ساختار سیاسی قدرت در پاکستان متشکل از روابط ارتش و احزاب سیاسی و طیف مذهبی بوده است. از این‌ رو، همیشه یک گفتمان خشونت‌آمیز حول محور کسب قدرت و سیاست خارجی این کشور بین این جناح‌ها در جریان بوده است. پیچید‌گی کنشگری بین این سه بازیگر ضمن آن ‌که در دوران ده ساله‌‌ی حکومت غیر‌نظامیان از سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ مانعی در برابر نهادینه شدن دموکراسی صوری در این کشور شد، راه را برای ورود مجدد نظامیان به عرصه‌ی قدرت باز کرد و علاوه برآن نوعی سردرگمی سیاسی را در صحنه‌ی ارتباطات بین‌المللی این کشور به وجود آورد.

ایران شرقی/

محمد سیدی*

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، در برخی از کشورهای منطقه آسیای غربی شاهد افزایش نفوذ ارتش در امور غیر نظامی و بهره‌برداری از ابزار زور به عنوان ابزار تسلط بر قدرت سیاسی، اهمیت ارزش‌های نظامی، رشد نقش نظامیان در امور ملی و بین‌اللملی بوده‌ایم. پاکستان نیز که در دهه 50 میلادی از هند جدا شد و استقلال یافت، شاهد وقوع چند کودتا از ابتدای شکل گیری این کشور  که ارتش بازیگر اصلی در کانون قدرت تلقی می‌شود، بوده است. ارتش پاکستان نقش عمده‌ای در استمرار حیات سیاسی این کشور برعهده داشته است به گونه‌ای که در نزدیک به سی سال از عمر این کشور، نظامیان در رأس هرم قدرت بوده‌اند و البته در مقاطعی نیز قدرت سیاسی بین دولت‌های نظامی و دولت‌های به اصطلاح دمکراتیک دست به دست شده است.
 
نحوه اداره پاکستان از ابتدای شکل‌گیری آن تا سال 1956به ‌صورت فرمانداری کل و تحت نظارت پادشاهی بریتانیا بود. در سال 1956 برای اولین بار قانون اساسی این کشور تدوین و ساختار این کشور به جمهوری اسلامی تغییر یافت. اما ارتش در سال1958 کنترل کشور را در دست گرفته و بیش از 10سال در رأس حاکمیت بود. برای اولین بار ایوب خان علیه اسکندر میرزا رئیس‌جمهور وقت پاکستان کودتا کرده و او را از سمت خود عزل کرد. اسکندر میرزا، نخستین رئیس‌جمهور پاکستان بعد از تغییر نظام سیاسی کشور از فرمانداری به جمهوری، در سال1956 به قدرت رسیده بود. ایوب‌خان دومین رئیس‌جمهور پاکستان بود که از سال 1958تا 1969در راس قدرت سیاسی این کشور باقی ماند. ژنرال ایوب‌خان خود قربانی دومین کودتای نظامی در تاریخ پاکستان شد که توسط ژنرال یحیی‌خان انجام گرفت. وی با ساقط کردن دولت ایوب خان در فاصله سال‌های‌1969 تا 1971 حاکمیت سیاسی را در این کشور را بر عهده گرفت. یحیی‌خان در زمان وقوع کودتا رئیس ستاد ارتش پاکستان بود. مهم‌ترین حادثه سیاسی رخ داده در دوران او جدایی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 بود. یحیی‌خان بعد از این واقعه از سمت خویش استعفا کرد. در زمان ریاست‌جمهوری او، پاکستان رسما به جمهوری فدرال اسلامی پاکستان تغییر نام داد. بعد از جنگ هند و پاکستان در سال 1971 یک‌بار دیگر دولتی غیرنظامی در پاکستان برسرکار آمد که تا سال1977 به حیات خویش ادامه داد. در اواخر دهه 70میلادی ذوالفقارعلی بوتو که متهم به قتل یک مخالف سیاسی شده بود، اعدام شد. این اقدام در پی سومین کودتای تاریخ پاکستان رخ داد که در ژوئن سال1979 توسط ژنرال ضیاء‌الحق، رئیس ستاد ارتش  صورت گرفت.  ژنرال محمد ضیاءالحق سومین رئیس‌جمهور نظامی پاکستان بود که احزاب سیاسی پاکستان را منحل و تمامی فعالیت‌های سیاسی را در این کشور ممنوع کرد. سرانجام پس از 11سال در سال 1988 ژنرال ضیاء‌الحق در یک سانحه هوایی کشته شد و پاکستان با انتخاب بی‌نظیر بوتو به ‌عنوان نخست‌وزیر، دوباره به دولتی غیرنظامی و شبه دمکراتیک بازگشت.
 
مقطع دولت‌های شبه دمکراتیک (دولت‌های بی‌نظیربوتو و نوازشریف)
  از سال 1988تا 1998پاکستان دولت‌هایی غیرنظامی را تجربه کرد. در این مقطع کشور توسط بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که هرکدام دو بار به عنوان نخست‌وزیر برگزیده و سپس با اتهام فساد سیاسی از سمت خویش عزل شدند، اداره می‌شد. در سال 1990 غلام اسحاق‌خان رئیس‌جمهور پاکستان بی‌نظیر بوتو را به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت برکنار کرد و نواز شریف به جای او انتخاب شد. اما در سال 1993 اسحاق‌خان دولت نوازشریف را هم با اتهامی مشابه منحل کرد و دوباره بوتو به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. در سال1996 فاروق احمدخان لغاری رئیس‌جمهور وقت پاکستان هم بوتو را از نخست‌وزیری عزل کرد و در انتخابات مجدد نوازشریف به پیروزی دست یافت. در سال 1999 با کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف، بار دیگر دولتی نظامی در پاکستان بر سرکار آمد. این چهارمین کودتا در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار می‌رفت. مشرف با ادعای اینکه نوازشریف قصد ربودن هواپیمای وی را داشته و می‌خواسته مانع از فرود هواپیما در کراچی شود، دولت نوازشریف را ساقط کرد و در سال2011 قدرت اجرایی را در پاکستان به‌دست آورد و در یک انتخابات مهندسی شده، به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد. رئیس‌جمهور قبلی پاکستان رفیق تارر بود که جانشین لغاری شده بود  و تا سال2001 و زمان بازنشستگی در سمت خود حضور داشت. ژنرال مشرف با انتخاباتی که در ماه می‌ سال2002 برگزار کرد، عملا ریاست قدرت اجرایی کشور را بر عهده گرفت و تا سال 2007 در این سمت باقی ماند.
در اواخر سال2007 ( 1386) فضای داخلی پاکستان یک‌بار دیگر دستخوش بی‌ثباتی سیاسی و صحنه آشوب‌ها و شورش‌های تازه‌ای شد. در دسامبر همان سال بی‌نظیر بوتو رهبر حزب اپوزیسیون در جریان یک حمله تروریستی در لیاقت باغ راولپندی کشته شد. بعد از ترور بی‌نظیر بوتو، انتخابات سال 2008 تحت تدابیر شدید امنیتی در ماه فوریه برگزار شد و حزب مردم پیروز انتخابات سال2008 شد. دراین دوره ابتدا یوسف رضا گیلانی با اخذ اکثریت آراء به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. لیکن در همان سال به‌ دنبال اتهام سرپیچی از قانون اساسی و تلاش مجلس برای استیضاح مشرف، به‌ دلیل اثبات بی‌گناهی‌ او، وی( گیلانی) از سمت خود کناره‌گیری کرد. در پی استعفای وی، محمد میان‌سومرو رئیس وقت مجلس سنا، دولت موقتی را تشکیل داد. سپس در سپتامبر همان سال، آصف‌علی زرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب 481 رأی نمایندگان مجلس ملی و ایالتی به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در سال2010 مجلس ملی با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی (متمم 18 قانون اساسی) بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور از جمله حق انحلال مجلس را که در زمان مشرف به صورت قانون در آمده بود، حذف کرد. در سال2011 اعتراض‌های زیادی از سوی احزاب اپوزیسیون به حزب حاکم وارد شد که با درخواست‌هایی مبنی بر برپایی انتخابات زود هنگام همراه بود. در سال 2012 تنش میان دولت و نظامیان بر سر ماجرای رسوایی معروف مموگیت و موضوع صدور ویزاهای حسین حقانی، سفیر پاکستان در آمریکا، باعث واکنش ژنرال کیانی نسبت به این گونه اقدامات تحریک آمیز علیه ارتش شد. همچنین یوسف‌رضا گیلانی از سوی دیوان عالی کشور متهم شد که اجازه مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی آصف زرداری را صادر نکرده است. البته او مدعی بود که قانون پاکستان برای رئیس‌جمهور مصونیت قضایی در نظر گرفته است، به همین‌خاطر دیوان عالی پاکستان وی را سلب صلاحیت کرد و یوسف‌رضا گیلانی از سمت خویش کنار رفت. او بیست‌وسومین نخست‌وزیر پاکستان و تنها فرد سیاسی بود که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را در این کشور تجربه کرد. سپس راجا پرویز اشرف یکی دیگر از اعضای حزب مردم پاکستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
 در نهایت حزب مردم در در سال 2013 (1392) به عنوان یکی از احزاب دمکراتیک این کشور توانست پنج سال دوره دولت خود را به اتمام برساند و در واقع دولت حزب مردم اولین حکومت در تاریخ سیاسی این کشور بود که توانسته بود دوره کامل خود را بدون آن که با دخالت ارتش سرنگون شود، به پایان برساند. در این خصوص راجا پرویز اشرف؛ نخست‌وزیر پاکستان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت؛ علی رغم این که پاکستان هنوز با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما این یک نقطه عطف سیاسی و الگویی برای افزایش امید به آینده سیاسی کشور به شمار می‌رود. وی در ادامه تصریح کرد، تضاد و نزاع طولانی بین جریان‌های دمکراتیک و غیردمکراتیک در پاکستان وجود داشته است، اما جریان‌های دمکراتیک سرانجام به یک پیروزی دست یافتند و این روند نشان از تغییر رابطه بین نهادهای نظامی و غیر نظامی در پاکستان دارد.        
 در این راستا بایستی از نقش ژنرال اشفق پرویز کیانی فرمانده ارتش پاکستان که  به تعهد خود در مورد  عدم دخالت ارتش در سیاست عمل کرد، اشاره کرد، زیرا پس از سال‌ها کودتای نظامی و دخالت ارتش در سیاست، انتخابات 2013 لحظه‌ای کلیدی در ارتباط بین حلقه‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان به شمار می‌رفت. ژنرال اطهر عباس سخنگوی وقت ارتش پاکستان در این خصوص اظهار داشت: فرماندهی ارتش مصمم به دفاع و حمایت از دموکراسی است و اجازه نخواهد داد نظام از مسیر اصلی خود خارج شود، زیرا فرماندهان ارتش معتقد هستند این مسیر صحیحی برای آینده کشور و ملت است.
 همچنین ژنرال بازنشسته طلعت مسعود معتقد بود اگر دولت غیر نظامی جدید در مقابله با مشکلات فعلی آن کشور ضعیف باشد موازنه قدرت بار دیگر بر هم خواهد خورد. وی در این خصوص اظهار داشت اگر دولت بعدی نتواند حداقل نیازهای اقتصادی انرژی و آموزشی را بر آورده کند و نتواند این کشور نیمه کار آمد را به کشوری کار آمد تبدیل کند قدرت احزاب سیاسی، ارتش و شاید نظام قضایی افزایش می‌یابد و آنها این خلاء را پر خواهند کرد.

راهبرد و نگاه ارتش پاکستان نسبت به دولت‌های بعد از مشرف
 بعد از برکناری مشرف از قدرت، ارتش در پاکستان در برابر موج جدید تحولات دمکراتیک جهانی که در سطح بین‌الملل ایجاد شده بود، مقاومت هوشمندانه‌ای در برابر جریان‌های اصلی قدرت در این کشور از خود نشان داد. در این مقطع ارتش احساس می‌کرد که شاید گزینه مطلوب، این باشد که به دولت غیر نظامی اجازه دهد امور سیاست داخلی و بعضا خارجی را پیش ببرد و بدین ترتیب مسئولیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط نظامیان و مواجهه با جامعه‌ی جهانی را به حاکمیت غیر نظامی واگذار کند. در آن وضعیت  راهبرد ارتش «تشکیل دولت تحت هدایت غیر مستقیم نظامیان، بود که در آن  صرفا موضوعات راهبردی و مهم را ارتش کنترل کند. در این زمینه، نشانه‌های مثبتی از احترام ارتش به جایگاه مجلس ملی مشاهده می‌شد. به گونه‌ای که در فاصله بین سال‌های 2008 تا 2013 فرمانده‌ ارتش و رئیس سرویس اطلاعات پاکستان سه مرحله با حضور در مجالس ملی و سنا، در موضوعات مربوط به کشور، به ارائه گزارش به نمایندگان مجالس پرداختند، موضوعی که تا آن زمان در تاریخ سیاسی پاکستان بی‌سابقه بود. ناگفته نماند این امر به این معنا نیست که ارتش برای از دست دادن نفوذ خود بر موضوعات مهمی که صرفا در حوزه اختیارات ارتش می‌باشد، کوتاه آمده و عقب نشینی کرده است. به عنوان مثال هنگامی که در  2008، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر وقت در طرحی خواستار جدا کردن سرویس اطلاعات پاکستان از ارتش و الحاق آن به وزارت کشور شد، این طرح به دلیل مخالفت صریح فرمانده‌ی ارتش در نطفه خفه شد.

با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2013 (1392) این بار نواز شریف موفق به کسب اکثریت آراء شد و برای سومین بار به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. به دلیل سابقه و ذهنیت منفی که نواز شریف از ارتش و بویژه ژنرال مشرف داشت، وی از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت، مترصد این بود که اختیارات ارتش را در برخی موضوعات سیاست داخلی و خارجی پاکستان کاهش دهد. اما ارتش کماکان، علاقه‌ای به چشم پوشی از اختیارات خود در حوزه‌های تعریف شده برای خود، نداشت. از سوی دیگر، پاکستان به عنوان کشوری که بارها کودتای نظامی را تجربه کرده بود، قصد داشت از میراث دهه‌های دیکتاتوری نظامی رهایی یابد، زیرا همان گونه که گفته شد، ارتش پاکستان در نیمی از تاریخ پس از استقلال این کشور در ۱۹۴۷، اداره امور این کشور را بر عهده داشته و حتی در زمان دولت‌های غیر نظامی نیز، برخی امور مهم و راهبردی نظیر مسئله افغانستان، کشمیر و توان هسته‌ای در کنترل ارتش بوده است. علی رغم این، بعد از پایان دوره مشرف، جانشین وی؛ ژنرال کیانی که گفته می‌شد  گزینه‌ای تحمیلی به مشرف بوده است کمتر در  موضوعات سیاسی دخالت می‌کرد و در صدد بود که وجهه ارتش را در نزد افکار عمومی پاکستان و حتی نظام بین‌الملل ترمیم کند و بهبود ببخشد. در واقع ژنرال کیانی در آن مقطع به دنبال کاهش نفوذ ارتش در امور سیاسی بود و از روند دموکراسی در کشور حمایت می‌کرد.  نکته مهم این است که در آن مقطع حساس، نه تنها نواز شریف در جستجوی یک شخص قابل اعتماد برای خنثی کردن نقش سیاسی ارتش نبود بلکه عقلای ارتش هم خواهان به قدرت رسیدن کسی بودند که بتواند با  نواز شریف تعامل و همکاری کند. ژنرال کیانی، شخص آرامی بود و به ژنرال خاموش سیاست پاکستان معروف بود. همچنین سخنان وی در حمایت از انتقال حاکمیت پاکستان به سمت دموکراسی، تحسین کشورهای غربی را نیز به همرا داشت. ژنرال کیانی در یک سخنرانی پیش از انتخابات 2013 عنوان کرده بود که حتی یک دمکراسی ناقص، بهتر از  حکومت دیکتاتوری است. در این مقطع نیز علی رغم همه فشارهای صورت گرفته علیه دولت نواز شریف و طرح اتهامات مختلف به وی، دولت متبوع وی توانست دوره 5 ساله حکومت خود را به اتمام برساند.
در دوره بعدی، فضای سیاسی کشور متفاوت از دوره‌های قبل بود، حزب مردم و حزب مسلم لیگ ن به عنوان احزاب سنتی و ملی که در گذشته قدرت سیاسی را با یکدیگر دست به دست می‌کردند، به دلایلی نتوانستد در این کارزار سیاسی، نقش آفرینی داشته باشند. در واقع شرایط سیاسی برای حضور در صحنه انتخابات برای هر دو حزب فوق الذکر مناسب نبود، حزب مسلم لیگ ن به دلیل اتهامات گسترده مالی رهبران آن از جمله نواز شریف، در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. انشقاق و دو دستگی در درون حزب مسلم لیگ ن نیز مزید برعلت شده بود و سایر رهبران حزب، قادر به انسجام بخشی به حزب نبودند. حزب مردم نیز وضعیت بهتری از مسلم لیک ن نداشت با این تفاوت که حزب مردم به دلیل عدم انشقاق و اختلاف درون سازمانی، از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بود. لیکن دامنه نفوذ این حزب به لحاظ سنتی، صرفا در ایالت سند متمرکز بود.
در این شرایط افکار عمومی و نخبگان پاکستان با هدایت ارتش، به دنبال ایجاد جریان سومی بودند که بتواند کشور را از حالتی که هست، نجات بدهد. حزب تحریک انصاف و عمران خان در این مقطع به عنوان رهبر جریان سوم می‌توانست برخی نظرات ارتش و افکار عمومی را تأمین کند. لذا سناریوی برجسته سازی حزب تحریک انصاف از سه سال قبل از انتخابات سال 92 با هدایت ارتش آغاز شد و در مقاطع مختلف با فراهم کردن زمینه برای حضور و نفوذ این جریان در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه پاکستان، شرایط به سمتی هدایت شد که حزب تحریک انصاف در انتخابات سال 97، توانست اکثریت آراء را در مجلس ملی و حتی مجلس ایالتی پنجاب نیز کسب کند.
با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت عمران خان، تلاش احزاب مخالف با این دولت، کماکان ادامه داشته و در هر مقطعی نیز این احزاب تلاش داشته‌اند که دولت عمران خان را با چالش جدی روبه‌رو کنند. به عنوان نمونه در آبان ماه سال گذشته، هزاران نفر از هواداران حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان (شاخه فضل) به رهبری «مولانا فضل الرحمان» مراسم اعتراضی خود را علیه دولت مرکزی برگزار کردند که البته بعد از گذشت چند روز این مراسم بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید.
در واکنش به این اقدام فضل الرحمان، ارتش بیانیه‌ای صادر کرد که، نشانگر تغییر تاکتیک ارتش نسبت به دولت‌های غیر نظامی بوده است. در این بیانیه ارتش به عنوان یک نهاد ملی و بی‌طرف مطرح شد و تأکید شده بود که ارتش، احترام به قانون اساسی و قانون را باور دارد و همواره از دولت منتخب یعنی عمران خان حمایت می‌کند. سخنگوی ارتش در ادامه با اشاره به تحصن اعتراضی هوادارن فضل الرحمان افزود، مخالفان به جای متهم کردن ارتش در خیابان‌ها،‌ از مکانیزم‌های تعریف شده قانونی استفاده کنند. با نگاهی به سرگذشت دولت‌های بعد از مشرف مشاهده می‌شود که رفتار سیاسی ارتش در قبال این دولت‌ها، رویکرد حمایتی – کنترلی بوده که در شرایط متفاوت و با توجه به رفتار دولت‌ها گاهی از آنها حمایت کرده و گاهی با ابزارهای مختلف از جمله قوه قضائیه، نسبت به کنترل و حتی به شکست کشاندن آنها اقدام کرده است ولی همواره در این دوره، ارتش تلاش بر ماندن در پس پرده داشته است.
 
جمع‌بندی
ساختار سیاسی قدرت در پاکستان متشکل از روابط ارتش و احزاب سیاسی و طیف مذهبی بوده است. از این‌ رو، همیشه یک گفتمان خشونت‌آمیز حول محور کسب قدرت و سیاست خارجی این کشور بین این جناح‌ها در جریان بوده است. پیچید‌گی کنشگری بین این سه بازیگر ضمن آن ‌که در دوران ده ساله‌‌ی حکومت غیر‌نظامیان از سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ مانعی در برابر نهادینه شدن دموکراسی صوری در این کشور شد، راه را برای ورود مجدد نظامیان به عرصه‌ی قدرت باز کرد و علاوه برآن نوعی سردرگمی سیاسی را در صحنه‌ی ارتباطات بین‌المللی این کشور به وجود آورد. گذشته از این، سیر تحولات نوین روابط در نظام بین‌الملل، سرنوشت دیگری را برای پاکستان و سیر حکومت‌داری آن رقم زده است؛ ترس پاکستان از نزدیکی آمریکا به هند در قالب همکاری‌های گسترده‌ی هسته ای و دیگر همکاری‌های دوجانبه، نوعی سردرگمی را در سیاست این کشور، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی به وجود آورده است. سیاست اصولی پاکستان برای بقا و تداوم سلسله‌‌ی حاکمیت‌، همیشه بر دو رکن استوار بوده است:

1- دشمن‌سازی از بیرون
2-فرسایشی کردن توان نیروهای اپوزیسیون از درون

این سیاست از راه ایجاد تفرقه در بین جریان‌ها و احزاب مختلف در این کشور امکان پذیر بوده است، زیرا برجسته‌سازی اختلافات قومی و قبیله‌ای و تشدید اختلافات دینی، مذهبی یا زبانی در کل‌، یکی از ابزارهای توانمند برای کنترل کشور و مهار نیروها‌یی به شمار می‌رود که به گونه‌ای می‌توانند اقتدار سیاسی ارتش را به چالش بکشند.
اما در بعد دشمن‌سازی از بیرون، کشمیر نقطه‌ی تداوم ثبات سیاسی پاکستان از درون به شمار می‌رود. این اختلاف تاریخی می‌تواند مزایای فراوانی برای حاکمیت داشته باشد. انحراف اذهان عمومی از نابسامانی‌های موجود در سیستم اداری و اقتصادی و سرگرم نگه‌داشتن نیروهای اسلام‌گرای افراطی به مسئله‌ای که برای خود دولت خطری به دنبال نداشته باشد، می‌تواند از جمله این مزایا شمرده شود. در یک نگاه کلی، ساختار سیاسی اقتدار در پاکستان به گونه‌ای مهندسی شده است که دولت باید همیشه برای تداوم سلطه‌ خود به مسائل جنبی توجه فراوانی مبذول دارد. این امر میسر نیست، مگر از راه‌های بحران‌آفرینی در داخل و خارج از این کشور، دخالت‌های مداوم پاکستان در افغانستان علاوه بر پیگیری منافع کلان ملی‌ آن کشور می‌تواند از این منظر نیز‌ قابل بررسی باشد. در کل از ابتدای شکل گیری پاکستان، واکنش ارتش این کشور به بحران‌های سیاسی این کشور، کودتای نظامی، ‌سرکوب و در مواردی هم باز کردن فضا و زمینه‌سازی برای انتخابات رقابتی بوده است. اما آن چه مهم است این نکته است که تاکنون ارتش این کشور اجازه نداده است که حاکمیت و پرونده‌های اصلی داخلی و خارجی از دست خود خارج شود.
انتهای مطلب/

*کارشناس مسائل پاکستان