در هفتههای میانی مرداد و اوایل شهریور ۱۴۰۵ فضای سیاسی پاکستان بار دیگر با موجی از گمانهزنیها دربارۀ پایان عمر دولت ائتلافی «شهباز شریف» روبهرو شد. بحث شمارش معکوس که ابتدا از سخنرانی وزیر کشور دربارۀ فروپاشی نظام موجود و سپس از بیانات «بلاول بوتو»رئیس حزب مردم پس از انتخابات کشمیر آزاد (کشمیر تحت کنترل پاکستان) شدت گرفت، بهسرعت به محور اصلی تحلیلها تبدیل شد.
این بحث همزمان با حکم دیوان عالی دربارۀ وضعیت درمانی عمرانخان،(نخست وزیر سابق پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف) اعتراضهای اقتصادی گسترده، هشدارهای امنیتی رهبران مخالف دولت و تلاش برای انسجام نیروهای اپوزیسیون شکل گرفت. آنچه در ظاهر یک بحران درونائتلافی به نظر میرسد، بازتاب تنشهای عمیقتر میان نیروهای سیاسی، نارضایتیهای ساختاری و راهبرد بلندمدت فرماندهی ارتش برای تحکیم سلطۀ خود بر سیاست این کشور است.
بحران سیاسی پاکستان؛ ریشهها و بازیگران
علت انتشار اخبار در خصوص شمارش معکوس برای دولت پاکستان را باید در تلاقی چند عامل جستوجو کرد.
نخستین عامل، سخنرانی سید «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در پایان تیر ۱۴۰۵ بود که در آن اعلام کرد نظام موجود فروپاشیده و قادر به حل مشکلات کشور نیست و تنها راه برونرفت، ایجاد واحدهای اداری یا ایالتهای جدید است. این اظهارات بلافاصله در فضای مجازی بهمعنای سیگنال سقوط قریبالوقوع دولت تفسیر شد. هرچند نقوی بعدها توضیح داد که منظور او اصلاحات ساختاری است و دولت دورۀ پنجسالۀ خود را کامل خواهد کرد، اما فضای روانی ایجادشده باقی ماند.
عامل دوم، سخنان «بلاول بوتو زرداری» پس از اعلام نتایج انتخابات کشمیر آزاد (پیروزی حزب مسلم لیگ شاخۀ نواز شریف - حزب حاکم- در دولت ائتلافی پاکستان)آ بود. او ابتدا هشدار داد که اگر حاکمیت مردم دزدیده شود شمارش معکوس دولت فدرال آغاز میشود و سپس اعلام کرد این شمارش شروع شده است.
بررسی دقیقتر نشان میدهد این موضعگیری بیشتر از سر ناراحتی حزب مردم از ناکامی در تشکیل حکومت محلی و احساس نادیدهگرفتهشدن توسط شریک ائتلافی خود، حزب مسلم لیگ شاخۀ نواز شریف، ناشی میشد تا تصمیم قطعی برای خروج از دولت. الگوی تکراری اعلام شمارش معکوس از زمان تشکیل دولت در بهمن ۱۴۰۲ بارها تکرار شده و هر بار بدون تحقق فروپاشی به فراموشی سپرده شده است. بنابراین انتشار این اخبار بیش از آنکه نشانۀ فروپاشی قریبالوقوع دولت پاکستان باشد، بازتاب نارضایتی انباشتهشده از عملکرد اقتصادی و امنیتی دولت و تلاش نیروهای مختلف برای امتیازگیری است.
این تحولات را نمیتوان صرفاً به درگیری میان حزب مردم و مسلم لیگ تقلیل داد. اگرچه تنش میان این دو حزب ائتلافی، بر سر سهمخواهیِ بیشتر از قدرت در ایالتها، شدت یافته اما تصویر کاملتر شامل بازیگران گستردهتری است. حزب تحریک انصاف با تکیه بر حکم دیوان عالی مبنی بر انتقال عمرانخان به بیمارستان و برنامهریزی برای راهپیمایی گسترده در پنجم مهر ۱۴۰۵، فشار خیابانی خود را افزایش داده است. حزب جماعت اسلامی با برگزاری تحصنهای سراسری علیه عوارض سوخت، نارضایتی طبقات متوسط را نمایندگی میکند. «محمودخان اچکزئی» رهبر ائتلاف اپوزیسیون موسوم به (پاسداری از قانون اساسی پاکستان) بارها نسبت به تشدید اقدامهای تروریستی در مناطق قبایلی هشدار داده و خواستار گفتوگوی پارلمانی با نمایندگان اقوام شده است.
مهمتر از همه، توافق اخیر میان «مولانا فضلالرحمن» (رهبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخۀ فضل الرحمان)، اچکزئی، رهبران مخالف دولت در مجلس سنا و چهرههای ارشد حزب تحریک انصاف برای تشکیل یک جبهۀ متحد پارلمانی است که بر اجرای کامل احکام قضایی و حمایت از اعتراضهای خیابانی تأکید دارد. حتی حزب مردم نیز تماسهایی با نیروهای مخالف برقرار کرده است. این مجموعه نشان میدهد بحران فعلی فراتر از رقابت دو حزب سنتی بوده و ناشی از ناکارآمدی ساختاری در پاسخ به مطالبات اقتصادی، امنیتی و هویتی است.
ارتباط این تحولات با سید «عاصم منیر»، فرمانده ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی، عمیق و تعیینکننده است. منیر در دو سال گذشته با بهرهگیری از متمم بیستوهفتم قانون اساسی و قوانین جدید نیروهای دفاعی که در اواخر مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید، قدرت بیسابقهای کسب کرده است. او اکنون فرماندهی کل ارتش را در اختیار دارد، مشاور اصلی نظامی نخستوزیر در امور امنیت ملی محسوب میشود و اختیار گستردهای در امور کارکنان نیروهای مسلح به دست آورده است.
سخنرانی وزیر کشور دربارۀ ضرورت اصلاح نظام اداری، با توجه به نزدیکی او به نهادهای امنیتی، بازتاب نگرانی فرماندهی ارتش از نارضایتی نسل جوان و نیاز به ایجاد سازوکارهای کنترلشده برای حفظ ثبات است. گزارشهای تحلیلی منابع مختلف اردو و انگلیسی زبان، همچنین اظهار نظر کارشناس برجسته مانند حامد میر و عایشۀ صدیقی (کارشناس دفاعی پاکستان) نشان میدهد ارتش در حال پیگیری برنامهای میانمدت تا بلندمدت برای تبدیل پاکستان به یک دولت امنیتمحور است که در آن نیروهای مسلح نقش رسمیتری در تصمیمگیریهای کلان ایفا کنند. بحث ایجاد ایالتهای جدید و احتمال حرکت تدریجی به سوی نظام ریاستی، بخشی از این سناریوی تازه برای نهادینهسازی سلطۀ ارتش بدون بازگشت به الگوی کودتای کلاسیک هستند. در این چارچوب، احزاب سنتی در یک نظام دوگانۀ نظامی- مدنی نگه داشته میشوند تا ظاهر دموکراتیک حفظ شود، اما ابزار واقعی قدرت در دست فرماندهی ارتش باقی بماند.
شواهد موجود حاکی از آن است که تشکیل یک حزب سیاسی کاملاً جدید در دستور کار قرار ندارد. آنچه در حال شکلگیری است، تقویت یک ائتلاف پارلمانی و میدانی میان نیروهای مخالف است که هدف آن افزایش هزینۀ سیاسی برای دولت و ایجاد فشار برای امتیازگیری، بهویژه در موضوع وضعیت عمرانخان است. این ائتلاف هنوز در مرحلۀ ابتدایی است و انسجام عملی آن به میزان موفقیت در هماهنگی برای تظاهرات خیابانی و ائتلاف پارلمانی مخالفان دولت بستگی دارد.
سناریوهای پیشروی پاکستان
آیندۀ سیاسی پاکستان را میتوان در سه سناریوی اصلی ترسیم کرد:
- در سناریوی نخست که احتمال بالاتری دارد، نظام دوگانۀ نظامی- مدنی تحت سیطرۀ عاصم منیر تا انتخابات بعدی تداوم مییابد. دولت ائتلافی با حمایت ارتش و با مدیریت تنشهای داخلی، دورۀ خود را کامل میکند و اصلاحات اداری محدود، از جمله بحث ایالتهای جدید، بهصورت کنترلشده پیش میرود. راهپیمایی پنجم مهر ممکن است به اعتراضهای محدود منجر شود اما با ترکیبی از مذاکره و اعمال محدودیتها مدیریت خواهد شد. در این مسیر، ارتش با حفظ ظاهر مدنی، نفوذ خود را در اقتصاد و دیپلماسی گسترش میدهد و احزاب سنتی همچنان در چارچوب تعیینشده بازی میکنند.
- سناریوی دوم، افزایش بیثباتی کنترلشده است. اگر فشار اقتصادی ناشی از قیمت سوخت و تورم ادامه یابد و بحران امنیتی در بلوچستان و مناطق قبایلی تشدید شود، ائتلاف مخالفان میتواند به اهرم فشار قویتری تبدیل شود. در این حالت، احتمال تغییرات در ترکیب کابینه، مذاکرات جدیتر با حزب تحریک انصاف برای اعطای امتیاز محدود به عمرانخان، یا حتی بازآرایی ائتلاف حکومتی افزایش مییابد. این سناریو میتواند جابهجایی محدود قدرت در سطح مدنی را به دنبال داشته باشد، بدون آنکه محور اصلی قدرت نظامی، دستخوش تغییر اساسی شود.
- سناریوی سوم که بلندمدتتر است، تحکیم بیشتر قدرت فیلدمارشال «عاصم منیر» تا افق ده تا پانزده ساله است. در این مسیر، احتمال حرکت تدریجی به سوی نظام ریاستی یا تعریف نقش رسمیتر برای نیروهای مسلح در قانون اساسی وجود دارد. موفقیت این سناریو به توانایی ارتش در مهار نارضایتی نسل جوان، جذب سرمایهگذاری خارجی و مدیریت روابط منطقهای بستگی دارد. شکست در این زمینهها میتواند به ناآرامیهای گستردهتر یا فرسایش مشروعیت نظام دوگانه منجر شود و فضای سیاسی را به سمت رویاروییهای شدیدتر سوق دهد.
تأثیر تحولات پاکستان بر ایران
تأثیر این تحولات بر ایران چندلایه و نیازمند رصد دقیق است. پاکستان تحت رهبری فعلی ارتش نقش میانجی فعالی در برخی بحرانهای منطقهای ایفا کرده و روابط دوجانبه در حوزههای امنیتی و اقتصادی نسبتاً پایدار مانده است. تحکیم قدرت فرماندهی ارتش میتواند به حفظ همکاریهای ضدتروریسم مرزی و هماهنگی در موضوع افغانستان کمک کند، امری که برای امنیت شرق ایران حیاتی است. در عین حال، اگر بیثباتی داخلی پاکستان افزایش یابد، خطر سرریز فعالیت گروههای مسلح یا فشارهای اقتصادی به مناطق مرزی بیشتر میشود و میتواند هزینههای امنیتی ایران را افزایش دهد.
از منظر ژئوپلیتیک، پاکستان قدرتمند ممکن است در توازن قدرت منطقهای و روابط با قدرتهای بزرگ، استقلال عمل بیشتری نشان دهد. این امر ایجاب میکند ایران دیپلماسی فعالتری برای حفظ کانالهای ارتباطی و جلوگیری از تأثیرپذیری منفی داشته باشد. حساسیت برخی رهبران مخالف پاکستان نسبت به تحولات مرتبط با ایران نیز نشاندهندۀ آن است که هرگونه تغییر در مواضع رسمی اسلامآباد میتواند بازتاب پارلمانی و رسانهای پیدا کند. بنابراین ایران باید ضمن تقویت همکاریهای دوجانبه موجود، سناریوهای مختلف داخلی پاکستان را در محاسبات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک خود لحاظ کند و آمادگی لازم برای مدیریت پیامدهای احتمالی بیثباتی یا تحکیم قدرت نظامی در همسایۀ شرقی را داشته باشد.
جمعبندی
اخبار شمارش معکوس برای دولت ائتلافی فعلی پاکستان بیش از آنکه نشانۀ فروپاشی قریبالوقوع دولت باشد، بازتاب تنشهای انباشتهشده در یک نظام دوگانۀ «نظامی- مدنی» است که محور واقعی قدرت آن در دست فرماندهی ارتش قرار دارد. این تحولات صرفاً رقابت حزبی میان حزب مردم و مسلم لیگ شاخۀ نواز شریف نیست، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت ارتش برای نهادینهسازی سلطۀ خود از طریق ابزارهای قانونی و مدیریتشده است. در حال حاضر سناریویی برای تشکیل حزب سیاسی جدیدی در کار نیست اما ائتلاف مخالفان در حال انسجام است. آیندۀ کوتاهمدت نظام سیاسی پاکستان احتمالاً تداوم کنترلشده وضعیت موجود با اصلاحات محدود خواهد بود اما پایداری بلندمدت به توانایی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و امنیتی مردم بستگی دارد.
پاکستان همچنان در چرخۀ وعدۀ تغییر بدون جابهجایی واقعی محور قدرت گرفتار است، با این تفاوت که این بار ارتش با سازوکارهای قانونی قویتری بازی را هدایت میکند.
