بحران سوخت در آسیای مرکزی؛ فرصت‌های پیش روی ایران

تابستان سال ۲۰۲۶ میلادی نمایانگر یک تغییر ساختاری و تاریخی در معماری امنیت انرژی اوراسیا است. منطقۀ آسیای مرکزی که برای دهه‌های متمادی با اتکا به واردات ارزان، بدون تعرفه و پایدار از فدراسیون روسیه، ثبات بازار سوخت خود را تضمین می‌کرد، به ناگاه با یک شوک ژئوپلیتیک و اقتصادی روبه‌رو شد. این بحران که بازتابی مستقیم از تغییر مراحل درگیری‌های نظامی میان روسیه و اوکراین است، نشان داد که اتکای مطلق به یک تأمین‌کنندۀ واحد، تا چه حد می‌تواند تاب‌آوری اقتصادهای منطقه را شکننده کند.

کاهش شدید و بی‌سابقۀ صادرات فرآورده‌های نفتی از سوی مسکو، نه‌تنها قیمت‌ها را در پمپ‌بنزین‌های دوشنبه، بیشکک و تاشکند به رکوردهای جدیدی رساند، بلکه زنگ خطری موجودیتی را برای برنامه‌ریزی‌های کلان زمستانی در این کشورها به صدا درآورد. در این خلأ ژئواکونومیک، کشورهای منطقه جستجوی سراسیمه‌ای را برای یافتن شرکای جدید آغاز کرده‌اند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت بی‌بدیل جغرافیایی، زیرساخت‌های راهگذری و ظرفیت‌های پالایشی، در صورت غلبه بر موانع لجستیکی و تحریمی، می‌تواند به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان برای حفظ ثبات منطقه‌ای وارد عمل شود.

بحران سوخت آسیای مرکزی، مستقیماً ریشه در تغییر شکل نبردها در جنگ اوکراین و تمرکز کی‌یف بر انهدام شریان‌های اقتصادی مسکو دارد. کمپین حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه در ماه‌های میانی 2026 به اوج خود رسید؛ به‌طوری که تنها در ماه می، حداقل ۱۷ حملۀ موفق به تأسیسات نفتی روسیه ثبت شد[1]. این حملات که پالایشگاه‌های راهبردی نظیر امسک[2] (بزرگترین تأمین‌کنندۀ منطقه) و تأسیسات بندری نووروسیسک را هدف قرار دادند، ضربۀ قابل توجهی به توان پالایشی مسکو وارد کردند.

بر اساس داده‌های مؤسسات اطلاعاتی، این حملات باعث خروج حدود ۴۵ درصد از ظرفیت اسمی و ۳۳ درصد از ظرفیت عملیاتی پالایش نفت روسیه از مدار تولید شد و ۱۶ پالایشگاه را به‌طور کامل یا موقت تعطیل کرد[3]. این اختلال بی‌سابقه، تولید بنزین روسیه را حدود ۲۵ درصد کاهش داد و دولت مسکو را مجبور کرد برای جلوگیری از فروپاشی بازار داخلی خود در فصل برداشت کشاورزی، سیاست‌های انقباضی شدیدی را اعمال کند. ممنوعیت صادرات بنزین، گازوئیل و نفت کوره تا ۳۱ ژانویۀ ۲۰۲۷ تمدید [4] و صادرات سوخت جت نیز تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ ممنوع شد[5].

این تصمیم‌ها بر شرکای منطقه‌ای تأثیر زیادی داشت. آمارهای ماه ژوئن نشان داد که صادرات سوخت جت روسیه از طریق راه‌آهن به آسیای مرکزی با سقوطی ۹۲ درصدی به رقم ۳۸۰۰ تن رسید و صادرات بنزین نیز کاهشی ۳۴ درصدی (رسیدن به ۹۹۳۰۰ تن) را تجربه کرد[6]. این آمارها ثابت کرد که معافیت‌های گمرکی اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در زمان بحران‌های امنیت ملی روسیه، کارایی خود را از دست می‌دهند.

قرقیزستان به‌عنوان محصورترین و آسیب‌پذیرترین کشور منطقه، سخت‌ترین ضربه را از این بحران دریافت کرد. این کشور که سالانه به حدود دو میلیون تن سوخت نیاز دارد و بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد آن را از روسیه تأمین می‌کرد[7]، ناگهان با نایاب شدن بنزین‌های با اکتان بالا (95 و 98) و هجوم مصرف‌کنندگان به سمت بنزین ۹۲ مواجه شد. «دانیار امانگلدیف»، معاون نخست‌وزیر قرقیزستان، ضمن اشاره به جهش هزینۀ واردات از ۸۶۰ دلار به ۱۴۰۰ دلار در هر تن، از اعمال مکانیزم‌های جبرانی نظیر سرکوب قیمت‌ها و ممنوعیت نامحدود صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داد[8]. دولت بیشکک برای جلوگیری از فروپاشی بازار داخلی، دست به دامن همسایگان شد و با تقبل هزینه‌های گزاف لجستیکی، قراردادهایی برای واردات ۳۰۰۰ تن سوخت جت و ۱۰۰۰۰ تن گازوئیل از بلاروس و مقادیر مشابهی از چین (شامل ۳۰۰۰ تن سوخت جت و ۵۰۰۰ تن دیزل) منعقد کرد[9] و هم‌زمان درخواست خرید ماهانۀ ۲۰ هزار تن سوخت را از ازبکستان ارائه داد[10]؛ اما فقدان ارتباط ریلی مستقیم با چین و هزینه‌های هنگفت حمل‌ونقل جاده‌ای از مسیرهای تروغارت و ارکشتام، قیمت تمام‌شدۀ این فرآورده‌ها را به‌شدت بالا برده و فشار سنگینی بر بودجۀ این کشور وارد آورده است.

در تاجیکستان، دومینوی بحران خود را در جهش لجام‌گسیختۀ قیمت‌ها نشان داد. این کشور که در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۴ درصد سوخت خود را از روسیه تأمین می‌کرد، در ماه ژوئیۀ ۲۰۲۶ شاهد کاهش ۵۰ درصدی واردات بنزین از مسکو (سقوط به ۱۴ هزار تن)، افت ۲ درصدی گازوئیل (۳۰ هزار تن) و توقف مطلق ارسال سوخت جت بود[11]. این خلأ باعث شد قیمت بنزین با اکتان 92 به ۱۲ تا ۱۲.۵ سامانی (بیش از ۱.۱۵ دلار) و قیمت گازوئیل به ۱۶.۵ تا ۱۸.۵ سامانی (بیش از ۱.۷۰ دلار) در هر لیتر جهش کند[12]؛ فشاری که با وضع مالیات زیست‌محیطی ۳۰ یورویی بر هر تن سوخت وارداتی مضاعف شد. «دلیر جمعه»، وزیر انرژی تاجیکستان، با اعلام اینکه تنها برای ۶۰ روز ذخیرۀ سوختی در اختیار دارند[13]، مذاکرات فشرده‌ای را با چین، ایران، بلاروس و عراق آغاز کرد تا مانع از توقف ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود.

ازبکستان نیز با وجود در اختیار داشتن پالایشگاه‌های داخلی نظیر بخارا و فرغانه و مجتمع مدرن تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع، به‌دلیل رشد تصاعدی تقاضا، نتوانست از این طوفان در امان بماند. سیاست زیست‌محیطی تاشکند برای حذف بنزین آلاینده با اکتان 80 تا سال ۲۰۲۵، تقاضا را برای بنزین‌های ۹۲ و ۹۵ به‌شدت بالا برده است. در نتیجۀ کاهش عرضۀ روسیه، واردات بنزین این کشور از سایر مبادی در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ با افزایشی ۸۴ درصدی به ۶۴۲ میلیون لیتر (به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار) رسید[14]. قیمت بنزین در بورس کالای تاشکند با رشدی 11.8 درصدی، رکورد ۱۳.۹ میلیون سوم (1,168 دلار) در هر تن را شکست[15] و کمبود سوخت جت به حدی جدی شد که شرکت هواپیمایی «ازبکستان ایرویز» پروازهای متعدد خود به روسیه را لغو کرد. دولت ازبکستان اکنون در حال ایجاد ذخیره راهبردی ۱۲۰ هزار تنی برای جلوگیری از بحران در زمستان است[16].

اما قزاقستان در این میان با یک پارادوکس/متناقض‌نما مواجه شد. این کشور به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ نفت منطقه با سه پالایشگاه اصلی (آتیرائو، پاولودار و شیمکنت با ظرفیت مجموع ۱۷ میلیون تن)، از یک‌سو با درخواست بی‌سابقۀ فدراسیون روسیه برای دریافت ۵۰ هزار تن بنزین با اکتان 92 جهت جبران کسری مسکو مواجه شد[17] و از سوی دیگر به‌دلیل نیازهای فصل کشاورزی و تعمیرات اساسی پالایشگاه آتیرائو، مجبور شد صادرات سوخت خود را تا می ۲۰۲۷ ممنوع کند[18]. آستانه برای جلوگیری از قاچاق سوخت ارزان قزاقی، شصت پاسگاه مرزی جدید تأسیس و ۵۹۳ تلاش برای قاچاق را خنثی کرد[19]. مضاف بر این، توقف مقطعی پایانۀ کنسرسیوم خط لولۀ کاسپین و حملۀ پهپادی به تأسیسات اورنبورگ روسیه، باعث افت ۳۰ درصدی تولید نفت در میدان کاراچاقاناک قزاقستان شد و آسیب‌پذیری این کشور را در تأمین سوخت جت (با نیاز به واردات سالانۀ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن) نمایان کرد.

ترکمنستان در این فضای ملتهب و در غیاب نسبی روسیه، به‌عنوان کلیدی‌ترین تأمین‌کنندۀ جایگزین در منطقه ظهور کرد. این کشور که به‌دلیل برخورداری از منابع عظیم گاز و صنعت پتروشیمی توسعه‌یافته، کمترین وابستگی را به واردات از روسیه داشت، به‌سرعت توانست به درخواست‌های همسایگان تشنۀ انرژی پاسخ دهد. عشق‌آباد که پیش از این نیز در حال گسترش دیپلماسی انرژی خود بود، با دریافت درخواست‌های رسمی از سوی قرقیزستان و سایر همسایگان، صادرات فرآورده‌های نفتی خود را به شکل چشمگیری افزایش داد و نشان داد که می‌تواند نقشی فراتر از یک صادرکنندۀ سنتی گاز ایفا کند.

تأثیر حضور ترکمنستان در آمارهای تجاری تابستان ۲۰۲۶ کشورهای منطقه به‌وضوح قابل مشاهده است. در ماه ژوئیه، تاجیکستان توانست با چرخش به سمت همسایگان، واردات سوخت خود را از ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به‌طور کلی سه برابر کرده و به ۳۴ هزار تن برساند. در این جهش چشمگیر، سهم ترکمنستان بسیار برجسته بود؛ به‌طوری که واردات بنزین تاجیکستان از این همسایگان از ۸۴۰۰ تن در ژوئن به ۱۳۸۰۰ تن در ژوئیه، و واردات گازوئیل از ۲۴۰۰ تن به ۱۷۶۰۰ تن جهش یافت. همچنین واردات سوخت جت از ۳۱۶ تن به ۲۵۰۰ تن رسید[20]. این آمارها ثابت کرد که ترکمنستان پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب/قطب منطقه‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی را در مواقع بحرانی داراست. با وجود این، تمرکز پیشین ترکمنستان بر صادرات گاز خام مانع از آن می‌شود که این کشور بتواند به‌تنهایی تمامی بار خلأ انرژی روسیه را در منطقه به دوش بکشد.

خلأ ناشی از کاهش شدید صادرات روسیه در سال ۲۰۲۶ که پیش از این تأمین‌کنندۀ اصلی فرآورده‌های نفتی آسیای مرکزی بود یک فرصت ساختاری و پایدار برای ایران ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی و لجستیکی خود نقش مهمی در این بازار ایفا کند. مهم‌ترین فرصت‌های پیش ‌روی ایران در این چارچوب در چند محور اصلی قابل بررسی است.

ورود به بازار کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست. تاجیکستان به‌عنوان وابسته‌ترین کشور منطقه به روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از 84 درصد کل واردات خود به ميزان 1 ميليون و 200 هزار تن فراوردۀ نفتي را از روسیه تأمین کرد و در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۶ نیز وابستگی بالای 90 درصدی به مسکو داشت. با سقوط صادرات بنزین روسیه به تاجیکستان به تنها 14 هزار تن و توقف کامل ارسال سوخت جت در ماه ژوئیه، ذخایر این کشور به 60 روز کاهش یافت و افزایش واردات از همسایگان نیز برای جبران این خلأ کافی نبود. در قرقیزستان نیز با نیاز سالانۀ حدود 2 میلیون تن سوخت و تولید داخلی بسیار ناچیز، کمبود بنزین با اکتان بالا و گازوئیل، فشار مستقیمی بر بخش کشاورزی و حمل‌ونقل وارد کرده و یک بازار بکر برای فرآورده‌های ایرانی فراهم آورده است.

بهره‌گیری از مزیت نزدیکی جغرافیایی و هزینه‌های پایین لجستیک دومین محور کلیدی است. مسیرهای زمینی ایران از طریق ترکمنستان و افغانستان کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه در مقایسه با واردات پرهزینه از چین یا اروپا به‌شمار می‌روند. امضای توافق راه‌اندازی راهگذر جاده‌ای سه‌جانبه میان ایران و تاجیکستان و افغانستان در اواسط ژوئیۀ ۲۰۲۶ در شهر مشهد یک مزیت ترانزیتی ایجاد کرده است. در کنار این موضوع، وجود راهگذر شمال-‌جنوب و بنادر چابهار و بندرعباس امکان ترانزیت معکوس و ترکیب صادرات سوخت با واردات کالا را به شکلی کاملاً مقرون‌به‌صرفه برای ایران فراهم می‌کند.

توسعۀ همکاری‌های مستقیم زیرساختی و پالایشی سومین محور از فرصت‌های ایران است. تطابق ظرفیت تولید داخلی با بحرانی‌ترین نیازهای منطقه در این بخش بسیار راهگشا است. برای نمونه یکی از حادترین مشکلات فعلی آسیای مرکزی کمبود شدید سوخت جت است که روسیه صادرات آن را متوقف کرده است. در تابستان ۲۰۲۶، قزاقستان برای جبران کسری خود مجبور شد پس از هشت سال، محمولۀ 10 هزار تنی سوخت جت را از پالایشگاه‌های اروپایی و از طریق پایانۀ باتومی گرجستان (راهگذر میانی) وارد کند.

ایران با برخورداری از ظرفیت تولید روزانۀ حدود 14 میلیون لیتر سوخت جت می‌تواند دقیقاً در نقطۀ ضعف بازار وارد عمل شود و نیاز کشورهایی نظیر قزاقستان با کسری سالانۀ بیش از 400 هزار تن را تأمین و با راهگذر مياني رقابت کند. در کنار این مزیت تولیدی، مذاکرات «دلیر جمعه» و «محسن پاک‌نژاد» وزرای انرژی تاجیکستان و ایران پیرامون تأمین نفت خام با شرایط ترجیحی و سرمایه‌گذاری مشترک در پالایشگاه منطقۀ آزاد اقتصادی دنغرۀ تاجیکستان نشان‌دهندۀ ارادۀ تهران برای گذار از خام‌فروشی صرف به درهم‌تنیدگی صنعتی با اقتصادهای منطقه است که می‌تواند پایداری روابط را تضمین کند.

خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی از طریق طراحی مکانیزم‌های خلاقانۀ مالی، چهارمین فرصت راهبردی است. نیاز مبرم کشورهای آسیای مرکزی به سوخت آنها را به پذیرش مدل‌های جایگزین تجارت ترغیب کرده است. ایران می‌تواند با توسعۀ سازوکار‌های تهاتر و مبادلۀ سوخت با محصولات کشاورزی یا معدنی و استفاده از ارزهای محلی نظیر سامانی تاجیکستان و تنگۀ قزاقستان تحریم‌های بانکی غرب را دور زده و یک شبکۀ تجارت مستقل از دلار پایه‌گذاری کند. این رویکرد وابستگی متقابل و سودمندی را میان اقتصاد ایران و منطقه شکل می‌دهد.

ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک و کسب درآمدهای کلان اقتصادی نتیجۀ نهایی این تعاملات خواهد بود. تاجیکستان رسماً ایران را در فهرست مقاصد اصلی مذاکرات سوختی خود قرار داده و توافق‌های اولیه‌ای نیز حاصل شده است. تصاحب تنها 10 تا 20 درصد از بازار تاجیکستان و قرقیزستان علاوه‌ بر ایجاد درآمدهای ارزی و ترانزیتی، باعث رونق اشتغال در بخش پالایش و حمل‌ونقل ایران می‌شود. ترکیب صادرات سوخت با توسعۀ راهگذرها، ایران را از یک بازیگر حاشیه‌ای به هاب/قطب انرژی و ترانزیت میان آسیای مرکزی و خلیج فارس تبدیل کرده و نفوذ کشور را در معماری امنیت انرژی منطقه، به‌شدت تقویت خواهد کرد.

در مسیر دستیابی به اهداف این حوزه و تبدیل پتانسیل‌های یادشده به قراردادهای عملیاتی، چالش‌ها و موانع متعددی نیز وجود دارند که باید با نگاهی واقع‌بینانه مورد توجه قرار گیرند. محدودیت‌های اجرایی و ناترازی داخلی در ایران (به‌ویژه افزایش روزافزون مصرف بنزین) توان صادراتی مستمر کشور را محدود کرده و تعهد به تأمین سوخت پایدار را با خطرپذیری روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای نیز نقشی بازدارنده دارند؛ تا جایی که وزارت حمل‌ونقل تاجیکستان در ماه اوت صراحتاً دلیل به تعویق افتادن اجرای برخی توافق‌های واردات سوخت از ایران را با عملیات‌های نظامی در خاورمیانه مرتبط دانست. کمبود ناوگان کافی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی در مسیر ترانزیتی افغانستان و مرزهای ترکمنستان و همچنین تداوم اختلال‌های متأثر از تحریم‌ها در نقل و انتقالات بانکی و بیمۀ محموله‌ها، هزینه‌های سربار را افزایش می‌دهند.

در نهایت، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که خلأ صادراتی روسیه در بازار سوخت آسیای مرکزی یک فرصت ساختاری است، نه موقت. کشورهای منطقه نظیر تاجیکستان و قرقیزستان به‌شدت به دنبال تنوع‌بخشی پایدار به منابع انرژی خود هستند و جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود گزینه‌هایی است که توأمان از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت تولید و سابقۀ همکاری انرژی برخوردار است. اگرچه چالش‌های مهمی نظیر ناترازی داخلی، تنش‌های خاورمیانه و زیرساخت‌های نیازمند توسعه، پیش روی ما قرار دارد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینۀ منابع، دستیابی به نتایج مطلوب کاملاً امکان‌پذیر است.

تمرکز بر تسریع اجرای توافق‌های ترانزیتی مانند راهگذر سه‌جانبۀ مشهد و استفاده از روش‌های جایگزین انعطاف‌پذیر نظیر سوآپ و تهاتر، می‌تواند مسیر موفقیت را هموارتر کند و پیش از تثبیت جایگاه رقبایی نظیر چین یا راهگذر میانی، سهم معناداری از این بازار را به سبد اقتصادی ایران افزوده و موقعیت ژئوپلیتیک کشور را در قلب آسیا تثبیت کند.