چرخش بزرگ راهبردی پاکستان؛ گذار از رویکرد امنیتی به آرمان توسعۀ اقتصادی

مطالعات شرق | در گسترۀ روابط بین‌الملل، هرازگاهی کشوری تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌گیرد که مسیر آن را برای دهه‌های آینده دگرگون می‌کند. به نظر می‌رسد، پاکستان در آستانۀ چنین چرخش تاریخی‌ای قرار گرفته است. در تاریخ پرفرازونشیب پاکستان، «امنیت» همواره «دالّ مرکزی» و مفهومی مسلط و تعیین‌کننده در گفتمان سیاسی این کشور بوده است. این امنیت نیز عمدتاً در چارچوبی ژئوپلیتیک و در رقابت با هند تعریف می‌شد. با این ‌حال، نشانه‌های آشکاری از یک «چرخش بزرگ راهبردی» در سیاست‌گذاری کلان اسلام‌آباد پدیدار شده است؛ گذاری که آرمان «توسعۀ اقتصادی» را به‌تدریج جایگزین اولویت مطلق «هژمونی امنیتی» می‌کند. 

این تحول پاسخی است به فشارهای داخلی فزاینده و تحولات پیچیدۀ منطقه‌ای و بین‌المللی که بلوغ سیاسی و ظهور یک «عمل‌گرایی اقتصادی» را در مدیریت این کشور نشان می‌دهد. انعقاد پیاپی پیمان‌های بزرگ اقتصادی با کشورهایی مانند قطر (باهدف جذب سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری)، لهستان، عربستان و دیگر کشورها، تنها یک‌رشته رویداد جداگانه نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از دگرگونی بنیادین در بنیاد راهبرد کلان این کشور است. این رویدادها، نویدبخش گذار پاکستان از دولتی با اولویت مسائل امنیتی به دولتی با تمرکز بر توسعۀ اقتصادی است. 

در همین راستا، این نوشتار با بررسی داده‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در پی تحلیل ابعاد مختلف این چرخش تاریخی است.

سیاست خارجی و راهبرد ملی پاکستان از زمان استقلال، به‌گونه‌ای ژرف زیر سایۀ روابط پرتنش با همسایۀ شرقی - هند - و دغدغه‌های امنیت ملی شکل‌گرفته است. این نگرش «بنیادگرایی امنیتی» باعث شد که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی به بودجۀ دفاعی سرازیر شود و دستگاه دیپلماسی بیشتر در خدمت دستیابی به برتری راهبردی و جذب پشتیبانی نظامی باشد. اگرچه این نگرش در برهه‌هایی ویژه برای پایداری کشور بایسته می‌نمود، در درازمدت هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد پاکستان به همراه آورد: رشد اقتصادی ناپایدار، وابستگی شدید به وام‌های بین‌المللی، کمبود شدید سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مولد، و ناتوانی در بهره‌گیری از جایگاه سودمند جغرافیایی خود از جمله پیامدهای چنین رویکردی بود.

با عنایت به بدتر شدن شرایط اقتصادی پاکستان در سال‌های اخیر، دولت این کشور تصمیم گرفت که تغییرات اساسی را در راهبرد سیاست خارجی خود انجام دهد. این دگرگونی بنیادین را می‌توان در رخدادها و جهت‌گیری‌های آشکار دولت کنونی پاکستان به رهبری «شهباز شریف» به‌روشنی دید:

1. دیپلماسی اقتصادی پویا و هدفمند: سفرهای پیاپی مقام‌های بلندپایه پاکستان به کشورهای گوناگون خاورمیانه، اروپا و آسیای میانه، این ‌بار نه با دستور کار امنیتی، بلکه با پرونده‌ای از طرح‌های سودآور اقتصادی همراه شده است. در ادامه به چند مورد از توافقنامه‌های اقتصادی پاکستان با کشورهای مختلف در سال‌های اخیر اشاره می‌شود.

• در می 2024 و پس از دیدار نخست‌وزیر پاکستان با «شیخ محمد بن زاید»، رئیس دولت امارات، سخنگوی دولت پاکستان از سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری امارات در پاکستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد. 
• در اکتبر 2025 نیز، در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک پاکستان و قطر، توافقنامۀ سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری قطر در پاکستان به امضای دوطرف رسید.
• در جولای 2025، جمهوری آذربایجان و پاکستان و در حاشیۀ نشست اکو، توافقنامه‌ای تاریخی را مبتنی بر سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری آذربایجان در پاکستان، به امضا رساندند. 
• در اکتبر 2025 و پس از سفر وزیر امور خارجۀ لهستان به پاکستان، دو کشور توافق کردند تا همکاری‌های دوجانبۀ خود را در حوزه‌های گسترده‌ای همچون تجارت، انرژی، دفاع و فناوری گسترش دهند. 
• در سپتامبر 2025 و پس از امضای پیمان دفاعی متقابل راهبردی میان عربستان و پاکستان، اخباری مبنی برتعهد دولت عربستان به سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری این کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان همچون فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و... منتشر شد.

2. گسترش و تنوع‌بخشی به هم‌پیمانان: پاکستان، هوشمندانه در حال کاستن از وابستگی سنتی خود به بازیگران محدود و گذر از روابط دوسویۀ بی‌ثبات است. همکاری هم‌زمان با قطر (یک دولت بی‌طرف و توانمند در انرژی)، لهستان (یک عضو برجستۀ اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی)، عربستان سعودی (یک نیروی سنتی و مذهبی) و دیگر کشورها، از یک راهبرد هوشمند برای ایجاد شبکه‌ای پراکنده، انعطاف‌پذیر و توانمند از شرکای اقتصادی پرده برمی‌دارد.

3. بهره‌گیری از جایگاه جغرافیایی: پاکستان به‌گونه‌ای فزاینده در حال تبلیغ خود به عنوان «پل ارتباطی» میان آسیای میانه، خاورمیانه و جنوب آسیا است. جذب سرمایه برای بندر «غازی» و دیگر طرح‌های راه‌سازی و خطوط لوله انرژی، گواهی بر این تلاش پاکستان برای تبدیل شدن به یک کانون ترانزیت و داد و ستد منطقه‌ای است. 

این تغییر جهت اساسی، ریشه در ترکیبی از ضرورت‌های داخلی و فرصت‌های خارجی دارد:

فشارهای اقتصادی داخلی: اقتصاد پاکستان با چالش‌های ساختاری عمیقی مانند تورم بی‌سابقه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبرو است. کاهش کمک‌های مالی سنتی از جانب متحدانی مانند امریکا و بریتانیا نیز فشار مضاعفی بر بودجۀ عمومی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تداوم رویکرد سنتی «امنیت‌محور» نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی بدل شده است.

دگرگونی در محیط فراملی: کاهش چشمگیر حضور امریکا در افغانستان و بازتعریف نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ در منطقه، این فرصت را برای اسلام‌آباد پدید آورده تا هویت بین‌المللی خود را از یک «متحد امنیتی» به یک «شریک اقتصادی» سودمند بازتعریف کند.

پیدایش فرصت‌های تازه: کشورهای دارای سرمایه‌های کلان (صندوق‌های دارایی ملی) مانند قطر، امارات و عربستان در حال تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود در بیرون از مرزها هستند. پاکستان با داشتن جمعیت بسیار جوان (دارای بازار مصرف بزرگ)، منابع طبیعی و جایگاه جغرافیایی سودمند، برای این کشورها جذابیتی چشمگیر دارد.

الگوی همکاری با چین: حضور دیرینه و گستردۀ شرکت‌های چینی در قالب طرح «راهگذر اقتصادی چین - پاکستان» (CPEC) اگرچه با چالش‌هایی روبرو بوده، اما به‌گونه‌ای عینی به نخبگان پاکستان نشان داده که جذب سرمایۀ خارجی در زیرساخت‌ها می‌تواند چه دستاوردهای ملموسی داشته باشد و شاید این همکاری، به‌عنوان یک الگوی انگیزه‌بخش نیز عمل کرده باشد.

اگرچه جهت‌گیری جدید پاکستان امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما این مسیر با موانع و چالش‌های متعددی روبروست که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

وابستگی شدید به یک بخش و یک بازار: اقتصاد پاکستان هنوز به مقدار زیادی به بخش منسوجات وابسته است و صادرات آن به اتحادیۀ اروپا نیز عمدتاً بر همین محصولات متمرکز است. این «تک‌محصولی بودن» اقتصاد صادرات، آن را در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و توسعه‌بخش‌های با ارزش افزودۀ بالاتر، یک ضرورت راهبردی برای پاکستان محسوب می‌شود.

مشکلات ساختاری داخلی: هزینه‌های بالا و پیچیدگی مقررات کسب‌وکار، کمبود زیرساخت‌های پایه و چالش‌های مربوط به حکمرانی از موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار اقتصادی پاکستان به شمار می‌روند. بدون اصلاحات داخلی عمیق، بهره‌برداری کامل از فرصت‌های همکاری‌های بین‌المللی دشوار خواهد بود.

تنش‌های ژئوپلیتیک و رقابت با هند: اگرچه رویکرد جدید بر اقتصاد تأکید دارد، اما هیچ‌گاه نمی‌توان رقابت امنیتی با هند را نادیده گرفت. افزایش بودجۀ نظامی کشور در سال جاری خود گواه این مدعا است. هرگونه تنش جدی در مرزهای شرقی می‌تواند به‌سرعت اولویت‌ها را تغییر داده و منابع ملی را مجدداً به سمت هزینه‌های نظامی سوق دهد.

چرخش راهبردی پاکستان از «هژمونی امنیتی» به سمت آرمان «توسعۀ اقتصادی»، اگرچه هنوز در مراحل اولیۀ خود قرار دارد و با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی روبروست، اما یک تحول بنیادین و ضروری برای آیندۀ این کشور محسوب می‌شود. داده‌های تجاری با کشورهای مختلف به‌وضوح نشان می‌دهند که اسلام‌آباد به طور فعالانه در حال دنبال‌کردن یک راهبرد جدید برای ادغام در اقتصاد جهانی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای تضمین منافع ملی خود است.

موفقیت این گذار به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت:

• اول، توانایی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری برای بهبود فضای کسب‌وکار و مقابله با چالش‌های داخلی. 
• دوم، تداوم ثبات نسبی سیاسی برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
• سوم، مدیریت هوشمندانه روابط با همسایگان، به‌ویژه هند و افغانستان، به‌گونه‌ای که منافع اقتصادی بر رقابت‌های امنیتی اولویت یابد. 

در صورت تداوم این روند، پاکستان نه‌تنها می‌تواند آینده بهتری برای جمعیت جوان و روبه‌رشد خود فراهم کند، بلکه می‌تواند نقش ژئواکونومیک مهمی را در قامت «راهگذر ارتباطی» بین جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه ایفا کند. با این‌ حال، در صورت وقوع یک بحران امنیتی جدی یا شکست در اجرای اصلاحات داخلی، این چرخش تاریخی ممکن است ناتمام بماند و پاکستان بار دیگر در دام کهنۀ «هژمونی امنیتی» گرفتار شود.

در شرایط کنونی و با توجه ‌به تغییر رویکرد دولت پاکستان، مسئولان بلندپایۀ ج.ا.ایران می‌توانند با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی مناسب، در پی گسترش مراودات اقتصادی ایران با پاکستان باشند که در صورت موفقیت، علاوه بر کسب منافع اقتصادی سرشار و رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور، روابط ایران و پاکستان تقویت شده و شرایط برای «راهبردی شدن» روابط دو کشور، بیش ‌از پیش مهیا می‌شود.