مقدمه
کشمیر تحت کنترل پاکستان در آستانۀ انتخابات مجلس قانونگذاری این منطقه با یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی سالهای اخیر روبهرو شده است. ممنوعیت فعالیت «کمیتۀ مشترک اقدام مردمی»، بازداشت فعالان سیاسی، استقرار گستردۀ نیروهای امنیتی و تشدید تنش میان دولت محلی و جریانهای اعتراضی، نشان میدهد که تحولات کنونی صرفاً یک اختلاف سیاسی یا معیشتی مقطعی نیست. آنچه امروز در این منطقه جریان دارد، بازتاب چالشهای عمیقتری در حوزۀ حکمرانی، توزیع قدرت، نمایندگی سیاسی و رابطۀ میان ساختار سیاسی کشمیر آزاد و دولت فدرال پاکستان است.
در دو سال گذشته، «کمیتۀ مشترک اقدام مردمی» به مهمترین جریان اعتراضی در کشمیر آزاد تبدیل شده است. این جریان ابتدا با مطالبات اقتصادی و معیشتی، از جمله کاهش هزینه برق و آرد و اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی، شکل گرفت. اعتراضهای گسترده سال ۲۰۲۴ و تداوم فشارهای اجتماعی موجب شد دولت بخشی از خواستههای معترضان را بپذیرد. همین موفقیت، جایگاه کمیتۀ مردمی را در میان اقشار مختلف جامعه از جمله اصناف، دانشجویان، وکلا و فعالان مدنی تقویت کرد و آن را از یک حرکت صنفی به بازیگری سیاسی و اثرگذار تبدیل کرد. با تحقق بخشی از مطالبات اقتصادی، محور اعتراضها بهتدریج از مسائل معیشتی به موضوعهای ساختاری و سیاسی منتقل شد. مهمترین محور اختلاف، مطالبۀ حذف ۱۲ کرسی اختصاصیافته به مهاجران کشمیری در مجلس قانونگذاری کشمیر آزاد بود؛ موضوعی که در نهایت به نقطۀ تقابل میان دولت و کمیتۀ اقدام مردمی تبدیل شد.
ریشههای تاریخی یک مناقشه
برای درک بحران کنونی باید به ساختار سیاسی ویژۀ کشمیر آزاد توجه کرد. از دهۀ ۱۹۷۰ و پس از ایجاد ترتیبات جدید حکمرانی، بخشی از کرسیهای مجلس قانونگذاری به کشمیریهایی اختصاص یافت که پس از تقسیم شبهقاره یا در پی جنگها و تحولات بعدی به مناطق مختلف پاکستان مهاجرت کرده بودند. هدف از این سازوکار آن بود که مسئلۀ کشمیر محدود به مرزهای جغرافیایی آزاد کشمیر تلقی نشود و مهاجران کشمیری نیز در فرآیند سیاسی مشارکت داشته باشند.
امروز مجلس قانونگذاری آزاد کشمیر دارای ۵۳ کرسی است که بخشی از آن به مهاجران مقیم پاکستان اختصاص دارد. این کرسیها عمدتاً در ایالتهای پنجاب، سند و خیبرپختونخوا توزیع شدهاند و در دهههای گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای تأثیرگذاری احزاب سراسری پاکستان بر معادلات سیاسی آزاد کشمیر تبدیل شدهاند.
منتقدان معتقدند این سازوکار موجب شده بخشی از آرایش سیاسی مجلس نه بر اساس ترجیحات رأیدهندگان داخل کشمیرِ آزاد (کشمیر تحت کنترل پاکستان)، بلکه تحت تأثیر رقابتهای سیاسی در پاکستان شکل بگیرد. در مقابل، مدافعان این ساختار تأکید میکنند که مهاجران کشمیری بخشی جداییناپذیر از جامعۀ سیاسی کشمیر هستند و حذف کرسیهای آنان به معنای نادیده گرفتن جایگاه تاریخی و سیاسی بخشی از جامعۀ کشمیری خواهد بود.
از این رو، اختلاف بر سر کرسیهای مهاجران صرفاً یک مناقشۀ انتخاباتی نیست، بلکه جدالی بر سر مفهوم نمایندگی سیاسی، حدود اختیارات نهادهای محلی و میزان نفوذ دولت فدرال در ساختار سیاسی کشمیر آزاد محسوب میشود.
بازگشت چرخۀ تاریخی بیاعتمادی
بحران کنونی را نمیتوان بدون توجه به پیشینۀ تاریخی آن فهمید. از نخستین سالهای پس از تشکیل پاکستان تاکنون، کشمیر آزاد بارها شاهد تنش میان رهبران محلی، دولت مرکزی و جریانهای سیاسی بوده است. اختلافهای میان رهبران نسل نخست کشمیر آزاد، شورشهای محلی دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تحولات پس از لغو وضعیت ویژۀ کشمیر توسط هند در سال ۲۰۱۹ و اعتراضهای گسترده سالهای اخیر، همگی نشاندهندۀ شکافی دیرینه میان مطالبات جامعۀ محلی و ساختارهای رسمی قدرت هستند.
یکی از ویژگیهای تکرارشونده این روند، امنیتی شدن مطالبات سیاسی است. در دورههای مختلف، جریانهای معترض با اتهامهایی نظیر تهدید امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی یا وابستگی به بازیگران خارجی مواجه شدهاند. این تجربۀ تاریخی موجب شده بخشی از جامعۀ کشمیری برخوردهای اخیر با کمیتۀ اقدام مردمی را ادامۀ همان الگوی قدیمی تلقی کند؛ الگویی که در آن مسائل سیاسی به جای گفتوگو، از طریق ابزارهای امنیتی مدیریت میشوند.
از مطالبات اقتصادی تا ظهور یک بازیگر سیاسی جدید
خاستگاه بحران کنونی را باید در اعتراضهای گستردۀ اقتصادی و معیشتی سالهای اخیر جستوجو کرد. افزایش قیمت برق، هزینههای زندگی و نارضایتی از عملکرد نهادهای حکومتی، زمینۀ شکلگیری «کمیتۀ مشترک اقدام مردمی» را فراهم کرد. این کمیته در مدت کوتاهی توانست حمایت طیفهای مختلف اجتماعی را جلب کند و خود را به عنوان نمایندۀ بخشی از مطالبات عمومی معرفی کند.
موفقیت این جریان در وادار کردن دولت به پذیرش بخشی از خواستههای اقتصادی، موجب شد دامنۀ مطالبات آن از حوزۀ معیشتی فراتر رود و به مسائل ساختاری و سیاسی کشیده شود. همین تحول، آغاز مرحلۀ جدیدی از تقابل میان دولت و این جریان اعتراضی بود؛ مرحلهای که در آن موضوعهای مرتبط با ساختار قدرت و نحوۀ ادارۀ منطقه در مرکز توجه قرار گرفت.
مهمترین محور اختلاف میان دولت و کمیتۀ اقدام مردمی به مسئلۀ ۱۲ کرسی اختصاصیافته به مهاجران کشمیری در مجلس قانونگذاری کشمیر آزاد مربوط میشود. این کرسیها که ریشه در ساختار سیاسی شکلگرفته پس از دهۀ ۱۹۷۰ دارند، در دهههای گذشته به یکی از عناصر تعیینکنندۀ معادلات سیاسی منطقه تبدیل شدهاند.
انتخابات در سایۀ رقابت احزاب پاکستانی
همزمانی بحران با انتخابات مجلس قانونگذاری کشمیر آزاد، حساسیت شرایط را دوچندان کرده است. انتخابات در این منطقه همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی پاکستان قرار داشته و احزاب بزرگ پاکستانی نقش تعیینکنندهای در شکلدهی ائتلافها و آرایش قدرت ایفا کردهاند.
بسیاری از ناظران معتقدند بخشی از تنشهای کنونی به رقابتهای سیاسی پیش از انتخابات مرتبط است. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت بر فعالیت جریانهای اجتماعی یا سیاسی میتواند مشروعیت انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد و بر سطح مشارکت و اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، نقش سنتی احزاب بزرگ پاکستان در رقابتهای کشمیر آزاد همچنان محل بحث است. منتقدان بر این باورند که ساختار سیاسی منطقه هنوز به اندازۀ کافی مستقل نیست و رقابتهای قدرت در اسلامآباد بر معادلات داخلی آن سایه افکنده است.
بازگشت الگوی قدیمی؛ امنیتیسازی مطالبات سیاسی
واکنش دولت به اعتراضهای اخیر نشان میدهد که بار دیگر الگوی امنیتیسازی مطالبات سیاسی در حال تکرار است. ممنوعیت فعالیت کمیتۀ اقدام مردمی، بازداشت فعالان و استقرار گستردۀ نیروهای امنیتی این تصور را تقویت کرده که دولت مرکزی پاکستان به جای مدیریت سیاسی بحران، راهحل امنیتی را برگزیده است.
تجربۀ تاریخی نشان میدهد چنین رویکردی در بسیاری از موارد نهتنها به حل بحران منجر نشده، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را نیز عمیقتر کرده است. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران تداوم این روند را عاملی برای تشدید بیاعتمادی و افزایش هزینههای سیاسی بحران ارزیابی میکنند.
ابعاد راهبردی بحران برای پاکستان
تحولات کشمیر آزاد صرفاً یک مسئلۀ داخلی نیست. این منطقه همواره جایگاه ویژهای در راهبرد سیاسی و دیپلماتیک پاکستان در قبال منازعۀ کشمیر داشته است. اسلامآباد تلاش کرده کشمیر آزاد را بهعنوان نمونهای از مشارکت سیاسی، حکمرانی محلی و آزادیهای مدنی در مقایسه با کشمیر تحت کنترل هند معرفی کند.
در چنین شرایطی، تشدید تنشهای داخلی، محدود شدن فعالیتهای سیاسی و افزایش برخوردهای امنیتی میتواند بر اعتبار این روایت تأثیرگذار باشد. افزون بر این، بازتاب تحولات اخیر در رسانهها و محافل سیاسی خارج از پاکستان نشان میدهد که بحران کشمیر آزاد ظرفیت تبدیل شدن به موضوعی فراتر از مرزهای منطقه را نیز دارد. از منظر اقتصادی نیز تداوم بیثباتی میتواند بر گردشگری، سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری منطقه اثر منفی بگذارد. کشمیر آزاد در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری داخلی پاکستان تبدیل شده و هرگونه تنش امنیتی میتواند این ظرفیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی
بحران جاری را نمیتوان صرفاً اختلافی میان دولت کشمیر و یک کمیتۀ اعتراضی دانست. این بحران بازتاب چالشهای عمیقتر در ساختار حکمرانی کشمیر آزاد است؛ چالشهایی که به نحوۀ توزیع قدرت، رابطۀ میان دولت محلی و حکومت فدرال، میزان استقلال نهادهای سیاسی و چگونگی پاسخگویی به مطالبات اجتماعی بازمیگردد.
تجربۀ سالهای گذشته نشان داده است که رویکردهای صرفاً امنیتی، حتی اگر در کوتاهمدت به کنترل بحران منجر شوند، قادر به حل ریشههای نارضایتی نیستند. در مقابل، بازگشت به گفتوگو، ایجاد سازوکارهای شفاف انتخاباتی، بازنگری در برخی ترتیبات مورد مناقشه سیاسی و تقویت مشارکت نیروهای اجتماعی میتواند زمینۀ مدیریت پایدار اختلافات را فراهم کند.
آنچه امروز در کشمیر آزاد جریان دارد، صرفاً منازعهای میان دولت و یک جریان اعتراضی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت ساختار سیاسی پاکستان در مدیریت اختلافها از طریق سازوکارهای مدنی و دموکراتیک است. نتیجۀ این آزمون نه تنها بر آیندۀ سیاسی کشمیر آزاد، بلکه بر نحوۀ مواجهۀ پاکستان با مسئلۀ نمایندگی، مشروعیت و حکمرانی در یکی از حساسترین مناطق پیرامونی خود نیز تأثیر خواهد گذاشت.
