«بازی انتظار» چین در افغانستان

مطالعات شرق | افغانستان در حال حاضر به یکی از پیچیده‌ترین مسایل چین در حوزۀ امنیت و سیاست خارجی بدل شده است. در حالی که دولت اسلام‌گرای کابل با تحریم‌های فلج‌کننده، انزوای بین‌المللی و ظرفیت‌های ضعیف حکمرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اولویت فعلی پکن، کاهش تهدیدهای ناشی از تحرکات شبه‌نظامیان اویغور در افغانستان، علیه چین و دارایی‌های آن در منطقه است. رویکرد چین نسبت به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، از سه مولفه تشکیل شده است. اول، پرهیز از به‌کارگیری «چماق» است. چین تمایلی به ایفای نقش امنیتی‌ که پیش‌تر آمریکا ایفا می‌کرد، ندارد. دوم، نشان دادن «هویج» است. چین به طالبان حمایت‌های اقتصادی ارزشمندی پیشنهاد می‌دهد اما آن را مشروط به همکاری طالبان در از بین بردن تهدیدهای ناشی از جنگجویان اویغور می‌کند. سومین مولفه «حصارکشی» است. چین در حال تقویت امنیت مرز خود با افغانستان بوده و  برای مهار هر نوع «سرریز» ناامنی، با دیگر کشورهای منطقه همکاری می‌کند.

چین در حال اجرای یک «بازی انتظار» در قبال افغانستان بوده و معتقد است که کابل در نهایت مطالبات اصلی پکن را برآورده خواهد کرد. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان تا حد زیادی بلااستفاده بماند، ارزش سیاسی آن برای پکن همچنان افزایش می‌یابد.

افغانستان از دیرباز یک منبع نگرانی برای مقام‌ها و تحلیلگران امنیتی چین بوده است. در حالی که دولت چین، سیاست «ضربۀ سخت» را علیه نیروهای جدایی‌طلب در پیش گرفته بود، جنگجویان اویغور به‌سمت غرب، یعنی آسیای مرکزی، گریختند. گروه‌های نسبتاً پراکندۀ جنگجویان اویغور توانستند در افغانستان با نیروهای شورشی و جهادی محلی وارد همکاری شوند. این منطقه‌ای شدن جریان شبه‌نظامی‌گری اویغورها، با نقش رو به گسترش چین در منطقه هم‌راستا بود و انگیزه‌ای مضاعف برای آن ایجاد می‌کرد.

از دهۀ ۱۹۹۰، پکن به دنبال آن بوده تا خطر سرریز نیروهای شرّ از افغانستان و همچنین روند تجارت مواد مخدر را در دو مسیر مدیریت کند: مسیر مستقیم از طریق «دالان واخان» و مسیر غیرمستقیم از طریق کشورهای پیرامونی. مسیر نخست، به‌طور بالقوه خطر بسیار بالایی دارد زیرا مستقیماً به جنوب سین‌کیانگ راه پیدا می‌کند و در عین حال، کنترل آن آسان‌تر است. در عمل، این مرز ده‌ها سال است که بسته شده و تجارت و تردد زمینی مستقیم، از پاکستان یا تاجیکستان انجام می‌شود.

در سال ۲۰۰۰، چین براساس طرح‌های قبلی خود برای توسعۀ مناطق مرزی و تأمین امنیت مرزها، کارزار «توسعۀ بزرگ غرب» را آغاز کرد. هدف از این کارزار، کاهش شکاف اقتصادی و ارتقای هم‌گرایی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میان مناطق نسبتاً ثروتمند و شهری در نواحی ساحلی و مرکزی این کشور با مناطق فقیرتر و روستایی غربی بود. هرچند این کارزار به توسعۀ مناطق غربی چین از جمله سین‌کیانگ کمک کرد اما به دلیل توزیع نابرابر منافع توسعه‌ای، تنش‌های قومی و سیاسی را نیز تشدید کرد. هم‌زمان، تشدید عملیات‌های سرکوب، نارضایتی اویغورها را افزایش داد و انگیزۀ مبارزات ضدچینی را تقویت کرد.

در حالی که چین همچنان افغانستان را منبع تهدیدهای امنیتی می‌دانست، به‌تدریج نسبت به ظرفیت اقتصادی این کشور نیز آگاه‌تر و علاقه‌مندتر شد. اواخر دهۀ ۲۰۰۰ و اوایل دهۀ ۲۰۱۰ دوره‌ای بود که توجه جهانی به منابع طبیعی افغانستان دوباره افزایش یافت. در سال ۲۰۰۷، یک مجلۀ تخصصی چینی در حوزۀ پتروشیمی، مقاله‌ای با عنوان «افغانستان: فرصت نفت و گاز در آستانۀ درِ چین» منتشر کرد و در آن، سرمایه‌گذاری ناچیز چین در همسایۀ غربی‌اش را مورد انتقاد قرار داد. در سال ۲۰۱۱، شرکت ملی نفت چین یک قرارداد مشارکت در تولید ۲۵ ساله را با دولت افغانستان امضا کرد تا میادین حوضۀ آمودریا را توسعه دهد؛ میادینی که در آن زمان برآورد می‌شد حدود ۸۷ میلیون بشکه ذخیره داشته باشند. علاوه بر این، کنسرسیومی به رهبری «شرکت متالورژی چین» در سال‌های ۲۰۰8–۲۰۰7 امتیاز ۳۰ ساله‌ای را برای توسعۀ صنعت مس در اطراف معدن مس عینک به دست آورد. با این حال، این توافق‌های بلندپروازانه، عمدتاً در حد حرف باقی ماندند.

در طول دهۀ ۲۰۱۰، چین به‌تدریج تعامل دیپلماتیک خود با افغانستان را افزایش داد. اما این تعاملات، به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی منجر نشد.

بعد از سقوط کابل به دست طالبان، چین همچنان به دنبال پیگیری منافع امنیتی دیرینۀ خود بوده است. چالش پکن در اصل بدون تغییر باقی مانده است: دنبال کردن اهداف نظامی ـ امنیتی خود (خنثی‌سازی تهدید جنگجویان اویغور و دیگر گروه‌های تروریستی) بدون آنکه عملاً اقدام نظامی ـ امنیتی انجام دهد. اما این مسئله حالا شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. رقیب اصلی طالبان یعنی «داعش خراسان» با گروه‌های اویغور همسو شده است. این گروه که در تلاش برای بی‌ثبات کردن هر چه بیشتر افغانستان است، حمله به اهداف چینی را وسیله‌ای مؤثر برای تحقق این هدف می‌داند.

تضعیف دولت مورد حمایت آمریکا در افغانستان و در نهایت سقوط کابل به دست طالبان، باعث تضعیف بیشتر حضور اقتصادیِ از پیش محدودِ چین در افغانستان شد. برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در چین هیچ راهنمای سرمایه‌گذاری برای افغانستان منتشر نشد که احتمالاً نتیجۀ بی‌ثباتی داخلی این کشور بود. در کتابچۀ راهنمای سال ۲۰۲۴ نیز تنها نام شش شرکت ذکر شد. سازمان اصلی چینی‌ها در افغانستان، یعنی «انجمن بازرگانان چینی در افغانستان» (که عملاً اتاق بازرگانی چین در این کشور محسوب می‌شود)، پیش از این و  در سال ۲۰۱۰ نیز نهادی کوچک‌مقیاس بود؛ در آن زمان، یکی از مصاحبه‌شوندگان با تأسف گفت که شمار اعضای این نهاد به کمتر از دویست نفر کاهش یافته است.

وزارت بازرگانی چین در کتابچۀ راهنمای سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ خود برای نخستین بار از شهروندان چینی که به «مناطق قبیله‌ای» و دیگر مناطق دور از دسترس سفارت سفر می‌کنند، خواست تا برای حفاظت از خود نگهبانان محلی استخدام کنند و در صورت لزوم از خودرو زرهی استفاده کرده و دستگاه مختل‌کنندۀ سیگنال نصب کنند. از یک سو، وجود چنین کانال‌های غیررسمی اطلاعاتی از طریق شبکه‌های تجاری می‌تواند برای سفارت و دولت چین مفید واقع شود. از سوی دیگر، این تاجران در برابر حملات گروه‌های تروریستی آسیب‌پذیرند. با توجه به چالش‌های امنیتی پایدار افغانستان، پکن تلاش کرده تا در تعامل با دولت طالبان همچنان محتاط باقی بماند. در واقع، راهبرد چین را می‌توان متشکل از سه عنصر دانست که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

پرهیز از چماق. مقام‌های چینی مخالفت خود را با هرگونه مداخله در افغانستان اعلام می‌کنند. چین انتقادهایی از دموکراسی تحمیل‌شدۀ غربی در افغانستان دارد که همسو با ادعاهای کلی‌تر پکن است مبنی بر اینکه هر کشوری حق دارد مسیر توسعه را متناسب با شرایط خاص خود دنبال کند. با این حال، مسئلۀ ایدئولوژی یک موضوع خاص و حساس دربارۀ افغانستان است. به‌خصوص با توجه به حضور جنگجویان اویغور و هوادارانشان در افغانستان، پکن ناچار است میان دو موضع دشوار تعادل برقرار کند: از یک سو، تلاش جهت «چینی‌سازی اسلام» و «افراط‌زدایی» در داخل چین، از طریق اقدام‌های سخت‌گیرانه‌ای چون بازداشت‌های گسترده، کار اجباری و سیاست‌های همسان‌سازی قومی؛ و از سوی دیگر ،ایجاد رابطۀ کاری با رژیم اسلام‌گرای کابل. بر همین اساس، چین بازدیدهای گزینشی و دقیقی را برای نمایندگان طالبان در سین‌کیانگ ترتیب داد و مکان‌هایی مانند بازار بزرگ ارومچی، مؤسسۀ اسلامی سین‌کیانگ و شهر قدیمی کاشغر را برای آنها به نمایش گذاشت. از ۲۸ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، چینی‌ها میزبان هیئتی از مقام‌های رسانه‌ای افغانستان در سین‌کیانگ بودند. در نمونه‌ای دیگر، هیئتی از دیپلمات‌های جوان طالبان افغانستان (که عمدتاً از نسل دوم طالبان بودند) از ۱۵ تا ۱۸ جولای ۲۰۲۵ به سین‌کیانگ سفر کردند.

بخش مهمی از موضع چین در قبال  افغانستان، اصل «سه احترام و سه هرگز» است: «احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان؛ احترام به انتخاب‌های مستقل مردم افغانستان؛ و احترام به باورهای دینی و آداب ملی افغانستان. چین هرگز در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند، هرگز به دنبال منافع خودخواهانه نیست و هرگز در پی ایجاد حوزۀ نفوذ نیست.»در اواخر اکتبر ۲۰۲۵، یک

منبع اعلام کرد که چین برای اعضای طالبان از هر دو جناح حقانی و قندهار بورسیۀ زبان چینی اعطا کرده است. چنین بورسیه‌ها و تبادلات فرهنگی با طالبان، چند کارکرد برای پکن دارند. نخست اینکه، با نمایش توان چین به طالبان در زمینۀ توسعۀ اقتصادی و فناوری، تصویر این کشور را تقویت می‌کند. دوم اینکه، آنها با این کار شبکه‌سازی کرده و به آموزش نیروی انسانی محلی برای طرح‌های آیندۀ دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی چین در افغانستان کمک می‌کنند. سوم اینکه، این اقدام‌ها به پکن فرصت می‌دهند تا به‌طور مستقیم با روایت رسانه‌های غربی دربارۀ اویغورها، سین‌کیانگ و به‌طور کلی، روایت آنها از وضعیت اسلام در چین مقابله کند. 

نشان دادن هویج. پکن مشارکت‌های اقتصادی و کمک‌های جذابی را به کابل پیشنهاد می‌دهد، البته مشروط به همکاری‌ امنیتی طالبان علیه اویغورها و دیگر گروه‌های تروریستی. در مارس ۲۰۲۲، چین در کنفرانس «ابتکار تونشی» دربارۀ مسئلۀ افغانستان، وعدۀ توسعه و سرمایه‌گذاری، از جمله در معدن مس عینک و میدان‌های نفتی آمودریا، را داد اما به این شرط که شرایط امنیتی اجازۀ انجام این کار را بدهد. در پاسخ، دولت طالبان وعده داد که اجازه نمی‌دهد هیچ نیرویی از خاک افغانستان برای فعالیت علیه چین استفاده کند اما در عین حال، از ذکر هر نوع اقدام مشخص علیه شبه‌نظامیان اویغور خودداری کرد.

پس از خروج آمریکا از افغانستان و آغاز نخستین دور تماس‌های چین با دولت جدید کابل، گفته شد که طالبان شبه‌نظامیان اویغور را از ولایت بدخشان به «مناطق دیگر کشور» منتقل کرده است، هرچند که نشانه‌ای از بازگرداندن آنان به چین وجود نداشت. علاوه بر این، افراد و دارایی‌های مربوط به چین در افغانستان، هدف حملات «داعش خراسان» و دیگر گروه‌های مخالف طالبان قرار گرفتند.

نگرانی‌های امنیتی حاصل از این وضعیت، به توقف‌ و لغو هر چه بیشتر طرح‌های چینی انجامید. در ژانویۀ ۲۰۲۳، پکن طرح متوقف‌شدۀ آمودریا را از طریق یک توافق ۲۵ سالۀ جدید میان «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین‌کیانگ» و دولت طالبان احیا کرد اما مقام‌های افغان در ژوئن ۲۰۲۵ این قرارداد را با این ادعا که طرف چینی آن را نقض کرده است، لغو کردند. طرح معدن مس عینک نیز همچنان متوقف است. 

حصارکشی. پکن همچنان در حال سرمایه‌گذاری است تا مانع از هرگونه «سرریز» فعالیت‌های تروریستی، نفوذ افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بیرون شود. نگرانی اصلی در این زمینه، امنیت دالان واخان و مرز افغانستان ـ چین است. پکن از پیشنهاد طالبان برای ساخت جاده‌ای در این دالان، جهت تسهیل ترددهای مرزی، حمایت نکرده است. در همین حال، رسانه‌های دولتی چین همچنان بر اهمیت «گذرگاه واخجیر» برای امنیت مرزی و دفاع ملی تأکید می‌کنند.

از سوی دیگر، پکن تلاش می‌کند تا مانع از «سرریز» ناامنی از افغانستان به کشورهای دیگر نیز بشود. این کشور تلاش کرده تا برای نهادینه‌ کردن دستورکار امنیتی خود، از شانگهای و همچنین سازوکارهای گفت‌وگو با کشورهای آسیای مرکزی و با افغانستان، پاکستان و تاجیکستان استفاده کند. روند گفت‌وگوهای سه‌جانبۀ چین ـ افغانستان ـ پاکستان که در ۲۰۱۷ ایجاد شد نیز سکویی دیگری است که چین از طریق آن، نفوذ دیپلماتیک خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی‌اش به کار می‌گیرد.

در پسِ رویکرد چین به افغانستان، نوعی تنش اساسی را میان اهداف و ابزارها شاهدیم: اولویت پکن، خنثی‌سازی تهدید شبه‌نظامیان اویغور و دیگر گروه‌های تروریستی است اما در عین حال، این کشور تمایلی به استفاده از حملات نظامی مستقیم ندارد و ترجیح می‌دهد از نفوذ اقتصادی و سیاسی برای ترغیب کابل به همکاری استفاده کند. این پویایی، از زمان تسلط طالبان بر کابل، شدیدتر شده است. هم به‌خاطر ویژگی‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی رژیم طالبان و هم به این دلیل که شورشیانی مانند «داعش خراسان» می‌کوشند تا از طریق حملات تروریستی و مسئله اویغورها، میان کابل و پکن شکاف ایجاد کرده و سلطۀ طالبان را تضعیف کنند.از این رو، چین در حال انجام یک «بازی انتظار» است: پکن به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر منطقه که سابقۀ اجرای طرح‌های توسعۀ اقتصادی در

کشورهای دیگر را در برابر همکاری‌های سیاسی و امنیتی آنها دارد، باور دارد که می‌تواند منتظر بماند تا کابل پیش از اجرای توافق‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع، مطالبات پکن را برآورده سازد. اما کابل هم می‌تواند بازی انتظار را انجام دهد. دولت طالبان برای سرمایه‌گذاری با چند کشور دیگر، به‌ویژه هند- رقیب چین- مذاکره کرده است. هند اخیراً سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل را ارتقا داده است. کابل همچنین از شرکت‌های هندی دعوت کرده تا در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. گرچه این اقدام عمدتاً برای موازنه‌سازی در برابر پاکستان انجام می‌شود اما در عین حال، این پیام را به پکن منتقل می‌کند که چین تنها شریک بالقوۀ کابل نیست. افزون بر این، با توجه به رقابت فزایندۀ چین و ایالات متحده بر سر مواد معدنی حیاتی و همچنین ذخایر یک تریلیون دلاری لیتیوم افغانستان، طالبان احتمالاً اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده است تا بتواند بدون ارائۀ همکاری‌های امنیتی بیشتر، امتیازگیری کند. در آوریل ۲۰۲۵، این دولت پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چین در بخش لیتیوم را رد کرد.

بدین‌ترتیب، ذخایر معدنی عظیم و ارزشمند افغانستان همچنان تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌اند. پکن با طرح «مسئلۀ افغانستان» می‌تواند امنیت و دیپلماسی منطقه‌ای را به شیوه‌ای هماهنگ کند که در خدمت منافعش درآمده و بدین ترتیب، به تقویت شراکت چین با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نمایش تعهدش به عدم مداخله و همچنین بی‌اعتبار کردن ایالات متحده به‌عنوان قدرتی مخرب، غیرمسئول و غیرقابل اعتماد کمک کند.