دورنمای صادرات نفت قزاقستان در پرتو رفتارهای آنارشیستی دولت اوکراین

 

مقدمه

 

قزاقستان یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود که بر اساس آمارهای سال 2023 صادرات نفت این کشور بالغ بر 70 میلیون تن، معادل روزانۀ 1.42 میلیون بشکه بوده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این میزان صادرات، درآمد بیش از 50 میلیارد دلاری را با احتساب مشتقات نفتی برای این کشور در بر داشته است که در تولید ناخالص ملی 262 میلیارد دلاری این کشور در سال 2023 رقم قابل توجهی (حدوداً 19 درصد) را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار پایگاه OEC ، فقط صادرات نفت خام قزاقستان در سال 2023 ، معادل 37 میلیارد دلار از کل 96.6 میلیارد دلار صادرات این کشور بوده است. سهم 38.3 درصدی نفت در سبد صادراتی قزاقستان به‌وضوح اهمیت صادرات این محصول را بر اقتصاد این جمهوری آسیای مرکزی نشان می‌دهد. از این رو هر تنش و چالشی در حوزۀ صادرات نفت می‌تواند تأثیری عمیق بر وضعیت اقتصادی این کشور و متعاقب آن تحولات اجتماعی-سیاسی قزاقستان داشته باشد.

در این گزارش تلاش می‌شود تا با بررسی حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های صادرات نفت قزاقستان در روسیه، محرکه‌ها و پیامدهای آن بر اقتصاد این جمهوری آسیای مرکزی ارزیابی شود.

 

حملات اوکراین به زیرساخت‌های انتقال نفت قزاقستان

 

 

 17 فوریه سال جاری، اوکراین حمله‌ای پهپادی به تأسیسات انتقال نفت قزاقستان در روسیه داشت که طی آن آسیب‌هایی به تأسیسات کنسرسیوم خط لولۀ خزر (CPC ) وارد آمد. بر اساس برآوردهای اولیه بازگشت این تاسیسات به فعالیت عادی یک و نیم تا دو ماه زمان می‌برد که می‌تواند تا 30 درصد پمپاژ نفت این کشور را کاهش دهد. این به معنای کاهش صادرات نفت به میزان 6 الی 7 میلیون تن در بازۀ مذکور است که در برخی منابع رقم خسارت ناشی از آن حدوداً 600 میلیون دلار ارزیابی شده است. 

این موضوع به دلیل آن است که 90 درصد از نفت انتقالی این خط لوله متعلق به قزاقستان است. در عین حال برخی منابع ارزش نفت صادراتی متوقف شده را بالغ بر 1.4 میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. به گفتۀ مقام‌های روسیه تا زمان بازگشت این تأسیسات به فعالیت عادی، صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لولۀ تنگیز- نواراسیسک به‌عنوان مسیر جایگزین انجام می‌گیرد. با این حال این خط لوله محدودیت‌های زیادی دارد و مسیر آذربایجان هم به‌دلیل مسائل فنی عملاً امکان جایگزینی این خط لوله و این ظرفیت را ندارد. لذا این آسیب‌ها حداقل در کوتاه‌مدت هیچ جایگزینی ندارند.

دومین حملۀ نیروهای مسلح اوکراین به این تأسیسات انتقال نفت نیز در تاریخ 24 مارس به وقوع پیوست. در این حمله، ایستگاه پمپاژ کروپوتینسکایا از سوی پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفت. برخی منابع از یک حملۀ دیگر به تأسیسات دیگر این خط لوله توسط اوکراین در تاریخ 19 مارس نیز خبر داده‌اند. مقام‌های نظامی روسیه در گزارش‌های رسمی توضیح داده‌اند که هفت پهپاد در این حملات شرکت داشته‌اند که علاوه بر مواد منفجره، ترکش‌های فلزی نیز برای آسیب بیشتر به تأسیسات در مهمات آنها تعبیه شده بود. مقام‌های روسیه همچنین مدعی شده‌اند که علاوه بر نیروهای مسلح اوکراین، برخی سهامداران کنسرسیوم این خط لوله از جمله شرکت‌هایی از آمریکا و اروپا نیز از این حملات مطلع شده بودند. مدت کوتاهی پس از این حمله نیروهای مسلح اوکراین این حمله را تأیید و تأکید کردند که این تأسیسات، نفتِ مورد نیاز برای صنایع نظامی روسیه را تأمین می‌کند. با این حال روسیه و قزاقستان هر دو این ادعا را رد کرده‌اند. منابع قزاقستانی تصریح کرده‌اند که کل این نفت برای تأمین مایحتاج پالایشگاه‌های اروپایی صادر می‌شد و به هیچ وجه متعلق به روسیه نبوده است.

این حملات در حالی انجام گرفت که بر اساس توافق جدید که به‌طور رسمی در وب‌سایت کرملین منتشر شده، از 18 مارس حمله به زیرساخت‌های انرژی به مدت 30 روز تعلیق شده بود. با این حال به نظر می‌رسد اوکراین این توافق را نقض کرده است و همین نیز واکنش مقام‌های قزاقستان را در بر داشته است. پارلمان قزاقستان واکنش نسبتاً تندی داشت و خواستار پاسخگویی دولت اوکراین و جبران خسارات وارد آمده به این کشور شد. برخی مقام‌ها و کارشناسان قزاق نیز خواستار شکایت رسمی قزاقستان از اوکراین به دلیل حملات فوق‌الذکر شدند. با این حال وزارت امور خارجۀ قزاقستان موضع نسبتاً محافظه‌کارانه‌ای داشت. سخنگوی وزارت خارجۀ قزاقستان در تاریخ 26 مارس تأکید کرد که قزاقستان نگرانی خود را به «کیف» منتقل کرده است و تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. در برخی منابع نیز ذکر شده که توکایف شخصاً با زلنسکی در ارتباط با این حملات تماس گرفته است.

 

محرکه‌ها و پیامدها

 

 

 نکتۀ جالب توجه دیگر آن است که سهامداران اصلی میادین نفتی اصلی قزاقستان نظیر تنگیز که نفت آن از طریق این خط لوله به بنادر روسیه و مقاصد صادراتی می‌رسد عمدتاً شرکت‌های آمریکایی و اروپایی هستند. 50 درصد از استخراج این میدان نفتی توسط شرکت آمریکایی شورون انجام می‌شود و 25 درصد دیگر آن متعلق به دیگر شرکت آمریکایی یعنی اکسون موبیل است. از این رو گفته می‌شود این حملات بیشتر تحت تأثیر قرار دادن منافع آمریکا را هدف‌گذاری کرده بود. از سوی دیگر یکی از راهبردهای کلیدی ترامپ پس از به قدرت رسیدن کاهش قیمت جهانی نفت اعلام شده است. نخستین فرمان‌های اجرایی او نیز افزایش تولید نفت و سیاست‌های بین‌المللی در قبال ونزوئلا و کشورهای دیگر با هدف کاهش قیمت نفت بود. به این منظور بازگشت نفت روسیه به چرخۀ بازار جهانی و نیز افزایش نقش و سهم بازیگرانی همچون قزاقستان پیش‌بینی شده است. در چنین شرایطی کاهش 30 درصدی صادرات نفت قزاقستان می‌تواند یک هشدار جدی برای طرح‌های ترامپ نیز محسوب شود.

با این حال این حملات صرفاً علیه روسیه، قزاقستان و آمریکا نبود و منافعی از اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. این در حالی است که گفته می‌شود اروپا یکی از حامیان اصلی این حملات به دلیل واگرایی با آمریکا در سیاست‌های ترامپ در قبال اوکراین است. واقعیت آن است که تقریباً عمدۀ نفت صادراتی قزاقستان از طریق خط لولۀ کنسرسیوم خزر به اروپا صادر می‌شد و مقام‌های قزاقستان نیز صریحاً این موضوع را مورد تأکید قرار داده‌اند. با این حال بلافاصله بعد از حملۀ اول در ماه فوریه علی‌رغم انتظارات برای نوسان در قیمت نفت، تغییر خاصی در قیمت جهانی نفت به وقوع نپیوست. با این حال بعد از موج دوم حملات، قیمت نفت در اروپا افزایش یافت. این به‌دلیل ناپایداری نسبی در تأمین نفت و کاهش عرضۀ آن است که در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست. این موضوع مستقیماً بر اقتصادهای اروپایی تأثیر گذاشته و می‌تواند یک اهرم فشار علیه اروپا باشد.

این موضوع نقش و موضع اروپا در قبال این حملات را با برخی تردیدها مواجه کرده است. منابع روس صریحاً ادعا کرده‌اند که دقت و نوع حملات پهپادی انجام گرفته به نحوی است که نمی‌تواند به تنهایی توسط ارتش اوکراین انجام گرفته باشد. برخی منابع پهپادهای حاضر در این عملیات را فرانسوی عنوان کرده‌اند. در این میان شرکای خارجی به عنوان حامیان «کیف» در این حملات معرفی شده‌اند. با این حال نه آمریکا و نه اروپا در سطوح کلان منافعی در این حملات ندارند، چرا که منافع شرکت‌های بزرگ و همچنین پایداری اقتصادهای آنها در نتیجۀ این رویکردها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این حیث ممکن است بازیگران منفردی همچون بریتانیا، رژیم صهیونیستی و یا حتی ترکیه در فرایند چنین حملاتی نقش‌آفرینی کرده باشند. برخی منابع روس تنش‌های میان بریتانیا و آمریکا در دورۀ ترامپ را عامل این حمله معرفی‌ کرده‌اند و در بیان نشانه‌های دیگر آن به تحولات بنگلادش، کانادا، گرینلند و سومالی‌لند اشاره کرده‌اند. این موضوع در صورت صحت و رسانه‌ای شدن می‌تواند بر روابط قزاقستان با این کشورها نیز تأثیر بگذارد. قزاقستان قراردادهای خاصی را با این کشورها به امضا رسانده و رقابت‌های غربی-غربی بین بازیگران اروپایی و آمریکایی می‌تواند این کشور را در شرایط سختی قرار دهد.

 

 

با این حال نوع تعامل با شرکت‌های بیمه عاملی است که می‌تواند در این راستا تعیین‌کننده باشد. شرکت‌های بیمه معمولاً خسارت تمام شرکت‌ها را در این حملات می‌پردازند و در صورت عدم تأمین، شرکت‌های مذکور می‌توانند از دولت اوکراین برای دریافت غرامت شکایت کنند. این موضوع بر اساس توافق‌های تحمیلی ترامپ بر دولت اوکراین می‌تواند هزینۀ سنگینی برای اوکراین داشته و نقش آمریکا را در چنین حملاتی پررنگ‌تر کند. با این وجود خسارت‌های وارد آمده به صادرات نفت قزاقستان در هیچ کدام از این فرایندها قابل پیگیری نیست. این موضوع قزاقستان را در موقعیت دشواری در تعامل با طرف‌های غربی قرار می‌دهد. موضع محافظه‌کارانۀ قزاقستان نسبت به اوکراین نیز تاکنون ناشی از همین رویکرد بوده است.

از سوی دیگر این تنش‌ها و رفتارهای آنارشیستی دولت اوکراین، چشم‌اندازهای صادرات نفت قزاقستان را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است تا راهکارهای بدیل برای صادرات نفت قزاقستان با کاهش ریسک‌های مربوط به روسیه از مسیرهای دیگر به عنوان یک ضرورت راهبردی اقتصادی پیگیری شود. تا پیش از این رفتارهای مقطعی روسیه برای توقف صادرات نفت قزاقستان به اروپا به بهانۀ تعمیرات در ایستگاه‌های پمپاژ و یا مین‌روبی از بخش‌های دریایی عاملی برای اعمال فشار به اروپا پس از تحریم‌ها بود. با وجود این در طول یک سال اخیر روسیه با تغییر رویکرد خود تلاش برای رفع تحریم‌ها را در پرتو منافع مشترک اروپا و قزاقستان مطرح کرده است.

 اما رفتارهای جدید دولت اوکراین مجدداً ریسک‌های مربوط به این موضوع را افزایش داده است. برخی منابع و چهره‌های نزدیک به غرب در قزاقستان این موضوع را مطرح کرده‌اند که اساساً چرا زیرساخت‌های راهبردی این کشور به روسیه وابسته است که در چنین تنش‌هایی محل منازعه قرار بگیرد. در چنین فرایندی تمرکز بر آلترناتیوهای دیگر به عنوان یک راهکار معرفی شده است. با این حال گزینه‌های قزاقستان به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار محدود است. مسیر آذربایجان و خزر علاوه بر محدودیت‌های حمل‌و‌نقل و کمبود نفتکش در خزر، با محدودیت خط لولۀ باکو- تفلیس- جیحان نیز مواجه است. بر اساس برخی گزارش‌های فنی ضریب بالای گوگرد موجود در نفت قزاقستان و محدودیت خط لولۀ مذکور مانع از افزایش محسوس انتقال این نفت از این مسیر می‌شود.

 

 

در عین حال منابع رسمی و نزدیک به دولت قزاقستان به طرق مختلف تصریح کرده‌اند که این حملات بیش از آنکه به منافع روسیه خسارت وارد کند، باعث آسیب به منافع قزاقستان و اروپا شده است. شایان ذکر است که این حمله که می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود، منافعی را برای روسیه خواهد داشت که بیشتر از حق ترانزیت نفت است. از سوی دیگر، روسیه در زمینۀ تعمیر این تأسیسات به تحریم‌های غرب علیه تجهیزات نفتی این کشور اشاره کرده است که این نیز می‌تواند منافعی را برای این کشور به همراه داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود روسیه تعمیر این تأسیسات را به تعویق بیندازد تا آسیب بیشتری به منافع حامیان اوکراین وارد آمده و این موضوع فرایند ارسال کمک‌های نظامی به «کیف» را تضعیف کند.

 

 

جمع‌بندی: دورنمای تأثیرات در قزاقستان

 

علی‌رغم طرح محرکه‌ها و پیامدهای چندوجهی بر منافع بازیگران مختلف، اصلی‌ترین تأثیراتِ ناشی از این حملات، بر منافع قزاقستان خواهد بود. این حملات که کاهش آنی صادرات نفت و افزایش ریسک قراردادهای آتی را در بر خواهد داشت، می‌تواند به کسری بودجه در دولت قزاقستان منجر شود. کسری بودجۀ ناشی از صرف این حملات، بر اساس برآوردهای قزاقی حدود 300 میلیارد تنگه (حدوداً 600 میلیون دلار) ارزیابی شده که رقم قابل توجهی است.

به گفتۀ کارشناسان قزاق این وضعیت می‌تواند دولت قزاقستان را به سمت فروش اوراق قرضۀ بیشتر با ارزشی نزدیک به 3 میلیارد دلار وادار کند. فروش اوراق قرضۀ خریداری شده در سرزمین‌های اشغالی پیش از موعد مقرر نیز می‌تواند نتیجه‌ای از این کسری بودجه باشد. لذا، این اقدام حتی بر تعاملات اقتصادی خارجی قزاقستان نیز تأثیر خواهد گذاشت. نتیجۀ دیگر این اقدام ریسک و ناپایداری اقتصاد قزاقستان و کاهش روند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است. چنین وضعیتی می‌تواند موج تورمی اخیر را بیش از پیش در قزاقستان تقویت کند. در حالی که از آوریل سال 2024 تا ژانویۀ 2025 تورم در قزاقستان رقمی بین 8.3 تا 8.9 درصد بود، در ماه‌های فوریه و مارس 2025 و متعاقب این حملات تورم در این کشور به ترتیب به نرخ 9.4 و 10 درصد رسید که یک افزایش سریع محسوب می‌شود. این موضوع با توجه به تنش‌های اجتماعی-سیاسی اخیر می‌تواند وضعیت پرریسکی را در حوزۀ امنیتی قزاقستان به وجود بیاورد. نباید فراموش کرد ناآرامی‌های ژانویۀ 2022 به دلیل کسری بودجه و افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی آغاز شد.

---

1.   رفتارهای آنارشیستی به اقداماتی اشاره دارند که معمولاً شامل عدم پذیرش یا مقابله با ساختارهای قدرت، قوانین، و نهادهای اجتماعی می‌شوند.