روابط پاکستان و ترکیه در حال عبور از الگوی سنتی "همگرایی سیاسی" به سمت "مشارکت راهبردی چندبعدی" است. اگرچه همکاریهای دفاعی و پیوندهای تاریخی بنیان مستحکمی برای این مناسبات ایجاد کردهاند، اما تداوم و تعمیق این مشارکت در بستر رقابتهای جدید اوراسیا، بیش از هر عامل دیگری به تبدیل اعتماد راهبردی به پیوندهای پایدار اقتصادی، صنعتی و فناورانه وابسته خواهد بود.
مقدمه
روابط پاکستان و ترکیه از پایدارترین و کمنوسانترین مناسبات دوجانبه در جهان اسلام به شمار میرود؛ روابطی که برخلاف بسیاری از همکاریهای منطقهای، صرفاً بر ملاحظات مقطعی سیاسی یا امنیتی استوار نبوده، بلکه بر اساس مجموعهای از پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و منافع ژئوپلیتیکی مشترک شکل گرفته است. از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، آنکارا و اسلامآباد همواره یکدیگر را از نزدیکترین شرکای سیاسی خود دانستهاند و در بسیاری از پروندههای حساس منطقهای و بینالمللی، از جمله مسئلۀ کشمیر، قبرس، فلسطین و مقابله با اسلامهراسی، از مواضع یکدیگر حمایت کردهاند.
با وجود این پیشینه، روابط دو کشور در یک دهۀ گذشته وارد مرحلهای متفاوت شده است. تحولات نظام بینالملل، تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، تغییر الگوهای تجارت جهانی، افزایش اهمیت فناوریهای نوین و ظهور راهگذرهای جدید حملونقل و انرژی، موجب شده است که روابط سنتی مبتنی بر همگرایی سیاسی، پاسخگوی نیازهای راهبردی دو کشور نباشد. در نتیجه، اسلامآباد و آنکارا تلاش کردهاند همکاریهای خود را به حوزههایی چون صنایع دفاعی، سرمایهگذاری، فناوری، اتصال منطقهای، اقتصاد دیجیتال و توسعۀ زیرساختها گسترش دهند.
سفر اخیر «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، به ترکیه را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. این سفر بیش از آنکه یک دیدار تشریفاتی یا تکرار مواضع سیاسی گذشته باشد، نشاندهندۀ تلاش دو کشور برای تسریع در اجرای طرحهای مشترک و تبدیل ظرفیتهای موجود به همکاریهای عملیاتی بود. تأکید رهبران دو کشور بر اجرای مصوبات شورای عالی همکاری راهبردی، افزایش سرمایهگذاری، توسعۀ همکاریهای صنعتی و تعمیق مشارکت بخش خصوصی، بیانگر آن است که روابط اسلامآباد و آنکارا وارد مرحلهای شده که موفقیت آن بیش از هر چیز به نتایج اقتصادی وابسته خواهد بود.
با این حال، مسیر پیشِ رو خالی از چالش نیست. محدودیتهای اقتصادی پاکستان، الزامهای ناشی از عضویت ترکیه در ناتو، رقابتهای ژئوپلیتیکی در جنوب آسیا و شرق مدیترانه، فشار قدرتهای بزرگ و رقابت راهگذرهای منطقهای، بر روند تعمیق همکاریهای دو کشور اثرگذار خواهد بود. از این رو، آیندۀ روابط پاکستان و ترکیه را نمیتوان صرفاً بر پایۀ اشتراکهای سیاسی یا فرهنگی تحلیل کرد، بلکه باید آن را در بستر تحولات گستردهتر ژئوپلیتیکی و اقتصادی اوراسیا و غرب آسیا مورد بررسی قرار داد.
این گزارش با تکیه بر همین رویکرد، ضمن بررسی دستاوردهای سفر اخیر نخستوزیر پاکستان به ترکیه، ابعاد دفاعی، اقتصادی و دیپلماتیک روابط دو کشور را تحلیل کرده و در ادامه، نقش متغیرهای مؤثر بر آیندۀ این مناسبات، از جمله رقابت قدرتهای بزرگ، راهگذرهای ترانزیتی، جایگاه چین، ملاحظات امنیتی جنوب آسیا و چالشهای ساختاری پیشِروی دو کشور را ارزیابی میکند تا تصویری واقعبینانه از چشمانداز مشارکت راهبردی اسلامآباد و آنکارا ارائه دهد.
سفر شهباز شریف به ترکیه؛ گذار از همگرایی سیاسی به همکاری عملیاتی
سفر اخیر «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، به ترکیه را باید در چارچوب تلاش دو کشور برای ارتقای روابط از سطح هماهنگی سیاسی به مرحلۀ اجرای همکاریهای راهبردی ارزیابی کرد. این سفر در مقطعی انجام شد که محیط امنیتی و ژئوپلیتیکی پیرامون پاکستان و ترکیه با تحولات شتابانی روبهرو است؛ از ادامۀ جنگ غزه و بیثباتی غرب آسیا گرفته تا تشدید رقابت قدرتهای بزرگ در اوراسیا، تغییر مسیرهای تجارت جهانی و افزایش اهمیت راهگذرهای ترانزیتی. در چنین فضایی، اسلامآباد و آنکارا بیش از گذشته نیازمند سازوکارهایی هستند که روابط دوجانبه را از سطح اعلام مواضع سیاسی فراتر برده و به همکاریهای پایدار اقتصادی، فناورانه و امنیتی تبدیل کند.
گفتوگوهای شهباز شریف و «رجب طیب اردوغان» در استانبول نیز با همین رویکرد انجام شد. بخش مهمی از مذاکرات به ارزیابی روند اجرای مصوبات شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور اختصاص داشت؛ سازوکاری که در سالهای اخیر به مهمترین چارچوب نهادی برای مدیریت روابط دوجانبه تبدیل شده و وظیفۀ هماهنگی میان دستگاههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور را بر عهده دارد. تأکید رهبران دو کشور بر تسریع اجرای توافقهای پیشین نشان داد که در مقطع کنونی، اولویت اصلی نه امضای توافقهای جدید، بلکه تبدیل توافقهای موجود به طرحهای اجرایی و نتایج ملموس است.
یکی از ویژگیهای مهم این سفر، تغییر نسبی دستور کار روابط دوجانبه بود. در گذشته، دیدارهای رهبران پاکستان و ترکیه عمدتاً بر مسائل سیاسی، امنیتی و موضوعهای مورد اختلاف در جهان اسلام متمرکز بود، اما در این سفر گفتوگوها به سمت توسعۀ همکاریهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، مشارکت صنعتی، انتقال فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی سوق پیدا کرد. این تغییر نشان میدهد که رهبران دو کشور به این جمعبندی رسیدهاند که تداوم یک مشارکت راهبردی بدون ایجاد منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای پایدار میان فعالان اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
برگزاری نشست مشترک با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این اقدام بیانگر آن بود که اسلامآباد و آنکارا دیگر توسعۀ روابط اقتصادی را صرفاً وظیفۀ دولتها نمیدانند، بلکه در پی آن هستند که شرکتهای خصوصی، سرمایهگذاران و صنایع دو کشور به بازیگران اصلی این همکاری تبدیل شوند. چنین رویکردی میتواند به کاهش وابستگی روابط دوجانبه به تغییرات سیاسی و افزایش پایداری آن در بلندمدت کمک کند.
بعد امنیتی سفر نیز اگرچه همچنان جایگاه مهمی در روابط دو کشور دارد، اما این بار بیش از آنکه بر خرید تجهیزات یا همکاریهای نظامی متمرکز باشد، متمرکز بر هماهنگی راهبردی دربارۀ تحولات منطقهای بود. دو طرف دربارۀ بحران غزه، تحولات افغانستان، مقابله با تروریسم، امنیت منطقهای و ضرورت حفظ ثبات در محیط پیرامونی خود تبادل نظر کردند. استمرار این هماهنگی نشان میدهد که اسلامآباد و آنکارا همچنان یکدیگر را از مهمترین شرکای سیاسی خود در مدیریت تحولات منطقهای میدانند.
از منظر سیاست خارجی، این سفر پیام دیگری نیز در برداشت. پاکستان در سالهای اخیر تلاش کرده است همزمان با حفظ روابط راهبردی خود با چین، مناسبات متوازنتری با کشورهای خلیج فارس، ترکیه، آسیای مرکزی و حتی قدرتهای غربی برقرار کند. در مقابل، ترکیه نیز در چارچوب سیاست خارجی چندوجهی خود، به دنبال گسترش همکاری با قدرتهای منطقهای خارج از محیط سنتی پیرامونی خویش است. در نتیجه، توسعۀ روابط میان اسلامآباد و آنکارا را باید بخشی از راهبرد کلان دو کشور برای افزایش انعطافپذیری دیپلماتیک و کاهش وابستگی به شرکای محدود سنتی دانست.
با وجود فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، ارزیابی نتایج این سفر نباید صرفاً بر مبنای بیانیههای مشترک یا توافقهای اعلامشده صورت گیرد. تجربۀ روابط دو کشور نشان میدهد که چالش اصلی، نه دستیابی به توافق سیاسی؛ بلکه اجرای مؤثر آن است. از این رو، میزان موفقیت سفر اخیر شهباز شریف در نهایت به توانایی دو دولت در پیشبرد طرحهای مشترک، رفع موانع سرمایهگذاری، تقویت همکاریهای صنعتی و ایجاد سازوکارهای اجرایی کارآمد وابسته خواهد بود.
در مجموع، سفر نخستوزیر پاکستان به ترکیه را میتوان نقطۀ عطفی در روند تکامل روابط دو کشور دانست؛ سفری که نشان داد روابط اسلامآباد و آنکارا در حال ورود به مرحلهای است که موفقیت آن بیش از هر چیز با شاخصهای عملی همچون حجم سرمایهگذاری، پیشرفت طرحهای مشترک، انتقال فناوری و توسعۀ همکاریهای صنعتی سنجیده خواهد شد، نه صرفاً با میزان همگرایی سیاسی یا صدور بیانیههای مشترک.
همکاریهای دفاعی؛ ستون اصلی مشارکت راهبردی اسلامآباد و آنکارا
در میان تمامی ابعاد روابط پاکستان و ترکیه، همکاریهای دفاعی بیش از هر حوزۀ دیگری توانسته است پیوندهای سیاسی دو کشور را به همکاریهای عملیاتی و بلندمدت تبدیل کند. اگرچه روابط اسلامآباد و آنکارا سابقهای چند دههای دارد، اما در یک دهۀ اخیر و همزمان با توسعۀ صنایع دفاعی ترکیه و تلاش پاکستان برای نوسازی توانمندیهای نظامی خود، این همکاری وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، انتقال فناوری، تولید مشترک، توسعۀ صنعتی و ارتقای توان بومی جایگزین الگوی سنتی خرید و فروش تجهیزات نظامی شده است.
این تحول برای هر دو کشور اهمیت راهبردی دارد. پاکستان در سالهای اخیر به دنبال کاهش وابستگی به تأمینکنندگان محدود تسلیحات، افزایش ظرفیت تولید داخلی و دسترسی به فناوریهای پیشرفته بوده است. در مقابل، ترکیه نیز در چارچوب راهبرد «استقلال دفاعی» و توسعۀ صادرات صنایع نظامی، تلاش کرده است شبکهای از شرکای صنعتی و فناورانه در مناطق مختلف جهان ایجاد کند. از این منظر، همکاری دفاعی اسلامآباد و آنکارا صرفاً به تأمین نیازهای نظامی محدود نیست، بلکه بخشی از راهبرد صنعتی و فناوری دو کشور برای ارتقای جایگاه خود در زنجیرۀ جهانی صنایع دفاعی به شمار میرود.
نماد برجستۀ این همکاری، اجرای طرح ساخت چهار فروند ناو جنگی کلاس MILGEM برای نیروی دریایی پاکستان است؛ طرحی که اهمیت آن بیش از تحویل شناورهای رزمی، در انتقال دانش فنی، مشارکت صنایع داخلی پاکستان و ارتقای توان کشتیسازی نظامی این کشور نهفته است. ساخت بخشی از این ناوها در مجتمع کشتیسازی کراچی نشان میدهد که همکاریهای دفاعی دو کشور به سمت ایجاد ظرفیتهای پایدار صنعتی حرکت کرده و تنها به صادرات محصولات نهایی محدود نمانده است.
فراتر از طرحهای دریایی، همکاریهای دفاعی پاکستان و ترکیه به تدریج وارد حوزۀ فناوریهای نوین نیز شده است. تحولات میادین نبرد در سالهای اخیر، بهویژه در جنگ اوکراین، مناقشۀ قرهباغ و درگیریهای غرب آسیا، نشان داده است که برتری نظامی آینده بیش از گذشته، به سامانههای بدون سرنشین، جنگ الکترونیک، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و شبکههای فرماندهی هوشمند وابسته خواهد بود. در چنین شرایطی، ترکیه با برخورداری از یکی از پیشرفتهترین صنایع پهپادی منطقه و پاکستان با ظرفیتهای قابل توجه در حوزۀ مهندسی دفاعی و صنایع هوافضا، زمینۀ مناسبی برای توسعۀ همکاریهای فناورانه در اختیار دارند.
هرچند جزئیات بسیاری از طرحهای مشترک دفاعی دو کشور به دلایل امنیتی منتشر نمیشود، اما روند همکاریها نشان میدهد که تمرکز اصلی از خرید تجهیزات به سمت توسعۀ مشترک فناوری، انتقال دانش فنی و افزایش توان تولید داخلی تغییر یافته است. این تغییر رویکرد، همکاری دفاعی پاکستان و ترکیه را از بسیاری از روابط متعارف نظامی در منطقه متمایز میکند؛ زیرا هدف نهایی آن صرفاً تقویت توان رزمی نیست، بلکه ایجاد زیرساختهای صنعتی و فناورانهای است که وابستگی خارجی را در بلندمدت کاهش دهد.
آموزش نیروهای مسلح و ارتقای تعاملات حرفهای نیز یکی دیگر از ارکان پایدار این همکاری به شمار میرود. در دهههای گذشته، افسران دو کشور در دورههای آموزشی، دانشگاههای نظامی و برنامههای تخصصی یکدیگر حضور داشتهاند و این روند در سالهای اخیر با تمرکز بر حوزههایی همچون مقابله با تروریسم، امنیت سایبری، عملیات نیروهای ویژه، جنگ شهری و همکاریهای دریایی گسترش یافته است. تداوم این تعاملات، علاوه بر انتقال تجربیات عملیاتی، به شکلگیری درک مشترک میان نهادهای نظامی دو کشور کمک کرده و هماهنگی در اجرای رزمایشها و همکاریهای مشترک را تسهیل کرده است.
همکاری اطلاعاتی و امنیتی نیز به دلیل شباهت تهدیدهای پیشِ روی دو کشور اهمیت فزایندهای یافته است. پاکستان با تهدید گروههای تروریستی و جداییطلب در مناطق مرزی خود مواجه است و ترکیه نیز سالهاست با چالشهای ناشی از تروریسم و بیثباتی در محیط پیرامونی خود دستوپنجه نرم میکند. همین تجربۀ مشترک، زمینۀ مناسبی برای تبادل اطلاعات، توسعۀ فناوریهای نظارتی، آموزش نیروهای تخصصی و همکاری در حوزۀ امنیت مرزها فراهم کرده است.
با وجود این روند مثبت، همکاریهای دفاعی اسلامآباد و آنکارا با محدودیتهایی نیز روبهرو است. عضویت ترکیه در ناتو و الزامهای ناشی از برخی رژیمهای کنترل صادرات فناوری، فشارهای سیاسی کشورهای غربی، محدودیتهای مالی پاکستان و پیچیدگیهای زنجیرۀ تأمین صنایع دفاعی، میتواند بر سرعت اجرای برخی طرحهای مشترک اثر بگذارد. با این حال، تجربۀ سالهای اخیر نشان داده است که ارادۀ سیاسی دو کشور برای حفظ این همکاریها از بسیاری از این موانع فراتر بوده و همین موضوع، استمرار روند کنونی را محتملتر میکند.
از منظر ژئوپلیتیکی، گسترش همکاریهای دفاعی پاکستان و ترکیه تنها یک موضوع دوجانبه نیست، بلکه بر موازنههای امنیتی جنوب آسیا، اقیانوس هند و حتی شرق مدیترانه نیز تأثیر میگذارد. حمایت سیاسی ترکیه از موضع پاکستان در مسئلۀ کشمیر و توسعۀ همکاریهای صنایع دفاعی دو کشور، همواره با حساسیت دهلینو دنبال شده است. در مقابل، نزدیکی فزایندۀ هند با یونان، قبرس، فرانسه و برخی شرکای غربی نیز بر محاسبات امنیتی آنکارا و اسلامآباد اثر گذاشته است. به همین دلیل، همکاری دفاعی دو کشور را باید در چارچوب بازآرایی گستردهتر موازنههای منطقهای تحلیل کرد، نه صرفاً به عنوان مجموعهای از قراردادهای نظامی.
در مجموع، همکاریهای دفاعی، همچنان مستحکمترین پایۀ روابط پاکستان و ترکیه محسوب میشود. برخلاف برخی حوزهها که هنوز با ظرفیتهای بالقوه فاصله دارند، این بخش در سالهای گذشته دستاوردهای ملموسی در زمینۀ انتقال فناوری، توسعۀ صنعتی، آموزش، تولید مشترک و هماهنگی امنیتی داشته است. با این حال، مرحلۀ بعدی این همکاری نه افزایش تعداد قراردادهای نظامی، بلکه حرکت به سوی توسعۀ مشترک فناوریهای پیشرفته، ارتقای صنایع دفاعی بومی و حضور هماهنگ در بازارهای جهانی خواهد بود؛ مسیری که میتواند مشارکت راهبردی اسلامآباد و آنکارا را به سطحی فراتر از همکاریهای متعارف نظامی ارتقا دهد.
اقتصاد؛ حلقۀ مفقودۀ مشارکت راهبردی
با وجود سطح بالای اعتماد سیاسی و همکاریهای گستردۀ دفاعی، روابط اقتصادی پاکستان و ترکیه همچنان متناسب با ظرفیتهای دو کشور توسعه نیافته است. این شکاف، مهمترین ضعف در ساختار روابط دوجانبه به شمار میرود؛ زیرا تجربۀ مشارکتهای راهبردی در نظام بینالملل نشان میدهد که پایداری چنین روابطی بیش از هر عامل دیگری به شکلگیری منافع اقتصادی مشترک، سرمایهگذاری متقابل و حضور فعال بخش خصوصی وابسته است. از همین رو، هرچند روابط اسلامآباد و آنکارا از پشتوانۀ سیاسی مستحکمی برخوردار است، اما تا زمانی که این پشتوانه به پیوندهای اقتصادی عمیق تبدیل نشود، مشارکت راهبردی دو کشور همچنان با محدودیتهای ساختاری روبهرو خواهد بود.
اقتصادهای پاکستان و ترکیه در بسیاری از حوزهها ماهیتی مکمل دارند. پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۵۰ میلیون نفر، منابع معدنی قابل توجه، نیروی کار جوان، بخش کشاورزی گسترده و دسترسی به آبهای آزاد، یکی از بزرگترین بازارهای بالقوۀ جنوب آسیا محسوب میشود. در مقابل، ترکیه در دو دهۀ گذشته توانسته است ظرفیتهای قابل توجهی در صنایع تولیدی، ساختوساز، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات حملونقل، انرژی، فناوری و صنایع دفاعی ایجاد کند. ترکیب این ظرفیتها، زمینۀ مناسبی برای شکلگیری زنجیرههای مشترک تولید و سرمایهگذاری فراهم میآورد؛ ظرفیتی که تاکنون تنها بخشی از آن بالفعل شده است.
در سالهای اخیر، سیاست اقتصادی پاکستان بر جذب سرمایهگذاری خارجی، خصوصیسازی، توسعۀ مناطق ویژه اقتصادی و افزایش صادرات متمرکز بوده است. دولت اسلامآباد برای دستیابی به این اهداف، به دنبال جذب سرمایهگذاران جدیدی است که علاوه بر تأمین منابع مالی، بتوانند فناوری، دانش مدیریتی و شبکههای تجاری بینالمللی را نیز وارد اقتصاد این کشور کنند. در چنین شرایطی، شرکتهای ترکیهای میتوانند در حوزههایی مانند زیرساخت، انرژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، خدمات شهری و صنایع تبدیلی نقش پررنگتری ایفا کنند.
در مقابل، ترکیه نیز پاکستان را صرفاً یک بازار مصرف بزرگ نمیداند، بلکه آن را بهعنوان یکی از دروازههای دسترسی به آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و غرب چین ارزیابی میکند. اهمیت روزافزون جایگاه ژئوپلیتیکی پاکستان، بهویژه با توسعۀ زیرساختهای حملونقل و افزایش نقش این کشور در شبکههای ترانزیتی منطقه، فرصتهای تازهای را برای حضور شرکتهای ترک در طرحهای لجستیکی، صنعتی و خدماتی ایجاد کرده است. از این منظر، منافع اقتصادی آنکارا در پاکستان تنها به تجارت دوجانبه محدود نمیشود، بلکه با راهبرد کلان این کشور برای گسترش حضور اقتصادی در اوراسیا نیز پیوند خورده است.
با وجود این ظرفیتها، عملکرد اقتصادی دو کشور همچنان فاصلۀ قابل توجهی با اهداف اعلامشده دارد. تأکید مکرر رهبران پاکستان و ترکیه بر افزایش حجم تجارت دوجانبه، اگرچه نشاندهندۀ وجود اراده سیاسی است، اما تجربۀ سالهای گذشته بیانگر آن است که ارادۀ سیاسی بهتنهایی برای تحقق این هدف کافی نیست. پایین بودن سطح سرمایهگذاری مستقیم، محدود بودن سبد کالاهای مبادلهشده، سهم اندک بخش خصوصی، ضعف پیوندهای صنعتی و نبود زنجیرههای مشترک تولید، موجب شده است که روابط اقتصادی از پویایی لازم برخوردار نباشد.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وجود موانع ساختاری در همکاریهای اقتصادی دو کشور است. نبود موافقتنامۀ جامع تجارت آزاد، پیچیدگیهای نظام بانکی و نقلوانتقال مالی، هزینههای نسبتاً بالای حملونقل، محدودیت خطوط مستقیم کشتیرانی و هوایی، بروکراسی/دیوانسالاری ناکارآمد - عمدتا در سمت پاکستان- ، نوسانهای نرخ ارز و آشنایی محدود فعالان اقتصادی با بازارهای یکدیگر، از جمله عواملی هستند که هزینۀ تعاملات تجاری را افزایش دادهاند. افزون بر این، نوسانهای اقتصاد کلان در هر دو کشور و محدودیت منابع مالی پاکستان، سرعت اجرای بسیاری از طرحهای مشترک را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، توسعۀ همکاریهای اقتصادی مستلزم تغییر رویکرد از تجارت سنتی به سرمایهگذاری مشترک و تولید مشترک است. تجربۀ بسیاری از اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که روابط تجاری زمانی از ثبات بیشتری برخوردار میشوند که شرکتهای دو کشور در قالب سرمایهگذاریهای مشترک، انتقال فناوری و ایجاد زنجیرههای ارزش منطقهای با یکدیگر همکاری کنند. بر همین اساس، آیندۀ روابط اقتصادی پاکستان و ترکیه بیش از آنکه به افزایش صادرات و واردات کالا وابسته باشد، به میزان موفقیت دو کشور در ایجاد طرحهای مشترک صنعتی، معدنی، فناورانه و لجستیکی بستگی خواهد داشت.
موضوع اتصال منطقهای نیز یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکنندۀ آیندۀ همکاریهای اقتصادی دو کشور است. در سالهای اخیر، رقابت بر سر راهگذرهای حملونقل و زنجیرههای تأمین به یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد سیاسی بینالملل تبدیل شده است. پاکستان با برخورداری از بنادر راهبردی در سواحل دریای عرب و ترکیه با موقعیت ممتاز خود در اتصال آسیا و اروپا، میتوانند حلقههای مکمل یک شبکۀ گستردۀ ترانزیتی باشند. توسعۀ همکاری در حوزۀ بنادر، خطوط ریلی، مراکز لجستیکی، حملونقل چندوجهی و خدمات ترانزیتی، نه تنها تجارت دوجانبه را تقویت میکند، بلکه جایگاه دو کشور را در شبکههای نوظهور تجارت اوراسیا نیز ارتقا خواهد داد.
از این منظر، همکاری اقتصادی اسلامآباد و آنکارا را نباید صرفاً با شاخص حجم تجارت سنجید. اهمیت واقعی این همکاری در آن است که آیا دو کشور خواهند توانست از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود برای ایجاد پیوندهای پایدار صنعتی، فناورانه و لجستیکی استفاده کنند یا خیر. اگر این گذار با موفقیت انجام شود، روابط اقتصادی میتواند به همان نقشی دست یابد که همکاریهای دفاعی در یک دهۀ گذشته در تعمیق روابط دوجانبه ایفا کرده است؛ اما در صورت تداوم موانع ساختاری و کندی اجرای طرحهای مشترک، اقتصاد، همچنان حلقۀ مفقودۀ مشارکت راهبردی پاکستان و ترکیه باقی خواهد ماند.
روابط پاکستان و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید اوراسیا
آیندۀ روابط پاکستان و ترکیه را نمیتوان صرفاً در چارچوب مناسبات دوجانبه یا همکاریهای سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد. تحولات چند سال اخیر نشان میدهد که روابط دو کشور بیش از گذشته تحت تأثیر بازآرایی ژئوپلیتیکی اوراسیا، رقابت قدرتهای بزرگ و شکلگیری راهگذرهای جدید حملونقل و انرژی قرار گرفته است. از این منظر، اسلامآباد و آنکارا در حال ایفای نقشی هستند که فراتر از روابط متعارف میان دو کشور بوده و به رقابت گستردهتر بر سر اتصال قارۀ آسیا به اروپا و خاورمیانه پیوند میخورد.
یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر این روند، نقش فزایندۀ چین در معادلات منطقهای است. پاکستان در سالهای گذشته به یکی از مهمترین شرکای راهبردی پکن در چارچوب ابتکار «کمربند و راه» (BRI) تبدیل شده و راهگذر اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به ستون اصلی همکاریهای اقتصادی دو کشور بدل شده است. توسعۀ زیرساختهای حملونقل، بنادر، انرژی و مناطق ویژۀ اقتصادی در پاکستان، نه تنها اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی آن را در شبکههای ترانزیتی اوراسیا نیز ارتقا داده است.
اگرچه ترکیه بخشی از CPEC نیست، اما آنکارا بهخوبی از پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی این طرح آگاه است. شرکتهای ترکیهای در سالهای اخیر علاقۀ خود را برای حضور در طرحهای زیربنایی، خدمات فنی و توسعۀ لجستیک در پاکستان نشان دادهاند. برای ترکیه، همکاری با پاکستان میتواند فرصتی برای مشارکت غیرمستقیم در بخشی از زنجیرههای اقتصادی مرتبط با ابتکار «کمربند و راه» باشد؛ بدون آنکه سیاست خارجی متوازن این کشور در قبال چین، اروپا و غرب دچار اختلال شود.
در سوی دیگر، ترکیه نیز طرحهای ترانزیتی خود را با هدف تبدیل شدن به حلقۀ اتصال آسیا و اروپا دنبال میکند. توسعۀ «راهگذر میانی» (Middle Corridor) که از آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز و ترکیه عبور میکند، بخشی از راهبرد آنکارا برای افزایش سهم خود در تجارت میان شرق و غرب است. هرچند این مسیر با CPEC تفاوتهای ژئوپلیتیکی و جغرافیایی دارد، اما در عمل میتواند در برخی حوزهها مکمل و در برخی دیگر رقیب مسیرهای سنتی حملونقل باشد. از این رو، پاکستان و ترکیه ناگزیر خواهند بود همکاریهای خود را با در نظر گرفتن این واقعیت جدید تنظیم کنند.
همزمان، ابتکار «کریدور اقتصادی هند– خاورمیانه– اروپا» (IMEC) که با حمایت آمریکا، هند، اتحادیۀ اروپا و برخی کشورهای عربی مطرح شده است، ابعاد تازهای به رقابت ژئوپلیتیکی منطقه بخشیده است. این طرح، هرچند هنوز با چالشهای اجرایی و سیاسی متعددی روبهرو است، اما در صورت پیشرفت میتواند بخشی از معادلات ترانزیتی اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، پاکستان و ترکیه هر دو علاقهمند هستند از طریق توسعۀ زیرساختهای خود، جایگاهشان را در شبکههای حملونقل منطقهای حفظ و تقویت کنند.
این رقابت صرفاً اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز دارد. افزایش اهمیت بنادر، خطوط ریلی، مراکز لجستیکی و مسیرهای انتقال انرژی، موجب شده است که امنیت این زیرساختها به یکی از مؤلفههای اصلی سیاست خارجی کشورها تبدیل شود. همکاریهای دفاعی میان پاکستان و ترکیه نیز تا حدی در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ زیرا امنیت مسیرهای دریایی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و مقابله با تهدیدهای نامتقارن، به بخشی از الزامهای توسعۀ راهگذرهای منطقهای تبدیل شده است.
در این میان، چین نیز با دقت روند گسترش همکاریهای اسلامآباد و آنکارا را دنبال میکند. از منظر پکن، توسعۀ همکاریهای اقتصادی و صنعتی میان دو شریک مهم خود میتواند به تقویت امنیت سرمایهگذاریهای چین در پاکستان و افزایش ظرفیتهای لجستیکی منطقه کمک کند. با این حال، چین همواره تلاش کرده است روابط خود با ترکیه را نیز در چارچوبی متوازن حفظ کند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز همکاریهای سهجانبه در برخی طرحهای زیرساختی و صنعتی باشد، هرچند تحقق چنین الگویی به شرایط ژئوپلیتیکی و ملاحظات سیاسی هر سه کشور بستگی خواهد داشت.
در مقابل، هند با حساسیت تحولات روابط پاکستان و ترکیه را دنبال میکند. حمایت مستمر آنکارا از مواضع اسلامآباد در مسئلۀ کشمیر و گسترش همکاریهای دفاعی میان دو کشور، از دید دهلینو صرفاً یک همکاری دوجانبه نیست، بلکه بخشی از موازنۀ قدرت در جنوب آسیا تلقی میشود. نزدیکی روزافزون هند به یونان، قبرس، فرانسه و برخی شرکای غربی نیز تا اندازهای در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ به گونهای که روابط پاکستان و ترکیه بهطور غیرمستقیم در شبکهای از رقابتهای ژئوپلیتیکی گستردهتر قرار گرفته است.
در مجموع، روابط پاکستان و ترکیه بیش از آنکه تنها بر اشتراکهای تاریخی یا سیاسی استوار باشد، بهتدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از معادلات ژئوپلیتیکی اوراسیا است. موفقیت این روند به میزان توانایی دو کشور در بهرهگیری از فرصتهای ناشی از بازآرایی مسیرهای تجارت جهانی، توسعۀ زیرساختهای منطقهای و حفظ موازنه در روابط با قدرتهای بزرگ بستگی خواهد داشت. در این چارچوب، آیندۀ روابط اسلامآباد و آنکارا نه تنها بر مناسبات دوجانبه، بلکه بر جایگاه هر دو کشور در نظم نوظهور منطقهای نیز اثرگذار خواهد بود.
محدودیتها و موانع تبدیل روابط به مشارکت راهبردی
با وجود روند رو به گسترش روابط پاکستان و ترکیه، تبدیل این مناسبات به یک مشارکت راهبردی جامع و پایدار با چالشهایی روبهرو است که بخشی از آنها ریشه در شرایط داخلی دو کشور دارد و بخشی دیگر ناشی از تحولات محیط بینالمللی است. از این رو، آیندۀ روابط اسلامآباد و آنکارا تنها به ارادۀ سیاسی رهبران دو کشور وابسته نیست، بلکه به توانایی آنها در مدیریت این محدودیتها نیز بستگی خواهد داشت.
نخستین چالش، شکاف میان سطح بالای همگرایی سیاسی و عمق محدود همکاریهای اقتصادی است. اگرچه رهبران دو کشور در سالهای گذشته بارها بر افزایش تجارت، توسعۀ سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای صنعتی تأکید کردهاند، اما بخش قابل توجهی از این اهداف هنوز به مرحلۀ اجرا نرسیده است. نبود پیوندهای گستردۀ اقتصادی موجب شده است که روابط دوجانبه همچنان بیش از اندازه بر همکاریهای سیاسی و دفاعی متکی باشد؛ وضعیتی که در بلندمدت میتواند از پایداری مشارکت راهبردی بکاهد.
عامل دوم به شرایط اقتصادی پاکستان بازمیگردد. این کشور در سالهای اخیر با چالشهایی مانند کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، بدهیهای خارجی، وابستگی به برنامههای حمایتی صندوق بینالمللی پول، کمبود سرمایهگذاری خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد مواجه بوده است. این شرایط، توان دولت اسلامآباد برای تأمین مالی طرحهای بزرگ و اجرای سریع توافقهای اقتصادی را محدود میکند و بر تصمیم سرمایهگذاران خارجی نیز اثر میگذارد.
ترکیه نیز اگرچه از اقتصاد متنوعتر و زیرساخت صنعتی گستردهتری برخوردار است، اما با چالشهایی همچون نوسانات نرخ ارز، فشارهای تورمی، کاهش سرمایهگذاری خارجی در برخی دورهها و پیامدهای تحولات امنیتی پیرامون خود مواجه بوده است. در نتیجه، آنکارا نیز در انتخاب طرحهای خارجی ناگزیر است ملاحظات اقتصادی و بازده سرمایهگذاری را بیش از گذشته در نظر بگیرد.
از منظر ژئوپلیتیکی، هر دو کشور در محیطی پیچیده و چندلایه فعالیت میکنند. پاکستان روابط راهبردی خود با چین را حفظ کرده و همزمان در پی تداوم همکاری با کشورهای عربی، ایالات متحده و قدرتهای منطقهای است. ترکیه نیز ضمن عضویت در ناتو، روابط خود را با اروپا، آمریکا، روسیه، کشورهای خلیج فارس و آسیای مرکزی بهصورت همزمان مدیریت میکند. این واقعیت سبب میشود که هر دو کشور در توسعۀ همکاریهای دوجانبه، ناگزیر به رعایت ملاحظات گستردهتر سیاست خارجی باشند و از ورود به ترتیباتی که توازن روابط خارجی آنها را بر هم زند، پرهیز کنند.
در همین چارچوب، همکاریهای دفاعی نیز با محدودیتهایی روبهرو است. بخشی از فناوریهای پیشرفته مورد استفاده صنایع دفاعی ترکیه همچنان تحت تأثیر رژیمهای کنترل صادرات، مقررات انتقال فناوری و همکاریهای صنعتی با کشورهای عضو ناتو قرار دارد. این موضوع میتواند دامنۀ انتقال برخی فناوریهای حساس یا اجرای طرحهای مشترک را محدود کند، هرچند دو کشور تاکنون تلاش کردهاند با تکیه بر ظرفیتهای بومی، آثار این محدودیتها را کاهش دهند.
رقابتهای منطقهای نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر آیندۀ روابط است. توسعۀ همکاریهای راهبردی میان اسلامآباد و آنکارا با حساسیت هند دنبال میشود و در برخی موارد بر محاسبات امنیتی جنوب آسیا تأثیر میگذارد. در سوی دیگر، ترکیه نیز ناگزیر است روابط خود را با کشورهای مختلف شرق مدیترانه، اروپا و جهان عرب بهگونهای مدیریت کند که همکاری با پاکستان به عاملی برای افزایش تنشهای غیرضروری در سایر حوزههای سیاست خارجی این کشور تبدیل نشود.
در کنار این عوامل، سرعت تحولات فناوری و تغییر الگوهای اقتصاد جهانی نیز چالشی مضاعف ایجاد کرده است. رقابت آینده صرفاً بر سر حجم تجارت یا میزان سرمایهگذاری نخواهد بود، بلکه کشورهایی موفقتر خواهند بود که بتوانند در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته، امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال/رقومی، فناوریهای سبز و زنجیرههای ارزش منطقهای جایگاه مناسبی به دست آورند. در صورتی که همکاریهای پاکستان و ترکیه متناسب با این تحولات بهروزرسانی نشود، بخشی از ظرفیتهای موجود ممکن است در عمل بلااستفاده باقی بماند.
با وجود این محدودیتها، تجربۀ روابط دو کشور نشان میدهد که بسیاری از چالشهای موجود ماهیتی ساختاری دارند، نه سیاسی. به بیان دیگر، برخلاف برخی روابط دوجانبه که با تغییر دولتها یا اختلافهای مقطعی دچار نوسان میشوند، روابط پاکستان و ترکیه از پشتوانهای تاریخی و نهادی برخوردار است که امکان مدیریت اختلافها و تداوم همکاری را افزایش میدهد. وجود سازوکارهایی مانند شورای عالی همکاری راهبردی، استمرار تعامل میان نهادهای دفاعی و دیپلماتیک و همگرایی در بسیاری از موضوعهای منطقهای، ظرفیت لازم برای عبور تدریجی از این موانع را فراهم کرده است.
در نتیجه، مهمترین چالش پیش روی اسلامآباد و آنکارا نه حفظ روابط سیاسی، بلکه تبدیل اعتماد متقابل به همکاریهای اقتصادی، فناورانه و صنعتی پایدار است. اگر دو کشور بتوانند این شکاف را کاهش دهند، مشارکت راهبردی آنها از سطح همکاریهای سنتی فراتر خواهد رفت؛ اما در صورت تداوم موانع ساختاری، روابط دوجانبه همچنان با وضعیتی مواجه خواهد بود که در آن، سطح بالای همگرایی سیاسی با دستاوردهای اقتصادی محدود همراه است.
چشمانداز آینده؛ روابط پاکستان و ترکیه در مسیر تعمیق یا تثبیت؟
روند تحولات یک دهۀ گذشته نشان میدهد که روابط پاکستان و ترکیه وارد مرحلهای شده است که در آن، پیوندهای تاریخی و همگرایی سیاسی دیگر تنها عامل تعیینکنندۀ آیندۀ مناسبات دو کشور نیست. در محیط ژئوپلیتیکی جدید، پایداری هر مشارکت راهبردی بیش از گذشته به توانایی کشورها در ایجاد منافع اقتصادی مشترک، توسعۀ همکاریهای فناورانه، تقویت پیوندهای صنعتی و ایفای نقش مؤثر در شبکههای نوظهور تجارت و ترانزیت وابسته است. از این منظر، آیندۀ روابط اسلامآباد و آنکارا بیش از آنکه به استمرار حسن روابط سیاسی بستگی داشته باشد، به میزان موفقیت دو کشور در تبدیل اعتماد راهبردی به همکاریهای نهادمند و پایدار وابسته خواهد بود.
تحولات محیط بینالمللی نیز این روند را تقویت کرده است. رقابت قدرتهای بزرگ بر سر طرحهای حملونقل، امنیت انرژی، فناوریهای نوین و زنجیرههای تأمین، اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی پاکستان و ترکیه را افزایش داده است. هر دو کشور در تلاشاند ضمن حفظ استقلال عمل در سیاست خارجی، از فرصتهای ناشی از بازآرایی نظم منطقهای برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود بهره ببرند. در چنین شرایطی، همکاری میان اسلامآباد و آنکارا میتواند فراتر از روابط دوجانبه، به بخشی از معماری جدید همکاریهای منطقهای در اوراسیا تبدیل شود.
با این حال، تحقق این چشمانداز قطعی نیست و به مجموعهای از متغیرهای داخلی و خارجی بستگی دارد. بر همین اساس، میتوان سه سناریوی اصلی برای آیندۀ روابط دو کشور ترسیم کرد.
سناریوی نخست؛ تعمیق مشارکت راهبردی چندبعدی
در این سناریو، دو کشور موفق میشوند شکاف میان همکاریهای سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. توسعۀ سرمایهگذاری مشترک، گسترش همکاریهای صنعتی و فناورانه، افزایش نقش بخش خصوصی، اجرای طرحهای زیرساختی و تعمیق همکاری در حوزههای نوظهور مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته، مشارکت راهبردی را وارد مرحلهای جدید خواهد کرد. در چنین شرایطی، همکاریهای دفاعی همچنان ستون اصلی روابط باقی میماند، اما اقتصاد و فناوری نیز به پایههای هموزن این مشارکت تبدیل خواهند شد. با توجه به روندهای کنونی، این سناریو محتملترین چشمانداز پیشروی روابط اسلامآباد و آنکارا ارزیابی میشود.
سناریوی دوم؛ تداوم وضعیت موجود
در این حالت، روابط سیاسی و دفاعی همچنان نزدیک باقی خواهد ماند، اما موانع ساختاری در حوزۀ اقتصاد، سرمایهگذاری و تجارت اجازه نخواهد داد که ظرفیتهای موجود بهطور کامل بالفعل شود. در نتیجه، همکاریهای نظامی و هماهنگی سیاسی ادامه مییابد، اما روابط اقتصادی همچنان از سطحی پایینتر از ظرفیتهای واقعی دو کشور برخوردار خواهد بود. اگر اصلاحات اقتصادی در پاکستان با کندی پیش برود یا بخش خصوصی نقش مؤثرتری ایفا نکند، احتمال تحقق این سناریو افزایش خواهد یافت.
سناریوی سوم؛ تأثیرپذیری از تحولات ژئوپلیتیکی
در این سناریو، تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، بروز بحرانهای اقتصادی، تغییرات امنیتی در غرب آسیا یا جنوب آسیا، یا افزایش فشارهای بینالمللی بر یکی از دو کشور، روند اجرای برخی طرحهای مشترک را با کندی یا وقفه مواجه میکند. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز انتظار نمیرود پیوندهای سیاسی و دفاعی میان اسلامآباد و آنکارا دچار گسست اساسی شود؛ زیرا روابط دو کشور بر پایۀ مجموعهای از اشتراکهای تاریخی، نهادی و راهبردی شکل گرفته است که آن را در برابر نوسانهای مقطعی مقاومتر میکند.
در مجموع، شواهد موجود نشان میدهد که سناریوی نخست، یعنی تعمیق تدریجی مشارکت راهبردی، از احتمال بیشتری برخوردار است؛ هرچند تحقق کامل آن مستلزم اصلاحات اقتصادی، گسترش همکاریهای صنعتی و افزایش نقش بخش خصوصی خواهد بود. به بیان دیگر، آیندۀ روابط پاکستان و ترکیه بیش از آنکه در عرصۀ دیپلماسی سیاسی تعیین شود، در میدان اقتصاد، فناوری و اتصال منطقهای رقم خواهد خورد.
جمعبندی
بررسی روند تحولات روابط پاکستان و ترکیه نشان میدهد که مناسبات دو کشور در حال عبور از الگوی سنتی «همگرایی سیاسی» به سمت «مشارکت راهبردی چندبعدی» است. همکاریهای دفاعی، هماهنگی سیاسی در مسائل منطقهای، پیوندهای تاریخی و سازوکارهای نهادی، در سالهای گذشته بنیان مستحکمی برای این روابط ایجاد کردهاند؛ اما استمرار و تعمیق این مشارکت، بیش از هر عامل دیگری به موفقیت در حوزۀ اقتصاد، فناوری و سرمایهگذاری وابسته خواهد بود.
سفر اخیر شهباز شریف به ترکیه را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. این سفر بیش از آنکه صرفاً یک دیدار دیپلماتیک باشد، تلاشی برای انتقال روابط از مرحلۀ اعلام مواضع سیاسی به مرحلۀ اجرای طرحهای مشترک اقتصادی، صنعتی و فناورانه بود. تأکید بر فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی، توسعۀ سرمایهگذاری، گسترش همکاریهای صنعتی و پیگیری تصمیمهای شورای عالی همکاری راهبردی، نشان میدهد که رهبران دو کشور به ضرورت ایجاد پایههای اقتصادی برای مشارکت راهبردی واقف هستند.
در عین حال، آیندۀ این روابط تحت تأثیر متغیرهای گستردهتری نیز قرار دارد. بازآرایی ژئوپلیتیکی اوراسیا، رقابت بر سر راهگذرهای حملونقل و انرژی، نقشآفرینی فزایندۀ چین، تحولات جنوب آسیا و غرب آسیا و تغییر الگوهای اقتصاد جهانی، فرصتها و محدودیتهای جدیدی را پیش روی اسلامآباد و آنکارا قرار داده است. در چنین محیطی، موفقیت دو کشور نه صرفاً با شاخص حفظ روابط سیاسی، بلکه با میزان توانایی آنها برای بهرهبرداری از این تحولات و تبدیل ظرفیتهای ژئوپلیتیکی به منافع اقتصادی و صنعتی پایدار سنجیده خواهد شد.
در نهایت، میتوان گفت روابط پاکستان و ترکیه امروز در نقطهای تعیینکننده قرار گرفته است. زیرساخت سیاسی و راهبردی این مشارکت تا حد زیادی شکل گرفته و همکاریهای دفاعی نیز به مرحلهای از بلوغ رسیده است؛ اما تکمیل این مسیر، مستلزم آن است که اقتصاد، فناوری و اتصال منطقهای به همان جایگاهی دست یابند که همکاریهای سیاسی و امنیتی در سالهای گذشته به آن رسیدهاند. اگر اسلامآباد و آنکارا بتوانند این گذار را با موفقیت مدیریت کنند، نه تنها روابط دوجانبه آنها وارد مرحلهای جدید خواهد شد، بلکه یکی از پایدارترین و اثرگذارترین مشارکتهای راهبردی در جهان اسلام و اوراسیا شکل خواهد گرفت؛ مشارکتی که آثار آن فراتر از روابط دو کشور، بر معادلات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود.