پیوستن قزاقستان به «پیمان ابراهیم»؛ ابعاد و پیامدها

مطالعات شرق | پیوستن قزاقستان به «پیمان ابراهیم» (چارچوب عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی) را می‌توان به‌عنوان تحولی قابل توجه در نقشۀ ژئوپلیتیک اوراسیای مرکزی ارزیابی کرد. این اقدام، در کنار جنبۀ‌ نمادین، پیوندی نوین میان خاورمیانه و آسیای مرکزی پدید آورده و ممکن است ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. همچنان که می‌توان آن را مرحلۀ نوینی از سیاست خارجی «چندبرداری» قزاقستان دانست که هدف نهایی آن (در نگاه قزاقی)، تنوع‌بخشی در شرکای بین‌المللی، جذب سرمایه و فناوری روزآمد و در نهایت، افزایش قدرت چانه‌زنی این کشور در نظم پرتنش کنونی است. بر این اساس، متن پیش‌رو، جوانب چندسطحی این تصمیم و نیز، تأثیر احتمالی آن را بر پویایی‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار داده است.

قزاقستان، با موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور محصور در خشکی جهان، در عمل حلقۀ اتصال کلیدی بین شرق، غرب، شمال و جنوب به‌شمار می‌رود. این کشور گذرگاه کریدورهای انرژی و ترانزیت، از جمله مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، گاز و فلزات کمیاب است. برای ایالات متحده، قزاقستان از دهۀ ۱۹۹۰ تاکنون یک «کانون» ژئوپلیتیکی برای کاهش وابستگی اروپا به مسیرهای تحت کنترل روسیه و مدیریت رقابت فزاینده با چین در عمق اوراسیا تلقی شده است. رویکردی که در قالب حمایت از طرح‌های خطوط لولۀ جایگزین و توسعۀ زیرساخت‌های ترانزیت غیرروسی تبلور یافته است.

برای رژیم صهیونیستی نیز، آستانه، علاوه بر قرار گرفتن در حوزۀ پیرامونی و راهبردی شمال ایران، دریچه‌ای به جهان ترک‌تبار، بازارهای پرظرفیت انرژی و عناصر نادر طبیعی است و می‌تواند پایگاه لجستیکی-دیپلماتیک ارزشمندی برای شبکه‌سازی اقتصادی و امنیتی بین خلیج فارس و آسیای مرکزی فراهم آورد.

از جنبۀ اقتصادی، قزاقستان نه تنها یکی از تأمین‌کنندگان بزرگ نفت خام، بلکه دومین دارندۀ بزرگ ذخایر اورانیوم و مهم‌ترین صادرکنندۀ آن در سطح جهان است. همچنین همکاری با این کشور در حوزه‌هایی مانند امنیت انرژی، تبادل فناوری‌های پیشرفته در زمینۀ آب، کشاورزی و امنیت سایبری، برای رژیم صهیونیستی محتمل و قابل پیش‌بینی است. این همکاری می‌تواند با راهبرد سنتی «چندبرداری» قزاقستان نیز که به‌دنبال حفظ توازن فعال بین روسیه، چین و غرب است، دارای هم‌خوانی ساختاری ارزیابی شود.

پیمان ابراهیم که از سال ۲۰۲۰ با میانجی‌گری فعال ایالات متحده آغاز شد، چارچوبی برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی رژیم صهیونیستی با چند کشور عربی، به‌ویژه امارات متحدۀ عربی و بحرین دانسته می‌شود که به راه‌اندازی پروازهای مستقیم، هم‌پیوندی زنجیره‌های ارزش اقتصادی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و توسعۀ همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی منجر شده است. هرچند که این روند عادی‌سازی در برخی از کشورهای عربی با واکنش‌های منفی، مخالفت‌های عمومی و سرکوب فضای مدنی همراه بوده است.

به‌نظر می‌رسد، دلایل آشکار قزاقستان برای پیوستن به این پیمان، در محورهای کلیدی زیر قابل اشاره است:

• امتداد سیاست چندبرداری: این تصمیم در اصل، افزودن و فعال‌سازی یک «بردار غربی-خاورمیانه‌ای» جدید به معماری سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود. هدف غایی از این اقدام (از نگاه آستانه)، می‌تواند افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی و توزیع ریسک‌های ژئوپلیتیک در شرایطی باشد که وابستگی به یک یا دو قدرت، ممکن است آسیب‌پذیری ملی را افزایش دهد.
• جذب سرمایه و فناوری: همکاری با شرکای پیمان ابراهیم، دسترسی به صندوق‌های ثروت ملی در خلیج فارس و فناوری‌های پیشرفتۀ رژیم صهیونیستی در حوزه‌های انرژی سبز، مدیریت آب، کشاورزی و امنیت سایبری را تسهیل کرده و می‌تواند به همکاری‌هایی در «سازوکارهای امنیتی» این کشور از طریق آموزش نیروهای ویژه، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری‌های پیشرفتۀ پایش و حفاظت، منجر شود.
• ارسال پیام به مسکو و پکن: در شرایطی که جنگ اوکراین، فضای تحرک و استقلال عمل کشورهای آسیای مرکزی را تا حدی گسترش و هم‌زمان، توجه قدرت‎های فرامنطقه‌ای را نیز به این منطقه افزایش داده است، این حرکت، پیام روشنِ «تنوع‌بخشی بدون قطع پیوندهای راهبردی» را به همسایگان بزرگ قزاقستان ارسال می‌کند.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، واکنش پکن و مسکو به اقدام قزاقستان، ترکیبی از نگرانی ژئوپلیتیک و عمل‌گرایی اقتصادی خواهد بود.

• روسیه: این اقدام قزاقستان به‌عنوان نشانۀ دیگری از «پس‌روی تدریجی» نفوذ کرملین در «خارج نزدیک» و فضای حیاتی پساشوروی قابل ارزیابی است. با وجود این، حتی در شدیدترین حالت، واکنش آن فراتر از اعمال فشارهای غیرمستقیم اقتصادی-تنظیمی (مانند ایجاد موانع فنی در ترانزیت نفت قزاقستان از طریق بندر نووروسیسک) و بهره‌برداری از اهرم جمعیت چندمیلیونی مهاجر قزاقستانی در روسیه که از نظر حقوقی در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برند، پیش‌بینی نمی‌شود (با توجه به اولویت داشتن ثبات قزاقستان به‌عنوان همسایۀ جنوبی و شریک اقتصادی، در حال حاضر).
• چین: پکن که قزاقستان را حلقه‌ای حیاتی و اولین توقفگاه در ابتکار «کمربند و جاده» می‌داند، احتمالاً راهبرد «پشتوانه‌سازی اقتصادی» و تقویت روابط دوجانبه را مورد توجه قرار خواهد داد. بر این اساس، پکن رویکرد پذیرش مشروطِ تنوع‌بخشیِ روابط آستانه را در پیش خواهد گرفت (به این شرط که این حرکت‌ها، به یک هم‌پوشانی راهبردی علیه منافع حیاتی چین در منطقه، به‌ویژه در سین‌کیانگ و یا به میدان جدید رقابت/نزاع پکن-واشنگتن تبدیل نشود).

از منظر تهران، گسترش دایرۀ نفوذ پیمان ابراهیم به آسیای مرکزی و نزدیکی فزایندۀ رژیم صهیونیستی به مرزهای شمال شرقی ایران، به‌معنای حساسیت‌زایی بیشتر محیط امنیتی پیرامونی است و به‌طور طبیعی در چارچوب دشمنی ریشه‌دار و ساختاری با این رژیم تفسیر می‌شود. با وجود این (با توجه به کم‌وکیف روابط با آستانه)، انتظار می‌رود که ایران موضعی انتقادی اما مدیریت‌شده اتخاذ کرده و در عین حال، از تمامی سازوکارهای دیپلماتیک موجود (مانند سازمان همکاری شانگهای) برای انجام یک «موازنه‌گری نرم» و مهار نسبی تأثیرهای این تحول استفاده کند. همچنین هم‌راستایی بیشتر قزاقستان با شرکای عربی و هاب‌های (قطب‌های) لجستیکی رژیم صهیونیستی، ممکن است به انحراف بخشی از جریان کالا و سرمایه به سمت مسیرهای رقیب کریدور شمال-جنوب (مسیر ایرانی) بینجامد.

قزاقستان به دلیل وزن اقتصادی، سیاسی و نمادین خود در منطقه، می‌تواند «اثر الگوسازی» برای همسایگان، به‌ویژه ازبکستان که در سال‌های اخیر مسیر استقلال راهبردی بیشتری را آزموده است، داشته باشد. با این حال، موانع ساختاری جدی از جمله وابستگی‌های امنیتی به روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و محاسبات نخبگان حاکم نسبت به واکنش مسکو و پکن، مانع از یک «پیوستن دسته‌جمعی و سریع» خواهد شد.

اما سناریوی قابل توجه و محتمل، امکان «توزیع طیفی» است که در آن، کشورهای منطقه با درجات و سرعت‌های مختلف به سمت همکاری و هم‌گرایی با پیمان ابراهیم یا سازوکارهای همانند آن، حرکت کنند (البته، شرایط ترکمنستان، با توجه به سیاست بی‌طرفی و همسایگی بلافصل با ایران می‌تواند متفاوت باشد).

پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم، در کنار ابعاد نمادین و دیپلماتیک، این سازوکار غربی-عبری را از خاورمیانۀ عربی به قلب اوراسیا منتقل می‌کند. برای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، این یک پیشروی راهبردی مهم در «پهنۀ خاکستری» بین روسیه و چین به‌شمار می‌رود. برای قزاقستان نیز، این اقدام، امتداد فعالانه‌تر راهبرد سنتی چندبرداری برای توزیع ریسک و جذب سرمایه و فناوری است. برای روسیه و چین، اگرچه این رویداد نگران‌کننده است اما به نظر می‌رسد، تا زمانی که به ائتلافی فعال و متخاصم بر علیه منافع حیاتی آنان تبدیل نشود، قابل مدیریت و مهار ارزیابی می‌شود.

برای ایران، اگرچه کانال‌ها و پنجره‌های تعامل کاربردی (و با منافع دوسویه) با قزاقستان، به‌ویژه در حوزۀ دریای خزر و کریدورهای ترانزیتی همچنان باز و فعال است، اما این تحول، محیط امنیتی پیرامونی آن را حساس‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. همچنین در سطح منطقه‌ای، به دلیل اقتضائات تاریخی و ساختاری منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی، احتمال «سرایت طیفی، تدریجی و محتاطانۀ» این اقدام، بیش از یک تغییر ناگهانی و همه‌جانبه، محتمل و قابل پیش‌بینی به نظر می‌آید.