مقدمه
سفر «استیو دینز»، سناتور جمهوریخواه ایالات متحده، به جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در بازۀ ۷ تا ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (18-16 تیر 1405) در ظاهر مجموعهای از دیدارهای دوجانبه با رهبران و مقامهای ارشد سه کشور بود؛ اما بررسی دستورکار مذاکرات، پیوند موضوعهای مطرحشده در هر سه پایتخت و تحولات متعاقب آن نشان میدهد این سفر را باید در چارچوب تلاش گستردهتر واشنگتن برای بازتعریف حضور خود در منطقۀ خزر و آسیای مرکزی ارزیابی کرد. در سالهای اخیر، رقابت قدرتهای بزرگ در آسیای مرکزی از الگوی سنتی امنیتمحور فاصله گرفته و بیش از پیش بر مؤلفههای ژئواقتصادی متمرکز شده است. توسعۀ مسیرهای ترانزیتی، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین، دسترسی به منابع معدنی راهبردی، امنیت انرژی، زیرساختهای دیجیتال/رقومی و سرمایهگذاری، در کانون رقابت میان ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیۀ اروپا قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، حوزۀ خزر از یک پهنۀ صرفاً انرژیمحور به یکی از مهمترین کانونهای اتصال میان آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپا تبدیل شده است. از این منظر، سفر «دینز» را نمیتوان صرفاً مجموعهای از دیدارهای تشریفاتی دانست. توالی سفر از باکو به آستانه و سپس عشقآباد، بیانگر نگاهی است که سه کشور را بهعنوان اجزای مکمل یک شبکۀ منطقهای در نظر میگیرد؛ شبکهای که هر یک از آنها نقشی متفاوت اما همافزا در توسعۀ مسیرهای شرق ـ غرب، تقویت امنیت عرضۀ انرژی، گسترش تجارت و افزایش تابآوری زنجیرههای تأمین ایفا میکنند.
اهمیت این سفر زمانی روشنتر میشود که در کنار مواضع اعلامشدۀ سناتور «دینز» در نشست راهگذر ترانسخزر مرکز سیاست خزر (Caspian Policy Center) در ژوئن ۲۰۲۶ قرار گیرد؛ جایی که وی بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزههای انرژی، مواد معدنی حیاتی، ارتباطات دیجیتال/رقومی و زیرساختهای حملونقل و ایجاد مسیرهای مطمئن برای اتصال آسیای مرکزی به بازارهای جهانی تأکید کرد. این رویکرد نشان میدهد که سیاست آمریکا در قبال منطقه، بهجای ایجاد یک ائتلاف سیاسی جدید بیش از گذشته بر ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار و تقویت زیرساختهای اتصال منطقهای متمرکز شده است.
با این حال، ارزیابی این روند مستلزم پرهیز از برداشتهای اغراقآمیز است. سفرهای دیپلماتیک، توافقهای اولیه و گفتوگوهای راهبردی، بهخودیِخود به معنای شکلگیری یک ائتلاف جدید یا تحقق فوری طرحهای بزرگ نیستند. سنجش موفقیت این رویکرد، بیش از هر چیز به میزان پیشرفت طرحهای عملی، تأمین مالی، هماهنگی میان دولتهای منطقه و توانایی تبدیل توافقهای سیاسی به برنامههای اجرایی بستگی دارد. بر همین اساس، این یادداشت ضمن بررسی ابعاد سفر سناتور دینز، جایگاه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در راهبرد در حال شکلگیری آمریکا در حوزۀ خزر تحلیل کرده و پیامدهای این روند برای موازنۀ ژئوپلیتیکی منطقه و منافع جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی میکند.
جمهوری آذربایجان؛ لنگر غربی راهگذر خزر
نخستین مقصد سفر استیو دینز به منطقه، جمهوری آذربایجان بود؛ کشوری که طی سالهای اخیر جایگاه خود را بهعنوان حلقۀ اتصال آسیای مرکزی به اروپا بهطور محسوسی تقویت کرده است. در دیدارهای انجامشده در باکو، علاوهبر مسائل دوجانبه، موضوعهایی همچون توسعۀ راهگذر میانی، امنیت انرژی، زیرساختهای حملونقل، توسعۀ اقتصاد دیجیتال/رقومی، استخراج و فرآوری مواد معدنی راهبردی و گسترش سرمایهگذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت جمهوری آذربایجان در این چارچوب تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود. منشور مشارکت راهبردی آمریکا و جمهوری آذربایجان که در اوایل سال ۲۰۲۶ امضا شد، این کشور را بهعنوان یکی از مراکز اصلی انرژی، حملونقل، تجارت و لجستیک در حوزۀ خزر معرفی کرده و تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای تجارت، انرژی، اتصال منطقهای، توسعۀ دیجیتال/رقومی و امنیت را پیشبینی کرده است. این تحول نشان میدهد همکاری دو کشور از سطح گفتوگوهای سیاسی فراتر رفته و به سمت ایجاد سازوکارهای نهادی برای اجرای طرحهای مشترک حرکت کرده است. در کنار این چارچوب نهادی، ظرفیتهای زیرساختی جمهوری آذربایجان نیز جایگاه این کشور را تقویت کرده است.
بندر بینالمللی «آلات» که در ساحل غربی دریای خزر قرار دارد، به یکی از مهمترین مراکز جابهجایی کالا در مسیر شرق ـ غرب تبدیل شده است و برنامۀ توسعۀ آن برای افزایش ظرفیت حمل بار و کانتینر، نقش این بندر را در راهگذر میانی بیش از پیش افزایش خواهد داد. هماکنون نیز این مسیر از قزاقستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و گرجستان عبور کرده و از طریق ترکیه یا دریای سیاه به بازارهای اروپایی متصل میشود. از منظر واشنگتن، جمهوری آذربایجان نهتنها یک صادرکنندۀ مهم انرژی، بلکه «قطب اتصال» شبکهای است که میتواند جریان کالا، انرژی، داده و سرمایه را میان آسیای مرکزی و اروپا تسهیل کند. از اینرو، توسعۀ زیرساختهای این کشور به یکی از ارکان اصلی سیاست آمریکا در حوزۀ خزر تبدیل شده است.
قزاقستان؛ موتور اقتصادی و معدنی آسیای مرکزی
دومین ایستگاه سفر، قزاقستان بود؛ کشوری که بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی به شمار میرود و سهم قابل توجهی از بار راهگذر میانی و ذخایر مواد معدنی راهبردی منطقه را در اختیار دارد. در دیدارهای انجامشده در آستانه، موضوعهایی نظیر توسعۀ تجارت و سرمایهگذاری، اجرای توافقهای پیشین، گسترش همکاریهای راهبردی و تسهیل همکاری شرکتهای آمریکایی با بخشهای صنعتی و انرژی قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت.
قزاقستان در این راهبرد صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه یکی از مهمترین پایههای اقتصادی آن محسوب میشود. ظرفیت بالای تولید مواد معدنی حیاتی، موقعیت جغرافیایی، شبکۀ ریلی گسترده و برنامههای دولت این کشور برای توسعۀ بنادر آکتائو و کوریک، موجب شده است که آستانه در کانون برنامههای مرتبط با توسعۀ راهگذر میانی قرار گیرد.
بر اساس برنامههای اعلامشده، ظرفیت جابهجایی کانتینر در این مسیر طی سالهای آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و زمان حمل کالا نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همزمان، توافقهای سرمایهگذاری در حوزۀ استخراج و فرآوری مواد معدنی، از جمله طرحهای مرتبط با تنگستن و حمایتهای مالی پیشبینیشده برای آنها، نشان میدهد که نگاه آمریکا به قزاقستان صرفاً بر ترانزیت متمرکز نیست، بلکه ایجاد زنجیرههای ارزش در حوزۀ مواد معدنی راهبردی نیز بخشی از این سیاست محسوب میشود. این موضوع با تلاش کشورهای غربی برای کاهش وابستگی به منابع محدود تأمین مواد معدنی حیاتی و تنوعبخشی به زنجیرههای عرضۀ جهانی همخوانی دارد.
ترکمنستان؛ محور انرژی، بیطرفی فعال و حلقۀ جنوبی اتصال آسیای مرکزی
سومین و پایانیترین مقصد سفر سناتور استیو دینز، ترکمنستان بود؛ کشوری که اگرچه برخلاف جمهوری آذربایجان و قزاقستان کمتر در چارچوبهای رسمی راهگذر میانی مورد توجه قرار گرفته است، اما از منظر ژئواقتصادی، یکی از مهمترین حلقههای اتصال جنوب آسیای مرکزی به شمار میرود.
حضور «دینز» در عشقآباد را باید در چارچوب تلاش واشنگتن برای تقویت تعامل با کشوری ارزیابی کرد که دارای چهار ویژگی راهبردی همزمان است: ذخایر عظیم گاز طبیعی؛ موقعیت جغرافیایی میان آسیای مرکزی، ایران و افغانستان؛ سیاست رسمی بیطرفی مثبت و ظرفیت بالقوه برای ایفای نقش در مسیرهای جدید انرژی و حملونقل.
در دیدارهای سطح بالای انجامشده توسط «دینز» در عشقآباد، موضوعهایی همچون توسعۀ همکاریهای اقتصادی، انرژی، سرمایهگذاری، اتصال منطقهای، امنیت زنجیرههای تأمین و گسترش تعاملات تجاری مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این مذاکرات از آن جهت است که ترکمنستان طی سالهای اخیر تلاش کرده است سیاست خارجی خود را از اتکای صرف به صادرات انرژی به سوی ایفای نقش گستردهتر در شبکههای منطقهای تجارت، حملونقل و اتصال سوق دهد. توسعۀ زیرساختهای ریلی، بنادر دریای خزر، مناطق اقتصادی ویژه و طرحهای لجستیکی، بخشی از این رویکرد جدید محسوب میشود.
البته انرژی نیز همچنان مهمترین محور تعامل آمریکا و ترکمنستان است. اگرچه بخش عمدۀ صادرات گاز این کشور در سالهای اخیر به سمت چین هدایت شده، اما عشقآباد همچنان به دنبال تنوعبخشی به بازارهای صادراتی خود و کاهش وابستگی به یک مسیر محدود است. در این چارچوب، طرحهایی مانند خط لولۀ انتقال گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند (TAPI) و همچنین امکان توسعۀ مسیرهای صادراتی از بستر دریای خزر، از منظر ژئواقتصادی اهمیت دارند. برای واشنگتن، مشارکت بیشتر ترکمنستان در بازارهای انرژی منطقهای میتواند به افزایش تنوع عرضۀ انرژی، تقویت استقلال اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد فرصتهای جدید برای شرکتهای آمریکایی منجر شود.
از سوی دیگر، اگر جمهوری آذربایجان لنگر غربی شبکۀ اتصال خزر و قزاقستان موتور اقتصادی آن محسوب شود، ترکمنستان میتواند بهعنوان حلقۀ جنوبی این معماری جدید مورد توجه قرار گیرد. موقعیت جغرافیایی این کشور امکان اتصال آسیای مرکزی به ایران، افغانستان، پاکستان و در نهایت بازارهای جنوب آسیا را فراهم میکند. بندر ترکمنباشی در ساحل شرقی دریای خزر، یکی از عناصر مهم این ظرفیت است. این بندر که در سالهای اخیر توسعه یافته است، میتواند در کنار بنادر «آکتائو» و «آلات»، بخشی از شبکۀ حملونقل چندوجهی منطقه را تشکیل دهد.
همچنین اتصال ریلی ترکمنستان به ایران و افغانستان، این کشور را در موقعیتی قرار میدهد که در صورت بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی منطقه، بتواند نقش بیشتری در پیوند دادن آسیای مرکزی با آبهای آزاد ایفا کند. البته اگرچه اتصال ریلی ترکمنستان به ایران از منظر جغرافیای اقتصادی یکی از کوتاهترین مسیرهای دسترسی آسیای مرکزی به آبهای آزاد محسوب میشود، اما این ظرفیت الزاماً با اولویتهای ژئوپلیتیکی ایالات متحده همسو نیست؛ زیرا واشنگتن در سالهای اخیر بر توسعۀ مسیرهایی تأکید داشته است که وابستگی کشورهای منطقه را نهتنها به روسیه و چین، بلکه به ایران نیز کاهش دهند. در این چارچوب، روشن است که ترکمنستان نه یک شریک صرفاً دوجانبه بلکه بخشی از یک شبکۀ گستردهتر اتصال منطقهای در نظر گرفته خواهد شد.
شایان ذکر است یکی از ویژگیهای منحصربهفرد ترکمنستان، سیاست رسمی بیطرفی آن است که از سوی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. همین ویژگی، ترکمنستان را به شریکی متفاوت در محاسبات منطقهای آمریکا تبدیل کرده است. واشنگتن در تعامل با عشقآباد ناگزیر است این واقعیت را در نظر بگیرد که ترکمنستان تمایلی به ورود به رقابتهای بلوکی یا ترتیبات امنیتی سخت ندارد. بنابراین، حوزههای اقتصادی، انرژی، فناوری، حملونقل و توسعۀ پایدار، زمینههای مناسبتری برای گسترش همکاری محسوب میشوند. در همین راستا، سفر «دینز» نشان میدهد که آمریکا تلاش دارد از ظرفیت سیاست بیطرفی ترکمنستان برای ایجاد یک رابطۀ عملگرایانه استفاده کند؛ رابطهای که بر منافع اقتصادی مشترک استوار باشد و حساسیتهای سنتی عشقآباد دربارۀ استقلال تصمیمگیری خارجی را نیز در نظر بگیرد.
سه کشور، یک شبکه؛ منطق ژئواقتصادی سفر «دینز»
بررسی سه مقصد سفر سناتور دینز نشان میدهد که واشنگتن در حال نگاه کردن به جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بهعنوان سه کشور منفرد نیست، بلکه آنها را اجزای یک شبکۀ منطقهای در حال شکلگیری میبیند. در این چارچوب:
- جمهوری آذربایجان نقش دروازۀ غربی و مرکز اتصال به اروپا را ایفا میکند؛
- قزاقستان بهعنوان بزرگترین اقتصاد منطقه، منبع اصلی ظرفیتهای معدنی، صنعتی و ترانزیتی محسوب میشود؛
- ترکمنستان ظرفیت تبدیل شدن به حلقۀ جنوبی اتصال انرژی و حملونقل آسیای مرکزی را دارد.
این سهضلعی ژئواقتصادی میتواند در آینده بخشی از معماری گستردهتری باشد که هدف آن پیوند دادن آسیای مرکزی به بازارهای جهانی از مسیرهای متنوع، امن و مقاوم است. با این حال، تحقق این چشمانداز با موانع قابل توجهی مواجه است. نبود هماهنگی کامل میان کشورهای منطقه، هزینۀ بالای توسعۀ زیرساختها، محدودیت ظرفیتهای حملونقل دریای خزر، مسائل گمرکی و دیجیتالی/رقومی، تحولات افغانستان و رقابت میان قدرتهای بزرگ، از جمله عواملی هستند که سرعت این روند را تعیین خواهند کرد. بنابراین، سفر سناتور دینز را باید نه آغاز یک اتحاد جدید، بلکه نشانهای از تغییر جهت تدریجی سیاست آمریکا از «حضور محدود سیاسی» به سمت «مشارکت ژئواقتصادی هدفمند» در حوزۀ خزر و آسیای مرکزی دانست. موفقیت این رویکرد در نهایت به توانایی واشنگتن و شرکای منطقهای برای تبدیل چشماندازهای اتصال به طرحهای عملی و پایدار وابسته خواهد بود.
از سوی دیگر، بررسی سفر سناتور استیو دینز به سه کشور حوزۀ خزر نشان میدهد که یکی از اهداف پنهان اما مهم این رویکرد، ایجاد موازنۀ ژئوپلیتیکی در منطقه بدون ورود به رقابت مستقیم نظامی یا امنیتی با قدرتهای موجود است. واشنگتن بهخوبی آگاه است که آسیای مرکزی و حوزۀ خزر منطقهای است که بهطور تاریخی تحت تأثیر روسیه قرار داشته و در دو دهۀ اخیر نیز چین به مهمترین شریک اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل شده است. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ایران، پیوندهای تاریخی روسیه، ظرفیتهای ترانزیتی ترکیه و نقش فزایندۀ اتحادیۀ اروپا، این منطقه را به یکی از پیچیدهترین محیطهای رقابت ژئواقتصادی جهان تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست آمریکا بیش از آنکه بر «جایگزینی» یک قدرت با قدرت دیگر استوار باشد، بر ایجاد گزینههای بیشتر برای کشورهای منطقه تمرکز دارد. توسعۀ راهگذرهای شرق ـ غرب، حمایت از مسیرهای ترانزیتی خارج از انحصار سنتی شمالی، مشارکت در طرحهای انرژی و تقویت همکاری در حوزۀ مواد معدنی حیاتی، ابزارهایی هستند که واشنگتن از طریق آنها تلاش میکند وابستگی یکجانبۀ کشورهای آسیای مرکزی را کاهش دهد. از این منظر، راهبرد خزر آمریکا را میتوان نوعی موازنهگری ژئواقتصادی دانست که هدف اصلی آن، محدود کردن مستقیم حضور روسیه یا چین نیست، زیرا چنین رویکردی با واقعیتهای اقتصادی منطقه سازگار نیست؛ بلکه ایجاد یک محیط چندگزینهای است که در آن کشورهای آسیای مرکزی بتوانند روابط خود را میان بازیگران مختلف متوازن کنند.
در مورد ترکمنستان، این موازنهگری اهمیت ویژهای دارد. عشقآباد بهدلیل سیاست بیطرفی دائمی، همواره تلاش کرده است از ورود به رقابتهای قدرتهای بزرگ پرهیز کند. بنابراین، همکاری آمریکا با ترکمنستان نه بر پایۀ ایجاد یک اتحاد سیاسی، بلکه بر تقویت ظرفیت این کشور برای ایفای نقش مستقلتر در اقتصاد منطقهای استوار است. توسعۀ مسیرهای حملونقل، تنوعبخشی به بازارهای انرژی و افزایش تعاملات اقتصادی میتواند به ترکمنستان امکان دهد روابط خود را با چین، روسیه، ایران، ترکیه، اروپا و آمریکا در یک چارچوب متوازنتر مدیریت کند. همین منطق دربارۀ قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز صادق است. قزاقستان در سالهای اخیر سیاست «چندجهتی» خود را با هدف حفظ توازن میان روسیه، چین، غرب و دیگر شرکا، دنبال کرده است. جمهوری آذربایجان نیز تلاش کرده است با توسعۀ روابط همزمان با ترکیه، اروپا، آسیای مرکزی و آمریکا، جایگاه خود را بهعنوان یک مرکز اتصال منطقهای تثبیت کند.
بنابراین، سفر «دینز» را باید بخشی از روند گستردهتری دانست که در آن، آمریکا تلاش میکند معماری قدرت در حوزۀ خزر را از یک ساختار وابسته به چند مسیر سنتی، به شبکهای متنوعتر از پیوندهای اقتصادی، انرژی و حملونقلی تبدیل کند. این رویکرد در نهایت میتواند به کاهش تمرکز ژئوپلیتیکی منطقه بر محورهای مسکو و پکن در آسیای مرکزی و نیز حوزۀ خزر (تلاش در ایجاد هماهنگی و چسبندگی بیشتر در محور باکو-قزاقستان و عشقآباد در مقابل محور مسکو-تهران) کمک کند، بدون آنکه واشنگتن الزاماً در پی حذف نقش این قدرتها باشد.
