«پیمان مکه»؛ معماری نظم امنیتی نوظهور و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

هر رویداد بزرگ ژئوپلیتیک، در لحظه وقوع، دو لایه از خود بر جای می‌گذارد. نخست، لایه‌ای که در معرض دید افکار عمومی قرار می‌گیرد و رسانه‌ها آن را بازتاب می‌دهند؛ دوم، لایه‌ای که تنها با فاصله‌گرفتن از هیاهوی اولیه و بررسی دقیق اسناد، ساختارها و توالی رویداد­های گذشته آشکار می‌شود. «پیمان دفاعی مشترک مکه» که در ۷ آگوست ۲۰۲۶ (16 مرداد 1405) بین عربستان، ترکیه و پاکستان به امضا رسید نیز از این قاعده مستثنا نیست. تحلیل‌های نخستین دربارۀ این پیمان، عمدتاً بر مقایسه‌ای ساده میان آن و مادۀ پنجم پیمان آتلانتیک شمالی متمرکز بود. مقایسه‌ای که اگرچه تصویری قابل فهم از ماهیت اولیۀ پیمان ارائه می‌کرد اما برای فهم ابعاد عمیق‌تر آن کافی نیست.

آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی برای عبور از این سطح و ورود به لایه‌هایی است که تنها با نگاهی تحلیلی و چندلایه آشکار می‌شوند: منطق تاریخیِ تکرارشونده‌ای که به شکل‌گیری این پیمان انجامیده است؛ ابهام‌های حقوقی عامدانه‌ای که ساختار آن را شکل داده‌اند؛ شکاف‌های نهفته در اردوگاه متحدان و پیامدهای چندلایه‌ای که این تحول برای معادلۀ امنیتی ایران به همراه دارد.

۱. سرچشمۀ یک روند: از ریاض تا مکه

فهم پیمان مکه بدون بازگشت به یک الگوی رفتاری که قبل­تر در سیاست خارجی عربستان رخ داده است، ناقص می‌ماند. از زمانی که تأسیسات نفتی آرامکو در بِقِیْق و خٌریْص در سال ۲۰۱۹ مورد حملة جنبش انصار­الله یمن قرار گرفت و بر خلاف انتظارها، با عدم واکنش نظامی از سوی آمریکا همراه بود، حکومت عربستان همواره در یک چرخۀ تکرارشونده از تلاش برای جبران این خلأ بازدارندگی گرفتار بوده است. به دنبال آن، جنگ غزه در ۷ اکتبر و جنایات اسرائیل در غزه این احساس آسیب‌پذیری را تشدید کرد و حملۀ اسرائیل به دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵ و سکوت غرب به‌ویژه آمریکا در برابر این جنایات این احساس خلأ را به نقطۀ بحرانی رساند. رویدادی که برای نخستین‌بار نشان داد حتی خاک متحدان نزدیک واشنگتن نیز از دسترس عملیات نظامی یک‌جانبه مصون نیست.

بر همین اساس، پیمان مکه را باید سومین و تاکنون بلوغ‌یافته‌ترین تجلی این الگو دانست. بر خلاف تصور رایج، این ائتلاف­ها واکنشی مستقل و مقطعی به جنگ­های اخیر علیه ایران نبود. افزون بر این، اهمیت خوانش تبارشناختی این پیمان در آن است که واکنش­های محتمل ریاض در بحران‌های آینده را نمی‌توان از روی متن پیمان­هایش پیش‌بینی کرد، بلکه باید آن را از دل الگوی رفتاری پیشین استنتاج کرد: الگویی که در هر تکرار، لحن اعلامی قاطع‌تر و در عین حال تعهد عملیاتی محتاطانه‌تری از خود نشان داده است. این تناقض میان بلندپروازی نوشتاری و احتیاط اجرایی، یک نقص اتفاقی نیست، بلکه ویژگی ساختاری این سیاست است که در هر سه تکرار آن از بِقِیْق و خٌریْص تا ریاض و از ریاض تا مکه بازتولید شده است.

۲. لایه‌های پنهان: آنچه بیانیۀ رسمی نمی‌گوید

بررسی دقیق‌تر ساختار حقوقی پیمان مکه نکته‌ای را آشکار می‌کند که در قرائت‌های نخستین نادیده گرفته شد: این سند دربردارندۀ بندی است که بر اساس آن، هر عضوی که خود آغازگر تجاوز باشد یا اجازه دهد خاکش برای حمله به عضو دیگر به کار رود، از حمایت پیمان محروم خواهد شد. این بند، به‌تنهایی، بیش از هر بیانیۀ رسمی، ماهیت واقعی این ائتلاف را تعریف می‌کند و نشان می‌دهد طراحان آن، دست‌کم در سطح متن، در پی ساختن ابزاری برای توجیه اقدام تهاجمی نبوده‌اند. اما نکته ظریف‌تر در انتخاب واژگانی است که محرک فعال‌سازی پیمان را تعریف می‌کند؛ واژۀ به‌کاررفته «تجاوز» است نه «حمله مسلحانه» که در مادۀ پنجم ناتو نیز به کار رفته است.

این تفاوت واژگانی یک نکتۀ ادبی صرف نیست. در واقع، واژة «تجاوز» مفهومی به‌مراتب گسترده‌تر و تفسیرپذیرتر از «حمله مسلحانه» است و همین گستردگی، به اعضا اجازه می‌دهد در هر بحران، بسته به محاسبات سیاسی خود، «آستانۀ فعال‌سازی تعهد» را بازتفسیر کنند. بنابراین، باید این ابهام دوگانه هم در تعریف محرک و هم در تعریف استثنائات را نه ضعف حقوقی، بلکه انتخابی آگاهانه خواند، انتخابی که فضای مانور دیپلماتیک هر یک از سه عضو را در بحران‌های آتی حفظ می‌کند، بی‌آنکه آنها را به تعهدی غیرقابل بازگشت، مقید کند.

۳. معماری نهادی نوپا: محل واقعی قدرت کجاست؟

برخلاف تصوری که این پیمان را یک سندی اعلامی و فاقد هرگونه ساختار اجرایی می‌داند، شواهد نشان می‌دهد این طرح هرچند هنوز در مراحل ابتدایی است اما یک طراحی نهادی مشخص برای آن در نظر گرفته شده است. کمیته‌ای در سطح وزیران، کمیته‌های سیاسی و نظامی جداگانه و دبیرخانه‌ای دائمی که قرار است در خاک عربستان مستقر شود. این انتخاب مکان استقرار دبیرخانه، به‌ظاهر جزئیاتی اداری دارد اما بار تحلیلی سنگینی حمل می‌کند. آنچه در ظاهر سند وجود دارد این است: هر یک از سه عضو مزیت نسبی متفاوتی به این ائتلاف می‌آورد، اما این تقسیم کار و محل واقعی قدرت به هیچ روی متقارن نیست. عربستان عمدتاً ظرفیت مالی و جایگاه خود در بازار جهانی انرژی را عرضه می‌کند، در حالی که سابقۀ عملکرد نظامی مستقل آن به‌ویژه در جنگ با یمن تصویری متفاوت از یک قدرت نظامی مستقل ارائه می‌دهد؛ همین امر ضرورت اتکا به شرکای دارای ظرفیت نظامی اثبات‌شده را برای ریاض دوچندان می‌کند. ترکیه، با برخورداری از دومین ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعی در حوزة پهپادهای بیرقدار تا زیرساخت‌های دریایی و حضور نظامی از پیش‌موجود در قطر، سوریه و لیبی، این پیمان را به‌عنوان یک آغاز تازه نمی­بیند و بیشتر آن را تعمیق و تراکم چتر امنیتی‌اش می‌بیند که از قبل گشوده بود.

پاکستان نیز، به‌عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و برخوردار از نیروهای مسلح باتجربه، عنصر بازدارندگی نهایی را می‌افزاید. هرچند دکترین رسمی هسته‌ای این کشور، آشکارا و به شکل تاریخی معطوف به هند بوده است نه سناریوهای خلیج فارس یا اسرائیل. اما، عربستان با وجود آنکه در میان سه عضو کمترین ظرفیت نظامی مستقل را دارد، همچنان محور ثقل سیاسی و مالی این ائتلاف است. واقعیتی که ریشه در منطق بنیادین کل طرح دارد: این ریاض است که از ابتدا، از حوادث آرامکو در ۲۰۱۹ تا مکه، محرک اصلی جست‌وجوی جایگزین برای بازدارندگی آمریکایی بوده است. در این میان، ترکیه و پاکستان بیشتر در نقش تأمین‌کنندگان ظرفیت صنعتی و نظامی ظاهر شده‌اند. از این رو، هرگونه ارزیابی از ساختارسازی و عمق نهادینه‌سازی آتی پیمان، باید در وهلۀ نخست بر تحولات درونی سیاست سعودی متمرکز شود.

۴. شکاف در اردوگاه عربی؛ هم‌گرایی امنیتی و واگرایی در قبال اسرائیل

یکی از لایه‌های متناقض‌نمای این رخداد آن است که هم‌زمان با شکل‌گیری پیمان مکه، بخش قابل‌توجهی از جهان اسلام مسیر معکوسی را در قبال اسرائیل دنبال می‌کند. امارات و بحرین از سال ۲۰۲۰ عضو رسمی توافق‌های ابراهیم هستند و اسرائیل در سال ۲۰۲۲ نخستین موافقت‌نامۀ تجارت آزاد خود با یک کشور عربی را با ابوظبی امضا کرد. در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قزاقستان رسماً به این چارچوب پیوست و گزارش‌ها از تمایل کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، که از دیرباز همکاری امنیتی و انرژی گسترده‌ای با اسرائیل دارد، برای نزدیک‌ترشدن به همین مسیر حکایت دارند. شاید مهم‌ترین بعد پنهان این پیمان، که تحلیل‌های نخستین آن را به‌کلی از قلم انداختند، غیبت امارات متحدۀ عربی از فهرست اعضا و حتی از فهرست دعوت‌شدگان احتمالی است. این غیبت را نباید تصادفی یا ناشی از نزدیکی امارات به اسرائیل دانست. در واقع، ریشۀ آن را باید در رقابت فزاینده‌ای جست که میان ریاض و ابوظبی بر سر رهبری اقتصادی و امنیتی جهان عرب شکل گرفته است، رقابتی که با نارضایتی امارات از موضع محتاطانۀ پاکستان در جریان حملات اخیر به تأسیسات اماراتی تشدید شده است.

این یافته، تصویری به‌مراتب دقیق‌تر از معماری قدرت درون جهان عربی به دست می‌دهد: پیمان مکه را نباید تجلی یک ارادۀ یکپارچۀ «جهان سنی» در برابر ایران خواند، بلکه باید آن را بازتابی از رقابت درون‌عربی نیز دانست که اکنون در قالب صف‌آرایی‌های امنیتی موازی بروز می‌یابد. برای دیپلماسی ایران، این شکاف اهمیتی راهبردی دارد. زیرا نشان می‌دهد اردوگاه عربی، برخلاف ظاهر یکپارچه‌ای که پیمان مکه القا می‌کند، همچنان از درون به دو قطب رقیب تقسیم شده و همین شکاف، فضایی واقعی برای دیپلماسی افتراقی و دوجانبه با هر یک از این دو قطب فراهم می‌آورد. این واقعیت نشان می‌دهد جهان عرب، برخلاف تصویر یکپارچه‌ای که گاه ترسیم می‌شود، در قبال اسرائیل به دو مسیر متمایز و گاه متعارض تقسیم شده است: اول، مسیر امنیتی - مذهبی متجلی در مکه و مسیر عمل‌گرایانۀ اقتصادی- امنیتی که در ابوظبی و منامه دنبال می­شود.

این دوگانگی، محدودیت راهبردی مهمی برای گسترش آتی پیمان مکه ایجاد می‌کند. هرچند مقام­های کشورهای عضو پیمان مکه تصریح کرده­اند این پیمان به روی سایر کشورهای برادر منطقه گشوده است و می‌تواند همچون ناتو اعضای تازه جذب کند. اما، کشورهایی مانند امارات و بحرین که زیرساخت امنیتی خود را عمیقاً با اسرائیل و آمریکا گره زده‌اند، انگیزۀ محدودی برای پیوستن به ائتلافی دارند که در روایت رسانه‌ای غرب غالباً در برابر اسرائیل قاب‌بندی می‌شود. بنابراین، گسترش پیمان مکه به یک ائتلاف فراگیر اسلامی، دست‌کم در افق کوتاه‌مدت، با موانع ساختاری جدی روبه‌رو است و باید روندی تدریجی و مشروط تلقی شود، نه توسعه‌ای خطی و قطعی.

۵. مرزهای گسترش؛ پروندۀ مصر

روند الحاق احتمالی مصر به این پیمان را نباید در قالب یک تصمیم اداری ساده ارزیابی کرد. پیش از امضای پیمان مکه، مصر از پیش در چارچوبی مشورتی و غیررسمی با هر سه کشور بنیان‌گذار در تعامل بوده است. سابقه‌ای که نشان می‌دهد الحاق احتمالی قاهره، در صورت تحقق، تداوم طبیعی روندی از پیش موجود خواهد بود. با این حال، دست‌کم دو مانع ساختاری جدی بر سر راه این الحاق قرار دارد که معمولاً نادیده گرفته می‌شوند: نخست، تعهدهای دوجانبه مصر با یونان و قبرس در مدیترانۀ شرقی، که پیوستن به بندی با آستانۀ تعهد نامعین می‌تواند با آنها در تعارض قرار گیرد. مانع دوم و مهم‌تر، نگرانی واقعی قاهره دربارۀ ماهیت الزام‌آور بند دفاع متقابل در شرایطی است که جنگ هنوز پایان نیافته است. این نگرانی نشان می‌دهد که مصر، برخلاف عربستان و ترکیه، هنوز آمادگی پذیرش ریسک درگیرشدن در تعارضی خارج از مرزهای خود را ندارد. بنابراین،  تحلیل این وضعیت از گزارة ساده «مصر به‌زودی به این پیمان می‌پیوندد» فراتر می‌رود. در این حالت هرگونه پیش‌بینی دربارۀ گسترش جغرافیایی آتی پیمان می­تواند مورد ابهام قرار گیرد.

۶. شکست هنجارسازی غربی و ظهور پیمان امنیتی

با روی کار آمدن دولت ترامپ، بارها از سوی واشنگتن برای متقاعدکردن عربستان، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن برای پیوستن دسته‌جمعی به توافق‌های ابراهیم تلاش شد و در می ۲۰۲۶ یکبار دیگر این پیشنهاد مطرح شد اما تا امروز نتیجه­ای نداشته است؛ عربستان بدون پیشرفت محسوس در پروندۀ فلسطین، حاضر به پذیرش نشد و پاکستان نیز در برابر این پیشنهاد مقاومت کرد. در مقابل، کمتر از سه ماه پس از ناکامی این طرح، همان بازیگرانی که قرار بود در چارچوب هنجارسازی با اسرائیل گرد هم آیند، در مکه سندی امضا کردند با کارکردی کاملاً متفاوت.

بنابراین، این توالی را نمی‌توان تصادفی خواند و باید آن را نشانه‌ای صریح از این واقعیت دانست که ریاض، در برابر فشار برای پذیرش هنجارسازی بدون امتیاز متقابل، ترجیح داده مسیر جایگزینی برای تضمین امنیتی بسازد که نه‌تنها او را به پذیرش شرایط واشنگتن مقید نمی‌کند، بلکه اهرم چانه‌زنی او را نیز در برابر همان واشنگتن افزایش می‌دهد. این خوانش، ابعادی از پیمان را آشکار می‌سازد که پیوند مستقیمی با  فرسایش اعتماد به چتر امنیتی آمریکا، رفتار یک‌جانبه‌گرایانۀ اسرائیل در منطقه و پروندۀ فلسطین دارد و باید در ارزیابی­های بعدی آمریکا برای هنجارسازی آتی میان عربستان، پاکستان و اسرائیل، به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده، لحاظ شود.

۷. فراسوی دوگانه ایران- اسرائیل؛ چین و منطق موازنه‌سازی چندجانبه

بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های نخستین دربارۀ پیمان مکه، آن را عمدتاً در چارچوب دوگانۀ ایران- اسرائیل یا ایران- عربستان بررسی کرده‌اند. این چارچوب، اگرچه نادرست نیست، تصویری ناقص از پویایی واقعی حاکم بر رفتار سه عضو بنیان‌گذار ارائه می‌دهد. اما آنچه در حال شکل‌گیری است، انتخابی دوقطبی میان واشنگتن و رقبای آن نیست بلکه راهبردی از موازنه‌سازی چندجانبه است که در آن، هر سه کشور می‌کوشند روابط خود را به‌طور هم‌زمان با آمریکا، چین، روسیه و با یکدیگر گسترش دهند، بی‌آنکه به هیچ‌یک از این محورها وابستگی انحصاری پیدا کند. این واقعیت، فرصت راهبردی تازه‌ای پیشِ روی چین می‌گشاید. در این میان، چین بدون مشارکت مستقیم در این پیمان، از رهگذر آن و تمایل فزایندۀ این کشورها به تنوع‌بخشی راهبردی و کاهش اعتماد به آمریکا بهره­برداری خواهد کرد.

۸. فاصله میان روایت نمادین و واقعیت عملیاتی

توصیف پیمان مکه به‌مثابه آغاز «خاورمیانۀ پساآمریکایی»، اگرچه از منظر نمادین گویای یک تحول بزرگ است اما عملی شدن این پیمان را باید در کنار واقعیت میدانی سنجید. برای مثال، نخستین آزمون عملی پیمان اولیه میان عربستان و پاکستان، در دو جنگ اخیر بود که با پاسخ کوبندة ایران به متحدان آمریکا در خلیج فارس همراه بود. پس از آنکه بارها پایگاه­های نظامی آمریکا و تأسیسات نفتی سعودی در عربستان هدف گرفته شدند، هیچ واکنش نظامی از سوی پاکستان دیده نشد. حتی، پاکستان به عنوان میانجی صلح و برقراری آتش­بس نیز نقش پررنگی ایفا کرد. بنابراین، این الگو را می­توان تا حدی به پیمان سه جانبة اخیر نیز تعمیم داد و محدودیت­های کشورهای عضو «پیمان مکه» در ورود به جنگ­ها و عملیات­های نظامی بزرگ را درک کرد.

این مشاهدۀ تجربی، مهم‌ترین شاهد موجود برای سنجش فاصله میان تعهد نوشتاری و ارادۀ عملیاتی در سطح بالای درگیری است. بر این اساس، آنچه در حال شکل‌گیری است، نه یک ساختار بازدارندگی عملیاتی بلافصل، بلکه معماری‌ای عمدتاً نمادین و نهادی است اما در بلندمدت ظرفیت تبدیل‌شدن به ساختاری عملیاتی را دارد. یکی از علت­های این ظرفیت­سازی ورود ترکیه به این پیمان است؛ چراکه حضور ترکیه می­تواند محدودیت­های ساختاری پاکستان را پوشش دهد. با این حال برای بررسی دقیق­تر از توانمندی و ارادة طرفین و همچنین تحلیل دقیق ظرفیت این کشورها برای همکاری نظامی و فنی گسترده، به سه شرط بستگی دارد: اولاً، انتشار متن کامل و حقوقی پیمان؛ ثانیاً، تثبیت واقعی ساختار اداری و کمیته‌های نظامی به‌عنوان یک سازمان همکاری؛ ثالثاً آزمون موفق بند دفاع متقابل در یک بحران واقعی در آینده. پس، تا زمانی که این سه شرط محقق نشود، هرگونه داوری قطعی دربارۀ اعتبار عملیاتی پیمان، پیش از موعد و شتاب‌زده خواهد بود. با این حال، با توجه به تحولات شتابان و غیرقابل پیش­بینی، بند مهم دفاع متقابل را نمی­توان چندان هم بی اثر و ناکارآمد در نظر گرفت.