از «شناسایی رسمی» تا تعامل منطقه ای؛روسیه و حکومت طالبان

مطالعات شرق | به رسمیت شناختن دولت کنونی افغانستان توسط روسیه، در حقیقت پذیرش واقعیت موجود در صحنۀ سیاسی این کشور است. تصمیم‌گیری دربارۀ به رسمیت شناختن دولت‌ها، حتی آنهایی که از مسیرهای غیرقانونی به قدرت می‌رسند، جزو اختیارات مستقل هر کشور محسوب می‌شود و در حیطۀ صلاحیت نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد قرار نمی‌گیرد. برای نمونه، پس از کودتاهای غیرقانونی در قرقیزستان در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، هیچ کشوری مشروعیت دولت‌های شکل‌گرفته را مورد تردید قرار نداد.

در سال ۲۰۲۱، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مسئلۀ به رسمیت شناختن دولت جدید کابل در سطح بین‌المللی مطرح شد. در آن دوره که فضای سیاسی و حقوقی بسیار مبهم بود، بسیاری از کشورها بدون اعلام موضع رسمی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفتند و در عمل نوعی اجماع نانوشته شکل گرفت؛ اجماعی که نه به معنای تأیید کامل بود و نه نفی مشروعیت، بلکه صرفاً بیانگر تعلیق تصمیم‌گیری رسمی تا روشن شدن وضعیت داخلی و بین‌المللی افغانستان بود.

در اصل، موضوع شناسایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌طور صریح تعریف نشده و یک مسئلۀ حقوقی نیست؛ بلکه یک «تصمیم کاملاً سیاسی» است که هر کشور مستقل با توجه به منافع ملی و ملاحظات ژئوپلیتیکی خود، به‌طور جداگانه دربارۀ آن تصمیم‌گیری می‌کند. در طول سال‌های پس از ۲۰۲۱، روسیه با دنبال کردن تحولات افغانستان، به این نتیجه رسید که دولت کنونی کابل را به رسمیت بشناسد. 

جنبش طالبان اکنون به‌عنوان یک نیروی سیاسی با مشروعیت داخلی شناخته می‌شود که طی نزدیک به چهار سال، نهادهای حکومتی باثبات و فعال را شکل داده است. وضعیت فعلی این جنبش تقریباً فاقد نشانه‌هایی است که بتوان آن را به‌عنوان یک گروه تروریستی در نظر گرفت.

در حال حاضر، تنها مانع حقوقی برای برقراری روابط کامل میان روسیه و دولت کنونی افغانستان، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تحریم‌های ضدطالبان را تثبیت کرده‌اند. این تحریم‌ها به‌ویژه در غرب، بهانه‌ای برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا و برخی کشورهای دیگر شده‌اند. اگرچه لغو فوری این قطعنامه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسد، اما زمان آن فرا رسیده تا این موضوع به طور جدی در دستور کار شورای امنیت یا دست‌کم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. باید دربارۀ لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی افغانستان در بانک‌های خارجی گفت‌وگو شود و این پرونده از اولویت‌ها خارج نشود. رفع محدودیت‌های مالی نه‌تنها امکان تعامل آزاد با نهادهای اقتصادی افغانستان را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان نیرویی محرک، جان تازه‌ای در کالبد اقتصاد این کشور بدمد.

یکی از پیشنهادهای مهمی که روسیه می‌تواند در چارچوب فعالیت‌های سازمان ملل مطرح کند، لزوم واگذاری نمایندگی افغانستان در این نهاد به دولت واقعی و فعالی‌ است که امروز در کابل ادارۀ امور را در دست دارد. 

در حال حاضر شرایطی نامتعارف و غیرقابل‌قبول وجود دارد؛ نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نه تنها دولت کنونی را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه حتی با دولت پیشین که در سال ۲۰۰۱ سرنگون شد نیز ارتباطی ندارد و صرفاً خود را نمایندگی می‌کند (معلوم نیست نمایندۀ کیست و به‌صورت مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهد). چنین وضعیتی فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی بوده و باید اصلاح شود.

مطالب پیشنهادی:

با به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان از سوی روسیه، فضای جدیدی برای آغاز طرح‌های مهم حمل‌ونقلی و انرژی در سطح فرامرزی ایجاد شده است؛ طرح‌هایی که می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در شکوفایی اقتصادی افغانستان ایفا کنند. دسترسی به بنادر اقیانوس هند از مسیر افغانستان، این امکان را به شرکت‌های روسی می‌دهد به طور مستقیم وارد بازارهای گستردۀ آسیا و آفریقا شوند. از سوی دیگر، افغانستان خود نیز مقصدی جذاب برای محصولات روسی است و بخش‌هایی چون انرژی، معادن و کشاورزی فرصت‌های چشمگیری برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده‌اند. همکاری با کابل، بخشی از حرکت ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی روسیه به سمت تعامل با کشورهای شرقی و جهان جنوب است.

با توجه به دغدغۀ‌ جدی روسیه برای حفظ ثبات در منطقه، چاره‌ای جز همکاری سازنده و مؤثر با دولت کنونی افغانستان باقی نمی‌ماند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که گام‌هایی ملموس در راستای تعامل اقتصادی با افغانستان برداشته شود و حمایت‌های مالی صورت گیرد؛ اقدام‌هایی که می‌توانند برای رهبری طالبان مزایای همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان را به‌روشنی آشکار کنند و به‌صورت غیرمستقیم نشان دهند که توجه به دیدگاه‌های منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های داخلی تا چه اندازه ضروری است. هرچند این فرآیند سریع نخواهد بود، اما شکل‌گیری چنین فضای مثبتی، زمینه‌ساز دگرگونی تدریجی در رفتار سیاسی طالبان و تقویت سلامت اجتماعی در افغانستان خواهد بود— تحولاتی که در نهایت به ثبات پایدار در این کشور منجر می‌شوند.

کشورهای منطقه سال‌ها افغانستان را به‌عنوان منبع تهدید برای امنیت منطقه‌ای تلقی می‌کردند. اما اکنون باید این نگاه تغییر یابد و افغانستان به‌عنوان دریچه‌ای به سوی فرصت‌های نوین دیده شود - به‌ویژه در حوزۀ امنیتی. سطح جدید روابط میان روسیه و افغانستان می‌تواند بستر تعاملات امنیتی را نیز تقویت کند. در گذشته، نمونه‌هایی از همکاری‌های موفق میان سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه و ادارۀ کل اطلاعات افغانستان وجود داشته است که این همکاری‌ها توانسته‌اند در شناسایی و جلوگیری از وقوع عملیات‌های تروریستی نقش مؤثری ایفا کنند. این تعاملات که بر تبادل اطلاعات امنیتی، آموزش نیروهای امنیتی و همکاری‌های فنی و نظامی مبتنی بوده‌اند، نشان داده‌اند که هماهنگی منطقه‌ای در حوزۀ اطلاعاتی می‌تواند تأثیر چشمگیری در مهار تهدیدهای مشترک داشته باشد. با توجه به اهمیت حیاتی این حوزه، تقویت و گسترش چنین همکاری‌هایی برای تأمین امنیت پایدار در سطح منطقه، امری ضروری و راهبردی تلقی می‌شود.

با وجود علاقه‌مندی کشورهای مختلف به ثبات و توسعۀ افغانستان، بسیاری از آنها، از جمله چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و دیگر بازیگران منطقه‌ای هنوز به این ابتکار سیاسی نپیوسته‌اند. با این ‌حال، در بسیاری از پایتخت‌ها، سفارت‌خانه‌هایی فعال هستند که سفیرانشان از سوی دولت فعلی کابل منصوب شده‌اند و این خود نشانه‌ای از تداوم روابط دیپلماتیک است. «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین سال گذشته استوارنامۀ سفیر اعزامی از کابل را پذیرفت که این امر گام مهمی در جهت تعامل رسمی به‌شمار می‌آید. با ‌وجود این، وضعیت کنونی نیازمند صدور بیانیه‌ای روشن و هماهنگ از سوی کشورهاست. گام مهم‌تر آن است که گروهی از کشورهای همسایۀ افغانستان، به‌صورت مشترک و متحد، ابتکار تغییر جایگاه حقوقی طالبان و دولت افغانستان را در ساختار سازمان ملل مطرح کنند. 

اما صحبت از شکل‌گیری یک رویکرد جمعی دشوار است؛ حتی در چارچوب «سازمان همکاری شانگهای»؛ چرا که به دلیل موضع‌گیری تاجیکستان، حتی تصمیم‌گیری دربارۀ ازسرگیری فعالیت گروه تماس «سازمان همکاری شانگهای – افغانستان» امکان‌پذیر نیست. اصل اجماع که بنیان این سازمان را تشکیل می‌دهد، مانعی برای اتخاذ تصمیم‌های کارآمد تلقی می‌شود، به‌ویژه از زمان عضویت هند و پاکستان چالش‌های این نهاد بیشتر شده است. روسیه می‌توانست پیشنهاد پیوستن افغانستان به ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای را در تاشکند مطرح کند، اما با توجه به ضرورت اجماع، عملی‌شدن آن بعید به نظر می‌رسد. به‌طور کلی، عملکرد واقعی سازمان‌های منطقه‌ای با تردیدهای جدی روبه‌روست، زیرا حتی یک کشور عضو می‌تواند تصمیمی را که سایر اعضا از آن حمایت می‌کنند، وتو کند. این وضعیت سازمان همکاری شانگهای را ضعیف و اغلب ناتوان در تصمیم‌گیری‌های عملی می‌کند.