چالش های فراروی پاکستان در 2026

مطالعات شرق | پاکستان در آغازین روزهای سال 2026 با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و چندلایه روبه‌روست که نه تنها ثبات داخلی این کشور را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به همراه دارد. محورهای اصلی این مشکلات را می‌توان در بحران مالی، تشدید دوقطبی سیاسی و درگیری‌های نظامی با افغانستان خلاصه کرد.

اقتصاد پاکستان در سال 2026 وارد مرحله‌ای بحرانی شد. بدهی‌های خارجی سنگین، کاهش ذخایر ارزی و وابستگی شدید به کمک‌های بین‌المللی، این کشور را در موقعیتی شکننده قرار داد. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش روپیه، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و فقیر وارد کرد. دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌های ریاضتی روی آورد، اما این اقدام‌ها نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه نارضایتی اجتماعی را افزایش داد. بحران مالی پاکستان در این سال، نمادی از ضعف ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای گذشته بود.

در کنار بحران اقتصادی، فضای سیاسی پاکستان نیز به شدت دچار تنش شد. حاکمیت با محدود کردن فعالیت‌های اپوزیسیون و حذف تدریجی صدای مخالفان، زمینه‌ساز شکاف عمیق در جامعه شد. رسانه‌ها و نهادهای مدنی تحت فشار قرار گرفتند و بسیاری از رهبران مخالف یا بازداشت شدند یا از صحنۀ سیاسی کنار گذاشته شدند.

این روند باعث شد جامعه به دو قطب متضاد تقسیم شود: حامیان دولت که بر ضرورت ثبات و امنیت تأکید داشتند و مخالفانی که خواستار دموکراسی و مشارکت سیاسی بودند. نتیجۀ این دوقطبی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی بود.

هم‌زمان با بحران‌های داخلی، روابط پاکستان با افغانستان نیز به مرحله‌ای خطرناک رسید. اختلاف‌های دیرینه بر سر مرزها و حضور گروه‌های شبه‌نظامی در مناطق مرزی، در سال 2025 به درگیری‌های نظامی آشکار منجر شد. این درگیری‌ها نه تنها امنیت مرزها را تهدید کرد، بلکه موجی از آوارگان و بی‌ثباتی را به دو سوی مرز کشاند.

پاکستان در شرایطی که با مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ناچار شد منابع محدود خود را صرف مقابله نظامی کند؛ اقدامی که فشار بیشتری بر اقتصاد و جامعه وارد کرد.

رسانه‌های پاکستان به قلم تحلیلگران امور امنیتی گزارش داده‌اند که این کشور در سال ۲۰۲۵ یکی از خونین‌ترین سال‌های خود در بیش از یک دهۀ اخیر را پشت سر گذاشت. بنا بر گزارش امنیتی پاکستان ۲۰۲۵ از سوی «موسسۀ مطالعات صلح پاکستان(PIPS)»، تعداد حملات تروریستی تقریباً به 700 مورد رسید؛ یعنی افزایشی ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن. این حملات جان ۱,۰۳۴ نفر را گرفت و ۱,۳۶۶ نفر را زخمی کرد.

در مجموع، خشونت‌های مرتبط با درگیری- شامل حملات تروریستی، عملیات ضدتروریسم، درگیری‌های مرزی و آدم‌ربایی‌ها- به ۱,۱۲۴ مورد رسید که نسبت به ۲۰۲۴ افزایشی ۴۳ درصدی داشت.

تغییر در اهداف حملات

بیشترین قربانیان نیروهای امنیتی بودند: ۴۳۷ نفر از پلیس، ارتش و نیروهای مرزی جان باختند. در میان آنها ۱۷۴ پلیس، ۱۲۲ سرباز، ۱۰۷ عضو سپاه مرزی، 33 نیروی شبه‌نظامی و یک عضو رنجرز دیده می‌شوند. غیرنظامیان نیز بی‌نصیب نماندند. بیش از 350 نفر جان خود را از دست دادند.

در مقابل، ۲۴۳ شبه‌نظامی در حملات انتحاری یا درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی جان باختند. بازگشت دوبارۀ حملات انتحاری پس از چند سالِ آرام‌تر، نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی دوباره سازماندهی شده‌اند و اعتماد به ‌نفس بیشتری پیدا کرده‌اند.

تمرکز جغرافیایی خشونت

بیش از ۹۵ درصد حملات در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داد. در خیبرپختونخوا، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۱۳ حمله ثبت شد که ۵۸۱ کشته و ۶۹۸ زخمی برجای گذاشت. در بلوچستان نیز ۲۵۴ حمله رخ داد که ۴۱۹ کشته و ۶۰۷ زخمی به همراه داشت. شورشیان در بلوچستان تاکتیک‌های خود را فراتر از حملات ضربتی، گسترش داده و مسدود کردن جاده‌ها، آدم‌ربایی و خرابکاری زیرساخت‌ها را نیز جزء تاکتیک‌های خود قرار داده‌اند. این تمرکز نشان می‌دهد کمربند غربی همچنان خط گسل اصلی امنیتی کشور پاکستان است.

بازیگران اصلی

بخش زیادی از این خشونت توسط گروه‌های مذهبی، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، هدایت می‌شود که دوباره قدرت گرفته‌اند. گروه‌های دیگری مانند شاخۀ خراسان داعش و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان نیز در حملات نقش داشته‌اند. استفاده از سلاح‌های پیشرفته، تجهیزات جنگ شبانه و پهپادها هم، توان عملیاتی آنها را افزایش داده است.

واکنش دولت و چرخه خشونت

دولت با افزایش عملیات ضدتروریسم واکنش نشان داد و بیش از ۱,۳۱۳ شبه‌نظامی را از پای درآورد. از نظر نظامی، سال ۲۰۲۵ بیشترین تعداد شبه‌نظامیان کشته‌شده را در یک سال ثبت کرد. اما اتکای بیش از حد به زور، مشکل را حل نکرده و حملات همچنان رو به افزایش است. دولت در چرخه‌ای از واکنش گرفتار شده و نتوانسته راهبردی پایدار ارائه دهد.

ضعف نهادی و بحران آمار

در کنار این بحران امنیتی، یک مشکل ساختاری نیز وجود دارد: نبود پایگاه داده معتبر دربارۀ تروریسم. نهادهای رسمی مانند سازمان ملی مقابله با تروریسم- نکتـا (Nacta-National Counter  Terrorism Authority) و نیروهای انتظامی آمارهای پراکنده و ناقص ارائه می‌دهند. ارتش در نشست‌های خبری خود اعداد و ارقامی منتشر می‌کند، اما جزئیات واقعی عملیات ضد تروریسم معمولاً پنهان می‌ماند. همین خلأ باعث شده مؤسسات پژوهشی خصوصی چون «موسسۀ مطالعات صلح پاکستان (PIPS)» یا نهادها و موسسات مطالعاتی خصوصی دیگر نقش پررنگی در گردآوری داده‌ها داشته باشند، هرچند آنها هم به دلیل نبود منابع رسمی ناچارند به اطلاعیه‌های ارتش، گزارش‌های پراکنده استانی و حتی ادعاهای گروه‌های تروریستی تکیه کنند.

این ضعف نهادی پیامدهای بین‌المللی نیز داشته است. پاکستان در تعامل با نهادهایی مانند FATF به دلیل ارائۀ داده‌های غیرقابل‌راستی‌آزمایی، با مشکل مواجه شد و تا زمانی که آمار دقیق‌تر ارائه نکرد، در فهرست خاکستری باقی ماند.

پاکستان در سال ۲۰۲۵ در مبارزه نظامی با تروریسم موفقیت‌هایی داشته است، اما نبود شفافیت و پایگاه داده معتبر، این دستاوردها را زیر سؤال برده است.

اگر دولت این کشور نتواند رویکرد غیرنظامی و نهادی خود را تقویت کند- از جمله ایجاد پایگاه داده قابل اعتماد، اصلاحات پلیس، هماهنگی اطلاعاتی و تعامل منطقه‌ای- خطر آن وجود دارد که بحران امنیتی این کشور همچنان ادامه یابد و حتی عادی جلوه کند.