چالش‌ها و فرصت‌های «نظام روادید مشترک» در روند هم‌گرایی منطقه‌ای آسیای مرکزی

مقدمه

تاکنون، الگوهای مختلفی برای تحلیل و ارزیابی هم‌گرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی مطرح شده و مصادیق متفاوتی نیز برای اشاره به واقعیت‌های بیرونی آن در نظر گرفته شده است. با وجود این، هرگونه ارزیابی و استنباط از روندها و فرایندهای منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی، نیازمند توجه به سطوحی از الزام‌های ساختاری و تفاوت‌های ملی است که گاه در تعارض با یکدیگر نقش‌آفرینی می‌کنند. در این ‌بین، پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور قرقیزستان مبتنی بر راه‌اندازی «نظام روادید مشترک» در این منطقه، گامی راهبردی (و همچنین نمادین) برای ایجاد فرصتی جدید در جهت تحقق سطح نوینی از «منطقه‌گی»(هویت‌سازی منطقه‌ای) در آسیای مرکزی است. با وجود این، این گام راهبردی نیز با دشواری‌هایی مواجه بوده و مسیر تحقق آن، چندان هموار به نظر نمی‌رسد. بر این ‌اساس، متن پیش‌ رو در صدد است تا ضمن مرور فرصت‌ها و چالش‌های پیشنهادِ «نظام روادید مشترک»، ضرورت‌های پیشِ‌ روی آن را – به‌اجمال - بررسی کند.

زمینه پویایی هم‌گرایی منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، کشورهای آسیای مرکزی گام‌های مهمی در جهت حل مسائل تاریخی سرزمینی و اختلاف‌های مرزی از یک‌سو و تعمیق همکاری‌های اقتصادی از سوی دیگر، برداشته‌اند. در این روند، سیاست‌هایی نیز که زمینۀ افزایش تحرک منطقه‌ای (و تکاپوی منطقه‌گرایی) را فراهم آورده است، نه‌تنها در زمینه‌های مرسوم مانند حمل‌ونقل یا تجارت، بلکه در موضوع‌های چندبعدی مانند مهاجرت، امنیت و «ساخت هویت» نیز مورد ارزیابی چندباره قرار گرفته است.

پیشنهاد جباراف چه بود؟

در ماه مارس 2025، اختلاف‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان (که بیش از یک سده، حل نشده باقی مانده بود) نهایتاً به راه حلی رضایت‌بخش برای هر دو طرف منتهی و رفع شد. در حالی که تأثیر این تفاهم (و معنای نمادین آن) نه صرفاً بر روابط دوجانبۀ این دو کشور، بلکه بر موازنه‌ها و پویایی‌های ژئوپلیتیکی کل این منطقه قابل تعمیم است. اظهارات جباراف در جریان دیدار از تاجیکستان، آن‌طور که به نظر می‌رسد، نه یک بیانیۀ سیاسی مرسوم، بلکه اعلام مرحله‌ای تاریخی برای پایان مناقشات مرزی موجود در آسیای مرکزی بود که حتی در کمترین برآورد، ارادۀ سیاسی قرقیزها را –که قاعدتاً، مبتنی بر درک ضرورت همکاری منطقه‌ای و ترجیح هم‌گرایی است- آشکار ساخت. در گفتمان روابط بین‌الملل، حل اختلاف‌های مرزی، پیش‌نیاز برقراری امنیت و ثبات منطقه‌ای تلقی شده و یکی از پیشران‌های تعمیق و گسترش روابط است. در این زمینه، پیشنهاد جباراف در خصوص راه‌اندازی «نظام روادید مشترک» را نیز، نه صرفاً در چشم‌انداز اظهارات دیپلماتیک، بلکه می‌توان به‌عنوان سرآغاز دوره‌ای جدید در آسیای مرکزی دانست که در آن «پرونده‌های اختلاف‌ها» بسته شده است

پیشینه پیشنهاد «روادید مشترک» در آسیای مرکزی

پیشنهاد جباراف در خصوص «نظام روادید مشترک آسیای مرکزی» دارای اهمیت راهبردی است. در عین ‌حال که پیشنهاد مذکور، در واقع نسخۀ به‌روز شده و جامع‌تر ایده‌ای است که در گذشته و به روشی مشابه در دستور کار برخی از کشورهای این منطقه قرار گرفته بود. پیش ‌از این، ابتکار دیگری در حوزۀ روادید در سال 2018 و از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور پیشین قزاقستان تحت عنوان «ویزای جادۀ ابریشم» مطرح شده بود. این ابتکار، به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های جدی در جهت ایجاد یک «نظام روادید مشترک» بین کشورهای آسیای مرکزی قابل اشاره است که در قالب آن، امکان عبور رایگان به سایر کشورهای آسیای مرکزی با روادید اخذ شده از یک کشور پیش‌بینی‌ شده بود. با وجود این، درحالی‌که قزاقستان (به‌عنوان مبتکر این طرح) نقش فعالی در مسیر اجرایی‌شدن آن ایفا کرد، همکاری نزدیک در خصوص «ویزای جاده ابریشم» تنها با ازبکستان شکل گرفت و تاجیکستان نیز، صرفاً پیشنهادی را برای ارائه به دولت خود آماده کرد. در آن مقطع، پیش‌بینی می‌شد که موضوع ویزای مذکور، در نشست شورای گردشگری کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) که قرار بود در سال 2019 در سمرقند برگزار شود، در دستور کار قرار گیرد؛ اما این‌چنین نشد و روند توسعۀ طرح قزاقی، عملاً به حاشیه رفت. اما در مقایسه با «ویزای جاده ابریشم»، به نظر می‌رسد که پیشنهاد اخیر جباراف، نه‌تنها باهدف توسعۀ گردشگری بلکه باهدف یکپارچه‌سازی بخش مهمی از حمل‌ونقل، تجارت، الگوهای دیپلماتیک و هویت سیاسی منطقۀ آسیای مرکزی مطرح شده است. بود.

مسئله روادید در آسیای مرکزی

چراکه در رتبه‌بندی بین‌المللی کنونی (آن‌چنان که شاخص «هنلی و شرکا» نیز نشان می‌دهد)، کشورهای آسیای مرکزی دارای دامنۀ عمل محدودی در محیط گردشگری جهانی هستند. در چنین چشم‌اندازی، پیشنهاد «روادید مشترک» جباراف را می‌توان به‌عنوان یکی از فرصت‌های راهبردی برای «سیاست خارجی» دولت‌های این منطقه دانست که فراتر از یک «فراخوان نمادین»، با نیازهای واقعی و ساختاری منطقۀ آسیای مرکزی نیز دارای انطباق است.

راه نه‌چندان هموار «روادید مشترک» و «فاکتور روسیه»

مسیر تحقق «نظام روادید مشترک» در آسیای مرکزی، با تمام جذابیت‌های آن، با برخی ناهمواری‌ها روبرو است. چرا که باوجود نیاز ساختاری این منطقه به ابتکاری در جهت تسهیلات روادید، در عمل قابل مشاهده است که رویکرد مشترکی در خصوص تدوین و اجرای سیاست‌های روادید و گذرنامه در میان این کشورها وجود ندارد. این ناهمواری‌ها، نه‌تنها در تلاش‌های منطقه‌ای‌سازی (ایجاد ساختارهای منطقه‌ای) در آسیای مرکزی، بلکه در نگرش سیاست روادید روسیه نسبت به این منطقه نیز منعکس شده است. روسیه در گذشته، طرح‌های مشابهی برای صدور روادید با کشورهای آسیای مرکزی در نظر گرفته است. اما به نظر می‌رسد که دامنۀ اجرایی این طرح‌ها در چارچوب شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی فعلی، با تغییراتی مواجه شده است.

با تمام اینها، «الکساندر استرنیک»، از مقام‌های وزارت امور خارجۀ روسیه در اظهاراتی که در 26 نوامبر 2024 منتشر شد، به‌صراحت اعلام کرد که مسکو برنامه‌ای برای اجرای «رژیم روادید» با کشورهای آسیای مرکزی ندارد. وی تأکید کرد که بحث‌های مطرح شده در این راستا (تغییر سیاست‌های مربوط به روادید از سوی روسیه)، تنها از سوی برخی نخبگان سیاسی آن کشور بیان می‌شود و دولت روسیه هیچ تغییر قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی خود ایجاد نکرده است. هرچند اظهارات استرنیک مبتنی بر برخی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی روسیه بوده و برآمده از بایستگی متقابل مهاجرت نیروی کار برای منافع اقتصادی روسیه از یک‌سو و ظرفیت اشتغال کشورهای آسیای مرکزی از سوی دیگر است؛ اما تهدیدهای امنیتی ناشی از شرایط فعلی سیاست‌های مهاجرت (و مهاجرت غیرقانونی) یکی از مشکلات غیرقابل چشم‌پوشی برای هر دو طرف روسی و کشورهای آسیای مرکزی است. در عین ‌حال که ابعاد دیگری از عوامل اقتصادی و اجتماعی روسیه (به‌ویژه پس از عملیات تروریستی چند سال اخیر در خاک روسیه و تشدید پیامدهای جنگ اوکراین)، جدی بودن دغدغۀ اعمال تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی روسیه، مخصوصاً در قبال کشورهای آسیای مرکزی را نمایان می‌کند. به بیان دیگر، هرچند به نظر می‌رسد که دولت‌مردان روس مصمم هستند تا سیاست‌های مهاجرتی پیشین را ادامه دهند (یا نهایتاً، برخی تغییرات جزئی را اعمال کنند)، اما فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی این کشور، ممکن است زمینۀ بازنگری‌هایی را در این تصمیم دولت‌مردان فراهم آورد.

از سوی دیگر، دو هفته پس از اظهارات استرنیک (10 دسامبر 2024) اظهارنظر «علیشیر قدیرف»، عضو مجلس قانون‌گذاری ازبکستان نیز جالب‌توجه است که – باوجود اظهارات خوش‌بینانه از جانب روسیه -  آشکارا، انحراف از رویکرد مشترک در سیاست‌های مهاجرتی این منطقه را نمایان می‌کند. چرا که این عضو مجلس ازبکستان، خواستار اجرای «رژیم روادید متقابل»، نه‌تنها با روسیه، بلکه با همۀ کشورهای آسیای مرکزی شد و با اشاره به «موج مهاجرت» به این کشور که به واسطۀ «بی‌ثباتی مورد انتظار» در روسیه شکل گرفته است، ضرورت اجرای پیش‌دستانۀ رژیم روادید را ضروری دانست.

 در عین ‌حال که به نظر می‌رسد، این اظهارات قدیرف، با توجه به جریان «کوچ» شرکت‌های روسی به کشورهای منطقه، از جمله ازبکستان باشد که به‌دنبال تشدید تحریم‌های غربی بر علیه مسکو، حضور در سایر کشورها و اصطلاحاً «دورزدن تحریم‌ها» را در پیش گرفته‌اند. با وجود این، اشارۀ قدیرف به این «مسئله»، نمایانگر واقعیت وجود یک «بار اجتماعی و اقتصادی» (و حتی سیاسی، با احتمال تسری تحریم‌ها) در نتیجۀ شرایط فعلی تسهیلات روادید و ابعاد تهدید احتمالی آن از منظر امنیت ملی است (وجه توجه به بار اجتماعی این موضوع، از آنجا قابل‌استنباط است که وی در بخشی از پیشنهادهای خود برای تجدیدنظر در سیاست‌های مهاجرتی ازبکستان، بر ضرورت آگاهی همۀ مهاجران از سنت‌های این کشور و الزام افراد مقیم در ازبکستان به دانستن و تکلم به زبان ازبکی تأکید کرده است).

چالش‌ها و فرصت‌های تحقق «نظام روادید مشترک»

اگرچه ابتکار ایجاد «نظام روادید مشترک»، با پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور قرقیزستان سادیر جباراف جان دوباره‌ای گرفته و نوید تغییراتی راهبردی در پویایی‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی را می‌دهد؛ اما توجه به ساختار سیاسی کشورهای منطقه، حساسیت‌های امنیتی هر کدام و عدم هماهنگی افقی (موضوع‌های ذی‌علاقه) و عمودی (سطح روزآمدی) بین دولت‌ها، اجرایی‌شدن این پیشنهاد در کوتاه‌مدت و به شکلی ایده‌آل، دور از دسترس به نظر می‌رسد. با توجه به روندهای کنونی در منطقه، می‌توان دریافت که قزاقستان و ازبکستان به واسطۀ سیاست‌های نسبتاً باز خود در حوزۀ روادید و روزآمدی نسبی در زیرساخت‌های الکترونیکی، از امکان پیشروی در سطحی هماهنگ‌تر برخوردار هستند. 

در این زمینه، سناریوهای احتمالی که ممکن است در دورۀ آتی به وقوع بپیوندد، نه به الگویی یکپارچه، بلکه به ساختاری چندمرکزی اشاره دارد. اولین و محتمل‌ترین سناریو این است که قزاقستان، قرقیزستان و تا حدی ازبکستان، یکپارچه‌سازی روادید آزمایشی را از طریق توافق‌های متقابل آغاز کنند. این مدل در ابتدای اجرا، احتمالاً شهروندان کشورهای ثالث را شامل نخواهد شد و یا احتمالاً شکلی از «روادید آسیای مرکزی» با دامنه‌ای محدود خواهد بود که به‌عنوان‌مثال، صرفاً ترانزیت‌های درون منطقه‌ای را تسهیل خواهد کرد. آغاز چنین ابتکاری، حتی در همین دامنۀ محدود، درعین‌حال که می‌تواند جایگاه جهانی کشورهای مذکور را در شاخص گذرنامۀ «هنلی و شرکا» تا حدودی بهبود بخشد، اثرات ملموسی در بخش‌های گردشگری، تجارت و خدمات حمل‌ونقل منطقه‌ای در پی خواهد داشت. اما سناریوی دوم، پدیدارشدن ساختاری است که در آن، ادغام حداقل چهار کشور آسیای مرکزی محقق شده، اما (به ‌احتمال زیاد) ترکمنستان به‌طور کامل از این روند کنار گذاشته خواهد شد. این سناریو نیز، مبتنی بر ضرورت‌هایی اعم از دیجیتالی‌شدن روادید منطقه‌ای، معرفی سیستم‌های کنترل بیومتریک در گذرگاه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای امنیتی بر اساس اشتراک داده‌ها بین کشورهای عضو است. با این ‌حال، حتی چنین ساختاری نیز، نیازمند یک فرایند پیچیدۀ دیپلماتیک است که نه‌تنها به ارادۀ فنی، بلکه به ارادۀ سیاسی و اعتماد متقابل دولت‌ها وابسته است.

همچنین در چشم‌اندازی دیگر، تجربۀ «شنگن» در اروپا نشان می‌دهد که ایجاد منطقۀ رفت‌وآمد آزاد، نه صرفاً با لغو روادید، بلکه با حفاظت مشترک از مرزهای خارجی، مدیریت هماهنگ جریان‌های مهاجرت و ایجاد چارچوب‌های نظارتی مشترک امکان‌پذیر است.

از این منظر، تنوع قابل‌توجه سیاست‌های مهاجرتی، اولویت‌های امنیتی و سازوکارهای گمرکی در کشورهای آسیای مرکزی، نمایانگر این واقعیت است که «نظام روادید مشترک» (در وضعیت ایده‌آل آن، مشابه الگوی شنگن)، نه‌تنها با مسائل فنی، بلکه با مشکلات ساختاری و سیاسی نیز مواجه است.

به‌عنوان‌مثال، موضع اعلامی روسیه در خصوص چگونگی روادید برای منطقه، همان‌طور که پیش ‌از این نیز اشاره شد، مسئلۀ مهاجرت را در چارچوب ضرورت‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند (و نه امنیتی)؛ بنابراین، روسیه با اجرایی‌کردن «رژیم ویزا» نیز مخالفت است. این شرایط، ضرورت ایجاد توازن جدیدی را برای کشورهای منطقه چه در سیاست خارجی و چه در رویکردهای مهاجرت، بدون حذف «عامل روسیه» (و در عین ‌حال، بدون وابستگی به آن)، آشکار می‌کند. در نتیجه، «نظام روادید مشترک»ِ پیشنهاد شده از سوی جباراف را نیز می‌بایست به‌عنوان یک «فرایند سازگاری کنترل‌شده» با ضرورت‌های ملی و منطقه‌ای پیشِ‌ رو در نظر گرفته شود. فرایندی که لازم است بادقت و با توجه به واقعیت‌های منطقه و هر یک از کشورهای عضو طراحی شده و از تبدیل‌شدن به طرح «منطقه‌گرایی آرمانی» پرهیز کند. چرا که در غیر این صورت، بر اثر تضادهای داخلی و فشارهای خارجی، بسیار محتمل است که در سطح یک پیشنهاد نمادین باقی مانده و صورتی عملیاتی به خود نگیرد.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد «نظام روادید مشترک» به‌عنوان یک گام راهبردی برای هم‌گرایی منطقه‌ای در آسیای مرکزی قابل‌اشاره است. در عین‌ حال که فرصت امنیتی مثبتی که به واسطۀ حل مناقشۀ مرزی تاجیکستان و قرقیزستان ایجاد شده است، فضا را برای طرح و اجرایی‌شدن چنین ابتکار‌هایی باز کرده است. «نظام روادید مشترک» بستری است که هم از هماهنگی داخلی (درون منطقه‌ای) و هم از توسعۀ روابط خارجی (منطقه‌ای با هویت مشترک، در تعامل با سایر کشورها و مناطق) پشتیبانی می‌کند. با وجود این، واقعیت موجود در تفاوت‌ ساختارهای سیاسی، عدم تناسب فنی و اولویت‌های امنیتی در بین کشورهای منطقه، ساخت یک مدل تدریجی و مبتنی بر محیط دیجیتال را (به‌جای تحقق در کوتاه‌مدت و به شکلی همه‌جانبه) واقعی‌تر و دست‌یافتنی‌تر نشان می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، می بایست پیشنهاد جباراف را نیز، نه به‌عنوان یک هدف آرمانی، بلکه در جایگاه یک ابتکار راهبردی که محدودیت‌های هماهنگی منطقه‌ای را به آزمون گذاشته و ظرفیت‌های هم‌گرایی واقعی آسیای مرکزی را ارزیابی می‌کند، در نظر گرفت.