ایران شرقی 6 اسفند 1401 ساعت 10:16 https://www.iess.ir/fa/analysis/3375/ -------------------------------------------------- طالبان و چالش اقتصاد عنوان : راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی افغانستان در وضعیت «عدم شناسایی» -------------------------------------------------- روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با سایر کشورها را در سه دسته می¬‌توان مورد توجه قرار داد: 1) کشورهای هم‌جوار و نزدیک به افغانستان که مهم¬ترین شرکای اقتصادی این کشور در شرایط موجود هستند؛ 2) کشورهای همسایه، مسلمان و شرق (نظیر چین و روسیه) که بیشترین مناسبات سیاسی و رایزنی‌¬های دیپلماتیک با آنها در جریان است؛ 3) کشورهای غربی که روابطی محدود و غیر مسقیم دارند. با این وصف، به نظر می‌¬رسد که حکومت طالبان افغانستان بیش و پیش از همه از دو گروه نخست انتظار دارد که آن را به رسمیت بشناسند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط، حکومت طالبان برای کاهش تأثیر عدم شناسایی بر مناسبات اقتصادی خود ناگزیر است به حربه‌¬های متوسل شود که عمدتاً توسط اقتصادهای تحت تحریم مورد استفاده قرار می‌گیرند و در کوتاه‌¬مدت راهگشا هستند. متن : مطالعات شرق/ سیداحمد فاطمی‌­نژاد*    اکنون قریب به هجده ماه از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان می‌­گذرد و آنها هنوز موفق به کسب شناسایی قانونی جامعه بین‌­المللی نشده‌­اند. مسأله شناسایی/ عدم شناسایی طالبان از جهات مختلف در خور توجه است. هر چند شناسایی در جامعه بین‌­المللی عمدتاً به عنوان موضوعی حقوقی و مربوط به حقوق بین­‌الملل تلقی می‌­شود اما ماهیتاً سیاسی است. شناسایی می­‌تواند در مورد تأسیس کشور یا نظام سیاسی مطرح شود. افغانستان به مثابه کشور از گذشته مورد شناسایی و تأیید جامعه بین‌­الملل بوده و آنچه اکنون مطرح است صرفاً به شناسایی حکومت طالبان به مثابه نظام سیاسی حاکم در این کشور برمی‌گردد. در مورد شناسایی نظام‌­های سیاسی جدید، جامعه بین­‌المللی رویه متناقضی داشته است؛ گاهی نظام‌­هایی را به رسمیت می‌­شناسند که بر اوضاع مسلط باشند اما گاهی یک سیستم را با انگیزه­‌ای سیاسی بدون تسلط بر شرایط یک کشور به رسمیت شناخته‌­اند. طالبان طی یک سال و اندی کم و بیش بر افغانستان تسلط یافته اما مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ حتی کشورهایی نظیر پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بر خلاف انتظارات اولیه، از شناسایی قانونی طالبان اجتناب کرده­‌اند. یکی از حوزه‌­هایی که به شدت از عدم شناسایی طالبان اثر می‌­پذیرد مناسبات اقتصادی است.   آمارهای اقتصادی در مورد افغانستان حتی در دوره حکومت قبلی اغلب کمیاب و کم­ اعتبار بوده است اما می‌توان با مقایسه گزارش­‌ها و داده‌­های مختلف به تحلیلی نسبتاً قابل اتکا دست یافت. طبق آخرین گزارش‌هایی که نهادهای بین‌­المللی درباره اقتصاد افغانستان منتشر کرده‌­اند، نشانه‌­هایی توامان از گشایش و رکود اقتصادی در این کشور به چشم می­‌خورد. از یک‌سو، گزارش­‌ها حاکی از توفیق طالبان در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی افغانستان است و از سوی دیگر، شرایط موجود و تجربه‌­های فردی از وضعیت وخیم اقتصادی مردم، کسادی کسب و کارها، فرار سرمایه­‌ها و دشواری­‌های اقتصادی در این کشور حکایت می­‌کند. همین وضعیت در گزارش اخیر بانک جهانی در باب داده­‌های کلان اقتصاد افغانستان نیز به چشم می­‌خورد. طبق گزارش مذکور، صادرات افغانستان در سال 2022 رشد کرده و پاکستان و هند مهم­ترین مقاصد صادراتی این کشور هستند. در مقابل، آمار موجود حاکی از افت شدید واردات افغانستان بوده که با توجه به تحریم‌­های موجود و عدم دسترسی طالبان به منابع مالی طبیعی به نظر می‌­رسد. نکته جالب توجه در مورد واردات حکومت طالبان افغانستان طبق آمار مذکور این است که ایران (و نه پاکستان) مبدأ نخست واردات افغانستان است.   آمار صادرات و واردات به همراه اخبار رایزنی‌­ها و مذاکراتی که در باب استفاده از ظرفیت‌­های ترانزیتی، استخراج معادن و توسعه محصولات کشاورزی افغانستان منتشر می‌­شود مهم­ترین نشانه­‌های وضعیت اقتصاد این کشور تحت سلطه طالبان هستند. آمار و اخبار موجود نشان می‌­دهد که حکومت طالبان افغانستان به شدت برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در تلاش است و در این مسیر حساب ویژه‌­ای روی ارتباط با کشورهای همسایه و نزدیک باز کرده است؛ به گونه‌­ای که بیشترین مناسبات و رایزنی­‌های اقتصادی نیز با همین کشورها است. با این حال، سؤالی که در اینجا مطرح می‌­شود این است که عدم شناسایی طالبان چه تأثیری بر روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه گذاشته است؟ این تأثیرات را در چند دسته زیر می‌­توان مورد توجه قرار داد:   الف) محدود شدن واردات: با توجه به اینکه دسترسی حکومت طالبان به منابع مالی­ این کشور مسدود شده و کمک­‌های پولی بین‌­المللی نیز به شدت کاهش یافته است، طبیعی است که واردات این کشور نیز کاهش یابد. برجسته‌­ترین متضرران این وضعیت کشورهایی نظیر ایران بوده‌­اند که در سیستم گذشته صادرات قابل توجهی به افغانستان داشته­‌اند. ب) غیررسمی شدن مناسبات اقتصادی: مناسبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه حتی در شرایط عادی نیز محدود به آمار رسمی نمی‌­شود و بخش قابل توجهی از تجارت و سایر مناسبات اقتصادی از مسیرهای غیررسمی (اعم از قانونی یا غیرقانونی) اتفاق می‌­افتد. با توجه به محدودیت­‌هایی که بر مناسبات بانکی و پولی افغانستان در دوره جدید حاکم شده، به نظر می‌­رسد میزان تجارت و سایر مناسبات اقتصادی غیررسمی به شدت گسترش یافته است. ج) استفاده از پوشش‌­های انسان‌­دوستانه: بخشی از روابط اقتصادی با افغانستان در قالب پوشش­‌های انسان‌دوستانه ادامه یافته است. افغانستان حتی در دوره جمهوریت هزینه‌­های قابل توجهی در زمینه کالاهای مصرفی و خدماتی دریافت می­‌کرد. اکنون نیز بخشی از این موارد به ویژه در قالب‌­های انسان­‌دوستانه آموزشی، بهداشتی، تغذیه و ... ادامه یافته است. د) برجسته شدن نقش تجار و کارگزاری‌­های غیردولتی: بخشی از مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر حتی در سیستم قبلی توسط تجار بزرگی سازماندهی می‌­شد که در کشورهای همسایه و واسطه (نظیر امارات) دارای دفتر و پرسنل هستند. هر چند این گروه از تجار در روزهای اولیه روی کار آمدن طالبان فعالیت­‌های خود را کم و بیش معلق و مسکوت کردند اما به مرور جایگاه خود را احیا کرده و افزایش داده­‌اند. هـ) سخت شدن دسترسی به ارزهای غربی: بزرگ­ترین منابع پولی و مالی افغانستان در سیستم گذشته عمدتاً منابع آمریکایی و اروپایی بود و منابعی که از سمت این کشورها به افغانستان سرازیر می‌­شد نقش مهمی در اقتصاد افغانستان داشت. با تحریم‌­های ناشی از عدم شناسایی طالبان دسترسی به دلار و یورو در اقتصاد افغانستان محدودتر شده است.   بنابراین، در وضعیت جدید با توجه به عدم شناسایی طالبان، روابط افغانستان با سایر کشورها را در سه دسته می­‌توان مورد توجه قرار داد: الف) کشورهای هم‌جوار و نزدیک به افغانستان که مهم­ترین شرکای اقتصادی این کشور در شرایط موجود هستند؛ ب) کشورهای همسایه، مسلمان و شرق (نظیر چین و روسیه) که بیشترین مناسبات سیاسی و رایزنی‌­های دیپلماتیک افغانستان با آنها در جریان است؛ ج) کشورهای غربی که روابط خود با افغانستان را عمدتاً محدود به مسائل انسان‌­دوستانه و موارد مرتبط با دفاتر سازمان­‌های بین­‌المللی و نهادهای غیردولتی فعال در این کشور کرده­‌اند. با این وصف، به نظر می‌­رسد که حکومت طالبان افغانستان بیش و پیش از همه از دو گروه نخست انتظار دارد که آن را به رسمیت بشناسند. اما حداقل تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط، حکومت طالبان برای کاهش تأثیر عدم شناسایی بر مناسبات اقتصادی خود می‌­تواند به حربه‌­های زیر متوسل شود. اغلب این حربه‌­ها عمدتاً توسط اقتصادهای تحت تحریم مورد استفاده قرار گرفته و هر چند نمی‌تواند کاملاً مشکلات را برطرف کند اما در کوتاه‌­مدت راهگشا است. الف) استفاده از بازیگران خصوصی: تجار، شرکت‌­ها و بنگاه‌­های غیردولتی به ویژه در موارد اقتصادی و تجاری خرد می‌­توانند راهگشا باشند. به نظر می‌­رسد که طی دوره اخیر بخش قابل توجهی از بار مناسبات اقتصادی افغانستان بر عهده این گروه باشد. ب) کاربرد روش­‌های تهاتری: با توجه به ساماندهی و رشد صادرات افغانستان به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی، حکومت طالبان می‌­تواند از این امتیاز برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کند؛ یعنی در ازای صادرات محصولات کشاورزی نیازهای خود در زمینه مواد معدنی و کالاهای واسطه­‌ای را مرتفع سازد. ج) تمرکز بر پول‌­های محلی: بخشی از محدودیت­‌هایی که آمریکا و متحدین او بر حکومت طالبان تحمیل کرده‌اند از طریق سازوکارهای سیستم پولی بین­‌المللی و کنترل نقل و انتقال ارزهایی نظیر دلار و یورو است. حکومت طالبان افغانستان می‌­تواند مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه را از طریق پول‌­های محلی پیش برده و مدیریت کند. د) جایگزینی واردات: یکی از نخستین راهکارهایی که برای اقتصادهای تحت فشار یا درون­‌گرا مطرح می‌­شود این است که به جای واردات بر ظرفیت­‌های داخلی تمرکز کنند. این روش جدا از صرفه‌­جویی در ارزهای در دسترس به توسعه اقتصاد داخلی نیز منجر می‌­شود. اما بدیهی است که در اقتصاد جهانی به ­هم ­پیوسته امروز، این روش نمی­‌تواند به طور کامل راهگشا باشد. هـ) گسترش مناسبات با شرکت­‌های کوچک: یکی از شیوه­‌های اعمال محدودیت اقتصادهای بزرگ بر مناسبات اقتصادی بین­‌المللی استفاده از ظرفیت‌­های اقتصاد ملی خود آنها است. کشورهایی نظیر آمریکا سعی می‌­کنند با اعمال پاداش یا مجازات برای شرکت­‌های بزرگ آنها را در جهت خط­‌مشی‌­های خود هدایت کنند. راه گریز در مقابل این حربه اقتصادهای بزرگ، استفاده از شرکت­‌های متوسط و کوچکی است که فاقد مناسبات اقتصادی گسترده با اقتصادهای بزرگ جهان هستند و می‌­توانند از مجازات آنها در امان باشند. حکومت طالبان افغانستان نیز می‌­تواند از این شرکت‌­ها بهره ببرد. و) برجسته‌­سازی امتیاز امنیت: طی دو دهه اخیر، فقدان امنیت پاشنه آشیل اقتصاد افغانستان بود و     علی‌­رغم حمایت­‌های مالی و سیاسی بین­‌المللی، توسعه قابل توجهی در این کشور رخ نداد و سرمایه خارجی هنگفتی جذب نشد. اکنون طالبان می‌­توانند با برجسته‌­سازی امنیت در افغانستان، سرمایه‌­گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌­گذاری در این کشور کنند. اخیراً شرکت­‌هایی از چین فعالیت‌­هایی را در افغانستان شروع کرده‌­اند که محرک اصلی آنها احتمالاً همین امتیاز امنیت است. ز) تجارت با واسطه (امارات): برخی دولت‌­های تاجر (trading state) نظیر امارات نقش مهمی در واسطه­‌گری مناسبات اقتصادی جهانی در دهه‌­های اخیر داشته‌­اند. هر چند عمدتاً این واسطه‌­گری در بستر قوانین و سازوکارهای تجاری بین‌­المللی رخ می‌­دهد اما هم زمان می‌­تواند فضای تنفسی برای کشورهای تحت تحریم نیز فراهم کند. این نیز یکی از روش­‌هایی است که می‌­تواند مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه را تسهیل کند. ح) برجسته‌­سازی قربانیان: برای اقتصاد افغانستان همواره کمک‌­های بین‌­المللی نقش مهمی در پیشبرد امور داشته‌­اند. با توجه به اینکه ضعف اقتصادی دولت به بخش­‌های عام­‌المنفعه‌­ای نظیر بهداشت، زیرساخت­‌ها، آموزش و ... نیز آسیب می‌­زند، طالبان می‌­توانند با برجسته­ کردن این آسیب‌­ها و قربانیان غیردولتی/ غیرنظامی آن کماکان کمک­‌های بین‌­المللی را در این زمینه­‌ها جلب کنند. البته در حال حاضر نیز کم و بیش این اتفاق می­‌افتد و حتی شخص ملا محمدحسن آخند در نشست­‌های متعدد بر این جنبه تأکید داشته است، اما هنوز هم جای کار دیپلماتیک و فعالیت رسانه­‌ای بیشتری در این زمینه وجود دارد.   در مجموع می‌­توان گفت علی‌­رغم تمامی راه­ حل‌­ها و فضاهای فوق، اگر حکومت طالبان نتواند شناسایی بین‌المللی را کسب کند، نمی‌­تواند انتظار بهبود اساسی وضعیت افغانستان و تسلط کامل بر شرایط را داشته باشد. بویژه اینکه محدودیت‌­های اقتصادی در کنار نارضایتی‌­هایی که به مرور از سایر حوزه‌­ها شکل می‌­گیرد باعث خواهد شد که حتی حکمرانی داخلی طالبان نیز با چالش‌­های اساسی مواجه شود. در آن شرایط، آمیزه­‌ای از فشارهای بین‌المللی ناشی از عدم شناسایی، نارضایتی‌­های فزاینده ناشی از محدودیت­‌های اجتماعی و مذهبی وضع ­شده از سوی طالبان، و چالش­‌های امنیتی ناشی از مقاومت‌­های احتمالی توسط گروه­‌های مخالف و شبه‌­نظامی آفت برجسته‌­ای برای تداوم حکومت طالبان خواهد بود. انتهای مطلب/ *دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه فردوسی