سفر رسمی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به قزاقستان در ۲۷ مه ۲۰۲۶، تنها به بررسی و جمعبندی دستاوردهای همکاریهای دوجانبه محدود نبود. یکی از مهمترین اهداف این سفر، بازتعریف روابط روسیه و قزاقستان، تبیین مبانی فکری و راهبردی این روابط و ترسیم چارچوبی برای همکاریهای بلندمدت دو کشور بود. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که با وجود روابط گسترده و مثبت میان مسکو و آستانه، همچنان چالشها و اختلافنظرهایی بین این دو کشور وجود دارد؛ البته روسیه در روابط خود با دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز با مسائل مشابهی روبهرو است. از این رو، تدوین و تثبیت یک چارچوب راهبردی برای آیندۀ روابط، بهویژه در فضای پرتنش و بیثبات کنونی نظام بینالملل، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۱، رهبران و نخبگان سیاسی این کشورها همواره نگران بودهاند که قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای، که در همسایگی آنها قرار دارند و منافع خاص خود را در این منطقه دنبال میکنند، از نقاط ضعف و آسیبپذیری آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. در آغاز، این نگرانی بیش از همه متوجه روسیه بود. با این حال، پس از گذشت بیش از سه دهه، به نظر میرسد این تصور که روسیه تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی است، در افکار عمومی قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان چندان جایگاهی ندارد و این دیدگاه تنها گاهی اوقات در محافل و بحثهای غیررسمی این کشورها مطرح میشود، اما این تصور در قزاقستان، که طولانیترین مرز مشترک را با روسیه دارد، بازتاب بیشتری یافته است.
گرچه کشورهای آسیای مرکزی هر یک سیاست خارجی خود را با عنوانی متفاوت ــ مانند «بیطرفی مثبت» در ترکمنستان، «سیاست درهای باز» در تاجیکستان یا «چندجانبهگرایی در سیاست خارجی» در ازبکستان ــ معرفی میکنند، اما این رویکردها از نظر ماهیت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. البته چنین سیاستهایی لزوماً به معنای ایجاد روابط متنوع و متوازن با جهان خارج نیست. بررسی وضعیت این کشورها نشان میدهد که روسیه و از دهۀ ۲۰۰۰ به بعد چین، همچنان مهمترین و حیاتیترین شرکای آسیای مرکزی باقی ماندهاند و نقش آنها در توسعۀ پایدار و ثبات بلندمدت منطقه نیز پیوسته در حال افزایش بوده است.
در حال حاضر، آسیای مرکزی ظاهراً خارج از محدودۀ اصلی درگیریهای مهم قرار دارد، اما در عین حال، افزایش توجه بازیگران اصلیِ رقیب در عرصۀ جهانی به این منطقه، کاملاً مشهود است. هرچند در حال حاضر نباید این توجه را بیش از اندازه بزرگ جلوه داد، اما لازم است همواره آن را مدنظر داشت. غیرمنطقی و بیثبات شدن روابط بینالملل معاصر، که هر روز بیشتر آشکار میشود، فقط میتواند سرعت بهکارگیری سناریوهای «تشدید هدفمند تنشزایی» را افزایش دهد؛ یعنی از ظرفیتهای داخلیِ تنشزا در کشورهای آسیای مرکزی، برای ایجاد یا تشدید بحران استفاده شود. در این میان، «درگیریهای هدایتشده» یکی از ویژگیهای مهم جنگهای ترکیبی در دوران معاصر هستند. نمونهای روشن و اخیر از چنین رویکردی را میتوان استفادۀ ایالات متحده و اسرائیل از «فناوریهای میدان» (ابزارهای غیرمستقیم مثل رسانه، شبکههای اجتماعی، حمایت از اعتراضها و…) برای هدف قرار دادن ثبات داخلی ایران و ایجاد بیثباتی در آن دانست. با این حال، در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی همچنان همان روندی ادامه دارد که در سراسر دوران پساشوروی جریان داشته است؛ یعنی مانورهای واکنشی و واکنشهای مقطعی یا تاکتیکی.
خارج از شرایط بحرانی، چندجانبهگرایی را میتوان وضعیت طبیعی دولتهای جوانی دانست که از رقابت و تضاد میان مراکز قدرت خارجی بهره میبرند. الگوی چندجانبهگرایی، تاکنون برای کشورهای آسیای مرکزی شیوهای مناسب بوده و بهنظر میرسد همچنان هم این گونه باشد و این کشورها با بهرهگیری از آن متناسب با شرایط و اغلب با موفقیت، از بازیگری میان قدرتهای بزرگ، منافع و امتیازهایی به دست آورند. با این حال، آنچه محل تردید است، امکان تداوم این رویکرد در بلندمدت است.
امروزه در آسیای مرکزی، هم در سطح داخلی کشورهای منطقه و هم در سطح روابط میان آنها، عوامل تنشزا افزایش یافته و این وضعیت با بیثباتی ساختار امنیتی در محیط پیرامونی این منطقه همراه شده است. در عین حال، خود آسیای مرکزی هنوز فاقد یک نظام امنیتی مستقل و منطقهای است. در این زمینه، دیدگاهی مطرح است که بر اساس آن «از منظر نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقهای، آسیای مرکزی منطقهای است که هنوز انسجام امنیتی لازم را ندارد و بیشتر بهعنوان یک منطقۀ حائل میان مجموعههای امنیتی مجاور عمل میکند. همچنین این منطقه در حاشیۀ نظام کنونی روابط بینالملل قرار دارد؛ جایی که منافع قدرتهای بزرگ چندان آشکار نیست و بهطور مستقیم با یکدیگر برخورد نمیکند. البته اگر در یکی از کشورهای آسیای مرکزی با دخالت یکی از قدرتهای بزرگ یا منطقهای تغییر حکومت رخ دهد، این وضعیت میتواند تغییر کند.» هرچند میتوان دربارۀ این ادعا که منافع قدرتهای بزرگ در این منطقه چندان آشکار نیست تردید کرد، اما بخشهای دیگر این تحلیل، بهویژه با توجه به تحولات اخیر، تا حد زیادی با واقعیتهای موجود همخوانی دارد.
با آغاز تقابل مستقیم روسیه و کشورهای غربی، روابط مسکو با کشورهای آسیای مرکزی وارد مرحلهای شد که همزمان با فروپاشی تدریجی نظم تکقطبی جهان و ظهور قدرتهای جدید همراه بود. در این شرایط، برتری و نفوذ آمریکا در مدیریت مسائل جهانی بیش از گذشته با چالش مواجه شد، اما به نظر میرسد همۀ نخبگان سیاسی آسیای مرکزی این تحول را بهسرعت درک نکردند. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی سیاست خارجی این کشورها به الگوها و روابطی که طی سالها شکل گرفته بود، تغییر ناگهانی جهتگیریهای پیشین امکانپذیر نبود. با تشدید رویاروییهای ژئوپلیتیکی، بهویژه از فوریۀ ۲۰۲۲، تدوین راهبردهای سیاست خارجی نیز دشوارتر شد و در نتیجه، کشورهای منطقه عملاً سیاستی مبتنی بر احتیاط و انتظار را در پیش گرفتند؛ رویکردی که تاکنون نیز تا حد زیادی آن را حفظ کردهاند.
یکی از معیارهای مهم برای شناخت مواضع کشورهای آسیای مرکزی، نحوۀ رأیدادن آنها به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل پس از آغاز «عملیات نظامی ویژه» روسیه در اوکراین است؛ قطعنامههایی که از نگاه نویسنده، ماهیتی ضدروسی داشتهاند. نمایندگان کشورهای منطقه در این رأیگیریها معمولاً رأی ممتنع دادهاند یا در جلسۀ رأیگیری حضور نداشتهاند.
احتیاطی که کشورهای آسیای مرکزی در پیش گرفتهاند، تاکنون بیشتر جنبهای تاکتیکی داشته و همچنان دارد؛ یعنی این رویکرد، بیش از آنکه حاصل یک راهبرد بلندمدت باشد، واکنشی به شرایط و تحولات جاری است. با این حال، نمیتوان احتمال داد که مشکلات ساختاری این کشورها، چه در عرصۀ داخلی و چه در سیاست خارجی، دیر یا زود آشکار شوند و به بروز بحرانهایی مشابه رویدادهای ژانویۀ ۲۰۲۲ در قزاقستان بینجامند؛ حوادث ژانویۀ ۲۰۲۲، تصویری را که از قزاقستان بهعنوان کشوری با اقتصادی موفق و نظام سیاسی کارآمد وجود داشت، بهشدت خدشهدار کرد. از همین رو، مواضع و اظهارات رسمی آستانه دربارۀ روسیه و تحولات بینالمللی پس از آغاز عملیات روسیه در اوکراین، تا حد زیادی تحت تأثیر آسیب اعتباری و سیاسیای قرار داشت که این کشور در جریان حوادث ژانویۀ ۲۰۲۲ متحمل شده بود. به همین دلیل، اگر در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی رویدادهایی مشابه رخ دهد، این وضعیت میتواند از سوی مخالفان روسیه برای کشاندن این کشور به یک کانون جدید تنش و درگیری مورد استفاده قرار گیرد.
تحولاتِ پیرامون اوکراین، تغییرات بعدی در سیاست خارجی ایالات متحده و کشورهای اروپایی و بهطور کلی دگرگونیهای جاری در نظام روابط بینالملل، از سوی نخبگان سیاسی آسیای مرکزی با برداشتها و واکنشهای متفاوت و گاه متناقضی روبهرو شد. طی سالهای اخیر، برداشت نخبگان سیاسی آسیای مرکزی از تحولات جهانی، تحت تأثیر اقدامهای ایالات متحده در مناطق مختلف جهان و همچنین اقدامهای اسرائیل در نوار غزه و ایران شکل گرفته است. از جمله نمونههای مهمی که شایستۀ بررسی است، تحولات ایران و پیرامون آن در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. به نظر میرسد نخبگان کشورهای منطقه هنوز نتوانستهاند درکی جامع و منسجم از ابعاد و گسترۀ دگرگونیهایی که در نظام بینالملل رخ داده است، به دست آورند. هرچند میتوان دربارۀ جایگاه «قدرتهای متوسط» یا نقش روبهرشد کشورهای منطقه در عرصۀ جهانی بسیار سخن گفت، اما هیچیک از کشورهای آسیای مرکزی نتوانستند دربارۀ تحولات ایران، که در همسایگی مستقیم آنها قرار دارد، ارزیابی و موضعی مستقل ارائه کنند.
سیاست چندجانبۀ کشورهای آسیای مرکزی را نمیتوان یک راهبرد بلندمدت دانست؛ بلکه این سیاست بیشتر یک تاکتیک است که تاکنون به کشورهای منطقه امکان داده است تا با ایجاد توازن و بازیگری میان قدرتهای بزرگ، متناسب با شرایط، منافع و امتیازهایی به دست آورند. تاریخ نیز نمونههایی از موفقیت نسبتاً پایدار این رویکرد را نشان میدهد که سیاست ترکیه یکی از آنها است. اما همین تاکتیک زمانی در سیاست خارجی اوکراین نیز به کار گرفته شد و در نهایت نتیجهای کاملاً معکوس به همراه داشت؛ بهگونهای که حتی موجودیت دولت اوکراین را با چالش روبهرو کرد. از این رو، اجرای سیاست چندجانبه از سوی کشورهای آسیای مرکزی که یکی از پایههای اصلی سیاست خارجی آنها به شمار میرود، روزبهروز دشوارتر میشود و با تشدید تعارض منافع میان قدرتهای مختلف، این کشورها بیش از گذشته ناچار خواهند بود به جای اتخاذ مواضع مبهم، موقتی و مصالحهجویانه، تصمیمهای روشن و صریح بگیرند.
قاسمژومارت توکایف، در سال ۲۰۰۱ که نخستوزیر قزاقستان بود، نوشته بود: «آسیای مرکزی بهدلیل شرایط عینی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، به یکی از کانونهای اصلی رقابتها و تعارضهای بینالمللی تبدیل شده است؛ رقابتهایی که در دهۀ آینده بر روند سیاست جهانی تأثیر تعیینکننده خواهند داشت. این وضعیت، قزاقستان را در حوزۀ سیاست خارجی در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد. بنابراین، بسیار محتمل است که در آیندۀ نزدیک، بازیگران خارجی با مواضع کاملاً متضاد، از قزاقستان بخواهند اولویتهای سیاست خارجی و متحدان راهبردی خود را بهطور شفاف و نهایی مشخص کند.». این پیشبینی بسیار جلوتر از زمان خود بود و با تحولات کنونی، میتوان آن را دربارۀ همۀ کشورهای منطقه نیز قابل انطباق دانست.
با این حال، مجموعۀ وابستگیهایی که قزاقستان از دهۀ ۲۰۰۰ در روابط خود با ایالات متحده و کشورهای غربی ایجاد کرده است، هنوز هم برای سیاستگذاران این کشور اهمیت راهبردی و حیاتی دارد. علاوه بر این، وضعیت کنونی تحت تأثیر پیچیدگیهای سیاست داخلی، ویژگیهای نخبگان سیاسی حاکم و نیز الگوی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ـ سیاسی قزاقستان قرار گرفته و پیچیدهتر شده است. اقتصاد قزاقستان به حضور و پیوند با بازارهای غربی متکی است و کنار گذاشتن این بازارها عملاً امکانپذیر نیست. در عین حال، کاهش همکاری با روسیه نیز، که برای قزاقستان از اهمیتی حیاتی برخوردار است و جایگزینی برای آن وجود ندارد، به همان اندازه ناممکن به نظر میرسد؛ همچنین محدود کردن نفوذ روزافزون و شتابگرفتۀ چین نیز امکانپذیر نیست.
در هر صورت، کشورهای آسیای مرکزی با خطرهایی مانند کاهش اعتماد بینالمللی، تشدید تعارض منافع، افزایش فشار از سوی قدرتهای خارجی با رویکردهای متفاوت و بروز بحرانهای دیپلماتیک روبهرو هستند؛ خطرهایی که در فضای پرتنش و بیثبات کنونی نظام بینالملل میتواند بیش از پیش تشدید شود. روسیه نیز اعلام کرده است که رویکردهای سیاست خارجی کشورهای شریک خود را در آسیای مرکزی درک میکند و نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت، خواهان آن نیست که هیچیک از این کشورها هدف تحریمهای غرب یا حتی جنگ ترکیبی در مرزهای جنوبی روسیه قرار گیرند. با این حال، چندجانبهگرایی در سیاست خارجی، دیگر مانند گذشته کارآمد نیست و بهتدریج در حال از دست دادن جایگاه خود بهعنوان الگوی غالب است.
تحول در ساختار قطببندی جهانی و شکلگیری نظم جدید در نظام بینالملل با سرعت و شدت در حال پیشروی است. در چنین شرایطی، کشورهای آسیای مرکزی ممکن است ناگزیر شوند اولویتهای سیاست خارجی خود را بهطور شفاف مشخص کرده و آن را در عمل براساس یکی از قطبهای نوظهور قدرت در جهان تنظیم کنند؛ زیرا این قدرتها نیز میکوشند کشورهای کوچک را در حوزۀ نفوذ خود قرار دهند. در مجموع، روند دگرگونی نظام بینالملل، بهتدریج دامنۀ مانور سیاست خارجی را برای نخبگان سیاسی همۀ کشورها، از جمله کشورهای آسیای مرکزی، محدودتر خواهد کرد.
نویسنده: «الکساندر کنیازف»؛ پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اوراسیا در دانشکدۀ روابط خارجی مسکو وابسته به وزارت امور خارجۀ روسیه
