند به طور موثر به «قدرت نرم» تاشکند در جهت تلاش آن برای رهبری منطقه‌ای تبدیل گردد... متن : ایران شرقی/ «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان چند روز پیش در کنفرانس بین المللی «آسیای مرکزی: گذشته و آینده مشترک، همکاری در راه توسعه پایدار و شکوفایی متقابل» که در شهر «سمرقند» این کشور برگزار شد، پیشنهاد ایجاد انجمن مدیران مناطق کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کرد. این پیشنهاد میرضیایف در متن تغییر و تحولی که طی یک سال اخیر در سیاست منطقه‌ای ازبکستان در حال شکل گیری است، قابل بحث و بررسی می باشد. ازبکستان به لحاظ اقتصادی، جمعیتی و موقعیت جغرافیایی کشوری مهم و تاثیرگذار منطقه به شمار می‌آید. اقتصاد این کشور که پس از فروپاشی شوروی ویژگی انزواطلبی به خود گرفته بود، امروز نیازمند راه یافتن به بازارهای خارجی می‌باشد. در عین حال هم از نظر سرعت توسعه اقتصادی و هم به لحاظ تنوع اقتصادی ازبکستان نه تنها از تاجیکستان و قرقیزستان که گرفتار رکود اقتصادی می‌باشند و ترکمنستان که مبنای آن را صادرات گاز تشکیل می‌دهد، جلو افتاده است، بلکه توانسته است حتی قزاقستان را هم پشت سر خود قرار دهد. جمعیت ازبکستان بیش از 32 میلیون نفر است که بیشتر آن را جوانان تشکیل می‌دهند. بنابراین رهبری ازبکستان برخلاف تاجیکستان و قرقیزستان که مهاجرت کاری اتباع خود به روسیه و قزاقستان را یکی از زمینه‌های مهم برای تکمیل بودجه می‌دانند، به طور بسیار جدی و برنامه‌ای به دنبال ایجاد اشتغال در داخل کشور باشند. موقعیت جغرافیایی ازبکستان در منطقه از نقطه نظر توسعه، وضعیت دوگانه ای ایجاد کرده است. از یک سو با قرار گرفتن در قلب آسیای مرکزی و داشتن مرز مشترک با همه کشورهای منطقه به بزرگترین مرکز حمل و نقل برای همسایه‌ها تبدیل شده است و از سوی دیگر به دلیل توسعه نیافتگی مسیرهای ترانزیتی، خود ازبکستان در بن بست قرار گرفته است. بنابراین رهبری ازبکستان تصمیم گرفته است تا اجرای برخی از پروژه‌های مربوطه را به صورت کاملا جدی پیگیری کند. قزاقستان برای ازبکستان مسیر اصلی حمل و نقل ترانزیتی در جهت شمال (روسیه و اروپا) می‌باشد. همچنین ازبکستان از طریق راه آهن قزاقستان امکان دسترسی به چین را پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد میرضیایف پس از انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین سفر خارجی خود ترکمنستان را به طور حساب‌شده انتخاب کرده بود: تاشکند روی دهلیز حمل و نقل خزر و قفقاز جهت دست یافتن به ترکیه و فراتر از آن حساب باز کرده است. هدف اصلی سفر میرضیایف به «بیشکک» در سپتامبر 2017 نیز توافق بر سر ساخت راه آهن چین به ازبکستان از طریق جنوب قرقیزستان بود. با ساخت این راه آهن انتقال کالاهای ازبکی به بنادر چینی در سواحل شرقی و از طریق آن به کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب راحت تر خواهد شد. همزمان ساخت این راه آهن منجر به فعال شدن روابط ازبکستان در جهت جنوب و جنوب شرق (به شمول دهلیز حمل و نقل ازبکستان-ترکمنستان-ایران-عمان و اتصال آن با چین) خواهد شد. ضمنا دو سال پیش در ازبکستان در چارچوب این پروژه، راه آهن جدید «تاشکند - اندیجان» افتتاح شد. ازبکستان نسبت به ایجاد خطوط ارتباطاتی زمینی در افغانستان نیز علاقه مندی نشان می دهد که در این رابطه به مسیر ازبکستان-ترکمنستان-ایران-عمان و همچنین مزارشریف-هرات-مشهد توجه زیادی مبذول می‌شود. تنها کشوری که فعلا ازبکستان در جهت ترانزیت کالا و دسترسی به بازارهای خارجی منافع زیادی ندارد، تاجیکستان می‌باشد که از نظر مسیرهای ترانزیتی در وضعیت پیچیده‌تری قرار گرفته است. شاید اتفاقی نبود که میرضیایف در شهر «سمرقند» پیشنهاد کرد تا در سال 2018 کنفرانس بین المللی در رابطه با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت در آسیای مرکزی برگزار شود. تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای ازبکستان علاوه بر نیازهای اقتصاد این کشور در زمینه حمل و نقل و ارتباطات، همچنین دارای چندین جنبه دیگر نیز می‌باشد. تاشکند به فکر نفوذ به بازارهای کشورهای همسایه با هدف عرضه کالاهای تولیداتی خود است. در حال حاضر محصولات کشاورزی ازبکستان به طور عمده به روسیه و قزاقستان انتقال داده می‌شود پس تحت شرایط جدید تاشکند به فکر ورود قاطع به بازارهای تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان بوده تا بتواند در برابر کالاهای چینی رقابت کند. در این زمینه بیشتر عرضه تولیدات صنایع سبک، شیمیایی و نساجی، مصالح ساختمانی، خودرو و... در نظر است. اصلاحاتی که در حال حاضر در ازبکستان در زمینه های پول ملی، گمرک و مالیات دنبال می شود به احتمال زیاد در آینده نزدیک شرایط مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد. این نکته نیز قابل توجه است که در قیاس با سایر کشورهای منطقه جمعیت ازبکستان از پتانسیل بالای فعالیت‌های کارآفرینی برخوردار می‌باشد. سیاست‌های اقتصادی موجود تا یک سال پیش در ازبکستان این پتانسیل را به نوعی باز داشته بود که حالا با آزادی‌های قابل توجهی که فراهم شده است، رونق سریع اقتصادی این کشور بعید نخواهد بود. ضمنا در صورت چنین اتفاقی هیچ یک از کشورهای منطقه حتی قزاقستان قدرت رقابت جدی با ازبکستان را نخواهند داشت. علاوه بر اصلاحات در حال انجام، ثبات سیاسی ازبکستان این کشور را برای سرمایه گذاران جذاب می‌کند. حفظ ثبات سیاسی از بسیاری جهات بستگی به وضعیت کشورهای همسایه دارد که این موضوع تاشکند را به اقدامات فعال منطقه‌ای وا داشته است. در این رابطه می‌توان به تغییر رفتارهای تاشکند اشاره کرد: اگر در دوران ریاست جمهوری «اسلام کریم‌اف» ازبکستان ترجیح می‌داد تا در برابر تهدیدات و خطرات خارجی منزوی شود، پس حالا تلاش می‌کند روی وضع کشورهای همسایه تاثیر گذاشته و از این طریق تهدیدات و خطرات را در فاصله زیاد با مرزهای خود باز دارد. از اینجاست که تاشکند سعی می کند همکاری ها محدود به سطح نهادهای مرکزی کشورهای منطقه نشده بلکه بین شهرها و استان‌های آسیای مرکزی نیز تعامل و داد و ستد صورت گیرد. در این راستا وجود اقلیت‌های قابل توجه ازبکتبار در همه کشورهای منطقه مهم دانسته می‌شود. ضمنا در سیاست‌های تاشکند نسبت به جمعیت ازبکتبار در کشورهای منطقه نیز تغییرات اساسی اتفاق افتاده است. طبق ارزیابی‌های مختلف حدود 20 درصد از جمعیت قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را ازبکتباران تشکیل می‌دهند. در جنوب قزاقستان نیز اقلیت قابل توجه ازبکتبار به سر می‌برند. چنانچه در زمان ریاست جمهوری کریم‌اف پارادایم اصلی این بود که آنها (ازبکتباران) اتباع کشورهای دیگری بوده و ازبکستان از هر نوع دخالت در امور آنها خودداری می‌کند، پس حالا نشانه‌های از استفاده از این اقلیت‌ها در راستای منافع ازبکستان به مشاهده می‌رسد. قبل از همه این موضوع به کمک تاشکند به ازبکتباران در جهت افزایش نفوذ اقتصادی آنها در کشورهای محل زیستشان بر می‌گردد. البته بعید است که این موضوع مورد بحث و بررسی‌های خاصی قرار داده شود و یا به بخش علنی سیاست خارجی ازبکستان تبدیل گردد، اما با این وجود اتفاقی است که در سیاست واقعی پیاده می‌شود. با این حال موفقیتهای اقتصادی اقلیت‌های ازبکتبار در کشورهای همسایه در میان مدت می‌تواند به طور موثر به «قدرت نرم» تاشکند در جهت تلاش آن برای رهبری منطقه ای تبدیل گردد.