طالبان دریافته که می‌تواند بدون عقبنشینی در مسائل کلیدی امنیتی و حقوق بشری، دستاوردهای قابل‌توجهی از جامعۀ بین‌المللی به دست آورد؛ با این حال، واشنگتن همچنان می‌تواند از طریق اهرم‌های نرم مهمی مانند اعتبارنامۀ سازمان ملل، مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و تأمین مالی طرح‌های آسیای مرکزی، بر طالبان فشار وارد کند.
پنج سال پس از تصرف کابل در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، حکومت طالبان به دستاوردهای گستردۀ دیپلماتیکی دست یافته است؛ از جمله شناسایی رسمی از سوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، استقرار سفیران منصوب شده از سوی طالبان در شمار فزاینده‌ای از پایتخت‌ها و امضای توافقنامه‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای همسایه. این در حالی است که هیچ‌یک از این اشکال شناسایی، مشروط به آن نبوده است که رهبران طالبان امتیازهای قابل‌توجهی در مورد موضوع‌های مورد نگرانی جامعۀ جهانی بدهند؛ از نحوۀ رفتار با زنان گرفته تا روابط این گروه با القاعده و یک سازمان تروریستی دیگر که از سوی آمریکا در فهرست تروریستی قرار گرفته است، یعنی تحریک طالبان پاکستان.
«امیرخان متقی»، وزیر امور خارجۀ طالبان، در آستانۀ سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، در مصاحبه با «نیویورک تایمز» تلاش کرد تا این روند را ادامه دهد. وی از ایالات متحده خواست سفارت خود را بازگشایی کند و در معادن، سدها و جاده‌های افغانستان سرمایه‌گذاری کند؛ در حالی که هم‌زمان هرگونه بازگشت نیروهای آمریکایی را منتفی دانست و هیچ امتیاز متقابلی نیز پیشنهاد نکرد.
در واقع، طالبان اکنون اهرم‌های فشار بسیار بیشتری نسبت به پنج سال گذشته در اختیار دارد؛ موضوعی که داده‌های جامع نویسنده دربارۀ فعالیت‌های دیپلماتیک کابل طی سال‌های اخیر نیز آن را تأیید می‌کند. با این حال، واشنگتن همچنان اهرم‌های قابل‌توجهی برای اعمال نفوذ در اختیار دارد و می‌تواند و باید آنها را از طریق چهار ابزار مورد استفاده قرار دهد: اعتبارنامۀ سازمان ملل، مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا، تأمین مالی زیرساخت‌های منطقه‌ای و کانال ارتباطی جاری با قطر. در حال حاضر، خطر اصلی دیگر صرفاً تعامل نیست، بلکه تعاملی است که کاملاً براساس شروط کابل انجام می‌شود.
داده‌های پنج‌سالۀ اخیر چه نشان می‌دهند؟
به نظر می‌رسد که طرح دیپلماتیک طالبان به مرحلۀ اوج و تثبیت خود رسیده است. در مدت سه سال پس از سقوط کابل، تعداد تعاملات اعلام‌شدۀ طالبان افزایش یافت، سپس در اواخر سال ۲۰۲۴ به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد، بیشتر روند تثبیت داشته است تا کاهش. در این مدت، فهرست کشورهایی که هنوز با طالبان وارد تعامل نشده بودند به‌سرعت کوچک شد و کابل نیز به‌تدریج از برگزاری دیدارها و نشست‌های صِرف به سمت ایجاد سازوکارهای رسمی‌تر، مانند کنسولگری‌ها، کمیسیون‌های مشترک و شوراهای تجاری، حرکت کرد. هم اکنون، مرحلۀ گسترش به پایان رسیده است؛ مرحلۀ تعمیق روابط در حال آغاز است و معکوس کردن آن نیز بسیار دشوارتر خواهد بود.
نقشۀ تعاملات خارجی طالبان نیز تغییر کرده است. ایران جای چین را به‌عنوان اصلی‌ترین طرف گفت‌وگوی کابل گرفته است و ترکیه، قطر و ازبکستان نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. هند از تماس‌های نمادین و نمایشی فاصله گرفته و به هشتمین شریک دیپلماتیک پرتکرار طالبان تبدیل شده است. پاکستان نیز با طی یک چرخۀ کامل، از یک کشور دوست و حامی به یک دشمن بدل شده است و کابل اکنون مثل خیلی کشورها دیگر، برای اسلام‌آباد یادداشت‌های دیپلماتیک اعتراضی ارسال می‌کند.
وجه مشترک این روند آن است که دسترسی به افغانستان جدید عمدتاً نه براساس نزدیکی ایدئولوژیک، بلکه بر پایۀ مجاورت جغرافیایی و منافع مادی تعیین شده است. پرتکرارترین شرکای طالبان، کشورهایی هستند که کمترین تمایل را برای طرح موضوع‌هایی دارند که آمریکا و کشورهای همفکرش خواهان مطرح شدن آنها هستند. از سال ۲۰۲۱، تعامل کشورهای غربی با کابل از حدود یک‌‌ششم فعالیت دیپلماتیک سالانۀ طالبان به یک‌‌بیستم کاهش یافته است؛ تصمیمی عمدی از سوی این کشورها که پس از ممنوعیت تحصیل دختران و اشتغال زنان توسط طالبان اتخاذ شد.
اما در نتیجۀ این کاهش تعامل، این دولت‌ها تقریباً هیچ دسترسی مستمری به مقام‌های افغانستانی که تعیین‌کنندۀ سیاست‌های این کشور هستند ندارند و موضوع‌های مورد اولویت غرب (از جمله ارجاع به مسئلۀ زنان و مسئلۀ مبارزه با تروریسم، طبق دیدگاه واشنگتن) نیز تا حد زیادی از دیدارهای دیپلماتیک حذف شده‌اند. گرچه روسیه و چین همچنان مسئلۀ مبارزه با تروریسم را مطرح می‌کنند اما فقط در محدودترین شکل آن، یعنی مبارزه با «داعش خراسان» در داخل افغانستان. پرونده‌های مربوط به القاعده، تحریک طالبان پاکستان و تروریسم فراملی نیز تا حد زیادی با خروج غرب، از صحنه کنار رفته‌اند و همکاری‌های نظامی ـ فنی با مسکو جای خالی آنها را پر کرده است.
آستانه‌ای که پشت سر گذاشته شده است
روسیه بزرگ‌ترین گام دیپلماتیک را در جهت نزدیک شدن به حکومت طالبان برداشته و در ژوئیه ۲۰۲۵ به نخستین و تنها کشوری تبدیل شد که حکومت طالبان را به‌طور رسمی به‌رسمیت شناخت. از آن زمان به بعد، مسکو به کابل اجازه داد تا به‌عنوان یک «عضو به‌رسمیت شناخته‌شده»، در نشست‌های «فرمت مسکو» (که 11 کشور در آن حضوردارند)، در سطح وزیران شرکت کند. روسیه همچنین در ماه می امسال توافق همکاری نظامی ـ فنی را با طالبان امضا کرد.
هم‌زمان، روند پذیرش دیپلمات‌های منصوب شده از سوی طالبان در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، ترکیه و آسیای مرکزی افزایش یافت، بدون اینکه این کشورها به‌طور رسمی حکومت طالبان را شناسایی کرده باشند. این روند با اقدام‌های اقتصادی‌ای همراه شد که پنج سال پیش قابل تصور هم نبودند: آغاز طرح ساخت خط لولۀ گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند (تاپی)، امضای یک تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری از سوی امارات، توافق شرکت اماراتی DP World برای مدیریت دو گذرگاه مرزی و تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای اجرای یک طرح ریلی. دولت‌ها این اقدام‌ها را به‌دلایل خاص خودشان انجام دادند (از جمله امنیت مرزی، بازگشت پناهجویان، ترانزیت و منابع معدنی) و هیچ‌یک از این اقدام‌ها را مشروط نکردند. درسی که کابل از این روند گرفته، درست است: تعامل بدون قید و شرط را می‌توان به دست آورد و اینکه هزینۀ هر شناسایی، از شناسایی قبلی کمتر است.
با این حال، این توافق‌ها نتوانستند سرمایۀ کافی را در مقیاس بزرگ فراهم کنند و همین مسئله باعث شده است که طالبان حالا با پیشنهادهای تحکم‌آمیز و در عین حال آشکار، به‌سمت واشنگتن روی بیاورد. حدود نیمی از جمعیت ۴۵ میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند؛ از ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود چهار میلیون پناهجو از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته‌اند؛ اسلام‌آباد مرز را بسته است و میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان همچنان مسدود است. لذا پیشنهادهای متقی مبتنی بر همین شکاف‌های سرمایه‌ای بنا شده است و بر قراردادهای بالقوۀ سودآور در حوزۀ معادن تأکید دارد.
در همین حال، تعاملات اخیر واشنگتن با طالبان بیشتر مقطعی و موردی بوده است تا تکاملی. سال گذشته، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ پیشین آمریکا، در ماه مارس با مقام‌های طالبان دیدار کرد و در ماه سپتامبر نیز هیئت‌هایی به رهبری «آدام بوهلر»، نمایندۀ ویژه در امور گروگان‌ها، با متقی و ملا عبدالغنی برادر، معاون اول نخست‌وزیر، دیدار کردند. اما این کانال عمدتاً ماهیتی معامله‌محور داشت. در واقع، این تعاملات به آزادی برخی آمریکایی‌های بازداشت‌شده در افغانستان کمک کرد و در دیگر مسائل اصلی سیاست آمریکا، مانند مبارزه با تروریسم، خدمات کنسولی یا نحوۀ رفتار با زنان، دستاورد پایداری ایجاد نکرد.
در حقیقت، این تماس‌ها انجام می‌شوند، بدون اینکه دستاوردی داشته باشند؛ هیئت‌های جدید بدون هیچ دستورکار توافق شده‌ای و بدون اینکه به‌دنبال پیگیری تعهدها یا شاخص‌های رفتاری خاصی از سوی کابل باشند آغاز به کار می‌کنند. همچنین درخواست‌های علنی واشنگتن (از جمله تحویل گرفتن دوبارۀ پایگاه هوایی بگرام، بازپس‌گیری سلاح‌های رهاشده و آزادی یک زندانی دیگر که طالبان اساساً بازداشت او را انکار می‌کند) همگی صراحتاً رد شده‌اند. در مقابل، درخواست‌های علنی کابل آشکارا یک‌جانبه بوده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد هیچ‌یک از طرفین در حال ایجاد زمینه‌ای برای دستیابی به مصالحه از طریق این گفت‌وگوها نیست.
تفاوت سوریه
سقوط حکومت بشار اسد در سوریه یک مقایسۀ طبیعی را به‌وجود آورد: سه سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چگونه یک حکومت دیگر با منشأ جهادی توانسته است در کسب پذیرش بین‌المللی موفق عمل کند؟ پاسخ تا حد زیادی شگفت‌آور است: دولت جدید سوریه تنها طی بیست ماه، بیش از مجموع پنج سال فعالیت دیپلماتیک طالبان، تعاملات خارجی داشته است. افزون بر این، حوزۀ جغرافیایی این دیپلماسی هم تقریباً معکوس بوده است؛ کشورهای غربی، ژاپن و کرۀ جنوبی نزدیک به یک‌سوم تعاملات با دمشق را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم آنها در تعامل با طالبان بسیار اندک بوده است. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، چندین بار با رئیس‌جمهور ترامپ دیدار کرده و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده است؛ اما هبت‌ا... آخوندزاده، رهبر طالبان، حتی از قندهار خارج نشده است.
چگونه می‌توان این تفاوت را توضیح داد؟ دمشق با رد جهادگرایی جهانی، جلوگیری از تبدیل شدن قلمرو سوریه به سکوی حملات علیه کشورهای همسایه و نیز اصلاح نهادهای خود، مسیر سریع را انتخاب کرد. اما کابل به انتخاب خود، مسیر کند را در پیش گرفته است. وقتی هفتۀ گذشته از متقی پرسیده شد که آیا محدودیت‌های جنسیتی مانع شناسایی دیپلماتیک طالبان می‌شود یا خیر، او این مسئله را رد و تأکید کرد که تعطیلی مدارس متوسطۀ دختران، امری «موقت» است؛ همان عبارتی که طالبان در سال ۱۹۹۶ نیز به کار می‌برد. بدین ترتیب، مقایسۀ سوریه و افغانستان، مهم‌ترین اهرم فشاری است که واشنگتن از سال ۲۰۲۱ در برابر کابل به دست آورده است. اما تا کنون، مقام‌های آمریکایی بیشتر از این ابزار برای موضع‌گیری‌های لفظی استفاده کرده‌اند تا اقدام‌های عملی.
البته برخی ممکن است استدلال کنند که این نقد به‌همان اندازه که به کابل وارد است، دربارۀ واشنگتن نیز مطرح است؛ زیرا آمریکا با یکی از گروه‌های سابق وابسته به القاعده در دمشق وارد تعامل شده، اما فاصلۀ خود را از طالبان حفظ کرده است. اما این انتقاد زمانی وارد بود که از این دو حکومت خواسته‌های متفاوتی مطالبه می‌شد؛ در حالی که چنین نیست. در واقع، رهبران جدید سوریه سال‌ها پیش از سقوط اسد و هنگامی که استان ادلب را اداره می‌کردند، شروع به فاصله گرفتن از برخی اقدام‌های مسئله‌دار خود کردند. آنها پس از به قدرت رسیدن و حتی پیش از آنکه بخش عمدۀ کمک‌های آمریکا وارد سوریه شود نیز به این روند ادامه دادند.
این در حالی است که خواسته‌های مطالبه شده از طالبان بسیار کمتر بوده اما این گروه حاضر به دادن هیچ امتیازی نشده است. در واقع، تفاوت اصلی در نحوۀ مدیریت این دو پرونده بوده است: سیاست سوریه براساس یک روند مشخص و با هماهنگی ترکیه، کشورهای خلیج فارس و اروپا دنبال شده، در حالی که سیاست افغانستان فاقد چنین روندی بوده است. در نتیجه، کابل شناسایی را از مسکو به‌دست آورده، پذیرش دیپلمات‌هایش توسط کشورهای خلیج فارس انجام شده و مذاکراتش با واشنگتن نیز مربوط به مسئلۀ آزادی بازداشت‌شدگان بوده است،؛ دستاوردهایی که هیچ‌کدام منوط به تحقق دیگری نبوده است.
توصیه‌های سیاستی
برای رفع این گسست، استفاده مؤثرتر از اهرم‌های فشار و آغاز ایجاد رابطه‌ای که منافع گسترده‌تر آمریکا را تأمین کند، واشنگتن باید اقدام‌های زیر را در پیش بگیرد:
شرایط کسب کرسی سازمان ملل را به‌طور علنی اعلام کند. کسب کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل آخرین مرحله‌ای است که حکومت طالبان هنوز از آن عبور نکرده و واشنگتن نیز در این باره سکوت اختیار کرده است. اما باید توجه داشت که در صورت کاهش نفوذ واشنگتن در «کمیتۀ اعتبارنامه‌های سازمان ملل»، ممکن است این سکوت بی‌اثر شود؛ برای مثال، اگر یکی دیگر از اعضای دائم این کمیته، مانند روسیه، برای پذیرش طالبان فشار وارد کند و تعداد کافی از اعضای دوره‌ای نیز با آن موافقت کنند. لذا وزارت خارجۀ آمریکا و نمایندگی این کشور در سازمان ملل باید این راهبرد تعویق خاموش را کنار بگذارند و مبادرت به انتشار فهرستی کوتاه و علنی از معیارهای مشخصی کنند که کابل پیش از پذیرش در سازمان ملل باید آنها را محقق کند: برای مثال، بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس متوسطۀ دخترانه (به‌نحوی که روند ثبت‌نام آنها به تأیید یوناما و یونیسف برسد)؛ اجازه دادن به زنان افغان برای کار در نهادهای مرتبط با سازمان ملل و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین استرداد جنگجویان خارجی.
کانال قطر را نظام‌مند کند. دولت ترامپ باید یک نمایندۀ ویژه جدید برای افغانستان تعیین کند و برای او یک معاون مقیم در دوحه در نظر بگیرد. همچنین دولت باید یک مأموریت مکتوب برای این کانال تدوین کند که موضوع‌هایی مانند آمریکایی‌های بازداشت‌شده، ارائۀ خدمات کنسولی به اتباع افغانستانی، هماهنگی‌های ضد تروریستی به‌منظور مقابله با «داعش خراسان» و مبارزه با مواد مخدر را پوشش دهد. همچنین باید ضمن آغاز مذاکرات دربارۀ خواسته‌هایی که کابل اکنون به‌طور علنی مطرح کرده است (یعنی حضور دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری آمریکا)، تصریح شود که هر دو مورد قابل دستیابی هستند، اما تنها در صورت تحقق معیارهای مشخص از سوی طالبان. علاوه بر این، دولت باید از کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس بخواهد گزارش‌های فصلی دربارۀ این مسائل ارائه کنند تا این کانال بتواند حتی پس از کنار رفتن افرادی که آن را ایجاد کرده‌اند نیز همچنان به حیات خود ادامه دهد.
از مجوزهای وزارت خزانه‌داری به‌صورت هدفمند استفاده کند. «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا باید مجوزهای عمومی محدود و زمان‌داری صادر کند که تمدید آنها مشروط به تحقق یک سری نتایج قابل مشاهده و قابل سنجش باشد؛ برای نمونه، کمک‌های مخابراتی و برق‌رسانی در صورتی ادامه یابد که دسترسی مشترکان و کارکنان زن به آنها تضمین شود، تسهیلات بانکداری کارگزاری پس از تأیید بازگشایی مدارس ارائه شود و برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به زنان امتیازهایی در نظر گرفته شود. همین منطق باید دربارۀ درخواست متقی برای سرمایه‌گذاری در معادن نیز اعمال شود؛ هرگونه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در زمینۀ اکتشاف، استخراج یا فرآوری عناصر کمیاب و منابع مشابه در افغانستان باید مستلزم دریافت مجوز خزانه‌داری و مشروط به تحقق معیارهای مشخصی باشد. استفاده از ابزارهای برگشت‌پذیر این امکان را به واشنگتن می‌دهند که بتواند امتیازهای خود را پس بگیرد؛ این در حالی است که کاهش کلی و همه‌جانبۀ محدودیت‌ها چنین اهرمی باقی نمی‌گذارد.
رقابت را در آسیای مرکزی دنبال کند، نه در کابل. واشنگتن باید با استفاده از چارچوب C5+1 با کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، پیشنهادهای رقیبی را برای طرح‌های مختلف اتصال منطقه‌ای ارائه دهد و از این واقعیت بهره ببرد که این دولت‌ها ترجیح می‌دهند چنین طرح‌هایی را تنها براساس شرایط چین و روسیه تأمین مالی نکنند. برای مثال، دولت ترامپ می‌تواند به «مؤسسۀ مالی توسعۀ بین‌المللی» (DFC) و «بانک صادرات و واردات» آمریکا (EXIM) دستور دهد برای طرح‌های فرامرزی ریلی، انتقال برق و نوسازی گمرکات که افغانستان را شامل می‌شوند، تأمین مالی پیشنهاد کنند؛ البته مشروط به رعایت استانداردهای شفافیت و همچنین مشارکت زنان افغان در این طرح‌ها.
نقشۀ راه سوریه را برای مقایسه، به‌صورت مکتوب ارائه کند. وزارت خارجۀ آمریکا باید یک سند کوتاه و غیرمحرمانه تهیه کند که نشان دهد دمشق از زمان سقوط اسد چه اقدام‌هایی انجام داده و در ازای هر گام چه چیزی دریافت کرده است. این سند باید در کنار یک نقشه راه برای افغانستان قرار گیرد؛ برای مثال، مرحلۀ نخست ارائۀ کمک‌ها، در برابر بازگشایی تأییدشده مدارس و استرداد جنگجویان خارجی؛ مرحلۀ دوم، در برابر مشارکت نهادی زنان و مرحله سوم، در برابر قطع قابل راستی‌آزمایی روابط با القاعده و تحریک طالبان پاکستان. سپس واشنگتن می‌تواند این اسناد را در اختیار ابوظبی، آنکارا، دوحه، دهلی نو، ریاض و پایتخت‌های آسیای مرکزی قرار دهد تا کشورهایی که هم اکنون در حال سرمایه‌گذاری برای عادی‌سازی روابط خود با طالبان هستند، ببینند که در حال ارائۀ چه امتیازهای رایگانی هستند.
منابع ارائۀ شواهد و اطلاعات را احیا کند. عدم حضور کشورهای غربی در افغانستان باعث شده است تا آمریکا برای اطلاع از دیدارهای دیپلماتیک طالبان، بیش از حد به گزارش‌های کابل اتکا کند. کنگره باید وزارت خارجه را موظف کند که هر سال یک گزارش عمومی دربارۀ تعاملات خارجی افغانستان و وضعیت زنان و دختران در این کشور منتشر کند. همچنین دولت باید روی کارِ رصد منابع باز، سرمایه‌گذاری کرده و در تمدید بعدی مأموریت یوناما، برای ایجاد یک سازوکار گزارش‌دهی قوی‌تر فشار وارد کند. بدون وجود یک خط اطلاعاتی مستقل و قابل اعتماد، مشروط‌سازی عملاً قابل اجرا نیست.
طالبان پنج سال گذشتۀ حکومت خود را صرف اثبات این موضوع کرده است که دیپلماسی صبورانه نتیجه می‌دهد. لذا واشنگتن تا زمانی که هنوز اهرم‌های فشاری در اختیار دارد باید تلاش کند تا برای این دستاوردها، هزینه تعیین کند. کابل اکنون خواسته‌ها و قیمت خود را مشخص کرده است و حالا ایالات متحده نیز باید همین کار را بکند.
یافته‌های کلیدی از داده‌ها
از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۶، طالبان ۳۶۵۱ مورد تعامل دیپلماتیک خود با ۱۰۳ کشور و نهاد را به‌طور علنی اعلام کرده است. در ادامه، برخی جزئیات قابل‌توجه این داده‌ها آمده است:
- روند: تعداد تعاملات از ۳۸۷ مورد در سال نخست، به ۹۵۲ مورد در سال سوم (اوج تعاملات) رسید و سپس در سال پنجم به ۸۴۴ مورد کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۲ درصد کمتر از سال اوج.
- شرکای جدید: طالبان در سال‌های اول و دوم، به‌ترتیب، با ۳۵ و ۳۷ کشور برای اولین بار تعامل داشت. اما این رقم در سال چهارم به ۸ کشور و در سال پنجم به ۳ کشور کاهش یافت.
- نهادسازی: در گزارش‌های طالبان، اشاره به کنسولگری‌ها، از ۲ درصد در سال نخست به ۱۴ درصد در سال پنجم افزایش یافت. در سال گذشته نیز طالبان برای نخستین بار به سازوکارهای دائمی، از جمله گروه کاری افغانستان ـ قرقیزستان، کمیسیون بین‌وزارتی افغانستان ـ قزاقستان و شورای مشترک تجارت افغانستان ـ ازبکستان، اشاره کرد.
- پنج شریک اصلی: ایران با ۴۹۴ مورد تعامل در مجموع پنج سال در صدر قرار دارد و پس از آن چین با ۴۳۲، ترکیه با ۳۹۴، قطر با ۳۴۷ و ازبکستان با ۳۱۶ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند. مجموع تعاملات سالانۀ پکن در سال سوم به اوج خود، یعنی ۱۳۵ مورد، رسید و سپس در سال پنجم به ۴۶ مورد کاهش یافت.
- افزایش و کاهش یافتگان: تعامل با هند، از ۲ مورد در سال‌های اول و دوم، به ۲۱ و ۳۹ مورد در سال‌های چهارم و پنجم افزایش یافت. تعامل با پاکستان در سال چهارم به ۸۶ مورد رسید اما در پی آغاز خصومت آشکار میان دو دولت، در سال پنجم به ۳۳ مورد سقوط کرد. تعاملات اتحادیه اروپا نیز از ۲۰ مورد در دوران اوج، به ۷ مورد کاهش یافت.
- تغییر محل برگزاری نشست‌ها: کابل در سال نخست میزبان حدود ۵۵ درصد از کل دیدارها بود اما این سهم در سال پنجم به حدود ۳۲ درصد کاهش یافت. دوحه نیز به‌عنوان محل برگزاری تعاملات دیپلماتیک افغانستان به‌شدت اهمیت خود را از دست داد و تعداد نشست‌ها در آن از ۱۶۰ مورد به ۴۱ مورد کاهش یافت.
- تغییر دستورکار: در سال‌های چهارم و پنجم، عبارات مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری در بیش از ۴۰ درصد گزارش‌های طالبان دیده می‌شد که این رقم تقریباً دو برابر سال نخست بود. اشاره به بحث زنان، از ۱۳ مورد در سال سوم به ۲ مورد در سال چهارم کاهش یافت و اشاره به بحث مبارزه با تروریسم نیز تقریباً دیگر وجود ندارد.
- سهم غرب: تعامل کشورهای غربی، از حدود ۱۶ درصد کل تعاملات در سال نخست، به ۵ درصد در سال پنجم کاهش یافت.
- مقایسه با سوریه: حکومت پسا اسد در حدود ۲۰ ماه، دست‌کم ۴۰۰۰ تعامل با حدود ۱۰۰ کشور داشته است. کشورهای غربی، ژاپن و کرۀ جنوبی ۳۲ درصد از این تعاملات را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که این سهم در تعاملات طالبان طی همین بازۀ زمانی حدود ۷ درصد بوده است.
