ایران شرقی 6 شهريور 1402 ساعت 14:36 https://www.iess.ir/fa/analysis/3540/ -------------------------------------------------- روزنه‌های امید در اقتصاد افغانستان عنوان : واکاوی اقتصاد افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان -------------------------------------------------- داده‌های اخیر بانک مرکزی افغانستان در مورد اقتصاد این کشور نشان دهنده نکات مثبت و منفی فراوانی است که ارزیابی دقیقی را می‌طلبد. با وجود اقداماتی مانند کنترل قیمت مواد غذایی و مقابله با فساد، هنوز چشم‌انداز مثبتی نمی‌توان برای اقتصاد این کشور متصور شد. وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی همچنان بالا است، اگر چه نسبت به قبل مرداد 1400 به شدت کاهش یافته است. بسته‌های نقدی سازمان ملل، در حدود ۱ تا یک و نیم میلیارد دلار در سال، به اضافه همان مقدار از کمک‌های بشردوستانه غیرنقدی، برای بقا و ثبات اقتصاد کلان ضروری است. روشن نیست که این سطح از حمایت عمدتاً بشردوستانه تا کی ادامه خواهد یافت. خطر دیگر عبارت است از اثرهای ماندگار تحریم‌ها. تداوم تحریم‌ها باعث تضعیف بانک مرکزی در عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی و ادامه مشکلات در معاملات بین‌المللی است. در مجموع، بدون تحولات ساختاری در داخل و خارج، اقتصاد افغانستان روزهای سختی در پیش رو دارد مگر اینکه بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های اقتصادی را بویژه در بخش معدن، تقویت کند. متن : مطالعات شرق/ توحید ورستان*   مقدمه در نزدیک به دو سالی که از تسلط طالبان می‌گذرد، بسیاری از مردم افغانستان در میان بحران شدید انسانی، همچنان برای تامین نیازهای اساسی روزانه خود به مبارزه ادامه می‌دهند. اقتصاد افغانستان پیش از تسلط طالبان بر کشور رو به وخامت بود. خشکسالی شدید، همه‌گیری کووید-۱۹، کاهش اعتماد به دولت قبلی، کاهش هزینه‌های نظامی بین‌المللی با خروج نیروهای آمریکایی و خارجی، فرار سرمایه و سپس قطع ناگهانی کمک‌های غیرنظامی و امنیتی (بیش از ۸ میلیارد دلار در سال، معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان) بلافاصله پس از تسلط طالبان، این روند را تشدید کرد. گزارش اخیر بانک جهانی مبتنی بر داده‌های رسمی، می‌تواند منبع مناسبی برای واکاوی اقتصاد افغانستان و چشم‌انداز آن باشد که در ادامه مطلب به بخشی از آنها اشاره می‌شود. تداوم نرخ منفی تورم  بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، نرخ تورم سالانه افغانستان به روند کاهشی خود ادامه داده و کالاهای اساسی به اندازه کافی در دسترس خانوارها وجود دارد. بر اساس داده‌های منتشر شده برای آوریل ۲۰۲۳ توسط اداره ملی آمار و اطلاعات (NSIA)، نرخ تورم سالانه این کشور به منفی 95/0 درصد کاهش یافته که در این میان تورم منفی 3/3 درصدی مواد غذایی مهمترین نقش را داشته است. حکومت طالبان در راستای افزایش مقبولیت و مشروعیت خود در میان شهروندان، کنترل بیشتری بر قیمت مواد غذایی و مواد خام داشته است. پایین نگه داشتن قیمت‌های این بخش برای خانوارهای افغانستانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اکثر مردم این کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند. تداوم نرخ منفی تورم در افغانستان را می‌توان به اثرات قیمت‌های جهانی نیز نسبت داد، چون شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در نیمه نخست سال گذشته به دلیل شوک جهانی قیمت کالاها افزایش یافته بود. اما  کاهش قیمت‌های بین‌المللی کالاها، بویژه مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، منجر به کاهش نرخ تورم در کشورهای بسیاری از جمله افغانستان شده است. علاوه بر این، بهبود تولید مواد غذایی نیز به این روند کمک کرده است. واکاوی بازارهای افغانستان نشان می‌دهد که مواد غذایی ضروری و کالاهای غیرغذایی به طور گسترده در بازارهای بزرگ سراسر کشور در دسترس هستند.  در توضیح نرخ تورم منفی افغانستان باید به چند نکته توجه داشت؛ مهم‌تر از همه این که نرخ تورم منفی لزوما نشانه خوبی نیست و بعضا بیانگر عمق رکود و کاهش قدرت خرید مردم در سمت تقاضا است. برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند افغانستان وجود تورم تا ۷ درصد می‌تواند محرک تولید و رونق در سمت عرضه باشد. به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش تقاضا و نرخ منفی تورم شده که در بخش دیگر از گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است. طبق این گزارش، بیش از  نیمی از خانواده‌های افغانستان هنوز با فشار قابل توجهی برای حفظ سطح معیشت خود مواجه بوده و بخش بزرگی از آنها به کمک‌های بین‌المللی و حواله‌های خارجی متکی هستند.  ثبات بازار ارز با سیاست‌های کنترلی شدید براساس گزارش بانک جهانی برای سه ماه نخست سال، نرخ افغانی واحد پول افغانستان، در برابر ارزهای اصلی افزایش جزئی داشته که بیشتر به دلیل دریافت محموله‌های نقدی قابل توجه دلاری است. براساس اظهارات مقام‌های رسمی، اعضای خانواده‌های افغانستانی در خارج از کشور سالانه یک میلیارد دلار به داخل کشور ارسال می‌کنند. در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، پول افغانستان در مقایسه با ارزهای اصلی تجاری اندکی ارزش خود را از دست داده است. برای نمونه، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، نرخ افغانی در برابر دلار ایالات متحده 8/3 درصد، در برابر یورو ، 0/2درصد، در برابر روپیه هند، 5/0 درصد، در برابر روپیه پاکستان،  6/20 درصد و در برابر تومان ایران  2/41 درصد افزایش یافته است. البته ارزش آن در برابر یوان چین 7/0درصد کاهش یافت. کنترل شدید طالبان بر خروج ارز، محدودیت در عرضه پول داخلی، حواله‌های شخصی قابل توجه و در دسترس بودن دلار به دلیل ارسال نقدی سازمان ملل به ثبات نسبی بازار ارز افغانستان کمک کرده است. از ژانویه تا اواسط ژوئن ۲۰۲۳، ۸۸۰ میلیون دلار به مجموع 8/1 میلیارد دلار سال ۲۰۲۲ افزوده شد. در مجموع، جلوگیری از قاچاق ارز، افزایش صادرات و ورود ارز به کشور، شفافیت در اخذ مالیات و توافق برای استخراج معادن از دلایل افزایش ارزش افغانی و ثبات بازار ارز در یکسال اخیر بوده است.    سیستم بانکی در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی افغانستان محدودیت‌های قانونی برداشت سپرده را کاهش داده، اما نقدینگی و عملکرد سیستم پرداخت بخش بانکی همچنان برای شرکت‌ها مشکل‌ساز است. تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش محدودیت برداشت هفتگی سپرده‌های شخصی، اجرا شده و به شهروندان اجازه می‌دهد تا سقف برداشت از ۳۰ به ۵۰ هزار افغانی افزایش یابد. هر چند میزان برداشت در ماه می ۲۰۲۳ نسبت به ماه‌های پیش بهبود یافته، اما هنوز کمتر از محدودیت‌های قانونی جدید است. به طوری که محدودیت برداشت ماهانه برای بنگاه‌ها به ۴ میلیون افغانی افزایش یافته، اما توانایی آنها برای دسترسی به سپرده‌ها در ماه می ۲۰۲۳ بدتر شده است. اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های بانکی یکی از چالش‌های بزرگ فرا روی بازرگانان و صنعت‌کاران کشور به شمار می‌رود. محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «مسئولین ارشد اقتصادی کشور بویژه بانک مرکزی افغانستان با تدوین سیاست‌های جدید، هر چه زودتر نظام بانکداری کشور را به حالت نرمال در بیاورند». باید توجه داشت که با وجود گشایش‌های اخیر، هنوز بازرگانان افغانستان به دلیل محدودیت‌های بانکی نمی‌توانند از طریق بانک به بیرون از کشور (برای شرکت‌های فروشنده کالا) پول بفرستند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، برداشت پول از بانک‌ها با چالش‌های زیادی روبرو بود و بیشتر شهروندان این کشور به قصد برداشت پول از ولایت‌ها به مرکز می‌آمدند. بر اساس نظرسنجی از ۱۳۰۰ مرد و ۳۵۰ زن، همه کارمندان بخش دولتی تایید می‌کنند‌ که در ماه می ۲۰۲۳ حقوق خود را به صورت کامل دریافت کرده‌اند. در این میان، حدود ۹۰ درصد از آنها از طریق حساب بانکی حقوق برداشت کرده‌اند. از مجموع افرادی که از طریق بانک‌ها حقوق خود را دریافت کرده‌اند، ۴۴ درصد با مشکل مواجه بوده‌اند. شایع‌ترین شکایات، ازدحام در شعب و کیفیت پایین اسکناس‌ها بوده است. همچنین برخی از پاسخ دهندگان از کمبود نقدینگی در بانک هنگام برداشت حقوق خود ابراز نارضایتی کرده‌اند. چشم‌انداز اشتغال‌زایی براساس گزارش بانک جهانی، دسترسی کارگران ماهر و غیر ماهر افغانستان پس از ماه مارس ۲۰۲۳ و رکود فصلی در ماه‌های زمستان، رو به بهبود است. این روند مثبت ناشی از فصل برداشت محصولات و تقویت نسبی در بخش‌های غیرکشاورزی است. از همین روی، به لطف بهبود تقاضای نیروی کار و کاهش تورم، دستمزدهای اسمی و واقعی اندکی افزایش یافته که نشان دهنده بهبود کلی در شرایط دستمزد است. براساس گزارش‌های رسمی، خانوارهای افغان با بکارگیری نیروی کار خود اعم از زنان و جوانان سعی در حل مشکلات اقتصادی خود دارند. در این میان، افزایش اشتغال زنان در بخش تولید مقیاس کوچک (عمدتاً مشاغل خانگی و خرد) متمرکز شده است و بخش عمده‌ای از زنان شاغل در دولت اجازه کار ندارند و خانه نشین شده‌اند. با این وجود، بازار کار این کشور از مشکلات ساختاری و بیکاری بیشتر نسبت به سال ۲۰۲۰ رنج می‌برد. پس از سلطه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد و اکثر فعالیت‌های اقتصادی این بخش متوقف شد. برآورد می‌شود که بیش از یک میلیون نفر در افغانستان به خیل بیکاران در این کشور اضافه شده باشند. از سوی دیگر، زنان شاغل بیشترین قشر متاثر از وضعیت فعلی در افغانستان‌ هستند و پیش‌بینی می‌شود که، آمار زنان بیکار در افغانستان ۲۱ درصد دیگر هم افزایش یابد. وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که برای اشتغال‌زایی در حکومت طالبان هیچ افق روشنی وجود ندارد. نقش تاثیرگذار عواید خارجی  بر اساس گزارش بانک جهانی، جمع آوری عواید برای سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳ با رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۵ میلیارد افغانی رسید. در این میان، مالیات‌های مرزی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۲ بیشترین سهم را در این رشد داشته است. اما در مقابل، وصول درآمدهای داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشته است. باید توجه داشت که در نزدیک به دو دهه گذشته معضلات اقتصادی افغانستان از مجرای کمک‌های بین‌المللی حل می‌شد اما اخیراً حکومت طالبان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از سوی نهادهای غربی در تنگنا قرار گرفته است. از همین روی، به باور کارشناسان، نه چشم امید به افزایش آنچنانی عواید داخلی می‌توان داشت و نه هم به کشورهای کمک کننده. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، افغانستان چهارمین کشور با کمترین میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی (Debt to GDP) در جهان است. میزان بدهی به تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۷ درصد گزارش شده که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. افزایش شکاف بین صادرات و واردات یکی از بخش‌های مهم برای دولت طالبان که متاثر از روابط بین‌المللی و به نوعی نشانه به رسمیت شناختن آن بوده، حوزه مبادلات خارجی است. بر اساس داده‌های گمرک افغانستان، از ژانویه تا می ۲۰۲۳ مجموع صادرات کشور با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 73/0 میلیارد دلار رسیده است. در این میان، منسوجات و زغال سنگ به ترتیب با رشد 5/38 و 5/16 درصدی، رشد بیشتری داشته است. همچنین، صادرات سبزیجات (سهم ۵۴ درصد) در دوره مورد بررسی در مقایسه با ژانویه تا می ۲۰۲۲ تنها ۱ درصد افزایش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش ۱۹ درصدی صادرات سبزیجات به پاکستان بود. بزرگترین بازار افغانستان در میان مقاصد صادراتی، پاکستان (۵۹ درصد از کل صادرات) و هند (۲۳ درصد) است. صادرات به پاکستان عمدتاً شامل مواد غذایی و زغال سنگ بوده که حدود ۷۰ درصد از کل صادرات به آن کشور را در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳ به خود اختصاص می‌دهد. صادرات زغال سنگ به پاکستان در ژانویه تا می ۲۰۲۳ بالغ بر5/173 میلیون دلار بود که ۱۶ درصد بیشتر از در دوره مشابه سال گذشته است. همچنین، طی بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳، واردات افغانستان با افزایش ۳۶ درصدی به1/3 میلیارد دلار رسید. در این میان مواد غذایی (حدود یک چهارم واردات) 4/5 درصد و مواد معدنی (از جمله سوخت) ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. ایران با ۲۱ درصد، پاکستان (۱۸ درصد)، چین (۱۸ درصد) و ایالات متحده همچنان مهم‌ترین کشورهای مبدا وارداتی هستند. براساس این داده‌ها و در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳، کسری تجاری افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 5/1 میلیارد دلار به 4/2 میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک‌های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می‌گرفت. عدم حمایت از بخش خصوصی در توسعه نیافتگی تولید و صادرات افغانستان بسیار تاثیرگذار بوده است. همچنین نبود حمایت دولت از تولیدات داخلی، نبود خدمات بیمه، برخی قوانین سختگیرانه، نبود بسته بندی‌های معیاری/ استاندارد و بی‌توجهی به بازاریابی از علت‌های اصلی کاهش صادرات کشور و در نتیجه افزایش تراز منفی تجاری هستند. جمع‌بندی داده‌های اخیر بانک مرکزی در مورد اقتصاد افغانستان نشان دهنده نکات مثبت و منفی فراوانی است که ارزیابی دقیقی را می‌طلبد. با وجود اقدام‌هایی مانند کنترل قیمت مواد غذایی و مقابله با فساد، هنوز چشم‌انداز مثبتی نمی‌توان برای اقتصاد این کشور متصور شد. وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی که منبع آسیب‌پذیری بوده همچنان بالا است، اگر چه نسبت به قبل از آگوست ۲۰۲۱ به شدت کاهش یافته است. بسته‌های نقدی سازمان ملل، در حدود ۱ تا یک و نیم میلیارد دلار در سال، به اضافه همان مقدار از کمک‌های بشردوستانه غیرنقدی، برای بقا و ثبات اقتصاد کلان ضروری است. روشن نیست که این سطح از حمایت عمدتاً بشردوستانه تا کی ادامه خواهد یافت. خطر دیگر عبارت است از اثرهای ماندگار تحریم‌ها. تداوم تحریم‌ها باعث تضعیف بانک مرکزی در عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی و ادامه مشکلات در معاملات بین‌المللی است. در مجموع، بدون تحولات ساختاری در داخل و خارج، اقتصاد افغانستان روزهای سختی در پیش رو دارد مگر اینکه بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های اقتصادی را بویژه در بخش معدن، تقویت کند. انتهای مطلب/ *پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل