تأثیرات جنگ جاری تحمیلی بر بازار انرژی و برق پاکستان

تحلیل‌گرانی در اسلام‌آباد براین باورند که بحران‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه هیچ‌گاه برای پاکستان بی‌تأثیر نبوده است، اما جنگ تحمیلی جاری در خلیج‌فارس، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری این کشور را آشکار کرده است. از یک سو، تنگۀ هرمز به‌عنوان شاهرگ حیاتی تأمین نفت، فراورده و به‌ویژه ال.ان.‌جی، عملاً به یک منطقۀ ممنوعه برای تانکرهای حامل این محصولات تبدیل شده و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار این کشور در میانۀ تابستان داغ، با موجی از خاموشی‌های بی‌سابقه و افزایش تعرفه‌های برق دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصاد پاکستان این روزها بیش از هر زمان دیگری به یک نقطۀ جغرافیایی گره خورده است: تنگه هرمز. این گذرگاه باریک که روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، برای کشوری که ۸۰ درصد نیاز نفتی خود را از خلیج‌فارس تأمین می‌کند، نه یک مسیر دریایی، بلکه خط‌کش حیات است. حال سؤال اینجاست که اگر این شریان بسته شود، چه بر سر معیشت ۲۴۰ میلیون شهروند پاکستانی خواهد آمد؟

پاکستان با ظرفیت پالایشگاهی حدود ۴۲۰ هزار بشکه در روز، توان تأمین تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را دارد. پالایشگاه‌های این کشور با تکنولوژی فرسوده، حتی در شرایط عادی نیز با حداکثر ظرفیت کار نمی‌کنند. واردات روزانۀ نفت خام پاکستان عمدتاً از عربستان، امارات و کویت تأمین می‌شود.

در حال حاضر، قیمت هر لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت پاکستان به بیش از 450 روپیه  رسیده است. اما در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم به‌سرعت به بیش از ۵۰۰ روپیه در هر لیتر افزایش یابد. رشدی که نه فقط باورنکردنی است، بلکه برای میلیون‌ها خانوار پاکستانی که هم‌اکنون با تورم دست‌به‌گریبان‌اند، به معنای فاجعه‌ای انسانی خواهد بود.

افزایش قیمت سوخت، تنها هزینۀ خودروها در جایگاه‌های سوخت را بالا نمی‌برد. این گرانی، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند: حمل‌ونقل مواد غذایی، هزینۀ تولید در کارخانه‌های نساجی و حتی قیمت داروها همگی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. صنایع بزرگ پاکستان که هم‌اکنون با بهره‌وری پایین دست‌به‌گریبان‌اند، با کمبود سوخت، ناچار به تعطیلی می‌شوند و موج بیکاری، خیابان‌های کراچی و لاهور را در بر می‌گیرد.

قیمت ال.ان.‌جی در بازارهای جهانی، نیز سقف‌های جدیدی را تجربه کرده است. شاخص  JKM (Japan Korea Marker )برای شمال شرق آسیا که پیش از درگیری، حدود 7/10(ده و هفت دهم)دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی (MMBtu) بود، در اوایل سال جاری به اوج 41/25 (بیست‌و‌پنج‌ و چهل‌و‌یک‌صدم) دلار رسید. این شوک قیمتی مستقیماً بر خریدهای موردی (Spot) پاکستان نشست؛ یعنی این کشور در تیر 1405 مجبور شد محموله‌ای را با قیمت نجومی 88/21(بیست‎‌و‌یک و هشتاد‌وهشت صدم) دلار خریداری کند که بالاترین رقم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در حالی که قیمت قراردادهای بلندمدت پاکستان با قطر حدود ۱۶ دلار بوده است، اما همین محموله‌های ارزان‌تر نیز به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، فعلاً به مقصد نمی‌رسند.

یکی از تناقض‌های آشکار در بازار انرژی پاکستان، نسبت وابستگی به ال.ان.‌جی است. این سوخت در سال‌های اخیر سهم نزولی در سبد تولید برق داشته است؛ از حدود ۴۰ درصد در شش سال پیش، به تنها ۴ درصد در آوریل ۲۰۲۶ رسیده است. اما نکتۀ قابل تأمل اینجاست که با وجود این سهم ناچیز فیزیکی، ال.ان.‌جی همچنان «تعیین‌کنندۀ قیمت نهایی برق» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، نیروگاه‌های ال.ان.‌جی‌سوز با سهم حدود 7/13درصدی از تولید، حدود 4/17درصد از کل هزینه‌های سیستم برق را به خود اختصاص داده‌اند. این یعنی هر گونه اختلال در تأمین این سوخت، هزینه‌های سرسام‌آوری را به کل سیستم برق تحمیل می‌کند.

در مواجهه با این بحران، دولت پاکستان دو راهبرد هم‌زمان را در پیش گرفته است. نخست، فعال‌سازی مجدد شرکت «پاکستان ال.ان.‌جی لیمیتد» برای خریدهای اضطراری از بازار موردی. این شرکت تنها در تیر امسال رکورد خرید چهار محموله را ثبت کرده و در مرداد، برنامۀ خرید تا شش محموله را دارد. اما این راهبرد، گران‌ترین راه ممکن است و هزینۀ نهایی آن از جیب مصرف‌کننده برداشته می شود.

راهبرد دوم، دیپلماسی فعالانه با تهران است. پاکستان با ایران وارد مذاکره شده تا تانکرهای قطری بتوانند از مسیر شمالی تنگه هرمز و در امتداد سواحل ایران عبور کنند. نشانه‌های اولیه حاکی است؛ یکی از تانکرهای قطری در اردیبهشت سال جاری موفق به خروج از تنگه شد و مقصد خود را پاکستان اعلام کرد. با این حال، این راه‌حل، شکننده و کوتاه‌مدت است و تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد.

شاید مهم‌ترین چالش پاکستان در این بحران، معمای ساعات غیرآفتابی باشد. این کشور در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی انرژی خورشیدی انجام داده و برآورد می‌شود که بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده وجود دارد. این ظرفیت گرچه در مواردی به‌عنوان مُسکّن عمل می‌کند اما نمی‌تواند پاسخگوی کمبود شدید برق در پاکستان باشد علاوه بر این، مزارع نیروگاه‌های خورشیدی در کشورهای در حال توسعه هنوز معایب و چالش‌های خود را برملا نکرده‌اند.

پاکستان برای جبران کمبود ال.ان.‌جی به سراغ سوخت‌های جایگزین رفته است. تولید برق از نفت کوره (مازوت) در اردیبهشت1405 نسبت به ماه قبل بیش از ۵ برابر افزایش یافته، اما هزینۀ تولید با این سوخت به ۴۵.۳ روپیه در هر کیلووات‌ساعت می‌رسد که بسیار گران‌تر از سایر گزینه‌هاست. در همین حال، زغال‌سنگ با سهم ۳۰ درصدی در اردیبهشت 1405 به بزرگترین منبع تولید برق تبدیل شده است.جدای از هزینۀ گزاف این نوع سوخت‌ها تاثیرات آلایندۀ آن بر محیط زیست نیز نباید فراموش شود. به علاوه سیستم‌های احتراق سامانه‌های حرارتی نیروگاه‌ها احتمالا در فرایند استفاده از سوخت‌های آلاینده با فرسایش بیشتری مواجه خواهند شد.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های جایگزینی سوخت از دست‌رفته ال.ان.‌جی، بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد روپیه به هزینه‌های سیستم برق اضافه کند. این امر به ناچار منجر به افزایش تعرفۀ برق به میزان ۶ تا ۸ روپیه در هر کیلووات‌ساعت از طریق تعدیل قیمت سوخت می‌شود. متوسط قیمت برق مسکونی ممکن است به بیش از ۵۵ تا ۶۰ روپیه در هر واحد برسد که برای خانواده‌های پاکستانی در شرایط تورمی کنونی، فاجعه‌بار است. علاوه بر این، واردات اضطراری ال.ان.‌جی موردی (spot) و افزایش مصرف سوخت‌های جایگزین، فشار مضاعفی بر حساب جاری و ذخایر ارزی وارد می‌کند. همچنین هزینه‌های پرداخت‌نشده به «بدهی چرخشی» سیستم برق افزوده می‌شود که خود معضلی مزمن برای اقتصاد پاکستان محسوب می‌شود.

در کنار بحران تأمین ال.ان.‌جی، پاکستان سال‌هاست که با بیماری مزمن دیگری به نام «بدهی چرخشی» دست‌وپنجه نرم می‌کند. به زبان ساده، بدهی چرخشی به معنای یک زنجیرۀ معیوب از بدهی‌های پرداخت‌نشده در صنعت برق است. مصرف‌کنندگان به شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های توزیع به شرکت مرکزی خرید برق، این شرکت به تولیدکنندگان و تولیدکنندگان نیز به تأمین‌کنندگان سوخت بدهکار می‌شوند. ریشۀ این بحران به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد، زمانی که افزایش قیمت نفت، هزینۀ تولید برق را بالا برد اما دولت نتوانست تعرفه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. از آن زمان تاکنون، دولت‌های مختلف میلیاردها روپیه برای تسویۀ این بدهی تزریق کرده‌اند، اما به‌دلیل ناکارآمدی شرکت‌های توزیع، سرقت برق و عدم پرداخت یارانه‌ها، این بحران بارها و بارها عود کرده است. در حال حاضر، بدهی چرخشی بخش برق از ۲.۳۹۶ تریلیون روپیه فراتر رفته و به یکی از بزرگترین موانع ثبات اقتصادی پاکستان تبدیل شده است. این بحران مزمن، همراه با شوک قیمتی ناشی از جنگ خلیج‌فارس، فشار مضاعفی را بر اقتصاد شکنندۀ پاکستان وارد کرده است.

این سناریو، علاوه بر گرانی و بیکاری، به معنای فروپاشی تراز پرداخت‌ها نیز هست. با کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های واردات، کسری بودجه به رقم‌های غیرقابل کنترلی می‌رسد و دولت که هم‌اکنون با وام‌های صندوق بین‌المللی پول نفس‌ می‌کشد، عملاً توان تأمین نیازهای اولیۀ مردم را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، نه فقط اقتصاد، که ثبات اجتماعی و آرامش روانی جامعه نیز به خطر می‌افتد

جنگ تحمیلی جاری بر ایران، یک واقعیت تلخ را نیز به رخ پاکستان کشید: وابستگی به یک مسیر واحد برای تأمین انرژی، خطری راهبردی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. اگرچه پاکستان با تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود (افزایش سهم برق‌آبی، هسته‌ای و زغال‌سنگ) گام‌هایی در جهت کاهش وابستگی برداشته، اما مشکل اصلی در دو نقطۀ کانونی باقی مانده است: تعهدهای مالی و ارزی قراردادهای بلندمدتTake or Pay  («بگیر یا بپرداز»)  که حتی در صورت عدم دریافت محموله‌ها، هزینه‌های ظرفیت آن باید پرداخت شود و آسیب‌پذیری شدید در ساعات اوج مصرف شبانه.

در اینجا حداقل بخشی از انگیزه‌های پاکستان برای ایفای نقش میانجیگری میان آمریکا و ایران نیز روشن‌تر می‌شود. آیندۀ پاکستان در این بحران، به‌ سرعتِ پایان جنگ، تداوم مذاکرات پاکستان با ایران برای عبور امن محموله‌های نفت و گاز این کشور و سایر رهیافت‌ها برای کاهش تنش در منطقه بستگی دارد. با این همه، رهیافت‌هایی چون شتاب در سرمایه‌گذاری بر روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به همراه سیستم‌های ذخیره‌سازی برای پوشش تقاضای شبانه مُسکن‌هایی دیربازده هستند. تا آن زمان، مردم پاکستان باید بین پرداخت هزینه‌های گزاف سوخت و برق و تحمل خاموشی‌های گسترده، یکی را انتخاب کنند؛ معادله‌ای برساخته از جنگ تحمیلی بر کشورمان که ملت‌های منطقه نیز بهای سنگین آن را می‌پردازند.